همه ساله با نزدیک‌شدن به پایان آبان و ابتدای آذر جلسات شورای‌عالی کار با شرکت اصطلاحاً نمایندگان کارگری، نماینده کارفرمایان و همچنین نماینده دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، برای تعیین دستمزد در سال جدید تشکیل می‌شود. امری که در دولت جدید مغفول مانده تا جایی که اولین نشست شورای‌عالی کار در سال 1403 سه شنبه هفته گذشته با دستور "بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار " و "بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ" تشکیل شد. با اینحال سخنان رئیس دارالوکاله که اخیرا گفته بود «بر اساس بررسی‌هایی که در کمیسیون تلفیق انجام دادیم افزایش حقوق عزیزان را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده‌ایم» روشن می سازد که حضرات مشغول پیاده سازی چه برنامه ای برای اقشار مزدبگیر هستند. با وجود آنکه مطابق ماده 41 قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به معیارهای تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی به اندازه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید؛ رئیس مجلس که هیچ جایگاهی در این شورا ندارد؛ حداقل مزد را پیش از برگزاری جلسه مشخص می کند! اینجاست که می بینیم و می فهمیم که چطور سال گذشته مصوبات شورا بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ شد. در حقیقت همه چیز از قبل بریده و دوخته شده و نماینده کارگران تصمیم را می پذیرد یا خیر مهم نیست؛ دولت و کارفرمایان اراده خود را اعمال می کنند.
سال گذشته نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان نموده بود: «نمایندگان دولت حتی حوصله شنیدن حرف‌های نمایندگان کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار نشد. » اما به راستی چرا چنین برخوردی صورت می گیرد؟ شاید به این علت که بسیاری از کارگران این اصطلاحا نمایندگان خود را نمی شناسد و پشتیبان آنان نیستند! آنگونه که از قوانین شوراهای اسلامی کار بر می آید؛ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و مخالف جمهوری اسلامی، عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقۀ محکومیت کیفری منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی، برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی از جمله شرایط لازم برای عضویت یک فرد در شورای اسلامی کار واحد اقتصادی ای است که مشغول فعالیت در آن می باشد. بررسی روحیه جنبش های کارگری در طول تاریخ در اقصی نقاط جهان که یا در اعتصاب هستند و یا مشغول فعالیت های چریکی! نشان دهنده آن است که فعالین کارگری روحیه سرکش تری از آن دارند که در قید و بند شرایط و قوانینی به مراتب آسانتر از آنچه ذکرش رفت قرار بگیرند؛ از شرایط و مصادیق سیاسی عنوان شده که بگذریم؛ بنابر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، 21 درصد کارگران مراکز صنعتی کشور مواد مخدر مصرف می نمایند که همین یک موضوع به سادگی مانع از عضویت بخش قابل توجهی از آن ها در شورای اسلامی کار محل فعالیت خود می گردد؛ چرا که مصرف مواد مخدر مصداقی از اشتهار به فساد است و در نتیجه فرد دارای اعتیاد حق فعالیت در تشکل کارگری مورد تائید قانون کار را ندارد؛ او تنها می تواند در مجمع عمومی حاضر شده و به کاندید عضویت در شورا رای دهد. درحالی که تشکل کارگری باید محل فعالیت تمام کارگران با هر گرایش سیاسی یا سبک زندگی باشد. بنابراین سوال اساسی آن است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار واقعا نماینده چند درصد از کارگران هستند؟
رئیس مجلس در خصوص تصمیمات خود و همکاران اش برای اقشار مزدبگیر در سال آینده عنوان نموده «علاوه بر این ما در بودجه در قانون خانواده و جوانی جمعیت ۸
درصد هزینه در نظر گرفته‌ایم به این صورت که اگر حقوق فردی حداقل ۲۰ یا ۳۰ درصد
اضافه می‌شود، اگر شامل قانون خانواده و جوانی جمعیت شوند آن ۸ درصد نیز به او
اضافه شود؛ به‌نوعی باوجود این‌که درباره تورم صحبت از ۳۳ درصد است سعی کرده‌ایم
که برای آن‌هایی که حقوق کمتری دارند تورم را با این دو سیاست در زمینه حقوق جبران
کنیم.» در نهایت قالیباف بیان کرده بود «برای سال
آینده حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
پیش‌بینی‌شده است.» این رقم در حالی عنوان شده است که بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا
هزینه سبد معیشت در شهریورماه سال 1403 به بیش از 36 میلیون تومان رسیده است.
مطابق طرح آمارگیری نیروی
کار - تابستان 1403 ، جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل، 25 میلیون و 129 هزار
نفر بوده که 14.2درصد آن ها یعنی 3,568,000 نفر به عنوان شاغلین
بخش عمومی مزد بگیر دولت هستند. مقایسه این عدد با جمعیت کارمندان دولت در سایر کشورها
عمق ناکارآمدی درکشور ما را آشکار می سازد. بر اساس آمارهای رسمی ژاپن، تعداد کارمندان
و حقوق‌بگیران ثابت دولت مرکزی این کشور ۵۸۰ هزار نفر و
با احتساب دولت‌‌های محلی بیش از ۳ میلیون و ۳۵۰هزار نفر است. با فرض جمعیت 80 میلیونی
ایرانی (جمعیت حدودی بدون در نظر گرفتن مهاجرین، چرا که اخراج آن ها یک مطالبه ملی
است و حضورشان ارتباطی به مردم ندارد و آن ها نباید هزینه حضور مهاجرین را
بپردازند) و 126 میلیونی
ژاپن متوجه می شویم که کشوری که جمعیت آن بیش از 63 درصد کشور ما است؛ بازهم تعداد
کمتری کارمند دولتی از ما دارد. با این احتساب اگر بخواهیم کشور را به وضعیت ژاپن برسانیم؛
جمعیت کارکنان دولت باید به عدد 1,320,000 نفر کاهش یابد. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم
بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، آشکار می سازد که تعداد
شرکت های سود ده و سر به سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر 323 شرکت و تعداد
شرکت های زیان ده 150 شرکت است. اگرچه برخی از این شرکت ها را به دلایل استراتژیک نمی
توان تعطیل کرد؛ اما تعدیل نیروهای فعال در این شرکت ها و کاهش هزینه اداره آن ها بار
بزرگی از روی دوش دولت خواهد کاست و شاید پس از آن برای یکبار هم که شده شاهد آن باشیم
که دولت در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار طرف قشر حقوق بگیر جامعه بایستد! بررسی
ارقام دریافتی کارکنان دولت حکایت از آن دارد که این طبقه دریافتی هایی بسیار بسیار
بیشتر از شاغلین بخش خصوصی دارند؛ سال گذشته میانگین حقوق کارمندان وزارت نفت نزدیک
به ۴۵ میلیون تومان و در وزارت اقتصاد 34 میلیون تومان بوده
است. طبق بررسی تفکیکی نیز پرستاران ۲۵ میلیون تومان
و معلمان ۱۵ میلیون تومان میانگین دریافتی در سال ۱۴۰۲ داشته اند. اگر از این نکته بگذریم که کارمندان دولت
علاوه بر این دستمزدها از انواع فوق العاده های شغلی و وام و امتیازات دیگر برخوردارند؛
مقایسه این حقوق ها با گزارش حقوق و دستمزد بنگاه کاریابی جاب ویژن، حکایت از شکاف
عجیب حقوق و دستمزد بین بخش خصوصی و دولتی دارد. برای مثال در بخش درمان میانه حقوق
"پرستار و بهیار / تکنسین حوزه سالمت و درمان / دستیار پزشک" در تهران
10 میلیون تومان بوده که این بخش با انتظار افزایش 32% حقوق در سال 1403 به دنبال حقوق
13.2 میلیونی بوده که این عدد 77% کمتر از دریافتی همکارانش در سال 1402 است! بنابر
گزارش این وبسایت در بخش "پزشک / دندانپزشک / دامپزشک" در تهران نیز میانه
حقوق دریافتی در سال 1402 مبلغ 15 میلیون تومان بوده که ۶۰ درصد از دریافتی پرستاران بخش دولتی
در سال 1402 کمتر است. پزشکان در سال 1403 امید به رشد میانه 20 درصدی داشته و انتظار
داشته اند که میانه دریافتی شان به مبلغ 18 میلیون تومان برسد. گزارش حقوق و دستمزد
ایران تلنت نیز موید وضعیتی مشابه است. مطابق گزارش حقوق و دستمزد این مرجع کاریابی
میانگین حقوق مدیران میانی مدیریت عامل در تهران در سال گذشته 28 میلیون تومان بوده و آن ها با انتظار میانگین
رشد 8 درصدی حقوق در سال 1403، میانگین 30.1 میلیون تومانی را برای خود متصور بوده
اند!
وزیر کار اخیراً در سخنانی
در خصوص فساد در زیرمجموعه خود می‌گوید «ما شرکتی داریم که متعلق به صندوق کشوری است.
من این محاسبات را سال 99 انجام داده بودم. اگر این شرکت را 4 بار آتش می زدیم و دوباره
می ساختیم به این اندازه زیان تحمیل نکرده بودیم... هیئت مدیره ها و هیئت نظارت های
مختلف...هفته ای نیست که حداقل دو گزارش از فساد درون این شرکت ها بدست من نرسد» با
این اوصاف باید از وزیر پرسید که بهتر نیست ناظرانی با این کارنامه های درخشان را مرخص
نمود؟ شرکت
های دولتی با این حجم از نیروهای کارکشته و توانمند تا بحال چه گلی بر سرما زده
اند که اگر جمعیت کارکنانشان نصف شود؛ قادر به ایجاد عمران و آبادانی برای ما نباشند؟
رئیس دولت که خود پسر و دامادش را به دولت آورده و در راستای فامیل بازی و قوم
گرایی روی همه مسئولین چهار دهه گذشته را سفید کرده، اخیرا عنوان نموده است که به دلیل انتصابات بر اساس توصیه،
بسیاری از کارشناسان و مدیران قادر به پیشبرد کارها نیستند! با این وجود
دولت که به قول میلتون فریدمن اقتصاد دان شهیر آمریکایی، اگر مدیریت یک شن‌زار را به
آن بدهید، بعد از مدتی با مشکل کمبود شن در آن شن‌زار مواجه خواهید شد. با قدرت هرچه
تمامتر مشغول جذب نیرو برای ارائه طرح های درخشانی نظیر پولی کردن اتوبان همت و
... است. چند هفته پیش رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد «آزمون استخدامی
سال ۱۴۰۳ روز ۲۳ آذر برگزار
می‌شود و در این آزمون بیش از ۶ هزار نفر استخدام دولت خواهند شد.» هیچ
طرحی برای افزایش راندمان کارمندان دولت اجرا نمی شود و هرکه تنها یکبار گذرش به یکی
از ادارات دولتی افتاده باشد؛ می داند که این قشر زحمتکش در روز چقدر کار مفید انجام
می دهند! اما در عوض سالانه چندهزار
نفر به جمعیت این طبقه بی راندمان که صدالبته هرچه کمتر کار کنند کمتر طرح های هزینه زا برای مملکت درست خواهند کرد؛ افزوده می شود.
بااین‌حال نباید فراموش کرد
که سرکوب مزدی در ایران چه کارکنان بخش دولتی و چه شاغلان بخش خصوصی همه را یکجا نوازش کرده است. با فرض آنکه تورم عیناً مبنای افزایش حقوق قرار گیرد و چون سال
گذشته دولت برای این حداقل افزایش حقوق نیز زیر میز نزند! باید به ماهیت محاسبه تورم
نیم‌نگاهی کرده و این پرسش را مطرح نمود که آیا تورم در کشور ما به‌درستی حساب می‌شود؟
بانک مرکزی سال پایه برای مقایسه قیمت‌ها را تا کنون بارها تغییر داده و از سال
1348 به 1400 رسانده است. همچنین سبد کالای محاسبه نرخ تورم و اوزان اقلام موجود در
آن‌ها مدام در حال تغییر هستند و متناسب با تعاریف و سلایق دولت‌ها تغییر می‌کنند که
این یعنی ما حتی یک سازوکار ثابت و شفاف برای محاسبه تورم نداریم؛ این‌چنین است که
مردم تورم را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند و شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌های خود هستند؛
اما در عالم آمار و ارقام دولت‌ها همه چیز خوب و گل‌وبلبل است. در این میان برای‌آنکه
معیار و مقیاسی نه‌چندان درست اما تا حدی گویا از اوضاع پیدا کنیم باید به نرخ برابری
حداقل حقوق باقیمت تمام سکه مراجعه کنیم. براین‌اساس قدرت خرید حقوق در بیست سال گذشته
تقریباً یک هفتم شده است و ما باید برای دستیابی به آنچه پدرانمان داشتند دستکم 7برابر
بیشتر تلاش کنیم. اما بررسی بودجه‌های پر کسری و تورم‌زای دولت‌ها حکایت از آن دارد
که هر چیزی در این مملکت اهمیت دارد به‌جز آرزوهای بربادرفته نسل ما، آری این‌چنین
است که دانشجو را چه کتک بزنید و چه نوازش کنید؛ به دنبال بورسیه تحصیلی و فرصت شغلی
برای مهاجرت خواهد بود. اخیراً عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره
به کمبود نیروی انسانی به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش کارآفرینان عنوان نموده است که
تعداد رانندگان تاکسی اینترنتی از نیروی انسانی کارخانه‌ها بیشتر هستند. او این
شرایط را معلول تصمیمات غلط حاکمیت دانسته و می‌گوید «امروز قشر کارگر به سبب نرخ حقوقی
و دستمزدی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود، نمی‌تواند زندگی خود را تأمین کند؛ لذا ترجیح
می‌دهد که واحد صنعتی را ترک کرده و در جای دیگری مشغول به کار شوند.» این شرایط به‌زودی
و با افزایش قیمت بنزین تشدید نیز شده و اثر آن در سطح اشتغال و تولید به‌وضوح
مشاهده خواهد شد. اگرچه سهم دستمزدها در هزینه تولیدات چیزی بین 3 تا 12 درصد
برآورد می‌شود؛ بااین‌حال هر بار که صحبت از افزایش مزد می‌گردد؛ انبوهی از تریبون‌داران
و سرمایه‌داران مشغول تبلیغ می‌شوند که افزایش دستمزد منجر به رشد بیکاری و تورم به‌صورت
توأمان خواهد گردید. این صحبت‌ها ترکیبی از حقیقت و دروغ هستند؛ بدین معنی که
کارفرمایان برای توجیه دولت و ترساندن آن برای افزایش دستمزدها در سنوات آتی، همه
ساله اقدام به تعدیل‌نیروی کار می‌نمایند تا با افزایش نرخ بیکاری به تصمیمات
نامنطبق بر اراده خود واکنش نشان دهند؛ این در حالی است که افزایش مزدها تنها ممکن
است مشاغل خدماتی و کسب‌وکارهای کوچک را دچار نوسان نماید و کارفرمایان قادر به
حضور در جلسات شورای‌عالی کار کمترین نوسان از این تصمیمات را متحمل خواهند شد؛ خصوصاً
که هر موقع اراده کنند قیمت محصولات خود را افزایش داده و درآمدی بسیار بیشتر از
هزینه افزایش حقوق‌ها به جیب مبارک سرازیر می‌کنند. این مخالفت‌های بی مبنی در حالی
صورت می‌گیرد که ترمیم قدرت خرید مزدبگیران موجب افزایش تقاضا برای خرید محصولات و
درنتیجه ایجاد رونق در بازار راکد فعلی خواهد شد که البته این موضوع خود موجب
ایجاد تورم است. بااین‌حال رونق ناشی از این تصمیم برای اقتصاد ایران که سال‌هاست
دچار شرایط رکود تورمی شده، واجب است. وقتی پولی در جیب افراد برای خرید محصولات
وجود نداشته باشد؛ تولید نیز غیرممکن خواهد بود.
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و سازمان بین‌المللی
کار، میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در سطح جهانی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است. درحالی‌که بنا بر اعلام مرکز
آمار ایران، در تابستان 1403 نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر 7.5 درصد و نرخ مشارکت
اقتصادی 41.7 درصد بوده است. این فاصله 18.3 تا 23.3 درصدی، معلول مسائل مختلفی
است که یکی از مهمترین آن ها دستمزدهای ناعادلانه در ایران است. به دیگر بیان فضای
کسب و کار و میزان دستمزدها در ایران به حدی ناگوار است که بخشی از جمعیت در سن
کار ایران که قید کار و مشارکت اقتصادی را زده اند؛ حدود 20 درصد از میانگین
جهانی بیشتر است! این موضوع نمود خود را
در افرادی نشان می دهد که در دهه سوم و حتی چهارم زندگی خود؛ هنوز از خانواده جدا
نشده و قید تشکیل زندگی مستقل یا حتی ادامه تحصیل را زده اند! بسیاری از ما نیم
نگاهی که به خانواده و اطرافیانمان داشته باشیم نمونه های متعددی از این هم میهنان
را مشاهده خواهیم کرد که نه کار می کنند، نه درس می خوانند و درنتیجه امیدی نیز به
تشکیل خانواده ندارند. نتیجه مستقیم این شرایط، پیری جمعیت و افزایش خودکشی است که
در اخبار رسمی و آمار مسئولین نیز انعکاس آن به وضوح دیده می شود. درنتیجه ازدواج
و جوانی جمعیت نه از طریق تبعیض 8 درصدی مورد نظر مجلس که از مسیر بهبود فضای کسب
و کار و عادلانه کردن دستمزدها می گذرد.
