درس های کودتای 28 مرداد برای جامعه و ساختار قدرت

 

محمد فتحی زاد : کودتای ۲۸ مرداد! عبارتی سه کلمه‌ای که امروز سالروز وقوع آن است. یکی از سیاه‌ترین و منحوصترین روزهای تاریخ

معاصر که در تقویم‌های رومیزی و سر رسیدها بر

جسته شده و توضیحی کوتاه درباره آن نوشته می‌شود! «سالروز وقایع ۲۸ مرداد و برکناری دکتر محمد مصدق» این روز و این وقایع که شاه بعدها از آن تحت عنوان رستاخیز ملی یاد کرد! در حقیقت گوری بود که اعلی حضرت با دستان پرتوان خود برای دفن سلطنت خویش و اصلاحات مصدق که ایران را به دموکراسی و توسعه همه جانبه نائل می‌نمود، حفر کرد! در حقیقت اگر بگوییم که انقلاب سال ۵۷ پاسخ مردم ایران به کودتای ۲۸ مرداد بود، چندان گزاف نگفته‌ایم چرا که طی این واقعه (کودتای ۲۸ مرداد) چهره مستبدانه حکومت و وابستگی آن به قدرت‌های بیگانه از جمله آمریکا و انگلیس بوضوح برای مردم آشکار گردید! علاوه بر این نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از نیروهای انقلاب پیروان مکتب مصدق بودند که البته بمانند بسیاری دیگر از فعالین انقلاب سال ۵۷ توسط همین انقلاب بلعیده شدند! آنچه که در ادامه می‌خوانید تلاشی ست برای بررسی نتایج و درس‌هایی که می‌توان از وقایع مرداد ۳۲ دریافت نمود!

بدون شک مهمترین و برجسته‌ترین درس کودتای ۲۸ مرداد برای ساخت قدرت و جامعه آن است که تنها یک حاکم فاقد پشتوانه مردمی برای بقای خود به نیروهای خارجی متوسل می‌شود! قطع به یقین رسالت تاریخی حامیان کودتای ۲۸ مرداد و سلطنت خاندان پهلوی پاسخ به این سوال است که اگر پادشاه پهلوی دارای پایگاه مردمی بود و اگر کودتای ننگین ۲۸ مرداد رستاخیز ملی بود! اعلی حضرت دیگر چه نیازی به دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس داشت؟! چرا این رستاخیز را با توپ و تانک و بگیر و ببند برپا کرد؟! چرا پول‌های فراوان میان اوباش و کارگران جنسی تقسیم نمود تا بر علیه مصدق راهی خیابان‌ها شوند؟! و اینها سوالاتی ست که بقایای سلطنت پهلوی همواره از پاسخ بدان طفره می‌روند، چرا که پاسخ این سوالات روشن و حقیقت درون آن برایشان بسیار تلخ است و آن پاسخ تلخ از این قرار است که تنها یک حکومت فاقد پشتوانه مردمی در بحران‌های داخلی از سلاح گرم استفاده می‌کند! تنها یک حکومت فاقد مقبولیت برای حفظ قدرت پای نیروهای بیگانه را به خاک کشورش باز کرده و استقلال آن را زیر سوال می‌برد!

بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به روزگار پس از کودتا حکایت از آن دارد که پادشاه پهلوی پس از کودتا همچنان خط سرکوب را ادامه داده و فضای سیاسی کشور را بشدت بند آورده و تمام جریانات سیاسی جهت دار با دربار از جمله حزب توده را که هرچه در توان داشت برعلیه مصدق بسیج کرده بود، قلع و قمع می‌نماید. بنابراین می‌توان گفت که کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق برای توده‌ای‌ها روایت خودم کردم که لعنت بر خودم باد بود! زیرا در جریان دموکراسی خواهی ای که دکتر مصدق در دوران نخست وزیری‌اش براه انداخته و در آن ضمن بال و پر دادن به احزاب و مطبوعات عنوان نموده بود «در جراید ایران،  آن چه راجع به شخص اینجانب نگاشته می‌شود، هر چه نوشته باشند و هر که نوشته باشد، به هیچ وجه نباید مورد اعتراض و تعرض قرار بگیرد.» توده‌ای‌ها از فضای موجود سوء استفاده کرده و تمام توان خود را علیه مصدق به کار بستند تا پس از سقوط مصدق، پاداشی به بزرگی اعدام و تبعید و زندان و انحلال دریافت نمایند! بنابراین عملکرد حزب توده و عقوبتی که به دست خویش برای خود رغم زدند، این نتیجه را به دست می‌دهد که هر جا جریانی که حقیقتاً به دنبال آزادی و سعادت مردم است شکل گرفت، باید پشتیبان آن بود ولو اینکه نظر و دیدگاه و متدولوژی‌اش مخالف متد و نظر ما باشد. البته بر هیچ کس پوشیده نیست که مخالفت حزب توده با مصدق نه بر سر اختلافات ایدئولوژیک و رقابت‌های سیاسی بلکه به دستور مستقیم شوروی و برای جلب رضایت رفقای روس بود! اما در آن ایام کم نبودند مخالفانی که به دلیل اختلافات نظری و تاکتیکی رودر روی مصدق ایستادند و در نهایت چوب این اختلافات را بر خود و ملت روا داشتند. بنابراین باید گفت که صحنه سیاست صحنه زیرپا گذاشتن تمایلات شخصی و فراموشی منیت ها است و این دقیقاً همان نکته ایست که بسیار در تاریخ معاصر ما عکس آن رخ داده و ما از آن ضربه فراوان خورده‌ایم! یعنی به جای آنکه بدنابل همه باهم باشیم، به همه با من اندیشیده ایم و اینچنین تخم نفاق را در مزرعه تحول و ترقی کشت نموده ایم!

نکته دیگری که همواره باید در معادلاتمان در نظر داشته باشیم آن است که اگرچه حمایت از آزادی خواهی و حق طلبی وظیفه انسانی و ملی ماست اما این نکته را هم نیاید فراموش کرد که هر که فریاد آزادی و عدالت سر داد و از ظلم و استبداد بظاهر شکایت نمود، لایق همکاری و همفکری و توجه ما نیست! متاسفانه امروز عده‌ای در حالی زیر پرچم باقی مانده‌های سلطنت پهلوی سینه می‌زنند و پیگیر دموکراسی و حقوق بشر هستند که رهبر معنویشان بمانند پدر از کودتای ننگین ۲۸ مرداد با عنوان رستاخیز ملی یاد کرده و در روزگاری که اسناد آن کودتا از حالت محرمانه خارج شده و سران کشورهای درگیر در آن واقعه سیاه به نقش خود در آن کودتا اعتراف کرده و بابت آن ازهار ندامت می‌کنند، از اساس کودتا بودن آن واقعه را تکذیب کرده! و به زعم خود اقدامات ننگین پدر و حامیانش را توجیه می‌کند! در اینجا سوالی که از این نوع دموکراسی خواهان می‌توان پرسید آن است که چگونه می‌توان دموکرات بود اما الگو و مطلوب خود را دیکتاتورها و سیستم‌های دیکتاتوری قرار داد؟! یک دیکتاتور دیگر باید چه کند و چه بگوید تا شما متوجه شوید، دموکراسی برای او وسیله است و هدف همانا دیکتاتوری سیاه موروثی!

سوال دیگری که باید از بسیاری دیگر از فعالین سیاسی و مدنی و حتی مردم کوچه و بازار پرسیده شود آن است که مگرنه آنکه کودتای ۲۸ مرداد با پخش رمز «اکنون دقیقاً ۱۲ نیمه شب است» از رادیو بی بی سی به اجرا در آمد؟! پس چرا هنوز هم حضرات مخاطب چنین رسانه‌ای قرار گرفته به تحلیل‌ها و روایات کاملاً جانبدارانه اما بظاهر بی طرف این رسانه که در راستای مطامع استثمار جهانی و عوامل داخلی آنان است اعتماد می‌کنند؟! دیگر چه اتفاقی باید رخ دهد تا چهره واقعی روباه پیر استعمار آشکار شود؟!!! چرا هنوز هم درس نمی‌گیریم که هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمی‌گیرد و دلیل راه اندازی تلویزیون‌های ریز و درشتی که ردیف بودجه اختصاصی در کشورهای مختلف دارند نه سعادت ملت ما که تحت نفوذ درآوردن آن است! البته ذکر این نکته هم در اینجا واجب است که قاصر وقوع این خطا نه مردم و مخاطبین و نه حتی بسیاری از شرکت کنندگان در برنامه‌های این رسانه‌ها، که آن‌هایی هستند که هر گونه صدای مخالف و یا حتی مغایر از گفتمان و زاویه نگاه خود را شدیداً سانسور و سرکوب می‌نمایند! به بیان بهتر اگر امکان طرح و بررسی بی طرف مطالبی که در چنین رسانه‌هایی طرح می‌گردد، در رسانه‌های داخلی و خصوصاً صدا و سیمای اصطلاحاً ملی موجود بود، دیگر امکان هدایت افکار عمومی از طریق چنین رسانه‌هایی به حد صفر و یا شاید منفی بی نهایت می‌رسید! بنابراین باید گفت که کارگزارانی که برخلاف جریان آزاد رسانه‌ای حرکت کرده و فضا را بر اهالی قلم تنگ می‌نمایند، یا عوامل مستقیم و اجیر شده قدرت‌های خارجی و ستون پنجم دول بیگانه در میان ما هستند و مشغول اجرای پروژه شوم رویگردانی مردم از رسانه‌های داخلی و انداختنشان به دام رسانه‌هایی نظیر بی بی سی فارسی‌! و یا در ایده آل ترین حالت افرادی متعصب و ساده لوح و سطحی نگر اند! که با نیتی خیر پا به میدان گذاشته اما نتیجه کارشان دقیقاً همان است که قدرت‌های استثمارگر خواهان آن هستند. در جریان کودتای ۲۸ مرداد و یا دوران زعامت مرحوم مصدق رد پای چنین افرادی بسیار مشهود است. برای نمونه در ماجرای ترور دکتر فاطمی بدست محمد مهدی عبد خدایی که اکنون دبیرکل فدائیان اسلام است، شخص نواب صفوی در حال سپری کردن دوران محکومیت زندان بوده و گفته می‌شود که عبد خدایی که در آن زمان نوجوانی ۱۴ یا ۱۵ ساله بوده به تحریک حاج ابراهیم صرافان که از مشهود ترین عناصر و سرسپردگان به سفارت انگلیس و سید ضیا در جمعیت فدائیان اسلام بود دست به این اقدام می‌زند! در ماجرای ترور احمد کسروی به دست نواب نیز می‌بینیم که وثیقه ۱۲ هزارتومانی برای آزادی نواب را شخصی بنام اسکویی پرداخت می‌کند که از دوستان اسدالله رشیدیان و سید ضیاء است! در اینکه نواب مسلمانی معتقد و مخلص بود شکی نیست. اما تاریخ گواهی می‌دهد که اینچنین عمال انگلیس در ایران، به وی یاری رسانده و در تشکیلاتش نفوذ می‌کنند! مشهور است که شادروان حسین فاطمی پس از ترخیص از بیمارستان در اولین سرمقاله باختر امروز می‌نویسد « با این که دست استعمار و استبداد از آستین یک خود فروخته برای کشتن من بیرون آمد، ولی امروز نیز در راه مبارزه علیه دشمن بی باک تر، جسورتر، صریح‌تر و آماده‌تر از همیشه هستم. گلوله نمی‌تواند افکاری که در دماغ من از دیدن منظره رقت‌بار فقر و جهل و نادانی و خرافات و امراض و هزاران مفاسد اجتماعی دیگر، که مولود سلطه و قدرت یک سیاست جنایت‌کارانه و جابرانه دو قرنی استعمار است، تغییر دهد…این گلوله اینتلیجنت‌سرویس بر پایداری و استقامت من صد چندان افزود، مرا در راه خدمت به مردم و میهن عزیزم سرسخت تر، آهنین تر و فداکار تر نمود»

دیگر درس بسیار مهم کودتای ۲۸ مرداد برای ما آن است که قدرت‌های استعماری همواره بر ضعف‌های شخصیتی و زوایای تاریک فکری ما حساب باز می‌کنند! در اسناد جدید منتشرشده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در خصوص کودتای ۲۸ مرداد، گزارش تهیه شده در دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجه آمریکا به تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۳۲ در خصوص سید ابوالقاسم کاشانی بسیار جالب توجه است که در آن آمده است «کاشانی در صورت قبضه قدرت، سیاست‌های مصدق را در ملی کردن نفت ادامه می‌دهد و سیاست احتمالی او بعد از رسیدن به قدرت علاوه بر ملی کردن صنعت نفت کوتاه کردن دست انگلیس است» اما همین گزارش تصریح می‌کند که کاشانی به دلایلی نظیر مسائل شخصی، حسادت به جایگاه و اعتبار مصدق و کم کردن روی مصدق! درصدد اسقاط دولت مصدق است! در سند دیگری که سفارت آمریکا در ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۰ برای وزارت امورخارجه آمریکا تنظیم نموده است آمده «سوابق کاشانی نشان می‌دهد او اصولاً ثابت قدم نیست!... او فرصت طلب است. گزارش شده که می‌شود او را خرید. او دست کم یکبار با سفارت تماس گرفت تا کمک مالی دریافت کند، احتمالاً او در قبال دریافت این کمک، از سیاست‌های آمریکا حمایت می‌کند.» و می‌بینیم که این گزارش درست از آب درآمده و حسادت‌ها تا جایی پیش می‌رود که شیخ هرآنچه در چنته دارد رو می‌کند تا کودتای ننگین انگلیسی-آمریکایی به پیروزی رسیده و دولت محمد مصدق سرنگون گردد! عملکرد کاشانی و بسیاری دیگر از همراهانش در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد و اقدامات پیش و پس از آن درس بزرگی ست که به ما یادآور می‌شود عقده‌های درونی و لغزش‌های فکری‌مان چگونه می‌تواند ما را از سیاست‌ها و آرمان‌های ضد استثماریمان جدا کرده و به عمال استثمار تبدیلمان کند!

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پس از گذشت ۷۶ سال از وقوع آن هنوز هم زندگی ما و نسل‌های پس از ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این در حالیست که اگر مردمان آن روزگار به جای انفعال و سکوت در برابر خودکامگی و دخالت آشکار بیگانگان قد علم می‌کردند، اگر به جای تفرق به اتحاد روی آورده و اگر عوامل داخلی آن کودتا سرنوشت ملک و ملت و ماحصل دنیا و آخرتشان را به چند ریال بی ارزش نمی‌فروختند، هرگز آن کودتای ننگین رخ نداده و آزادی و استقلالمان زیر چکمه‌های استثمار خارجی و استبداد داخلی و استحمار فکری له نمی‌شد! 

منبع: روزنامه مستقل به تاریخ29 مرداد1399

فریاد مخالف در مطبوعات شاید وقتی دیگر!

محمد فتحی زاد ؛ خورنا – بیش از سه دهه از تدوین نخستین قانون مطبوعاتی تاریخ جمهوری اسلامی که به «لایحه مطبوعات» مشهور شد، گذشته است. لایحه ای که بعدها با اعمال تغییراتی در سال ۱۳۶۴ عنوان «قانون مطبوعات» را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کرد و در سال های پس از بدل شدنش به قانون نامه نیز شاهد طرح هایی برای دگرگونی بود و سرانجام در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۷۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی، دستخوش اصلاحاتی شد. اصلاحاتی که به نظر بسیاری از روزنامه نگاران، تنها فریاد روزنامه نگاران را در اعتراض به این قانون بیشتر می کرد! اعتراضی که با انتشار پیش نویس لایحه مطبوعات در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه یافته است.(۱)

در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران روزنامه نگاران با برپایی دو اعتصاب سراسری بزرگ، قدمی مهم و تاثیر گذار در مسیر به پیروزی رسیدن انقلاب برداشتند. در آن زمان روزنامه نگاران که از شدت سانسور دولت های نظامی وقت شدیدا ناراحت بوده و به دنبال تغییر اوضاع بودند، با برپایی دو اعتصاب سراسری، اعتراض خود را به حکومت نشان دادند. اعتصاب روزنامه نگاران البته اعتصابی طولانی مدت نبود و با صدور فتوای امام خمینی مبنی بر پایان اعتصاب و همچنین روی کار آمدن دولت شاپور بختیار و اعطای تضمین بختیار مبنی بر آن که هیچ احدی در نیروهای کشوری و لشکری به امور مطبوعات دخالت نخواهد کرد، عمر اعتصاب به پایان رسید. البته دولت بختیار دوام چندانی نیاورد و وعده معروفش به مطبوعات مبنی بر آن که هر مقام لشگری و کشوری برخلاف خواست مطبوعات پا به حریم مطبوعات گذاشت، روزنامه نگاران می توانند با مسئولیت بختیار، او را بیرون بیاندازید، پس از مدت کوتاهی از اعتبار ساقط شد.(۲) با این وجود در سال های ۵۷ و ۵۸ روزنامه نگاران با توجه به مشی فکری بسیاری از رهبران انقلاب نظیر شهید مرتضی مطهری که می گفت «من اعلام می کنم که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از به اصطلاح کانالیزه کردن اندیشه ها، خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه ها و تفکرات اصیلشان را عرضه کنند.»(۳) تصویر روشنی برای آینده مطبوعاتی خود می دیدند زیرا در آینه فکری افرادی نظیر طالقانی و مطهری، حتی مخالفین حکومت نیز می توانستند آزادانه سخن خود را مطرح کنند چه رسد به روزنامه نگاران حامی جریان انقلاب که انصافا نقش غیر قابل انکاری در پیروزی انقلاب داشتند. در آن زمان استاد شهید مرتضی مطهری با ترسیم وضعیت مخالفان حکومت اسلامی در صدر اسلام عنوان می کرد: «شما در کجای تاریخ عالم دیده اید که در حکومتی که لااقل به ظاهر خیلی قسمت‌هایش مذهبی بوده و همه‌ی مردمش احساسات مذهبی دارند، به غیر مذهبی‌ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند در مدینه در مسجد پیغمبر و در مکه در مسجدالحرام بنشینند و آزادانه اصول دین را انکار کنند؛ فردی برود در مسجد مدینه بنشیند و خدا را انکار کند، درباره خدا بحث کند و بگوید من خدا را قبول ندارم؛ دیگری بیاید در مسجدالحرام بنشیند و حج را مسخره کند، بگوید من این عمل را قبول ندارم، من خدا را قبول ندارم، پیغمبر را قبول ندارم. ولی در تاریخ اسلام، ما این‌ها را می بینیم و به دلیل همین آزادی‌ها بود که اسلام توانست باقی بماند. اگر در صدر اسلام تا کسی می‌آمد در مدینه می‌گفت من خدا را قبول ندارم، می‌گفتند بزنید، بکشید، امروز اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده.»(۴) از آنجا که مسجد در دوره های نخستین اسلام نقش رسانه مسلمانان را بازی می کرد، چنین تعاریفی از شرایط حکومت اسلامی بیش از همه مژده فضایی آزاد را به روزنامه نگاران می داد اما تنها سه ماه پس از به شهادت رسیدن مرتضی مطهری، اتفاقاتی رخ داد که روزنامه نگاران به هیچ عنوان انتظار آن را نداشتند. در روز ۲۹ مرداد سال ۵۸آذری قمی دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، ۲۲ روزنامه و مجله را توقیف کرد و در مورد علت توقیف این نشریات عنوان نمود « بر خلاف مسیر ملت حرکت می‌کردند و اخبار نادرست در اختیار مردم می‌گذاشتند و توطئه‌چینی می‌کردند »(۵) این توقیف ها که به مزاج رهبر انقلاب نیز چندان خوش نیامد، سبب شد تا ایشان یک هفته پس از وقوع این واقعه، طی دستورالعملی دادستان‌های دادگاه‌ها راموظف کنند که « مجددا در احوال روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تحقیق و رسیدگی کنند تا روزنامه‌هایی که مضر به حال مصالح ملی کشور نباشند در کمال آزادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند » (۶)

این توقیف ها که دقیقا در بحبوحه اعتراضات روزنامه نگاران به لایحه مطبوعات صورت گرفته بود متاسفانه سبب شد تا بسیاری از روزنامه نگاران نسبت به این توقیف ها به چشم کودتایی علیه مطبوعات نگاه کنند. داستان اعتراضات روزنامه نگاران از آن جا آغاز شده بود که ناصر میانچی، وزیر ارشاد دولت موقت اعلام کرد دولت لایحه ای قانونی در خصوص مطبوعات تهیه کرده و قصد به نظر خواهی گذاشتن آن را دارد. وی در خصوص قانون مطبوعاتی دولت اعلام کرد که وزارت ارشاد در نظر ندارد آنچنانکه در گذشته عمل می‌شد نقش سانسورچی یا کنترل‌کننده روزنامه‌نگاران را ایفا کند. بلکه تنها کاری که انجام خواهد داد اعطای امتیاز روزنامه است. میانچی همچنین در دفاع از سیاست مطبوعاتی دولت می گفت :«هر روزنامه حق دارد با هر عقیده و روش و جهت گری سیاسی و فکری منتشر شود و آزادانه بیان عقیده نماید»(۷) اما ظاهرا نگاه بسیاری از مطبوعات وقت به معقوله آزادی با نگاه مرحوم میانچی و سایر سران حکومتی متفاوت بود. از لحن مطبوعات وقت این چنین بر می آید که روزنامه نگاران با بحث کسب مجوز انتشار از وزارت ارشاد مخالف بوده و انتظار دیگری در این زمینه دارند. انتظاری که شاید از تجربه تلخ فعالیت مطبوعاتیشان در دوران حکومت پهلوی نشات می گرفت. در حقیقت در دوران پهلوی مطبوعات موظف بودند از دولت شاهنشاهی مجوز انتشار بگیرند و همین موضوع نیز باب اعمال نفوذ حکومت های نظامی و سانسورهای آنان بر مطبوعات را باز کرده بود و سبب شده بود تا با محدود کردن صدور مجوز انتشار برای مخالفان حکومت، صدای مخالفان در مطبوعات را تا حدودی محدود کنند. این چنین بود که برخی روزنامه نگاران پس از انقلاب نیز دغدغه چنین اتفاقاتی را برای تاریخ پس از انقلاب پیدا کردند و به تبع آن خواستار عدم دخالت دولت در حوزه مطبوعات شدند. روزنامه «مردم» ارگان حزب توده در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۵۸ در واکنش به بحث کسب مجوز از وزارت ارشاد می نویسد: «لایحه جدید مطبوعات نه تنها منعکس‌کننده روح انقلاب و نیازهای زمان ما نیست، بلکه مواد آن چنان تدوین شده که در شان جامعه انقلابی ایرانی هم نمی‌تواند باشد. در این لایحه، مطبوعات دربست به وزارت ارشاد ملی سپرده شده و این وزارتخانه به ویژه شخص وزیر، علاوه بر آن که اختیار دارد برای انتشار مطبوعات جدید امتیاز بدهد یا ندهد، امتیاز نشریات در حال چاپ را لغو کند یا نکند، قادر است با استفاده از مواد لایحه، هر وقت ضرورت ایجاب کرد نشریات را توقیف و تعطیل کند» در تیرماه سال ۵۸ نیز انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به نخست وزیر بازرگان، کسب امتیاز نشر از دولت را تهدید و ایجاد سد در مقابل اطلاع‌رسانی آزاد دانسته و خواستار تجدیدنظر در این لایحه می شود که این خواسته هرگز راه به جایی نمی برد و سرانجام نیز لایحه مطبوعات به تایید شورای انقلاب می رسد. (۸)

پس از دریافت تایدیه لایحه مطبوعات از شورای انقلاب، این لایحه برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد و از آن جا که این لایحه در ماده ای از مواد خود تمامی مقامات و وابستگان رژیم سابق را از حق انتشار نشریه محروم می کرد، نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، روسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل و روسای هیات‌مدیره ‌شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و تمامی شرکت‌ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین (‌به استثنای آنهایی که به‌دستور رهبر انقلاب استعفا کرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران، نمایندگان انجمن‌های شهر و شهرستان تهران، اعضای ساواک، وابستگان نزدیک رژیم‌سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل نامبرده خدمت کرده‌اند و کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو ‌تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محروم شدند. در همین راستا معاون مطبوعاتی ارشاد اعلام کرد طی اطلاعیه‌ای عمومی به نشریاتی که گردانندگان آنها از وابستگان و سرسپردگان رژیم گذشته بودند اخطار داده خواهد شد که به تعطیلی نشریه خود اقدام کنند و درصورتی که به اخطار وزارت ارشاد توجه نکنند، به‌طور قانونی در مورد تعطیلی آنها اقدام خواهد شد. دو روز بعد از انتشار این اطلاعیه، دادستان انقلاب روزنامه آیندگان را توقیف کرد و موج توقیف های دادستان تا جایی پیش رفت که در روز ۲۹ مرداد ۵۸ آذری قمی (دادستان انقلاب) ۲۲ روزنامه و نشریه را توقیف نمود. البته دولت هرگز زیر بار توقیف این نشریات نرفته و اعلام کرد که دادستانی بنا بر ضوابط خود اقدام به توقیف این نشریات کرده و دولت نقشی در توقیف های دادستانی نداشته است. در این رابطه معاون مطبوعاتی دولت گفت: « ما یک لایحه مطبوعات داریم و بر مبنای آن کار می‌کنیم. دادسرای انقلاب کار انقلابی می‌کند و موازینی برای خود دارد که ممکن است اقداماتش با ما هماهنگ باشد یا نباشد. کارهایی که اخیرا یعنی یک ماه گذشته در رابطه با تعطیلی نشریات انجام گرفته مورد تایید نبوده و نیست ولی با دادستان جدید انقلاب یعنی آقای قدوسی توانستیم تفاهمی ایجاد کنیم که آنچه در گذشته به‌وجود آمد تکرار نشود.»(۹) در هر حال گرچه دولت اعلام می کرد مخالف این توقیف ها بوده اما با این حال بسیاری از نشریات پیش از انقلاب چه درست و چه نادرست بر اثر عواملی نظیر توقیف و … به مرور زمان دیگر در صحنه مطبوعات کشور دیده نشدند. تا جایی که امروزه روز به جز روزنامه های اطلاعات و کیهان که کادرشان دچار تغییرات فراوان شد و همچنین نشریه «درس هایی از مکتب اسلام» که به مخالفین شاه در حوزه علمیه قم وابسته بود و پیش از انقلاب با تیراژی در حدود یکصد هزار شماره منتشر می شد تقریبا اثری از نشریات آن دوره باقی نمانده است.(۱۰)

آن چنان که تاریخ نشان می دهد با وجود اعتراضات برخی از روزنامه نگاران به بخشی از لایحه مطبوعات که دست مقامات و حامیان حکومت پیشین را از فعالیت مطبوعاتی کوتاه می کرد، این بخش از لایحه نه تنها در هیچ کدام از بازنگری های انجام گرفته به قانون مطبوعات حذف نشد، بلکه تبدیل به یکی از بخش های لایم فک قانون مطبوعاتی کشور شد و هم اکنون نیز در قانون فعلی مطبوعات به عنوان تبصره ۵ ماده ۹ قانون مطبوعات مثبوت گردیده است. ماده ۹ قانون مطبوعات که بیشتر شامل شرایط اخذ مجوز نشر می شود نه تنها مسئولان رژیم شاه بلکه دست بسیاری از دگراندیشان مخالف رژیم شاه را نیز از انتشار نشریه کوتاه می کند در حقیقت در تبصره ۸ این ماده قانونی آمده است « اعضا و هواداران گروه‌های ضدانقلاب و یا گروه‌های غیرقانونی و محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و هم­چنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند، حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند» از آن جا هم که هرگز تعریف مشخصی از گروه های ضد انقلاب و اساسا کلمه ضد انقلاب در تاریخ ایران ارائه نشد، بسیاری از چهره ها و گروه های اصلی انقلاب که بعدها به مرور زمان با جمهوری اسلامی زاویه پیدا کردند از انتشار نشریه در ایران محروم شدند. شرایط و قوانین مندرج در قانون مطبوعات در خصوص کسب مجوز و باید ها و نباید های مطبوعاتی برای نشریات و همچنین ضوابط موجود در دادگاه انقلاب برای نشریات تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۶۰ روزنامه میزان، ارگان مطبوعاتی حزب نخست وزیر بازرگان به همراه نشریات جبهه ملی، انقلاب اسلامی، آرمان ملت،نامه مردم و عدالت به حکم اسدالله لاجوردی «دادستان انقلاب جمهوری اسلامی تهران» و به جرم نشر مقالات تنش‌زا و مخل به مبانی اسلامی و حقوق عمومی جامعه نوپا و انقلابی مردم مسلمان ایران و ایجاد جو مسموم و اختلاف انگیز و توطئه خزنده علیه جمهوری اسلامی و مبانی مقدس اسلامی توقیف شد و این نشریات تا به امروز نیز دیگر اجازه انتشار نیافتند.

تبصره های مذکور در حالی وارد قانون مطبوعات شده و به تصویب رسیدند که به گفته جواد طالعی عضو هیئت مدیره سندیکای خبرنگاران و روزنامه نگاران، پیشتر و در هفته های نخست ورود امام به ایران و در جریان دیدار هیئت مدیره سندیکای روزنامه نگاران با کمیته استقبال از امام خمینی که توسط شهید بهشتی، شهید مفتح، حجت‌الاسلام رفسنجانی و چند تن دیگر نمایندگی می شد، شهید بهشتی به نمایندگان سندیکا می گوید: «به نظر آقایان چند درصد مردم از رهبری امام خمینی پیروی می‌کنند؟» اعضای سندیکا پاسخ می دهند: «صرفنظر از طرفداران رژیم شاهنشاهی، تقریبا همه». دکتر بهشتی در این جلسه می گوید: « ما می‌گوئیم ۸۰ درصد، قبول دارید؟» و پس از پاسخ مثبت سندیکایی ها وی ادامه می دهد «پس عدالت ایجاب می‌کند که هشتاد درصد صفحات و ستون‌های روزنامه‌ها را به امام خمینی و طرفداران ایشان اختصاص بدهید. بقیه هم باشد برای سایر گروه‌ها» که البته با این حرف آقای بهشتی و اعتراض سندیکایی ها جلسه آشفته می شود و بعد ها هم با تایید لایحه مطبوعات در شورای انقلاب ، همین سهم ۲۰ درصدی نیز از بسیاری از گروه ها ستانده می شود.(۱۱) صحبت از سهم ۲۰ درصدی شاید از دید سندیکایی ها ناخوشایند بود اما واقعیت آن است که پس از انقلاب بسیاری با همین سهم ۲۰ درصد نیز مخالف بودند و اگر امثال شهید بهشتی ها نبودند که بنا بر نقل قولی می گفتند « ما انقلاب کردیم که آدم بسازیم، آدم به انتخاب ساخته می‌شود»(۱۲) شاید مطبوعات وضعیت بسیار تاسف آوری پیدا می کردند. زیرا پس از انقلاب امثال حجت الاسلام حسنی که به صراحت عنوان می کردند « من با آزادی مخالف بودم و هستم چون حرف مرد یکی است»(۱۳) کم نبودند و هر روز در حال قدرت یافتن بودند. واقعیت خوشایند و یا ناخوشایند در ایران آن است که پس از انقلاب بخشی مهمی از نیروهای انقلابی از چپ و راست گرفته تا مذهبی و غیر مذهبی، اعتقاد راسخی به انحصارگرایی و حذف صدای مخالف خود داشتند و تاب هیچ مخالفتی را نمی آوردند اما خوشبختانه برخی از نیروهای سیاسی و اجتماعی نظیر مرحوم آیت الله طالقانی با اعتقاد راسخ خود به حضور صدای مخالف و دفاع از حقوق مخالفین خود، مقابل بسیاری از انحرافات ایستادگی کردند و باعث شدند تا به امروز در عمل آن قدری برای مطبوعات آزادی احساس شود که نویسنده این سطور جرات نوشتن این مطالب را به خود بدهد! مرحوم آیت الله طالقانی ، شهید مطهری، شهید بهشتی و مرحوم آیت الله العظمی منتظری از جمله چهره هایی در میان روحانیت بودند که درباب حقوق مخالفین سیاسی اظهار نظرها و دیدگاه های روشنی داشتند و در راه احقاق حقوق مخالفان سیاسی خود، گاها در طول دوران حیاتشان دچار جدال هایی با دوستان و همراهان خود نیز شده بودند. به عنوان نمونه نقل است که شهید بهشتی در پاسخ به شهید رجایی و سایر افرادی که به پخش سخنان و تصویر مرحوم بازرگان از صدا و سیما اعتراض داشتند می گوید : « اگر خانم‌های شما به بازار بروند و از اول تا آخر بازار، یک نوع چادر ببینند، می‌توان گفت آنها انتخاب کردند؟ مردم باید همه حرف‌ها را بشنوند و بعد تصمیم بگیرند. ما چون خودمان را حق می‌دانیم نباید بترسیم که حرف‌های مخالفین شنیده شود، نوبت ما هم می‌شود و زبان ما باز می‌شود و مردم فرصت استماع پیدا می‌کنند و منتظر حرف ما می‌شوند و از حرف ما اثر می‌گیرند، چه نگرانی داریم؟!» (۱۴)مرحوم آیت الله العظمی منتظری نیز در طول حیات خود با تاکید به احادیث و روایات مربوط به امیر المومنین علی (ع) همواره از حقوق مخالفین سیاسی در اسلام سخن می گفتند و از آن دفاع می کردند به عنوان نمونه ایشان در موردی عنوان می کنند « در کتاب مصنف ابن ابی شیبه (ج۱۵، ص۳۲۷) آمده است: عن کثیر بن نمر قال بینا انا فی الجمعه و علی بن ابیطالب علی المنبر اذجاء رجل فقال: لاحکم الا لله، ثم قام آخر فقال، لاحکم الا لله، ثم قاموا من نواحی المسجد یحکمون الله. فاشار بیده: اجلسوا، نعم، لاحکم الا لله، کلمـﺔ حق یبتغی بها باطل، حکم الله ینتظر فیکم. الا ان لکم عندی ثلاث خلال ما کنتم معنا: لن نمنعکم مساجدالله ان یذکر فیها اسمه، ولانمنعکم فیئاً ما کانت ایدیکم مع ایدینا، ولانقاتلکم حتی تقاتلوا. ثم اخذ فی خطبته. استفاده از مساجد منحصر به نمازخواندن در آن نبوده است، بلکه بحث های اعتقادی، تفسیری و تاریخی را نیز شامل می شده. مطابق فرموده آن حضرت مخالف سیاسی ـ که اقدام مسلحانه نکرده است ـ حتی درصورتی که اصل نظام یا شخص حاکم را قبول نداشته باشد، علاوه بر این که نباید مورد تعرض قراگیرد، باید بتواند از مساجد برای هر امر دینی که مرتبط است با خداوند، استفاده نماید. «فییء» کنایه از همه امکانات و اموال عمومی است که در اختیار حاکمیت می باشد. مطابق فرموده حضرت مخالفان سیاسی حکومت که به اقدام مسلحانه روی نیاورده اند، می توانند از صدا و سیما و تمام امکانات تحت اختیار دولت استفاده نمایند، بلکه احزاب و گروههای سیاسی مخالف می توانند خودشان دارای امکانات مستقلی باشند روزنامه و شبکه های خصوصی صدا و سیما و نظایر آن را در اختیار داشته باشند.»(۱۵)

پس از انقلاب گرچه قانون مطبوعات هیچ وقت مطابق میل برخی از روزنامه نگاران نوشته نشد اما در برهه های زمانی مختلف با روی کار آمدن برخی دولت ها، مطبوعات شاهد گشایش های نصبی در امور خود بودند تا جایی که در دوره اصلاحات، اعضای طیف ملی مذهبی که پس از کناره گیری مرحوم بازرگان از نخست وزیری، کم کم از صحنه مطبوعات حذف شدند، با روی کار آمدن دولت اصلاحات، توانستند نشریاتی نظیر «ایران فردا» و «چشم انداز ایران» را راه اندازی و اداره کنند. اما با همه این اوصاف بخت با همه یار نبود و آن دسته از منتقدان جمهوری اسلامی نظیر جبهه ملی که تمایلی برای نزدیکی به رهبر اصلاح طلبان و بعدها نیز به حسن روحانی نشان ندادند. هرگز قادر به انتشار نشریات خود نظیر روزنامه پیام جبهه ملی که روزگاری تیراژ آن به دویصت هزار نسخه می رسید، نشدند. مشهور است که می گویند «تجربه بشری نشان می‌دهد که مفهوم آزادی سیاسی در هر جامعه با وضعیت مخالفان و منتقدان تعریف می‌شود. به‌طوری‌که می‌توان گفت آزادی یعنی آزادی مخالف»(۱۶) با این وصف، سوالی که در این میان باید با آن روبرو شد آن است که «آزادی مطبوعاتی» در جامعه کنونی ما در چه وضعیتی قرار دارد؟ و این همان سوالیست که نویسنده این سطور از پاسخ به آن شدیدا بر حذر است!

به قلم محمد فتحی زاد

منابع :

۱- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸

۲- روزنامه کیهان شانزدهم دی‌ماه ۱۳۵۷ ، مطبوعات ایران در منگنه دو نظام دویچه ‌وله – بهمن ۱۳۸۷، بازنشر در وبگاه رسمی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران

۳- استاد شهید مرتضی مطهری/ پیرامون انقلاب اسلامی/ صفحه ۱۱ / چاپ ۱۳۷۳/انتشارات صدرا

۴- مجموعه آثار شهید مطهری . ج ۲۴، ص ۱۲۹

۵- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸۶- همان منبع

۷- همان منبع

۸- روزنامه اطلاعات روز پنج‌شنبه ۲۱ تیرماه

۹- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸

۱۰- گفت‌وگوی مرکز خبر حوزه با هادی خسرو شاهی عضو تحریریه مجله مکتب اسلام

۱۱- مطبوعات ایران در منگنه دو نظام دویچه ‌وله – بهمن ۱۳۸۷، بازنشر در وبگاه رسمی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران

۱۲- بهار نیوز ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ / بی ارتباط به منع رسانه‌ای تصاویر آقای{…}!

۱۳- کتاب مجموعه سخنرانی‌های حجه الاسلام و المسلمین حسنی

۱۴- بهار نیوز ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ / بی ارتباط به منع رسانه‌ای تصاویر آقای{…}!

۱۵- پرسش های محسن کدیور و پاسخ های مرحوم آیت الله العظمی منتظری. کتاب دیدگاه ها ، قم ، چاپ دوم ، ۱۳۸۱

۱۶- پاسخ‌های دکتر علیرضا علوی‌تبار به پرسش‌های مجله آسمان درباره‌ مطهری و جریان‌های فکری ـ سیاسی موجود  شناسه مقاله: ۲۳۶۳

تشکیل شورای هماهنگی رسانه های اصلاح طلب، ضروری است

انتخاب خبر: در عصر ارتباطات، رسانه ها نقش مهمی در زندگی روزمره مردم بازی می کنند؛ به طوری که حتی بسیاری از اتفاقات بزرگ جهان از جمله جنگ ها، استقلال کشورها و یا حتی اتفاقات زیست محیطی به مدد رسانه ها شکل گرفته، به اوج رسیده و یا به پایان رسیده است.

به گزارش انتخاب خبر، کشور ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که از وسایل ارتباطی روز و روش های نوین برای اطلاع رسانی استفاده می کند از این قاعده، مستثنی نیست و هماهنگونه که شاهد بودیم رسانه های جمهوری اسلامی در پیروزی انتخابات های گوناگون و مسایلی از این دست، دخیل بوده و هستند.

اما بعضاً اتفاق می افتد که در برخی از مسایل، رسانه ها با اظهارنظرها و تحلیل های نامناسب، علاوه بر این که حرکت رسانه ی دیگری را خنثی می کنند به سوی ایجاد جوی متشنج و به دور از منافع ملی حرکت می کنند و یا حتی اخبار و تحلیل هایی که ارائه می دهند آنقدر جذاب نیست که مخاطبان را به خود جذب کند و در واقع آنها را از خواندن خبرهای تکراری و تحلیل های نامناسب خسته می کنند و به این ترتیب، سرانه روزنامه خوانی در کشور ما نیز پایین می آید.

با توجه به مسایلی که ذکر آن رفت؛ شاید بهتر باشد بین رسانه های رنگارنگی که در هر سطح و جناحی، بروز و ظهور یافته اند نوعی هماهنگی ایجاد شود تا مردم نیز از سردرگمی خواندن خبرهایی متفاوت از یک اتفاق، نجات یابند؛ علاوه بر آن، جناح ها نیز با هماهنگی بیشتری در بین رسانه های خود به فعالیت شان ادامه دهند؛ از این رو تشکیل یک شورای هماهنگی پایگاه های خبری همسو ضروری می نماید.

در همین راستا انتخاب خبر با چند تن از فعالان حوزه رسانه در خصوص ضرورت تشکیل شورای هماهنگی رسانه های همسو برای ایجاد خط مشی واحد در ارائه اخبار به گفتگو نشسته است که در ادامه می خوانید.

مدیرمسوول تارنمای خبری عصر قانون با بیان این که وقتی چند رسانه جمع شوند و یک اتحاد و همبستگی به وجود بیاید طبعا نفوذ و تاثیری که عوامل خارجی می گذارند کمتر خواهد شد، گفت: رسالت رسانه یک رسالت آزاد است و نباید تحت نفوذ هیچ جریان و قدرتی قرار بگیرد و وقتی یک همبستگی بین رسانه های مستقل و آزاد به وجود بیاید این رسانه ها کمتر مورد نفوذ قرار می گیرند و جریان ها کمتر می توانند بر آنها تاثیر داشته باشند در نتیجه رسالتی که رسانه دارد و آزادی بیان آن، بهتر تامین می شود.

اتحاد فکری، بهترین راهکار اتحاد رسانه های همسو است
جاوید رستمی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: برای به وجود آمدن این اتحاد و همبستگی، دو راهکار وجود دارد که امتحان شده است؛ یکی ایجاد یک شورای هماهنگی و اتحاد فکری است و رسانه ها بسته به جریانی که به آن تعلق دارند تقسیم شوند که متاسفانه در ایران با یک سری اشکالات روبرو است از جمله این که بعضی از جریان ها ممکن است نتوانند تحمل کنند که عقاید دیگران در برابر قدرت هایی که می خواهند سانسور کنند مورد دفاع قرار بگیرد.

مسوول سایت خبری تحلیلی عصر قانون اظهار داشت: راه حل دوم این است که خود جریان های بزرگ رسانه ها با هم اتحاد و همبستگی داشته باشند؛ به عنوان مثال درباره شورای هماهنگی رسانه های اصلاح طلب و یا اصول گرا، طبعا تاثیر یک شورای هماهنگی، بیشتر است و این اتحاد باید در ایران و بین رسانه های اصلاح طلب بوجود بیاید.

ارائه منطقی اخبار و تحلیل ها باید یکی از شاخص های رسانه های همسو باشد
رستمی در رابطه با شاخصه های لازم تشکیل این شورا بیان داشت: رسانه ها هدفی دارند که دادن آگاهی به جامعه و نشر آزاد اطلاعات و اخبار است بنابراین مهمترین شاخصه هایی که رسانه ها باید داشته باشند این است که اخبار و تحلیل ها را به صورت منطقی ارائه دهند و در این مورد باید توجه داشت که هر چقدر فضای جامعه و رسانه ها آزادتر باشد- که این مستقیما به دولت و حاکمیت کشور برمی گردد- رسالت رسانه ها بهتر در جامعه سازماندهی می شود.

به گزارش انتخاب خبر، مدیرمسوول سایت خبری تحلیلی رهاتر هم با بیان این که هر چه قدر رسانه های اصلاح طلب با هم همگرایی و همکاری بیشتری داشته باشند خیلی راحت تر می توانند صدای واحدی داشته باشند، گفت: هر چه رسانه ها با هم هماهنگ تر باشند بهتر می توانند صدای مردم را منعکس کنند اما بحث مهمتر این است که رسانه ها به خصوص رسانه های اصلاح طلب از لحاظ بنیه مادی خیلی ضعیف هستند و به دلیل برخی مسائل کوچک مالی از سوی مراکز ثروت و قدرت، استثمار می شوند که کلیت رسانه ها با این مشکل مواجه هستند و نمی توانند مسایلی را که می خواهند به خوبی پوشش دهند.

یک صدا در چندین بلندگو و زیر یک پرچم
محمد فتحی زاد در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: در حال حاضر یک خبرنگار به دلیل برد رسانه نمی تواند مطالبی را که باید پوشش دهد اما زمانی که یک همکاری و تعامل باشد یک حرف را می توان در چندین رسانه منتشر کرد به عبارت دیگر یک صدا را می توان در چندین بلندگو قرار داد و منعکس و منتشر کرد. کلیت این موضوع، چیز خوبی است اما این که رسانه ها بتوانند زیر یک پرچم در کنار هم بوده و تعامل خوبی با هم داشته باشند و همکاری کنند چیزی است که باید به آزمون و خطا گذاشته شود.

مدیرمسوول تارنمای خبری رهاتر همچنین بیان داشت: امید است که این رسانه ها بتوانند در کنار هم کار کنند چون که در عمل می توان این کار را انجام داد و آنها را زیر یک پرچم قرار داد.

طرح تشکیل شورای هماهنگی باید به آزمون و خطا گذاشته شود
فتحی زاد تاکید کرد: اگر قرار است شورایی تشکیل شود، چه کسی قرار است در آن تصمیم گیری کند؟ این را باید بر روی آن کار کرد و من به عنوان یک فعال رسانه ای از آن استقبال می کنم اما باید آن را تحت آزمون و عمل قرار داد.

وی افزود: خبرنگاران و روزنامه نگاران، پیاده نظام های جریان های سیاسی هستند. آفت سنگینی که به رسانه ها در حال وارد شدن است این است که عمده رسانه های کل کشور فارغ از جهت گیری های سیاسی خود عمل می کنند و فقط عنوان رسانه را با خود یدک می کشند و در واقع روابط عمومی هستند و با حمایت مالی یک شخص، خواسته او را انجام می دهند و اگر حامی آنها کار مثبت یا منفی انجام دهد آن را مثبت نشان می دهند؛ در عوض، طرف مقابلشان اگر کار مثبت یا منفی انجام دهد آن را منفی نشان می دهند؛ در صورتی که یک خبرنگار مستقل باید هر پدیده را به صورت مستقل ببیند و اعتقاد خود را نباید در کارش دخیل کند.

اعمال سلیقه های شخصی تا حد امکان، محدود شود
مسوول سایت خبری رهاتر یادآور شد: البته غیرممکن است که فعال خبری، یک گرایش سیاسی به خصوص نداشته باشد اما اعمال سلیقه های شخصی تا حد امکان باید محدود شود و به نحوی نباشد که واقعیات، منحرف شود که اگر واقعیات، منحرف شود بزرگترین خیانتی است که یک فعال عرصه خبری می تواند انجام دهد.

به گزارش انتخاب خبر، مدیرمسوول سایت خبری اصلاح طلب پویش هم با اشاره به این که رسانه هایی که با هم ارتباط دارند وقتی خبری را هماهنگ با هم کار می کنند بالطبع، این خبر بیشتر دیده می شود، گفت: مردم می توانند این خبر را ببینند و در مورد آن نظر دهند. از منظر سیاسی نیز وقتی جریان هایی که حامی و یا منتقد دولت هستند بتوانند با هم یک خبر را کار کنند به این معنی است که اتحادی بین تیم رسانه ای دولت و یا غیر آن وجود دارد.

چنین تشکلی باید دو هفته یک بار، جلسه برای هماهنگی داشته باشد
حسین قادری در خصوص شاخصه های تشکیل چنین شورایی افزود: شاخصه هایی نیز که برای انتشار اخبار از سوی رسانه های هم جهت وجود دارد این است که رسانه هایی که می خواهند یک شورای هماهنگی تشکیل دهند باید با هم همسو و هماهنگ باشند و حداقل دو هفته ای یک بار جلسه ای با هم داشته باشند تا خط مشی های خود را مشخص کنند زیرا در مورد رسانه های کشور به خصوص رسانه های مجازی به دلیل بیشتر شدن استفاده مردم از رسانه های مجازی در منزل به جای دکه های روزنامه فروشی، یک خبر با نقدهای مختلف و محتویاتی در یک راستا، تاثیر بیشتری دارد.

در فضای ملی و استانی، بین رسانه ها باید اتحاد به وجود بیاید
سردبیر سایت خبری تحلیلی روناش هم در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر، بیان داشت: با توجه به قدرت رسانه در دنیای امروز و وابستگی مردم به اینترتت و فضای مجازی، بدون شک نقش رسانه های مکتوب و مجازی بسیار حائز اهمیت است بنابراین با توجه به این نکته که خبرگزاری ها بدون شک یک خط مش مشخص را دنبال می کنند اگر بتواند حلقه خبری خود را گسترش داده و با رسانه های همسوی دیگر هماهنگ شوند می توانند با ایجاد موج رسانه ای قوی تر در هرچه بهتر پوشش دادن اخبار، گام بردارند و بدون شک در زمان کمتری هم صدای خود را به گوش مخاطب می رسانند و هم به اهداف خود خواهند رسید.

به گزارش انتخاب خبر، نواب خلف زاده گفت: همچنین از شاخصه های این رسانه ها این است که می باید با تحلیل ها و نگاه های متفاوتی اخبار را پوشش دهند که مخاطب بتواند از زوایای مختلفی مسائل را مورد بررسی قرار دهد.

این فعال رسانه ای اصلاح طلب ادامه داد: در حال حاضر ما که در جریان اعتدال و اصلاح طلبی فعالیت می کنیم درصدد تشکیل یک شورای هماهنگی رسانه هایی که مانند ما هستند در استان خود می باشیم و چنانچه بین سایت های خورنا، روناش و شوشان که از شهرهای مختلفی چون ماهشهر، شوش، ذزفول و اندیمشک در استان خوزستان هستند یک اتحاد به وجود بیاید چه در فضای ملی و چه استانی مانند شورای شهر که به عملکرد شهرداری ها و فرمانداری ها رسیدگی می کند، اگر نقدهایی صورت بگیرد تاثیر بهتر و ببیشتری دارد.

نواب خلف زاده با بیان این که اوایل سال 92 که بحث ریاست جمهوری مطرح شد سایت هایی که اکنون جزو شورای هماهنگی استان هستند در آن مقطع به طور خودجوش، بحث شرکت در انتخابات و نقد تحریم را شروع کردند، گفت: این درحالی بود که بزرگان اصلاحات در آن زمان به فکر انجام این کار نبودند اما مسوولان این سایت ها جوانان اصلاح طلبی بودند که باعث شدند بزرگان اصلاح طلب را قانع به شرکت در انتخابات کنند.

وی افزود: پس از آن یک موج رسانه ای ایجاد شد و بزرگان اصلاح طلب قانع شدند که در انتخابات شرکت کنند و حماسه 24 خرداد رقم خورد. سایت هایی که پیش از انتخابات، تشکیل شده بودند، هدف گذاری خود را بر این گذاشتند که حمایت از این دولت باید همچنان ادامه داشته باشد؛ با این هدف که رسانه های پر زرق و برقی که علیه دولت، مطلب می نوشتند و از نهادهای خاصی نیز حمایت می شدند هماهنگی خوبی با هم داشتند و این هدف گذاری را دربین خود داشتند که علیه دولت، پرونده سازی کنند و حتی نقاط قوت دولت را زیر سوال ببرند.

حمایت از دولت بر اساس منافع ملی، یکی از اهداف ما برای تشکیل شورای هماهنگی رسانه ها بوده است
سردبیر تارنمای خبری روناش اظهار داشت: به همین دلیل این خلأ اطلاع رسانی که در تیم رسانه ای دولت و در جامعه وجود داشت باعث شد خودمان به فکر چاره باشیم تا دولت مردمی و برآمده از رای مردم را حمایت کنیم.

خلف زاده تصریح کرد: این حمایتها چند ماه پس از پیروزی آقای روحانی ادامه داشت تا این که از سوی دولت براساس موج به وجود آمده توسط مسوولان جوان سایت های اصلاح طلب و حمایت هایی که از دولت می شد و تحلیل هایی که در راستای حمایت از دولت و منافع ملی صورت می گرفت، از ما خواسته شد به صورت هماهنگ تر، اخبار مربوط به دولت را نیز پوشش دهیم.

وی اضافه کرد: البته چه در گذشته و چه حال، ارتباط خاصی با دولت نداشتیم اما یک سری اخبار مربوط به وزارت خانه ها و عملکرد دولت که به دلیل ضعف در تیم رسانه ای دولت به خوبی پوشش داده نمی شد این پیشنهاد دوجانبه و توافق بین رسانه های اصلاح طلب و تیم رسانه ای دولت و مرکز اطلاع رسانی هیئت دولت انجام گرفت و تیم اولیه تشکیل شد و قرار است که این تیم، تمام رسانه ها را دربر بگیرد و این پانزده سایتی که در حال حاضر عضو شورای هماهنگی هستند در واقع می خواهند زیرساخت هایی را فراهم کنند تا بقیه سایت ها نیز زیرمجموعه آن- که در واقع هدف اولش ایجاد شورای هماهنگی سایت های خبری اصلاح طلب است، قرار بگیرند.

سردبیر سایت روناش با بیان این که اهداف اصلی ما در واقع همان منافع ملی است تاکید کرد: البته ما فقط حمایت صرف از دولت نمی کنیم بلکه چنانچه ضعفی وجود دارد نیز تحلیل های انتقادی ما به دولت، گفته شده و بیان می شود و البته اگر سایت های رقیب و مخالف با بی انصافی، حجمه علیه دولت وارد می کنند ما آن ضعف ها را پوشش می دهیم تا برطرف شود و مورد حجمه قرار نگیرد و اطلاع رسانی، درست و شفاف شود.

خلف زاده یادآور شد: در حقیقت، این شورا هیچ شاخص خاصی برای دیگر سایت ها در نظر نمی گیرد؛ همین اندازه که سایت های دیگر، عملکرد دولت و حقیقتی که وجود دارد را بیان کنند و منافع ملی را پوشش دهند می توانند عضو این شورا باشند و هیچ شاخص خاصی وجود ندارد.

تشکیل شورای هماهنگی، اثر مثبتی در هماهنگی فضای سیاسی دارد
مدیرمسوول سایت خبری خورنا نیز در خصوص شورای هماهنگی رسانه های همسو گفت: در حال حاضر، رسانه های شهر تهران چه اصلاح طلب و چه اصول گرا به طور غیرهماهنگ، فعالیت می کنند؛ به این معنی که ساز و کار خاصی وجود ندارد و دوستانه خبرها و خط مشی هایشان را با هم هماهنگ می کنند.

علی چاروسایی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر، تصریح کرد: اما این فعالیت ها به صورت درست و ساز و کار دار در زمان اصلاحات انجام می شد و شخص بهزاد نبوی، ستون و خیمه گاه این هماهنگی ها بین رسانه ای اصلاح طلب بود که البته در آن زمان، بیشتر برای روزنامه ها بود زیرا سایت های خبری کمتری وجود داشت.

این فعال رسانه ای اصلاح طلب ادامه داد: بهزاد نبوی، آن رسانه ها را دور هم جمع می کرد و خط مشی، نشان می داد و معمولا نیز این کار، اثر مثبتی در هماهنگی فضای سیاسی به نفع اصلاحات داشت.

وی افزود: اما بعد از کنار کشیدن آقای نبوی و ادامه نیافتن این عملکرد، آن هماهنگی منظمی که شکل گرفته بود از بین رفت و دیگر به آن شکل نه در رسانه های سراسری و نه در رسانه های استانی، چنین روشی شکل نگرفت؛ تا چند ماه پیش که ما تصمیم گرفتیم در استان خوزستان، چنین تشکلی داشته باشیم که سازوکاری هماهنگ داشته باشد و از رسانه های جدید، عضوگیری کند و بتواند یک شورای هماهنگی منظم با جلسات منظم راه اندازی کنیم.

اصلاح طلبی دستورالعملی برای بعد جغرافیایی مشخص نکرده
مدیرمسوول پایگاه خبری خورنا با اشاره به این که دلیل ما برای ایجاد چنین شورایی این بود که متاسفانه در استان ها، اصلاح طلبی دستورالعملی برای بعد جغرافیایی مشخص نکرده است، تصریح کرد: به این معنی که بیشتر خط مشی ها سیاسی است و به خط مشی های بومی توجه نشده است و به عنوان نمونه، در جریان های خاص همچون انتقال آب کارون به استان اصفهان که باعث دلخوری دو طرف شده، حرفی زده نشده است.

چاروسایی تاکید کرد: دلیل این امر، این است که هماهنگی بین رسانه ها وجود ندارد. اصلاح طلبی نیز آنقدر در امور، ریز نشده که اصلاح طلبان بدانند در یک موضوع به خصوص چگونه موضع گیری کنند و چنین چیزی وجود ندارد، همچنین اصلاح طلبی که یک چهارچوب کلی است، می تواند بسیاری از موارد را دربر گیرد.

وی افزود: در واقع چه موافقان انتقال آب کارون در اصفهان و چه مخالفان آن در خوزستان، همگی اصلاح طلب هستند که باید بین خود، یک هماهنگی داشته باشند تا بتوانند موضع گیری واحدی داشته باشند و از ابتدا هماهنگ باشند و بدانند چه باید بگویند و در مورد مسایل مختلف محلی خود چگونه جهت گیری کنند.

در موضوعات محلی، نیاز به هماهنگی بین اصلاح طلبان احساس می شود
مدیرمسوول پایگاه خبری خورنا یادآورشد: تشکیل شورای هماهنگی رسانه های همسو به کار چنین مواقعی می آید زیرا در موارد سیاسی، همه اصلاح طلبان، هم نظر هستند و نیاز به هماهنگی خاصی وجود ندارد زیرا از پیش، هماهنگ شده است و وظیفه شورای هماهنگی اصلاحات است که انجام گرفته است، اما در موضوعات محلی، چنین چیزی وجود ندارد و باید هماهنگ باشیم و در مسایلی چون اقتصاد و مسایل محلی، حتی کلان تر در مورد مسایلی که اصلاح طلبی هیچ سخنی از آن به میان نیاورده است، خط مشی مشخصی تعیین کنیم و آن را در رسانه های خود بدمیم تا به این ترتیب، هر کس یک تحلیل جداگانه از مسایل نداشته باشد.

باید تکلیفمان را با خودمان مشخص کنیم
چاروسایی خاطرنشان کرد: این که بین چند رسانه چه اصلاح طلب و چه اصول گرا در مورد یک موضوع، چندین تحلیل مختلف وجود دارد قابل تاثیرگذاری و ایجاد موج نیست؛ تاثیرگذاری زمانی است که آن چندین رسانه، یک تحلیل مشخص دارند و با قلم های مختلف، همسو باشند که قابلیت ایجاد موج دارد و تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر از نمونه ی قبلی است زیرا تحلیل های مختلف، باعث گنگی و گیجی مخاطب می شود؛ به همین جهت لازم است در بعد محلی و اقلیمی، هماهنگی بین رسانه ها ایجاد شود تا مطالبات خود را به صورت هماهنگ از مسوولان داشته باشند، در غیر این صورت، واکنش مسوولان نیز این خواهد بود که آنها تکلیفشان با خودشان، مشخص نیست و هماهنگ نیستند؛ اما وقتی ما به عنوان نماینده و زبان یک جامعه، تکلیفمان با خودمان مشخص باشد می توانیم هم مخاطبان و هم مسوولان را به سوی خود جذب کنیم.
منبع : انتخاب خبر