۱۳۹۵ شهریور ۴, پنجشنبه

روزنامه های حکومتی یا بولتن های شخصی

محمد فتحی‌زاد:  هر روز صبح وقتی منزل را به مقصد محل کارمان ترک می‌کنیم، در طول راه خود با کیوسک‌های مطبوعاتی متعددی رو برو می‌شویم که با روزنامه‌های موجود بر روی پیشخوان خود، مردم را به سمت خودشان جذب می‌کنند. 
با یک نگاه ساده و گذرا به چیدمان روزنامه‌ها در اکثر این روزنامه فروشی‌ها می‌توان دریافت که کیوسک‌های مطبوعاتی روزنامه‌های خود را به دو دسته عمده تقسیم می‌کنند؛ دسته اول روزنامه‌های خصوصی و دسته دوم روزنامه‌های حکومتی.
رسانه مردم یا آگهی‌نامه؟
روزنامه‌های حکومتی عمدتا از بسیاری از روزنامه‌های خصوصی پر تیراژ‌تر بوده و با قیمت‌های پایین‌تر خود، مخاطبین را به سمت خود جذب می‌کنند. در این شرایط و با توجه به اوضاع بد مالی مردم، آدمیزاد اصلاح طلب دو آتشه هم که باشد، پس از بررسی تمام عیار و جویدن نیم تای اول روزنامه‌های اصلاح طلب با چشمانش، نهایتا به سراغ روزنامه اطلاعات خواهد رفت و با آرزوی آنکه روزگاری توان خرید نسخه‌ای از روزنامه‌های گرانقیمت اصلاح‌طلب را داشته باشد، روزنامه عریض و طویل اطلاعات را ورق خواهد زد. 
اما اگر همین انسان مورد بحث، یک فرد اصولگرای دو آتشه و پر بصیرت باشد، بدون نگاه کردن به سایر روزنامه‌های موجود بر روی پیشخوان دکه روزنامه فروشی، یک راست به سراغ روزنامه کیهان خواهد رفت و از جدید‌ترین ورژن توهمات توطئه موجود در این روزنامه لذت خواهد برد. 
در این بین اما مشتریان روزنامه فروشی‌ها تنها به این دو دسته تقسیم نمی‌شوند و عده دیگری نیز در اطراف روزنامه فروشی‌ها مشاهده می‌شوند که دغدغه‌شان نه در اصولگرایی است و نه در اصلاح طلبی. در حقیقت این بندگان خدا با امید یافتن یک کار آبرومندانه به سراغ روزنامه همشهری رفته و نیازمندی‌های این روزنامه را مطالعه می‌کنند. برای این دست از مشتریان کیوسک‌های مطبوعاتی، روزنامه همشهری بیشتر یک آگهی نامه و بنگاه کار یابیست تا یک روزنامه. 
غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در این زمینه به سلام نو گفته است که «متاسفانه روزنامه همشهری مدت‌ها است که از رسالت اصلی خود به عنوان یک روزنامه مردمی و رسانه‌ای که متعلق به کل مردم تهران است، خارج شده و بیشتر شبیه به یک آگهی‌نامه شده است تا روزنامه.» 
نتایج اخلاقی از مطالعه همشهری
واقعیت تشکیک ناپذیر موجود در مورد این روزنامه و مخاطبانش این است که عمده مطالعه کنندگان روزنامه همشهری پس از خواندن آگهی‌ها و برقراری تماس‌های بعضا بی‌حاصل و نیافتن شغل مورد نیاز خود، خسته و بی‌رمق به سراغ مطالعه صفحات سیاسی و اقتصادی و... روزنامه همشهری می‌روند و در آنجا به طور کاملا اتفاقی و نه هدفمند(!) با آراء و اندیشه‌های آقای قالیباف و خدمات و زحمات ایشان در عرصه مدیریت شهری آشنا می‌شوند! 
مخاطبان بی‌رمق این روزنامه اگر از سر بی‌کاری، کمی بیشتر به این روزنامه توجه کنند با تحلیل‌های گوناگونی رو برو می‌شود که بدون هیچ غرض ورزی جناحی و با هدف حمایت (شما بخوانید تخریب) دولت به رشته تحریر در آمده است. ظاهرا طبق برنامه ریزی مسئولین موسسه وزین همشهری، خوانندگان این بولتن تبلیغاتی پس از مطالعه روزنامه می‌باید حداقل به یکی از نتایج زیر دسترسی پیدا کنند ۱- سیاست‌های خارجی و داخلی دولت روحانی اشتباه است ۲-قالیباف مدیر خوب و توانمندی است ۳ - در انتخابات آتی مجلس، قطعا باید به آقای قالیباف و همکاران وی رای داد.
 نمونه بارز این اهداف و برنامه ریزی‌ها را می‌توان در ویژه نامه نوروزی اخیر موسسه همشهری مشاهده کرد در این ویژه نامه که با تیراژ وسیع در سطح کشور منتشر شد عکس آقای قالیباف به همراه شعار «تا زنده‌ام جهادی کار می‌کنم» بر روی جلد این ویژه نامه نقش بسته و آقای قالیباف برای مردم به عنوان یک مدیر جهادی نمونه معرفی شده بود. 
در این بین نکته بسیار جالب و مهمی که در خصوص روزنامه همشهری جلوه‌گری کرده و کمتر کسی هم به آن توجه می‌کند، آن است که این روزنامه مشهور که با پول شهروندان تهرانی و با قیمتی بسیار پایین‌تر از سایر روزنامه‌های شهر، چاپ و نشر پیدا می‌کند و به عنوان ارگان مطبوعاتی آقای قالیباف در تمامی ادوار انتخابات‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد، اساسا مجوز انتشار صفحه سیاسی نداشته و به طور کاملا غیر قانونی دست به انتشار صفحه سیاسی، آن هم در جهت اهداف گروهی اقای قالیباف می‌زند. 
قانون‌شکنی تا کی ادامه خواهد داشت؟
البته با تمام این اوصاف و با تمام اعمال فراقانونی این روزنامه خاطی، حتی یک مقام مسئول در قوه محترم قضائیه و یا معاونت محترم مطبوعاتی دولت یافت نمی‌شود که با رئیس این بنگاه خبر پراکنی برخورد کرده و از وی بپرسد که چرا بدون داشتن مجوز، به انتشار صفحه سیاسی می‌پردازد؟ 
واقعیت بزرگ دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که این نوع لگد مال کردن قانون، تنها مختص روزنامه همشهری نیست. بلکه روزنامه جام جم هم که از متعلقات مشهور سازمان صدا و سیما می‌باشد همانند روزنامه همشهری بدون داشتن مجوز انتشار صفحه سیاسی به انتشار این صفحه مبادرت می‌کند و مطالبی هم رده و همانند آنچه که در بخش‌های مختلف خبری سیما شاهد آن هستیم را منتشر می‌کند و طبیعتا با هیچ برخوردی نیز روبرو نمی‌شود. 
اما کافیست که یک روزنامه اصلاح طلب، مرتکب خطای مذکور بشود. در آن صورت راهی جز توقف انتشار آن روزنامه وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه در سال ۸۵ تاجیک سردبیر وقت روزنامه اصلاح طلب روزگار، علت توقف انتشار روزنامه مطبوعش را این چنین عنوان می‌کند «ما پس از دریافت اخطاریه درباره اینکه نمی‌توانیم اخبار سیاسی را پوشش دهیم و به دلیل تغییر ساختار روزنامه تصمیم گرفتیم که انتشار آن را به حالت تعلیق درآوریم» 
لازم به ذکر است که این ممانعت برای مطبوعات، تنها در مورد روزنامه روزگار صادق نبوده وحتی نشریه نه دی که به حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری در مجلس تعلق دارد نیز یک بار به علت آنکه مجوز انتشار صفحه اقتصادی نداشت و به انتشار صفحه اقتصادی می‌پرداخت، توقیف شد. 
اما در تمام این سال‌ها حتی یک بار هم با روزنامه‌های همشهری و جام جم که هیچ کدام مجوز انتشار صفحه سیاسی ندارند و غرض ورزانه به انتشار صفحه سیاسی می‌پردازند برخوردی صورت نگرفت. متاسفانه تساهل و تسامح بیش از حد نهاد‌های مربوطه در برخورد با نشریات حکومتی، سبب شده تا گردانندگان این روزنامه‌ها به جای آنکه به رسانه زیر دست خود به چشم یک امانت نگاه کنند و در تلاش برای انعکاس افکار مردم باشند به استفاده‌های سیاسی و جناحی از این نشریات روی آورده و سبب روی گردانی مردم از این نشریات می‌شوند. 
لازم به نظر می‌رسد تا نهاد‌های نظارتی وارد عمل شده و با برخورد مناسب و به موقع با این نشریات خاطی از ادامه این روند جلوگیری کنند. البته شاید برخورد با این نشریات آن هم در برهه کنونی قدری دیر و بی‌فایده به نظر برسد، اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که جلوی ضرر را از هرکجا که بگیری منفعت است و حداقل فایده این اقدام، جلوگیری از بیشتر مسموم شدن اذهان عمومی و پایان بخشیدن به تهمت پراکنی این نشریات می‌باشد و همچنین تبعیض در بین نشریات می‎باشد.
منبع : سلام نو 16 اردیبهشت 1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کارمندان دولت عامل اصلی عقب ماندن دستمزدها از جریان تورم

همه ساله با نزدیک‌شدن به پایان آبان و ابتدای آذر جلسات شورای‌عالی کار با شرکت اصطلاحاً نمایندگان کارگری، نماینده کارفرمایان و همچنین نماین...