سرویس سیاسی-محمد فتحی‌زاد: معاون اول رئیس جمهور چندی پیش در سفر به شهر قم با مراجع عظام تقلید دیدار‌هایی انجام داد که از جمله این دیدار‌ها، ملاقات وی با حضرت آیت الله صانعی بود که حاشیه‌هایی نیز به دنبال داشت. این موضوع سبب شد تا برخی از نمایندگان مجلس نیز تذکری خطاب به دکتر حسن روحانی را امضاء کرده و مشغول انتقاد از این ملاقات شوند. همچنین برخی نیز مجددا بحث‌هایی را در خصوص مرجعیت آیت‌الله صانعی پیش بکشند. از این رو خبرنگار سلام نو گفتگویی با حجت الاسلام مسعود ادیب از علمای حوزه علمیه قم انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
این استاد حوزه علمیه قم در همین رابطه گفت: بنده هم شنیدم که در رابطه با سفر دکتر جهانگیری به استان قم و دیدارشان با حضرت آیت الله صانعی قیل و قال‌هایی بلند شده‌اند. در این زمینه باید توجه داشت که اولا وقتی مسئولان دولتی وارد شهری می‌شوند، این حق را دارند که حتی با افراد عادی آن شهر ملاقات کنند تا چه رسد به افرادی که تاثیر گذارند و در جامعه مورد توجه گروهی از مردم هستند.
جامعه مدرسین هم چنین توقعی ندارد
حجت‌الاسلام مسعود ادیب به «سلام نو» گفت: چه کسانی حضرت آیت الله صانعی را بپسندند و چه نپسندند، به هر حال ایشان شخصیتی هستند که مورد توجه و اقبال گروهی از مومنین هستند. ایشان خصوصا در میان نسل جوانان علاقمندانی دارند و کسانی ایشان را به عنوان مرجع تقلید خودشان انتخاب کرده‌اند. بنابراین حداقل احترامی که به افکار عمومی و جامعه می‌توان گذاشت آن است که معاون اول رئیس جمهور وقتی خدمت مراجع رسیدند با آیت الله صانعی هم ملاقات داشته باشند و این امری بسیار طبیعی است. دوما فرض کنیم نهاد و یا مجموعه‌ای نظیر جامعه محترم مدرسین اظهار نظری در مورد شخصی مانند حضرت آیت الله صانعی کرده باشند. این اظهار نظر موجب آن نمی‌شود که تمام مملکت و تمام مردم و قوای حکومتی و شخصیت‌های سیاسی بر اساس این اظهار نظر رفتار سیاسی و اجتماعی خودشان را تنظیم کنند.
وی افزود: قطعا نه جامعه مدرسین چنین توقعی دارد و نه قانون چنین اقتضائاتی دارد و نه عرفا چنین کاری لازم است. بنابراین اینکه آقای جهانگیری جدا و خارج از محدودهٔ اعلامیهٔ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اقدام کرده باشند، به نظر می‌رسد که هیچ گونه انتقادی بر آن وارد نیست.
این پژوهشگر دینی ادامه داد: سوما رفتار آقای جهانگیری نیز به هیچ وجه تعارضی با اعلامیه جامعه مدرسین ندارد. جامعه مدرسین نگفت که حضرت آیت الله صانعی از علما و شخصیت‌های علمی نیستند. آن‌ها نگفتند که آیت الله صانعی از یاران امام نیستند، نگفتند که ایشان از افراد موثر در جامعه نیستند، از افراد سابقه دار در انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند و نگفتند که ملاقات با حضرت آیت الله صانعی جرم و حرام و یا خلاف است. بنابراین صرف ملاقات معاون اول رئیس جمهور با حضرت آیت الله صانعی هیچ اختلاف عملی با اعلامیه جامعه مدرسین پیدا نمی‌کند.
تردیدی در اجتهاد آیت‌الله صانعی وجود ندارد
حجت‌الاسلام ادیب توضیح داد: اصولا جامعه مدرسین مرجع تعیین صلاحیت و یا عدم صلاحیت مرجعیت کسی نیست. جامعه مدرسین جمعی از علمای بزرگوار هستند که با اهداف و آرمان‌هایی دور هم جمع شدند. ما هم از خداوند برایشان توفیق می‌طلبیم و امیدواریم در انجام وظایف خودشان موفق باشند. آن‌ها تشخیص دادند کسی را به عنوان مرجع تقلید معرفی می‌کنند. ممکن است جایی تشخیصی بدهند در پاسخ به سوالی نسبت به فردی اظهار نظری منفی کنند. اما نه بر اساس شرع و نه بر اساس قانون و نه بر اساس عرف، جامعه محترم مدرسین مرجع تعیین صلاحیت کسانی که واجد شرایط مرجعیتند و یا فاقد شرایط مرجعیتند، نیست. بلکه بر اساس فتوای تمام فقیهان و بر اساس احکام فقه شیعه و بر اساس عرف جا افتاده در حوزه‌های علمیه تشخیص عالمان، مجتهدان و شخصیت‌هایی که به لحاظ علمی صلاحیت تقلید دارند و همچنین دیگر ویژگی‌های تخصصی مرجعیت بر عهده اهل خبره است و اهل علم ممکن است متمرکز در یک نهاد باشند و یا در یک نهاد تمرکز نداشته باشند.
این استاد حوزه تصریح کرد: اشخاصی مانند آقای صانعی مرجعیت و اجتهادشان آن قدر جا افتاده و در جمع عمومی حوزه مطرح شده است که نسبت به اصل اجتهاد و صلاحیت‌های علمی ایشان تردیدی وجود ندارد. در نهایت نیز احراز اعلمیت باقی می‌ماند که آن هم با اعلامیه جامعه مدرسین نه اثبات و نه ابطال می‌شود و طبیعیست که همین الان هم در حوزه علمیه قم و نجف و سایر حوزه‌های علمیه نسبت به اعلمیت مراجع بزرگوار اختلاف نظر‌هایی وجود دارد و مردم خودشان تشخیص می‌دهند که چکار باید انجام دهند و بقیه صلاحیت‌هایی هم که غیر تخصصی هستند احراز آن بر عهده خود مقلد است. بنابراین نه شرعا، نه عرفا و نه قانونا هیچ مرجع رسمی و حزب و گروه و سازمانی نمی‌تواند کسی را به عنوان واجد شرایط مرجعیت و یا فاقد شرایط مرجعیت معرفی کند مگر در قلمرو اعلام نظر جمعی از نخبگان که آن‌ها می‌توانند چنین نکاتی را بفرمایند. کما اینکه نخبگان دیگری هم می‌توانند نظر دیگری را ابراز کنند و مردم خودشان باید در این میان انتخاب کنند.
این رفتار‌ها سیاسی هستند
حجت الاسلام ادیب افزود: تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که بسیاری از رفتارهایی که بعضی از نمایندگان محترم مجلس و یا بعضی شخصیت‌های محترم سیاسی انجام می‌دهند به هیچ وجه در مقام دفاع از جامعه مدرسین یا انقلاب یا دین نیست. بلکه یک دست رقابت‌های گروهی و بهانه جویی و مچ گیری‌هایی هستند که برای انتقاد از دولت روحانی و مجموعه ایشان صورت می‌گیرد و این افراد برای انتقاد از آقای روحانی به آسمان وریسمان متوصل می‌شوند.
وی تاکید کرد: سفر آقای جهانگیری به قم سفر موفقی بود و در مجموع همه مراجع عظام ایشان را قبول کردند و مذاکرات سودمندی با ایشان داشتند و به گمان بنده آنچه در مورد اعلامیه بعضی از آقایان نماینده اعلام شده بیشتر به رقابت‌های سیاسی باز می‌گردد و ارتباطی با حوزه وجامعه مدرسین پیدا نمی‌کند.
این عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: آنچه مسلم است آن است که ما انسان‌ها در رفتارهایی که داریم، معمولا از همه ابزار‌ها برای نیل به اهداف خودمان استفاده می‌کنیم. منتهی عقلانیت و انصاف حکم می‌کنند که موضوعات و ابزار‌های گرانقیمت و ارزشمند را ابزار نیل به اهداف کوچک قرار ندهیم.
وی توضیح داد: اینکه گفته می‌شود از دین استفاده ابزاری نشود، بدین معناست که دین ابزار اهداف مادون دین نشود و الا دین اگر ابزار قرار بگیرد برای اموری نظیر قرب به خدا و تعالی جامعه بسیار مفید است و اگر ما این ابزار قرب به خدا و تعالی جامعه را ابزار تفرق بر رقبای خودمان در یک دعوای خاص قرار دهیم از دین استفاده ابزاری نادرست نموده‌ایم.
حکم جامعه مدرسین حکم شرع و قانون نیست
حجت الاسلام ادیب افزود: هم تک تک اعضاء جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و هم تک تک اعضاء مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یک انسان قابل نقد و بررسی هستند و هم مجموعه عملکرد مجمع مدرسین و جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز، به عنوان یک گروه صنفی و یا علمی و یا فرهنگی و سیاسی قابل نقد است.
وی در پایان گفت: اینکه یک نهادی درست کنیم که به هیچ وجه قابل نقد نباشد، معقول و منتقی و خدا پسندانه نیست و تردیدی در آن وجود ندارد. حکم نهاد‌هایی نظیر جامعه مدرسین و مجمع مدرسین نیز لزوما نه حکم شرع محسوب می‌شود و نه حکم قانون.
منبع :سلام نو 17 بهمن 1392
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر