Cheknevis

  کشور ارمنستان در روزهای پس از انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۲۶ ، شاهد شکافی عمیق بر سر نتایج این رأی‌گیری است. درحالی‌که نهادهای رسمی نتایج را تأیید کرده‌اند، دامنه اعتراض‌ها از سوی برخی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مقامات بین‌المللی، فضای سیاسی این کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. از نگاه ناظران، این انتخابات نه یک پایان که آغاز مرحله‌ای جدید از رقابت سیاسی در ارمنستان بوده است . برای فهم اختلاف‌ها، ابتدا باید به یک ماده در قانون اساسی ارمنستان اشاره کرد. تغییر قانون اساسی در این کشور نیازمند رأی موافق دو سوم نمایندگان پارلمان است که «اکثریت قانون اساسی» نامیده می‌شود. حزب حاکم «پیمان مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان، پیش از انتخابات بارها از ضرورت اصلاح قانون اساسی در چارچوب روند عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان سخن گفته بود. این موضوع به طور خاص به مقدمه قانون اساسی مربوط می‌شود که به اعلامیه استقلال ارمنستان ارجاع می‌دهد و برخی در باکو آن را ادعایی ارضی تلقی می‌کنند . از همین رو، تحلیلگران معتقدند که هدف دولت تنها پیروزی در انتخابات نبود، بلکه کسب همان اکثریت قانون اساسی نیز مدنظ...

اکنون چندین ماه از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد و هنوز فضا برای فعالیت مناسب احزاب و مطبوعات باز نشده است. این درحالی است که بسط آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از جمله مهم‌ترین شعار‌های انتخاباتی حجت الاسلام دکتر حسن روحانی بود که به عقیده بسیاری از کار‌شناسان یکی از مهم‌ترین علل پیروزی وی در انتخابات نیز سر دادن همین شعار‌ها و جذب قشر جوان به سوی خود بود. محمد فتحی زاد ، روزنامه نگار و از فعالان اصلاحطلب به عصر قانون گفت: عدم فعالیت و تلاش مناسب در عرصه سیاست داخلی، یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی است که به دولت آقای روحانی وارد می باشد. متاسفانه دولت در چند ماهه گذشته، بیشتر وقت و انرژی خود را صرف سیاست خارجه کرده و بحث سیاست داخلی را تا حد زیادی‌‌ رها کرده است. در حقیقت مدیران و دولتمردانی که در پست‌های مربوط به سیاست داخلی قرار گرفته‌اند عمدتا افرادی هستند که با سبک نگاه ملت و دولت به مسائل سیاسی، سازگار و همراه نیستند. در این بین مهم‌ترین نهادی که در بدنه دولت دچار آفت مذکور شده است وزارت کشور است و این درحالی رخ می دهد که وزارت کشور باید خط مقدم هر دولتی در تنظیم سیاست داخلی و حل و...