۱۴۰۲ فروردین ۳, پنجشنبه

ایران، چین و آینده اقتصاد ما

 تفاوت اساسی دنیای امروز با عهد قدیم آن است که ما در عصر نهادهای آماری و تصمیم‌گیری تحلیلی زندگی
می‌کنیم؛ به زبان ساده‌تر امروز در سراسر دنیا دولت‌ها بنا بر اصل «منافع ملی مبنای روابط بین ملت‌ها است» موضع‌گیری‌ها و روابط خود با کشورهای گوناگون را با متر و معیارهایی نظیر حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور یا وابستگی‌های علمی، فنی و نظامی به یکدیگر تحلیل می‌کنند. درست به همین علت است که تنور روابط روسیه با آمریکا و اروپا آن هم در سردترین زمستان روابطشان با یکدیگر ناشی از لشکرکشی روسیه به اوکراین گرم‌تر از روابط کشور ما با دنیای غرب است و باز به همین علت است که وقتی به قول یکی از روزنامه‌های صبح کشور «بدون توقف در بزرگراه شرق» در حال حرکت به سمت چین و روسیه هستیم؛ چین با همسایگان جنوبی ما علیه تمامیت ارضی کشورمان هم پیمان می‌شود.

احتمالاً رئیس‌جمهور چین که زیر بیانیه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس را امضا کرده حتی زحمت نگاه‌ کردن به نقشه خلیج‌فارس برای فهمیدن موقعیت جغرافیایی جزایر مورد اشاره را هم به خود نداده است؛ اما بدون درنگ پای بیانیه را امضا کرده! چرا؟ پاسخ بسیار ساده است. شما هرچه در موقعیت مدیریتی بالاتری قرار بگیرید نیازتان به اطلاعات فنی کمتر و به اطلاعات مدیریتی بیشتر می‌شود؛ آقای «پی» به‌عنوان رئیس‌جمهور یک قدرت بزرگ اقتصادی شاید حتی موقعیت جغرافیایی جزایر سه‌گانه را نداند! اما خوب می‌داند که حجم مبادلات اقتصادی‌اش با هرکدام از کشورهای حوزه خلیج‌فارس چقدر است.
آقای پی همچنین به‌خوبی می‌داند که طرف خطاب بیانیه‌شان یعنی ایران جزو معدود کشورهایی در جهان است که مبنای روابط خود با دنیا را نه منافع ملی و نه شعار «نه شرقی و نه غربی» مندرج بر سر در وزارت خارجه‌اش که مسائل و دشمنی‌های ایدئولوژیک قرار می‌دهد؛ بنابراین بر آن‌ها مسلم است که هر اتفاقی که بیفتد جمهوری اسلامی باز هم دوست و برادر چین خواهد بود و کاری نخواهد کرد که ذره‌ای خاطر مبارک آقای «پی» آزرده شود. کمااینکه دیدیم پس از این ماجرا واکنش وزیر خارجه‌مان کاملاً غیررسمی و در حد یک توییت بود و باقی مقامات این وزارتخانه نیز تنها به دیدار با سفیر معظم چین و نه حتی احضار وی بسنده نمودند! البته اگر بیش از این نیز واکنش می‌دادند باز هم دردی از درد‌هایشان دوا نمی‌شد. فرض کنیم همین فردا صبح دو کشور سفارت‌هایشان را تعطیل کرده و دیپلمات‌هایشان را احضار و روابطشان را قطع کنند! دود این اقدام به چشم چین فرو خواهد رفت یا جمهوری اسلامی ایران؟! آمار مرکز تجارت بین‌المللی (ITC) حاکی از آن است که در سال 2021 ایران 26.6 درصد محصولات تولیدی خود معادل 20025369000 دلار را به کشور چین صادر کرده و درعین‌حال 24.1 درصد محصولات وارداتی خود معادل 12738558000 دلار را از مبدأ کشور چین وارد کرده است. به بیان بهتر تجارت ایران و چین در مجموع بیش از یک چهارم بازار تجارت کالای ایران با جهان را در برمی‌گیرد و این یعنی چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ما است؛ بنابراین کاملاً طبیعی است که در این شرایط تحریمی ایران بسیار نیازمند و وابسته به کشور چین ‌باشد. اما از نگاه دولتمردان چینی این موضوع کاملاً برعکس است! داده‌های گمرکی حکایت از آن دارد که ایران سهمی بسیار کمتر از یک درصد در مبادلات تجاری چین با دنیای خارج از خود دارد که این یعنی برقراری روابط با ایران برای آن‌ها اهمیت چندانی ندارد!
مقایسه مشابه میان چین و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس اما حکایت از آن دارد که این کشورها مقصد 5.8 درصد کالاهای صادراتی کشور چین به ارزش 194325304000 دلار بوده و همچنین کشور چین 2.5 درصد از کالاهای وارداتی خود را از کشورهای مذکور وارد می‌کند؛ بنابراین به‌هیچ‌عنوان نباید از رفتار رئیس‌جمهور چین غافلگیر شویم! تنها کسانی از این مسائل غافلگیر می‌شوند که با عینک سیاسی به همه ماجراها نگاه می‌کنند و فراموش می‌کنند که تصاویر را از فیلتر اقتصاد عبور دهند. تا بوده اقتصاد، خواهر سیاست بوده و در دنیایی که متأسفانه روابط انسان با انسان نیز متأثر از وضعیت اقتصادی افراد است؛ تصمیم‌گیری و تفکر به روابط بین‌المللی فارغ از فاکتور اقتصاد خوش‌خیالی ای بیش نیست. متأسفانه مسئولان کشور ما تعریف درستی از قدرت در روابط بین‌الملل نداشته و فاکتورهای قدرت را نمی‌شناسند. آن‌ها چون موشک دارند و صادرکننده پهپاد هستند؛ تصور می‌کنند که قدرت بلامنازع منطقه‌اند و خود را در کنار چین و روسیه یک ابرقدرت تصور می‌کنند.
درحالی‌که قدرت شاخصه‌های گوناگونی از جمله میزان کنترل بر نتایج و وقایع در عرصه بین‌الملل، کنترل بر منابع و قابلیت‌ها، حجم اقتصاد، توان دفاعی - بازدارندگی و اجبار کنندگی، پرستیژ و شأن قانونی دارد. به بیان ساده‌تر قدرت یک کشور در استفاده از منابع و امکانات برای اثرگذاری بر مسائل بین‌المللی به نفع خود است. آنچه که جمیع اخبار خصوصاً در یک سال گذشته دستگیرمان می‌کند آن است که تیترهای جذابی نظیر «ترس دشمنان از حضور ایران در هندسه جدید قدرت» یا «نگاه به شرق و ترس دشمن از قدرتمند شدن ایران» که برای پوشش مواضع دولتمردان توسط رسانه‌هایشان به کار می‌رود لاف‌زنی‌های پوچی بیش نیست! همین چند روز پیش در خبرها آمد که دولت آمریکا شرکت «تیاندی تکنولوژی» را که در زمینه تولید دوربین‌های امنیتی و تشخیص چهره فعالیت دارد به بهانه همکاری با سپاه پاسداران تحریم کرده است.
چنین رویدادهایی برای کشوری که مهم‌ترین شریک تجاری‌اش ایالات متحده آمریکا است و در سال 2021 چیزی در حدود 3 درصد واردات خود از این کشور، ماشین‌آلات الکتریکی و قطعات آن‌ها بوده و 26.7 درصد کالاهای صادراتی‌اش به جهان شامل همین ماشین‌آلات و قطعات است؛ ریسکی بسیار بزرگ محسوب می‌شود. درست است که ایران در زمینه تکنولوژی‌های امنیتی و ایجاد اینترانت چین را الگوی خود قرار داده و به دنبال واردکردن چنین تکنولوژی‌هایی از کشور چین است؛ اما وقتی کمتر از یک درصد از اقتصاد چین با ایران گره‌خورده است؛ برای چه این کشور باید 26.7 درصد صادرات خود را به‌خاطر تجارت با دولتی به خطر بیندازد که هر دولت دیگری به‌جای آن روی کار بیاید دست‌کم همین حجم صادرات را با آن خواهد داشت؟! بنابراین آنچه که اعداد و ارقام به ما نشان می‌دهد آن است که کلید حل مشکلات کشور ما در وهله اول حل مشکلات داخلی است تا دولت‌ها با اتکا به پشتوانه مردمی به حل مشکلات خارجی خود و اتخاذ سیاست موازنه منفی بپردازند. فراموش نکنیم که مصدق نیز با پشتوانه و محبوبیت مردمی خود بود که اوراق قرضه می‌فروخت و اصلاحات اساسی اقتصادی انجام می‌داد و در برابر استثمار انگلیس ایستادگی می‌کرد! اما امروز متأسفانه شاهد آن هستیم که سیاست‌های خام و نسنجیده هر روز از یک تریبون و بلندگو القا و حتی اجرایی می‌شود و موجبات تعمیق بیشتر شکاف میان دولت و ملت را فراهم می‌آورد. نمونه اخیر آن اظهارات یکی از نمایندگان مجلس بود که اظهار می‌داشت حساب بانکی افراد بی‌حجاب را مسدود خواهیم کرد! بی‌آنکه به این موضوع بیندیشد که اگر همین افراد بی‌حجاب پول‌هایشان را از حساب‌های بانکی خود بیرون بکشند؛ نظام بانکداری در کشور با چه بحرانی مواجه خواهد شد!
بررسی میزان صادرات کالا در 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2021 حکایت از آن دارد که بیشترین حجم صادرات در این کشورها مربوط به تولیدات تکنولوژیکی نظیر ماشین‌آلات و قطعات الکتریکی و مکانیکی، وسایل حمل‌ونقل و لوازم‌یدکی، تجهیزات عکاسی و فیلم‌برداری، اسباب‌بازی و ... هستند. این موضوع بدان معنی است که کشورهای خام فروش نظیر ایران و کشورهای عربی اگر به مسیر اقتصادهای بزرگ دنیا وارد نشوند؛ دیریازود توسط قدرت‌های بزرگ اقتصادی بلعیده خواهند شد و این اصلاح مسیر اقتصادی سکان‌داری نخواهد داشت به‌جز نیروی انسانی متخصص!
این موضوع موجبات آن را فراهم آورده که کشورهای گوناگون از جمله همین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس وارد رقابت تنگاتنگی برای جذب متخصصین خارجی خصوصاً متخصصین ایرانی شوند. در این شرایط اما وضعیت کشور ما هر روز برای این متخصصین پیچیده‌تر می‌شود. یک روز شبکه‌های اجتماعی فیلتر و خبرهایی مبنی بر فیلترشدن کل اینترنت به گوش مردم می‌رسد. روز دیگر در خبرها می‌خوانیم که میانگین قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران به 46.7 میلیون تومان رسیده روز دیگر با قیمت 19 میلیونی سکه بهار آزادی مواجه می‌شویم و خلاصه هر روز خبری از دست گلی جدید!
هدف سیاه‌نمایی نیست چرا که پیمایش رصدخانه مهاجرت ایران که حکایت از تمایل 40 الی 50 درصدی در میان فعالین استارتاپی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، پزشکان و پرستاران، اساتید، محققان و پژوهشگران دارد؛ خود به‌خوبی گویای وضعیت است. تنها هدف این قلم ترسیم وضعیت و ارائه راهکاری است که به مزاج برخی‌ها خوش نمی‌آید و آن راهکار، توجه به خواست مردم؛ پذیرش سبک زندگی آن‌ها و سپردن سکان هدایت امور به افرادی است که به میهنشان متعهد هستند نه به میزشان! دراین‌بین پذیرش سبک زندگی مردم و عدم ورود به حوزه شخصی آن‌ها بسیار ضروری‌تر می‌نماید. چرا که اگر همین‌الان که مشغول خواندن این نوشتار هستیم؛ کل مدیران و ساختارها تغییر یافته و نخبه‌ترین و متعهدترین افراد و سالم‌ترین ساختارها نیز روی کار بیایند؛ باز هم نیازمند یک دهه زمان برای خروج از این وضعیت اقتصادی و رسیدن به شرایط زندگی با یک رفاه نسبی هستیم. اما ایجاد بستر فکری، فرهنگی و اجتماعی متناسب با اصل تساهل و تسامح جهت نگه‌داشتن مردم و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها، راه حلی بسیار ساده‌تر و در دسترس تر است که برخلاف تبلیغات یک اقلیت قدرتمند و متنفذ، از پشتوانه شرعی و معنوی قدرتمندی نیز برخوردار است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کارمندان دولت عامل اصلی عقب ماندن دستمزدها از جریان تورم

همه ساله با نزدیک‌شدن به پایان آبان و ابتدای آذر جلسات شورای‌عالی کار با شرکت اصطلاحاً نمایندگان کارگری، نماینده کارفرمایان و همچنین نماین...