نکاتی در ارتباط با نظرسنجی موسسه گمان در خصوص نگرش ایرانیان به سیستم سیاسی مطلوب

 

نتایج جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گمان حاوی نکات قابل‌توجهی در خصوص مدل تفکر حداقل بخشی از جامعه ایران است که علاقه‌مند به مسائل سیاسی و دغدغه‌مند نسبت به سرنوشت جامعه خویش هستند. درحقیقت باید در نظر داشت که نتایج این پژوهش قابل تعمیم به کل جامعه ایران نبوده و این ادعا که نتایج نظرسنجی مؤسسه وزین گمان از فاصله اطمینان 95% برخوردار است از نظر نگارنده این سطور که خود دستی در امور مربوط به داده‌کاوی داشته و تجربه انجام چند پژوهش آماری در مقیاس خرد دارد قابل‌پذیرش نیست؛ چرا که به نظر می‌رسد شیوه جمع‌آوری مشارکت‌کننده در این نظرسنجی نه‌تنها اتفاقی نبوده، بلکه برعکس گزینشی و غیرتصادفی است که البته این موضوع معلول آن است که متأسفانه امکان پژوهش آزادانه و مستقل و طرح پرسش‌هایی از جنس پرسش‌های پژوهش مذکور در قالب یک نظرسنجی و ارائه آن به شهروندان در میدان‌ها و کوچه و بازار و یا رسانه‌های داخلی میسر نیست و در نتیجه دست‌اندرکاران گروه افکارسنجی گمان مجبور به جمع‌آوری نمونه آماری خود از طریق کانال تلگرامی مجموعه و شبکه‌های اجتماعی گردانندگان مؤسسه می‌باشند. طبیعتاً مخاطبین آن‌ها نیز که خود گرایش‌های مشابه دارند لینک مشارکت در نظرسنجی را در گروه‌های تلگرامی و سایر مجراهای اشتراک‌گذاری ای تقسیم می‌نمایند که اعضا و کاربران آن احتمالاً از نظرات مشابه با به اشتراک گذاران برخوردارند. در نتیجه نمونه‌گیری تصادفی نبوده و احتمالاً بیشتر مدل فکری فعالین سیاسی و حواریون آن‌ها و نه مردم عادی ایران را به نمایش می‌گذارد. بااین‌حال نباید فراموش کرد که این فعالین سیاسی خود از قابلیت تأثیرگذاری بر انبوه و یا شاید اکثریت جامعه ایران برخوردارند. در نتیجه به‌هیچ‌وجه نباید کار ارزشمند مؤسسه مذکور را نادیده گرفته و به نتایج آن توجه ننمود چرا که اولاً اجرای چنین پژوهش‌هایی از جمله موارد غایب در فعالیت‌های سیاسی ایرانیان خصوصاً گروه‌های اپوزیسیون بوده و امروز به همت گروه افکارسنجی مذکور می‌توان جای خالی این مطالعات را حداقل تا حدی پر نمود. بااین‌حال انتظار می‌رود که متخصصین آمار و نظرسنجی به بررسی این افکارسنجی‌ها پرداخته و در صورت امکان پاسخی درخور برای فاصله اطمینان به این نظرسنجی‌ها بیابند.

از مقدمه بالا که عبور کنیم بررسی نتایج نظرسنجی لطف بیشتری داشته و موضوع جذاب‌تری است. حدود 36.7% شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی ساختاری غیر از نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک را بسیار خوب یا تا حدی خوب می‌دانند که اگر این آمار قابل تعمیم به جامعه باشد این یک فاجعه واقعی است چرا که این طیف احتمالاً دسترسی بالایی به ثروت، رسانه و قدرت نظامی دارند. حدود 33% شرکت‌کنندگان خواهان یک نظام مردم‌سالار و دموکراتیک هستند و به ترتیب 22.4% و 22.5% طرف‌دار جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی می‌باشند. درحقیقت ترکیب این دو گروه است که طرف‌داران ساختاری غیر از نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک (به معنای عرف آن در جامعه شناسی سیاسی) را تشکیل می‌دهد. این بدان معنی است که یک‌پنجم جامعه باتکیه‌بر قدرت و ثروت در حال حکومت به باقی جامعه بوده و یک‌پنجم دیگر نیز به دنبال جایگزینی نظامی به‌مراتب غیردموکراتیک‌تر از نظام موجود می‌باشند. البته وجه مشترک این دو گروه آن است که سراغ هرکدام که برویم نظام مطلوب خود را آزادترین و مردمی‌ترین نظام ممکن معرفی خواهند نمود! درست به همین دلیل نیز وقتی با آمار 88% رأی دهندگان به گزینه نظام مردم‌سالار و دموکراتیک مواجه می‌گردیم، نباید متعجب شویم. در حقیقت عده‌ای از مردم واقعاً می‌پندارند که مثلاً یک سلطنت مشروطه می‌تواند نظامی مردم‌سالار و دموکراتیک باشد! این موضوع معلول آن است که هر دو طیف 22 درصدی مذکور از امکانات وسیع رسانه‌ای برخوردار بوده و واقعاً مخاطبان خود را اقناع می‌نمایند که مردم‌سالار و دموکرات هستند. کم ندیده‌ایم که سلطنت‌طلبان با مثال آوردن از پادشاهی‌های مشروطه در اروپا، سلطنت طلبی را امری غیر متضاد با مردم‌سالاری معرفی نموده‌اند. نکته جالب در خصوص پایگاه رأی سلطنت‌طلبان آن است که بیش از 78% درصد مردم با موروثی بودن حکومت مخالفت کرده‌اند. نکته جالب‌توجه تر آن است که 61.2% از هواداران پادشاهی مشروطه و 44.1% هواداران سلطنت مطلق مخالف موروثی بودن بالاترین شخص حکومت هستند که این خود نشان از تعارض مفهوم سلطنت در میان هواداران سلطنت طلبی است؛ بنابراین از این موضوع می‌توان دریافت که یکی از برنامه‌ها و سنگ بناهای اصلی ای که نیاز به کارکردن دارد آن است که به جمعیت 88% خواهان مردم‌سالاری و دموکراسی مفهوم واقعی این کلمات را آموخته، شاخصه‌های نظام‌های مردم‌سالار را مشخص و با شرح اقدامات غیردموکراتیک حکومت پهلوی تبین نماییم که چرا یک سلطنت مشروطه حداقل در جغرافیای ایران نمی‌تواند مردم‌سالار و دموکراتیک باشد.

از دیگر نکات قابل‌توجه در این نظرسنجی آن است که 11.7% شرکت‌کنندگان گزینه ساختار سیاسی فدرال و 6.4% نیز گزینه خواهان جدایی و استقلال ملیت خود هستم را انتخاب نموده‌اند. از این موضوع می‌توان دریافت که در شدیدترین حالت حدود 18% از شرکت‌کنندگان دچار موضوعات قومیتی بوده که تکلیف یک‌سوم آن‌ها نیز مشخص است (خیانت به کشور). در اینجا بازهم لازم است که مجدداً تاکید نمود که نتایج این نظرسنجی نگاه افراد درگیر با موضوعات سیاسی را منعکس کرده و با فاصله اطمینان 95% قابل تعمیم به جامعه نیست. یعنی این قسمت 6.4 % احتمالاً به این وسعت نبوده و ما در اینجا بیشتر با همان طیفی مواجه هستیم که اجیر شدگان دشمنان کشورمان هستند؛ بنابراین می‌توان دریافت که زحمات برخی از اعضاء سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور برای به رسمیت شناختن و گفتگو کردن با گروه‌هایی که امروزه به‌جای جدایی‌طلب و خائن به این مرزوبوم نام فرنگی مآب گروه‌های اتنیکی بر آن‌ها گذاشته شده است، چندان اقدام حیاتی و استراتژیکی نبوده چرا که احتمالاً در ایده‌آل‌ترین حالت پایگاه این دسته 5% افراد جامعه است که معمولاً نیز از کمترین قدرت اثرگذاری در جامعه برخوردارند. شاهد این ادعا نیز نظرسنجی اخیر گمان است که در آن احزاب حامی مطالبات قومی در میان جریانات سیاسی تنها 3.3% آراء مشارکت‌کنندگان را کسب کرده‌اند. نتایج نظرسنجی در خصوص زبان رسمی و مادری نیز بسیار جالب‌توجه است، 84.4% مشارکت‌کنندگان معتقدند که ایران نیازمند یک زبان رسمی یا میانجی است که زبان فارسی بهترین گزینه برای این امر است. 61% با گزاره "من ترجیح می‌دهم فرزندم در دانشگاه به‌جای زبان فارسی به زبان مادری‌اش درس بخواند " مخالفت کرده و تنها 18.2% با آن موافقت نموده‌اند. بااین‌حال علی‌رغم آنکه اکثریت شرکت‌کنندگان حدود 52% ساختار یکپارچه سیاسی را برای ایران مفید دانسته و 30% خود را فاقد دانش برای پاسخ به این سؤال دانسته‌اند، داشتن گوشه نظر به این موضوع که تمرکزگرایی در ساختارهای غیردموکراتیک علی‌رغم تمایل مردم به آن، منجر به شکل‌گیری تبعیض در حق بخش‌هایی از جامعه می‌گردد، نشانه هوشمندی فعالین سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور بوده و لزوم برقراری انتخابات کاملاً آزاد یا کاستن از تمرکزگرایی را نشان می‌دهد که حقیقتاً نگاه نگارنده این متن بر عدم نیاز به کاستن از تمرکز است چرا که ساختارهای موجود که در آن شهردار و دهیار با رأی غیرمستقیم مردم از طریق شوراهای شهر و روستا انتخاب شده و در ازاء هر 290 هزار نفر یک نماینده در مجلس شورا وجود دارد و سایر مقامات کشور نظیر رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شوند که ساختاری متمرکز نیست! تنها انتقادی که به حق می‌توان به این ساختار غیرمتمرکز وارد کرد آن است که روند گزینش افراد برای کاندیداتوری مورد انتقاد مردم بوده و اجرای سیاست تحریم انتخابات در انتخابات‌های اخیر نیز حاکی از آن است که حداقل اکثریت مردم معتقدند ساختار انتخابات دومرحله‌ای در ایران موجب شده تا آن‌ها کاندیدای موردنظر خود را در انتخابات نیابند. در نتیجه پرواضح است که در نظام‌های سیاسی فدرال نیز وقتی نمایندگان واقعی مردم سرکار قرار نگیرند، مطالبات اقوام و مردم محلی محقق نخواهد گردید؛ بنابراین بهتر آن است که به‌جای پرداختن به ایده‌هایی نظیر فدرالیسم که در معنای کلمه اسم رمز تجزیه ایران است؛ بر روی لزوم برپایی انتخابات آزاد، احترام بر آداب‌ورسوم و فرهنگ‌های ملی و محلی و ارج نهادن به گویش‌ها و لهجه‌های موجود تمرکز نمود.

یافته دیگر نظرسنجی آن است که درحالی‌که 56.4% شرکت‌کنندگان با آتئیست بودن بالاترین مقام رسمی کشور مخالفت دارند تنها 16.6% شرکت‌کنندگان با آتئیست بودن شخص اول مملکت موافقت دارند. این نتیجه حاکی از آن است که طیفی از ملیون که اصرار بر تشکیل یک حکومت لائیک برای آینده ایران دارند قادر به جذب آراء مردم نبوده و بسط این تفکر تنها می‌تواند منجر به ازدست‌رفتن پایگاه رأی جبهه ملی گردد. در نتیجه اصرار بر سکولاریسم یعنی حکومتی که اگرچه بر بنیان‌های دینی استوار نشده اما با سلایق و گرایش‌های مذهبی مردم نیز به ستیزه برنمی‌خیزد، سیاستی مناسب‌تر و اجرائی‌تر برای تبلیغ از جانب جبهه ملی ایران است.

جالب‌ترین قسمت نظرسنجی اما گرایش‌ها به احزاب و ایدئولوژی‌های سیاسی است. پاسخ‌دهندگان به سؤال مربوط به گرایش سیاسی از میان احزاب موجود امکان انتخاب دو گزینه را دارند که این موضوع سبب می‌شود تا پایگاه رأی برخی احزاب نظیر ملی مذهبی‌ها متغیر و مشروط به رقابت با برخی جریانات دیگر باشد. در نظرسنجی مؤسسه گمان به تاریخ مهرماه 1398 در خصوص گرایش‌های سیاسی ایرانیان می‌بینیم که بنا بر نظرسنجی خرداد 97 و مهر 98 دو جریان مشروطه‌خواه و سوسیال دموکرات همچون نظرسنجی اخیر در صدر قرار دارند. در خرداد 97 پس از دو جریان مذکور ابتدا اصول‌گرایان با 12.5% اصلاح‌طلبان با 9.6% و جبهه ملی با 9% درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته و ملی مذهبی‌ها با 4.3% درصد عقب‌تر از سوسیال لیبرال‌ها (5.5%) قرار می‌گیرند. اما در مهرماه 98 رأی سوسیال لیبرال‌ها و ملی مذهبی‌ها 3 برابر شده و بدین ترتیب سوسیال لیبرال‌ها با حدود 15% درصد ملی مذهبی‌ها با 10.8% و جبهه ملی با 10.5% درصد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. گزینه‌ای نیز بنام "حزب سبز"ها در این نظرسنجی‌ها وجود ندارد بااین‌حال در نظرسنجی اخیر ملی مذهبی‌ها با 5% رشد، پایگاهی در حدود 16% یافته و در عوض سوسیال لیبرال‌ها رای خود را ازدست‌داده و به وزن 7.1% می‌رسند. جبهه ملی نیز با کسب همان رأی پیشین (10.8%) در جایگاه پنجم این لیست قرار می‌گیرد. اینکه پایگاه رأی اصول‌گرایان و یا اصلاح‌طلبان در این نظرسنجی‌ها تغییر پیدا کند کاملاً طبیعی است چرا که در قدرت حضور دارند و در معرض قضاوت مردم، اینکه پایگاه رأی ملی مذهبی‌ها از سال 97 به 98 رشد بیش از دوبرابری انجام دهد نیز کاملاً منطقی است چرا که نظرسنجی سال 98 نیز دو پاسخی بوده و افراد می‌توانند دو حزب را انتخاب کنند. در نظرسنجی سال 98 انتخاب دوم ملی مذهبی‌ها و مجاهدین خلق جبهه ملی و انتخاب دوم اصلاح‌طلبان ملی مذهبی‌ها هستند. اما در نظرسنجی اخیر نه‌تنها انتخاب دوم اصلاح‌طلبان بلکه انتخاب دوم اصول‌گرایان نیز ملی مذهبی‌ها بوده و از آن جالب‌تر انتخاب دوم ملی مذهبی‌ها اصول‌گرایان هستند! این نشان می‌دهد که جریانات حامی حکومت فعلی در صورت از دست دادان قدرت در قالب ائتلاف با ملی مذهبی‌ها ظهور خواهند یافت. در این نظرسنجی جبهه ملی انتخاب دوم هیچ گروهی نیست، به بیان دیگر می‌توان گفت که جبهه ملی دارای یک پایگاه رأی ثابت و نه متغیر از مردم است و این درحالی است که جبهه ملی نه از امکانات رسانه ای سایر گروه ها برخوردار است و نه از امکانات تشکیلاتی آن ها! اما نکات جالب‌تر آن است که در این نظرسنجی نسبت به نظرسنجی مهرماه 98 پایگاه اصول‌گرایان ثابت مانده، اصلاح‌طلبان اندکی رشد کرده، مشروطه خواهان با کاهش ده‌درصدی و سوسیال‌دموکرات‌ها با کاهش 7 درصدی پایگاه رأی مواجه می‌گردند. سوسیال لیبرال‌ها نیز پایگاه رأی شان تقریبا نصف می شود! از آنجا که در نظرسنجی اخیر دو گزینه "حزب سبز" و "هیچکدام" به گزینه های نظرسنجی افزوده گشته است، می توان حدس زد که یکی از عوامل ریزش آرا در سوسیال دموکرات ها و سوسیال لیبرال ها که البته می توان گفت حزب شاخص و شناخته شده ای در میان مردم ندارند شکل گیری این دو گزینه باشد. اما کاهش رای مشروطه خواهان (هواداران پادشاهی) بسیار قابل توجه است. چرا که این جریان کاملا جریانی شناخته شده و دارای پایگاه رای سنتی و وفادار نظیر پایگاه رای جبهه ملی هستند. در نظرسنجی سال 98 رضا پهلوی انتخاب حدود 52% مشارکت کنندگان بوده اما در نظرسنجی اخیر انتخاب 39.5% آن ها است. در رویدادی مشابه پایگاه رای مسیح علی نژاد از 25.5% به 13.4% و نسرین ستوده از 21.4% به 14.6% تنزل یافته که این چنین تغییرات Sharp و قابل توجه احتمالا ناشی از نرمالتر شدن داده های نظرسنجی ناشی از افزایش مشارکت کنندگان در نظرسنجی اخیر نسبت به نظرسنجی سال 98 است. در حقیقت در نظرنسجی مهرماه 98 حدود 5 هزار نفر و در نظرسنجی اخیر حدود 20 هزار نفر شرکت کرده اند. طبیعتا هرچه مشارکت کنندگان افزایش یابد چنین تغییرات ناگهانی در نتایج نظرسنجی ها نیز رخ خواهد داد و دقیقا به همین علت نیز ادعای موسسه گمان مبنی بر فاصله اطمینان 95% نظرسنجی ادعایی گذاف است.

 فضای توییتر در نخستین روز انتشار گزارش مؤسسه گمان جالب‌توجه است. بسیاری از فعالین شناخته شده سلطنت‌طلب عمار ملکی را به نظرسازی و مهندسی نظرسنجی و ... متهم کرده‌اند. شاید ادعایشان صحیح باشد چرا که خوب می‌دانند از فعالین سیاسی ما هیچ‌چیز بعید نیست اما اگر تئوری‌های توطئه را کنار بگذاریم، باید بپذیریم که اگر امکان مشارکت مردم و گزینش نمونه به‌صورت تصادفی در چنین پژوهش‌هایی گسترش یابد قطعاً نتایج حاصله متفاوت‌تر از این خواهد بود. نتیجه چه به نفع یا متضاد با منافع سلطنت‌طلبان و یا حتی برعکس به نفع یا متضاد با منافع جمهوری اسلامی!

در پایان و به امید آنکه مطلب بالا شاید به دست عوامل مؤسسه افکارسنجی گمان برسد دو پیشنهاد برای بهبود عملکرد مؤسسه مذکور ارائه می‌نمایم:

1-      در کنار سؤالات با امکان انتخاب دو جواب در مورد احزاب سیاسی همان سؤالات را با امکان انتخاب تنها یک حزب طرح نمایید.

2-     جریاناتی نظیر سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و حزب سبز را که در فضای فکری ایرانیان بیشتر ایدئولوژی هستند تا جریان سیاسی را حذف نموده، تنها امکان انتخاب و رقابت میان احزابی را شکل دهید که وجود خارجی دارند.

محمد فتحی زاد فروردین 1401

نگاهی گذرا به حقی که تنها روی کاغذ متعلق به ماست

 

محمد فتحی زاد در یادداشت اختصاصی برای دیده بان ایران نوشت: از جمله ابزارهای بیان دست جمعی آراء و نظرات، تجمع و تحصن و در امتداد آن صدور بیانیه و قطعنامه است. اگرچه مطابق اصول 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد» و «هر شخص حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز بهره‌مند شود و هیچ‌کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد» و اگرچه بر اساس ماده 9 قانون مدنی که عنوان می‌دارد «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» دولت ایران به‌عنوان یکی از نخستین دولی که به این سند بین‌المللی رأی مثبت داده و آن را تصویب نموده، ملزم به رعایت این اصول است؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق ابراز عقاید به‌واسطه تجمعات را در اصل 27 قانون اساسی با دو شرط اخلال در مبانی اسلام (توحید، معاد و نبوت) و حمل اسلحه مقید می‌کند. قانون اساسی در اصل 27 خود به تبعیت از ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می‌دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» که عنوان بدون حمل سلاح در این ماده نمایانگر حقوق عمومی مورد اشاره در اصل 24 قانون اساسی است. بررسی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان از اهمیت بالای این اصل در میان قانون‌گذاران دارد تا آنجا که محمد رشیدیان نماینده استان خوزستان و عضو گروه "قوه مقننه" در جلسه شصت و چهارم مجلس می‌گوید «این اساسی‌ترین اصلی است که انقلاب بخاطر آن بوجود آمده است»  در جلسه بیست و ششم مجلس خبرگان قانون اساسی این اصل که در پیش‌نویس قانون اساسی به‌عنوان اصل 27 ذکر شده، بدین شکل طرح می‌گردد «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمائی‌ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابان‌ها و میدان‌ها و مراکز عمومی آزاد است به‌شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع‌کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری‌های خشونت‌بار جلوگیری نماید» این اصل ابتدا در پیش‌نویس قانون اساسی بدین شکل قید گردیده بود «تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه‌پیمائی در خیابان‌ها میدان‌های عمومی بموجب قانون معین خواهد شد» اما در جلسه بیست و ششم نمایندگان ضمن قرائت اصل مربوط در پیش‌نویس قانون اساسی با عناوین کسب اجازه قبلی برای راه‌پیمایی و مسالمت‌آمیز بودن آن مخالفت می ورزند. در جلسه بیست و هشتم موسوی تبریزی پیشنهاد می کند «تشکیل اجماعات و راهپیمائی با اجازه قبلی آزاد است» اما پیشنهادش با مخالفت سایر نمایندگان مواجه می گردد. هم از اظهارات رئیس جلسه و هم از اظهارات برخی دیگر از نمایندگان چنین بر می آید که تجمع‌کنندگان نهایتاً نیازمند اعلام تجمع پیش از برگزاری هستند و نه کسب اجازه قبلی! در جلسه بیست و ششم نائب رئیس جلسه سؤال می‌کند «چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر بخواهند مجلسی منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند، بروند اعلام قبلی کنند» نماینده موافق عبارت "اعلام قبلی" در جواب می‌گوید «نه اینکه به دولت اطلاع بدهند بلکه خودشان یک اطلاعیه بدهند که ما فردا راهپیمایی داریم، همین کافی است» در جلسه بیست و هشتم محمدتقی بشارت عضو گروه "حقوق ملت، نظارت عمومی" پشت تریبون ایستاده می‌گوید «اینکه آقای طاهری می‌گویند یک قدری دست دولت را باز بگذاریم دولت باید بیشتر کوشش کند، وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی، راهها، خیابان‌ها را خراب نکنند ولی با این مسائل جلوی اجتماعات گرفته نشود چون اینها خاصیتش برای کشور این است که دردها و ناراحتی‌هایشان را می‌گویند شاید بسیاری از مشکلات را در این راهپیمایی‌ها درک کنیم» در این جلسه منیره گرجی فرد عضو گروه "حقوق ملت، تظاهرات عمومی" می‌گوید «دولت باید امنیت اجتماع‌کنندگان را حفظ کند و تا اندازه‌ای آن را تضمین نماید و از درگیری‌های احتمالی جلوگیری بعمل آورد» بهشتی نائب رئیس جلسه در پاسخ می‌گوید «آن را که دولت موظف است تأمین کند، جنابعالی در منزلتان هم که نشسته باشید بایستی تأمین داشته باشید و دولت وظیفه دارد امنیت شما را تضمین کند» در واکنش حبیب‌الله طاهری عضو گروه "قوه مجریه" می‌گوید «این‌ها باید محفوظ هم باشند که بتوانند حرف خودشان را بزنند، آمدیم یک عده‌ای به این‌ها حمله کردند این‌ها باید تأمین جانی داشته باشند» گرجی فرد «حفظ حقوق هم باید قید شود» نائب رئیس «بلی، صحیح است آقای بنی‌صدر بفرمائید» ابوالحسن بنی‌صدر «این مطالب را ما هم صبح و هم حالا بیان کردیم دیدیم صلاحش بر فسادش می‌چربد زیرا ممکن است دولت به‌عنوان اینکه امنیت کم شده یا زیاد شده بکلی جلویش را بگیرد، یعنی ما گفتیم که امنیت عمومی از وظایف دولت است و فکر کردیم که قانون این نظم را پیش‌بینی می‌کند و این نظم را بعهده دولت می‌گذارد» توطئه علیه اسلام و مخالفت با مبانی اسلام دل‌نگرانی اصلی عده‌ای از نمایندگان است. جلال طاهری اصفهانی عضو گروه "حقوق ملت، نظارت عمومی" می‌گوید «اگر فردا یک جمعیتی از یک گوشه‌ای راه افتادند و شعار دادند مرگ بر اسلام، این اظهار عقیده نیست، شما در رادیو تلویزیون اعلام کند و هر کس که صلاحیت دارد دعوت کنید بیایند بنشینند و حرفشان را بزنند و جواب بشنوند اما یک جمعیتی راه بیفتند و برخلاف اسلام یا برخلاف رژیم شعار بدهند، صحیح نیست» جلال‌الدین فارسی عضو گروه "اصول کلی، اهداف قانون اساسی" در واکنش به این نگرانی‌ها توضیح می‌دهد «اجتماعات و راهپیمائی یک وسیله ایست برای اظهارنظر و در حقیقت برای اظهار عقیده، مثل تشکیل احزاب، مثل نشر روزنامه و نشریه‌های دیگر همه اینها وسیله است ما می‌خواهیم وسیله یا سو استفاده از وسیله را تحریم کنیم. مثل این است که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگوئید هیچ کارخانه کاغذسازی دائر نشود و کاغذفروشی ممنوع باشد مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد. قبل از اینکه یک اجتماع در یک میدان تشکیل شود از کجا می‌دانید در آنجا چه گفته خواهد شد که منعش بکنید؟»

حسینعلی منتظری عضو گروه "مقننه" و رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در این جلسه می‌گوید «ما گاهی از اوقات در این اصولی که تصویب می‌شود می‌خواهیم به‌اصطلاح ابرویش را درست کنیم چشمش را کور می‌کنیم. ما می گوئیم"اجتماع و راهپیمائی به شرطی که توطئه علیه هیچ‌چیز نباشد" فردا هر اجتماعی که می‌خواهند بکنند و چهار نفر در یک مسجد جمع شوند یک پاسبان میاید می‌گوید می‌خواهید علیه امنیت کشور توطئه کنید. این معنایش اینست که قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی اعم از مذهبی و غیره جلوگیری کند. ما قبلاً دیده بودیم اگر چهار نفر می‌خواستند در مسجد جمع شوند و یک نفر هم از مبانی اسلام برایشان صحبت کند شهربانی میامد و جلوگیری می‌کرد» در جلسه شصت و چهارم اصل مربوطه از جانب رئیس جلسه این‌چنین قرائت می‌گردد «تشکیل اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت‌آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به‌شرط آنکه مخل امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در این جلسه محمد رشیدیان با تاکید بر لزوم حذف کلمه مسالمت‌آمیز می‌گوید «شما مسئول هستید. شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا. شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد. نگفت مسالمت‌آمیز باشد. (ربانی شیرازی> مسالمت‌آمیز یعنی چه؟) مسالمت‌آمیز یعنی ... (هاشمی‌نژاد> آقای رشیدیان آن تظاهرات مسالمت‌آمیز بود) آن تظاهرات هیچ‌وقت مسالمت‌آمیز نبود. آتش‌زدن سینماها مسالمت‌آمیز نبود. شکستن مشروب‌فروشی‌ها مسالمت‌آمیز نبود» در نهایت اصل مورد اشاره در جلسه شصت و پنجم به‌صورت «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» قرائت و با 51 رأی موافق 2 مخالف و 7 ممتنع در تاریخ 20 آبان‌ماه 1358 مصوب می‌گردد.

آنچه که از خلال مباحث طرح شده در جلسات مجلس خبرگان و خروجی با رای قاطع آن بر می آید آن است که 1- نمایندگان بر عدم اخلال در مبانی اسلام تاکید دارند.2- نمایندگان با کسب مجوز برای تجمع مخالفند و نهایتا حاضر به پذیرش اعلام قبلی می باشند3-آن ها واقف هستند که تظاهرات همراه با ایجاد هزینه ها و آسیب هایی خواهد بود و ممکن است که مسالمت آمیز نباشد و مسالمت آمیز نبودن آن نباید حربه ای برای ممانعت از حق مردم برای برگزاری تجمع گردد. چرا که منافع این تجمعات از مضرات آن بیشتر است.در این جلسات نمایندگان با هوشیاری تمام تشخیص می دهند که دولت ها ممکن است به بهانه امنیت و نظم عمومی از اجتماعات مردم ممانعت نمایند و به همین علت با قید اخلال در امنیت و نظم عمومی مخالفت می ورزند. با این وجود اما مقامات وزارت کشور با استناد به تبثره 2 ماده 6 قانون احزاب مصوب سال 1360 که ذیل عنوان حقوق احزاب مطرح می نماید «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد ‌و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.  معتقدند که هر تجمعی نیازمند درخواست احزاب و کسب مجوز از وزارت کشور است و این درحالیست که قانون این شرایط را برای احزابی که از وزارت کشور مجوز گرفته و یارانه احزاب و سایر امکانات را دریافت می نمایند است نه برای مردم عادی! این قانون حتی شامل احزابی که مطابق اصل 26 قانون اساسی فعالیت کرده و از وزارت کشور مجوز نمی گیرند نیز نمی شود چه رسد به مردم کوچه و بازار! مگر راه پیمایی 22 بهمن یا روز قدس و امثال آن با درخواست و کسب مجوز احزاب از وزارت کشور برگزار می شود که سایر تجمعات مردمی نیازمند ورود احزاب و کسب مجوز یا اعلام اطلاع قبلی از سوی آنان یا حتی خود مردم باشد؟ مهمتر از همه این ها اگر برپایی راه پیمایی تنها حق احزاب است پس چرا قانون اساسی یک اصل جداگانه بدان اختصاص داده و آن را ذیل اصل 26 که مربوط به فعالیت احزاب است طرح نکرده است؟ از سوی دیگر اصل8 قانون اساسی می گوید «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» بلاخره این امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه تک تک مردم و نه فقط احزاب نسبت به حکومت است چطور نمود پیدا می کند اگر با تجمع و تحصن و صدور بیانیه نباشد؟! در سنن ترمذی به نقل از طارق بن شهاب آمده است که « از پیامبر (ص) شنیدم: من رأی منکراً فلینکر بیده و مَن لم یستطع فبلسانه و مَن له یستطع فبقلبه و ذلک أضعف الإیمان؛ هر آن کس که عمل منکری را مشاهده کند، باید با اقدام عملی به مخالفت با آن بپردازد و اگر نتوانست، با زبان خویش جلوگیری کند و اگر نتوانست، در دلْ آن عمل را انکار نماید، که این ضعیف‌ترین مراتب ایمان است.»( سنن ترمذی، ج۴، کتاب الفتن، باب ما جاء فی تغییر المنکر بالید ص۴۷۱- ۴۹۶.) این بدان معناست که جلوتر از امر به معروف حکومت از طریق رسانه که همان امر و نهی با زبان است باید مرتکب اقدام عملی گشت! این اقدام عملی در جامعه امروز چیزی نیست جز برپایی تجمع و معروف دسته جمعی! آیت الله خمینی نیز در تحریرالوسیله می گوید وقتی امربه‌معروف و نهی از منکر به شکل فردی اثر ندارد و اگر جمعی باشد، احتمال اثر پیدا می شود، یارگیری و اقدام جمعی واجب است. حالا در این تجمعات و امر به معروف و نهی از منکر های دسته جمعی ممکن است بر اثر هیجانات حتی مقامات مورد دشنام نیز واقع شوند در این صورت بازهم تحمل مردم لازم و واجب است چرا که خداوند در آیه 148 سوره نساء می گوید « لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا » "خدا دوست نمی‌دارد که کسی به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آن که ظلمی به او رسیده باشد، همانا که خدا شنوا و داناست" خلیفه دوم آنجا که می گوید «مردم! با من همانند گردنکشان سخن نگویید و آن گونه که از افراد خشمگین، کناره گیری می شود، دوری مجویید و با ظاهرسازی با من سخن مگویید. گمان نبرید اگر سخن حقی به من بگویید، بر من گران آید» این سخنان را از برای جلوگیری از سست شدن حکومت و جامعه عنوان می دارد. حاکمی که مردم اش بجای بلند کردن صدایشان در برابر حاکم و بی عدالتی های موجود در حکومتش زبان در کام کشند. عاقبت به حاکمی منزوی و سست عنصر بدل خواهد گشت که بازیچه دست بیگانگان است. حاکمی که از بام تا شام هم از او به نیکی سخن برانی خودش هم باورش نمی شود چه رسد به مستمعین دیگر! بنابراین مقابله با اعتراضات مردم و جلوگیری از فریاد زدن آن ها عملی است ضد انقلابی و در حکم حرکت برعلیه امنیت ملی! چرا که عدم تحمل تجمعات اعتراضی مردم نه تنها هیچ تطابقی با روح قانون و ارزش های دینی ندارد بلکه کار را بجایی می رساند که کشور را عملا با بحران های امنیتی رو در رو می کند. شکاف میان ملت و حاکمیت از جمله این بحران های امنیتی است که نمود آن در دو انتخابات اخیر بوضوح ملموس بود. اینکه بنابر اعلام رسمی آمار مشارکت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری 48 درصد بوده که 13 درصد این آرا نیز باطله بوده اند و یا اینکه میزان مشارکت در انتخابات مجلس بنابر اعلام رسمی 42 درصد بوده است، موجب سلب اعتبار در دهکده جهانی است.

مطابق اصل 9 قانون اساسی « در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» بنابراین زیر پا قراردادن آزادی‌های مشروع موجب خدشه دار کردن استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز می گردد و در حقیقت عملی است در حکم افساد فی العرض! از همین رو اصل مذکور عنوان می دارد که حتی با وضع قوانین و مقررات هم نمی توان آزادی های مشروع را از مردم سلب نمود خصوصا که این آزادی به عنوان یک اصل در قانون اساسی که مادر تمامی قوانین و ارجه بر هر قانون و آیین نامه دیگر است بدرستی با بیان حدود آن تصریح گشته باشد! از سوی دیگر بررسی روند تصویب حقوق احزاب در قانون احزاب مصوب مجلس شورا در سال 60 نیز خود شامل نکات جالب توجهی است که نشان می دهد هم قانون گذار و هم شورای نگهبان بر آزادی تشکیل تجمعات واقف هستند اما خواسته یا ناخواسته خشت دیواری را می گذارند که مردم را از حقوق اساسی شان دور می دارد. در سال 1360 مجلس شورا ذیل حقوق احزاب عنوان می دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل 27 قانون اساسی آزاد است ولی برگزاری آن در پارک‌ها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است» پس از ارسال مصوبه مجلس در خصوص احزاب به شورای نگهبان جهت بررسی در خصوص عدم تعارض مصوبه با شرع و قانون اساسی، این شورا در تاریخ 25/04/1360به مجلس چنین پاسخ می دهد «آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیرمعابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قانون اساسی می‌باشد» در واکنش کمیسیون مربوطه در مجلس شورا تبصره 2 ماده 6 را اینگونه اصلاح می کند« برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است» مشروح مذاکرات نمایندگان در واکنش به نامه شورا و اصلاحات کمیسیون مربوطه در مجلس خواندنی است. اسدی نیا مخبر کمیسیون داخلی ضمن قرائت نامه شورا می گوید: «اشکالی که شورای نگهبان گرفته بود همانطور که در نامه شورای نگهبان خوانده شد، بر این بود که طبق اصل 27 قانون اساسی اجازه ای ذکر نشده بود برای انجام راهپیمائی ها. و این لفظ که در تبصره 2 ماده 6 بود تبدیل شد به برگزاری راهپیمائی ها با اطلاع وزارت کشور » محمد محمدی- بحث ندارد؟ رئیس «اگر کسی می خواهد می تواند بعنوان مخالف تغییر صحبت کند پیشنهاد کمیسیون این است که به این شکل اصلاح بشود بعضی از آقایان مثل اینکه توجه نکردند، اشکال شورای نگهبان این بوده که در معابر عمومی قانون اساسی قید نکرده که راهپیمایان باید اجازه بگیرند قانون اگر آنها را محدود بکند آنوقت برخلاف قانون اساسی است. در این اصلاح اجازه را برداشته اند یعنی برای راهپیمائی در معابر عمومی دیگر نیاز به اجازه نیست. نیاز به اطلاع است که به وزارت کشور اطلاع بدهند که او بداند و امکانات را فراهم کند که مشکلات شهری پیش نیاید. اصلاحی که شده فقط این است. "کسب اجازه برای راهپیمائی درمعابر عمومی" را برداشته اند و تبدیل به "اطلاع دادن" کرده اند آقای محمدی بعنوان مخالف صحبت کنند» محمد محمدی «اینطور که شما جناب آقای هاشمی فرمودید، یک چیزی هم اضافه داشت در متنی که برادرمان خواندند. گفتند که با اطلاع وزارت کشور و موافقت کمیسیون ماده 10، ماده 10 تشخیص بدهد که اگر این برخلاف نبود می تواند باشد، باز یک شرطی گذاشته اند که آن شرط عملا مانع خواهد بود» رئیس- آقای الویری موافق.«اصل بیست و هفتم چنین می گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. پس می بینیم که برای آزاد بودن اجتماعات و راهپیمائی ها فقط یک شرط گذاشته و آن اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد. اصلاحی که کمیسیون کرده به این صورت است که ابتدا به وزارت  کشور اطلاع داده می شود. کمیسیون موضوع ماده 10 هم وضعیت احزاب و گروه ها را به وزارت کشور قبلا گزارش کرده یعنی این مشخص است که هر گروهی، هر حزبی هر سازمانی از نظر اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اینکه نحوه عملش چگونه است، آیا یک راهپیمائی که می خواهد بکند مخل به اسلام است یا نیست؟ بنابراین یک چهارچوب کلی در اختیار وزارت کشور قرار می‌دهد. وقتی که یک تشکیلاتی می‌خواهد راهپیمایی راه بیندازد به وزارت کشور اطلاع می‌دهد. یا نظر کمیسیون ماده ۱۰ مشخص است در این مورد یا مشخص نیست، اگر تعیین کرده باشد چه گروه‌هایی نمی‌توانند راهپیمایی بکنند یعنی تشخیص داده باشد که راهپیمایی این گروه‌ها مفسده‌انگیز است بنابراین طبق نظر کمیسیون ماده ۱۰ جلو این را راهپیمایی را می‌گیرد و این هیچ مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد چرا که در انتهای اصل بیست و هفتم مشخص شده به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد...در مورد اجتماعات با توجه به اینکه در میادین و پارک‌های عمومی مشکل ترافیک بوجود می‌آورد و ممکن است مسالی به وجود بیاورد که به رفت و آمد شهر لطمه بزند یا مسائل دیگر، در این مورد خاص مجوز وزارت کشور قید شده که حتما وجود داشته باشد و باز این هم هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد» به این ترتیب نمایندگان در مقام اصلاح، همان عبارات را با جملاتی جدید نگارش داده و مقید می دارند که احزاب دارای مجوز از کمیسیون ماده 10، اگر قصد برگزاری راهپیمائی داشتند اطلاعیه صادر کرده و کمیسیون مورد اشاره  تعیین و تکلیف نماید. این درحالی است که تا زمانی که یک راه پیمایی برگزار نشود و فعالیتی علیه مبانی اسلام در آن رخ ندهد قصاص قبل از جنایت کرده ایم اگر بگوییم این تجمع ممنوع است بدان خاطر که ما می دانیم این گروه قصد اخلال در مبانی اسلام را دارند. در اینجا باز لازم است که به تکرار استدلال یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بپردازیم که بدرستی عنوان می داشت « ما می خواهیم وسیله یا سو استفاده از وسیله را تحریم کنیم. مثل این است که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگوئید هیچ کارخانه کاغذ سازی دائر نشود و کاغذ فروشی ممنوع باشد مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد. قبل از اینکه یک اجتماع در یک میدان تشکیل شود از کجا می دانید در آنجا چه گفته خواهد شد که منعش بکنید؟» نکته قابل تامل دیگر آن است که از آنجا که این کمیسیون خودش به این احزاب مجوز فعالیت داده و این کمیسیون به احزابی که علیه مبانی اسلام فعالیت کنند مجوز نمی دهد؛ بنابراین کمیسیون با درخواست این گروه ها نباید مقابله کند چرا که این مخالفت به معنای آن است که کمیسیون مذکور به احزابی پروانه فعالیت داده که قصد فعالیت بر ضد مبانی اسلام دارند! نمایندگان ادوار بعدی برای رفع این اشکال کمیسیون ماده ده را از این روند حذف کرده و قانون را چنین اصلاح و ذیل عنوان امتیازات احزاب آورده اند « برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند (6 )ماده (11)این قانون و اصل بیست و هفتم (27 )قانون اساسی » و بدین ترتیب مراد نمایندگان مجلس اول را تمام و کمال به کرسی نشانده اند و اینبار در کمال تعجب با مخالفت شورای نگهبان مواجه نشده اند! از قانون جالبمان که بگذریم به اظهارات جالبتر مقامات وزارت کشور می رسیم. حمید ملانوری مدیر کل سیاسی وزارت کشور در سال 98 می گوید «در قانون اساسی حق برگزاری راهپیمایی تصریح شده اما در قوانین عادی فقط قانون فعالیت احزاب درباره برگزاری راهپیمایی وجود دارد و در این قانون آمده است که فقط احزاب، گروه‌های سیاسی و صنفی که از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز دارند، می‌توانند تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی داشته باشند.» و این در حالیست که حتی قانون احزاب هم از عبارت "فقط احزاب" استفاده نکرده بلکه عنوان نموده احزاب تحت شرایط وصف شده در ماده ده می توانند اقدام به برگزاری راهپیمایی و تشکیل تجمعات نمایند.

مقایسه نگاه نویسندگان قانون اساسی با آنچه در سنوات اخیر جاری بوده حکایت از شکاف عمیق میان قانون و نحوه اجرای آن دارد. تا جایی که برای نمونه در ارتباط با تجمع تیرماه خوزستان روزنامه همشهری از دستگیری 300 نفر تنها در سوسنگرد خبر داده و در بخشی از گزارش خود می نویسد «اعتراضات تا روز چهارم در سوسنگرد و شهرهای اطراف مسالمت‌آمیز بود. مردم در شهر راهپیمایی می‌کردند و برای آب شعار می‌دادند...کسی جایی را آتش نمی‌زد ولی هر روز به جمعیت معترضان اضافه می‌شد؛ هر چند در بقیه نقاط حاشیه‌ای استان مدل دیگری از اعتراض نیز جریان گرفت. حلقه‌های کوچک چند نفره‌ که لاستیک آتش می‌زدند، جاده می‌بستند و یا معدودی پرچم جریان‌های جدایی‌طلب را بالا می‌بردند.با اینکه تعدادشان کم بود ولی کل اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را تحت‌تأثیر خود قرار دادند. بعضی‌ها هم البته بدشان نمی‌آمد به همین بهانه با همه برخورد شود. بالاخره در روز چهارم با ورود یگان ویژه پلیس به منطقه سوسنگرد که غیربومی و ناآشنا به منطقه بودند فضا عوض شد» سوال بجا در مورد این گزارش آن است که چرا باید حضور پلیس فضا را عوض کند؟  مگر گزارش نمی شود که اعتراضات مسالمت آمیز و تجمعات غیر سیاسی بوده، پس چرا یگان ضد شورش به مصاف این افراد فرستاده می شود؟ حتی اگر حضور چنین نیروهایی را در راستای حفظ امنیت تجمع کنندگان توجیه نماییم بازهم گزاف نگفته ایم اگر بگوییم حضور این نیروها زیاده روی است. بارها شاهد آن بوده ایم که یگان ویژه در ورزشگاه ها جمعیتی در حدود یکصدهزار نفر را تحت کنترل قرار می دهد. اما نیروهای دیگر امنیتی توان برخورد با آنچه  گزارشگر همشهری« حلقه‌های کوچک چند نفره‌ که لاستیک آتش می‌زدند، جاده می‌بستند و یا معدودی پرچم جریان‌های جدایی‌طلب را بالا می‌بردند » را ندارند تا مردم با امنیت و بدون به حاشیه کشیده شدن اعتراضاتشان به بیان مطالباتشان بپردازند؟ پس امنیت مردم این منطقه و آن همه تاسیسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی چگونه حفظ می شود؟  نکته حائز اهمیت آن است که اگرچه تجمعات مردم همچون قوای کشوری و لشکری از نفوذ عناصر نفوذی مصون نیست! اما بعید بنظر می رسد که دستگاه های اطلاعاتی قدرت شناسایی و دستگیری عناصر نامطلوب از نگاه خود را نداشته باشند. در سال های گذشته در تجمعاتی که با تحریک عناصر تجزیه طلب پان ترک که ارتباطاتشان با برخی سفارت های خارجی اظهر من الشمس و زبانزد رسانه های محلی است از همین مدل شناسایی و دستگیری استفاده شد نه اعزام یگان ویژه! براستی تنوع امنیتی مناطق مختلف ایران اینچنین گوناگون است که برای برخورد با تجزیه طلبان در یک شهر کار اطلاعاتی و در دیگری کار ضد شورش ایجاب می نماید؟ بطور کلی وزارت رحمانی فضلی در وزارت کشور نقطه عطفی در زمینه ناکارآمدی بود. شایعاتی مبنی بر ایجاد اغتشاش سازمان یافته جهت ایجاد دستاویز برای برخورد با تجمعات مردم نخستین بار در دوران وزارت او مطرح شد. در تیرماه سال 97 فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نیروهای پلیس را در حال تخریب اموال عمومی نشان می داد. رحمانی فضلی در واکنش به این تصاویر در نشستی گفت: «فرمانده نیروی انتظامی در توضیح این موضوع گفته است وقتی برای دستگیری وارد عمل می شویم، مثل آتش نشانانی که برای خاموش کردن آتش می روند، ممکن است شیشه ای هم شکسته شود. پلیس هم وقتی برای بازداشت افراد مجرم می رود، مجبور به شکستن شیشه مغازه می شود. البته بسیاری از این فیلم های فضای مجازی چندسال مصرف است» یکی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در واکنش به اظهارات رحمانی فضلی با پوشش اظهارات وی در کنار فیلم مورد اشاره نوشت «وزیر کشور ایران تخریب اموال مردم توسط پلیس را تایید کرد. هرچند او گفته هدف پلیس از تخریب بازداشت افراد بوده اما فیلم های منتشره خلاف این ادعا را نشان می دهد» همزمان چهار نماینده مجلس نیز در تذکری کتبی به رحمانی فضلی نوشتند « ماموران به وسایل نقلیه و فروشگاهها خسارت وارد کردند و وزارت کشور باید با ماموران متخلف برخورد کرده و خسارت‌ها را جبران کند» اکنون نیز به لطف سیانت نمایندگان از حقوق کاربران در فضای مجازی پتانسیل های مردم در حالی از هشتک زدن به حضور در خیابان ها در حال تقویت است که قانون اساسی به روشنی حق حضور در خیابان ها را به مردم داده و این مردم حتی اگر شورش و اغتشاش هم کنند نیروهای امنیتی تا ابد نمی توانند با آن ها گلاویز باشند. راه حل های پلیسی راه حل های کوتاهتر از کوتاه مدت هستند و محکوم به شکست! تا زمانی که مشکلات اقتصادی که قرار است مجلس چند میلیون نفر به مشکل دارانش از جوانان گرفته تا زنان سرپرست خانوار بدان بیافزاید باقی است، مشاهده چنین اجتماعاتی کاملا طبیعی و اجتناب ناپذیر است. البته مگر آنکه قرار باشد همچون یمنی ها لونگ دور خود بپیچیم و از نان خشک ارتزاق کنیم که مردم ما نمی پیچند؛ بانبراین کارشان به خیابان می کشد و استفاده شان از حقوق اساسی! حقوق و آزادی ای که بموجب اصل 9 قانون اساسی هیچ کس حق ندارد ولو با وضع قانون، این آزادی های مشروع را از ملت سلب نماید. امروز چگونه می توان از مالباختگان کریپتولند و آذویکو و موسسات مالی و اعتباری ای که به لطف همین مسئولین قد کشیده اند و یا مردم مظلوم خوزستان انتظار داشت که به خیابان نیایند؟ اگر مردم در اثر چنین مسائلی تجمع اعتراضی نکنند پس کجا باید حضور یابند؟ چگونه می توان انتظار داشت در مناسبات جهانی مربوط به کارگران این زحمتکش ترین اقشار که همواره در پایینترین سطح معیشتی زندگی می کنند تجمع ننمایند؟ بنابراین وظیفه شرعی و قانونی مقامات است که بجای برخورد با تجمعات مردمی به حمایت از حقوق بحق و مصرح آنان در قانون اساسی بپردازند.