عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین و عضو با سابقه شورای نگهبان اخیراً عنوان داشته که دو نوع همه‌پرسی در جمهوری اسلامی
امکان‌پذیر است: یکی "همه‌پرسی اساسی ناظر بر اصلاح قانون اساسی" که از نگاه او "الان خیلی مورد بحث ندارد" و دیگری "همه‌پرسی تقنینی" که طی آن مردم به‌جای مجلس در "مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی" تصمیم‌گیری می‌کنند.(اصل 59 قانون اساسی) اینجا اما نه پرسشگر از او می‌پرسد که چرا اصل 59 از زمان تصویب تا کنون حتی یکبار هم اجرا نشده؟ نه قاعدتاً برای خود ایشان چنین سؤالی پیش می‌آید! چرا که اصل 59 می‌گوید «درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» و این نمایندگان که دو سوم آنها باید به چنین تصمیمی گردن بنهند؛ افرادی هستند که رقبایشان را همین آقای کدخدایی رد صلاحیت کرده و مانع از ورودشان به مجلس شده است. یعنی افرادی نظیر نایب‌رئیس پیشین مجلس ایران محمدرضا باهنر که می‌گوید «نمی‌شود برای هر مشکلی در کشور رفراندوم برگزار کرد، مثلاً اینکه بنزین گران شود یا نشود، شاید مردم گفتند بنزین مجانی شود!» گویی از بام تا شام در این کشور رفراندوم برگزار شده و ایشان نماینده پارلمان سوئیس است؛ حالا اعتراض می‌کند که نمی‌شود در هر موردی رفراندوم برگزار کرد! ایشان و همکارانشان به طبع اسلافشان در دوران حضور در مجلس حتی یکبار هم به این اصل 59 مراجعه نکردند! مگر آن زمان که مجلس در مورد حیوانات خانگی و لباس تن مردم طرح می دهد یا قانون وضع می‌کند؛ مراجعه‌ای به آرا آنها صورت می‌گیرد که حالا ایشان نگران تصمیم مردم در خصوص بنزین هستند؟ جناب کدخدایی پیشتر در سال 1395 نیز در واکنش به سخنان رئیس جمهور وقت مبنی بر آن که قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد. ضمن تأکید بر موافقت این شورا با همه‌پرسی اظهار نموده بود که نباید آن را سیاسی کرد.
کارزار "مخالفت با طرح‌های
محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های
اجتماعی" که تا این لحظه نزدیک به 1،200،000 امضا کسب کرده؛ اما مسئولین بدون کوچک‌ترین توجهی به این
کارزار به عنوان یکی از بزرگترین فعالیت های مدنی ملت ایران در 40 سال گذشته که مصداق
بارز نظر مردم در یکی از همین مسائل بسیار مهم مورد اشاره اصل 59 است، با تمام
قدرت عکس این درخواست‌ها را اجرا می‌کنند. رئیس دولت که وزارتخانه ای بنام وزارت
ارتباطات در دل دولت خود دارد که مسئول مستقیم اجرای صیانت است؛ مطابق قانون اساسی
در پیشگاه قرآن و حضور اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه سوگند یاد می‌کند که
پاسدار قانون اساسی باشد! رئیس فعلی قوه مجریه پیش از این نیز ردای ریاست قوه
قضائیه را بر تن داشتند و آن زمان هم مطابق بند 3 اصل 156 قانون اساسی موظف به
نظارت بر اجرای قوانین بودند. اما هرگز معترض رؤسای دولت‌ها نشدند که آقایان چرا
به مقدسات سوگند یاد می‌کنید پاسدار قانون اساسی باشید؛ اما اصول مهمی نظیر همه‌پرسی
را اجرا نکرده و از کاخ ریاست‌جمهوری خارج می‌شوید؛ ایشان در سال 1400 خود نیز
همین قسم را یاد کرده و تا این لحظه نه‌تنها هیچ اقدامی در حوزه اقناع نمایندگان
در خصوص مراجعه به آرای مردم از طریق اصل 59 در خصوص طرح صیانت نکرده؛ بلکه در عملی
حتی مغایر با وعده‌های انتخاباتی خود، بدون تصویب صیانت در مجلس، در حال محدودکردن
اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی است.
به‌راستی
چگونه شده که در این چند دهه حتی یکبار هم به اصل 59 مراجعه نشده است؟ همه پرسی
در ایران معاصر ما البته چندان سابقه دار نیست و برای نخستین بار در دوران نخست‌وزیری
دکتر محمد مصدق و وزارت کشور شادروان دکتر صدیقی، شاهد آن هستیم که دولت از طریق
برگزاری رفراندوم مجلس را منحل می‌کند؛ مجلس اما پس از انقلاب 57 هرگز منحل نشد و
موفق گردید تا در 4 دهه گذشته در خصوص خصوصی‌ترین شئون زندگی مردم طرح داده و
قانون تصویب کند؛ اما حتی یکبار هم صلاح ندید تا مطابق اصل 57 به آرای مستقیم
مردم جهت اجرای خواست آنها در خصوص این تصمیمات؛ مراجعه کند. آیا عدم بهره‌گیری
از نظر مردم مغایر با قانون اساسی نیست؟ آیا مخالفت‌های مردمی با تصمیمات اینترنتی
که تنها به گوشه‌ای از آن اشاره شد؛ مصداق بارز نیاز به استفاده از رفراندوم نیست؟!
بماند که این طرح صیانت مجلس هم که تصویب شده یا نشده با هر اسمی عملاً در حال
اجرا است؛ به اذعان معاونت پژوهش‌های مجلس مغایر قانون اساسی است.
این‌گونه
می‌شود که در سایه همکاری دولت و مجلسین در عدم مراجعه به آرا مستقیم شهروندان،
مردم سال 1402 را با اطلاع‌رسانی وزیر محترم ارتباطات آغاز می‌کنند که عنوان می
دارند «از آغاز دولت سرعت اینترنت ۷۵ درصد افزایش داشته است» انسان از حیرت انگشت‌به‌دهان
می‌ماند که چه بگوید در برابر اظهارات وزیر و احتمالاً از شدت همین حیرت نیز بوده
است که ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در برابر اظهارات ایشان سکوت فرمودند! گوشی
تلفن هر ایرانی مملو است از فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان هایی که معلوم نیست در کجا
تولید شده و به کجا متصل هستند؛ بعد آقای وزیر نه حتی مدعی افزایش 5 یا 10 درصدی
که مدعی افزایش 75 درصدی شده‌اند! از باب وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم که
شده باید پرسید مستند آقای وزیر برای این سخنان چیست؟ مطابق داده‌های Speedtest میانگین سرعت
دانلود اینترنت موبایل در مرداد 1400 عدد 55.34 Mpbs و در لحظه
تنظیم این گزارش 36.33Mpbs است که حکایت از کاهش 34 درصدی سرعت دانلود دارد. دانلود در
اینترنت خانگی نیز سرعتش از 106.61 به 11.57 رسیده که گویای
کاهش 89 درصدی است. آپلود نیز وضعیتش به همین غم‌انگیزی است. در بخش اینترنت
موبایل که از گذشته نیز حرفی برای گفتن نبود و عدد 10.92 اکنون تفاوتی با عدد
12.69 در مرداد 1400 ندارد؛ اما در بخش اینترنت ثابت سرعت از 57.67 به 1.97 رسیده
که این یعنی 97 درصد کاهش! اگر این 75 درصد افزایش سرعت است؛ خدا به دادمان برسد
که ایشان قصد دارند تا پایان سال سرعت اینترنت خانگی را 80 برابر کنند!
مطابق
نظرسنجی ای که از شرکت‌های عضو نصر تهران در قالب پرسش‌نامه با مشارکت 104 شرکت زیر
مجموعه سازمان از تاریخ 7 مهر 1401 تا 10 مهر 1401 صورت‌گرفته است؛ نیمی از کسب‌وکارها
اعلام نموده‌اند که براثر محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حداقل 25 درصد کاهش
فروش داشته‌اند. بر اساس نظرسنجی صورت‌گرفته، درصد شرکت‌هایی که در این مدت کاهش
فروش را تجربه نکرده‌اند تقریباً صفر است. بیش از 41 درصد شرکت‌ها 25 تا 50 درصد
درآمد خود را در این مدت ازدست‌داده‌اند و حدود 47 درصد هم بیشتر از 50 درصد کاهش
فروش داشته‌اند. 53 درصد مشاغل در پاسخ به سؤال نصر تهران مبنی بر خسارت روزانه تداوم
محدودیت‌های فعلی، اعلام کرده‌اند روزانه 50 میلیون تومان ضرر خواهند کرد. 21 درصد
نیز ضرر 50 تا 100 میلیون‌تومانی و حدود 18 درصد خسارت بین 100 تا 500 میلیون‌تومانی
را گزارش کرده‌اند. قریب به 8 درصد مشاغل نیز روزانه بالاتر از 500 میلیون تومان
خسارت می‌بینند:
«اگر
تعداد کارکنان را شاخصی برای بزرگی شرکت‌ها بدانیم، تقریباً همان ۸ درصدی که بالای
200 نفر نیرو دارند احتمالاً روزانه بالای 500 میلیون تومان خسارت خواهند دید و
همان 73 درصدی که زیر 50 نفر نیرو دارند روزانه 50 میلیون تومان خسارت خواهند دید.»
قطعی‌های
اینترنت هم که در سال‌های اخیر بخش جداناپذیر اخبار مربوط به اینترنت در ایران
بوده است؛ شرکت «TOP 10 VPN » که آمار و جزئیات حوزه اینترنت را رصد می‌کند؛
فقط خسارت قطعی اینترنت برای اقتصاد ایران در سالی که گذشت (2022) را رقمی در حدود
773 میلیون دلار برآورد نموده و بنا بر گزارش شرکت زیرساختی کلادفلر، در سه‌ماهه
نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، ایران با بیشترین میزان قطعی اینترنت صدرنشین اختلالات اینترنتی
جهان بوده است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط کلاودفلر، قطعی اینترنت در ایران در
زمره قطعی های عامدانه توسط دولت قرار گرفته؛ اما وزیر ارتباطات می‌گوید نقشی در
قطعی اینترنت ندارد و محدودیت‌ها را به نهادها و دلایل امنیتی نسبت می‌دهد. بگذریم
از این موضوع که این حرف کاملاً مغایر با وظایف ایشان است و فرارکردن از بار
مسئولیت؛ اما با فرض صحت سخنان ایشان لازم است به بررسی مفهوم امنیت و اثر تصمیمات
اتخاذ شده در ارتباط با اینترنت بر زندگی مردم بپردازیم تا بتوانیم مفهوم امینت
ملی را تجلی بخشیم.
امنیت
را از منظر سلبی عدم وجود خطر و تهدید و از منظر ایجابی ایجاد آسودگی و آسایش
تعریف می‌کنند؛ بنابراین امنیت دارای ابعاد گوناگونی از جمله امنیت فردی،
خانوادگی، عمومی، اجتماعی، سیاسی، روانی، اقتصادی، نظامی و... است. ازآنجاکه
دستیابی به‌تمامی ابعاد امنیت برای ما خاورمیانه نشین‌ها ظاهراً نقش سرابی بیش
نیست! می‌توان با مرجع قراردادن نیازهای اولیه انسان یعنی خوراک و پوشاک و مسکن به
این جمع‌بندی رسید که تحدید ابزارهای معیشت و آموزش مردم تحدید امنیت آنها است.
در دنیای امروز و خصوصاً ایران اکنون که در آن استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی
گرفته! اینترنت بیش‌ازپیش به ابزار تأمین معیشت مردم، خصوصاً برای اقشار کمتر
برخوردار تبدیل شده است. آنها که از حق واردات انحصاری موز و خودرو و... برخوردار
نیستند؛ سبدی از میوه‌ها را روی شوفاژخانه خشک کرده، بسته‌بندی و در شبکه‌های
اجتماعی به فروش می‌رسانند. آنها که رانت اطلاعاتی برای کار در بازار غیرشفاف
بورس ایران را ندارند؛ وارد بازارهای مالی بین‌المللی شده که از کارایی اطلاعاتی
برخوردارند و تنها و تنها باتکیه‌بر دانش خود در علومی نظیر اقتصاد و آمار و
مدیریت سرمایه‌گذاری روزنه‌ای برای ارزآوری به مملکت خود گشوده‌اند. بسیاری دیگر
نیز با تولید محتوای آموزشی و یا سرگرم‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، کسب درآمد کرده
به گردش جریان پول کمک می‌کنند و حتی با
انتشار ویدئو های خود در پلتفرم‌هایی نظیر یوتیوب موجب ورود ارز به کشور می‌شوند. بی‌آنکه
بشکه‌ای نفت را با هزار اما و اگر و تحدید و منت زیر قیمت به کشور دیگری بفروشند و
یا به هر ترتیب دیگری از حجم سرمایه‌ها و ذخایر خدادادی میهنمان بکاهند!
البته
نشستن یک‌گوشه و فروختن VPN و ارتزاق از بازاری با حجم حداقل 300 میلیاردتومانی در سال کار ساده‌تری
از سرمایه‌گذاری و تولید محتوا و تولید محصولات خانگی است. برآوردها حکایت از آن
دارد که اگر تنها پنج میلیون نفر در ایران از فیلترشکن پولی استفاده کنند و حداقل یک‌صد
هزار تومان در ماه هزینه تهیه فیلترشکن کنند؛ گردش مالی این تجارت رقمی معادل شش
بیلیون تومان در سال خواهد شد! برای ادراک این عدد کافی است آن را به رقم بیشترین
میزان یارانه هر ایرانی (چهارصد هزار تومان) تقسیم کنیم این مبلغ یارانه یک ماه 15
میلیون یارانه بگیر ایرانی است! نعوذبالله از دولت کریمه حاج ابراهیم رئیسی این حرف‌ها
به‌دور است؛ اما این دولتی‌ها اگر خودشان فروشنده باشند بدین ترتیب امنیت یارانه
خلق را تا حدی تضمین نموده‌اند! از سوی دیگر تنها یکی از پلتفرم‌های مسدود شده
(اینستاگرام) بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد و این یعنی مشتریان فیلترشکن‌های
پولی احتمالاً بسیار بیشتر از 5 میلیون نفر هستند. اخیراً نیز محمدحسن آصفری عضو
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس عنوان نموده است «درآمد و گردش مالی
کاسبان فیلترشکن در سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند»
بنا بر گزارش رسانه‌ها از گفتگوی خیابانی آقای
وزیر بعد از نماز عید فطر امسال، «تعدادی از جوانان حاضر در محل انتقاد کردند که با
فیلتر اینستاگرام دسترسی آنها به این شبکه اجتماعی قطع شده و نمی‌توانند جهاد تبیین
موردنظر رهبر انقلاب را دنبال کنند. به همین دلیل فضا در اینستاگرام به سود طرف
مقابل شده و در اینستاگرام انقلاب شده.» این اظهارات و گلایه‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد
که ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران چقدر است و اظهارات وزیر در مورد
تعداد کاربران شبکه‌های داخلی چقدر نافذ! اینترنت در ایران امروز ابزار تأمین و
صادرات کلیه اقلام در گردش با دنیای خارج از شکر و موز گرفته تا جان آدمی زاد می‌باشد!
آن هم نه از طریق ایتا و سروش و گپ و بله که از طریق شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی
نظیر واتس‌اپ و تلگرام و اینستاگرام، ما حتی اگر ایمیل ملی هم داشته باشیم، از آن برای
استفاده از ابزارهای غیرایرانی و تماس با آیدی‌های gmail و yahoo (درصورتی‌که به‌عنوان
اسپم ما را شناسایی نکنند) استفاده می‌کنیم که این یعنی تماس با اینترنت بین‌الملل!
از سوی دیگر انتقال دانش، خصوصاً زمانی که بخواهیم تجهیزات وارداتی را راه‌اندازی
کنیم از طریق پست الکترونیک غیرممکن است چرا که جدای محدودیت‌های موجود در email ها در زمینه حجم
داده‌های قابل‌انتقال در هر نامه، اصلاً طرف مقابل یعنی سازنده علاقه‌ای به این
کار ندارد و کارکردن با masenger ها برایش راحت‌تر است. متأسفانه آقایان نمی‌بینند که همین حالا
ارتباط با چینی‌ها در wechat ممکن نیست؛ چرا که دولت چین اجازه ایجاد اکانت با شماره‌های مجازی
را نمی‌دهد! چه رسد به آنکه بخواهی؛ مثلاً با یک هندی یا کره ای در ارتباط باشی که
پلتفرم‌های ارتباطی‌اش تولیدات "متا" است! اینها برای آن آقا که در مجلس
مخالفان طرح صیانت را «سگ های قلاده بلند» و «گرگ های مجازی» می‌نامد ظاهرا اصلا
مهم نیست؛ اما چرا؟ شاید به این خاطر که او تابه‌حال حتی یک پیچ از گوان جو وارد
نکرده! چه رسد به آنکه بخواهد در قالب یک مدیر پروژه خط تولیدی راه اندازی کرده و
کارگری را سرکار آورد. ایشان در انتخابات مجلس یازدهم با کسب 38077 رای (عددی کمتر
از 20% آرا اخذ شده) به‌عنوان منتخب دور اول و نفر دوم انتخابات در حوزه خرم‌آباد
و چگنی (آمار مشارکت کنندگان در این حوزه نسبت به‌دور قبل 25 درصد کاهش نشان می‌دهد)
وارد مجلس شدند درحالی‌که نص صریح قانون اصلاحی 3/3/1395 می‌گوید: «در انتخابات
مجلس شورای اسلامی، فرد منتخب در مرحله اول انتخابات، باید حداقل بیست درصد (۲۰%)
از آرا کل را کسب نماید.» به‌راستی تصمیمات چنین بزرگوارانی در مورد زندگی مردم تا
چه حد مشروعیت دارد؟! روزگاری بحث بر سر تخصص و تعهد میان روحانیون و تکنوکرات‌ها
بسیار داغ بود؛ امروز متأسفانه افرادی که در ایده‌آل‌ترین حالت دارای تعهد بوده؛
اما تخصصی در امور عینی و اجرایی توسعه محور ندارند و برآمده از انتخابات هایی با
کمترین حد مشارکت پس از انقلاب بوده‌اند؛ محدودکردن اینترنت را دنبال می‌کنند و
هیچ درکی از این ندارند یا اصلاً برایشان مهم نیست که طبق آمار ابوالحسن فیروزآبادی
دبیر وقت شورای‌عالی فضای مجازی کشور «در حال حاضر 2 میلیون و 400 هزار واحد صنفی
مجازی کشور تنها در اینستاگرام فعال است که واکاوی این رقم نشان می‌دهد که فعالیت
اقتصادی متصدیان این مشاغل در این فضا از تعداد واحدهای صنفی حقیقی کشور بیشتر
است.» در نتیجه فیلترکردن این شبکه‌های اجتماعی چقدر انسان را از کسب قوت لایموت
بازداشته است و به چند درصد واحدهای صنفی کشور صدمه می‌زند؟ سال گذشته رئیس
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا عنوان نمود «ارسال
مرسولات پستی توسط شرکت ملی پست حدود 20 تا 25 درصد کاهش داشته است و در بعضی از
گزارش‌ها نیز آمده است که برخی از کسب‌وکارهای اینستاگرامی تا 100 درصد کاهش فروش
داشته‌اند به‌عبارت‌دیگر فروش آنها صفر شد.» مسئولین خدوم و زحمت‌کش ما که در چهل
و اندی سال گذشته نرخ برابری دلار به ریال را از 100 در سال 57 به 450000 در سال
1402 رسانده و رکورد کاهش 4500 برابری ارزش پول را در تاریخ‌تمدن بشر ثبت نموده‌اند؛
مردم را مقصر می‌دانند و می‌گویند قبلاً
گفته بودیم که کسب‌وکار خود را روی این شبکه‌های اجتماعی بنا نکرده به شبکه‌های
داخلی بیایید! اما به این نمی‌اندیشند تفاوت اپلیکیشنی که فقط در ایران بیش از 40
میلیون کاربر دارد و سالانه میلیون‌ها دلار هزینه توسعه‌اش می‌شود با اپلیکیشنی که
با زور فیلتر رقبایش در ایده‌آل‌ترین حالت به قول وزیر جوان 38 میلیون کاربر دارد
(این ادعا یعنی بیش از 50 درصد مردم کشور، یعنی همین‌الان حتی اگر شمایی که این
مطلب را می‌خوانی، روبیکا روی تلفن نداری نفر کناری‌ات حتماً کاربر روبیکا است) و
به قول رئیس انجمن تجارت الکترونیک تا همین پارسال 2500 میلیارد با خروجی به قول
ایشان صفر، خرج توسعه روبیکا از جیب من مالیت دهنده شده است که از قضا کوچک‌ترین
رضایتی برای خرج دسترنجم در چنین اموری ندارم؛ مثل آن شعر معروف ایرج میرزا است که
می‌گوید «دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه، هر دو جان‌سوزند اما این کجا و آن
کجا» آری حالا تصمیمات مسئولین خدمتگزار در امور مختلف خصوصاً همین بحث اینترنت علاوه
بر آنکه منجر به تعطیلی هزاران کسب‌وکار کوچک شده، موجبات خروج نخبگان از ایران را
نیز فراهم آورده است. مسئولین اما همان آمارهای 38 میلیون کاربر و 75 درصد سرعت
اینترنت اضافه شده خود را قبول دارند و هر آماری به‌جز این مطالب را آمار غلط می‌خوانند!
معاون وزیر صمت سال گذشته با بیان این گذاره که آمار غلط از افزایش بیکاری در فضای
مجازی ندهید؛ عنوان نمود «تجارت الکترونیکی» و کسب‌وکار
مجازی در کشور، حداقل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و صدها زیرشاخه
دارد و کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام بودند، کمتر از ۳ درصد این عدد بودند. بااین‌حال
اظهارات همکاران دیگر او حکایت از آن دارد که در دولت نیز خیلی‌ها با عینک او به
ماجرا نگاه نمی‌کنند. طرح‌هایی نظیر اینترنت آزاد برای گردشگران چینی و... حکایت
از آن دارد که با فرض آنکه بتوانیم ادعای این مقام وزارت صمت را بپذیریم؛ محدودیت‌های
اعمال شده بر اینترنت تنها گریبان فروشگاه‌های اینستاگرامی را نگرفته، بلکه خسارت‌های
قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف حتی خارج از بازار تجارت الکترونیک ایجاد نموده است. بنگاه
کاریابی "جاب ویژن" که از پرکاربرترین مراجع کاریابی برای نیروهای متخصص
در ایران است؛ در گزارشی از نظر سنجی خود از 8000 نفر از کاربرانش اعلام نمود که 23
درصد از شرکت‌کنندگان شغل خود را در اثر محدودیت‌های اینترنتی از دست داده‌اند.
وزیر
ارتباطات پیشتر در اظهار نظری دیگر در حاشیه نماز عید فطر و در پاسخ به این سؤال
که چرا وزارت ارتباطات همه فیلترشکن‌ها را نمی‌بندد جواب داد که اگر این کار شود
در اینترنت کشور اختلال ایجاد می‌شود. درحقیقت تصمیمی که مسئولین برای شبکه‌های اجتماعی و
اینترنت اندیشیده‌اند از چند منظر دچار شکاف است. اول آنکه ادعاهای آقایان در مورد
حضور مردم در شبکه‌های داخلی با تردید بسیار مواجه است. باید از آقای وزیر سؤال
پرسید که آن 40 میلیون کاربر روبیکا و 22 میلیون کاربر ایتا ورای آمارهای آقای
وزیر و تصورات دولت مردان کجا زندگی می‌کنند که ما آنها را نمی‌بینیم؟ اخیراً
وزیر اسبق ارتباطات که خود از فعالین همین شبکه‌های اجتماعی است؛ می‌نویسد «در
کانالم در روبیکا، از مخاطبین سؤالی پرسیده‌ام. پاسخ‌ها «احتمالاً» قابلیت تحلیل
نسبی را برای میزان استفاده از پیام‌رسان‌ها فراهم می‌کنند. از
مجموع ۲۱هزار دنبال‌کننده، تنها ۱۵۰۰ نفر این پست را دیده‌اند. ۷۱۸ نفر در رأی‌گیری
مشارکت کرده‌اند. پرسیده بودم که استفاده شما از کدام پیام‌رسان بیشتر است؛ ۴۲درصد
روبیکا، ۱۴ درصد ایتا و ۳۱ درصد هیچ‌کدام! این مطلب را نوشتم که عرض کنم حتی پیام‌رسان‌های
داخلی هم قربانی سیاست‌های محدودکنندة اینترنت‌اند.» آقایان بالاخره کی می‌خواهند
متوجه شوند مردمی که در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند؛ پیام‌های تو دهانی آقای
رسایی را دریافت نمی‌کنند و یا به قول همان جوانان بسیجی جهاد تبینشان ناقص می‌ماند!
دوم
آنکه پتانسیل تخلیه نشده مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی مسیری نمی‌یابد الا
خیابان! آقایانی که اعتراض خیابانی را برنمی‌تابند؛ و می‌گویند اعتراض یعنی نوشتن
نامه، چگونه با مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی موافق‌اند؟ آن زمان که مردم اتفاقاً در
یک پلتفرم داخلی با یک امضا میلیونی گفتند مخالف بازی با سیم اینترنت هستیم یا اتحادیه
کسب‌وکارهای مجازی کشور و انجمن تجارت الکترونیک و ده‌ها فعال بزرگ خصوصی نامه
نوشتند و گفتند نکنید آقاجان! با کسب و کارمان بازی نکنید! یا حتی همین مرکز پژوهش‌های
مجلس آن را در تناقض با قانون اساسی خواند؛ گوشی بدهکار بود؟! که آقایان می‌گویند
اعتراض یعنی نوشتن نامه! وقتی اپراتورهای تلفن همراه نامه نوشته و اعتراض می‌کنند
و دم از ورشکستگی می زنند؛ آقایان توجهی ندارند و می‌گویند مشکلات داخلی‌شان را
گردن وزارت می‌اندازند! همه اینها یعنی دولت همان‌طور که خوشش می‌آید آتش‌به‌اختیار
جلو می‌رود. قطار آقای رئیسی سریع‌السیر است و توقفی ندارد. در این شرایط ریزعلی خواجوی
هم که بشوی، با بازپرس و وکلای مورد وثوق قوه قضائیه سروکار پیدا خواهی کرد. این‌گونه
است که مردم از ریزعلی و قطار و... عبور کرده به‌جای نامه‌نگاری و هشتگ زدن، مستقیم
کف خیابان مطالباتشان را مطرح می‌کنند.
متأسفانه،
نگاه دشمنانه به اینترنت و نگریستن به آن به چشم خطوطی که شیطان در آن جریان دارد،
موجب فراموشی تأثیر این تکنولوژی بر پیشرفت‌های علمی کشور شده است. تنها و تنها یک
پژوهشگر یا یک تکنسین خبره می‌تواند به شما توضیح دهد که گوگل و یوتیوب چه نقشی در
پیشرفت علمی و تکنولوژیکی ما تنها در همین یک دهه گذشته بازی کرده‌اند! آن پهپادهایی
که پروپاگاندای نظام را پیش می‌برند؛ پایه‌هایشان با جستجو در گوگل و یوتیوب شکل‌گرفته
است و از طریق منابع اطلاعاتی خارجی پیشرفت می‌کنند. حال اما وقتی متخصص ما فیلترشکن
خود را نصب می‌کند؛ با آگهی دعوت به جاسوسی موساد روبه‌رو می‌گردد! آیا این منافات
با امنیت ملی ندارد؟ ابعاد امنیتی ماجرای اینترنت در ایران با تکذیبیه جالب عضو
کمیسیون صیانت که می‌گوید «راه‌اندازی اینترنت ملی با همکاری چین، شایعه است؛
چراکه هنوز هیچ قراردادی بین ایران و چین به امضا نرسیده است.» یا نایب‌رئیس این
کمیسیون که می‌گوید «کشورهای چین و روسیه در زمینه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات
موفق بودند. چینی‌ها در این حوزه ابتکار منحصربه‌فرد و خاصی را طراحی کردند که ما
نیز می‌توانیم از تجربه آنها در این بخش استفاده کنیم» بسیار بیشتر سؤال‌برانگیز می‌شود!
واقعیت آن است که در چنین حوزه‌هایی متخصصین داخلی توانایی قابل اتکایی ندارند؛ قوی‌ترین
موتور جستجوگر ایرانی اپلیکیشن "نشان" است که یک موتور جستجوگر موقعیت و
مسیر است! تبعات وابستگی‌های زیرساختی احتمالی برای اجرای طرح‌هایی نظیر اینترنت
ملی به هر کشور بیگانه‌ای بسیار قابل‌توجه است؛ زیرا آنکس که فناوری ای را ساخته
است؛ از دانش لازم برای مختل کردن آن نیز
برخوردار است؟ بنابراین اگر
تکنولوژی و زیرساخت اجرای چنین طرحی از کشوری نظیر چین وارد می‌شود؛ آیا مردم را می‌توان
قانع کرد که این با منافع ملی آنها منافاتی ندارد و ممکن نیست زیرساخت های
اطلاعاتی آن ها توسط دولت یا هکرهای چینی از دسترس خارج شده یا مورد جاسوسی واقع
شود؟ آیا این کار دادن یک امتیاز
به آن کشور محسوب نمی‌شود و با استقلال ما منافاتی ندارد؟ با فرض اینکه تکنولوژی این
کار از چین وارد نمی‌شود و در صورت وام‌گرفتن از چین معضل امنیتی ایجاد نمی‌کند؛
باید پرسید اصلاً ضریب موفقیت اجرای چنین طرحی چقدر است؟ مگر همین حالا در چین
اینترانت موجود را دور نمی‌زنند؟ مگر دولت چین مجبور به تحمل VPNهای مردم نیست؟ خصوصاً
که اصلاً معلوم نیست نسل دست چندم از همین اینترانت‌ها در ایران شکل خواهد گرفت و اصلاً
کارایی یا نفوذناپذیری ای در حد نسخه چینی خواهد داشت؟ توییت‌های مالک شرکت اسپیس
ایکس هم که از فعال‌شدن ده‌ها دیش اینترنت ماهواره ای در ایران و قدرت اتصال با
تلفن همراه از طریق ماهواره‌های نسل جدید خبر می‌دهد و هر روز یک شرکت جدید از
اینترنت ماهواره‌ای جدید خود رو نمایی می‌کند! اقدامات دست‌اندرکاران حوزه اینترنت
در ایران حتی اگر صحیح و لازم هم باشد؛ بازهم شناکردن برخلاف جریان تند و بی‌رحمم
رودخانه خروشان تکنولوژی و فناوری است و نهایت آن ناکامی مسئولین و تحمیل میلیاردها
هزینه به مردم و انسداد گردش میلیاردها پول در رگ‌های اقتصاد ایران، اینکه چه کسی
مسئولیت این هزینه‌ها را بر عهده گرفته و با شکست عملی این طرح‌ها به‌واسطه ظهور تکنولوژی‌های
جدید مؤاخذه خواهد گردید؛ سوالی است که پاسخ آن را سید احمد خاتمی داده که «در این
دولت اگر کسی خطا می‌کند؛ چون قصد خدمت دارد اجر دارد» مسئولین دولت فعلی در دوران حضورشان در دولت
احمدی نژاد نیز از چنین سوپر حمایت هایی برخوردار بودند و آن زمان نیز منتقدین
دولت با بیان عباراتی نظیر «وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت
از او نیز چون اطاعت از خداست» در آستانه تکفیر قرار داشتند. با اینحال در انتها
همه دیدند که سرنهادن به فرامین حضرت آقای رئیس جمهور چه عوارضی را عارض بر مردم و
نظام سیاسی نمود.
لوکوموتیوران‌های
فعلی کشور، انسداد اینترنت و روسری کردن بر سر مردم را مهم‌تر از اقتصاد می‌دانند
و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نیستند؛ تعطیلی صدها واحد صنفی به دلیل عدم
رعایت حجاب توسط مشتری، درست پس از آجر کردن نان واحدهای صنفی مجازی! دو نتیجه را
به هر ناظری نشان می‌دهد؛ یکم کاهش مشارکت سیاسی مردم که مطلوب برخی جریانات سیاسی
است و دولت و مجلس فعلی را می توان محصول همین عدم مشارکت دانست، دوم ورود ضربه‌های
کاری به واحدهای کسب‌وکار حقیقی پس از واردآوردن ضربات جبران‌ناپذیر به واحدهای صنفی
مجازی که این دو مفهومی ندارد الا اقدام بر علیه امنیت ملی! اما در کشور ما
مرتکبین این اعمال خادم نامیده شده و منتقدین آن ها هنگام تایپ این عبارات باید به
این فکر باشند که ممکن است جزای این چنین عریان سخن‌گفتنشان تعطیلی رسانه باشد و
تشکیل پرونده به جرم سیاه‌نمایی و فعالیت تبلیغی علیه نظام! دردناک‌تر از همه آنکه
به نام اسلام می‌کنند با ما آنچه را که شرحش را این روزها اگرچه در آمارهای
اقتصادی بیان نمی‌کنند؛ اما خوانندگان و اعضای تحریریه با گوشت و پوست خود آن را
درک می‌کنند! دولت در بودجه سال 1402 نسبت به سال 1401 حدود 50 درصد درآمدهای
مالیاتی خود را افزایش داده است و این مالیات ها را نه آستان قدس رضوی پرداخت می
کند و نه ستاد اجرایی فرمان امام، بلکه ما شهروندانی پرداخت می کنیم که هر روز
درآمد و معیشتمان در معرض فیلتر شدن و پلمپ و تحریم و تورم کمر شکن قرار دارد که
آن نیز به نوبه خود مالیات پنهان دولت از ملت است! در صدر اسلام و در دوران حکومت
خلفای اسلامی مالیاتی با عنوان جزیه به مقدار یک تا سه دینار توسط دولت اسلامى از
اهل کتاب در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر
اساس قرارداد ذمه، دریافت مى شد و بدین ترتیب آنان آزاد بودند مطابق رسوم و فرهنگ
خود که مغایر با دین اسلام بود روزگار بگذرانند. در حال حاضر هر دینار کویت معادل
12.21 ریال عربستان صعودی و 171300 تومان است؛ یعنی به پول امروز سه دینار که
حداکثر مبلغ جزیه بوده است رقمی حدود 500 هزار تومان می گردد؛ درحال حاضر کمترین
مالیات بر حقوق که بر دهک دوم وارد می شود؛ مبلغ 400 هزار تومان است و این تنها
بخشی از مالیات پرداختی توسط پرداخت کننده است چرا که وی مجبور است در خریدهایش
مالیات بر ارزش افزوده پرداخته کرده و در فیش های پرداختی اش هزینه جوانی جمعیت را
نیز واریز نماید. در کنار این ها پول نفت و گاز و هزار و یک درآمد ملی و طبیعی
دیگر شهروندان را نیز باید در نظر گرفت که به حساب حاکمیت وارد شده و حالا خبر می
رسد که ذخیره ارزی کشور از 150 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار کاهش یافته است!
همه این ها یعنی جزیه دهنده در صدر اسلام از من مسلمان نویسنده در سال 1402 به
مراتب بسیار بسیار کمتر به دولت اسلامی هزینه پرداخت می کرده و از حق زندگی آزاد
مطابق آیین و فرهنگ خود برخوردار بوده است. برای مثال مطابق احادیثی که اجماع بر
آن وجود دارد حق داشته حجاب را رعایت نکند. اما امروز مایی که بیش از آن ها مالیات
می دهیم با داشتن احادیث گوناگون نظیر «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ
بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ- وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ
الرَّأْسِ» و «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا
قِنَاعٌ.» یا «نگاه‌کردن به سر زنان تهامه و بادیه‌نشینان و روستاييان و كافران
اشكالى ندارد؛ چون اينان اگر نهى شوند دست نمى كشند و نگاه كردن زن ديوانه و زن كم
عقل مانعى ندارد.» از امام صادق، بازهم مجبوریم قرائت حکومت از حجاب را رعایت کرده
و در صورت عدم رعایت با مجازات های گوناگون نظیر محرومیت از خدمات دولتی و پلمپ
روبرو می شویم!
با
اینحال نه مجلس شوری اسلامی به این مالیات ها معترض است نه شورای نگهبان، بلکه این
دو خود سالهاست ماشین قانون گذاری برای تصویب چنن مالیات هایی شده اند. مجلس شورا
یک روز دنبال بستن شیر اینترنت است و روز دیگر سرگرم جور کردن شاسی‌بلند برای امام‌جمعه
و بجای تقویت ابزارهای نظارت مردم و افزایش شفافیت، یک روز قانونی در ممنوعیت
انتشار اموال مسئولین تصویب می‌کنند و روز دیگر ابزار شبکه های اجتماعی را محدود! تذکر
دوستانه ایتا به مدیر یکی از سرسخت‌ترین کانال‌های مدافع جمهوری اسلامی مبنی بر
آنکه خود تحقیری کردید و در صورت تکرار از میزبانی شما معذوریم یا نمونه اجرا شده
آن در خصوص بستن کانال مداح منتقد، مشتی از نمونه خروار نماد گردش آزاد اطلاعات و
تحمل واکنش آحاد مردم به مسائل کشور در اینترانت آقایان است. به گزارش روزنامه
اعتماد 6 اپلیکیشن از 10 اپ پردانلود در 4 ماهه نخست 2023 شبکه‌های اجتماعی تیک‌تاک،
اینستاگرام، فیس‌بوک، واتس‌اپ، اسنپ چت و تلگرام هستند که جملگی در میهن اسلامی‌مان
فیلتر می‌باشند. آیا این شرایط بستری امن برای مفسده اقتصادی و اجتماعی نیست؟ کشور
ایران اسلامی مان هر ساله مفتخر به کسب رکورد تازه‌ای در میان فاسدترین کشورهای
جهان و منطقه می‌گردد و رتبه اخیر 150 در میان 180 کشور مورد بررسی در گزارش
سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۱ که حکایت از سقوط شش پله‌ای
ایران دارد؛ آیا خود معلول شرایطی که حضرات در عدم رجوع به آرا مردم در خصوص مسائل
مربوط به شئون زندگی‌شان رقم زده و محدودکردن ابزارهایی که بدون سانسور نظرات خود
را در آن بیان می‌کنند، نیست؟ سرهنگ غلامحسین بیابانی استادیار دانشگاه علوم
انتظامی معتقد است «فساد باعث به خطر انداختن درآمدهای دولتی می‌شود. قوانین مبهم
و مرتباً در حال تغییر که به مقامات دولتی اختیارات عظیمی می‌دهند، پیش‌زمینه‌هایی
مناسب برای فساد گسترده هستند.» وی معتقد است «فساد گسترده و پیوندخوردن حکومت و
جرائم سازمان‌یافته به‌خصوص در کشورهای در حال گذار خطرناک هستند؛ زیرا کشورهای در
حال گذار جایی هستند که فرایند خصوصی‌سازی اموال عظیمی را در برمی‌گیرد که نتیجه
فعالیت نسل‌های گذشته است.» ایشان در مطلبی در این زمینه عنوان می‌دارند «تلفن‌های
همراه و اینترنت قدرت ضدفساد خود را در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نشان داده‌اند.
از آنها می‌توان به طور مؤثری در کاهش اختیارات مقامات و در افزایش شفافیت استفاده
کرد و ژورنالیسم مشارکتی را افزایش داد... برنامه‌های کاربردی رسانه‌های اجتماعی از طریق اینترنت توانایی بهبود رویکردهای
موجود را در زمینه شفافیت و ایجاد فرهنگ‌های جدید باز بودن دارند؛ با ارائه
ابزارهای جدید دولت، شفافیت را افزایش می‌دهد و فساد را کاهش می‌دهد و از طریق
توانمندسازی عموم مردم برای شرکت در نظارت گروهی بر فعالیت‌های دولت‌هایشان به این
امر کمک می‌کنند.»
محمد
فتحی زاد/ نشریه صدا شنبه 20 خرداد 1402
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر