در فقدان ضمانت اجرایی برای امنیت؛ انصراف از بازی یک حق قانونی است

تکرار حواشی ناگوار اخیر در برخی ورزشگاه‌های کشور، نمود عینی الگوی نگران‌کننده‌ای است که ریشه در برخی گرایش‌های قوم‌گرایانه داشته و نشان‌دهنده وجود ضعف در سیستم کنترل، مدیریت و فرهنگ‌سازی فضا های ورزشی است و نیاز به عزمی جدی از سوی تمامی نهادهای مسئول برای رفع آن دارد. هفته گذشته، هنگامی که سوت پایانی در ورزشگاه "یادگار امام" تبریز نواخته شد؛ تنها یک مسابقه فوتبال به پایان نرسید. سکوها خالی شدند؛ اما پژواک شعارهایی که پیش از آن طنین‌انداز شده بود؛ همچون دود در هوای سرد شب معلق ماند. این بار، خشونت از خطوط سفید زمین عبور کرده و به حریم امن خانواده‌های بازیکنان رسیده بود. آنچه رخ داد؛ یک درگیری معمولی از جانب هواداران نبود؛ بلکه یک الگوی تکرارشونده از حواشی ای بود که مدیریت باشگاه در کنترل آن ناتوان بوده یا قصور داشته است. گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده از آن شب، صحنه‌های ناخوشایندی را ثبت کردند؛ موجی از توهین‌های هماهنگ و شعارهای تلخ که متوجه خانواده بازیکنان تیم پرسپولیس شده بود. باشگاه پرسپولیس در واکنشی کوتاه و تند، این رفتار را «عبور آشکار از مرزهای انسانیت» خواند و آن را «لگدمال کردن حرمت خانواده‌ها» توصیف کرد.

اما باشگاه تراکتورسازی در پاسخ، به جای تمرکز بر محکومیت بی‌قیدوشرط آن حادثه، به ذکر حواشی گذشته پرداخت. این نهاد در بیانیه‌ای مفصل، پس از یک محکومیت تشریفاتی، بلافاصله موضوع را تغییر داد و به حواشی بازی گذشته در تهران اشاره کرد: «چرا زمانی که به بازیکنان ما توهین شد، شما سکوت کردید؟» آنها حتی خطاب مستقیمی به کریم باقری، سرمربی پرسپولیس و یک چهره محبوب آذری، ترتیب دادند: «آیا وقتی به ترک‌زبانان توهین می‌شد، در برابر فرزندانت خجالت‌زده نشدی؟» پاسخ باقری به این بیانیه، صاعقه‌ای بود که تمام معادلات را بر هم زد. او پس از ساعتی سکوت، نوشت: «بله، خجالت کشیدم؛ اما نه امروز، من آن احساس را سال‌ها پیش، وقتی در کنار علی دایی در خانه خودمان در تبریز مورد توهین قرار گرفتیم و واکنشی ندیدیم، تجربه کردم.» و سپس، جمله‌ای را افزود که گویی کلید رمزگشایی از تمام این بحران است: «باشگاه‌ها فقط مسئول نتیجه نیستند؛ مسئول پیامی هستند که به سکوها می‌دهند.» این جمله، هسته مرکزی ماجرا را نشانه رفته است. اینجا دیگر بحث بر سر شور رقابت ورزشی نیست؛ بحث بر سر مسئولیت اجتماعی یک نهاد تأثیرگذار و پیام‌هایی است که مدیریت آن، به هوادارانش القا می‌کند. و پیام تراکتورسازی در سال‌های اخیر، به وضوح فراتر از تاکتیک و تکنیک بوده است. الگوی رفتاری این باشگاه و مدیریت آن، بارها موجب نقض آشکار اخلاق ورزشی و آیین‌نامه‌های لیگ شده است.

برای ردیابی خاستگاه این پیام، باید نگاهی به گذشته انداخت؛ این الگو رفتاری، یک‌شبه متولد نشده است. نقطه عطفش را می‌توان در اظهارنظر عجیب یکی از اعضای شورای شهر تبریز در سال گذشته جستجو کرد؛ جایی که او ساکنان کردتبار استان آذربایجان غربی را «مهمان» خواند و نام استان را دلیلی برای این ادعای انحصارطلبانه دانست. این اظهارات مطالبی حاشیه‌ساز بود که توسط گروه‌های محدود در محیط ورزشگاه‌ها بازتولید و تشدید شد. متأسفانه در فضای مجازی و حاشیه ورزشگاه، شاهد روایت‌های غیرمستند و گاه تحریک‌آمیز درباره مسائل هویتی هستیم. از ادعای عجیب «مهاجرت یک میلیون و هشتصد هزار کرد عراقی» به آذربایجان غربی توسط کمیسیون به اصطلاح حقوق بشر کانون وکلای تبریز که ناخواسته به جمعیت قابل توجه کردها در ارومیه اعتراف می‌کند؛ تا فعالیت سیستماتیک در ویکی‌پدیا برای مصادره تاریخ سلسله صفویه و نسبت دادن آن به ترک‌ها (درحالی که پادشاهان صفوی نوادگان فیروزشاه زرین کلاه و شیخ زاهد گیلانی هستند که یکی کرد و دیگری گیلانی است)، تنها گوشه ای از این فعالیت هاست که از سکوی تراکتور بازنشر می یابد. برخی صفحات مجازی هواداری، گاه از چارچوب ورزش و اخلاق خارج شده و به انتشار مطالب نادرست و توهین‌آمیز می‌پردازند؛ جایی که گاه حتی به نمادهای ملی ایران نیز توهین می‌شود. در هسته این تنش‌ها، یک تناقض آماری آشکار نهفته است که خود گویای بسیاری از واقعیت‌هاست. «مهمان» خواندن ساکنان بومی از یک سو و ادعای مهاجرت انبوه از سوی دیگر، آن هم بدون پایه آماری معتبر، از نظر کارشناسان، نشان از حواشی ای دارد که می‌تواند به تنش ها دامن بزند. البته کارشناسان جمعیتی، همچون احسان موحدیان در گفتگو با روزنامه فراز، این ادعاهای واهی را به تفصیل رد کرده‌اند. اما نکته کلیدی اینجاست که چنین روایت‌هایی، می‌تواند شکاف و تنش اجتماعی ایجاد کند؛ و ورزشگاه‌ها را به میدانی برای بروز آن تبدیل کند.

تراکتور فراتر از یک باشگاه

به نظر می‌رسد مدیریت و عملکرد این باشگاه در سالیان اخیر، آن را از یک نهاد صرفاً ورزشی فراتر برده و به مرکز توجه حواشی مختلف تبدیل کرده است. مدارک این ادعا را نه در اسناد مخفی، بلکه در پرونده‌های گشوده شده توسط خود تیم می‌توان یافت. نمونه کلاسیک آن به سال ۱۳۹۸ و بازی مقابل استقلال در ورزشگاه سهند بازمی‌گردد. در آن روز، گروهی از هواداران در اقدامی بی‌سابقه، همزمان با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و تلاوت قرآن، فریاد "ترکیه، ترکیه، ترکیه" و "جانم فدای ترکیه" سر دادند. پرچم ترکیه در میان تماشاگران برافراشته شد و تصاویر این صحنه، به سرعت توسط رسانه‌های دولتی ترکیه مانند TRT مصادره شد و به عنوان "سند همبستگی مردمی ایران" با آنکارا به نمایش درآمد. واکنش مقامات محلی چه بود؟ ایوب بهتاج، مدیرکل وقت ورزش آذربایجان شرقی، با قاطعیتی عجیب گفت: «چنین اتفاقی رخ نداده است!» این رویداد و واکنش‌های پس از آن، موجب طرح انتقادات جدی نسبت به کارآمدی نظام نظارتی در ورزشگاه‌ها شده است و این پرسش را در میان برخی کارشناسان مطرح کرده که آیا سازوکار فعلی برای برخورد با تخلفات فوتبالی و هواداری کفایت می‌کند؟

این حادثه در ورزشگاه سهند، یک استثنا نبود؛ بلکه الگویی تکرارشونده را نمایان می‌ساخت. در سال ۱۳۹۵، مدیریت تراکتورسازی در آستانه خرید وارازدات هارویان، مدافع تیم ملی ارمنستان، قرار گرفت. اما با اعتراض بخشی از هواداران به دلیل تبار ارمنی این بازیکن، باشگاه از انعقاد قرارداد منصرف شد. مصطفی آجرلو، مدیرعامل وقت، دلیل این تصمیم را با زبانی روشن اعلام کرد: «برای وحدت آذری‌های عزیز... از خرید او صرف‌نظر می‌کنم.» در این بیانیه، مفهوم «وحدت» دیگر یک آرمان ملی نبود؛ بلکه حول محور نژاد و قومیت خاصی تعریف شده بود. این تصمیم، نقدهایی مبنی بر اولویت دادن به معیارهای غیرورزشی به همراه داشت. حتی بازیکنان این تیم نیز از این جریان عقب نماندند. مهدی ببری، ستاره سابق تراکتور، پس از حواشی ورزشگاه سهند، در فضای مجازی به طور علنی از عملیات نظامی ترکیه با نام «چشمه صلح» در شمال سوریه حمایت کرد. این اظهارنظر شخصی بازیکن تراکتورسازی، با واکنش‌هایی روبرو شد و یادآور ضرورت رعایت حریم شخصی و ورزشی توسط ورزشکاران در مسائل حساس شد. رسانه‌های دولتی ترکیه بلافاصله از این حرکت به عنوان «همبستگی مردمی» سوءاستفاده تبلیغاتی کردند. عدم واکنش باشگاه تراکتور و نهادهای ورزشی ایران به این رفتار مهدی ببری و یا عدم مرزبندی دقیق باشگاه با جریان‌هایی که از نمادهای کشورهای بیگانه در ورزشگاه سوءاستفاده می‌کنند؛ خواسته یا ناخواسته فضایی برای بهره‌برداری در اختیار رسانه‌های دشمن قرار داده است. در واکنش به استوری ببری، تنها مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، ایوب بهتاج، در اظهاراتی گفت که چنین اتفاقی در چارچوب هنجار‌های اجتماعی ایران قرار ندارد و لازم است که تماشاگران و بازیکنان از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز خودداری کنند. بااین‌حال، به نظر نرسید که این اظهارات او که  کوتاه‌مدتی پس از این مصاحبه قبای مدیریت تراکتورسازی به تنش آویخته شد؛ قادر به آرام‌کردن جو ملتهب رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی باشد. این سکوت مدیریتی، خود یک پیام قدرتمند بود که بیان می داشت؛ چنین رفتارهایی عواقبی در پی نخواهد داشت. پیامی که به هواداران افراطی می‌فهماند: «شما مجازید.» در بازی اخیر ذوب‌آهن مقابل تراکتور، عزیزی مدیر تیم فوتبال تراکتور، رو به هواداران تیم رقیب دست‌هایش را به سمت آلت تناسلی‌اش برد و ژستی توهین‌آمیز نشان داد. حرکات هنجارشکنانه و منافی عفت برخی مدیران در مقابل هواداران حریف، نه تنها نقض صریح اخلاق است، بلکه سیگنال‌هایی صادر می‌کند که می‌تواند به تشدید حواشی منجر شود! همین پالس ها بود که چند ماه پیش، به خروج اتوبوس‌های حامل تماشاگران تحریک‌شده از تبریز به سوی ارومیه منجر شد. در بازی تیم نود ارومیه با داماش گیلان، رفتار بخشی از تماشاگران، فراتر از تشویق معمول و همراه با شعارهای ناهنجار بود.شعارهای آنها از هر مرز اخلاقی عبور کرد و عده‌ای از تماشاگرنماها شعارهای نژادپرستانه و هنجارشکنانه علیه کردها سر دادند. همراه با آن شعارها همچنین نماد «بوزقورد» یا گرگ خاکستری نیز به نمایش درآمد. در سال‌های اخیر، تجربه فوتبال در مناطق مختلف کشور بارها نشان داده که در برخی بازی‌ها، مرز میان «هوادار تیم میزبان» و «هوادار جریان‌های هویتی فراتر از آن تیم» چندان شفاف نیست. به‌ویژه در شهرهایی که پیوندهای هویتی و نمادین میان چند باشگاه وجود دارد، ترکیب جمعیتی سکوها الزاماً بازتاب دقیق نام درج‌شده روی بلیت مسابقه نیست. تمرکز صرف بر «باشگاه نود ارومیه» به‌عنوان منشأ حواشی، تحلیلی ناقص به نظر می‌رسد. واقعیت آن است که در چنین مسابقاتی، سکوها میزبان طیفی ناهمگون از تماشاگران با پیشینه‌ها، تعلقات و انگیزه‌های متفاوت‌اند؛ طیفی که رفتار جمعی آن لزوماً با هویت رسمی تیم میزبان هم‌پوشانی کامل ندارد. شعار «حسنی هارداسان کوردلری آنگیرداسان» در ارومیه، که به معنی خر بودن کردهاست! نشان داد که چگونه شعارهای ناهنجار در ورزشگاه‌ها می‌تواند به ایجاد تنش و شکاف در جامعه هواداری و عمومی منجر شود.

اینکه عده ای تماشاگرنما ترک ها را به حیوانی تشبیه کرده و آن ها نیز کردها را بدان تشبیه نمایند و در نهایت ناراحت باشد که دیگران چرا چنین تشبیهی در مورد ما بکار برده اند؛ یک تناقض آشکار است؛ تا زمانی که ترکیب واقعی سکوها، نقش شبکه‌های هواداری فرامنطقه‌ای و الگوهای تکرارشونده رفتار تماشاگران در این‌گونه بازی‌ها به‌صورت دقیق بررسی نشود، تحلیل حواشی صرفاً با ارجاع به یک باشگاه یا یک شهر، نه به فهم مسئله کمک می‌کند و نه به مدیریت آن در آینده!

پشت پرده تراکتور

نحوه تأمین مالی و مدیریت هزینه‌های کلان در باشگاه‌داری حرفه‌ای، همواره یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان این حوزه است. مالکیت و ساختار مالی باشگاه‌ها، از جمله موضوعاتی است که شفافیت بیشتر در آن می‌تواند به سلامت مالی لیگ کمک کند. در سال ۱۳۹۰ نامه‌ای فاش شد که در آن زنوزی از رییس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، درخواست سهمیه ۶۵ هزار تنی شمش فولاد را داشت و با دستور «عمل فوری» با درخواستش موافقت شد. همچنین گزارش‌ها از بدهی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های وابسته به او در سال ۱۳۹۸ حکایت داشتند که نکته قابل تأمل در خصوص آن، تسویه این بدهی کلان در اوج تورم است. در اقتصادی که ارزش پول ملی سقوط می‌کند، بدهی‌های ارزی یا ریالی با نرخ‌های ترجیحی، با مبالغی به مراتب کمتر قابل تسویه می‌شوند؛ امتیازی که یک وام‌گیرنده خرد هرگز از آن بهره‌مند نمی‌شود. ابهامات موجود در نحوه تسویه بدهی‌های کلان و تخصیص سهمیه‌های فولاد در سنوات گذشته، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است که آیا ساختار مالی باشگاه بر پایه فرصت‌های برابر اقتصادی بنا شده است یا خیر؟ پیش از تثبیت مالکیت محمدرضا زنوزی، مدیران پیشین تراکتورسازی تحت یک فشار رسانه‌ای از جانب شبکه‌های رسانه‌ای جدایی طلب خارج از کشور قرار گرفتند که گویی مسیر را برای انتقال هموار می‌کرد. رسانه‌های وابسته به باکو، به‌طور سیستماتیک مالکان و مدیران قبلی را متهم به «تلاش برای تغییر بافت جمعیتی آذربایجان از طریق سرمایه‌گذاری‌» می‌کردند. این اتهامات سنگین که بیشتر به ادبیات امنیتی شبیه بود تا نقد ورزشی ، فضایی ایجاد کرد که در نهایت خروج آنان و تثبیت چهره‌ای مانند زنوزی را که از نظر منتقدان با گرایش‌های قومی برجسته‌تر همسو دیده می‌شد؛ طبیعی جلوه دهد. پیامد نهایی این فرآیند، تغییر مالکیت و مدیریت باشگاه در شرایطی پر ابهام و با حواشی گسترده شد. 

همچنین توجهات فرامرزی به تراکتور بازتاب قابل توجهی در افکار عمومی پیدا کرده است. ترکیه، از طریق میزبانی از اردوهای تمرینی تراکتور، پیام‌های حمایتی مقامات و پوشش جهت‌دار رسانه‌ای حواشی این باشگاه، به طور آشکار از حواشی مرتبط با این باشگاه، سوءاستفاده می کند. در همین راستا انتقال اداوات و پرچم های بیگانگان به استادیوم ها نشان دهنده لزوم بازنگری و تقویت سازوکارهای نظارتی و بازرسی در ورودی ورزشگاه‌ها برای جلوگیری از ورود اشیاء ممنوعه دارد.

واکنش ها چگونه است؟

 بررسی آرای انضباطی در موارد مشابه، این شائبه را در بین برخی کارشناسان و هواداران تقویت کرده که برخوردهای یکسانی صورت نمی‌گیرد. نمونه بارز آن، برخورد کمیته انضباطی پس از بازی پرسپولیس و تراکتور در تهران در فصل گذشته بود. با وجود تخریب گسترده و درگیری‌های فیزیکی، محکومیت سنگین‌تر نصیب پرسپولیس شد. این تفاوت در برخورد، نگرانی از وجود رویه‌های ناهمگون در اعتبار قانون را دامن زده است. زمانی که یک کارزار مردمی گسترده خواهان «انحلال فوتبال» به دلیل فساد و خشونت شد، سخنگوی کمیسیون ورزش مجلس آن را «طنز» خواند. این پاسخ، عمق شکاف میان نهادهای حاکم و خشم عمومی را عریان ساخت. مظفری زاده مدیرعامل تراکتور که خود از قضا داور فوتبال بوده و بیش از همه وظیفه داشته تا با متوقف کردن بازی‌ها به دلیل حواشی مشابه از وضعیت امروز ورزشگاه‌ها جلوگیری نماید؛ در واکنش به درگیری های بازی پرسپولیس و تراکتور در تهران، به باقری و خیابانی تاخته و می‌گوید «از عزیزانی که ترک‌زبان و تبریزی هستند، کمترین توقع آن بود که در واکنش به اتفاقات یکی میکروفن بر زمین می‌گذاشت و دیگری کنار زمین را ترک می‌کرد تا هوادارانی که آن شعار‌ها را می‌دادند، به خود آیند و تلنگری برایشان باشد، ولی متأسفانه آن توهین‌های قومیتی به عزیزان برنخورده و برایشان اصالت و ریشه نژادی جایگاه خاصی ندارد» اینکه مقام رسمی یک باشگاه می‌گوید اصالت و ریشه نژادی برای این دو اهمیتی ندارد عمق مشکلات موجود در فرهنگ فوتبالی ما را بازتاب می‌دهد. او بجای آنکه بگوید محکوم‌کردن چنین صحنه‌هایی وظیفه‌ای همگانی است؛ افراد را به برجسته‌کردن موضوع اصالت و ریشه نژادی در ذهنشان ترغیب می‌کند؛ رویکردی  که می‌تواند به تشدید تنش‌ها و آسیب به هواداران دو طرف منجر شود!

درحال حاضر، لایه‌های جدیدی بر این بحران افزوده شده است:

1. شایعاتی در مورد رفتارهای هماهنگ شده: بر اساس رای کمیته استیناف (صادرشده در مرداد ۱۴۰۴)، بیرانوند به دلیل این فسخ به ۴ ماه محرومیت از فعالیت‌های فوتبالی و پرداخت ۲۷ میلیارد تومان جریمه به باشگاه پرسپولیس محکوم شد. این رای بر اساس بررسی مدارک نشان می‌دهد که پرسپولیس مطالبات بیارنوند را پرداخت کرده بود و فسخ بدون پایه قانونی انجام شده است. همچنین، باشگاه تراکتور و بیرانوند به طور تضامنی مسئول پرداخت غرامت اضافی به مبلغ حدودی ۱۹.۸ میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس شناخته شدند، اما تراکتور از محرومیت مستقیم معاف ماند. همان زمان، پس از رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران که بیرانوند را محکوم اما تراکتور را تبرئه کرد؛ پرسپولیس گزینه شکایت در CAS را مطرح کرد تا محرومیت تراکتور (مثل محرومیت از نقل‌وانتقالات) را پیگیری کند. اما هرگز شکایتی ثبت نکرد؛ گزارش‌هایی از جلسه مشترک درویش و محمدرضا زنوزی  با حضور مهدی تاج  در تابستان ۱۴۰۴ منتشر شد که هدف آن تنش‌زدایی و "وفاق ملی" بود. این نشست احتمالاً منجر به عدم پیگیری شکایت شد. اما بیرانوند پس از رای کمیته استیناف، پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) برد و درخواست تجدیدنظر کرد. CAS در شهریور ۱۴۰۴  محرومیت ۴ ماهه را موقتاً تعلیق کرد تا زمان صدور رای نهایی، که این رای اجازه داد بیرانوند در فصل جاری برای تراکتور بازی کند. این تعلیق بر اساس استدلال‌های بیرانوند (مانند وجود بند فسخ در قرارداد) صادر شد، اما CAS هنوز رای نهایی را اعلام نکرده و بررسی ادامه دارد.

استوری حمایتی علیرضا رحیمی معاون ورزشی اسبق "هلدینگ و مدیر باشگاه تراکتور" از اظهارات زنوزی، وی که در حال حاضر معاون امور جوانان و دبیر شورای‌عالی جوانان کشور است؛ شائبه‌هایی را درباره نفوذ دیدگاه‌های غیرورزشی در تصمیم‌گیری‌ها تقویت کرده است.

2. قهرمانی در سایه تنش: نخستین قهرمانی تراکتور در لیگ برتر در این بافت سیاسی، توسط منتقدان به حمایت‌های پشت‌پرده نسبت داده شد و تنش‌ها را تشدید کرد. با اینحال آقای زنوزی مالک این باشگاه اخیرا در گفتگویی مدعی داوری مهندسی شده برعلیه تراکتور شده است و در بیانیه‌ای تهدید کرده است که اگر روند موجود ادامه یابد، باشگاه تراکتور از حضور در لیگ برتر کنار خواهد کشید. اتفاقا این قلم به شدت با پیشنهاد زنوزی همراه است؛ تداوم چنین حواشی برای هر باشگاهی، این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که آیا حضور آن باشگاه با اهداف و ارزش‌های مندرج در اساسنامه فدراسیون و سازمان لیگ، در راستای توسعه اخلاق‌محور ورزش همخوانی دارد؟ براستی رفتار امروز تراکتور یادآور مثل معروف "از ماست که برماست" می باشد. حالا که متأسفانه بخشی از حواشی این باشگاه، توسط گروه‌های افراطی خارج از چارچوب ورزش دنبال می‌شود؛ این سؤال اساسی را پیش روی نهادهای ناظر می‌گذارد که آیا ماندگاری یک نهاد ورزشی که پیوسته زمینه بروز چنین حواشی است، با فلسفه و اهداف تعریف‌شده برای لیگ سراسری سازگاری دارد؟

آنچه می‌گذرد تصادفی نیست. تداوم این حواشی، صرف نظر از انگیزه‌های پشت آن، در عمل به بی‌اعتمادی به نظم مسابقات، ایجاد شکاف در جامعه هواداری و آسیب به ورزش کشور می‌انجامد و صدالبته درمان این زخم کهنه نیازمند یک برنامه جامع است:

۱. شفافیت و قاطعیت در برخورد با کلیه تخلفات مالی و انضباطی ثبت‌شده، بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب

۲. عدالت ورزشی واقعی و عاری از تبعیض، با اجرای یکسان قوانین ضد نژادپرستی و مسئولیت‌پذیری مدیریت باشگاه‌ها

۳. هجوم فرهنگی هوشمند توسط رسانه‌ها برای تقویت گفتمان هویت مشترک ایرانی و روایت واقعی تاریخ همزیستی

۴. ایجاد فضای امن برای گفت‌وگوی نخبگان همه اقوام ایران برای یافتن راه‌حل‌های بومی

۵. احترام به خشم عمومی و مطالبه شفافیت، به جای تحقیر خواسته‌هایی مانند مبارزه با فساد در فوتبال

کلام آخر

با بررسی روند تکرارشونده حواشی خشونت‌بار، توهین‌ها و پیام های ناهنجار و نقض مکرر آیین‌نامه‌های اخلاقی و انضباطی توسط برخی از طرف‌های حاضر در لیگ، و با توجه به فاصله آشکار بین انتظارات عمومی برای برخورد قاطع و اقدامات عملی مشاهده‌شده توسط نهادهای ناظر در اعمال مجازات‌های بازدارنده و مؤثر (مانند کسر امتیاز جدی، تعلیق حق میزبانی یا انحلال باشگاه متخلف)، باشگاه‌های لیگ برتر در مواجهه با یک وضعیت اضطراری و بی‌سابقه قرار گرفته‌اند. هسته اصلی مشکل دیگر رقابت ورزشی نیست؛ بلکه ناتوانی سیستم در تأمین حداقلی از امنیت روانی و حرمت انسانی برای بازیکنان، کادر فنی و خانواده‌های آن‌هاست. وقتی پیام‌های ناهنجار از سکوها مطرح می شود و مدیریت باشگاه میزبان نه تنها مسئولیت نمی‌پذیرد، که به فرافکنی می‌پردازد، و نهاد ناظر نیز در اجرای قانون قاطعیت لازم را نشان نمی‌دهد، باشگاه مدعی زیان دیده در بن‌بست کامل قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، "انصراف از بازی" نه یک عمل سلیقه‌ای، که آخرین اقدام حقوقی و اخلاقی یک نهاد مسئول در قبال حفظ کرامت ورزشکاران و هواداران خود است. این حق در قالب "عدم تضمین شرایط ایمن برگزاری مسابقه" در بسیاری از اسناد حرفه‌ای ورزشی به رسمیت شناخته شده است.

 

چگونه هویت پاسارگاد قربانی استحاله هویتی شد؟

با فتح ایران در قرن هفتم میلادی، بسیاری از مظاهر تمدن ایرانی به عنوان میراث کفار در معرض تهدید قرار گرفت؛ از آن جمله بناها و معابد و مقبره‌های مربوط به بزرگان، در این میان خردمندان ایرانی یکی از راه‌هایی که برای بقای میراث گذشتگان خود در پیش گرفتند؛ داخل کردن مظاهر فکر و اندیشه خود به آرا مسلمین بود؛ همان‌طور که شیخ اشراق نور و ظلمت را به قلب فلسفه اسلامی تزریق کرد، مردمان محلی با نسبت‌دادن مقبره‌های مهم به شخصیت‌های دینی کوشیدند تا از تخریب این آثار جلوگیری کنند. امروزه در ایران ده‌ها مقبره منصوب به شخصیت‌های دینی یهودی (پر پیام‌برترین دین مورداحترام مسلمین) موجود است که حدود 33 مورد از آن ها در 15 استان ایران به عنوان "بقعه‌های مقدس" توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت و حفاظت می گردند؛ نکته قابل توجه در خصوص این مقبره ها آن است که برخی از این آرامگاه‌ها (مانند دانیال نبی در شوش) دارای سند معتبر تاریخی هستند اما برخی دیگر تنها در اعتقادات مردمی و محلی ریشه دارند. بنابراین اوقاف به این مجموعه ها بیشتر به عنوان بقعه های منصوب می نگرد تا بقعه های قطعی یا "موکده" برای نمونه در گلستان مقبره ای منصوب به یعقوب نبی وجود دارد و داستان هایی با محوریت سفر یعقوب به ایران و درگذشت در این منطقه میان مردم محلی نقل می گردد؛ درحالی که مورخان یهودی و مسلمان  صریحاً هر ادعایی مبنی بروجود مقبره یعقوب در ایران را تکذیب می کنند؛ از همه اینها مهمتر بر پایه قرآن (سوره‌های بقره، یوسف و اسراء) و احادیث معتبر یعقوب در کنعان (سرزمین فلسطین) چشم بر جهان گشود، با عمو و پدربزرگش (لبان و ابراهیم) در این سرزمین زندگی کرد و سرانجام به مصر رفت؛ مطابق احادیث (نظیر روایات امام صادق (ع) در بحارالانوار)، یعقوب در ۱۴۷ سالگی در مصر مرد، اما طبق وصیت‌ش، پیکرش به کنعان منتقل گردید و در مسجد ابراهیمی الخلیل دفن شد.

یکی دیگر از بناهای تاریخی که به روشی مشابه تا امروز حفظ و به دست ما سپرده شده، مقبره کوروش در پاسارگاد است که به مادر سلیمان نبی منصوب گردید و به‌راحتی مورد پذیرش قرار گرفت؛ اعراب وقتی به این بنا رسیدند؛ ازآنجاکه جابه‌جایی چنین تخت سنگ‌هایی توسط انسان را غیرممکن می‌دیدند؛ در برابر ادعا مذکور مقاومت نکردند. چرا که می‌پنداشتند ساخت چنین بنایی تنها کار اجنه‌ای است که تحت فرمان سلیمان به وی خدمت می‌کردند؛ "مشهد مادر سلیمان" در دوران اسلامی تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت که حتی در دوران سلجوقی، اتابک فارس با استفاده از سنگ‌های این بنا مسجدی در نزدیکی آرامگاه کوروش بنیان نهاد. در دوران اتابکان سلغری (سده ۷ هجری/قرن ۱۳ میلادی)، به رهبری سعید بن زنگي (۱۲۰۳–۱۲۳۱ میلادی)، مقبره به طور رسمی به مسجد تبدیل شد. روی دیوار جنوب غربی محراب ساخته شد و نام "مشهد مادر سلیمان" رسمی گردید. این دوره، اوج ادغام مقبره در سنت‌های اسلامی بود و بنا به‌عنوان"مسجد مادر سلیمان" شناخته می‌شد. گروه مذهبی دیگری که پاسارگاد را موردتوجه قرارداد؛ جامعه زرتشتیان بود؛ پاسارگاد حاوی بناهایی نظیر کعبه زرتشت بود و درنتیجه برای زرتشتیان نمادی مقدس از دوران باستان به شمار می‌رفت. آن‌ها با برگزاری آیین‌های مذهبی از جمله آبانگان در پاسارگاد از فراموشی این منطقه جلوگیری نمودند؛ در دوره‌های گوناگون پارسیان هند سفرهای زیارتی به این منطقه انجام داده و در مواردی بودجه‌هایی برای مرمت‌های کوچک در این مجموعه اختصاص می‌دادند. درنهایت در دوران معاصر و با به‌قدرت‌رسیدن علی‌اصغر حکمت در وزارت معارف و تدوین قوانین حفاظت آثار ملی و البته لابی‌گری و نامه‌نگاری گسترده زرتشتیان در این دوره، در سال 1310 مجموعه پاسارگاد ثبت ملی گردید و محافظت رسمی از آن آغاز شد. بااین‌حال هرکه مشرف به زیارت این مقبره گردیده به‌خوبی می‌داند که هیچ اثری از امکانات رفاهی برای گردشگران علاقه‌مند به این مجموعه در اطراف مقبره کوروش یافت نمی‌شود که این موضوع نشان از عدم سرمایه‌گذاری با محوریت توسعه گردشگری، در این مجموعه چه در دوران پهلوی و چه پس از آن دارد. در دوران پهلوی، تمرکز اصلی دولت روی حفاظت باستان‌شناسی و ثبت آثار بود، نه توسعه گردشگری انبوه، پاسارگاد بیشتر به‌عنوان یک سایت کاوشی و نماد ملی دیده می‌شد و بازدیدها عمدتاً توسط نخبگان، گردشگران خارجی یا گروه‌های آموزشی انجام می‌گرفت. برای نمونه، جاده‌های دسترسی ابتدایی وجود داشت، اما هیچ هتل یا رستوران تخصصی‌ای اطرافش ساخته نشد و تبلیغات گردشگری بیشتر به تخت‌جمشید اختصاص داشت. جشن‌های ۲۵۰۰ساله (۱۳۵۰) نیز عمدتاً در تخت‌جمشید برگزار شد، و پاسارگاد فقط برای سخنرانی نمادین شاه (با شعار "آسوده بخواب کوروش") استفاده شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی تاریخ دوباره تکرار می‌شود؛ شیخ صادق خلخالی نویسنده رساله "کوروش دروغین و جنایت‌کار" تصمیم به تخریب مقبره کوروش می‌گیرد که دکتر پرویز ورجاوند سخنگوی فقید جبهه ملی ایران و سرپرست وقت وزارت فرهنگ و هنر در دولت بازرگان، همراه با استاندار وقت فارس، نصرت‌الله امینی که از اعضا برجسته جبهه ملی و شهردار تهران در دوران دکتر مصدق بود؛ شدیداً با این اقدام خلخالی مقابله می‌کنند؛ روانشاد نصرت‌الله امینی در مصاحبه با دخترش فریبا امینی دراین‌رابطه نقل می‌کند «اعلام کردند برای ویران کردن تخت‌جمشید می‌آیند. من در عکس‌العمل به این گفته، در یک نطق رادیویی اعلام کردم برای چنین اقدام خائنانه‌ای، باید از روی جنازه من عبور کنند. به نظامیان هم دستور دادم که برای ورود آن‌ها به شیراز آماده باشند. اما پیش از اجرای مأموریت کثیفشان، به آنها دستور داده شد که به تهران بازگردند.» دکتر ورجاوند در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی در این رابطه خاطراتش را چنین نقل می‌کند «عده‌ای از کارکنان تخت‌جمشید تلاش کردند بتوانند در آنجا اعمال قدرت کنند. من احکامی را صادر کردم که یا به استان‌های دیگر می‌روید یا از استخدام معاف هستید. هوشنگ رسولی را برای مسئولیت تخت‌جمشید فرستادم. مرمت تخت‌جمشید را آغاز کردیم که باز عده‌ای مخالفت کردند. بهانه‌هایی وجود داشت تا تعدادی از اشیا تخت‌جمشید به سرقت برود. تنها پس از استعفای من بود که آنها سه یا چهار قطعه 50 تا 60 سانتی حجاری را دزدیدند. در آخر هم با حکمی که از آیت‌الله محلاتی در شیراز گرفتم توانستیم تخت‌جمشید را از تخریب نجات دهیم.» ورجاوند حتی پس از اعلام ارتداد جبهه ملی و محکومیت و دربند شدنش، به هنگامه جنگ ایران و عراق نامه‌نگاری‌های متعدد به سران یونسکو و شماری از باستان‌شناسان غربی انجام داد تا با فشارهای بین‌المللی، دشمنان را از حمله به آثار تاریخی باز دارد. گرامی داشت سنن و شخصیت‌های باستانی همواره از برنامه‌های جبهه ملی ایران و شخص دکتر مصدق بود و این آموزه بخش جدایی‌ناپذیر از تفکرات ملیون بود؛ یرواند آبراهامیان در صفحه 279 کتاب ایران بین دو انقلاب می‌نویسد «دولت زاهدی (پس از کودتا) شایعاتی پخش کرد که مصدق می‌خواست تصویر شاه را با تصاویر کوروش و داریوش روی اسکناس‌ها جایگزین کند، و این را به‌عنوان نشانه‌ای از "ضدیت با سلطنت" و "گرایش جمهوری‌خواهانه" جلوه داد.» آبراهامیان تأکید می‌کند که این شایعات برعکس عمل کردند و محبوبیت مصدق را به‌عنوان یک ملی‌گرای احترام گذار به گذشته پیش اسلامی ایران بیشتر کردند. دکتر حسین موسویان رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایرانی در این زمینه می‌نویسد «۱۲ روز پس از براندازی ۲۸ مرداد، نهم شهریور ۱۳۳۲ ژنرال فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر دولت کودتا به مجلس رفت و دید که تنها ۲۲ نماینده حضور دارند! اکثریت نمایندگان که به رفراندوم و رأی مردم احترام گذارده بودند، آن دوره مجلس را پایان‌یافته تلقی کرده بودند. آنان برای محکم‌کاری، استعفای خود را هم قبلاً اعلام کرده بودند. مورخان، وجود ۲۲ نماینده در آن روز در مجلس را، تأیید دیگری بر غیرقانونی بودن نخست‌وزیری زاهدی تلقی کرده‌اند. در همین روز فاش شد که دکتر مصدق پیش از براندازی‌اش، تصمیم به چاپ تصویر داریوش بزرگ (همان تصویری که ۲۵ قرن پیش بر تخت‌جمشید نقش شده است) در محل عکس شاه بر اسکناس‌های ده‌تومانی و تصویر کوروش بنیان‌گذار کشور ایران بر اسکناس‌های پنج‌تومانی گرفته بود و قرار بود این اسکناس‌ها در روز مهرگان انتشار یابند.» به دیگر بیان باید گفت که باستان‌گرایی یکی از عناصر اصلی ملی‌گرایی جبهه ملی می‌باشد؛ شادروان ادیب برومند رهبر فقید جبهه ملی ایران در گفت و گو با روزنامه بهار و در پاسخ به این پرسش که فرق باستان گرایی با ملی گرایی چیست؛ عنوان می دارد «از نظر من فرقی ندارد. وقتی ما ملت را مخاطب درخواست پیشرفت قرار می‌دهیم یک‌سویه‌اش این است که پیشرفت‌های باستانی را به ملت تفهیم کنیم؛ این که ما درگذشته چه وضعی داشتیم و اکنون چه‌ایم. البته معنی حرفم این نیست که یک ملی‌گرا فقط بنشیند و به گذشته افتخار کند. این فخر به گذشته نوعی گریز به ایران باستان است برای مردمانی که از حال کنونی‌شان سرخورده می‌شوند. البته بعضی‌ها تاریخ باستان را فقط خلاصه می‌کنند به ایران پیش از اسلام اما باید بگویم اتفاقاً ما بخش بزرگی از شکوه تمدن ایرانی را بعد از اسلام داریم. ملی‌گرایی یعنی شما به هر چیزی که جنبه ملی داشته باشد علاقه‌مند باشید و این تفاوت ملت‌گرایی با ملی‌گرایی است»

اگرچه باهمت ملیون، پاسارگاد و تخت جمشید از خشم انقلابیون در امان ماند؛ اما آتشی زیر خاکستر که سال‌ها بعد در دوران زعامت محمود احمدی‌نژاد شعله‌ور گردید؛ این آثار را مورد گزند قرارداد. داستان ازاین‌قرار است که در سال ۱۳۴۹ شمسی (۱۹۷۰ میلادی)، شرکت مهندسین جاستین و کورتنی (Justin & Courtney Engineers) به‌عنوان پیشنهاددهنده اولیه، مطالعات سیمای حوضه آبریز رودخانه سیوند را برای توسعه آبیاری در منطقه انجام داد. این شرکت آمریکایی در مناقصه‌ای که در آبان ۱۳۴۵ برگزار شد، برنده و ساخت سدی با نام "سد داریوش کبیر" (که بعداً به سد درودزن یا سیوند تغییر نام یافت) را پیشنهاد کرد. ورود این شرکت خارجی به ایران، بخشی از سیاست‌های توسعه‌ای دوران پهلوی بود که برای مدرن‌سازی کشاورزی و کنترل سیلاب‌های فصلی در جنوب ایران (به‌ویژه فارس و خوزستان)، از مشاوران بین‌المللی کمک می‌گرفت. ایران در دهه ۱۳۴۰ با مشکلاتی مثل خشکسالی، سیلاب رودخانه‌های فصلی (مثل پلوار/سیوند) و نیاز به آبیاری ۲۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در دشت مرودشت روبرو بود. دولت برای این کار، مناقصه‌های بین‌المللی برگزار می‌کرد و کارهای مطالعاتی و اجرایی سدها را به شرکت‌های برنده می‌سپرد؛ حجم پروژه‌های سدسازی در این دوران در حدی بود که ایران در دهه ۱۳۵۰ جایگاه بسیار بالایی در سدسازی میان کشورهای منطقه و جهان از آن خود کرد. مطالعات و پیشنهادهای شرکت جاستین و کورتنی در ایران منجر به انجام پروژه‌هایی نظیر سد قم، سد و آبیاری گتوند، سد و آبیاری دیمچه، سد و آبیاری شعیبیه و عقیلی شد. بیشتر پروژه‌ها (مثل گتوند و درودزن) بحران آب ایران را تشدید کردند؛ تهدید و خشک‌شدن تالاب‌ها، آلودگی رودخانه و شوری آب‌وخاک، فرسایش خاک و رسوب‌گذاری از جمله چالش‌های محیط زیستی این پروژه‌ها بود که منجر به چالش‌های اجتماعی گوناگون نظیر بیماری و گردوغبار، مشکلات آب شرب، مهاجرت‌های گسترده و هزینه‌های اقتصادی گوناگون از جمله کاهش آبیاری و درنتیجه کاهش کشاورزی، اضافه‌شدن هزینه مرمت سدها، هزینه تصفیه و مدیریت آب‌های شور و... گردید. تحلیل‌های اخیر (مثل گزارش بانک جهانی ۱۹۷۵ و مقالات گوناگون در سال ۲۰۲۵) نشان می‌دهند که مطالعات جاستین و کارتنی اغلب ژئولوژی عمیق (مثل لایه‌های نمکی) را نادیده گرفتند که به "مانیا برای مگاپروژه‌ها" منجر شد. ایران حالا با ۶۰۰ سد روبروست که ۴۰% شان کارایی خود را ازدست‌داده‌اند.

ساخت سد سیوند که ظرفیت مخزن آن حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب است؛ از سال ۱۳۷۱ آغاز گردید. هدف اصلی سد، تأمین آب برای کشاورزی، شرب و کنترل سیلاب در منطقه بود و ساختش با جنجال‌های گسترده‌ای همراه گشت، زیرا آبگیری آن تهدیدی جدی برای میراث جهانی پاسارگاد (ثبت یونسکو در ۲۰۰۴) به شمار می‌رفت. فعالان فرهنگی، باستان‌شناسان و کمیته نجات پاسارگاد (به رهبری دکتر پرویز ورجاوند) هشدار دادند که رطوبت ناشی از سد باعث فرسایش سنگ‌های آرامگاه کوروش، افزایش نم و شوری آب و نابودی تنگه بلاغی (مسیر تاریخی هخامنشی) می‌شود. در مسیر این مبارزه و برای حراست از پاسارگاد، دکتر پرویز ورجاوند و کمیته نجات پاسارگاد در سال ۱۳۸۴ با اجرای تاکتیکی جذاب، روز 7 آبان را به عنوان یک رویداد ملی‌گرایانه برای گرامیداشت ورود کوروش به بابل به نام روز کوروش نام‌گذاری کردند. اعتراضات داخلی و جهانی، از جمله کمپین‌های آنلاین و نامه‌نگاری به یونسکو، در سال‌های ۱۳۸۴–۱۳۸۶ اوج گرفت، اما نهایتاً آبگیری سد در فروردین ۱۳۸۶ (آوریل ۲۰۰۷) به دستور دولت احمدی‌نژاد انجام شد. دکتر ورجاوند رهبر کمیته نجات پاسارگاد از این اقدام با عنوان «برگ سیاه دیگری در پرونده تجاوز به میراث‌فرهنگی ایران» یاد نمود؛ وی عنوان داشت «مسئولیت هر خطری که متوجه هر تکه از آثار ملی و بشری ایران‌زمین شود، به طور مستقیم به دولت و کل حاکمیت کنونی ایران برمی‌گردد.» در این سال‌ها که جبهه ملی کمیته نجات پاسارگاد را تشکیل داد؛ سلطنت‌طلبان موضع‌گیری و واکنش چندانی از خود نشان ندادند؛ تنها یک گروه گمنام و غیررسمی به نام "حامیان کوروش" بیانیه‌هایی صادر کرد و با انتشار آن در چند وبلاگ و صفحه فیس‌بوکی آبگیری سد را "جنایت رژیم علیه هویت آریایی" خواندند. رضا پهلوی نیز پس از آبگیری سد عنوان نمود "آبگیری سد، نمادی از نابودی هویت ملی توسط رژیم است؛ ما در بازگشت به دوران شاهنشاهی، پاسارگاد را نجات خواهیم داد." در حقیقت اولین نشانه‌های برجسته ورود بحث پاسارگاد و 7 آبان به ادبیات سلطنت‌طلبان، انتشار پیام رسمی شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت "روز کوروش بزرگ" در ۷ آبان ۱۳۸۸ است. در این پیام، رضا پهلوی کوروش را به‌عنوان نماد "آزادی‌خواهی" و "مسئولیت تاریخی" توصیف کرد و جنبش سبز (اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸) را با میراث کوروش پیوند زد.

 تا سال ۱۳۹۵ هیچ نشانی از حضور گروهی سلطنت طلبان در پاسارگاد نیست؛ اولین حضور گروهی و تجمعات علنی سلطنت‌طلبان در آرامگاه کوروش، در اعتراضات روز ۷ آبان ۱۳۹۵ رخ داد. این تجمع که با شعارهایی علیه فساد دولتی، سد سیوند و رژیم جمهوری اسلامی همراه بود، توسط سلطنت‌طلبان به عنوان فرصتی برای ترویج "بازگشت به هخامنشیان" و حمایت از رضا پهلوی استفاده شد. گزارش‌ها حاکی از حضور صدها نفر با نمادهای پهلوی (مانند پرچم شیر و خورشید) در آرامگاه کوروش بود و این رویداد به عنوان نقطه عطفی در تبدیل روز کوروش به "گردهمایی سلطنت‌طلبانه" شناخته شد. ممنوعیت های مربوط به 7 آبان و بستن مسیر پاسارگاد نیز درست از همین سال آغاز شد؛ پیش از این حکومت تنها هشدارهای غیر رسمی صادر می کرد و نظارت های امنیتی انجام می داد اما مسیرهای ورودی بسته نبود. مصادره 7 آبان توسط سلطنت طلبان نتایج ملموس دیگری نیز داشت از آن جمله آنکه کوروش را از نمادی فراگیر به ابزاری جناحی تبدیل کرد که هویت ایرانی را به "پاسارگاد در مقابل کربلا" تقلیل می‌دهد. این امر، ملی‌گرایی را از جنبه فرهنگی به وادی ایدئولوژیک می‌کشاند و نسل Z را در معرض "افسون اساطیری" قرار می‌دهد. ماجرای مصادره روز کوروش (۷ آبان) توسط سلطنت‌طلبان، که از سال ۱۳۸۸ با پیام‌های رضا پهلوی آغاز شد و به تجمعات پاسارگاد و کمپین‌های دیاسپورایی رسید، برای اسرائیل نیز فرصتی استراتژیک فراهم آورد. اسرائیل از نماد کوروش به عنوان "پل تاریخی" برای ترویج روایتی از "ایران آریایی دوست یهودیان" استفاده می‌کند که سلطنت‌طلبان را به عنوان متحدان بالقوه برجسته می‌سازد. در جریان جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران، بنیاین نتانیاهو این جنگ را "پرداخت دیون هزاران ساله" یهودیان به ایرانیان نامید و عنوان داشت: "زمان آن رسیده که یهودیان بدهی باستانی خود به کوروش کبیر را بازپرداخت کنند و به آزادی ایران کمک کنند." این موضوع قطبی سازی در اپوزیسون ایرانی را به شدت افزایش داد و ملی گرایان را از سلطنت طلبان که به دنبال "پیمان کوروش" برای همکاری با اسرائیل بودند؛ دور نمود. در نتیجه 7 آبان که می رفت به نمادی از اتحاد ایرانیان تبدیل شود؛ امروزه به چالشی قابل توجه تبدیل شده که باز کردن گره از آن امری دشوار است. اخیرا کاربران فضای مجازی با انتشار کارزاری با عنوان " درخواست ثبت هفتم آبان ماه روز بزرگداشت کوروش بزرگ در تقویم رسمی کشور" خطاب به روسای دولت و مجلس و وزیر فرهنگ عنوان نموده اند « ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تمدنی بزرگ و تاریخی دارد. ما ایرانیان همگی یک وجه مشترک داریم و آن هم ایرانی بودن ماست. با هر رنگ، زبان، دین و قومیت ما همه ایرانی هستیم. ما از نسل کوروش بزرگ و آریایی هستیم.

اینک که ما در چنین کشوری زندگی می‌کنیم که میراث‌دار این ارث عظیم است، ما مردم ایران‌زمین که حافظ تاریخ، تمدن و هویت ایرانی خود هستیم، این موضوع برایمان حیاتی و مهم است.

ما از شما خواستاریم که روز هفتم آبان‌ماه که روز بزرگداشت کوروش بزرگ، شاه بزرگ جهان و نویسنده اولین منشور مکتوب حقوق بشر است، در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد تا ما از نتایج آن بهره‌مند شویم.» شایان ذکر است که این کارزار با گذشت تنها چند روز از انتشارش در حدود 13 هزار امضا به خود اختصاص داده است.

نگاهی به پدیده تحزب و انشعاب در تاریخ معاصر

 ریشه‌های تاریخی انشعاب در احزاب سیاسی ایران

احزاب سیاسی در ایران همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پدیده انشعاب و تجزیه درونی است. این پدیده که به دلایل مختلف نظیر اختلافات ایدئولوژیک، استراتژیک، سازمانی و شخصی رخ می‌دهد، تأثیرات عمیقی بر حیات سیاسی و کارآمدی احزاب برجای می‌گذارد. یکی از احزاب و تشکیلاتی که در طول تاریخ خود دچار چندین انشعاب شده، جبهه ملی ایران است. بررسی تاریخچه این جریان سیاسی نشان می‌دهد که عوامل داخلی و خارجی متعددی در ایجاد و تسریع انشعابات آن نقش داشته‌اند. در این پژوهش، ضمن مرور عوامل و دلایل انشعابات در احزاب سیاسی ایران، به‌ویژه جبهه ملی ایران، پیامدهای این پدیده بر وضعیت کلی سیاست ایران بررسی خواهد شد.

تجربه تاریخی احزاب سیاسی ایران در زمینه انشعاب

۱. حزب توده ایران

حزب توده یکی از تأثیرگذارترین احزاب چپ‌گرای ایران در سده بیستم بود که در طول حیات خود با انشعابات متعددی مواجه شد. برخی از این انشعابات به دلیل اختلافات ایدئولوژیک بر سر تفسیر مارکسیسم - لنینیسم رخ داد و برخی دیگر تحت‌تأثیر سیاست‌های شوروی و مداخلات خارجی‌شکل گرفت. به‌عنوان نمونه، انشعاب گروه «راه کارگر» یا «سازمان انقلابی حزب توده» نشانگر شکاف‌های عمیق در این حزب بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حزب توده دچار چندین انشعاب شد و برخی از اعضا به دلیل اختلافات داخلی، یا فشارهای دولتی جدا شدند و گروه‌های مستقلی را تشکیل دادند.

۲. سازمان مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق نیز در دهه ۱۳۵۰ با بحران‌های داخلی مواجه شد. یکی از مهم‌ترین انشعابات آن، تغییر گرایش ایدئولوژیک سازمان از اسلام‌گرایی به مارکسیسم بود که موجب اختلافات شدیدی درون گروه شد و بسیاری از اعضای مذهبی از سازمان جدا شدند. بعدها نیز، در جریان جنگ ایران و عراق، سازمان مجاهدین به دلیل همکاری با دشمن خارجی دچار شکاف‌های بیشتری شد.

۳. جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران، به‌عنوان یک تشکیلات ملی‌گرا، از پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دچار انشعاباتی شد که به‌مرور انسجام و قدرت آن را کاهش داد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز این مجموعه به دلیل اختلاف‌نظر درباره نظام جدید و راهبردهای سیاسی، شاهد جدایی برخی اعضای کلیدی خود بود.

تأثیرات و پیامدهای انشعاب بر احزاب و سیاست ایران

انشعابات در احزاب به‌خودی‌خود نه مفید هستند و نه زیان‌بخش، بلکه به عوامل مختلفی نظیر دلایل انشعاب، زمینهٔ سیاسی - اجتماعی، میزان شفافیت و دموکراتیک بودن فرایندها و همچنین چشم‌انداز جایگزین‌های پس از انشعاب وابسته‌اند. اگر انشعاب موجب ایجاد گروه‌های پویاتر، دموکراتیک‌تر و مؤثرتر شود، می‌تواند مثبت، اما اگر صرفاً منجر به فروپاشی تشکیلات و سردرگمی هواداران شود، اثرات مخربی خواهد داشت. انشعاب در جبهه ملی ایران، اگرچه موجب شفاف‌تر شدن مواضع طیف‌های مختلف و شکست انحصار در رهبری می‌شود، اما پیامدهای وسیع‌تری نظیر تضعیف شدید جایگاه جبهه به‌عنوان یک نهاد تأثیرگذار، کاهش انسجام و عدم توفیق در جذب هواداران یا ناتوانی در ایجاد یک آلترناتیو منسجم و کارآمد داشته است. جبهه ملی ایران که زمانی از مهم‌ترین جریان‌های سیاسی کشور بود، به دلیل این انشعابات و اختلافات داخلی، نتوانسته در تحولات سیاسی ایران نقش کلیدی ایفا کند. نکته جالب آن که در انشعابات پیشین نیز، منشعبین خود باز دچار انشقاق شدند. در نتیجه این انشعاب‌ها، ممکن است جبهه ملی ایران به یک تشکل صرفاً نمادین بدل شود، مگر آنکه نسل جدیدی بتواند آن را بازسازی کند که این اراده حقیقتاً در عمده فعالین این تشکل دیده نمی‌شود. آنچه که در بحث کناره‌گیری جمعی از افراد جبهه ملی ايران شاهد آن هستیم و این عزیزان بدان اعتراض دارند؛ پیش‌تر به‌گونه‌ای دیگر توسط خودشان در جبهه ملی ایران پیاده و به این تشکیلات ضربه زده است. فشار همین گروه مبنی بر طرد یکی از اثرگذارترین فعالان تشکیلات (هوتن دولتی) و حذف او از چرخه تصمیم یک نمونه از رقابت‌های اشتباه سیاسی در این تشکیلات بود. در نتیجه رفتار امروز انشعاب گران فارغ از حقانیت یا عدم حقانیتش، صرفاً تکرار رفتارهای پیشین در جبهه ملی ایران و به‌طورکلی نیروهای سیاسی در ایران است. انشعاب در جبهه ملی در سال ۱۳۵۷ عملاً باعث شد که جبهه ملی ایران نتواند، یکپارچگی و نفوذ تاریخی خود را حفظ کند. انشعاب‌ها در گروه‌های سیاسی ایران نه‌تنها پدیده‌ای رایج، بلکه سرنوشت‌ساز بوده‌اند. دعواهای داخلی و اختلاف‌نظر درباره رهبری، اختلافات ایدئولوژیک در کنار شرایط جنگ سرد و تحولات جهانی، در برخی موارد موجب انشعابات گوناگونی شده که هیچ‌کدام نتیجه مثبت قابل‌توجهی نداشته‌اند. پس از سرکوب نهضت ملی ایران، این جبهه نیز با چندین انشعاب روبرو و جناح‌های مختلفی با دیدگاه‌های متفاوت از آن بیرون آمد. تاریخ گواه است که هر بار یک گروه سیاسی دچار انشعاب شد، نیروی آن نیز کاهش یافت. این تفرقه‌ها به‌ویژه در جبهه ملی ایران و سازمان‌های چپ‌، مانع از ایجاد یک اپوزیسیون قوی گردید. خصوصاً پس از انقلاب بسیاری از انشعابات گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به‌جای تضعیف حکومت، عملاً منجر به کنترل راحت‌تر مخالفان شد. مگر انشعاب حضرات در آبان ۱۳۹۷ موجب تقویت آن‌ها در جامعه یا افزایش نفوذشان در سیاست‌های کلان شد که اکنون اتخاذ همین سیاست توسط عده‌ای دیگر موجبات تقویتشان را فراهم کند؟ این انشعاب‌ها جدای از ضرباتش باید نتایج و درس‌های مفیدی نیز بدهد! یکی از این درس‌ها، در مورد ابعاد شورای این تشکیلات است؛ باید پرسید که تشکیلات جبهه ملی مگر چند عضو دارد که شورایی ۲۰ نفره داشته باشد؟ یکی از مصیبت‌های این تشکیلات آن است که با کاهش امکان فعالیت و داشتن عضو رسمی، شورای آن تحلیل نرفته است. توضیح بیشتر این موضوع خصوصاً آنجا اهمیت می‌یابد که به سطح حاضران در این شوراها نگاه کنیم، شورایی که روزگاری نه‌چندان دور پس از خرداد ۱۳۶۰ محل حضور افرادی چون استاد ادیب برومند، اصغر پارسا، دکتر حجازی، اردلان، موحد و شاه‌حسینی و خرمشاهی بود؛ کارش به جایی رسید که در سال ۱۴۰۰ فردی با ادعاهای جعلی در خصوص مدارک متعدد تحصیلی که یکی از آن رشته‌های مورد ادعایش اساساً در نظام آموزشی کشور در هیچ مقطعی وجود نداشت؛ با اصرار برخی از همین منشعبان امروزی وارد هیئت رهبری - اجرایی تشکیلات گردید. نزول سطح افراد البته تنها در جبهه ملی ایران یا گروه‌های درون و برون‌مرزی رخ نداده، بلکه اساساً ویژگی جامعه ما است؛ کشوری که روزگاری مدیران و تصمیم‌گیرانش در سطح قوام‌السلطنه‌ها بودند؛ امروز صاحب مسئولینی در سطح محمدجواد ظریف شده که از طنز تلخ روزگار وقتی هواخواهانش وی را به‌درستی با شاخصی نظیر دکتر مصدق مقایسه می‌کنند؛ راضی از نزد قاضی بازگشته و مصدق زمان فریادش می‌زنند!

نکته پر اهمیت دیگر در خصوص این انشعاب آن است که برخی منشعبینش پیش‌تر چندین بار استعفا داده و دوباره بازگشته‌اند، همین نقد در خصوص انشعاب‌کنندگان سال ۱۳۹۷ نیز مطرح است که اکنون تلاش زائد‌الوصفی برای بازگشت به شورا کنونی و دست‌کشیدن از تصمیمات قبلی‌شان دارند؛ آیا این موضوع ورای ادعا‌های مطرح شده مبنی بر «تداوم تصمیم‌گیری‌های خودسرانه، نادیده‌گرفتن اصول تشکیلاتی و عدم امکان اصلاحات درون‌سازمانی»  نشان‌دهنده نداشتن استراتژی مشخص یا تزلزل در تصمیم‌گیری یا نشانه عدم ثبات فکری و سیاسی نیست؟ مشخصاً یکی از پرسروصداترین این افراد که ناراحت است که چرا جبهه ملی مسعود پزشکیان را «رئیس‌جمهور محترم نظام جمهوری اسلامی ایران» خطاب نموده، در سال 1396 که جبهه ملی ایران شرکت در انتخابات را تحریم کرد؛ در فیس‌بوک نوشت: «عده‌ای از دوستان ارجمند ملی، به‌درستی بر مواضع ایران‌ستیزانه علی مطهری تأکید کرده و خواسته‌اند که به او رأی ندهیم. من تلاش کردم در اینجا با بیانی مختصر بگویم که چرا به او رأی می‌دهم. اصراری بر پذیرفتن دیدگاهم به دوستان ندارم. من به تصمیم همه آنهایی که به مطهری رأی می‌دهند یا نمی‌دهند، یا اینکه اصلاً در انتخابات شرکت می‌کنند یا نه احترام می‌گذارم. انتظار دارم که همین احترام را هم از این دوستان ببینم. البته این با بحث و تبادل نظر در این باره هیچ منافاتی ندارد.» شاید هم برخی از این افراد از استعفا به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی برای گرفتن جایگاه یا تغییر در روندهای درون‌سازمانی بهره می‌برند؟ تشکیلاتی که همواره با بازگشت افراد مستعفی مواجه می‌شود، در حفظ نیروهای خود و مدیریت اختلافات درون‌سازمانی دچار مشکل است. در یک ساختار منسجم، یک سازمان تخصصی می‌تواند حتی مؤثرتر از یک عضو شورای مرکزی باشد. این موضوع البته به میزان اختیارات آن سازمان بستگی دارد. اگر رؤسای سازمان‌ها صرفاً مجری تصمیمات شورا باشند، نقش آن‌ها از یک عضو شورا هم کم‌رنگ‌تر خواهد شد. اما اگر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کنند، عملاً از یک عضو شورا قدرت بیشتری خواهند داشت. اگر آن‌ها تنها وظیفه اجرای مصوبات شورا را داشته باشند، نقش آن‌ها نه‌تنها کم‌رنگ‌تر از اعضای شورا خواهد بود، بلکه انگیزه‌ای برای فعالیت مستقل هم نخواهند داشت. از سوی دیگر، اگر سازمان‌ها بتوانند سیاست‌گذاری کنند، عملاً شورا به یک نهاد مشورتی تنزل می‌یابد.  ایدئال آن است که یک سازوکار مشخص برای تفکیک نقش‌ها تعریف شده، تا هم شورا نقش نظارتی و هدایتگر خود را حفظ کند و هم سازمان‌ها در چارچوبی مشخص، اختیارات تصمیم‌گیری و ابتکار عمل داشته باشند. سازمان‌ها می‌توانند با ابزارهایی نظیر نامه به شورا و در صورت لزوم انتشار عمومی آن به اهداف خود دست‌یافته یا دست‌کم اعتراض و مخالفتشان با تصمیم گرفته شده را به اطلاع افکار عمومی برسانند. ائتلاف‌سازی با دیگر سازمان‌های تشکیلات و ارائه مدل‌های جایگزین در عمل یا مراجعه به نهادهای نظارتی درونی و طرح شکایت یا اعتراض رسمی، انتشار بیانیه و گزارش عمومی یا انجام مصاحبه و انتشار مقاله در رسانه‌ها که انصافاً این موردهای آخر که کمترین کار یک فعال سیاسی است در عمده اعضا شورا دیده نمی‌شود؛ همگی راه‌های جایگزینی هستند که انجامشان از افرادی ساخته است که اراده کار سیاسی و تشکیلاتی داشته باشند نه آنان که فعالیت سیاسی‌شان محدود است به‌اشتراک‌گذاری مطالبی که روزانه مطالعه می‌کنند یا ارائه تحلیل‌های در موارد متعدد غیرکارشناسی، این نوع فعالیت، نه‌تنها اثرگذاری خاصی ندارد، بلکه به‌مرور موجب فرسایش نیروهای فعال و کاهش سرمایه اجتماعی تشکیلات می‌شود. در مقابل، فعالیت سیاسی و تشکیلاتی نیازمند اقدام عملی، ارتباط‌گیری و تأثیرگذاری در روندهای واقعی قدرت است. اگر اعضای شورا در حداقلی‌ترین وظایف سیاسی خود، یعنی موضع‌گیری، ائتلاف‌سازی، و تولید محتوای فکری و فرهنگی هم عملکرد ضعیفی داشته باشند، این نشان‌دهنده ضعف کلی تشکیلات است. افزایش نقش نظارتی بر عملکرد شورا و الزام اعضای آن به ارائه گزارش عملکرد یا پاسخگویی به انتقادات، می‌تواند به‌مرور وضعیت را بهبود ببخشد.

چالش‌های پیش روی احزاب و ضرورت بازنگری در ساختار تشکیلاتی

چرخش قدرت در جبهه ملی ایران، هرچند با چالش‌های خاص خود همراه بوده، اما در قیاس با احزاب اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا، مسیر واقعی‌تری طی کرده است. حزب ندای ایرانیان در اردوگاه اصلاح‌طلبان، زمانی شکل گرفت که نسل جدید آن‌ها از عدم مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان جریان اصلاحات ناراضی بودند. در واقع، این حزب به‌عنوان واکنشی به ساختار بسته و غیر چرخشی احزاب اصلاح‌طلب سنتی به وجود آمد، چراکه در این احزاب، جوانان عمدتاً در نقش‌های اجرایی و تبلیغاتی باقی می‌ماندند و در سطوح کلان تصمیم‌گیری جایگاهی نداشتند. در مقابل، جبهه ملی ایران برخلاف جریان‌های اصلاح‌طلب، ورود جوانان به شورا و حتی هیئت رهبری اجرایی را ممکن ساخته است. این تفاوت نشان می‌دهد که مکانیزم‌های داخلی جبهه ملی ایران در مقایسه با احزاب اصلاح‌طلب سنتی، پویاتر و انعطاف‌پذیرتر بوده است. اگرچه ممکن است به برخی تصمیمات ایراداتی گرفت که این خود ذات تصمیم‌گیری است؛ اما فراموش نباید کرد که در برخی احزاب اصلاح‌طلب، حتی پس از اعتراضات و تأسیس ندای ایرانیان، همچنان ساختار سنتی تغییر نکرده و چهره‌های قدیمی همچنان تصمیم‌گیرنده اصلی هستند. درحالی‌که در جبهه ملی، حضور نیروهای جوان در بالاترین سطح تصمیم‌گیری قبلاً تحقق‌یافته است. اگرچه انتقاداتی بسیار صریح و متعدد نیز به عملکردش وارد است. حضور زنان در جبهه ملی ایران، برخلاف بسیاری از احزاب رسمی، پیش از آنکه «نمادین» به شمار آید، نقش عملیاتی و راهبردی داشته‌، حضور شخصیت‌هایی همچون زنده‌یاد هما دارابی و پروانه فروهر در شورای جبهه ملی ایران یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها از این سنت است که زنان را به‌عنوان عوامل تأثیرگذار و تصمیم‌ساز در سیاست و جنبش‌های اجتماعی مطرح می‌کند. این دو زن در دوران خود نه‌تنها نقش‌های عملیاتی در سطح اجرایی و راهبردی ایفا کردند، بلکه در فرایندهای مهم تاریخی نیز اثرگذار بوده‌اند. چنین مشارکت‌هایی، به‌ویژه در دورانی که زنان به طور معمول از قدرت‌های سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته می‌شدند، نشان‌دهنده اهمیت نقش‌های فعال زنان در جبهه ملی و تلاش آنان برای دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی است. درنتیجه مقایسه چرخش نخبگان و ورود افراد باانگیزه به ساختار تصمیم‌گیری در جبهه ملی در مقایسه با احزاب دولت ساخت و قانونی در ایران، نشان‌دهنده دو مسیر متفاوت در فرایند جذب و ارتقای اعضا است. بااین‌حال عدم تناسب اندازه شورا با ابعاد واقعی تشکیلات، منجر به اختلالاتی در هماهنگی و کارایی حزب یا گروه‌ها و اختلافات بین تصمیمات هیئت رهبری و نظر شورا می‌شود. این مشکلات معمولاً به بروز اختلافات و تناقض‌های درونی منتهی می‌شود که فرایند تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌کند. در نهایت، این تضادها می‌توانند بر اثرگذاری و قابلیت پاسخگویی جبهه ملی و احزاب قانونی تأثیر بگذارند. متأسفانه برخی افراد با تأثیرگذاری گذشته، پس از تغییرات در ساختار هیئت رهبری اجرایی، به‌تدریج از اصول تشکیلاتی و نهادهای رسمی فاصله می‌گیرند و به اقدامات غیررسمی و حتی تحریک‌آمیز دست می‌زنند. اقداماتی نظیر تقدیم لوح تقدیر به گروه رقیب و تحریک اعضا به جدایی و استعفا، نشانه‌ای از شکست نظم و بروز تضادهای درونی است که در نهایت می‌تواند بر جایگاه فرد و همچنین اعتبار گروه تأثیر بگذارد. وضعیت کنونی برخی را می‌توان به مردابی تشبیه کرد که نه‌تنها خود شخص را درگیر می‌کند، بلکه افرادی که تحت نفوذ او قرار دارند را نیز در مسیر انشعاب و تفرقه می‌اندازد. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده ناامیدی از پیگیری اهداف سیاسی بلندمدت و تلاش برای جلب‌توجه از طریق رفتارهای تحریکی و منفعل باشد که این مسئله محصول مستقیم  فرسایش و کاهش جایگاه اجتماعی افراد است و تشکیلات مقصر این موضوع نیست.

به‌راستی این ادعا چقدر صحت دارد؟ چه نیازی به حذف فیزیکی آقای امیرانتظام یا از آن مهم‌تر خانم میزانی وجود داشته؟ به نظر می‌رسد طرح ادعاهای کذب جهت کسب اعتبار در جامعه و ساختار جبهه ملی ایران، محلی از ارعاب برای ایشان ندارد. خصوصاً که ایشان تنها به‌عنوان بیوه امیرانتظام مطرح بوده و صاحب‌قلم یا فعالیتی نیستند که جاذبه‌ای برای جامعه داشته باشد. به نظر می‌رسد با گردش مدیریت در هیئت رهبری جبهه ملی و خروج ایشان از این نهاد ایشان از کانون توجهات خارج شده و به‌جای قلم‌زدن و تولید آثار فکری در تلاش است به هر ترتیب به هیئت رهبری ورود کند تا دوباره در کانون توجه قرار یابد. اما با ناامیدی از ورود به هیئت رهبری تصمیم گرفته زیر میز بزند!

 قصد ندارم تا با زیاده‌گویی حقیقت را در غبار الفاظ پنهان کنم چرا که به قول حضرت سعدی سخن چو بیش گویی، ملال افزاید؛ بنابراین باید تأکید نمود که ترک یک گروه گاهی ضروری است و گاهی اشتباه، مهم‌ترین نکته این است که این تصمیم آگاهانه و با بررسی جوانب مثبت و منفی، با کمترین آسیب برای خود و دیگران گرفته شود. در هر گروهی چه در محیط کاری، دوستی، تیم‌های ورزشی، یا حتی خانواده گاهی شرایطی پیش می‌آید که فرد احساس می‌کند دیگر نمی‌تواند در آن گروه بماند. این جدایی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از اختلاف ارزش‌ها و نگرش‌ها گرفته تا فشارهای محیطی و ناسازگاری با اعضا، یا حتی دنبال‌کردن فرصت‌های بهتر، اگر فرد نقش کلیدی در گروه داشته باشد، ترک او می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری شود. مثلاً در یک تیم کاری، خروج یک متخصص ممکن است روند اجرای پروژه را مختل کند. اما شخصی که در طول سال از تولید صد کلمه محتوی فکری و بصری عاجز است؛ خروج وی چه اثر منفی‌ای در پی خواهد داشت؟ در مقابل اگر فردی که گروه را ترک کرده، با دیگران ناسازگاری داشته یا مانعی برای پیشرفت گروه بوده، خروجش می‌تواند فضا را بهتر کند؛ هم برای خودش هم برای دیگران، گاهی نبودن یک عضو ناراضی، بهبود روابط را تسهیل می‌کند. خروج یک فرد می‌تواند فرصت‌هایی برای دیگر اعضاء ایجاد کند. مثلاً در یک تیم کاری، ممکن است اعضای دیگر شانس ارتقا پیدا کنند یا افراد جدیدی به گروه اضافه شوند که ایده‌های تازه‌ای بیاورند. در نهایت باید گفت که گروه‌ها یاد می‌گیرند که چگونه با تغییرات سازگار شوند. ترک افراد بخشی طبیعی از چرخه فعالیت هر سازمان یا گروهی است و می‌تواند اعضا را به سمت یافتن راه‌حل‌های جدید سوق دهد. در خصوص نامه مورد نقد نیز توجه به این نکات ضروری است که شرایط سیاسی و اجتماعی در کشور به‌گونه‌ای است که برگزاری اجتماعات مردمی در برخی موارد با چالش‌هایی مواجه است، اما تلاش‌هایی برای برگزاری مراسم‌های فرهنگی و تاریخی با رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.

 در چنین فضایی، یادبود دکتر محمد مصدق بر مزار او، نه‌تنها یک حرکت فرهنگی و یادبود تاریخی است، بلکه فرصتی برای گردهمایی مسالمت‌آمیز مردمی به شمار می‌آید که می‌تواند نمایانگر اراده و اعتراض ملت ایران باشد. متأسفانه در سال‌های گذشته دسترسی به مزار مصدق برای علاقه‌مندان با محدودیت‌هایی همراه بوده است. حتی در چندکیلومتری قریه احمدآباد، نهادهای امنیتی و نظامی مانع از ورود علاقه‌مندان به آرامگاه می‌شوند.  ازاین‌رو نامه‌نگاری جبهه ملی ایران به آقای پزشکیان، در واقع تلاشی برای جلب‌توجه به این مسائل و بهره‌برداری از فرصتی است که می‌تواند صدای مردم را در قالب یک گردهمایی صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز بلند کند. جبهه ملی ایران همواره بر اهمیت آگاهی‌بخشی و استفاده از ابزارهای قانونی برای پیشبرد اهداف خود تأکید داشته است. باتوجه‌به شرایط کنونی، جبهه ملی ایران معتقد است که باید از هر فرصتی برای بیان اعتراضات و پیشبرد مطالبات مردم استفاده کرد. بزرگداشت مصدق، به‌ویژه در شرایط کنونی، یک فرصت بی‌نظیر برای شکل‌گیری تجمعات مردمی است که به‌واسطه آن می‌توان پیام‌های دموکراتیک سر داد. حالا که آقای پزشکیان در خصوص وفاق و برقراری گفتگو و تعامل در سطح ملی شعار داده، اگر به درخواست جبهه ملی ایران برای برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر مصدق و فراهم‌آوردن امکان تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی پاسخ منفی بدهد، این اقدام نه‌تنها با شعار وفاق که او مطرح کرده در تضاد خواهد بود، بلکه باعث کاهش مشروعیت و اعتبار او در چشم ملت ایران و جامعه جهانی خواهد شد. در حقیقت، اگر آقای پزشکیان قصد دارد ادعای وفاق را عملی سازد، باید به درخواست‌های مشروع و قانونی نهادهای مدنی و سیاسی همچون جبهه ملی ایران توجه کند. مخالفت با درخواست برگزاری مراسم بزرگداشت مصدق، به معنای بی‌اعتنایی به آرمان‌های مردم ایران و تداوم انزوای او در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود. پس برخلاف آنچه که برخی عنوان می‌کنند، نامه‌نگاری جبهه ملی ایران نه‌تنها به اعتبار بخشیدن به آقای پزشکیان نمی‌انجامد، بلکه تنها فرصتی است برای نمایاندن درک واقعی وضعیت کشور و آزمون عملی شعارهایی که او خود به آن‌ها اشاره کرده است. راستش را بخواهید به عقیده نگارنده دولت با این موضوع موافقت نیز خواهد کرد؛ از زمان روی کار آمدن اسماعیل خطیب در وزارت اطلاعات شاهد نوعی از بازنگری در رفتار این وزارتخانه با فعالین تشکیلاتی هستیم. برای این کار انگیزه‌های مختلفی می‌توان فرض کرد:

ایجاد تعادل میان امنیت ملی و فضای گفت‌وگو:

وزیر اطلاعات به نظر می‌رسد که با درک دقیق از حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی، در تلاش است تا میان حفظ امنیت ملی و ایجاد فضای آزاد برای گفت‌وگو و تبادل نظر در داخل کشور، توازنی برقرار کند. چنین رویکردی در طول تاریخ ایران تجربه‌های مختلفی داشته و در دوره‌های پیشین، مخصوصاً در دوران اصلاحات و دولت سازندگی، نوع سیاست‌های امنیتی به طور چشمگیری متفاوت بوده است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که در شرایط خاصی، رویکردهای متفاوت برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی اتخاذ می‌شود.

برجسته‌سازی هویت ملی در مقاطع حساس:

در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی یا چالش‌های داخلی مواجه است، ارجاع به مفاهیم هویت ملی و تاریخ ایران پدیده‌ای قابل مشاهده است. این امر می‌تواند در ایجاد وحدت و تقویت انسجام ملی نقش داشته باشد. بهره‌گیری از عناصر ملی‌گرا در چنین مواقعی، واکنشی طبیعی در برابر تهدیدات خارجی و تلاش برای جلوگیری از تضعیف یکپارچگی کشور تلقی می‌شود.

 

جایگاه جریان‌های ملی‌گرا در معادلات سیاسی:

در میان جریان‌های سیاسی مختلف، گروه‌های ملی‌گرا به دلیل تأکید بر حفظ استقلال کشور، دارای موقعیتی ویژه هستند. این گروه‌ها، برخلاف برخی جریان‌های سیاسی دیگر که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با قدرت‌های خارجی ارتباط دارند، از منظر سیاست‌گذاران به‌عنوان نیرویی داخلی با ظرفیت تعامل در نظر گرفته می‌شوند. این مسئله می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مدیریت سیاسی تأثیرگذار باشد.

 

نقش ملی‌گرایان در پویایی سیاست داخلی:

ملی‌گرایان، با تأکید بر هویت ایرانی و استقلال کشور، در مقاطع مختلف مورد توجه بوده‌اند. با در نظر گرفتن تحولات داخلی و بین‌المللی، این رویکرد می‌تواند به کاهش تنش‌های داخلی و ایجاد فضایی برای تقویت گفتمان‌های ملی‌محور منجر شود.

در این فضا، جبهه ملی ایران، باتوجه ‌به سنت‌های تاریخی خود، فرصتی برای استفاده از این تغییرات در جهت تقویت مطالبات خود و جلب‌توجه به مشکلات اجتماعی و سیاسی کشور می‌یابد. جبهه ملی که  میراث‌دار گفتمان ملی‌گرایی و مشروطه‌خواهی است، ۳۰ تیر را نماد مقاومت مردم در برابر استبداد و دخالت خارجی می‌داند. ازاین‌رو، سالیان درازی‌ست که با برگزاری این مراسم در ابن بابویه بر ادامه مسیر تأکید می‌کند. جبهه ملی درگذشته تلاش کرده است که مراسم رسمی‌تری برای گرامیداشت ۳۰ تیر برگزار کند، اما معمولاً با محدودیت‌هایی مواجه شده است. بااین‌حال، تجمع در ابن بابویه به یک سنت تبدیل شده که در سنوات اخیر کمتر با ممانعت روبه‌رو می‌شود. جبهه ملی ایران در سال‌های اخیر مراسم‌های مختلفی از جمله دیدارهای نوروزی برگزار کرده است. برای مثال، در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ (آوریل ۲۰۲۲)، اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلسه دیدار نوروزی خود را در یک سالن اجتماعات برگزار کردند. در این مراسم، حدود یک‌صد نفر از اعضای شورای مرکزی، مسئولان سازمان‌های تشکیلاتی، شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی حضور داشتند. مراسم با هم‌خوانی سرود «ای ایران» آغاز شد و سخنرانی‌هایی در مورد جشن نوروز، اهمیت تاریخی آن و مسائل مختلف کشور انجام شد. همچنین، در پایان مراسم از حاضران پذیرایی افطار به عمل آمد و کماکان تا به امروز این دیدارهای نوروزی تداوم داشته است. در سال ۱۴۰۳، مراسم بزرگداشتی نیز برای هفتادمین سالگرد شهادت دکتر حسین فاطمی و هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس جبهه ملی ایران در تهران برگزار شد. این مراسم در روز شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۳، در سالنی برگزار گردید. در برخی سال‌ها، جبهه ملی ایران با موانع و فشارهای امنیتی در برگزاری مراسم‌های خود مواجه شده است. برای مثال، در سال ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی از تجمع اعضای جبهه ملی در میدان هفت‌تیر برای حرکت به سمت ابن بابویه جلوگیری کرده و تعدادی از شرکت‌کنندگان را بازداشت کردند. همچنین تمام مراسم‌های سالگرد کاردآجین شدن فروهرها که توسط دختر این خانواده همه ساله برگزار می‌شود با کنترل شدید از جانب نیروهای امنیتی مواجه است. امسال اگرچه روزنامه ایران مدعی شد «در سال‌های گذشته، مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ جان باختند، با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شد و عملاً امکان برگزاری آن نبود. اما امسال این مراسم بدون کوچک‌ترین حاشیه و با حضور دختر این خانواده برگزار شد. این اتفاق اگرچه طبیعی است و می‌بایست همچون دیگر مراسم سالگرد بدون حساسیت برگزار شود، اما سیاست راهبردی وفاق توانست زمینه‌ساز این مهم شود.» اما روایت شاهدان عینی متفاوت بود. صدیقه وِثمَقی، اسلام‌پژوه و نماینده مردم تهران در نخستین دوره شوراهای شهر که در این مراسم شرکت کرده بود، در پستی اینستاگرامی نوشت:

"همراه همسرم در مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر که در خانه‌شان برگزار می‌شد، شرکت کردیم تا با جریان رهایی‌بخش و عدالت‌جوی دادخواهی اعلام همبستگی کنیم. مثل هر سال، مأموران امنیتی کوچه را تحت کنترل داشتند و برای شناسایی شرکت‌کنندگان از همه فیلم و عکس می‌گرفتند، اما برای‌آنکه خود شناسایی نشوند، ماسک به چهره داشتند! برای اعتراض به یکی از آن‌ها نزدیک شدم و پرسیدم: رئیس شما کیست؟ او به فردی دیگر اشاره کرد. نزد رئیس رفتم و گفتم: از کدام نهاد هستید؟ جواب داد: آب‌وفاضلاب. گفتم: قبول که از فاضلاب آمده‌اید، اما چرا از ما فیلم و عکس می‌گیرید؟ گفت: ما وظیفه‌ای برای توضیح نداریم. گفتم: اما وظیفه دارید که از ما فیلم و عکس بگیرید؟ گفت: بله! "

 به‌طورکلی، جبهه ملی ایران تلاش کرده است تا باوجود موانع، مراسم‌های بزرگداشت مرتبط با رویدادهای تاریخی و شخصیت‌های ملی را برگزار کند که این مهم در سنوات اخیر بیشتر میسر بوده است؛ همچنین قابل‌انکار نیست که گروه‌های پان‌ایرانیست و ایرانشهری در سنوات اخیر با تشکیل حلقه‌های شاهنامه‌خوانی و انجمن‌های فرهنگی حضور رسمی‌تری در عرصه مدنی کشور به دست آورده‌اند. این موضوع که خود نشانگر تقویت اصل 26 قانون اساسی است؛ نشانه ای از شکل گیری یک جنبش دگرگون ساز است که گاه موفق به کسب برخی امتیازات از حکومت شده است. گروه‌های مصدقی و ایرانشهری در سال‌های اخیر با تغییرات در فضای سیاسی و اجتماعی ایران، موقعیت‌های جدیدی برای فعالیت‌های خود یافته‌اند. این گروه‌ها که ریشه در تاریخ فرهنگی ایران دارند، به‌ویژه در دوران معاصر، در واکنش به فشارهای سیاسی و اجتماعی و به‌عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی مقاومتی، در قالب‌های مختلفی در حال فعالیت هستند. این گروه‌ها در تلاشند تا با ارائه یک ایدئولوژی ملی‌گرایانه، پاسخ‌گوی خلأ فکری در جامعه ایرانی باشند که ناشی از شرایط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی پیچیده است. به‌طور خاص، آن‌ها به دنبال این هستند که از طریق بازتعریف هویت ایرانی و گفتمان ملی‌گرایانه، به تقویت جنبش‌های دموکراتیک و مدنی کمک کنند. در این راستا، این گروه‌ها توانسته‌اند در برخی موارد فشارهای اجتماعی و سیاسی را به حداقل برسانند و در شرایطی که بسیاری از گروه‌های دیگر با محدودیت‌های شدید مواجه هستند، دست به تشکیل حلقه‌های فکری و اجتماعی بزنند. اگرچه این گروه ها در حال گسترش حضور خود در فضای مدنی ایران هستند، اما همزمان با رقابت‌هایی از سوی دیگر گروه‌های مخالف حکومت نیز مواجه‌اند. این گروه‌ها ممکن است در برخی مسائل با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند، اما در بسیاری از موارد نیز دارای ایدئولوژی‌ها و اهداف متفاوتی هستند که باعث می‌شود تاکتیک‌ها و روش‌های آن‌ها متفاوت باشد. در این میان، تشکل های ملی اغلب نسبت به دیگر گروه‌ها نظیر اصلاح‌طلبان یا گروه‌های چپ، به‌دلیل تمرکز شدیدتر بر هویت فرهنگی ایرانی و تاریخ آن، استقلال بیشتری از دولت‌های خارجی داشته و همچنین مخالفت آشکار با دخالت‌های بیگانه در مسائل داخلی ایران دارند. با اینحال این دسته جات همچنان با چالش‌های امنیتی جدی روبرو هستند. فعالیت‌های برخی گروه‌های سیاسی در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بوده است، که این موضوع باعث شده است تا برخی از این گروه‌ها به روش‌های غیررسمی برای ادامه فعالیت‌های خود روی آورند. در حالی که برخی از گروه‌های ملی‌گرا توانسته‌اند پایگاه‌های اجتماعی خود را گسترش دهند، اما همچنان در مقایسه با دیگر جریان‌های سیاسی ایران، به‌ویژه گروه‌های اصلاح‌طلب یا حتی اسلام‌گرا، از حمایت کمتری برخوردار هستند. این امر می‌تواند به ضعف در تأثیرگذاری سیاسی این گروه‌ها در درازمدت منجر شود. بسیاری از گروه‌های ملی‌گرا و پان‌ایرانیست با مشکلات جدی در دسترسی به رسانه‌های مستقل مواجه‌اند. از آنجا که رسانه‌های داخلی تحت کنترل شدید هستند و بسیاری از این گروه‌ها نمی‌توانند به‌راحتی افکار خود را منتشر کنند، مجبور به استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های خارج از کشور می‌شوند که این خود به‌طور طبیعی به کاهش اثرگذاری آن‌ها در داخل ایران منجر می‌شود. با اینحال فعالیت این جریانات فرصت های مهمی از جمله گسترش فضای مدنی در برخی لایه ها یا تقویت گفتمان ایرانی در برابر دخالت‌های خارجی را برای کشور ایجاد کرده است. فراموش نکنیم که احزاب مستقل به عنوان یکی از ارکان مهم در نظام‌های دموکراتیک، نقش کلیدی در تحولات سیاسی ایفا می‌کنند؛ اینکه احزاب و نهادهای مردمی مستقل هرچقدر هم انتقاد به ایشان وارد باشد؛ فارغ از گیر و دارهای اداری و رسمی حکومت فعالیت خود را از وضعیت زیر زمینی به حالت آشکار در می آورند؛  قدمی واقعی و عملی در راستای پیشبرد دموکراسی است که متاسفانه عده ای تاب تحمل آن را ندارند. در رابطه با سالگرد فروهرها رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مطابق معمول، گزارش مفصلی از برگزاری این مراسم منتشر کردند. اما واکنش‌های کاربران به این اخبار، بازتابی از وضعیت فضای افکار عمومی بود. در بخش نظرات، بسیاری از کامنت‌ها نه‌تنها همدلی با پرستو فروهر نداشتند، بلکه او را مورد حمله و قضاوت قرار می‌دادند. یکی از کاربران در اعتراض به این موج نوشت:

 

"بعد از خواندن کامنت‌ها، از این‌همه بی‌مهری و بی‌انصافی گریستم. چرا به دل شکسته یک دختر هجوم می‌برید و قضاوتش می‌کنید؟ شرم کنید!"

 

اما مضمون بسیاری از نظرات، بیش از آنکه درباره دادخواهی باشد، معطوف به شک در مورد رفت‌وآمد آزادانه فروهر به ایران بود:

 

"جالبه که میره و میاد و هیچ کاریش ندارن!"

"چطور با این سابقه سیاسی راحت ایران میره و هنوز زنده است؟"

"یه پست در حمایت از شاه بذاری، فرودگاه اعدامت می‌کنن، اما اینا آزاد رفت‌وآمد دارن!"

همچنین، بخش زیادی از این نظرات شامل توهین به دکتر مصدق و نیروهای ملی بود که نشان می‌داد بخشی از این حملات از سوی حساب‌های کاربری وابسته به جریان سلطنت‌طلب سازماندهی شده است. در نتیجه می‌توان این‌طور برداشت کرد که هرگونه تضعیف نهادها و برنامه‌های ملی‌گرا عملاً بازی در مسیر سلطنت طلبی افراطی و خواسته یا ناخواسته ایجاد نوعی مانع در برابر تقویت یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی است.