۱۴۰۱ فروردین ۱۲, جمعه

نکاتی در ارتباط با نظرسنجی موسسه گمان در خصوص نگرش ایرانیان به سیستم سیاسی مطلوب

 

نتایج جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گمان حاوی نکات قابل‌توجهی در خصوص مدل تفکر حداقل بخشی از جامعه ایران است که علاقه‌مند به مسائل سیاسی و دغدغه‌مند نسبت به سرنوشت جامعه خویش هستند. درحقیقت باید در نظر داشت که نتایج این پژوهش قابل تعمیم به کل جامعه ایران نبوده و این ادعا که نتایج نظرسنجی مؤسسه وزین گمان از فاصله اطمینان 95% برخوردار است از نظر نگارنده این سطور که خود دستی در امور مربوط به داده‌کاوی داشته و تجربه انجام چند پژوهش آماری در مقیاس خرد دارد قابل‌پذیرش نیست؛ چرا که به نظر می‌رسد شیوه جمع‌آوری مشارکت‌کننده در این نظرسنجی نه‌تنها اتفاقی نبوده، بلکه برعکس گزینشی و غیرتصادفی است که البته این موضوع معلول آن است که متأسفانه امکان پژوهش آزادانه و مستقل و طرح پرسش‌هایی از جنس پرسش‌های پژوهش مذکور در قالب یک نظرسنجی و ارائه آن به شهروندان در میدان‌ها و کوچه و بازار و یا رسانه‌های داخلی میسر نیست و در نتیجه دست‌اندرکاران گروه افکارسنجی گمان مجبور به جمع‌آوری نمونه آماری خود از طریق کانال تلگرامی مجموعه و شبکه‌های اجتماعی گردانندگان مؤسسه می‌باشند. طبیعتاً مخاطبین آن‌ها نیز که خود گرایش‌های مشابه دارند لینک مشارکت در نظرسنجی را در گروه‌های تلگرامی و سایر مجراهای اشتراک‌گذاری ای تقسیم می‌نمایند که اعضا و کاربران آن احتمالاً از نظرات مشابه با به اشتراک گذاران برخوردارند. در نتیجه نمونه‌گیری تصادفی نبوده و احتمالاً بیشتر مدل فکری فعالین سیاسی و حواریون آن‌ها و نه مردم عادی ایران را به نمایش می‌گذارد. بااین‌حال نباید فراموش کرد که این فعالین سیاسی خود از قابلیت تأثیرگذاری بر انبوه و یا شاید اکثریت جامعه ایران برخوردارند. در نتیجه به‌هیچ‌وجه نباید کار ارزشمند مؤسسه مذکور را نادیده گرفته و به نتایج آن توجه ننمود چرا که اولاً اجرای چنین پژوهش‌هایی از جمله موارد غایب در فعالیت‌های سیاسی ایرانیان خصوصاً گروه‌های اپوزیسیون بوده و امروز به همت گروه افکارسنجی مذکور می‌توان جای خالی این مطالعات را حداقل تا حدی پر نمود. بااین‌حال انتظار می‌رود که متخصصین آمار و نظرسنجی به بررسی این افکارسنجی‌ها پرداخته و در صورت امکان پاسخی درخور برای فاصله اطمینان به این نظرسنجی‌ها بیابند.

از مقدمه بالا که عبور کنیم بررسی نتایج نظرسنجی لطف بیشتری داشته و موضوع جذاب‌تری است. حدود 36.7% شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی ساختاری غیر از نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک را بسیار خوب یا تا حدی خوب می‌دانند که اگر این آمار قابل تعمیم به جامعه باشد این یک فاجعه واقعی است چرا که این طیف احتمالاً دسترسی بالایی به ثروت، رسانه و قدرت نظامی دارند. حدود 33% شرکت‌کنندگان خواهان یک نظام مردم‌سالار و دموکراتیک هستند و به ترتیب 22.4% و 22.5% طرف‌دار جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی می‌باشند. درحقیقت ترکیب این دو گروه است که طرف‌داران ساختاری غیر از نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک (به معنای عرف آن در جامعه شناسی سیاسی) را تشکیل می‌دهد. این بدان معنی است که یک‌پنجم جامعه باتکیه‌بر قدرت و ثروت در حال حکومت به باقی جامعه بوده و یک‌پنجم دیگر نیز به دنبال جایگزینی نظامی به‌مراتب غیردموکراتیک‌تر از نظام موجود می‌باشند. البته وجه مشترک این دو گروه آن است که سراغ هرکدام که برویم نظام مطلوب خود را آزادترین و مردمی‌ترین نظام ممکن معرفی خواهند نمود! درست به همین دلیل نیز وقتی با آمار 88% رأی دهندگان به گزینه نظام مردم‌سالار و دموکراتیک مواجه می‌گردیم، نباید متعجب شویم. در حقیقت عده‌ای از مردم واقعاً می‌پندارند که مثلاً یک سلطنت مشروطه می‌تواند نظامی مردم‌سالار و دموکراتیک باشد! این موضوع معلول آن است که هر دو طیف 22 درصدی مذکور از امکانات وسیع رسانه‌ای برخوردار بوده و واقعاً مخاطبان خود را اقناع می‌نمایند که مردم‌سالار و دموکرات هستند. کم ندیده‌ایم که سلطنت‌طلبان با مثال آوردن از پادشاهی‌های مشروطه در اروپا، سلطنت طلبی را امری غیر متضاد با مردم‌سالاری معرفی نموده‌اند. نکته جالب در خصوص پایگاه رأی سلطنت‌طلبان آن است که بیش از 78% درصد مردم با موروثی بودن حکومت مخالفت کرده‌اند. نکته جالب‌توجه تر آن است که 61.2% از هواداران پادشاهی مشروطه و 44.1% هواداران سلطنت مطلق مخالف موروثی بودن بالاترین شخص حکومت هستند که این خود نشان از تعارض مفهوم سلطنت در میان هواداران سلطنت طلبی است؛ بنابراین از این موضوع می‌توان دریافت که یکی از برنامه‌ها و سنگ بناهای اصلی ای که نیاز به کارکردن دارد آن است که به جمعیت 88% خواهان مردم‌سالاری و دموکراسی مفهوم واقعی این کلمات را آموخته، شاخصه‌های نظام‌های مردم‌سالار را مشخص و با شرح اقدامات غیردموکراتیک حکومت پهلوی تبین نماییم که چرا یک سلطنت مشروطه حداقل در جغرافیای ایران نمی‌تواند مردم‌سالار و دموکراتیک باشد.

از دیگر نکات قابل‌توجه در این نظرسنجی آن است که 11.7% شرکت‌کنندگان گزینه ساختار سیاسی فدرال و 6.4% نیز گزینه خواهان جدایی و استقلال ملیت خود هستم را انتخاب نموده‌اند. از این موضوع می‌توان دریافت که در شدیدترین حالت حدود 18% از شرکت‌کنندگان دچار موضوعات قومیتی بوده که تکلیف یک‌سوم آن‌ها نیز مشخص است (خیانت به کشور). در اینجا بازهم لازم است که مجدداً تاکید نمود که نتایج این نظرسنجی نگاه افراد درگیر با موضوعات سیاسی را منعکس کرده و با فاصله اطمینان 95% قابل تعمیم به جامعه نیست. یعنی این قسمت 6.4 % احتمالاً به این وسعت نبوده و ما در اینجا بیشتر با همان طیفی مواجه هستیم که اجیر شدگان دشمنان کشورمان هستند؛ بنابراین می‌توان دریافت که زحمات برخی از اعضاء سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور برای به رسمیت شناختن و گفتگو کردن با گروه‌هایی که امروزه به‌جای جدایی‌طلب و خائن به این مرزوبوم نام فرنگی مآب گروه‌های اتنیکی بر آن‌ها گذاشته شده است، چندان اقدام حیاتی و استراتژیکی نبوده چرا که احتمالاً در ایده‌آل‌ترین حالت پایگاه این دسته 5% افراد جامعه است که معمولاً نیز از کمترین قدرت اثرگذاری در جامعه برخوردارند. شاهد این ادعا نیز نظرسنجی اخیر گمان است که در آن احزاب حامی مطالبات قومی در میان جریانات سیاسی تنها 3.3% آراء مشارکت‌کنندگان را کسب کرده‌اند. نتایج نظرسنجی در خصوص زبان رسمی و مادری نیز بسیار جالب‌توجه است، 84.4% مشارکت‌کنندگان معتقدند که ایران نیازمند یک زبان رسمی یا میانجی است که زبان فارسی بهترین گزینه برای این امر است. 61% با گزاره "من ترجیح می‌دهم فرزندم در دانشگاه به‌جای زبان فارسی به زبان مادری‌اش درس بخواند " مخالفت کرده و تنها 18.2% با آن موافقت نموده‌اند. بااین‌حال علی‌رغم آنکه اکثریت شرکت‌کنندگان حدود 52% ساختار یکپارچه سیاسی را برای ایران مفید دانسته و 30% خود را فاقد دانش برای پاسخ به این سؤال دانسته‌اند، داشتن گوشه نظر به این موضوع که تمرکزگرایی در ساختارهای غیردموکراتیک علی‌رغم تمایل مردم به آن، منجر به شکل‌گیری تبعیض در حق بخش‌هایی از جامعه می‌گردد، نشانه هوشمندی فعالین سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور بوده و لزوم برقراری انتخابات کاملاً آزاد یا کاستن از تمرکزگرایی را نشان می‌دهد که حقیقتاً نگاه نگارنده این متن بر عدم نیاز به کاستن از تمرکز است چرا که ساختارهای موجود که در آن شهردار و دهیار با رأی غیرمستقیم مردم از طریق شوراهای شهر و روستا انتخاب شده و در ازاء هر 290 هزار نفر یک نماینده در مجلس شورا وجود دارد و سایر مقامات کشور نظیر رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شوند که ساختاری متمرکز نیست! تنها انتقادی که به حق می‌توان به این ساختار غیرمتمرکز وارد کرد آن است که روند گزینش افراد برای کاندیداتوری مورد انتقاد مردم بوده و اجرای سیاست تحریم انتخابات در انتخابات‌های اخیر نیز حاکی از آن است که حداقل اکثریت مردم معتقدند ساختار انتخابات دومرحله‌ای در ایران موجب شده تا آن‌ها کاندیدای موردنظر خود را در انتخابات نیابند. در نتیجه پرواضح است که در نظام‌های سیاسی فدرال نیز وقتی نمایندگان واقعی مردم سرکار قرار نگیرند، مطالبات اقوام و مردم محلی محقق نخواهد گردید؛ بنابراین بهتر آن است که به‌جای پرداختن به ایده‌هایی نظیر فدرالیسم که در معنای کلمه اسم رمز تجزیه ایران است؛ بر روی لزوم برپایی انتخابات آزاد، احترام بر آداب‌ورسوم و فرهنگ‌های ملی و محلی و ارج نهادن به گویش‌ها و لهجه‌های موجود تمرکز نمود.

یافته دیگر نظرسنجی آن است که درحالی‌که 56.4% شرکت‌کنندگان با آتئیست بودن بالاترین مقام رسمی کشور مخالفت دارند تنها 16.6% شرکت‌کنندگان با آتئیست بودن شخص اول مملکت موافقت دارند. این نتیجه حاکی از آن است که طیفی از ملیون که اصرار بر تشکیل یک حکومت لائیک برای آینده ایران دارند قادر به جذب آراء مردم نبوده و بسط این تفکر تنها می‌تواند منجر به ازدست‌رفتن پایگاه رأی جبهه ملی گردد. در نتیجه اصرار بر سکولاریسم یعنی حکومتی که اگرچه بر بنیان‌های دینی استوار نشده اما با سلایق و گرایش‌های مذهبی مردم نیز به ستیزه برنمی‌خیزد، سیاستی مناسب‌تر و اجرائی‌تر برای تبلیغ از جانب جبهه ملی ایران است.

جالب‌ترین قسمت نظرسنجی اما گرایش‌ها به احزاب و ایدئولوژی‌های سیاسی است. پاسخ‌دهندگان به سؤال مربوط به گرایش سیاسی از میان احزاب موجود امکان انتخاب دو گزینه را دارند که این موضوع سبب می‌شود تا پایگاه رأی برخی احزاب نظیر ملی مذهبی‌ها متغیر و مشروط به رقابت با برخی جریانات دیگر باشد. در نظرسنجی مؤسسه گمان به تاریخ مهرماه 1398 در خصوص گرایش‌های سیاسی ایرانیان می‌بینیم که بنا بر نظرسنجی خرداد 97 و مهر 98 دو جریان مشروطه‌خواه و سوسیال دموکرات همچون نظرسنجی اخیر در صدر قرار دارند. در خرداد 97 پس از دو جریان مذکور ابتدا اصول‌گرایان با 12.5% اصلاح‌طلبان با 9.6% و جبهه ملی با 9% درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته و ملی مذهبی‌ها با 4.3% درصد عقب‌تر از سوسیال لیبرال‌ها (5.5%) قرار می‌گیرند. اما در مهرماه 98 رأی سوسیال لیبرال‌ها و ملی مذهبی‌ها 3 برابر شده و بدین ترتیب سوسیال لیبرال‌ها با حدود 15% درصد ملی مذهبی‌ها با 10.8% و جبهه ملی با 10.5% درصد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. گزینه‌ای نیز بنام "حزب سبز"ها در این نظرسنجی‌ها وجود ندارد بااین‌حال در نظرسنجی اخیر ملی مذهبی‌ها با 5% رشد، پایگاهی در حدود 16% یافته و در عوض سوسیال لیبرال‌ها رای خود را ازدست‌داده و به وزن 7.1% می‌رسند. جبهه ملی نیز با کسب همان رأی پیشین (10.8%) در جایگاه پنجم این لیست قرار می‌گیرد. اینکه پایگاه رأی اصول‌گرایان و یا اصلاح‌طلبان در این نظرسنجی‌ها تغییر پیدا کند کاملاً طبیعی است چرا که در قدرت حضور دارند و در معرض قضاوت مردم، اینکه پایگاه رأی ملی مذهبی‌ها از سال 97 به 98 رشد بیش از دوبرابری انجام دهد نیز کاملاً منطقی است چرا که نظرسنجی سال 98 نیز دو پاسخی بوده و افراد می‌توانند دو حزب را انتخاب کنند. در نظرسنجی سال 98 انتخاب دوم ملی مذهبی‌ها و مجاهدین خلق جبهه ملی و انتخاب دوم اصلاح‌طلبان ملی مذهبی‌ها هستند. اما در نظرسنجی اخیر نه‌تنها انتخاب دوم اصلاح‌طلبان بلکه انتخاب دوم اصول‌گرایان نیز ملی مذهبی‌ها بوده و از آن جالب‌تر انتخاب دوم ملی مذهبی‌ها اصول‌گرایان هستند! این نشان می‌دهد که جریانات حامی حکومت فعلی در صورت از دست دادان قدرت در قالب ائتلاف با ملی مذهبی‌ها ظهور خواهند یافت. در این نظرسنجی جبهه ملی انتخاب دوم هیچ گروهی نیست، به بیان دیگر می‌توان گفت که جبهه ملی دارای یک پایگاه رأی ثابت و نه متغیر از مردم است و این درحالی است که جبهه ملی نه از امکانات رسانه ای سایر گروه ها برخوردار است و نه از امکانات تشکیلاتی آن ها! اما نکات جالب‌تر آن است که در این نظرسنجی نسبت به نظرسنجی مهرماه 98 پایگاه اصول‌گرایان ثابت مانده، اصلاح‌طلبان اندکی رشد کرده، مشروطه خواهان با کاهش ده‌درصدی و سوسیال‌دموکرات‌ها با کاهش 7 درصدی پایگاه رأی مواجه می‌گردند. سوسیال لیبرال‌ها نیز پایگاه رأی شان تقریبا نصف می شود! از آنجا که در نظرسنجی اخیر دو گزینه "حزب سبز" و "هیچکدام" به گزینه های نظرسنجی افزوده گشته است، می توان حدس زد که یکی از عوامل ریزش آرا در سوسیال دموکرات ها و سوسیال لیبرال ها که البته می توان گفت حزب شاخص و شناخته شده ای در میان مردم ندارند شکل گیری این دو گزینه باشد. اما کاهش رای مشروطه خواهان (هواداران پادشاهی) بسیار قابل توجه است. چرا که این جریان کاملا جریانی شناخته شده و دارای پایگاه رای سنتی و وفادار نظیر پایگاه رای جبهه ملی هستند. در نظرسنجی سال 98 رضا پهلوی انتخاب حدود 52% مشارکت کنندگان بوده اما در نظرسنجی اخیر انتخاب 39.5% آن ها است. در رویدادی مشابه پایگاه رای مسیح علی نژاد از 25.5% به 13.4% و نسرین ستوده از 21.4% به 14.6% تنزل یافته که این چنین تغییرات Sharp و قابل توجه احتمالا ناشی از نرمالتر شدن داده های نظرسنجی ناشی از افزایش مشارکت کنندگان در نظرسنجی اخیر نسبت به نظرسنجی سال 98 است. در حقیقت در نظرنسجی مهرماه 98 حدود 5 هزار نفر و در نظرسنجی اخیر حدود 20 هزار نفر شرکت کرده اند. طبیعتا هرچه مشارکت کنندگان افزایش یابد چنین تغییرات ناگهانی در نتایج نظرسنجی ها نیز رخ خواهد داد و دقیقا به همین علت نیز ادعای موسسه گمان مبنی بر فاصله اطمینان 95% نظرسنجی ادعایی گذاف است.



 فضای توییتر در نخستین روز انتشار گزارش مؤسسه گمان جالب‌توجه است. بسیاری از فعالین شناخته شده سلطنت‌طلب عمار ملکی را به نظرسازی و مهندسی نظرسنجی و ... متهم کرده‌اند. شاید ادعایشان صحیح باشد چرا که خوب می‌دانند از فعالین سیاسی ما هیچ‌چیز بعید نیست اما اگر تئوری‌های توطئه را کنار بگذاریم، باید بپذیریم که اگر امکان مشارکت مردم و گزینش نمونه به‌صورت تصادفی در چنین پژوهش‌هایی گسترش یابد قطعاً نتایج حاصله متفاوت‌تر از این خواهد بود. نتیجه چه به نفع یا متضاد با منافع سلطنت‌طلبان و یا حتی برعکس به نفع یا متضاد با منافع جمهوری اسلامی!

در پایان و به امید آنکه مطلب بالا شاید به دست عوامل مؤسسه افکارسنجی گمان برسد دو پیشنهاد برای بهبود عملکرد مؤسسه مذکور ارائه می‌نمایم:

1-      در کنار سؤالات با امکان انتخاب دو جواب در مورد احزاب سیاسی همان سؤالات را با امکان انتخاب تنها یک حزب طرح نمایید.

2-     جریاناتی نظیر سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و حزب سبز را که در فضای فکری ایرانیان بیشتر ایدئولوژی هستند تا جریان سیاسی را حذف نموده، تنها امکان انتخاب و رقابت میان احزابی را شکل دهید که وجود خارجی دارند.

محمد فتحی زاد فروردین 1401


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کارمندان دولت عامل اصلی عقب ماندن دستمزدها از جریان تورم

همه ساله با نزدیک‌شدن به پایان آبان و ابتدای آذر جلسات شورای‌عالی کار با شرکت اصطلاحاً نمایندگان کارگری، نماینده کارفرمایان و همچنین نماین...