توسعه در آینه تفکرات دکتر مصدق و نهضت ملی ایران

محمد فتحی زاد : در دنیای پر مغلطه امروز که مفاهیم نیز همچون طبیعت از دست آدمیزاد در امان نیستند، پیش از آغاز هر بحث و هر کلامی

بهترین کار ارائه تعریفی مشخص از مفهوم مورد بحث است. بنابراین نه تنها خالی از لطف نیست، بلکه بسیار واجب است که به تعریف توسعه و از آن مهم‌تر توسعه پایدار بپردازیم. چرا که متأسفانه در کشور ما آنطور که باید و شاید به این مفهوم پراهمیت پرداخته نشده و یا در صورت پرداخت، مدیران و متولیان امر آنگونه که شایسته و بایسته است بدان توجه ننموده اند.

توسعه معادل پارسی واژه Development و به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌تر شدن, قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ‌تر شدن است. توسعه دارای شمول مختلفی است که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در اصطلاحات رایجی نظیر توسعه شهرها، توسعه راه‌ها و بنادر، توسعه صنعتی، توسعه انسانی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی و... مشاهده نمود! با این حال در بسیاری موارد واژه توسعه به اشتباه جایگزین واژه رشد گشته است و این بدان معنی ست که ما تغیرات کمی مثبت را توسعه می‌پنداریم در حالی که توسعه به معنای تغییرات کیفی است! برای روشن‌تر شدن بحث معمولاً از این مثال استفاده می‌شود که افزایش تولید ناخالص ملی، نشان از رشد اقتصادی دارد اما اگر به موازات این رشد اقتصادی فضای کسب وکار بهبود نیابد و یا فقرزدایی صورت نپذیرد، مشخص است که توسعه اقتصادی محقق نشده است. در حال حاضر در کشورمان هر ساله شاهد افزایش مبلغ دستمزدها و به تبع آن افزایش درآمد سرانه هستیم اما این افزایش‌ها معلول نرخ بالای تورم اقتصادی است و آنچه که مشخص است آن است که توسعه اقتصادی در کشور ما عقیم مانده، چرا که قدرت اقتصادی مردم روز به روز در حال کاهش و آمار و شاخصه‌های بزه کاری‌های ناشی از رشد فقر مطلق رو به افزایش است. البته لازم به ذکر است که متأسفانه در ایران هرگز با آمار رسمی و روشن در باب مسائل منفی روبرو نیستیم و عمده آمارهایمان در چنین زمینه‌هایی غیر رسمی بوده که موجب خطا در درک توسعه یا عدم توسعه یافتگی کشور در طول سالی که سپری شده می‌گردد. با این حال اگر متهم به سیاه نمایی نشویم باید گفت که متأسفانه وضعیت اقتصادی و فرهنگی در سنوات گذشته به دلیل مشکلات داخلی و تحریم‌های خارجی چونان وخیم گشته که عقیم ماندن توسعه و رشد منفی شاخصه‌های مختلف، مورد اذعان تمامی کارشناسان با هر گرایش و جهت گیر‌ی فکری و سیاسی است.

 توسعه سیاسی و فرهنگی نیز چنین هستند، ممکن است که در کشوری (چه ایران چه هر نقطه‌ای دیگر اینجا مثال انتزاعی است) در طول سال صدها پروانه نشریه صادر و ده‌ها حزب مجوز فعالیت بگیرند و تعداد تولید فیلم و تئاتر در آن کشور رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. اما زمانی که این نشریه‌ها دستگاه مدح و سنای حاکمیت باشند و نتوانند از تصمیمات مسئولین و شرایط مملکتی انتقاد کرده و نظر و راه حل خود را ارائه دهند، یا احزاب، احزابی دولتی و نه برآمده از دل مردم باشند، توسعه سیاسی محقق نشده است! وقتی سینما و تئاتر سطح فرهنگی جامعه را ارتقاء ندهد و تنها وسیله‌ای برای سرگرمی آن‌ها شود، افزایش تولیدات اصطلاحاً فرهنگی دیگر توسعه فرهنگی نیست بلکه صرفاً نشان دهنده رشد سرمایه گذاری در حوزه سینما و تئاتر است! در کشور ما هر وزیر فرهنگی وقتی در خصوص کارنامه وزارتش مورد سوال واقع شود، به تعداد نشریات مجوز گرفته در دوره وزارتش یا تعداد فیلم‌های اکران شده اشاره می‌کند. گویی اگر وی در مسند وزارت نبود، دیگر نشریه‌ای مجوز نمی‌گرفت و فیلمی بروی پرده نمی‌رفت! اما متأسفانه آن‌ها هرگز به آمار توقیف و سانسور و یا شاخصه‌های آزادی بیان و روزنامه نگاران اشاره‌ای نکرده و در پاسخ به انتقادات در خصوص مثلاً توقیف نشریات پاسخ می‌دهند که آنها مرجع توقیف نیستند بلکه تنها یک عضو از شورای پر تعدادی هستند که مرجع رسیدگی به تخلفات رسانه ایست که البته اگر از حق هم نگذریم پاسخشان صحیح است!

امروزه گرچه مفهوم توسعه بسیار مورد توجه دولت‌ها و سیاستمداران کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و این کشورها بر سر رشد شاخص‌های مربوط به توسعه از جمله تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه رقابتی سخت و بی‌رحمانه دارند، اما آنچه که ذهن اندیشمندان و مصلحین بشر را به خود مشغول ساخته مفهوم توسعه پایدار است! بررسی وضعیت اقتصادی دو کشور قطر و بحرین نشان می‌دهد که اقتصاد قطر یک اقتصاد کاملاً وابسته به گاز است و این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در جهان محسوب می‌شود، این در حالیست که بحرین به عنوان نخستین کشور خلیج فارس که در آن نفت کشف شد، دارای منابع بسیار محدودی از نفت و گاز است و اقتصاد آن بیشتر از طریق بانکداری، هواپیمایی موفق و خدمات فرودگاهی، بنادر مجهز صنعتی، صنایع ساخت و تعمیر کشتی و ناوها در گردش است! دو کشور قطر و بحرین هر دو توسعه یافته محسوب شده و قطر از رتبه بهتری نسبت به بحرین برخوردار است اما توسعه قطر توسعه ایست مبنی بر استخراج منابع زیر زمینی که موجب آسیب رسانی به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی می‌گردد و از سوی دیگر نسل‌های آینده این کشور را نیز دچار مشکل خواهد کرد، چرا که روزی این منابع به پایان خواهد رسید! با این اوصاف باید بیشتر به این سوال فکر کرد که بحرین از منظر اقتصادی توسعه یافته تر است یا قطر؟! تاثیرات نامناسب زیست محیطی ناشی از رقابت کشورها برای توسعه موجبات آن را فراهم آورد که از دهه ۸۰ میلادی بشر در فکر راهبردهایی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و به موازات آن رشد و توسعه باشد و همین موضوع سبب شد تا با گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) موسوم به گزارش براندتلند در سال ۱۹۸۷ برای اولین بار به‌طور رسمی مجموعه‌ای از پیشنهادها و اصول قانونی جهت دستیابی به توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه فراهم آید. در پی این جلسه و جلساتی مشابه آن در سازمان ملل متحد، اهداف اساسی مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار بدین شرح اعلام شد: تجدید حیات رشد اقتصادی، تغییر کیفیت رشد اقتصادی، برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه، اطمینان از سطح پایداری جمعیت، حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع، جهت‌گیری مجدد دانش فنی (دانش بومی)، محیط زیست و تصمیم‌گیری اقتصادی، جهت‌گیری مجدد روابط اقتصادی و بین‌المللی، اقدام در جهت مشارکتی ساختن توسعه

با این پیش زمینه از مفهوم توسعه و توسعه پایدار، بر آنیم تا به رویکرد مربوط به توسعه در یکی از موفق‌ترین دولت‌های معاصر کشورمان یعنی دولت ۲۸ ماهه دکتر محمد مصدق که در عین مواجه با محدودیت‌های کمر شکن، نتایج درخشنده‌ای در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ بدست آورد، بپردازیم. توسعه در دوران مصدق توسعه‌ای بومی و دارای وجوه مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است و از همه مهم‌تر توسعه‌ای پایدار است که شاید پایداری خود را بیش از همه مرحون خباثت‌های دولت بریتانیا باشد. در حقیقت آنجا که مصدق موفق به خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس که بر تمامی شئون سیاسی و اقتصادی کشور ما چیره گشته و در معنای کلمه نمود بارز دست استسمار بود، گردید. بریتانیا ناوهای جنگی خود را وارد خلیج فارس کرده و مانع از صادرات حتی یک قطره از نفت ایران شد. در این مقطع تاریخی و در مواجهه با این اقدام بریتانیا، دکتر مصدق و همراهان وی در دولت ملی موفق به اجرای سلسله اقداماتی در حوزه تجارت خارجی و توسعه کشاورزی و سایر بخش‌ها شدند که موجب مثبت شدن تراز تجاری ایران بدون فروش حتی یک قطره نفت گردید! و این اتفاقی بود که در هیچ دوره سیاسی و اقتصادی ای پیش و پس از وی محقق نگردید! یا این وجود متأسفانه پس از گذشت چندین دهه از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ هنوزهم که هنوز است وقتی به آن ماجرای تراژیک و آن مقطع تاریخی نگاه می‌کنیم، تنها پرده‌های کوچکی از جنبه‌های سیاسی و نظامی آن کودتا را بررسی می‌کنیم و این در حالیست که دولت مصدق دو دستاورد و پیامد بسیار بزرگ‌تر از ملی کردن صنعت نفت دارد که زیر سایه ملی شدن صنعت نفت تقریباً هرگز دیده نشده اند و آن دستاوردها، انقلاب اقتصادی بزرگ مصدق با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و همچنین تحقق توسعه بی سابقه سیاسی در ایران و گسترش آن به کشورهای منطقه است که شاید دلیل مهمتری از ملی کردن صنعت نفت برای اجرا برنامه کودتاچیان و پایین کشیدن مصدق و یارانش از اریکه قدرت بود!

آمارها حاکی از آن هستند که در سال ۱۳۳۵ یعنی کمتر از ۴ سال پس از کودتا، ارزش واردات ایران بیش از ۴.۵ برابر ارزش واردات در سال ۳۲ گشته و بازارهای ایران در یک روند تدریجی به بازار کالاهای آمریکایی و انگلیسی تبدیل می‌شود. در حالی که مصدق در دوران زعامتش واردات را شدیداً کاهش داده و صادرات را به میزان قابل توجهی افزایش داده بود تا جایی که تفاضل صادرات از واردات برای اولین بار در طول تاریخ معاصرمان در دوران نخست وزیری وی مثبت گردید! بررسی چگونگی دستیابی مصدق به این مهم از عهده این مطلب خارج است اما به اختصار می‌توان گفت که مصدق از راه‌های مختلف نظیر مهار بحران بازرگانی و تشویق به صادرات و افزایش صادرات در عین محدود کردن واردات کالاهای غیر ضروری، تامین ارز مورد نیاز کشور با تکیه بر امکانات داخی و خارجی غیر اسارت بار، هدایت بازرگانی خارجی کشور در جهت معاملات پایاپای، رفع کسری بودجه و تلاش در جهت متعادل ساختن آن، افزایش صادرات و جلوگیری از واردات غیر ضروری، تاسیس بانک صادرات، گسترش و بهبود تولید کشاورزی، گسترش تولید و کارهای ساختمانی در بخش‌های صنایع، معادن، حمل و نقل و ارتباطات، مسکن و...، کوشش برای بازگشایی کارخانه ها و موسسات تولیدی تعطیل شده یا در حال رکود به این مهم دست یافت!

 شادروان محمد مصدق در آغاز صدارتش، دولتی ورشکسته را تحویل گرفت که حالا با بحران جدیدی از جانب بریتانیا مواجه گشته بود که اداره مملکت را عملاً غیر ممکن می‌ساخت. مصدق در خاطراتش در این رابطه چنین می‌نویسد «ماه‌های قبل از تصدی من هرماه دو میلیون لیره به سازمان برنامه می‌رسید که بعد از تشکیل دولت اینجانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت اینجانب یعنی روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ موجودی نقد خزانه داری کل حدود ۵۲ میلیون ریال و موجودی نقد سازمان برنامه ۲۸۰۰ ریال بود که چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایرانی و موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد آنوقت باید قبول کنیم که صنعت نفت را ملی کرده است. با این حال دولت توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط نمود وجهی معادل ۸۰۰ میلیون ریال نقد و در حدود ۱۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و جنس موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده نمود» مصدق در این شرایط که شرح آن رفت، بدنبال برنامه‌های نیازمند به زیرساخت‌های فراوان برای اجرا نرفت! او همچون نخست وزیران پس از خود نه فرصت و نه امکان ساخت کارخانجات اتومبیل سازی و... داشت و نه در راه جهاد اقتصادی خود از حمایت دربار برخوردار بود! بلکه برعکس دربار دشمن اصلی او بود و حتی پست نخست وزیری از جانب دربار به این دلیل به مصدق پیشنهاد شد که وی را مفتضح گردانند! اما مصدق با اجرای یک سلسله اقدامات موثر این نقشه شوم را نقش بر آب کرد! برنامه‌های اقتصادی مصدق از سه جهت اصلی برخوردار بودند، اول توسعه بازرگانی یعنی همان کاری که امروزه کشورهای توسعه یافته ای نظیر عمارات یا شیلی بدان روی آورده اند. دوم توسعه کشاورزی و صادرات کشاورزی و صنایع دستی یعنی همان روشی که امروزه بسیاری از کشورهای جهان ازجمله آفریقای جنوبی به عنوان یکی از ۵۰ کشور ثروتمند جهان، آنگولا به عنوان سومین اقتصاد آفریقای جنوبی، کامرون، اتیوپی، آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و بسیاری دیگر از کشورهای دیگر دنیا بدان روی آورده اند. از آنجا که مصدق خود به کار فلاحت مشغول بود و در این کار سررشته داشت، توانست با اجرای سیاست‌هایی نظیر تخصیص اعتبار به بانک کشاورزی برای تخصیص وام به کشاورزان، اختصاص کمک‌های اصل چهار ترومن به بخش کشاورزی، تصویب و اجرای لایحه قانونی الغاء عوارض در دهات، لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی، لایحه انتقال املاک و خالصجات دولتی به کشاورزی، بازستاندن املاک از شاه، نوسازی تجهیزات کشاورزی و... بخوبی موجبات رشد بخش کشاورزی، بهبود زیرساخت‌های آن و تغییرات سطح زندگی مردم دهات را پدید آورد که این خود نشان از آن دارد که داشتن تخصص اجرایی چگونه به یک مدیر مملکتی کمک می‌کند که مثمر ثمر باشد. دسته سوم از برنامه‌های مصدق به مبارزه با فساد و کاهش سرسام‌آور هزینه‌های دولت مربوط بود. در این زمینه مشهور است که پس از پیروزی مصدق در دادگاه لاهه و بازگشتش به تهران از شادروان باقر کاظمی کفیل نخست وزیری در خصوص برداشت از بودجه محرمانه نخست وزیری در این مدت سوال می‌پرسد که مرحوم کاظمی جواب می‌دهد چون اهالی و کسبه جنوب‌شهر می‌خواستند در این جشن ملی شرکت کنند و قدرت مالی نداشتند، ما از بودجه محرمانه شش هزار تومان برای چراغانی و مشارکت آنها در جشن عمومی پرداختیم. دکتر مصدق علی‌رغم این که برای مرحوم کاظمی احترام خاصی قائل بودند با تندی می‌گوید «این بودجه مملکت است نه محل چراغانی برای من، و همان جا کیفش را روی پایش می‌گذارد و دسته چک شخصی خود را در‌آورده و یک برگ چک شش هزار تومانی صادر می‌کند و آن را به مرحوم کاظمی می‌دهد و می‌گوید این را همین امروز به جای مبلغی که از حساب برداشته‌ای بگذارید …» این نوع نگاه به بودجه عمومی یادآور داستان علی و بیت‌المال در کتاب‌های ادبیاتمان است که در آن علی (ع) به برادر خود که تقاضای سهم بیشتر از بیت‌المال می‌نمود آتش را نزدیک نموده و گفت «عقیل، تو تاب این آتش اندک را نداری، من آتش دوزخ را چگونه تاب بیاورم؟» درواقع این رفتار مصدق و یارانش در برخورد با بیت‌المال که هزینه سفرشان به دادگاه لاهه و اقامتشان در لاهه هلند را از جیب خود پرداخت می‌کردند چرا که بیم شکست در این دادگاه را داشتند، یا آنکه مصدق حقوق خود را به دولت می‌بخشید، همان اسلامی بود که مردم وقت تا پیش از آن در قصه‌ها و روایات عالمان صاحب منبر شنیده بودند اما در دولت سوسیال دموکرات و سکولار مصدق به چشم نظاره می‌کردند! در حقیقت دولت مصدق در عین حال که دولتی متخصص و بهره مند از مجموعه درخشنده‌ای از متخصصین وقت مملکتی بود، دولتی پاکدست و متعهد به اعتماد و سرمایه عمومی بود و همین ترکیب تعهد و تخصص نیز موجبات موفقیت و ماندگاری دولت وی در حافظه تاریخی مردم سرزمینش را پدید آورد. ترکیبی که شاید هرگز پس از او دوباره مشاهده نشد و تاریخ معاصر کشورمان عمدتاً یا شاهد تخصص بی تعهد گردید و یا تعهد بی تخصص!

تراز تجاری مثبت و خوانش دخل و خرج کشور پس از دولت مصدق تقریباً هرگز مشاهده نشد اما رشد اقتصادی در دولت‌های پس از مصدق نیز واقع شد و درخت ملی شدن صنعت نفت اگرچه به باغبان میوه‌ای نداد اما دول پس از وی حسابی از ثمارت این درخت و دسترنج مصدق بهره برده و به برکت درآمدهای ناشی از ملی شدن صنعت نفت و مصرف آن‌ها در حوزه‌های مختلفی نظیر مدرنیزاسیون ارتش، واردات دستگاه‌های صنعتی و راه اندازی خط تولید خودرو و... موجبات آن را فراهم آوردند که امروزه طرفداران سلطنت در شبکه‌های اجتماعی تصاویر گوناگونی از جشن‌های ۲۵۰۰ ساله و پیکان سواری هویدا را منتشر کرده و ضمن نام نهادن دوران پهلوی به عنوان «عصر طلایی اقتصاد» به ذهن مخاطب این کلیشه را القا کنند که «ایران تنها کشوری ست که وقتی به گذشته آن نگاه می‌کنی گویی به آینده می‌نگری!» ضایع ساختن دستاوردهای دولت‌های پس از مصدق قطعاً کار ناسوابیست و به هیچ وجه نمی‌توان منکر رشد کشور در حوزه‌های گوناگون پیش از انقلاب سال ۵۷ شد، اما نکته‌ای که در تصویرسازی‌های سورئال از سلطنت محمدرضا پهلوی مورد توجه واقع نمی‌شود آن است که دولت‌های پس از مصدق، هرگز موجبات توسعه کشور و مردم را فراهم نکردند. ابراهیم گلستان کارگردان نامدار ایرانی و خالق اثر ماندگار «اسرار گنج دره جنی» در این فیلم زیرکانه به مخاطب نشان می‌دهد که مردم در فاصله چند کیلومتری از محل برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله چگونه در فقر و تنگدستی و عدم وجود امکانات زجر می‌کشند! این فیلم بخوبی جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، قراردادهای خارجی ایران در دوران زعامت محمدرضا پهلوی و آنچه که امروزه تلویزیون منو تو «عصر طلایی ایران» مینامد را زیر سوال برده و نشان می‌دهد که این اقدامات چقدر پوشالی و پوچ بودند! و دقیقاً به دلیل همین روشنگری نیز ساخته ابراهیم گلستان تنها دو هفته پس از اکران عمومی از جانب هویدا برای همیشه از پرده سینماها پایین کشیده می‌شود! بنا بر این با قاطعیت می‌توان گفت اگرچه ملی شدن صنعت نفت از دلایل اصلی کودتای ۲۸ مرداد بود اما مهم‌ترین دلیل کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد اقداماتی بود که از مردم ایران که با معضلاتی نظیر فقر، عدم توسعه یافتگی شهروندان و عدم تحقق مفهوم انسان توسعه یافته، عدم وجود شبکه بهداشت و شبکه توزیع آب و نیرو و بسیاری مشکلات دیگر رنج می‌بردند، جامعه‌ای در حال توسعه می‌ساخت که رشد و سرعت بسیار قابل توجه آن نه بر مبنای فروش نفت و محصولات خام بلکه بر مبنای یک برنامه توسعه پایدار بود! و این برنامه‌ها در حالی اجرا می شد که ایران مطلوب از نگاه قدرت‌های استسمارگر، ایرانی بود که درآمدهای خود را از طریق فروش منابع طبیعی کسب کرده و آن‌ها را صرف واردات سلاح و کالاهای تولیدی غیر اساسی از این ممالک گرداند!

 از جمله مهمترین اقدامات مصدق در راستای توسعه جامعه می‌توان به مواردی از این قبیل اشاره نمود «بازستاندن املاک شاه، تخصیص کمک‌های اصل چهار ترومن به کشاورزی، ملی کردن شیلات، گسترش تولید و کارهای ساختمانی در بخش‌های صنایع، معادن، حمل و نقل و ارتباطات، مسکن و...، قانون بنگاه عمران کشور، کاهش هزینه مسکن و پوشاک، قانون بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران، قانون بازنشستگی کشوری، قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها که بموجب آن پنج درصد درآمد شهرداری‌ها صرف ساخت مدارس می‌شد، قانون کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران، قانون اضافه حقوق مستخدمین جزء و دون‌پایه، تاسیس بانک صادرات، گسترش بازرگانی پایاپای با کشورهای مختلف و...» همانطور که مشخص است روح تمام این برنامه‌ها توسعه و رفاه آحاد جامعه و تربیت نسلی بود که به جای خام فروشی به تولید ثروت بپردازد! اما متأسفانه چنین برنامه‌هایی پس از مصدق یا پیگیری نشد و متوقف گردید و یا با هدف کاهش فقر و افزایش توان اقشار گوناگون جامعه پیگیری نشد! و درست به همین علت، وقتی پای را از دنیای رنگین کمانی سلطنت طلبان آن سو تر می‌گذاریم با واقیاتی تلخ از روزگار سلطنت پهلوی مواجه می‌شویم. صمد بهرنگی داستان‌نویس مطرح ایرانی در داستان اولدوز و کلاغ‌ها در توصیف شرایط تاسف بار مردمی که فرسنگ‌ها دورتر از مشتریان باشگاه امجدیه و کاباره مولن روژ و کاباره میامی زندگی می‌کنند، شمه ای از این واقعیت تلخ را اینگونه برای مخاطب تصویر می‌کند «زمستان سخت می‌گذشت. خیلی سخت. بزودی برف وسط حیاط تلنبار شد به بلندی دیوارها. نفت و زغال نایاب شد. به سه برابر قیمت هم پیدا نشد. دده ی یاشار همیشه بیکار بود. ننه اش برای کار کردن و رختشویی به خانه‌های دیگر هم می‌رفت. گاهی خبرهای باور نکردنی می‌آورد. مثلاً می‌گفت: دیشب خانواده‌ی فقیری از سرما خشک شده اند. یک روز صبح هم گریه‌کنان آمد و به زن بابا گفت: شب بچه‌ام زیر کرسی خشک شده و مرده. یاشار خیلی پژمرده شد. فکر مرگ خواهر کوچکش او را دیوانه می‌کرد. پیش اولدوز گریه کرد و گفت: کم مانده بود من هم از سرما خشک بشوم. آخر زیر کرسی ما اغلب خالی است، سرد است. زغال ندارد.» اینجاست که باید از عده درخشنده‌ای پرسید محمدرضا شاه چگونه معمار کبیر و عقاب اوپکی بود که مردمش از گرسنگی و سرما رنج می‌کشیدند! وضعیت اسفناک مردم بلوچستان چیزی نیست که مسئولیت آن تنها به گردن جمهوری اسلامی باشد، در حقیقت ژاندارم منطقه پیش از انقلاب، هرگز توجهی به توسعه و پیشرفت و بهبود زندگی مردم در مناطق محروم نداشت و حکومت پس از وی نیز میراث دار بسیاری از این ناکارآمدی ها گردید که البته نحوه مواجه این حکومت با این میراث نیز بسیار بحث برانگیز است که مجال بحث در رابطه با آن اینجا موجود نیست!

با این حال اگر هم بتوان پذیرفت که پس از مصدق ما شاهد توسعه اقتصادی هستیم و آنچه پیش‌تر ذکر آن رفت تنها سیاه نمایی در باب حکومت پهلویست! بدون شک نمی‌توان این ادعا را رد کرد که تنها مقطعی که در دوران حکومت پهلوی شاهد توسعه سیاسی هستیم، دوران زعامت دکتر محمد مصدق است! در حقیقت اگر نتوانیم بگوییم که مصدق و یارانش تنها چهره‌های مشروطه خواه وفادار به مشروطه بودند، بجرات می‌توانیم بگوییم که به پر سر و صداتر ین و قدرتمندترین مشروطه خواهان فعال در عهد پهلوی تبدیل شدند! طنین صدای شادروان محمد مصدق در مجلس نهم و در مخالفت با سلطنت رضا شاه هنوز هم در گوش تاریخ می‌پیچد که می‌گفت «بنده اگر سرم را ببرند تکه تکه‌ام بکنند... هزاران فحش به من بدهند زیر بار حرف زور نمی‌روم. بعد از بیست سال خونریزی! شما مشروطه‌طلب بودید، شما آزادی‌خواه بودید. حال عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئیس‌الوزراء، هم حاکم! اگر این‌طور باشد که ارتجاع صرف است. استبداد صرف است. پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی‌خود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ می‌خواستید از روز اول بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمی‌خواستیم، آزادی نمی‌خواستیم. یک ملّتی است جاهل و باید با چماق آدم شود... ما شاه غیر مسئول داریم که به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی از تمام مسئولیت مبراست و فقط وظیفه‌اش این است که هر وقت مجلس رأی عدم اعتماد خودش را به موجب اصل ۶۷ قانون اساسی به یک رئیس دولت یا یک وزیری اظهار کرد آن وزیر می‌رود توی خانه‌اش می‌نشیند. آن وقت مجدداً اکثریت مجلس یک دولتی را سرکار می‌آورد. خوب حالا اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزراء شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت این خیانت به مملکت است [...] من خدا را به شهادت می‌طلبم که عقیده‌ام را می‌گویم و تغییر قانون اساسی را هر آدم مسلمانی و هر آدم وطن‌خواهی، هر آدمی که به شخص رضاخان پهلوی ارادتمند است و عقیده دارد باید برای صلاح و نفع مملکت حفظ کند. اگر قانون اساسی متزلزل شد ممکن است مملکت به خرابی بیفتد که مطلوب نباشد؛ آن‌وقت رضاخان پهلوی هم هرگونه حکومتی را دارا باشد، مطلوب نیست. بنده قانون اساسی را یک قانون الهی نمی‌دانم که قابل تغییر نباشد، بلکه قانون اساسی را کار بشر می‌دانم و بشر هم باید او را تغییر بدهد، ولی وقتی که ضرورت تامی پیدا کند و تمام معایب و محاسنش سنجیده شود و عجله در کار نباشد... نه با عجله و شتابی که امروز اگر این شجرة خبیثه بیخ بر نشود، مملکت فلان می‌شود، این را بنده ضروری و فوری نمی‌دانم. حالا بنده هم می‌گویم ضروری است، ولی فوری نمی‌دانم که شما یک قانون اساسی را که در واقع استقلال ما را حفظ می‌کند و یک قانون اساسی (...) تغییر بدهید.»

در حقیقت فعالیت‌های نهضت ملی تا اواخر حکومت پهلوی نیز، بیش از هر چیز بر مدار پایبند کردن پادشاه پهلوی گرد قانون اساسی مشروطه و موجاب ساختن آن به سلطنت و دست کشیدن از حکومت می‌گردد، فعالیتی که به علت اهمیت ندادن حاکمان پهلوی نتیجه نداد و نهایتاً موجب از دست رفتن سلطنتشان گردید و موجبات ثبت مجدد این حقیقت در تاریخ گردید که حکامی که سر سازگاری با متفکران و شنیدن صدای مردم جامعه را ندارند، در نهایت با صدای انقلاب آن‌ها از میان برداشته می‌شوند! اما به راستی چرا ملیون تا این حد بر اجرای قانون اساسی مشروطه اسرار می‌ورزیدند تا جایی که این اسرارشان ریشه اصلی کینه محمدرضا پهلوی به مصدق و ملیون گشته و هزینه‌ای به سنگینی ساقط ساختن کارآمدترین دولت تاریخ معاصر کشور و کوتاه شدن دست کار بدستان این دولت از هدایت جریان توسعه در سال‌های پس از کودتا را به حساب کشور و مردم نوشت؟!! پاسخ این سوال را شاید بتوان در این گذاره جست جو کرد که توسعه اقتصادی و استقلال مملکت در گرو توسعه سیاسی است و توسعه بدون آزادی‌های اساسی ممکن نیست! واقعیت این گذاره را ما در جریان موضع گیر‌ی های یکسویه و فاقد توجه به نظرات کارشناسان در خصوص تنظیم روابط خارجی از جانب رضاشاه نسبت به طرفین درگیر در جنگ جهانی که نهایتاً موجبات اشغال کشورمان توسط متفقین را فراهم آورد، مشاهده نمودیم! دکتر مصدق در همین راستا در اسفند ماه سال ۱۳۲۲ عنوان می دارد «دیکتاتور با پول ما و به ضرر ما راه‌آهن کشید و ۲۰ سال برای متفقین امروز با تدارک مهمان دید. عقیده و ایمان و رجال مملکت را از بین برد، املاک مردم را ضبط و فساد اخلاق را ترویج و اصل ۸۲ قانون اساسی را تغییر داد و قضاوت دادگستری را متزلزل کرد. برای بقای خود قوانین ظالمانه وضع نمود، چون به کمیت اهمیت می‌داد. بر عده مدارس افزود و به کیفیت عقیده نداشت. سطح معلومات تنزل کرد. کاروان معرفت به اروپا فرستاد، نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد. اگر به تدریج که دختران از مدارس خارج می‌شدند، حجاب رفع می‌شد، چه می‌شد؟ رفع حجاب از زنان پیر و بی‌تدبیر چه نفعی برای ما داشت؟ اگر خیابان‌ها آسفالت نمی‌بود چه می‌شد و اگر عمارت‌ها و مهمانخانه‌ها ساخته نشده بود یکجا ضرر می‌رسید. من می‌خواستم روی خاک راه بروم و وطن را در تصرف دیگران نبینم. خانه‌ای در اختیار داشتن به از شهری است که دست دیگران است. این است کار سیاستمداران وطن‌پرست که کسی را آلت اجرای مقصود قرار می‌دهند و پس از اخذ نتیجه از بردن او به مردم منت می‌گذارند. بر فرض که با هواخواهان این رژیم موافقت کنیم و بگوییم دیکتاتور به مملکت خدمت کرد، در مقابل آزادی که از ما سلب نمود چه برای ما کرد؟ اگر موجب ارتقای ملل حکومت استبدادی است، دولت انگلیس و آمریکا روی چه اصلی حائز این مقام شده‌اند و اگر رژیم دیکتاتوری سبب ترقی ملل بود چرا دول محور از بین می‌روند؟ هیچ ملتی در سایه استبداد به جایی نرسید. آنها که دوره ۲۰ سال را با این دوره که از آزادی فقط اسمی شنیده‌ایم مقایسه می‌کنند و نتیجه منفی می‌گیرند در اشتباه‌اند زیرا سال‌ها لازم است که به عکس‌العمل دوره ۲۰ ساله خاتمه داده شود.»

در مقابل این تجدد آمرانه رضا شاه که مهمترین پایه و نمود آن ارتشی بود که تنها و تنها به کار سرکوب داخلی آمد نه دفاع از تمامیت ارضی کشورمان، مصدق و یاران او در جبهه ملی ایران پرچم نظریه تجدد دموکرات را برافراشته، ویژگی‌های توسعه سیاسی و تجدد مردم سالارانه مورد نظرشان را در دوران کوتاه دولت ملی دکتر مصدق به مردم نشان دادند. در حقیقت مصدق و یارانش حرکت خود را در سال ۱۳۲۸ با راه اندازی یک جریان سیاسی و کار حزبی و مطبوعاتی آغاز کردند، آن‌ها به راستی باور داشتند که تحزب ستون دموکراسی است و این اعتقادشان موجب گردید که دستگاه تحزب و فعالیت گروهی خود را از آن زمان تا به امروز ادامه داده و با وجود فشارهایی که در طول تاریخ معاصرمان جز بر جبهه ملی بر هیچ گروه قائل بر حرکت مسالمت آمیزی بدین شدت وارد نیامده، از راه خود بازنگشته و به راه تحزب و فعالیت گروهی شان استوار بمانند. همچنین مصدق به مطبوعات و آزادی آن به عنوان پایه دیگر دموکراسی ایمانی راسخ داشت و نحوه مدارای او با مطبوعات مخالف همواره زبانزد خاص و عام است. ذکر این مطلب که مصدق پس از صدارت به ریاست شهربانی خود عنوان داشت «در جراید ایران،  آن چه راجع به شخص اینجانب نگاشته می‌شود، هر چه نوشته باشند و هر که نوشته باشد، به هیچ وجه نباید مورد اعتراض و تعرض قرار بگیرد.» شاید داستانی تکراری باشد اما روایت مجدد آن خالی از لطف نیست، چرا که به ما یادآور می‌شود آن را که حساب پاک است از محاسبه باکی نیست! مصدق و یارانش همچنین تلاش بسیار داشتند تا روند شبه انتخاباتی مجلس را که انتصاباتی بیش نبود اصلاح کرده و با اجرای انتخابات واقعی رکن دیگر دموکراسی که همان مجلس قانونگذاری ست را احیا کنند! در حقیقت یکی از عوامل مهم شکل گیر‌ی جبهه ملی ایران تقلب و تخلفات هیات حاکمه در برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس سنا و شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۸ یود! تا آنجا که در اساسنامه جبهه ملی وارد شد «هدف جبهه ملی ایران ایجاد حکومت ملی، به وسیله تامین آزادی انتخابات و آزادی افکار است» دکتر مصدق در نطق تاریخی خود بتاریخ ۴ تیرماه ۱۳۲۹ می‌گوید «اگر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری بکنیم، از طریق اختناق و زور و قلدری برای مردم ناراضی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. ما باید قانون انتخابات و مطبوعات و حکومت نظامی را که مخل آزادی و ترقی مملکت است، اصلاح کنیم. پس از آن قدم‌های دیگری در ادارات و امور اقتصادی و تعدیل بودجه برداریم. او [رزم آرا] می‌گفت حرف‌هایی که شما می‌زنید برای یک شب مردم شام شب نمی‌شود و من گفتم که حکومت زور و قلدری ممکن است که یک شب یا چند سال به مردم نانی بدهد ولی تا خود مردم نتوانند در امور اجتماعی دخالت کنند هیچوقت صاحب نان نمی‌شوند و باید همیشه سر بی شام زمین بگذارند. اصلاح قانون انتخابات سبب می‌شود که نمایندگان بدانند انتخابشان در دوره بعد، منوط به رضایت ملت است. اصلاح قانون مطبوعات سبب می‌شود که جراید، وزرای خائن و دزدان را معرفی کنند و قبل از محاکمه روزنامه را توقیف و مدیران را زندانی نکنند...خطر حکومت دیکتاتوری در درجه اول، متوجه مقام سلطنت است. ما با حکومت دیکتاتوری و هر حکومتی که بر خلاف افکار عمومی و آزادی تشکیل شود، مخالفیم. من و تمام رفقایم به یکدیگر قول شرف داده‌ایم در این جلسه به ملت ایران به ملت ایران قول می‌دهیم که تا جان در بدن داریم و تا وداج و سباب ما [رگ گردن، شاهرگ] را قطع نکرده اند با هر حکومت انفرادی که می‌دانیم پس از آن حکومت انفرادی زنگ مخالفت می‌کنیم» مصدق در دوران نخست وزیری اش علاوه بر اصلاح قانون انتخابات موفق به تهیه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، لایحه تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، قانون استقلال شهرداری‌ها، قانون استقلال دانشگاه تهران و لغو دادگاه‌های نظامی گردید! بنابراین دولت مصدق را نه تنها می‌توان عصر طلایی مطبوعات ایران نام نهاد، بلکه باید دوران کوتاه ۲۸ ماهه این دولت را نزدیکترین تجربه ملت ایران به آنچه دموکراسی در معنای متداول آن در فرهنگ لغات غربی دیده می‌شود نامید! دموکراسی‌ای که سقوط آن با دخالت قدرت‌های خارجی و بر مبنای خواست دیکتاتوری که به جای اتکا بر مردمش به بیگانه تکیه داشت صورت گرفت و آثاری را پدید آورد که نتیجه آن تا به امروز نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه قابل مشاهده است!

منابع برای مطاله بیشتر:

کتاب اقتصاد بدون نفت نوشته شادروان انور خامه ای

مقاله جدال دکتر مصدق و سلطنت‌طلبان جدال دو جامعه باز و بسته مندرج در همین جرید به قلم جناب آقای فرید اسدی دهدزی

منبع: روزنامه مستقل به تاریخ29 اردیبهشت 1399

فریاد مخالف در مطبوعات شاید وقتی دیگر!

محمد فتحی زاد ؛ خورنا – بیش از سه دهه از تدوین نخستین قانون مطبوعاتی تاریخ جمهوری اسلامی که به «لایحه مطبوعات» مشهور شد، گذشته است. لایحه ای که بعدها با اعمال تغییراتی در سال ۱۳۶۴ عنوان «قانون مطبوعات» را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کرد و در سال های پس از بدل شدنش به قانون نامه نیز شاهد طرح هایی برای دگرگونی بود و سرانجام در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۷۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی، دستخوش اصلاحاتی شد. اصلاحاتی که به نظر بسیاری از روزنامه نگاران، تنها فریاد روزنامه نگاران را در اعتراض به این قانون بیشتر می کرد! اعتراضی که با انتشار پیش نویس لایحه مطبوعات در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه یافته است.(۱)

در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران روزنامه نگاران با برپایی دو اعتصاب سراسری بزرگ، قدمی مهم و تاثیر گذار در مسیر به پیروزی رسیدن انقلاب برداشتند. در آن زمان روزنامه نگاران که از شدت سانسور دولت های نظامی وقت شدیدا ناراحت بوده و به دنبال تغییر اوضاع بودند، با برپایی دو اعتصاب سراسری، اعتراض خود را به حکومت نشان دادند. اعتصاب روزنامه نگاران البته اعتصابی طولانی مدت نبود و با صدور فتوای امام خمینی مبنی بر پایان اعتصاب و همچنین روی کار آمدن دولت شاپور بختیار و اعطای تضمین بختیار مبنی بر آن که هیچ احدی در نیروهای کشوری و لشکری به امور مطبوعات دخالت نخواهد کرد، عمر اعتصاب به پایان رسید. البته دولت بختیار دوام چندانی نیاورد و وعده معروفش به مطبوعات مبنی بر آن که هر مقام لشگری و کشوری برخلاف خواست مطبوعات پا به حریم مطبوعات گذاشت، روزنامه نگاران می توانند با مسئولیت بختیار، او را بیرون بیاندازید، پس از مدت کوتاهی از اعتبار ساقط شد.(۲) با این وجود در سال های ۵۷ و ۵۸ روزنامه نگاران با توجه به مشی فکری بسیاری از رهبران انقلاب نظیر شهید مرتضی مطهری که می گفت «من اعلام می کنم که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از به اصطلاح کانالیزه کردن اندیشه ها، خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه ها و تفکرات اصیلشان را عرضه کنند.»(۳) تصویر روشنی برای آینده مطبوعاتی خود می دیدند زیرا در آینه فکری افرادی نظیر طالقانی و مطهری، حتی مخالفین حکومت نیز می توانستند آزادانه سخن خود را مطرح کنند چه رسد به روزنامه نگاران حامی جریان انقلاب که انصافا نقش غیر قابل انکاری در پیروزی انقلاب داشتند. در آن زمان استاد شهید مرتضی مطهری با ترسیم وضعیت مخالفان حکومت اسلامی در صدر اسلام عنوان می کرد: «شما در کجای تاریخ عالم دیده اید که در حکومتی که لااقل به ظاهر خیلی قسمت‌هایش مذهبی بوده و همه‌ی مردمش احساسات مذهبی دارند، به غیر مذهبی‌ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند در مدینه در مسجد پیغمبر و در مکه در مسجدالحرام بنشینند و آزادانه اصول دین را انکار کنند؛ فردی برود در مسجد مدینه بنشیند و خدا را انکار کند، درباره خدا بحث کند و بگوید من خدا را قبول ندارم؛ دیگری بیاید در مسجدالحرام بنشیند و حج را مسخره کند، بگوید من این عمل را قبول ندارم، من خدا را قبول ندارم، پیغمبر را قبول ندارم. ولی در تاریخ اسلام، ما این‌ها را می بینیم و به دلیل همین آزادی‌ها بود که اسلام توانست باقی بماند. اگر در صدر اسلام تا کسی می‌آمد در مدینه می‌گفت من خدا را قبول ندارم، می‌گفتند بزنید، بکشید، امروز اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده.»(۴) از آنجا که مسجد در دوره های نخستین اسلام نقش رسانه مسلمانان را بازی می کرد، چنین تعاریفی از شرایط حکومت اسلامی بیش از همه مژده فضایی آزاد را به روزنامه نگاران می داد اما تنها سه ماه پس از به شهادت رسیدن مرتضی مطهری، اتفاقاتی رخ داد که روزنامه نگاران به هیچ عنوان انتظار آن را نداشتند. در روز ۲۹ مرداد سال ۵۸آذری قمی دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، ۲۲ روزنامه و مجله را توقیف کرد و در مورد علت توقیف این نشریات عنوان نمود « بر خلاف مسیر ملت حرکت می‌کردند و اخبار نادرست در اختیار مردم می‌گذاشتند و توطئه‌چینی می‌کردند »(۵) این توقیف ها که به مزاج رهبر انقلاب نیز چندان خوش نیامد، سبب شد تا ایشان یک هفته پس از وقوع این واقعه، طی دستورالعملی دادستان‌های دادگاه‌ها راموظف کنند که « مجددا در احوال روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تحقیق و رسیدگی کنند تا روزنامه‌هایی که مضر به حال مصالح ملی کشور نباشند در کمال آزادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند » (۶)

این توقیف ها که دقیقا در بحبوحه اعتراضات روزنامه نگاران به لایحه مطبوعات صورت گرفته بود متاسفانه سبب شد تا بسیاری از روزنامه نگاران نسبت به این توقیف ها به چشم کودتایی علیه مطبوعات نگاه کنند. داستان اعتراضات روزنامه نگاران از آن جا آغاز شده بود که ناصر میانچی، وزیر ارشاد دولت موقت اعلام کرد دولت لایحه ای قانونی در خصوص مطبوعات تهیه کرده و قصد به نظر خواهی گذاشتن آن را دارد. وی در خصوص قانون مطبوعاتی دولت اعلام کرد که وزارت ارشاد در نظر ندارد آنچنانکه در گذشته عمل می‌شد نقش سانسورچی یا کنترل‌کننده روزنامه‌نگاران را ایفا کند. بلکه تنها کاری که انجام خواهد داد اعطای امتیاز روزنامه است. میانچی همچنین در دفاع از سیاست مطبوعاتی دولت می گفت :«هر روزنامه حق دارد با هر عقیده و روش و جهت گری سیاسی و فکری منتشر شود و آزادانه بیان عقیده نماید»(۷) اما ظاهرا نگاه بسیاری از مطبوعات وقت به معقوله آزادی با نگاه مرحوم میانچی و سایر سران حکومتی متفاوت بود. از لحن مطبوعات وقت این چنین بر می آید که روزنامه نگاران با بحث کسب مجوز انتشار از وزارت ارشاد مخالف بوده و انتظار دیگری در این زمینه دارند. انتظاری که شاید از تجربه تلخ فعالیت مطبوعاتیشان در دوران حکومت پهلوی نشات می گرفت. در حقیقت در دوران پهلوی مطبوعات موظف بودند از دولت شاهنشاهی مجوز انتشار بگیرند و همین موضوع نیز باب اعمال نفوذ حکومت های نظامی و سانسورهای آنان بر مطبوعات را باز کرده بود و سبب شده بود تا با محدود کردن صدور مجوز انتشار برای مخالفان حکومت، صدای مخالفان در مطبوعات را تا حدودی محدود کنند. این چنین بود که برخی روزنامه نگاران پس از انقلاب نیز دغدغه چنین اتفاقاتی را برای تاریخ پس از انقلاب پیدا کردند و به تبع آن خواستار عدم دخالت دولت در حوزه مطبوعات شدند. روزنامه «مردم» ارگان حزب توده در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۵۸ در واکنش به بحث کسب مجوز از وزارت ارشاد می نویسد: «لایحه جدید مطبوعات نه تنها منعکس‌کننده روح انقلاب و نیازهای زمان ما نیست، بلکه مواد آن چنان تدوین شده که در شان جامعه انقلابی ایرانی هم نمی‌تواند باشد. در این لایحه، مطبوعات دربست به وزارت ارشاد ملی سپرده شده و این وزارتخانه به ویژه شخص وزیر، علاوه بر آن که اختیار دارد برای انتشار مطبوعات جدید امتیاز بدهد یا ندهد، امتیاز نشریات در حال چاپ را لغو کند یا نکند، قادر است با استفاده از مواد لایحه، هر وقت ضرورت ایجاب کرد نشریات را توقیف و تعطیل کند» در تیرماه سال ۵۸ نیز انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به نخست وزیر بازرگان، کسب امتیاز نشر از دولت را تهدید و ایجاد سد در مقابل اطلاع‌رسانی آزاد دانسته و خواستار تجدیدنظر در این لایحه می شود که این خواسته هرگز راه به جایی نمی برد و سرانجام نیز لایحه مطبوعات به تایید شورای انقلاب می رسد. (۸)

پس از دریافت تایدیه لایحه مطبوعات از شورای انقلاب، این لایحه برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد و از آن جا که این لایحه در ماده ای از مواد خود تمامی مقامات و وابستگان رژیم سابق را از حق انتشار نشریه محروم می کرد، نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، روسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل و روسای هیات‌مدیره ‌شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و تمامی شرکت‌ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین (‌به استثنای آنهایی که به‌دستور رهبر انقلاب استعفا کرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران، نمایندگان انجمن‌های شهر و شهرستان تهران، اعضای ساواک، وابستگان نزدیک رژیم‌سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل نامبرده خدمت کرده‌اند و کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو ‌تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محروم شدند. در همین راستا معاون مطبوعاتی ارشاد اعلام کرد طی اطلاعیه‌ای عمومی به نشریاتی که گردانندگان آنها از وابستگان و سرسپردگان رژیم گذشته بودند اخطار داده خواهد شد که به تعطیلی نشریه خود اقدام کنند و درصورتی که به اخطار وزارت ارشاد توجه نکنند، به‌طور قانونی در مورد تعطیلی آنها اقدام خواهد شد. دو روز بعد از انتشار این اطلاعیه، دادستان انقلاب روزنامه آیندگان را توقیف کرد و موج توقیف های دادستان تا جایی پیش رفت که در روز ۲۹ مرداد ۵۸ آذری قمی (دادستان انقلاب) ۲۲ روزنامه و نشریه را توقیف نمود. البته دولت هرگز زیر بار توقیف این نشریات نرفته و اعلام کرد که دادستانی بنا بر ضوابط خود اقدام به توقیف این نشریات کرده و دولت نقشی در توقیف های دادستانی نداشته است. در این رابطه معاون مطبوعاتی دولت گفت: « ما یک لایحه مطبوعات داریم و بر مبنای آن کار می‌کنیم. دادسرای انقلاب کار انقلابی می‌کند و موازینی برای خود دارد که ممکن است اقداماتش با ما هماهنگ باشد یا نباشد. کارهایی که اخیرا یعنی یک ماه گذشته در رابطه با تعطیلی نشریات انجام گرفته مورد تایید نبوده و نیست ولی با دادستان جدید انقلاب یعنی آقای قدوسی توانستیم تفاهمی ایجاد کنیم که آنچه در گذشته به‌وجود آمد تکرار نشود.»(۹) در هر حال گرچه دولت اعلام می کرد مخالف این توقیف ها بوده اما با این حال بسیاری از نشریات پیش از انقلاب چه درست و چه نادرست بر اثر عواملی نظیر توقیف و … به مرور زمان دیگر در صحنه مطبوعات کشور دیده نشدند. تا جایی که امروزه روز به جز روزنامه های اطلاعات و کیهان که کادرشان دچار تغییرات فراوان شد و همچنین نشریه «درس هایی از مکتب اسلام» که به مخالفین شاه در حوزه علمیه قم وابسته بود و پیش از انقلاب با تیراژی در حدود یکصد هزار شماره منتشر می شد تقریبا اثری از نشریات آن دوره باقی نمانده است.(۱۰)

آن چنان که تاریخ نشان می دهد با وجود اعتراضات برخی از روزنامه نگاران به بخشی از لایحه مطبوعات که دست مقامات و حامیان حکومت پیشین را از فعالیت مطبوعاتی کوتاه می کرد، این بخش از لایحه نه تنها در هیچ کدام از بازنگری های انجام گرفته به قانون مطبوعات حذف نشد، بلکه تبدیل به یکی از بخش های لایم فک قانون مطبوعاتی کشور شد و هم اکنون نیز در قانون فعلی مطبوعات به عنوان تبصره ۵ ماده ۹ قانون مطبوعات مثبوت گردیده است. ماده ۹ قانون مطبوعات که بیشتر شامل شرایط اخذ مجوز نشر می شود نه تنها مسئولان رژیم شاه بلکه دست بسیاری از دگراندیشان مخالف رژیم شاه را نیز از انتشار نشریه کوتاه می کند در حقیقت در تبصره ۸ این ماده قانونی آمده است « اعضا و هواداران گروه‌های ضدانقلاب و یا گروه‌های غیرقانونی و محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و هم­چنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند، حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند» از آن جا هم که هرگز تعریف مشخصی از گروه های ضد انقلاب و اساسا کلمه ضد انقلاب در تاریخ ایران ارائه نشد، بسیاری از چهره ها و گروه های اصلی انقلاب که بعدها به مرور زمان با جمهوری اسلامی زاویه پیدا کردند از انتشار نشریه در ایران محروم شدند. شرایط و قوانین مندرج در قانون مطبوعات در خصوص کسب مجوز و باید ها و نباید های مطبوعاتی برای نشریات و همچنین ضوابط موجود در دادگاه انقلاب برای نشریات تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۶۰ روزنامه میزان، ارگان مطبوعاتی حزب نخست وزیر بازرگان به همراه نشریات جبهه ملی، انقلاب اسلامی، آرمان ملت،نامه مردم و عدالت به حکم اسدالله لاجوردی «دادستان انقلاب جمهوری اسلامی تهران» و به جرم نشر مقالات تنش‌زا و مخل به مبانی اسلامی و حقوق عمومی جامعه نوپا و انقلابی مردم مسلمان ایران و ایجاد جو مسموم و اختلاف انگیز و توطئه خزنده علیه جمهوری اسلامی و مبانی مقدس اسلامی توقیف شد و این نشریات تا به امروز نیز دیگر اجازه انتشار نیافتند.

تبصره های مذکور در حالی وارد قانون مطبوعات شده و به تصویب رسیدند که به گفته جواد طالعی عضو هیئت مدیره سندیکای خبرنگاران و روزنامه نگاران، پیشتر و در هفته های نخست ورود امام به ایران و در جریان دیدار هیئت مدیره سندیکای روزنامه نگاران با کمیته استقبال از امام خمینی که توسط شهید بهشتی، شهید مفتح، حجت‌الاسلام رفسنجانی و چند تن دیگر نمایندگی می شد، شهید بهشتی به نمایندگان سندیکا می گوید: «به نظر آقایان چند درصد مردم از رهبری امام خمینی پیروی می‌کنند؟» اعضای سندیکا پاسخ می دهند: «صرفنظر از طرفداران رژیم شاهنشاهی، تقریبا همه». دکتر بهشتی در این جلسه می گوید: « ما می‌گوئیم ۸۰ درصد، قبول دارید؟» و پس از پاسخ مثبت سندیکایی ها وی ادامه می دهد «پس عدالت ایجاب می‌کند که هشتاد درصد صفحات و ستون‌های روزنامه‌ها را به امام خمینی و طرفداران ایشان اختصاص بدهید. بقیه هم باشد برای سایر گروه‌ها» که البته با این حرف آقای بهشتی و اعتراض سندیکایی ها جلسه آشفته می شود و بعد ها هم با تایید لایحه مطبوعات در شورای انقلاب ، همین سهم ۲۰ درصدی نیز از بسیاری از گروه ها ستانده می شود.(۱۱) صحبت از سهم ۲۰ درصدی شاید از دید سندیکایی ها ناخوشایند بود اما واقعیت آن است که پس از انقلاب بسیاری با همین سهم ۲۰ درصد نیز مخالف بودند و اگر امثال شهید بهشتی ها نبودند که بنا بر نقل قولی می گفتند « ما انقلاب کردیم که آدم بسازیم، آدم به انتخاب ساخته می‌شود»(۱۲) شاید مطبوعات وضعیت بسیار تاسف آوری پیدا می کردند. زیرا پس از انقلاب امثال حجت الاسلام حسنی که به صراحت عنوان می کردند « من با آزادی مخالف بودم و هستم چون حرف مرد یکی است»(۱۳) کم نبودند و هر روز در حال قدرت یافتن بودند. واقعیت خوشایند و یا ناخوشایند در ایران آن است که پس از انقلاب بخشی مهمی از نیروهای انقلابی از چپ و راست گرفته تا مذهبی و غیر مذهبی، اعتقاد راسخی به انحصارگرایی و حذف صدای مخالف خود داشتند و تاب هیچ مخالفتی را نمی آوردند اما خوشبختانه برخی از نیروهای سیاسی و اجتماعی نظیر مرحوم آیت الله طالقانی با اعتقاد راسخ خود به حضور صدای مخالف و دفاع از حقوق مخالفین خود، مقابل بسیاری از انحرافات ایستادگی کردند و باعث شدند تا به امروز در عمل آن قدری برای مطبوعات آزادی احساس شود که نویسنده این سطور جرات نوشتن این مطالب را به خود بدهد! مرحوم آیت الله طالقانی ، شهید مطهری، شهید بهشتی و مرحوم آیت الله العظمی منتظری از جمله چهره هایی در میان روحانیت بودند که درباب حقوق مخالفین سیاسی اظهار نظرها و دیدگاه های روشنی داشتند و در راه احقاق حقوق مخالفان سیاسی خود، گاها در طول دوران حیاتشان دچار جدال هایی با دوستان و همراهان خود نیز شده بودند. به عنوان نمونه نقل است که شهید بهشتی در پاسخ به شهید رجایی و سایر افرادی که به پخش سخنان و تصویر مرحوم بازرگان از صدا و سیما اعتراض داشتند می گوید : « اگر خانم‌های شما به بازار بروند و از اول تا آخر بازار، یک نوع چادر ببینند، می‌توان گفت آنها انتخاب کردند؟ مردم باید همه حرف‌ها را بشنوند و بعد تصمیم بگیرند. ما چون خودمان را حق می‌دانیم نباید بترسیم که حرف‌های مخالفین شنیده شود، نوبت ما هم می‌شود و زبان ما باز می‌شود و مردم فرصت استماع پیدا می‌کنند و منتظر حرف ما می‌شوند و از حرف ما اثر می‌گیرند، چه نگرانی داریم؟!» (۱۴)مرحوم آیت الله العظمی منتظری نیز در طول حیات خود با تاکید به احادیث و روایات مربوط به امیر المومنین علی (ع) همواره از حقوق مخالفین سیاسی در اسلام سخن می گفتند و از آن دفاع می کردند به عنوان نمونه ایشان در موردی عنوان می کنند « در کتاب مصنف ابن ابی شیبه (ج۱۵، ص۳۲۷) آمده است: عن کثیر بن نمر قال بینا انا فی الجمعه و علی بن ابیطالب علی المنبر اذجاء رجل فقال: لاحکم الا لله، ثم قام آخر فقال، لاحکم الا لله، ثم قاموا من نواحی المسجد یحکمون الله. فاشار بیده: اجلسوا، نعم، لاحکم الا لله، کلمـﺔ حق یبتغی بها باطل، حکم الله ینتظر فیکم. الا ان لکم عندی ثلاث خلال ما کنتم معنا: لن نمنعکم مساجدالله ان یذکر فیها اسمه، ولانمنعکم فیئاً ما کانت ایدیکم مع ایدینا، ولانقاتلکم حتی تقاتلوا. ثم اخذ فی خطبته. استفاده از مساجد منحصر به نمازخواندن در آن نبوده است، بلکه بحث های اعتقادی، تفسیری و تاریخی را نیز شامل می شده. مطابق فرموده آن حضرت مخالف سیاسی ـ که اقدام مسلحانه نکرده است ـ حتی درصورتی که اصل نظام یا شخص حاکم را قبول نداشته باشد، علاوه بر این که نباید مورد تعرض قراگیرد، باید بتواند از مساجد برای هر امر دینی که مرتبط است با خداوند، استفاده نماید. «فییء» کنایه از همه امکانات و اموال عمومی است که در اختیار حاکمیت می باشد. مطابق فرموده حضرت مخالفان سیاسی حکومت که به اقدام مسلحانه روی نیاورده اند، می توانند از صدا و سیما و تمام امکانات تحت اختیار دولت استفاده نمایند، بلکه احزاب و گروههای سیاسی مخالف می توانند خودشان دارای امکانات مستقلی باشند روزنامه و شبکه های خصوصی صدا و سیما و نظایر آن را در اختیار داشته باشند.»(۱۵)

پس از انقلاب گرچه قانون مطبوعات هیچ وقت مطابق میل برخی از روزنامه نگاران نوشته نشد اما در برهه های زمانی مختلف با روی کار آمدن برخی دولت ها، مطبوعات شاهد گشایش های نصبی در امور خود بودند تا جایی که در دوره اصلاحات، اعضای طیف ملی مذهبی که پس از کناره گیری مرحوم بازرگان از نخست وزیری، کم کم از صحنه مطبوعات حذف شدند، با روی کار آمدن دولت اصلاحات، توانستند نشریاتی نظیر «ایران فردا» و «چشم انداز ایران» را راه اندازی و اداره کنند. اما با همه این اوصاف بخت با همه یار نبود و آن دسته از منتقدان جمهوری اسلامی نظیر جبهه ملی که تمایلی برای نزدیکی به رهبر اصلاح طلبان و بعدها نیز به حسن روحانی نشان ندادند. هرگز قادر به انتشار نشریات خود نظیر روزنامه پیام جبهه ملی که روزگاری تیراژ آن به دویصت هزار نسخه می رسید، نشدند. مشهور است که می گویند «تجربه بشری نشان می‌دهد که مفهوم آزادی سیاسی در هر جامعه با وضعیت مخالفان و منتقدان تعریف می‌شود. به‌طوری‌که می‌توان گفت آزادی یعنی آزادی مخالف»(۱۶) با این وصف، سوالی که در این میان باید با آن روبرو شد آن است که «آزادی مطبوعاتی» در جامعه کنونی ما در چه وضعیتی قرار دارد؟ و این همان سوالیست که نویسنده این سطور از پاسخ به آن شدیدا بر حذر است!

به قلم محمد فتحی زاد

منابع :

۱- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸

۲- روزنامه کیهان شانزدهم دی‌ماه ۱۳۵۷ ، مطبوعات ایران در منگنه دو نظام دویچه ‌وله – بهمن ۱۳۸۷، بازنشر در وبگاه رسمی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران

۳- استاد شهید مرتضی مطهری/ پیرامون انقلاب اسلامی/ صفحه ۱۱ / چاپ ۱۳۷۳/انتشارات صدرا

۴- مجموعه آثار شهید مطهری . ج ۲۴، ص ۱۲۹

۵- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸۶- همان منبع

۷- همان منبع

۸- روزنامه اطلاعات روز پنج‌شنبه ۲۱ تیرماه

۹- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸

۱۰- گفت‌وگوی مرکز خبر حوزه با هادی خسرو شاهی عضو تحریریه مجله مکتب اسلام

۱۱- مطبوعات ایران در منگنه دو نظام دویچه ‌وله – بهمن ۱۳۸۷، بازنشر در وبگاه رسمی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران

۱۲- بهار نیوز ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ / بی ارتباط به منع رسانه‌ای تصاویر آقای{…}!

۱۳- کتاب مجموعه سخنرانی‌های حجه الاسلام و المسلمین حسنی

۱۴- بهار نیوز ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ / بی ارتباط به منع رسانه‌ای تصاویر آقای{…}!

۱۵- پرسش های محسن کدیور و پاسخ های مرحوم آیت الله العظمی منتظری. کتاب دیدگاه ها ، قم ، چاپ دوم ، ۱۳۸۱

۱۶- پاسخ‌های دکتر علیرضا علوی‌تبار به پرسش‌های مجله آسمان درباره‌ مطهری و جریان‌های فکری ـ سیاسی موجود  شناسه مقاله: ۲۳۶۳