کارمندان دولت عامل اصلی عقب ماندن دستمزدها از جریان تورم
همه ساله با نزدیک‌شدن به پایان آبان و ابتدای آذر جلسات شورای‌عالی کار با شرکت اصطلاحاً نمایندگان کارگری، نماینده کارفرمایان و همچنین نماینده دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، برای تعیین دستمزد در سال جدید تشکیل می‌شود. امری که در دولت جدید مغفول مانده تا جایی که اولین نشست شورای‌عالی کار در سال 1403 سه شنبه هفته گذشته با دستور "بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار " و "بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ" تشکیل شد. با اینحال سخنان رئیس دارالوکاله که اخیرا گفته بود «بر اساس بررسی‌هایی که در کمیسیون تلفیق انجام دادیم افزایش حقوق عزیزان را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده‌ایم» روشن می سازد که حضرات مشغول پیاده سازی چه برنامه ای برای اقشار مزدبگیر هستند. با وجود آنکه مطابق ماده 41 قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به معیارهای تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی به اندازه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آ...