ارمنستان پس از انتخابات پارلمانی؛ جدال بر سر مشروعیت و چشم‌انداز تنش‌های منطقه‌ای

 کشور ارمنستان در روزهای پس از انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۲۶، شاهد شکافی عمیق بر سر نتایج این رأی‌گیری است. درحالی‌که نهادهای رسمی نتایج را تأیید کرده‌اند، دامنه اعتراض‌ها از سوی برخی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مقامات بین‌المللی، فضای سیاسی این کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. از نگاه ناظران، این انتخابات نه یک پایان که آغاز مرحله‌ای جدید از رقابت سیاسی در ارمنستان بوده است.

برای فهم اختلاف‌ها، ابتدا باید به یک ماده در قانون اساسی ارمنستان اشاره کرد. تغییر قانون اساسی در این کشور نیازمند رأی موافق دو سوم نمایندگان پارلمان است که «اکثریت قانون اساسی» نامیده می‌شود. حزب حاکم «پیمان مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان، پیش از انتخابات بارها از ضرورت اصلاح قانون اساسی در چارچوب روند عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان سخن گفته بود. این موضوع به طور خاص به مقدمه قانون اساسی مربوط می‌شود که به اعلامیه استقلال ارمنستان ارجاع می‌دهد و برخی در باکو آن را ادعایی ارضی تلقی می‌کنند. از همین رو، تحلیلگران معتقدند که هدف دولت تنها پیروزی در انتخابات نبود، بلکه کسب همان اکثریت قانون اساسی نیز مدنظر بوده است. نتایج اولیه نشان داد که حزب حاکم با کسب ۴۹.۷ درصد آرا به‌تنهایی به این اکثریت دست نیافته و آرای احزاب رقیب نیز قابل‌توجه بوده است.

ابطال نتایج برخی حوزه‌ها و اعتراض‌های پس از آن

در جریان اعلام نتایج، کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان تصمیم گرفت نتایج رأی‌گیری در دو حوزه را باطل اعلام کند. منتقدان این اقدام، از جمله برخی وکلای اپوزیسیون، استدلال کردند که تخلفات این حوزه‌ها پیش‌تر در روز انتخابات گزارش شده بود، اما کمیسیون در آن زمان واکنشی نشان نداده بود. به گفته آنان، تنها زمانی که بازشماری آرا نشان داد آرای مخالفان بیش‌ازپیش است، این تخلفات به‌عنوان مبنا برای ابطال نتایج به کار گرفته شد. نتیجه مستقیم این ابطال‌ها، باقی‌ماندن حزب «ارمنستان شکوفا» به رهبری گاگیک تساروکیان در خارج از پارلمان بود. این حزب با کسب نزدیک به ۴ درصد آرا، تنها با اختلافی بسیار اندک (چهارهزارم درصد) از حدنصاب قانونی برای ورود به پارلمان بازماند. فارغ از اعلام پیروزی حزب حاکم پیش از پایان شمارش آرا، هم‌زمانی این تحولات با سفر حکمت حاجی‌اف، دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور آذربایجان، به ایروان و دیدار وی با مقامات ارمنستان، باعث طرح گمانه‌هایی در محافل سیاسی در خصوص تأثیر عوامل خارجی بر روند تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی شد. مقامات دولتی ارمنستان اما این گمانه‌زنی‌ها را رد کرده‌اند.

پس از اعلام نتایج نهایی، دامنه‌ای از انتقادات از سوی جریان‌های مخالف و برخی ناظران بین‌المللی مطرح شد. این انتقادات شامل مواردی چون استفاده از منابع اداری، تحت‌فشار قراردادن کارمندان دولت و نهادهای آموزشی برای حمایت از حزب حاکم، و اقدامات قضایی علیه چهره‌های اپوزیسیون بوده است. از جمله این موارد می‌توان به بازرسی از منزل گاگیک تساروکیان ریاست کمیته ملی المپیک این کشور و دستگیری وی، درخواست دادستانی برای لغو مصونیت قضایی روبرت کوچاریان (رئیس‌جمهور پیشین) و تشکیل پرونده کیفری علیه ایشخان ساقاتلیان، دبیر حزب داشناکسوتیون اشاره کرد. رئیس پارلمان ارمنستان، آلن سیمونیان، در یک نشست خبری احزاب رقیب را به ارتباط با «عوامل خارجی» متهم کرده و گفته است «برای من سؤال خبرنگارانی که مقابل ساختمان کمیسیون مرکزی انتخابات از نمایندگان احزاب به‌اصطلاح سیاسی تجمع کرده می‌پرسند، خنده‌دار است. پس خوب گوش کنید و به همه منتقل کنید؛ بادقت گوش کنید:

احزابی که رشوه انتخاباتی داده‌اند، احزابی که پر از جاسوس و عوامل خارجی هستند، اصولاً حق داشتن کرسی پارلمانی ندارند، می‌شنوید؟ آن‌ها نباید وارد مجلس شوند. این احزاب باید منحل شوند و صاحبان آن‌ها به زندان خواهند رفت و وقتی روبرت کوچاریان، سامول کاراپتیان، خدمتگزارِ سرژ سرکیسیان، و گاگیک تساروکیان، درباره فضای ترس صحبت می‌کنند، باید بگویم که حق دارند؛ این ترس در ذهن خودشان وجود دارد و بهتر است همان‌طور هم باقی بماند.» 

بنابر گزارش خبرگزاری ها به دنبال بازداشت گاگیک تساروکیان رهبر حزب ارمنستان شکوفا و رئیس کمیته المپیک ارمنستان، پلیس این کشور برخورد نامناسبى با «رومن آمویان» کشتى‌گیر نامى ارمنستان، مدال‌دار کشتی جهان و المپیک داشته که در بین معترضان به بازداشت تساروکیان بود. بازداشت آمویان با ضرب و شتم و بی‌احترامی پلیس این کشور به این قهرمان همراه بوده و انتشار فیلم این اتفاق، مورد اعتراض جامعه ورزشى ارمنستان به رفتار پلیس قرار گرفته است.

تنش با کلیسا؛ موضوعی با ریشه‌های طولانی

یکی از محورهای مهم تنش در صحنه سیاسی ارمنستان، رابطه دولت با کلیسای حواری ارمنی است که به‌پیش از انتخابات بازمی‌گردد. دولت، کلیسا را به مقاومت در برابر اصلاحات و تأثیرپذیری از جریان‌های سیاسی سنتی متهم کرده و کلیسا نیز از سیاست‌های دولت در قبال مسائل ملی و فرهنگی انتقاد دارد. در این میان، محاکمه اسقف اعظم میکائیل آچاباهیان، رهبر اسقف‌نشین شیراک، به یکی از نمادهای این تنش تبدیل شده است. او که بیش از یک سال در بازداشت به سر می‌برد، در جلسه دادگاه ضمن رد تمامی اتهامات گفت که خود را بی‌گناه می‌داند و این محاکمه را «توهین‌آمیز» خواند. احزاب مخالف نیز در بیانیه‌های خود بر ضرورت «حفاظت از مأموریت انحصاری کلیسای حواری ارمنی» تأکید دارند. در این فضا، کلیسا به تلاش‌های دیپلماتیک خود با کشورهای منطقه از جمله ایران ادامه داده است.

طرح اصلاح قانون انتخابات و نگرانی‌ها از آینده

در کنار مناقشات جاری، دولت ارمنستان پیشنهادی را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه کرده است که بر اساس آن، شرط اقامت در خاک ارمنستان برای برخورداری از حق رأی، از شش ماه تا یک سال پیش از برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است. این طرح در انتخابات اخیر به اجرا گذاشته نشده، اما منتقدان آن را تلاشی برای محدودکردن حق رأی شهروندان ارمنی مقیم خارج، به‌ویژه در روسیه، می‌دانند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ماریا زاخارووا، این طرح را با سیاست‌های مشابه در مولداوی مقایسه کرده است. دولت ارمنستان اما هدف از این اصلاحات را ساماندهی بهتر فرایند انتخابات و جلوگیری از تخلفات احتمالی عنوان کرده است.

پیچیدگی موضع ایران در قبال تحولات ارمنستان

برای ایران، رویدادهای ارمنستان از اهمیت راهبردی برخوردار است. تهران همواره بر حفظ مرزهای بین‌المللی، مخالفت با کریدور زنگزور و حمایت از ثبات در قفقاز جنوبی تأکید کرده است. در همین راستا، عباس موسوی، نماینده رسمی نهاد ریاست‌جمهوری ایران، اخیراً اعلام کرد که تهران به دولت ارمنستان «هشدار داده که شرکت‌های آمریکایی نباید به مرزهای ما نزدیک شوند.» این اظهارات در پی گزارش‌هایی در خصوص پروژه موسوم به «مسیر ترامپ» و افزایش فعالیت شرکت‌های غربی در استان سیونیک، یعنی منطقه مرزی ارمنستان با ایران، مطرح شد. بااین‌حال، تحلیل این موضع‌گیری برای ناظران، مستلزم توجه به چند نکته است. در داخل ایران، وجود دیدگاه‌های متفاوت در قبال منطقه قفقاز، همواره این پرسش را ایجاد کرده که سیاست‌های اعلامی تا چه اندازه در عمل پیگیری می‌شوند. برای نمونه، شخص عباس موسوی به دلیل سابقه حضورش به‌عنوان سفیر ایران در آذربایجان، چهره‌ای آشنا برای افکار عمومی ارمنستان است. دوران سفارت وی در باکو با مواضعی همراه بود که از سوی برخی تحلیلگران ایرانی و ارمنی، نزدیک به منافع آذربایجان ارزیابی می‌شد. همین پیشینه باعث شده که هشدار کنونی او، در عین جدیت محتوای آن، با درجاتی از تردید در برخی محافل ارمنی روبه‌رو شود.

این تردید، بازتاب شکافی بزرگ‌تر در معادلات منطقه‌ای است. از یک سو، روسیه که درگیر جنگ فرسایشی اوکراین است، انتظار داشت ایران بتواند خلأ قدرت مسکو در قفقاز جنوبی را پوشش دهد و از نفوذ غرب در این منطقه جلوگیری کند. از سوی دیگر، نزدیکی محتاطانهٔ ارمنستان به غرب و تداوم روابط گرم تهران با باکو، این تصور را در ایروان تقویت کرده که ایران در میانهٔ یک بازی دوگانه گرفتار شده است؛ حمایت لفظی از تمامیت ارضی ارمنستان، و حفظ منافع راهبردی با آذربایجان، برای کرملین، این ابهام ایرانی، نه یک سیاست، که یک خلأ امنیتی است؛ خلأ‌ای که می‌تواند درهای قفقاز را به روی ناتو باز کند، و برای ایران، می‌تواند به معنای از دست رفتن آخرین مرز خاکی با جهان غرب باشد.» تحولات ارمنستان نشانگر آن است که این کشور با چالش‌های درهم‌تنیده‌ای روبه‌روست. مشروعیت نهادهای جدید، نحوه تعامل با مخالفان، رابطه با کلیسا، و مدیریت روابط خارجی با همسایگان و قدرت‌های بزرگ، از جمله مسائلی هستند که حل آن‌ها نیازمند اجماع‌سازی و گذر از بحران‌های کنونی است. احزاب مخالف، باوجود اختلاف بر سر تاکتیک‌های سیاسی، در نفی نتایج فعلی اتفاق‌نظر دارند و دولت نیز بر قانونی‌بودن تمامی فرایندها تأکید می‌کند. در چنین فضایی، آینده سیاست داخلی و خارجی ارمنستان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تحولات آتی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر معادلات کل منطقه قفقاز جنوبی داشته باشد.

چه شد که ارمنستان به دست چنین سیاست‌مداری افتاد؟

 نیکول پاشینیان یک‌شبه و از خلأ ظاهر نشد؛ او محصول یک زلزله سیاسی، یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در تاریخ مدرن ارمنستان و فروپاشی یک نظام سیاسی به‌ظاهر شکست‌ناپذیر بود. ارمنستان پس از استقلال، عملاً توسط شبکه‌ای از الیگارش‌ها، فرماندهان جنگ قره‌باغ و حزب جمهوری‌خواه اداره می‌شد. سرژ سرکیسیان، مظهر این نظام، پس از ده سال ریاست‌جمهوری (۲۰۰۸-۲۰۱۸)، در سال ۲۰۱۵ قانون اساسی را تغییر داد تا قدرت را به نخست‌وزیر منتقل کند؛ اقدامی که همگان آن را نقشه‌ای آشکار برای «تغییر صندلی» و ماندن در قدرت تعبیر کردند. در آوریل ۲۰۱۸، سرکیسیان رسماً نخست‌وزیر شد. این تداوم قدرت پس از یک دهه، همراه با فساد سیستماتیک، فقر گسترده، مهاجرت فزاینده و شکاف طبقاتی عمیق (جزیره‌های ثروت الیگارشی در دریایی از فلاکت)، جامعه را به نقطه جوش رسانده بود. مردم حس می‌کردند کشورشان را یک مافیا اداره می‌کند، نه یک دولت! پاشینیان، روزنامه‌نگار و سیاست‌مداری که سال‌ها در مقام اپوزیسیون قرار داشت و حتی به دلیل فعالیت‌هایش زندانی شده بود، تنها کسی بود که در آن لحظه، ابزار روایت این خشم عمومی را در دست داشت. او در اعتراض به نخست‌وزیری سرکیسیان، راهپیمایی اعتراضی خود را از شهر کوچک گیومری به سمت ایروان آغاز کرد؛ راهپیمایی‌ای که در ابتدا تنها چند ده نفر در آن شرکت داشتند.

او با کوله‌پشتی، کفش‌های کتانی و یک بلندگوی دستی، پیاده راه می‌رفت و پیامش فوق‌العاده ساده و فراگیر بود؛ «سرژ برو!» او نه یک ایدئولوگ پیچیده که صدای یک «نه» بزرگ بود. این «نه» گفتن به کل ساختار سیاسی، او را به کانون و نماد یک خیزش ملی تبدیل کرد. حرکت او به‌سرعت به یک جنبش گسترده مدنی با شرکت همه اقشار، از دانشجویان تا کارگران و زنان خانه‌دار، تبدیل شد. نام این جنبش، «قدم من» بود که دقیقاً حس عاملیت و مالکیت مردم بر اعتراض را نشان می‌داد. پس از استعفای سرکیسیان، حزب جمهوری‌خواه که هنوز اکثریت پارلمان را در دست داشت، تلاش کرد بارأی ندادن به پاشینیان برای نخست‌وزیری، قدرت را حفظ کند. این بار اما اعتصابات عمومی و فلج شدن کامل کشور، راه را بست. مردم عملاً ثابت کردند که حاکمیت از آن آنهاست. نهایتاً در ۸ مه ۲۰۱۸، پارلمان تحت‌فشار بی‌سابقه خیابان، به نیکول پاشینیان به‌عنوان نخست‌وزیر رأی داد. پیروزی بعدی در انتخابات زودهنگام دسامبر ۲۰۱۸، مهر تأیید نهایی بود. حزب او با کسب بیش از ۷۰ درصد آرا، یک پیروزی قاطع و تاریخی به دست آورد. او با مأموریتی عظیم برای ریشه‌کن‌کردن فساد، اصلاح نظام قضایی و دموکراتیزه‌کردن کشور بر سرکار آمد.

نابغه نه گفتن که حکومت کردن بلد نبود!

او از یک فعال اعتراضی به یک دولتمرد تبدیل شد، اما بسیاری از حامیانش و از آن جمله همسرش احساس کردند که ساختار قدرت او را نیز در خود بلعیده است. شعار «عشق و همبستگی» جای خود را به تهمت «عامل خارجی» و زندان مخالفان داد. بزرگ‌ترین نقطه عطف پاشینیان جنگی بود که او وعده پیروزی در آن را می‌داد، اما به یک شکست سهمگین انجامید که به ازدست‌دادن مناطق وسیعی منجر شد. این شکست، هاله قدسی و شکست‌ناپذیری او را برای همیشه در هم شکست. او دیگر «قهرمان ملی» نبود، بلکه برای عده‌ای «خائن» بود. پس از جنگ، او با یک اپوزیسیون قدرتمند و متحد (به رهبری چهره‌های جنگ سابق) روبه‌رو شد که مشروعیت او را زیر سؤال بردند. پاسخ پاشینیان به این تهدید وجودی، نه اجماع‌سازی که تمرکز قدرت و حذف رقبا بود. او برای بقای سیاسی خود، همان مسیری را در پیش گرفت که روزی علیه آن شورش کرده بود. یعنی استفاده از اهرم‌های قدرت برای تضعیف رقبا، کنترل دستگاه قضا، و متهم‌کردن منتقدان به خیانت و عاملیت خارجی!

خانم هاکوبیان در این ویدئو ضمن اعلام پایان زندگی مشترک با پاشینیان می گوید: «همه دوستانم، آشنایان و ناآشنایان، بستگان دور و نزدیک و حتی نزدیک‌ترین افراد زندگی‌ام را در جریان می‌گذارم که این موضوع با من قابل بحث نیست. من هرگونه گفت‌وگو درباره آن را ممنوع می‌کنم. همچنین از شما، مردم عزیز، می‌خواهم وقت زیادی را صرف “کش‌وقوس دادن” این مسئله نکنید؛ این کار به سرگرمی بیهوده، بی‌فایده و بی‌ثمر تبدیل خواهد شد. بعید نمی‌دانم که علیه من پرونده کیفری تشکیل دهند؛ زندگی است و شاید چنین روندی هم ممکن باشد. زندگی خواهیم کرد و خواهیم دید.»

جنبش «قدم من» یک ائتلاف شکننده حول محور شخص پاشینیان بود. وقتی این کاریزما ترک برداشت، فقدان یک حزب دارای ایدئولوژی و سازمان‌یافتگی آشکار شد. او عملاً به یک «حزب شخصی» متکی شد و وفاداری را جایگزین شایستگی کرد. ارمنستان پاشینیان را از روی امید مطلق و برای ویران کردن یک کاخ فاسد برگزید. اما زلزله‌ای که او و مردمش به راه انداختند، تنها کاخ قدیم را ویران نکرد؛ بلکه نقشه سیاسی کل کشور را چنان تغییر داد که او در میان ویرانه‌ها، برای باقی‌ماندن، به معمار نظم جدیدی بدل شد که حالا خود به‌شدت به نظم قدیم شبیه شده است. او محصول یک انقلاب بود که در مواجهه با واقعیت‌های تلخ ژئوپلیتیک و شکست نظامی، به یک ضد خود تبدیل شد. خطر تبدیل‌شدن یک «نماد امید» به یک «حاکم مستأصل» که برای ماندن در قدرت، آرمان‌های اولیه را قربانی می‌کند؛ هشداری است که سرنوشت پاشینیان را برای هر جنبش تغییری، در خود دارد؛ "سقوط یک دیکتاتور، تنها نیمی از راه است؛ نیمهٔ دشوارتر، ساختن نظامی است که خود به دیکتاتوری جدید بدل نشود."

چرا پاشینیان قدرت را ترک نمی‌کند؟

برای بخش بزرگی از جامعه ارمنستان، به‌ویژه پناهندگان جنگ قره‌باغ، نظامیان سابق و جریان‌های ناسیونالیست، پاشینیان نه یک سیاست‌مدار شکست‌خورده،بلکه یک«خائن ملی» و مسئول ازدست‌دادن آرتساخ (قره‌باغ کوهستانی) و قتل‌عام نیروهای ارمنی شناخته می‌شود. از نگاه پاشینیان، استعفا به معنای تحویل‌دادن خود به دست مخالفانی است که نه‌فقط خواهان قدرت که خواهان «حساب‌کشی» و «مجازات» هستند. او جملهٔ معروف رئیس پارلمان خود، آلن سیمونیان را که گفت «صاحبان این احزاب به زندان خواهند رفت»، به‌خوبی به‌خاطر دارد. او می‌داند که اگر قدرت را از دست بدهد، مصونیتش از بین می‌رود. کابوس او یک محاکمهٔ علنی به اتهام خیانت، و نهایتاً سرنوشتی مشابه سیاست‌مداران پیشین نیست؛ او از سرنوشتی به‌مراتب تاریک‌تر می‌ترسد. برای او، ترک قدرت مساوی با زندان، یا سرنوشتی به‌مراتب بدتر به دستِ قربانیان خشمگین جنگ است؛ بنابراین، ماندن در قدرت، پیش از هر چیز، یک «استراتژی بقای شخصی» است.

پاشینیان خود را تنها سد موجود در برابر بازگشت «نظام پیشین» (سرکیسیان، کوچاریان و الیگارش‌های وابسته) می‌داند. او باور دارد که اگر کنار برود، این شبکهٔ قدرتمند اقتصادی - سیاسی که هنوز منابع مالی و نفوذ رسانه‌ای دارد، بازخواهد گشت، اما این بار نه برای حکومت که برای «انتقام» او تصور می‌کند که تمام دستاوردهای روایی و سیاسی انقلاب ۲۰۱۸ (مبارزه با فساد سیستماتیک، تضعیف الیگارشی) با بازگشت آنها به صفر می‌رسد و او به‌عنوان کسی که جرئت کرد به این ساختار بتازد، به عبرتی برای آیندگان تبدیل خواهد شد. از این منظر، ماندن او در قدرت، «محافظت از میراث انقلاب» در برابر ضد حمله نیروهای ارتجاعی است. او در اتاق فکر خود به این باور رسیده که «ارمنستان بدون پاشینیان» ممکن نیست. این توهمِ «بی‌بدیل بودن»، خطرناک‌ترین دامی است که هر سیاست‌مداری، به‌ویژه یک رهبر برآمده از اعتراض، می‌تواند در آن بیفتد. پاشینیان خود را تنها کسی می‌داند که می‌تواند توازن خطرناک میان دلخوری از روسیه و چرخش به سمت غرب را بدون ایجاد یک واکنش نظامی فوری از سوی مسکو یا باکو مدیریت کند. یک رهبر تازه‌کار و تندرو، در این تحلیل، می‌تواند فوراً کشور را به لبهٔ پرتگاه ببرد. او و انقلابیون از خود می‌پرسند جایگزین پاشینیان چه کسی خواهد بود؟ اپوزیسیون تندرو ممکن است توافق‌نامه صلح را پاره کند و بار دیگر کشور را وارد یک جنگ فاجعه‌بار با آذربایجان کند که این بار می‌تواند به قیمت محو کامل ارمنستان از نقشه تمام شود. او این تصویر را می‌سازد که کشتی ارمنستان در میان طوفان است و فقط من ناخدا هستم؛ اگر سکان را رها کنم، کشتی فوراً غرق می‌شود. این روایت، استعفا را نه یک اقدام اخلاقی که یک  فرار از مسئولیت فاجعه‌بار جلوه می‌دهد. ترک قدرت پس از این حجم از شکست و بحران‌آفرینی، یک اقدام شرافتمندانه است. اما پاشینیان دیگر آن فعالِ با کوله‌پشتی و کتانی نیست. او یک سیاست‌مدار محاصره‌شده است که تاریخ، روان‌شناسی و ژئوپلیتیک، او را در گوشهٔ رینگ گیر انداخته‌اند. او در تله‌ای گرفتار شده که خود نیز در ساختنش سهیم بوده است. تله‌ای که در آن، ماندن در قدرت، هم راه نجات کشور و هم راه نجات خودش تصور می‌شود، حتی اگر این ماندن، کشور را به‌سوی بحرانی عمیق‌تر سوق دهد! این تراژدی کلاسیک یک انقلابی است که حالا برای حفظ قدرت، به ضدِ خود تبدیل شده است.

فقدان نهاد در برابر فرد!

بزرگ‌ترین ضعف استراتژیک، چه برای پاشینیان و چه برای مردم ارمنستان، این بود که کل یک انقلاب، بر دوش یک کاریزما سوار شد، نه یک حزب نهادینه، شعار جنبش «قدم من» بود، اما در عمل، «قدم» یعنی نیکول پاشینیان، وقتی یک ملت، تمام امید و قدرت سیاسی خود را در یک فرد خلاصه می‌کند، سرنوشت کشور را به ثبات روانی، اخلاق شخصی و محدودیت‌های انسانی آن فرد گره می‌زند. پاشنه آشیل ارمنستان، فقدان دموکراسی درون‌حزبی و نهادهای مدنی قدرتمند و مستقل از رهبر بود که بتوانند او را در لحظهٔ انحراف، تصحیح یا مهار کنند. اگر مردم به گذشته برمی‌گشتند، نباید پس از پیروزی، خیابان را ترک می‌کردند و به زندگی عادی بازمی‌گشتند. وظیفه آنها از «اعتراض» باید به «نظارت» تغییر شکل می‌داد. آنها باید:

1.     احزاب مدنی و اتحادیه‌های صنفی واقعی می‌ساختند و اجازه نمی‌دادند «پیمان مدنی» تنها بازیگر مشروع میدان سیاست باقی بماند. خلأ اپوزیسیون واقعی، به‌سرعت توسط الیگارش‌های سابق و جریانات ناسیونالیست پر شد و این امر پاشینیان را به حذف متقابل واداشت. 

2.     فشار برای اصلاحات ساختاری را اولویت اول اعلام می‌کردند، نه تسویه‌حساب‌های شخصی! بزرگ‌ترین اشتباه جنبش، تمرکز بر «افراد فاسد» به‌جای «ساختارهای فسادزا» بود. آنها سرکیسیان را گرفتند، اما ساختار قضایی و اقتصادی که الیگارشی را تولید می‌کرد، دست‌نخورده ماند. 

3.     از روز اول، یک اپوزیسیون وفادار و دموکراتیک برای خود تعریف می‌کردند. اشتباه مهلک، دوگانهٔ «یا حامی پاشینیان، یا خائن و عامل خارجی» بود که بعدها خود او به آن دامن زد. مردم باید از روز اول، «نقد سازنده» را از «براندازی» جدا می‌کردند و اجازه نمی‌دادند منتقدان به حاشیه رانده شوند، چرا که فردا ممکن بود خود آنها منتقد باشند.

 

پاشنهٔ آشیل ارمنستان، فقدان نهادهایی که بتوانند رهبر را مهار کنند

ارامنه اگر به گذشته برمی‌گشتند، هم مردم و هم پاشینیان باید می‌فهمیدند که تنها راه نجات یک انقلاب از بلعیده‌شدن توسط رهبرش، نهادینه‌کردن توزیع قدرت از فردای پیروزی است. این کار نه‌تنها از «دیکتاتور شدن» رهبر جلوگیری می‌کند، بلکه خود او را از تنهایی مهلک «قدرت مطلق» نجات می‌دهد. حزب «پیمان مدنی» یک پلتفرم ایدئولوژیک با سازوکار دموکراتیک درون‌حزبی نبود. این حزب، وسیلهٔ نقلیه‌ای بود که پاشینیان برای سوارکردن هوادارانش و رسیدن به قدرت ساخت. وقتی به قدرت رسید، حزب به یک «ادارهٔ پرسنلی وفاداران» تبدیل شد، نه یک «پارلمان درونی» که بتواند نخست‌وزیر را استیضاح فکری کند یا خط‌مشی را به چالش بکشد. شاهد این مدعا آن است که هیچ‌کس در «پیمان مدنی» جرئت نکرد علناً با چرخش‌های امنیتی یا تصمیمات جنگ ۲۰۲۰ او مخالفت کند. این حزب ستون فقرات نداشت، چون ستون فقراتش فقط شخص پاشینیان بود. روزنامهٔ «آراووت» نیز مشابه حزب بود؛ آنا هاکوبیان (همسر نیکول) سردبیر آن بود و خود پاشینیان نیز سابقهٔ روزنامه‌نگاری در فضای اپوزیسیون را داشت. این رسانه، بلندگوی اعتراض بود، وسیله‌ای عالی برای «نه» گفتن، اما این بلندگو، هرگز به یک «تالار گفت‌وگوی عمومی» تبدیل نشد که در آن، نظرات کارشناسی مخالف با پاشینیان دربارهٔ اقتصاد، امنیت و قره‌باغ شنیده و تقویت شود. این رسانه، شمشیر او بود، نه آیینه‌اش!

آنچه ارمنستان کم داشت، یک رسانه یا حزب نبود که «متعلق» به پاشینیان باشد؛ آنچه کم داشت، احزاب قوی اپوزیسیون دموکراتیک، رسانه‌های مستقل، و از همه مهم‌تر، یک جامعهٔ مدنی سازمان‌یافته بود که بتواند بدون ترس از اتهام «ضدانقلابی» یا «عامل خارجی»، دولت را نقد کند. نبود این شبکهٔ مویرگیِ نظارتی، باعث شد تنها صدایی که در اتاق پژواک می‌پیچید، صدای خودش باشد؛ و این آغاز سقوط هر رهبری است. اگر آنها به گذشته برمی‌گشتند، نه‌فقط باید حزب و روزنامه می‌داشتند که باید در اولین روز پس از پیروزی، اساسنامهٔ حزب را طوری تغییر می‌دادند که رأی عدم اعتماد به رهبر در آن ممکن باشد، روزنامه را به یک هیئت تحریریهٔ کاملاً مستقل می‌سپردند، و به‌جای آنکه کل جنبش را در صفحات مجازی شخص پاشینیان خلاصه کنند، ده‌ها نهاد مدنی خودجوش می‌ساختند که وظیفه‌شان فقط یک چیز باشد و آن هم محافظت از انقلاب، حتی در برابر خود رهبر انقلاب! این تنها راهی بود که او را از تنهایی مهلک قدرت مطلق نجات می‌داد.

در فقدان ضمانت اجرایی برای امنیت؛ انصراف از بازی یک حق قانونی است

تکرار حواشی ناگوار اخیر در برخی ورزشگاه‌های کشور، نمود عینی الگوی نگران‌کننده‌ای است که ریشه در برخی گرایش‌های قوم‌گرایانه داشته و نشان‌دهنده وجود ضعف در سیستم کنترل، مدیریت و فرهنگ‌سازی فضا های ورزشی است و نیاز به عزمی جدی از سوی تمامی نهادهای مسئول برای رفع آن دارد. هفته گذشته، هنگامی که سوت پایانی در ورزشگاه "یادگار امام" تبریز نواخته شد؛ تنها یک مسابقه فوتبال به پایان نرسید. سکوها خالی شدند؛ اما پژواک شعارهایی که پیش از آن طنین‌انداز شده بود؛ همچون دود در هوای سرد شب معلق ماند. این بار، خشونت از خطوط سفید زمین عبور کرده و به حریم امن خانواده‌های بازیکنان رسیده بود. آنچه رخ داد؛ یک درگیری معمولی از جانب هواداران نبود؛ بلکه یک الگوی تکرارشونده از حواشی ای بود که مدیریت باشگاه در کنترل آن ناتوان بوده یا قصور داشته است. گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده از آن شب، صحنه‌های ناخوشایندی را ثبت کردند؛ موجی از توهین‌های هماهنگ و شعارهای تلخ که متوجه خانواده بازیکنان تیم پرسپولیس شده بود. باشگاه پرسپولیس در واکنشی کوتاه و تند، این رفتار را «عبور آشکار از مرزهای انسانیت» خواند و آن را «لگدمال کردن حرمت خانواده‌ها» توصیف کرد.

اما باشگاه تراکتورسازی در پاسخ، به جای تمرکز بر محکومیت بی‌قیدوشرط آن حادثه، به ذکر حواشی گذشته پرداخت. این نهاد در بیانیه‌ای مفصل، پس از یک محکومیت تشریفاتی، بلافاصله موضوع را تغییر داد و به حواشی بازی گذشته در تهران اشاره کرد: «چرا زمانی که به بازیکنان ما توهین شد، شما سکوت کردید؟» آنها حتی خطاب مستقیمی به کریم باقری، سرمربی پرسپولیس و یک چهره محبوب آذری، ترتیب دادند: «آیا وقتی به ترک‌زبانان توهین می‌شد، در برابر فرزندانت خجالت‌زده نشدی؟» پاسخ باقری به این بیانیه، صاعقه‌ای بود که تمام معادلات را بر هم زد. او پس از ساعتی سکوت، نوشت: «بله، خجالت کشیدم؛ اما نه امروز، من آن احساس را سال‌ها پیش، وقتی در کنار علی دایی در خانه خودمان در تبریز مورد توهین قرار گرفتیم و واکنشی ندیدیم، تجربه کردم.» و سپس، جمله‌ای را افزود که گویی کلید رمزگشایی از تمام این بحران است: «باشگاه‌ها فقط مسئول نتیجه نیستند؛ مسئول پیامی هستند که به سکوها می‌دهند.» این جمله، هسته مرکزی ماجرا را نشانه رفته است. اینجا دیگر بحث بر سر شور رقابت ورزشی نیست؛ بحث بر سر مسئولیت اجتماعی یک نهاد تأثیرگذار و پیام‌هایی است که مدیریت آن، به هوادارانش القا می‌کند. و پیام تراکتورسازی در سال‌های اخیر، به وضوح فراتر از تاکتیک و تکنیک بوده است. الگوی رفتاری این باشگاه و مدیریت آن، بارها موجب نقض آشکار اخلاق ورزشی و آیین‌نامه‌های لیگ شده است.

برای ردیابی خاستگاه این پیام، باید نگاهی به گذشته انداخت؛ این الگو رفتاری، یک‌شبه متولد نشده است. نقطه عطفش را می‌توان در اظهارنظر عجیب یکی از اعضای شورای شهر تبریز در سال گذشته جستجو کرد؛ جایی که او ساکنان کردتبار استان آذربایجان غربی را «مهمان» خواند و نام استان را دلیلی برای این ادعای انحصارطلبانه دانست. این اظهارات مطالبی حاشیه‌ساز بود که توسط گروه‌های محدود در محیط ورزشگاه‌ها بازتولید و تشدید شد. متأسفانه در فضای مجازی و حاشیه ورزشگاه، شاهد روایت‌های غیرمستند و گاه تحریک‌آمیز درباره مسائل هویتی هستیم. از ادعای عجیب «مهاجرت یک میلیون و هشتصد هزار کرد عراقی» به آذربایجان غربی توسط کمیسیون به اصطلاح حقوق بشر کانون وکلای تبریز که ناخواسته به جمعیت قابل توجه کردها در ارومیه اعتراف می‌کند؛ تا فعالیت سیستماتیک در ویکی‌پدیا برای مصادره تاریخ سلسله صفویه و نسبت دادن آن به ترک‌ها (درحالی که پادشاهان صفوی نوادگان فیروزشاه زرین کلاه و شیخ زاهد گیلانی هستند که یکی کرد و دیگری گیلانی است)، تنها گوشه ای از این فعالیت هاست که از سکوی تراکتور بازنشر می یابد. برخی صفحات مجازی هواداری، گاه از چارچوب ورزش و اخلاق خارج شده و به انتشار مطالب نادرست و توهین‌آمیز می‌پردازند؛ جایی که گاه حتی به نمادهای ملی ایران نیز توهین می‌شود. در هسته این تنش‌ها، یک تناقض آماری آشکار نهفته است که خود گویای بسیاری از واقعیت‌هاست. «مهمان» خواندن ساکنان بومی از یک سو و ادعای مهاجرت انبوه از سوی دیگر، آن هم بدون پایه آماری معتبر، از نظر کارشناسان، نشان از حواشی ای دارد که می‌تواند به تنش ها دامن بزند. البته کارشناسان جمعیتی، همچون احسان موحدیان در گفتگو با روزنامه فراز، این ادعاهای واهی را به تفصیل رد کرده‌اند. اما نکته کلیدی اینجاست که چنین روایت‌هایی، می‌تواند شکاف و تنش اجتماعی ایجاد کند؛ و ورزشگاه‌ها را به میدانی برای بروز آن تبدیل کند.

تراکتور فراتر از یک باشگاه

به نظر می‌رسد مدیریت و عملکرد این باشگاه در سالیان اخیر، آن را از یک نهاد صرفاً ورزشی فراتر برده و به مرکز توجه حواشی مختلف تبدیل کرده است. مدارک این ادعا را نه در اسناد مخفی، بلکه در پرونده‌های گشوده شده توسط خود تیم می‌توان یافت. نمونه کلاسیک آن به سال ۱۳۹۸ و بازی مقابل استقلال در ورزشگاه سهند بازمی‌گردد. در آن روز، گروهی از هواداران در اقدامی بی‌سابقه، همزمان با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و تلاوت قرآن، فریاد "ترکیه، ترکیه، ترکیه" و "جانم فدای ترکیه" سر دادند. پرچم ترکیه در میان تماشاگران برافراشته شد و تصاویر این صحنه، به سرعت توسط رسانه‌های دولتی ترکیه مانند TRT مصادره شد و به عنوان "سند همبستگی مردمی ایران" با آنکارا به نمایش درآمد. واکنش مقامات محلی چه بود؟ ایوب بهتاج، مدیرکل وقت ورزش آذربایجان شرقی، با قاطعیتی عجیب گفت: «چنین اتفاقی رخ نداده است!» این رویداد و واکنش‌های پس از آن، موجب طرح انتقادات جدی نسبت به کارآمدی نظام نظارتی در ورزشگاه‌ها شده است و این پرسش را در میان برخی کارشناسان مطرح کرده که آیا سازوکار فعلی برای برخورد با تخلفات فوتبالی و هواداری کفایت می‌کند؟

این حادثه در ورزشگاه سهند، یک استثنا نبود؛ بلکه الگویی تکرارشونده را نمایان می‌ساخت. در سال ۱۳۹۵، مدیریت تراکتورسازی در آستانه خرید وارازدات هارویان، مدافع تیم ملی ارمنستان، قرار گرفت. اما با اعتراض بخشی از هواداران به دلیل تبار ارمنی این بازیکن، باشگاه از انعقاد قرارداد منصرف شد. مصطفی آجرلو، مدیرعامل وقت، دلیل این تصمیم را با زبانی روشن اعلام کرد: «برای وحدت آذری‌های عزیز... از خرید او صرف‌نظر می‌کنم.» در این بیانیه، مفهوم «وحدت» دیگر یک آرمان ملی نبود؛ بلکه حول محور نژاد و قومیت خاصی تعریف شده بود. این تصمیم، نقدهایی مبنی بر اولویت دادن به معیارهای غیرورزشی به همراه داشت. حتی بازیکنان این تیم نیز از این جریان عقب نماندند. مهدی ببری، ستاره سابق تراکتور، پس از حواشی ورزشگاه سهند، در فضای مجازی به طور علنی از عملیات نظامی ترکیه با نام «چشمه صلح» در شمال سوریه حمایت کرد. این اظهارنظر شخصی بازیکن تراکتورسازی، با واکنش‌هایی روبرو شد و یادآور ضرورت رعایت حریم شخصی و ورزشی توسط ورزشکاران در مسائل حساس شد. رسانه‌های دولتی ترکیه بلافاصله از این حرکت به عنوان «همبستگی مردمی» سوءاستفاده تبلیغاتی کردند. عدم واکنش باشگاه تراکتور و نهادهای ورزشی ایران به این رفتار مهدی ببری و یا عدم مرزبندی دقیق باشگاه با جریان‌هایی که از نمادهای کشورهای بیگانه در ورزشگاه سوءاستفاده می‌کنند؛ خواسته یا ناخواسته فضایی برای بهره‌برداری در اختیار رسانه‌های دشمن قرار داده است. در واکنش به استوری ببری، تنها مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، ایوب بهتاج، در اظهاراتی گفت که چنین اتفاقی در چارچوب هنجار‌های اجتماعی ایران قرار ندارد و لازم است که تماشاگران و بازیکنان از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز خودداری کنند. بااین‌حال، به نظر نرسید که این اظهارات او که  کوتاه‌مدتی پس از این مصاحبه قبای مدیریت تراکتورسازی به تنش آویخته شد؛ قادر به آرام‌کردن جو ملتهب رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی باشد. این سکوت مدیریتی، خود یک پیام قدرتمند بود که بیان می داشت؛ چنین رفتارهایی عواقبی در پی نخواهد داشت. پیامی که به هواداران افراطی می‌فهماند: «شما مجازید.» در بازی اخیر ذوب‌آهن مقابل تراکتور، عزیزی مدیر تیم فوتبال تراکتور، رو به هواداران تیم رقیب دست‌هایش را به سمت آلت تناسلی‌اش برد و ژستی توهین‌آمیز نشان داد. حرکات هنجارشکنانه و منافی عفت برخی مدیران در مقابل هواداران حریف، نه تنها نقض صریح اخلاق است، بلکه سیگنال‌هایی صادر می‌کند که می‌تواند به تشدید حواشی منجر شود! همین پالس ها بود که چند ماه پیش، به خروج اتوبوس‌های حامل تماشاگران تحریک‌شده از تبریز به سوی ارومیه منجر شد. در بازی تیم نود ارومیه با داماش گیلان، رفتار بخشی از تماشاگران، فراتر از تشویق معمول و همراه با شعارهای ناهنجار بود.شعارهای آنها از هر مرز اخلاقی عبور کرد و عده‌ای از تماشاگرنماها شعارهای نژادپرستانه و هنجارشکنانه علیه کردها سر دادند. همراه با آن شعارها همچنین نماد «بوزقورد» یا گرگ خاکستری نیز به نمایش درآمد. در سال‌های اخیر، تجربه فوتبال در مناطق مختلف کشور بارها نشان داده که در برخی بازی‌ها، مرز میان «هوادار تیم میزبان» و «هوادار جریان‌های هویتی فراتر از آن تیم» چندان شفاف نیست. به‌ویژه در شهرهایی که پیوندهای هویتی و نمادین میان چند باشگاه وجود دارد، ترکیب جمعیتی سکوها الزاماً بازتاب دقیق نام درج‌شده روی بلیت مسابقه نیست. تمرکز صرف بر «باشگاه نود ارومیه» به‌عنوان منشأ حواشی، تحلیلی ناقص به نظر می‌رسد. واقعیت آن است که در چنین مسابقاتی، سکوها میزبان طیفی ناهمگون از تماشاگران با پیشینه‌ها، تعلقات و انگیزه‌های متفاوت‌اند؛ طیفی که رفتار جمعی آن لزوماً با هویت رسمی تیم میزبان هم‌پوشانی کامل ندارد. شعار «حسنی هارداسان کوردلری آنگیرداسان» در ارومیه، که به معنی خر بودن کردهاست! نشان داد که چگونه شعارهای ناهنجار در ورزشگاه‌ها می‌تواند به ایجاد تنش و شکاف در جامعه هواداری و عمومی منجر شود.

اینکه عده ای تماشاگرنما ترک ها را به حیوانی تشبیه کرده و آن ها نیز کردها را بدان تشبیه نمایند و در نهایت ناراحت باشد که دیگران چرا چنین تشبیهی در مورد ما بکار برده اند؛ یک تناقض آشکار است؛ تا زمانی که ترکیب واقعی سکوها، نقش شبکه‌های هواداری فرامنطقه‌ای و الگوهای تکرارشونده رفتار تماشاگران در این‌گونه بازی‌ها به‌صورت دقیق بررسی نشود، تحلیل حواشی صرفاً با ارجاع به یک باشگاه یا یک شهر، نه به فهم مسئله کمک می‌کند و نه به مدیریت آن در آینده!

پشت پرده تراکتور

نحوه تأمین مالی و مدیریت هزینه‌های کلان در باشگاه‌داری حرفه‌ای، همواره یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان این حوزه است. مالکیت و ساختار مالی باشگاه‌ها، از جمله موضوعاتی است که شفافیت بیشتر در آن می‌تواند به سلامت مالی لیگ کمک کند. در سال ۱۳۹۰ نامه‌ای فاش شد که در آن زنوزی از رییس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، درخواست سهمیه ۶۵ هزار تنی شمش فولاد را داشت و با دستور «عمل فوری» با درخواستش موافقت شد. همچنین گزارش‌ها از بدهی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های وابسته به او در سال ۱۳۹۸ حکایت داشتند که نکته قابل تأمل در خصوص آن، تسویه این بدهی کلان در اوج تورم است. در اقتصادی که ارزش پول ملی سقوط می‌کند، بدهی‌های ارزی یا ریالی با نرخ‌های ترجیحی، با مبالغی به مراتب کمتر قابل تسویه می‌شوند؛ امتیازی که یک وام‌گیرنده خرد هرگز از آن بهره‌مند نمی‌شود. ابهامات موجود در نحوه تسویه بدهی‌های کلان و تخصیص سهمیه‌های فولاد در سنوات گذشته، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است که آیا ساختار مالی باشگاه بر پایه فرصت‌های برابر اقتصادی بنا شده است یا خیر؟ پیش از تثبیت مالکیت محمدرضا زنوزی، مدیران پیشین تراکتورسازی تحت یک فشار رسانه‌ای از جانب شبکه‌های رسانه‌ای جدایی طلب خارج از کشور قرار گرفتند که گویی مسیر را برای انتقال هموار می‌کرد. رسانه‌های وابسته به باکو، به‌طور سیستماتیک مالکان و مدیران قبلی را متهم به «تلاش برای تغییر بافت جمعیتی آذربایجان از طریق سرمایه‌گذاری‌» می‌کردند. این اتهامات سنگین که بیشتر به ادبیات امنیتی شبیه بود تا نقد ورزشی ، فضایی ایجاد کرد که در نهایت خروج آنان و تثبیت چهره‌ای مانند زنوزی را که از نظر منتقدان با گرایش‌های قومی برجسته‌تر همسو دیده می‌شد؛ طبیعی جلوه دهد. پیامد نهایی این فرآیند، تغییر مالکیت و مدیریت باشگاه در شرایطی پر ابهام و با حواشی گسترده شد. 

همچنین توجهات فرامرزی به تراکتور بازتاب قابل توجهی در افکار عمومی پیدا کرده است. ترکیه، از طریق میزبانی از اردوهای تمرینی تراکتور، پیام‌های حمایتی مقامات و پوشش جهت‌دار رسانه‌ای حواشی این باشگاه، به طور آشکار از حواشی مرتبط با این باشگاه، سوءاستفاده می کند. در همین راستا انتقال اداوات و پرچم های بیگانگان به استادیوم ها نشان دهنده لزوم بازنگری و تقویت سازوکارهای نظارتی و بازرسی در ورودی ورزشگاه‌ها برای جلوگیری از ورود اشیاء ممنوعه دارد.

واکنش ها چگونه است؟

 بررسی آرای انضباطی در موارد مشابه، این شائبه را در بین برخی کارشناسان و هواداران تقویت کرده که برخوردهای یکسانی صورت نمی‌گیرد. نمونه بارز آن، برخورد کمیته انضباطی پس از بازی پرسپولیس و تراکتور در تهران در فصل گذشته بود. با وجود تخریب گسترده و درگیری‌های فیزیکی، محکومیت سنگین‌تر نصیب پرسپولیس شد. این تفاوت در برخورد، نگرانی از وجود رویه‌های ناهمگون در اعتبار قانون را دامن زده است. زمانی که یک کارزار مردمی گسترده خواهان «انحلال فوتبال» به دلیل فساد و خشونت شد، سخنگوی کمیسیون ورزش مجلس آن را «طنز» خواند. این پاسخ، عمق شکاف میان نهادهای حاکم و خشم عمومی را عریان ساخت. مظفری زاده مدیرعامل تراکتور که خود از قضا داور فوتبال بوده و بیش از همه وظیفه داشته تا با متوقف کردن بازی‌ها به دلیل حواشی مشابه از وضعیت امروز ورزشگاه‌ها جلوگیری نماید؛ در واکنش به درگیری های بازی پرسپولیس و تراکتور در تهران، به باقری و خیابانی تاخته و می‌گوید «از عزیزانی که ترک‌زبان و تبریزی هستند، کمترین توقع آن بود که در واکنش به اتفاقات یکی میکروفن بر زمین می‌گذاشت و دیگری کنار زمین را ترک می‌کرد تا هوادارانی که آن شعار‌ها را می‌دادند، به خود آیند و تلنگری برایشان باشد، ولی متأسفانه آن توهین‌های قومیتی به عزیزان برنخورده و برایشان اصالت و ریشه نژادی جایگاه خاصی ندارد» اینکه مقام رسمی یک باشگاه می‌گوید اصالت و ریشه نژادی برای این دو اهمیتی ندارد عمق مشکلات موجود در فرهنگ فوتبالی ما را بازتاب می‌دهد. او بجای آنکه بگوید محکوم‌کردن چنین صحنه‌هایی وظیفه‌ای همگانی است؛ افراد را به برجسته‌کردن موضوع اصالت و ریشه نژادی در ذهنشان ترغیب می‌کند؛ رویکردی  که می‌تواند به تشدید تنش‌ها و آسیب به هواداران دو طرف منجر شود!

درحال حاضر، لایه‌های جدیدی بر این بحران افزوده شده است:

1. شایعاتی در مورد رفتارهای هماهنگ شده: بر اساس رای کمیته استیناف (صادرشده در مرداد ۱۴۰۴)، بیرانوند به دلیل این فسخ به ۴ ماه محرومیت از فعالیت‌های فوتبالی و پرداخت ۲۷ میلیارد تومان جریمه به باشگاه پرسپولیس محکوم شد. این رای بر اساس بررسی مدارک نشان می‌دهد که پرسپولیس مطالبات بیارنوند را پرداخت کرده بود و فسخ بدون پایه قانونی انجام شده است. همچنین، باشگاه تراکتور و بیرانوند به طور تضامنی مسئول پرداخت غرامت اضافی به مبلغ حدودی ۱۹.۸ میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس شناخته شدند، اما تراکتور از محرومیت مستقیم معاف ماند. همان زمان، پس از رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران که بیرانوند را محکوم اما تراکتور را تبرئه کرد؛ پرسپولیس گزینه شکایت در CAS را مطرح کرد تا محرومیت تراکتور (مثل محرومیت از نقل‌وانتقالات) را پیگیری کند. اما هرگز شکایتی ثبت نکرد؛ گزارش‌هایی از جلسه مشترک درویش و محمدرضا زنوزی  با حضور مهدی تاج  در تابستان ۱۴۰۴ منتشر شد که هدف آن تنش‌زدایی و "وفاق ملی" بود. این نشست احتمالاً منجر به عدم پیگیری شکایت شد. اما بیرانوند پس از رای کمیته استیناف، پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) برد و درخواست تجدیدنظر کرد. CAS در شهریور ۱۴۰۴  محرومیت ۴ ماهه را موقتاً تعلیق کرد تا زمان صدور رای نهایی، که این رای اجازه داد بیرانوند در فصل جاری برای تراکتور بازی کند. این تعلیق بر اساس استدلال‌های بیرانوند (مانند وجود بند فسخ در قرارداد) صادر شد، اما CAS هنوز رای نهایی را اعلام نکرده و بررسی ادامه دارد.

استوری حمایتی علیرضا رحیمی معاون ورزشی اسبق "هلدینگ و مدیر باشگاه تراکتور" از اظهارات زنوزی، وی که در حال حاضر معاون امور جوانان و دبیر شورای‌عالی جوانان کشور است؛ شائبه‌هایی را درباره نفوذ دیدگاه‌های غیرورزشی در تصمیم‌گیری‌ها تقویت کرده است.

2. قهرمانی در سایه تنش: نخستین قهرمانی تراکتور در لیگ برتر در این بافت سیاسی، توسط منتقدان به حمایت‌های پشت‌پرده نسبت داده شد و تنش‌ها را تشدید کرد. با اینحال آقای زنوزی مالک این باشگاه اخیرا در گفتگویی مدعی داوری مهندسی شده برعلیه تراکتور شده است و در بیانیه‌ای تهدید کرده است که اگر روند موجود ادامه یابد، باشگاه تراکتور از حضور در لیگ برتر کنار خواهد کشید. اتفاقا این قلم به شدت با پیشنهاد زنوزی همراه است؛ تداوم چنین حواشی برای هر باشگاهی، این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که آیا حضور آن باشگاه با اهداف و ارزش‌های مندرج در اساسنامه فدراسیون و سازمان لیگ، در راستای توسعه اخلاق‌محور ورزش همخوانی دارد؟ براستی رفتار امروز تراکتور یادآور مثل معروف "از ماست که برماست" می باشد. حالا که متأسفانه بخشی از حواشی این باشگاه، توسط گروه‌های افراطی خارج از چارچوب ورزش دنبال می‌شود؛ این سؤال اساسی را پیش روی نهادهای ناظر می‌گذارد که آیا ماندگاری یک نهاد ورزشی که پیوسته زمینه بروز چنین حواشی است، با فلسفه و اهداف تعریف‌شده برای لیگ سراسری سازگاری دارد؟

آنچه می‌گذرد تصادفی نیست. تداوم این حواشی، صرف نظر از انگیزه‌های پشت آن، در عمل به بی‌اعتمادی به نظم مسابقات، ایجاد شکاف در جامعه هواداری و آسیب به ورزش کشور می‌انجامد و صدالبته درمان این زخم کهنه نیازمند یک برنامه جامع است:

۱. شفافیت و قاطعیت در برخورد با کلیه تخلفات مالی و انضباطی ثبت‌شده، بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب

۲. عدالت ورزشی واقعی و عاری از تبعیض، با اجرای یکسان قوانین ضد نژادپرستی و مسئولیت‌پذیری مدیریت باشگاه‌ها

۳. هجوم فرهنگی هوشمند توسط رسانه‌ها برای تقویت گفتمان هویت مشترک ایرانی و روایت واقعی تاریخ همزیستی

۴. ایجاد فضای امن برای گفت‌وگوی نخبگان همه اقوام ایران برای یافتن راه‌حل‌های بومی

۵. احترام به خشم عمومی و مطالبه شفافیت، به جای تحقیر خواسته‌هایی مانند مبارزه با فساد در فوتبال

کلام آخر

با بررسی روند تکرارشونده حواشی خشونت‌بار، توهین‌ها و پیام های ناهنجار و نقض مکرر آیین‌نامه‌های اخلاقی و انضباطی توسط برخی از طرف‌های حاضر در لیگ، و با توجه به فاصله آشکار بین انتظارات عمومی برای برخورد قاطع و اقدامات عملی مشاهده‌شده توسط نهادهای ناظر در اعمال مجازات‌های بازدارنده و مؤثر (مانند کسر امتیاز جدی، تعلیق حق میزبانی یا انحلال باشگاه متخلف)، باشگاه‌های لیگ برتر در مواجهه با یک وضعیت اضطراری و بی‌سابقه قرار گرفته‌اند. هسته اصلی مشکل دیگر رقابت ورزشی نیست؛ بلکه ناتوانی سیستم در تأمین حداقلی از امنیت روانی و حرمت انسانی برای بازیکنان، کادر فنی و خانواده‌های آن‌هاست. وقتی پیام‌های ناهنجار از سکوها مطرح می شود و مدیریت باشگاه میزبان نه تنها مسئولیت نمی‌پذیرد، که به فرافکنی می‌پردازد، و نهاد ناظر نیز در اجرای قانون قاطعیت لازم را نشان نمی‌دهد، باشگاه مدعی زیان دیده در بن‌بست کامل قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، "انصراف از بازی" نه یک عمل سلیقه‌ای، که آخرین اقدام حقوقی و اخلاقی یک نهاد مسئول در قبال حفظ کرامت ورزشکاران و هواداران خود است. این حق در قالب "عدم تضمین شرایط ایمن برگزاری مسابقه" در بسیاری از اسناد حرفه‌ای ورزشی به رسمیت شناخته شده است.

 

چگونه هویت پاسارگاد قربانی استحاله هویتی شد؟

با فتح ایران در قرن هفتم میلادی، بسیاری از مظاهر تمدن ایرانی به عنوان میراث کفار در معرض تهدید قرار گرفت؛ از آن جمله بناها و معابد و مقبره‌های مربوط به بزرگان، در این میان خردمندان ایرانی یکی از راه‌هایی که برای بقای میراث گذشتگان خود در پیش گرفتند؛ داخل کردن مظاهر فکر و اندیشه خود به آرا مسلمین بود؛ همان‌طور که شیخ اشراق نور و ظلمت را به قلب فلسفه اسلامی تزریق کرد، مردمان محلی با نسبت‌دادن مقبره‌های مهم به شخصیت‌های دینی کوشیدند تا از تخریب این آثار جلوگیری کنند. امروزه در ایران ده‌ها مقبره منصوب به شخصیت‌های دینی یهودی (پر پیام‌برترین دین مورداحترام مسلمین) موجود است که حدود 33 مورد از آن ها در 15 استان ایران به عنوان "بقعه‌های مقدس" توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت و حفاظت می گردند؛ نکته قابل توجه در خصوص این مقبره ها آن است که برخی از این آرامگاه‌ها (مانند دانیال نبی در شوش) دارای سند معتبر تاریخی هستند اما برخی دیگر تنها در اعتقادات مردمی و محلی ریشه دارند. بنابراین اوقاف به این مجموعه ها بیشتر به عنوان بقعه های منصوب می نگرد تا بقعه های قطعی یا "موکده" برای نمونه در گلستان مقبره ای منصوب به یعقوب نبی وجود دارد و داستان هایی با محوریت سفر یعقوب به ایران و درگذشت در این منطقه میان مردم محلی نقل می گردد؛ درحالی که مورخان یهودی و مسلمان  صریحاً هر ادعایی مبنی بروجود مقبره یعقوب در ایران را تکذیب می کنند؛ از همه اینها مهمتر بر پایه قرآن (سوره‌های بقره، یوسف و اسراء) و احادیث معتبر یعقوب در کنعان (سرزمین فلسطین) چشم بر جهان گشود، با عمو و پدربزرگش (لبان و ابراهیم) در این سرزمین زندگی کرد و سرانجام به مصر رفت؛ مطابق احادیث (نظیر روایات امام صادق (ع) در بحارالانوار)، یعقوب در ۱۴۷ سالگی در مصر مرد، اما طبق وصیت‌ش، پیکرش به کنعان منتقل گردید و در مسجد ابراهیمی الخلیل دفن شد.

یکی دیگر از بناهای تاریخی که به روشی مشابه تا امروز حفظ و به دست ما سپرده شده، مقبره کوروش در پاسارگاد است که به مادر سلیمان نبی منصوب گردید و به‌راحتی مورد پذیرش قرار گرفت؛ اعراب وقتی به این بنا رسیدند؛ ازآنجاکه جابه‌جایی چنین تخت سنگ‌هایی توسط انسان را غیرممکن می‌دیدند؛ در برابر ادعا مذکور مقاومت نکردند. چرا که می‌پنداشتند ساخت چنین بنایی تنها کار اجنه‌ای است که تحت فرمان سلیمان به وی خدمت می‌کردند؛ "مشهد مادر سلیمان" در دوران اسلامی تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت که حتی در دوران سلجوقی، اتابک فارس با استفاده از سنگ‌های این بنا مسجدی در نزدیکی آرامگاه کوروش بنیان نهاد. در دوران اتابکان سلغری (سده ۷ هجری/قرن ۱۳ میلادی)، به رهبری سعید بن زنگي (۱۲۰۳–۱۲۳۱ میلادی)، مقبره به طور رسمی به مسجد تبدیل شد. روی دیوار جنوب غربی محراب ساخته شد و نام "مشهد مادر سلیمان" رسمی گردید. این دوره، اوج ادغام مقبره در سنت‌های اسلامی بود و بنا به‌عنوان"مسجد مادر سلیمان" شناخته می‌شد. گروه مذهبی دیگری که پاسارگاد را موردتوجه قرارداد؛ جامعه زرتشتیان بود؛ پاسارگاد حاوی بناهایی نظیر کعبه زرتشت بود و درنتیجه برای زرتشتیان نمادی مقدس از دوران باستان به شمار می‌رفت. آن‌ها با برگزاری آیین‌های مذهبی از جمله آبانگان در پاسارگاد از فراموشی این منطقه جلوگیری نمودند؛ در دوره‌های گوناگون پارسیان هند سفرهای زیارتی به این منطقه انجام داده و در مواردی بودجه‌هایی برای مرمت‌های کوچک در این مجموعه اختصاص می‌دادند. درنهایت در دوران معاصر و با به‌قدرت‌رسیدن علی‌اصغر حکمت در وزارت معارف و تدوین قوانین حفاظت آثار ملی و البته لابی‌گری و نامه‌نگاری گسترده زرتشتیان در این دوره، در سال 1310 مجموعه پاسارگاد ثبت ملی گردید و محافظت رسمی از آن آغاز شد. بااین‌حال هرکه مشرف به زیارت این مقبره گردیده به‌خوبی می‌داند که هیچ اثری از امکانات رفاهی برای گردشگران علاقه‌مند به این مجموعه در اطراف مقبره کوروش یافت نمی‌شود که این موضوع نشان از عدم سرمایه‌گذاری با محوریت توسعه گردشگری، در این مجموعه چه در دوران پهلوی و چه پس از آن دارد. در دوران پهلوی، تمرکز اصلی دولت روی حفاظت باستان‌شناسی و ثبت آثار بود، نه توسعه گردشگری انبوه، پاسارگاد بیشتر به‌عنوان یک سایت کاوشی و نماد ملی دیده می‌شد و بازدیدها عمدتاً توسط نخبگان، گردشگران خارجی یا گروه‌های آموزشی انجام می‌گرفت. برای نمونه، جاده‌های دسترسی ابتدایی وجود داشت، اما هیچ هتل یا رستوران تخصصی‌ای اطرافش ساخته نشد و تبلیغات گردشگری بیشتر به تخت‌جمشید اختصاص داشت. جشن‌های ۲۵۰۰ساله (۱۳۵۰) نیز عمدتاً در تخت‌جمشید برگزار شد، و پاسارگاد فقط برای سخنرانی نمادین شاه (با شعار "آسوده بخواب کوروش") استفاده شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی تاریخ دوباره تکرار می‌شود؛ شیخ صادق خلخالی نویسنده رساله "کوروش دروغین و جنایت‌کار" تصمیم به تخریب مقبره کوروش می‌گیرد که دکتر پرویز ورجاوند سخنگوی فقید جبهه ملی ایران و سرپرست وقت وزارت فرهنگ و هنر در دولت بازرگان، همراه با استاندار وقت فارس، نصرت‌الله امینی که از اعضا برجسته جبهه ملی و شهردار تهران در دوران دکتر مصدق بود؛ شدیداً با این اقدام خلخالی مقابله می‌کنند؛ روانشاد نصرت‌الله امینی در مصاحبه با دخترش فریبا امینی دراین‌رابطه نقل می‌کند «اعلام کردند برای ویران کردن تخت‌جمشید می‌آیند. من در عکس‌العمل به این گفته، در یک نطق رادیویی اعلام کردم برای چنین اقدام خائنانه‌ای، باید از روی جنازه من عبور کنند. به نظامیان هم دستور دادم که برای ورود آن‌ها به شیراز آماده باشند. اما پیش از اجرای مأموریت کثیفشان، به آنها دستور داده شد که به تهران بازگردند.» دکتر ورجاوند در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی در این رابطه خاطراتش را چنین نقل می‌کند «عده‌ای از کارکنان تخت‌جمشید تلاش کردند بتوانند در آنجا اعمال قدرت کنند. من احکامی را صادر کردم که یا به استان‌های دیگر می‌روید یا از استخدام معاف هستید. هوشنگ رسولی را برای مسئولیت تخت‌جمشید فرستادم. مرمت تخت‌جمشید را آغاز کردیم که باز عده‌ای مخالفت کردند. بهانه‌هایی وجود داشت تا تعدادی از اشیا تخت‌جمشید به سرقت برود. تنها پس از استعفای من بود که آنها سه یا چهار قطعه 50 تا 60 سانتی حجاری را دزدیدند. در آخر هم با حکمی که از آیت‌الله محلاتی در شیراز گرفتم توانستیم تخت‌جمشید را از تخریب نجات دهیم.» ورجاوند حتی پس از اعلام ارتداد جبهه ملی و محکومیت و دربند شدنش، به هنگامه جنگ ایران و عراق نامه‌نگاری‌های متعدد به سران یونسکو و شماری از باستان‌شناسان غربی انجام داد تا با فشارهای بین‌المللی، دشمنان را از حمله به آثار تاریخی باز دارد. گرامی داشت سنن و شخصیت‌های باستانی همواره از برنامه‌های جبهه ملی ایران و شخص دکتر مصدق بود و این آموزه بخش جدایی‌ناپذیر از تفکرات ملیون بود؛ یرواند آبراهامیان در صفحه 279 کتاب ایران بین دو انقلاب می‌نویسد «دولت زاهدی (پس از کودتا) شایعاتی پخش کرد که مصدق می‌خواست تصویر شاه را با تصاویر کوروش و داریوش روی اسکناس‌ها جایگزین کند، و این را به‌عنوان نشانه‌ای از "ضدیت با سلطنت" و "گرایش جمهوری‌خواهانه" جلوه داد.» آبراهامیان تأکید می‌کند که این شایعات برعکس عمل کردند و محبوبیت مصدق را به‌عنوان یک ملی‌گرای احترام گذار به گذشته پیش اسلامی ایران بیشتر کردند. دکتر حسین موسویان رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایرانی در این زمینه می‌نویسد «۱۲ روز پس از براندازی ۲۸ مرداد، نهم شهریور ۱۳۳۲ ژنرال فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر دولت کودتا به مجلس رفت و دید که تنها ۲۲ نماینده حضور دارند! اکثریت نمایندگان که به رفراندوم و رأی مردم احترام گذارده بودند، آن دوره مجلس را پایان‌یافته تلقی کرده بودند. آنان برای محکم‌کاری، استعفای خود را هم قبلاً اعلام کرده بودند. مورخان، وجود ۲۲ نماینده در آن روز در مجلس را، تأیید دیگری بر غیرقانونی بودن نخست‌وزیری زاهدی تلقی کرده‌اند. در همین روز فاش شد که دکتر مصدق پیش از براندازی‌اش، تصمیم به چاپ تصویر داریوش بزرگ (همان تصویری که ۲۵ قرن پیش بر تخت‌جمشید نقش شده است) در محل عکس شاه بر اسکناس‌های ده‌تومانی و تصویر کوروش بنیان‌گذار کشور ایران بر اسکناس‌های پنج‌تومانی گرفته بود و قرار بود این اسکناس‌ها در روز مهرگان انتشار یابند.» به دیگر بیان باید گفت که باستان‌گرایی یکی از عناصر اصلی ملی‌گرایی جبهه ملی می‌باشد؛ شادروان ادیب برومند رهبر فقید جبهه ملی ایران در گفت و گو با روزنامه بهار و در پاسخ به این پرسش که فرق باستان گرایی با ملی گرایی چیست؛ عنوان می دارد «از نظر من فرقی ندارد. وقتی ما ملت را مخاطب درخواست پیشرفت قرار می‌دهیم یک‌سویه‌اش این است که پیشرفت‌های باستانی را به ملت تفهیم کنیم؛ این که ما درگذشته چه وضعی داشتیم و اکنون چه‌ایم. البته معنی حرفم این نیست که یک ملی‌گرا فقط بنشیند و به گذشته افتخار کند. این فخر به گذشته نوعی گریز به ایران باستان است برای مردمانی که از حال کنونی‌شان سرخورده می‌شوند. البته بعضی‌ها تاریخ باستان را فقط خلاصه می‌کنند به ایران پیش از اسلام اما باید بگویم اتفاقاً ما بخش بزرگی از شکوه تمدن ایرانی را بعد از اسلام داریم. ملی‌گرایی یعنی شما به هر چیزی که جنبه ملی داشته باشد علاقه‌مند باشید و این تفاوت ملت‌گرایی با ملی‌گرایی است»

اگرچه باهمت ملیون، پاسارگاد و تخت جمشید از خشم انقلابیون در امان ماند؛ اما آتشی زیر خاکستر که سال‌ها بعد در دوران زعامت محمود احمدی‌نژاد شعله‌ور گردید؛ این آثار را مورد گزند قرارداد. داستان ازاین‌قرار است که در سال ۱۳۴۹ شمسی (۱۹۷۰ میلادی)، شرکت مهندسین جاستین و کورتنی (Justin & Courtney Engineers) به‌عنوان پیشنهاددهنده اولیه، مطالعات سیمای حوضه آبریز رودخانه سیوند را برای توسعه آبیاری در منطقه انجام داد. این شرکت آمریکایی در مناقصه‌ای که در آبان ۱۳۴۵ برگزار شد، برنده و ساخت سدی با نام "سد داریوش کبیر" (که بعداً به سد درودزن یا سیوند تغییر نام یافت) را پیشنهاد کرد. ورود این شرکت خارجی به ایران، بخشی از سیاست‌های توسعه‌ای دوران پهلوی بود که برای مدرن‌سازی کشاورزی و کنترل سیلاب‌های فصلی در جنوب ایران (به‌ویژه فارس و خوزستان)، از مشاوران بین‌المللی کمک می‌گرفت. ایران در دهه ۱۳۴۰ با مشکلاتی مثل خشکسالی، سیلاب رودخانه‌های فصلی (مثل پلوار/سیوند) و نیاز به آبیاری ۲۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در دشت مرودشت روبرو بود. دولت برای این کار، مناقصه‌های بین‌المللی برگزار می‌کرد و کارهای مطالعاتی و اجرایی سدها را به شرکت‌های برنده می‌سپرد؛ حجم پروژه‌های سدسازی در این دوران در حدی بود که ایران در دهه ۱۳۵۰ جایگاه بسیار بالایی در سدسازی میان کشورهای منطقه و جهان از آن خود کرد. مطالعات و پیشنهادهای شرکت جاستین و کورتنی در ایران منجر به انجام پروژه‌هایی نظیر سد قم، سد و آبیاری گتوند، سد و آبیاری دیمچه، سد و آبیاری شعیبیه و عقیلی شد. بیشتر پروژه‌ها (مثل گتوند و درودزن) بحران آب ایران را تشدید کردند؛ تهدید و خشک‌شدن تالاب‌ها، آلودگی رودخانه و شوری آب‌وخاک، فرسایش خاک و رسوب‌گذاری از جمله چالش‌های محیط زیستی این پروژه‌ها بود که منجر به چالش‌های اجتماعی گوناگون نظیر بیماری و گردوغبار، مشکلات آب شرب، مهاجرت‌های گسترده و هزینه‌های اقتصادی گوناگون از جمله کاهش آبیاری و درنتیجه کاهش کشاورزی، اضافه‌شدن هزینه مرمت سدها، هزینه تصفیه و مدیریت آب‌های شور و... گردید. تحلیل‌های اخیر (مثل گزارش بانک جهانی ۱۹۷۵ و مقالات گوناگون در سال ۲۰۲۵) نشان می‌دهند که مطالعات جاستین و کارتنی اغلب ژئولوژی عمیق (مثل لایه‌های نمکی) را نادیده گرفتند که به "مانیا برای مگاپروژه‌ها" منجر شد. ایران حالا با ۶۰۰ سد روبروست که ۴۰% شان کارایی خود را ازدست‌داده‌اند.

ساخت سد سیوند که ظرفیت مخزن آن حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب است؛ از سال ۱۳۷۱ آغاز گردید. هدف اصلی سد، تأمین آب برای کشاورزی، شرب و کنترل سیلاب در منطقه بود و ساختش با جنجال‌های گسترده‌ای همراه گشت، زیرا آبگیری آن تهدیدی جدی برای میراث جهانی پاسارگاد (ثبت یونسکو در ۲۰۰۴) به شمار می‌رفت. فعالان فرهنگی، باستان‌شناسان و کمیته نجات پاسارگاد (به رهبری دکتر پرویز ورجاوند) هشدار دادند که رطوبت ناشی از سد باعث فرسایش سنگ‌های آرامگاه کوروش، افزایش نم و شوری آب و نابودی تنگه بلاغی (مسیر تاریخی هخامنشی) می‌شود. در مسیر این مبارزه و برای حراست از پاسارگاد، دکتر پرویز ورجاوند و کمیته نجات پاسارگاد در سال ۱۳۸۴ با اجرای تاکتیکی جذاب، روز 7 آبان را به عنوان یک رویداد ملی‌گرایانه برای گرامیداشت ورود کوروش به بابل به نام روز کوروش نام‌گذاری کردند. اعتراضات داخلی و جهانی، از جمله کمپین‌های آنلاین و نامه‌نگاری به یونسکو، در سال‌های ۱۳۸۴–۱۳۸۶ اوج گرفت، اما نهایتاً آبگیری سد در فروردین ۱۳۸۶ (آوریل ۲۰۰۷) به دستور دولت احمدی‌نژاد انجام شد. دکتر ورجاوند رهبر کمیته نجات پاسارگاد از این اقدام با عنوان «برگ سیاه دیگری در پرونده تجاوز به میراث‌فرهنگی ایران» یاد نمود؛ وی عنوان داشت «مسئولیت هر خطری که متوجه هر تکه از آثار ملی و بشری ایران‌زمین شود، به طور مستقیم به دولت و کل حاکمیت کنونی ایران برمی‌گردد.» در این سال‌ها که جبهه ملی کمیته نجات پاسارگاد را تشکیل داد؛ سلطنت‌طلبان موضع‌گیری و واکنش چندانی از خود نشان ندادند؛ تنها یک گروه گمنام و غیررسمی به نام "حامیان کوروش" بیانیه‌هایی صادر کرد و با انتشار آن در چند وبلاگ و صفحه فیس‌بوکی آبگیری سد را "جنایت رژیم علیه هویت آریایی" خواندند. رضا پهلوی نیز پس از آبگیری سد عنوان نمود "آبگیری سد، نمادی از نابودی هویت ملی توسط رژیم است؛ ما در بازگشت به دوران شاهنشاهی، پاسارگاد را نجات خواهیم داد." در حقیقت اولین نشانه‌های برجسته ورود بحث پاسارگاد و 7 آبان به ادبیات سلطنت‌طلبان، انتشار پیام رسمی شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت "روز کوروش بزرگ" در ۷ آبان ۱۳۸۸ است. در این پیام، رضا پهلوی کوروش را به‌عنوان نماد "آزادی‌خواهی" و "مسئولیت تاریخی" توصیف کرد و جنبش سبز (اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸) را با میراث کوروش پیوند زد.

 تا سال ۱۳۹۵ هیچ نشانی از حضور گروهی سلطنت طلبان در پاسارگاد نیست؛ اولین حضور گروهی و تجمعات علنی سلطنت‌طلبان در آرامگاه کوروش، در اعتراضات روز ۷ آبان ۱۳۹۵ رخ داد. این تجمع که با شعارهایی علیه فساد دولتی، سد سیوند و رژیم جمهوری اسلامی همراه بود، توسط سلطنت‌طلبان به عنوان فرصتی برای ترویج "بازگشت به هخامنشیان" و حمایت از رضا پهلوی استفاده شد. گزارش‌ها حاکی از حضور صدها نفر با نمادهای پهلوی (مانند پرچم شیر و خورشید) در آرامگاه کوروش بود و این رویداد به عنوان نقطه عطفی در تبدیل روز کوروش به "گردهمایی سلطنت‌طلبانه" شناخته شد. ممنوعیت های مربوط به 7 آبان و بستن مسیر پاسارگاد نیز درست از همین سال آغاز شد؛ پیش از این حکومت تنها هشدارهای غیر رسمی صادر می کرد و نظارت های امنیتی انجام می داد اما مسیرهای ورودی بسته نبود. مصادره 7 آبان توسط سلطنت طلبان نتایج ملموس دیگری نیز داشت از آن جمله آنکه کوروش را از نمادی فراگیر به ابزاری جناحی تبدیل کرد که هویت ایرانی را به "پاسارگاد در مقابل کربلا" تقلیل می‌دهد. این امر، ملی‌گرایی را از جنبه فرهنگی به وادی ایدئولوژیک می‌کشاند و نسل Z را در معرض "افسون اساطیری" قرار می‌دهد. ماجرای مصادره روز کوروش (۷ آبان) توسط سلطنت‌طلبان، که از سال ۱۳۸۸ با پیام‌های رضا پهلوی آغاز شد و به تجمعات پاسارگاد و کمپین‌های دیاسپورایی رسید، برای اسرائیل نیز فرصتی استراتژیک فراهم آورد. اسرائیل از نماد کوروش به عنوان "پل تاریخی" برای ترویج روایتی از "ایران آریایی دوست یهودیان" استفاده می‌کند که سلطنت‌طلبان را به عنوان متحدان بالقوه برجسته می‌سازد. در جریان جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران، بنیاین نتانیاهو این جنگ را "پرداخت دیون هزاران ساله" یهودیان به ایرانیان نامید و عنوان داشت: "زمان آن رسیده که یهودیان بدهی باستانی خود به کوروش کبیر را بازپرداخت کنند و به آزادی ایران کمک کنند." این موضوع قطبی سازی در اپوزیسون ایرانی را به شدت افزایش داد و ملی گرایان را از سلطنت طلبان که به دنبال "پیمان کوروش" برای همکاری با اسرائیل بودند؛ دور نمود. در نتیجه 7 آبان که می رفت به نمادی از اتحاد ایرانیان تبدیل شود؛ امروزه به چالشی قابل توجه تبدیل شده که باز کردن گره از آن امری دشوار است. اخیرا کاربران فضای مجازی با انتشار کارزاری با عنوان " درخواست ثبت هفتم آبان ماه روز بزرگداشت کوروش بزرگ در تقویم رسمی کشور" خطاب به روسای دولت و مجلس و وزیر فرهنگ عنوان نموده اند « ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تمدنی بزرگ و تاریخی دارد. ما ایرانیان همگی یک وجه مشترک داریم و آن هم ایرانی بودن ماست. با هر رنگ، زبان، دین و قومیت ما همه ایرانی هستیم. ما از نسل کوروش بزرگ و آریایی هستیم.

اینک که ما در چنین کشوری زندگی می‌کنیم که میراث‌دار این ارث عظیم است، ما مردم ایران‌زمین که حافظ تاریخ، تمدن و هویت ایرانی خود هستیم، این موضوع برایمان حیاتی و مهم است.

ما از شما خواستاریم که روز هفتم آبان‌ماه که روز بزرگداشت کوروش بزرگ، شاه بزرگ جهان و نویسنده اولین منشور مکتوب حقوق بشر است، در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد تا ما از نتایج آن بهره‌مند شویم.» شایان ذکر است که این کارزار با گذشت تنها چند روز از انتشارش در حدود 13 هزار امضا به خود اختصاص داده است.