ارمنستان پس از انتخابات پارلمانی؛ جدال بر سر مشروعیت و چشمانداز تنشهای منطقهای
کشور ارمنستان در روزهای پس از انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۲۶ ، شاهد شکافی عمیق بر سر نتایج این رأیگیری است. درحالیکه نهادهای رسمی نتایج را تأیید کردهاند، دامنه اعتراضها از سوی برخی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مقامات بینالمللی، فضای سیاسی این کشور را تحتتأثیر قرار داده است. از نگاه ناظران، این انتخابات نه یک پایان که آغاز مرحلهای جدید از رقابت سیاسی در ارمنستان بوده است . برای فهم اختلافها، ابتدا باید به یک ماده در قانون اساسی ارمنستان اشاره کرد. تغییر قانون اساسی در این کشور نیازمند رأی موافق دو سوم نمایندگان پارلمان است که «اکثریت قانون اساسی» نامیده میشود. حزب حاکم «پیمان مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان، پیش از انتخابات بارها از ضرورت اصلاح قانون اساسی در چارچوب روند عادیسازی روابط با جمهوری آذربایجان سخن گفته بود. این موضوع به طور خاص به مقدمه قانون اساسی مربوط میشود که به اعلامیه استقلال ارمنستان ارجاع میدهد و برخی در باکو آن را ادعایی ارضی تلقی میکنند . از همین رو، تحلیلگران معتقدند که هدف دولت تنها پیروزی در انتخابات نبود، بلکه کسب همان اکثریت قانون اساسی نیز مدنظ...
