۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

تشکیل شورای هماهنگی رسانه های اصلاح طلب، ضروری است

انتخاب خبر: در عصر ارتباطات، رسانه ها نقش مهمی در زندگی روزمره مردم بازی می کنند؛ به طوری که حتی بسیاری از اتفاقات بزرگ جهان از جمله جنگ ها، استقلال کشورها و یا حتی اتفاقات زیست محیطی به مدد رسانه ها شکل گرفته، به اوج رسیده و یا به پایان رسیده است.

به گزارش انتخاب خبر، کشور ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که از وسایل ارتباطی روز و روش های نوین برای اطلاع رسانی استفاده می کند از این قاعده، مستثنی نیست و هماهنگونه که شاهد بودیم رسانه های جمهوری اسلامی در پیروزی انتخابات های گوناگون و مسایلی از این دست، دخیل بوده و هستند.

اما بعضاً اتفاق می افتد که در برخی از مسایل، رسانه ها با اظهارنظرها و تحلیل های نامناسب، علاوه بر این که حرکت رسانه ی دیگری را خنثی می کنند به سوی ایجاد جوی متشنج و به دور از منافع ملی حرکت می کنند و یا حتی اخبار و تحلیل هایی که ارائه می دهند آنقدر جذاب نیست که مخاطبان را به خود جذب کند و در واقع آنها را از خواندن خبرهای تکراری و تحلیل های نامناسب خسته می کنند و به این ترتیب، سرانه روزنامه خوانی در کشور ما نیز پایین می آید.

با توجه به مسایلی که ذکر آن رفت؛ شاید بهتر باشد بین رسانه های رنگارنگی که در هر سطح و جناحی، بروز و ظهور یافته اند نوعی هماهنگی ایجاد شود تا مردم نیز از سردرگمی خواندن خبرهایی متفاوت از یک اتفاق، نجات یابند؛ علاوه بر آن، جناح ها نیز با هماهنگی بیشتری در بین رسانه های خود به فعالیت شان ادامه دهند؛ از این رو تشکیل یک شورای هماهنگی پایگاه های خبری همسو ضروری می نماید.

در همین راستا انتخاب خبر با چند تن از فعالان حوزه رسانه در خصوص ضرورت تشکیل شورای هماهنگی رسانه های همسو برای ایجاد خط مشی واحد در ارائه اخبار به گفتگو نشسته است که در ادامه می خوانید.

مدیرمسوول تارنمای خبری عصر قانون با بیان این که وقتی چند رسانه جمع شوند و یک اتحاد و همبستگی به وجود بیاید طبعا نفوذ و تاثیری که عوامل خارجی می گذارند کمتر خواهد شد، گفت: رسالت رسانه یک رسالت آزاد است و نباید تحت نفوذ هیچ جریان و قدرتی قرار بگیرد و وقتی یک همبستگی بین رسانه های مستقل و آزاد به وجود بیاید این رسانه ها کمتر مورد نفوذ قرار می گیرند و جریان ها کمتر می توانند بر آنها تاثیر داشته باشند در نتیجه رسالتی که رسانه دارد و آزادی بیان آن، بهتر تامین می شود.
اتحاد فکری، بهترین راهکار اتحاد رسانه های همسو است
جاوید رستمی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: برای به وجود آمدن این اتحاد و همبستگی، دو راهکار وجود دارد که امتحان شده است؛ یکی ایجاد یک شورای هماهنگی و اتحاد فکری است و رسانه ها بسته به جریانی که به آن تعلق دارند تقسیم شوند که متاسفانه در ایران با یک سری اشکالات روبرو است از جمله این که بعضی از جریان ها ممکن است نتوانند تحمل کنند که عقاید دیگران در برابر قدرت هایی که می خواهند سانسور کنند مورد دفاع قرار بگیرد.

مسوول سایت خبری تحلیلی عصر قانون اظهار داشت: راه حل دوم این است که خود جریان های بزرگ رسانه ها با هم اتحاد و همبستگی داشته باشند؛ به عنوان مثال درباره شورای هماهنگی رسانه های اصلاح طلب و یا اصول گرا، طبعا تاثیر یک شورای هماهنگی، بیشتر است و این اتحاد باید در ایران و بین رسانه های اصلاح طلب بوجود بیاید.
ارائه منطقی اخبار و تحلیل ها باید یکی از شاخص های رسانه های همسو باشد
رستمی در رابطه با شاخصه های لازم تشکیل این شورا بیان داشت: رسانه ها هدفی دارند که دادن آگاهی به جامعه و نشر آزاد اطلاعات و اخبار است بنابراین مهمترین شاخصه هایی که رسانه ها باید داشته باشند این است که اخبار و تحلیل ها را به صورت منطقی ارائه دهند و در این مورد باید توجه داشت که هر چقدر فضای جامعه و رسانه ها آزادتر باشد- که این مستقیما به دولت و حاکمیت کشور برمی گردد- رسالت رسانه ها بهتر در جامعه سازماندهی می شود.
به گزارش انتخاب خبر، مدیرمسوول سایت خبری تحلیلی رهاتر هم با بیان این که هر چه قدر رسانه های اصلاح طلب با هم همگرایی و همکاری بیشتری داشته باشند خیلی راحت تر می توانند صدای واحدی داشته باشند، گفت: هر چه رسانه ها با هم هماهنگ تر باشند بهتر می توانند صدای مردم را منعکس کنند اما بحث مهمتر این است که رسانه ها به خصوص رسانه های اصلاح طلب از لحاظ بنیه مادی خیلی ضعیف هستند و به دلیل برخی مسائل کوچک مالی از سوی مراکز ثروت و قدرت، استثمار می شوند که کلیت رسانه ها با این مشکل مواجه هستند و نمی توانند مسایلی را که می خواهند به خوبی پوشش دهند.
یک صدا در چندین بلندگو و زیر یک پرچم
محمد فتحی زاد در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: در حال حاضر یک خبرنگار به دلیل برد رسانه نمی تواند مطالبی را که باید پوشش دهد اما زمانی که یک همکاری و تعامل باشد یک حرف را می توان در چندین رسانه منتشر کرد به عبارت دیگر یک صدا را می توان در چندین بلندگو قرار داد و منعکس و منتشر کرد. کلیت این موضوع، چیز خوبی است اما این که رسانه ها بتوانند زیر یک پرچم در کنار هم بوده و تعامل خوبی با هم داشته باشند و همکاری کنند چیزی است که باید به آزمون و خطا گذاشته شود.

مدیرمسوول تارنمای خبری رهاتر همچنین بیان داشت: امید است که این رسانه ها بتوانند در کنار هم کار کنند چون که در عمل می توان این کار را انجام داد و آنها را زیر یک پرچم قرار داد.
طرح تشکیل شورای هماهنگی باید به آزمون و خطا گذاشته شود
فتحی زاد تاکید کرد: اگر قرار است شورایی تشکیل شود، چه کسی قرار است در آن تصمیم گیری کند؟ این را باید بر روی آن کار کرد و من به عنوان یک فعال رسانه ای از آن استقبال می کنم اما باید آن را تحت آزمون و عمل قرار داد.

وی افزود: خبرنگاران و روزنامه نگاران، پیاده نظام های جریان های سیاسی هستند. آفت سنگینی که به رسانه ها در حال وارد شدن است این است که عمده رسانه های کل کشور فارغ از جهت گیری های سیاسی خود عمل می کنند و فقط عنوان رسانه را با خود یدک می کشند و در واقع روابط عمومی هستند و با حمایت مالی یک شخص، خواسته او را انجام می دهند و اگر حامی آنها کار مثبت یا منفی انجام دهد آن را مثبت نشان می دهند؛ در عوض، طرف مقابلشان اگر کار مثبت یا منفی انجام دهد آن را منفی نشان می دهند؛ در صورتی که یک خبرنگار مستقل باید هر پدیده را به صورت مستقل ببیند و اعتقاد خود را نباید در کارش دخیل کند.
اعمال سلیقه های شخصی تا حد امکان، محدود شود
مسوول سایت خبری رهاتر یادآور شد: البته غیرممکن است که فعال خبری، یک گرایش سیاسی به خصوص نداشته باشد اما اعمال سلیقه های شخصی تا حد امکان باید محدود شود و به نحوی نباشد که واقعیات، منحرف شود که اگر واقعیات، منحرف شود بزرگترین خیانتی است که یک فعال عرصه خبری می تواند انجام دهد.

به گزارش انتخاب خبر، مدیرمسوول سایت خبری اصلاح طلب پویش هم با اشاره به این که رسانه هایی که با هم ارتباط دارند وقتی خبری را هماهنگ با هم کار می کنند بالطبع، این خبر بیشتر دیده می شود، گفت: مردم می توانند این خبر را ببینند و در مورد آن نظر دهند. از منظر سیاسی نیز وقتی جریان هایی که حامی و یا منتقد دولت هستند بتوانند با هم یک خبر را کار کنند به این معنی است که اتحادی بین تیم رسانه ای دولت و یا غیر آن وجود دارد.
چنین تشکلی باید دو هفته یک بار، جلسه برای هماهنگی داشته باشد
حسین قادری در خصوص شاخصه های تشکیل چنین شورایی افزود: شاخصه هایی نیز که برای انتشار اخبار از سوی رسانه های هم جهت وجود دارد این است که رسانه هایی که می خواهند یک شورای هماهنگی تشکیل دهند باید با هم همسو و هماهنگ باشند و حداقل دو هفته ای یک بار جلسه ای با هم داشته باشند تا خط مشی های خود را مشخص کنند زیرا در مورد رسانه های کشور به خصوص رسانه های مجازی به دلیل بیشتر شدن استفاده مردم از رسانه های مجازی در منزل به جای دکه های روزنامه فروشی، یک خبر با نقدهای مختلف و محتویاتی در یک راستا، تاثیر بیشتری دارد.
در فضای ملی و استانی، بین رسانه ها باید اتحاد به وجود بیاید
سردبیر سایت خبری تحلیلی روناش هم در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر، بیان داشت: با توجه به قدرت رسانه در دنیای امروز و وابستگی مردم به اینترتت و فضای مجازی، بدون شک نقش رسانه های مکتوب و مجازی بسیار حائز اهمیت است بنابراین با توجه به این نکته که خبرگزاری ها بدون شک یک خط مش مشخص را دنبال می کنند اگر بتواند حلقه خبری خود را گسترش داده و با رسانه های همسوی دیگر هماهنگ شوند می توانند با ایجاد موج رسانه ای قوی تر در هرچه بهتر پوشش دادن اخبار، گام بردارند و بدون شک در زمان کمتری هم صدای خود را به گوش مخاطب می رسانند و هم به اهداف خود خواهند رسید.

به گزارش انتخاب خبر، نواب خلف زاده گفت: همچنین از شاخصه های این رسانه ها این است که می باید با تحلیل ها و نگاه های متفاوتی اخبار را پوشش دهند که مخاطب بتواند از زوایای مختلفی مسائل را مورد بررسی قرار دهد.
این فعال رسانه ای اصلاح طلب ادامه داد: در حال حاضر ما که در جریان اعتدال و اصلاح طلبی فعالیت می کنیم درصدد تشکیل یک شورای هماهنگی رسانه هایی که مانند ما هستند در استان خود می باشیم و چنانچه بین سایت های خورنا، روناش و شوشان که از شهرهای مختلفی چون ماهشهر، شوش، ذزفول و اندیمشک در استان خوزستان هستند یک اتحاد به وجود بیاید چه در فضای ملی و چه استانی مانند شورای شهر که به عملکرد شهرداری ها و فرمانداری ها رسیدگی می کند، اگر نقدهایی صورت بگیرد تاثیر بهتر و ببیشتری دارد.

نواب خلف زاده با بیان این که اوایل سال 92 که بحث ریاست جمهوری مطرح شد سایت هایی که اکنون جزو شورای هماهنگی استان هستند در آن مقطع به طور خودجوش، بحث شرکت در انتخابات و نقد تحریم را شروع کردند، گفت: این درحالی بود که بزرگان اصلاحات در آن زمان به فکر انجام این کار نبودند اما مسوولان این سایت ها جوانان اصلاح طلبی بودند که باعث شدند بزرگان اصلاح طلب را قانع به شرکت در انتخابات کنند.

وی افزود: پس از آن یک موج رسانه ای ایجاد شد و بزرگان اصلاح طلب قانع شدند که در انتخابات شرکت کنند و حماسه 24 خرداد رقم خورد. سایت هایی که پیش از انتخابات، تشکیل شده بودند، هدف گذاری خود را بر این گذاشتند که حمایت از این دولت باید همچنان ادامه داشته باشد؛ با این هدف که رسانه های پر زرق و برقی که علیه دولت، مطلب می نوشتند و از نهادهای خاصی نیز حمایت می شدند هماهنگی خوبی با هم داشتند و این هدف گذاری را دربین خود داشتند که علیه دولت، پرونده سازی کنند و حتی نقاط قوت دولت را زیر سوال ببرند.
حمایت از دولت بر اساس منافع ملی، یکی از اهداف ما برای تشکیل شورای هماهنگی رسانه ها بوده است
سردبیر تارنمای خبری روناش اظهار داشت: به همین دلیل این خلأ اطلاع رسانی که در تیم رسانه ای دولت و در جامعه وجود داشت باعث شد خودمان به فکر چاره باشیم تا دولت مردمی و برآمده از رای مردم را حمایت کنیم.

خلف زاده تصریح کرد: این حمایتها چند ماه پس از پیروزی آقای روحانی ادامه داشت تا این که از سوی دولت براساس موج به وجود آمده توسط مسوولان جوان سایت های اصلاح طلب و حمایت هایی که از دولت می شد و تحلیل هایی که در راستای حمایت از دولت و منافع ملی صورت می گرفت، از ما خواسته شد به صورت هماهنگ تر، اخبار مربوط به دولت را نیز پوشش دهیم.

وی اضافه کرد: البته چه در گذشته و چه حال، ارتباط خاصی با دولت نداشتیم اما یک سری اخبار مربوط به وزارت خانه ها و عملکرد دولت که به دلیل ضعف در تیم رسانه ای دولت به خوبی پوشش داده نمی شد این پیشنهاد دوجانبه و توافق بین رسانه های اصلاح طلب و تیم رسانه ای دولت و مرکز اطلاع رسانی هیئت دولت انجام گرفت و تیم اولیه تشکیل شد و قرار است که این تیم، تمام رسانه ها را دربر بگیرد و این پانزده سایتی که در حال حاضر عضو شورای هماهنگی هستند در واقع می خواهند زیرساخت هایی را فراهم کنند تا بقیه سایت ها نیز زیرمجموعه آن- که در واقع هدف اولش ایجاد شورای هماهنگی سایت های خبری اصلاح طلب است، قرار بگیرند.

سردبیر سایت روناش با بیان این که اهداف اصلی ما در واقع همان منافع ملی است تاکید کرد: البته ما فقط حمایت صرف از دولت نمی کنیم بلکه چنانچه ضعفی وجود دارد نیز تحلیل های انتقادی ما به دولت، گفته شده و بیان می شود و البته اگر سایت های رقیب و مخالف با بی انصافی، حجمه علیه دولت وارد می کنند ما آن ضعف ها را پوشش می دهیم تا برطرف شود و مورد حجمه قرار نگیرد و اطلاع رسانی، درست و شفاف شود.

خلف زاده یادآور شد: در حقیقت، این شورا هیچ شاخص خاصی برای دیگر سایت ها در نظر نمی گیرد؛ همین اندازه که سایت های دیگر، عملکرد دولت و حقیقتی که وجود دارد را بیان کنند و منافع ملی را پوشش دهند می توانند عضو این شورا باشند و هیچ شاخص خاصی وجود ندارد.
تشکیل شورای هماهنگی، اثر مثبتی در هماهنگی فضای سیاسی دارد
مدیرمسوول سایت خبری خورنا نیز در خصوص شورای هماهنگی رسانه های همسو گفت: در حال حاضر، رسانه های شهر تهران چه اصلاح طلب و چه اصول گرا به طور غیرهماهنگ، فعالیت می کنند؛ به این معنی که ساز و کار خاصی وجود ندارد و دوستانه خبرها و خط مشی هایشان را با هم هماهنگ می کنند.

علی چاروسایی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر، تصریح کرد: اما این فعالیت ها به صورت درست و ساز و کار دار در زمان اصلاحات انجام می شد و شخص بهزاد نبوی، ستون و خیمه گاه این هماهنگی ها بین رسانه ای اصلاح طلب بود که البته در آن زمان، بیشتر برای روزنامه ها بود زیرا سایت های خبری کمتری وجود داشت.

این فعال رسانه ای اصلاح طلب ادامه داد: بهزاد نبوی، آن رسانه ها را دور هم جمع می کرد و خط مشی، نشان می داد و معمولا نیز این کار، اثر مثبتی در هماهنگی فضای سیاسی به نفع اصلاحات داشت.

وی افزود: اما بعد از کنار کشیدن آقای نبوی و ادامه نیافتن این عملکرد، آن هماهنگی منظمی که شکل گرفته بود از بین رفت و دیگر به آن شکل نه در رسانه های سراسری و نه در رسانه های استانی، چنین روشی شکل نگرفت؛ تا چند ماه پیش که ما تصمیم گرفتیم در استان خوزستان، چنین تشکلی داشته باشیم که سازوکاری هماهنگ داشته باشد و از رسانه های جدید، عضوگیری کند و بتواند یک شورای هماهنگی منظم با جلسات منظم راه اندازی کنیم.
اصلاح طلبی دستورالعملی برای بعد جغرافیایی مشخص نکرده
مدیرمسوول پایگاه خبری خورنا با اشاره به این که دلیل ما برای ایجاد چنین شورایی این بود که متاسفانه در استان ها، اصلاح طلبی دستورالعملی برای بعد جغرافیایی مشخص نکرده است، تصریح کرد: به این معنی که بیشتر خط مشی ها سیاسی است و به خط مشی های بومی توجه نشده است و به عنوان نمونه، در جریان های خاص همچون انتقال آب کارون به استان اصفهان که باعث دلخوری دو طرف شده، حرفی زده نشده است.

چاروسایی تاکید کرد: دلیل این امر، این است که هماهنگی بین رسانه ها وجود ندارد. اصلاح طلبی نیز آنقدر در امور، ریز نشده که اصلاح طلبان بدانند در یک موضوع به خصوص چگونه موضع گیری کنند و چنین چیزی وجود ندارد، همچنین اصلاح طلبی که یک چهارچوب کلی است، می تواند بسیاری از موارد را دربر گیرد.

وی افزود: در واقع چه موافقان انتقال آب کارون در اصفهان و چه مخالفان آن در خوزستان، همگی اصلاح طلب هستند که باید بین خود، یک هماهنگی داشته باشند تا بتوانند موضع گیری واحدی داشته باشند و از ابتدا هماهنگ باشند و بدانند چه باید بگویند و در مورد مسایل مختلف محلی خود چگونه جهت گیری کنند.
در موضوعات محلی، نیاز به هماهنگی بین اصلاح طلبان احساس می شود
مدیرمسوول پایگاه خبری خورنا یادآورشد: تشکیل شورای هماهنگی رسانه های همسو به کار چنین مواقعی می آید زیرا در موارد سیاسی، همه اصلاح طلبان، هم نظر هستند و نیاز به هماهنگی خاصی وجود ندارد زیرا از پیش، هماهنگ شده است و وظیفه شورای هماهنگی اصلاحات است که انجام گرفته است، اما در موضوعات محلی، چنین چیزی وجود ندارد و باید هماهنگ باشیم و در مسایلی چون اقتصاد و مسایل محلی، حتی کلان تر در مورد مسایلی که اصلاح طلبی هیچ سخنی از آن به میان نیاورده است، خط مشی مشخصی تعیین کنیم و آن را در رسانه های خود بدمیم تا به این ترتیب، هر کس یک تحلیل جداگانه از مسایل نداشته باشد.

باید تکلیفمان را با خودمان مشخص کنیم
چاروسایی خاطرنشان کرد: این که بین چند رسانه چه اصلاح طلب و چه اصول گرا در مورد یک موضوع، چندین تحلیل مختلف وجود دارد قابل تاثیرگذاری و ایجاد موج نیست؛ تاثیرگذاری زمانی است که آن چندین رسانه، یک تحلیل مشخص دارند و با قلم های مختلف، همسو باشند که قابلیت ایجاد موج دارد و تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر از نمونه ی قبلی است زیرا تحلیل های مختلف، باعث گنگی و گیجی مخاطب می شود؛ به همین جهت لازم است در بعد محلی و اقلیمی، هماهنگی بین رسانه ها ایجاد شود تا مطالبات خود را به صورت هماهنگ از مسوولان داشته باشند، در غیر این صورت، واکنش مسوولان نیز این خواهد بود که آنها تکلیفشان با خودشان، مشخص نیست و هماهنگ نیستند؛ اما وقتی ما به عنوان نماینده و زبان یک جامعه، تکلیفمان با خودمان مشخص باشد می توانیم هم مخاطبان و هم مسوولان را به سوی خود جذب کنیم.
منبع : انتخاب خبر

۱۳۹۵ شهریور ۴, پنجشنبه

فتحی‌زاد: دولت یازدهم نقدپذیری خود را ثابت کرده است

"محمد فتحی‌زاد" عضو هیئت مؤسس انجمن اسلامی واحد کرج گفت: دولت یازدهم برخلاف دولت قبل نقدپذیر است.

این فعال دانشجویی در گفت‌وگو با صدای آزاد گفت: وقتی ما از ارگان یا سازمانی نقد می‌کنیم؛ یا به آن توجه نمی‌شود و از آن می‌گذرند یا با آن برخورد منفی می‌شود. البته ناگفته نماند بعضی از مسئولان هم هستند که در روابط عمومی سازمان مربوطه به دنبال نقد هستند تا نواقص را جبران کنند اما اگر بخواهیم کلی بگوییم نقد جایگاه مناسبی ندارد و با آن برخورد می‌شود.

وی در ادامه افزود: این موضوع برمی‌گردد به رئیس آن سازمان مربوطه که چطور فکر می‌کند. بعضی فکر می‌کنند چون قدرت دارند باید با افراد ضعیف‌تر و منتقدان جوری برخورد کنند که درس عبرتی شود برای دیگران تا دیگر این کار را تکرار نکنند و باب نقد را اینگونه می‌بندند. البته وجود تفکر انحصارطلبانه را هم می‌شود دلیل برخورد با نقد در جامعه دانست که نمی‌تواند نظر مخالف خود را ببیند و به هر شکل می‌خواهد آن نظر را حذف کند. کم هستند کسانی که شعار زنده باد مخالف من را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.

فتحی‌زاد در ادامه به نقدپذیر بودن دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: این دولت برخلاف دولت قبل بسیار نقدپذیر است و این را بارها در همین مدت اثبات کرده است. نقدپذیری دولت یازدهم را می‌توان در عدم برخورد با تحرکات تخریبی مخالفان درک کرد؛ نمونه‌اش همایش دلواپسان که در دولت قبل با خیلی کمتر از اینها برخوردهای بسیار شدیدی می‌شد. 

وی دولت را در کل نقدپذیر دانست ولی اذعان کرد که باز هم در جاهایی ممکن است استثنا هم باشد.
منبع : صدای آزاد

روزنامه های حکومتی یا بولتن های شخصی

محمد فتحی‌زاد:  هر روز صبح وقتی منزل را به مقصد محل کارمان ترک می‌کنیم، در طول راه خود با کیوسک‌های مطبوعاتی متعددی رو برو می‌شویم که با روزنامه‌های موجود بر روی پیشخوان خود، مردم را به سمت خودشان جذب می‌کنند. 
با یک نگاه ساده و گذرا به چیدمان روزنامه‌ها در اکثر این روزنامه فروشی‌ها می‌توان دریافت که کیوسک‌های مطبوعاتی روزنامه‌های خود را به دو دسته عمده تقسیم می‌کنند؛ دسته اول روزنامه‌های خصوصی و دسته دوم روزنامه‌های حکومتی.
رسانه مردم یا آگهی‌نامه؟
روزنامه‌های حکومتی عمدتا از بسیاری از روزنامه‌های خصوصی پر تیراژ‌تر بوده و با قیمت‌های پایین‌تر خود، مخاطبین را به سمت خود جذب می‌کنند. در این شرایط و با توجه به اوضاع بد مالی مردم، آدمیزاد اصلاح طلب دو آتشه هم که باشد، پس از بررسی تمام عیار و جویدن نیم تای اول روزنامه‌های اصلاح طلب با چشمانش، نهایتا به سراغ روزنامه اطلاعات خواهد رفت و با آرزوی آنکه روزگاری توان خرید نسخه‌ای از روزنامه‌های گرانقیمت اصلاح‌طلب را داشته باشد، روزنامه عریض و طویل اطلاعات را ورق خواهد زد. 
اما اگر همین انسان مورد بحث، یک فرد اصولگرای دو آتشه و پر بصیرت باشد، بدون نگاه کردن به سایر روزنامه‌های موجود بر روی پیشخوان دکه روزنامه فروشی، یک راست به سراغ روزنامه کیهان خواهد رفت و از جدید‌ترین ورژن توهمات توطئه موجود در این روزنامه لذت خواهد برد. 
در این بین اما مشتریان روزنامه فروشی‌ها تنها به این دو دسته تقسیم نمی‌شوند و عده دیگری نیز در اطراف روزنامه فروشی‌ها مشاهده می‌شوند که دغدغه‌شان نه در اصولگرایی است و نه در اصلاح طلبی. در حقیقت این بندگان خدا با امید یافتن یک کار آبرومندانه به سراغ روزنامه همشهری رفته و نیازمندی‌های این روزنامه را مطالعه می‌کنند. برای این دست از مشتریان کیوسک‌های مطبوعاتی، روزنامه همشهری بیشتر یک آگهی نامه و بنگاه کار یابیست تا یک روزنامه. 
غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در این زمینه به سلام نو گفته است که «متاسفانه روزنامه همشهری مدت‌ها است که از رسالت اصلی خود به عنوان یک روزنامه مردمی و رسانه‌ای که متعلق به کل مردم تهران است، خارج شده و بیشتر شبیه به یک آگهی‌نامه شده است تا روزنامه.» 
نتایج اخلاقی از مطالعه همشهری
واقعیت تشکیک ناپذیر موجود در مورد این روزنامه و مخاطبانش این است که عمده مطالعه کنندگان روزنامه همشهری پس از خواندن آگهی‌ها و برقراری تماس‌های بعضا بی‌حاصل و نیافتن شغل مورد نیاز خود، خسته و بی‌رمق به سراغ مطالعه صفحات سیاسی و اقتصادی و... روزنامه همشهری می‌روند و در آنجا به طور کاملا اتفاقی و نه هدفمند(!) با آراء و اندیشه‌های آقای قالیباف و خدمات و زحمات ایشان در عرصه مدیریت شهری آشنا می‌شوند! 
مخاطبان بی‌رمق این روزنامه اگر از سر بی‌کاری، کمی بیشتر به این روزنامه توجه کنند با تحلیل‌های گوناگونی رو برو می‌شود که بدون هیچ غرض ورزی جناحی و با هدف حمایت (شما بخوانید تخریب) دولت به رشته تحریر در آمده است. ظاهرا طبق برنامه ریزی مسئولین موسسه وزین همشهری، خوانندگان این بولتن تبلیغاتی پس از مطالعه روزنامه می‌باید حداقل به یکی از نتایج زیر دسترسی پیدا کنند ۱- سیاست‌های خارجی و داخلی دولت روحانی اشتباه است ۲-قالیباف مدیر خوب و توانمندی است ۳ - در انتخابات آتی مجلس، قطعا باید به آقای قالیباف و همکاران وی رای داد.
 نمونه بارز این اهداف و برنامه ریزی‌ها را می‌توان در ویژه نامه نوروزی اخیر موسسه همشهری مشاهده کرد در این ویژه نامه که با تیراژ وسیع در سطح کشور منتشر شد عکس آقای قالیباف به همراه شعار «تا زنده‌ام جهادی کار می‌کنم» بر روی جلد این ویژه نامه نقش بسته و آقای قالیباف برای مردم به عنوان یک مدیر جهادی نمونه معرفی شده بود. 
در این بین نکته بسیار جالب و مهمی که در خصوص روزنامه همشهری جلوه‌گری کرده و کمتر کسی هم به آن توجه می‌کند، آن است که این روزنامه مشهور که با پول شهروندان تهرانی و با قیمتی بسیار پایین‌تر از سایر روزنامه‌های شهر، چاپ و نشر پیدا می‌کند و به عنوان ارگان مطبوعاتی آقای قالیباف در تمامی ادوار انتخابات‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد، اساسا مجوز انتشار صفحه سیاسی نداشته و به طور کاملا غیر قانونی دست به انتشار صفحه سیاسی، آن هم در جهت اهداف گروهی اقای قالیباف می‌زند. 
قانون‌شکنی تا کی ادامه خواهد داشت؟
البته با تمام این اوصاف و با تمام اعمال فراقانونی این روزنامه خاطی، حتی یک مقام مسئول در قوه محترم قضائیه و یا معاونت محترم مطبوعاتی دولت یافت نمی‌شود که با رئیس این بنگاه خبر پراکنی برخورد کرده و از وی بپرسد که چرا بدون داشتن مجوز، به انتشار صفحه سیاسی می‌پردازد؟ 
واقعیت بزرگ دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که این نوع لگد مال کردن قانون، تنها مختص روزنامه همشهری نیست. بلکه روزنامه جام جم هم که از متعلقات مشهور سازمان صدا و سیما می‌باشد همانند روزنامه همشهری بدون داشتن مجوز انتشار صفحه سیاسی به انتشار این صفحه مبادرت می‌کند و مطالبی هم رده و همانند آنچه که در بخش‌های مختلف خبری سیما شاهد آن هستیم را منتشر می‌کند و طبیعتا با هیچ برخوردی نیز روبرو نمی‌شود. 
اما کافیست که یک روزنامه اصلاح طلب، مرتکب خطای مذکور بشود. در آن صورت راهی جز توقف انتشار آن روزنامه وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه در سال ۸۵ تاجیک سردبیر وقت روزنامه اصلاح طلب روزگار، علت توقف انتشار روزنامه مطبوعش را این چنین عنوان می‌کند «ما پس از دریافت اخطاریه درباره اینکه نمی‌توانیم اخبار سیاسی را پوشش دهیم و به دلیل تغییر ساختار روزنامه تصمیم گرفتیم که انتشار آن را به حالت تعلیق درآوریم» 
لازم به ذکر است که این ممانعت برای مطبوعات، تنها در مورد روزنامه روزگار صادق نبوده وحتی نشریه نه دی که به حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری در مجلس تعلق دارد نیز یک بار به علت آنکه مجوز انتشار صفحه اقتصادی نداشت و به انتشار صفحه اقتصادی می‌پرداخت، توقیف شد. 
اما در تمام این سال‌ها حتی یک بار هم با روزنامه‌های همشهری و جام جم که هیچ کدام مجوز انتشار صفحه سیاسی ندارند و غرض ورزانه به انتشار صفحه سیاسی می‌پردازند برخوردی صورت نگرفت. متاسفانه تساهل و تسامح بیش از حد نهاد‌های مربوطه در برخورد با نشریات حکومتی، سبب شده تا گردانندگان این روزنامه‌ها به جای آنکه به رسانه زیر دست خود به چشم یک امانت نگاه کنند و در تلاش برای انعکاس افکار مردم باشند به استفاده‌های سیاسی و جناحی از این نشریات روی آورده و سبب روی گردانی مردم از این نشریات می‌شوند. 
لازم به نظر می‌رسد تا نهاد‌های نظارتی وارد عمل شده و با برخورد مناسب و به موقع با این نشریات خاطی از ادامه این روند جلوگیری کنند. البته شاید برخورد با این نشریات آن هم در برهه کنونی قدری دیر و بی‌فایده به نظر برسد، اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که جلوی ضرر را از هرکجا که بگیری منفعت است و حداقل فایده این اقدام، جلوگیری از بیشتر مسموم شدن اذهان عمومی و پایان بخشیدن به تهمت پراکنی این نشریات می‌باشد و همچنین تبعیض در بین نشریات می‎باشد.
منبع : سلام نو 16 اردیبهشت 1393

رحمانی فضلی از وزیران احمدی‌ نژاد نیز ضعیف‌تر عمل می‌کند

اکنون چندین ماه از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد و هنوز فضا برای فعالیت مناسب احزاب و مطبوعات باز نشده است.
این درحالی است که بسط آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از جمله مهم‌ترین شعار‌های انتخاباتی حجت الاسلام دکتر حسن روحانی بود که به عقیده بسیاری از کار‌شناسان یکی از مهم‌ترین علل پیروزی وی در انتخابات نیز سر دادن همین شعار‌ها و جذب قشر جوان به سوی خود بود.
محمد فتحی زاد ، روزنامه نگار و از فعالان اصلاحطلب به عصر قانون گفت: عدم فعالیت و تلاش مناسب در عرصه سیاست داخلی، یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی است که به دولت آقای روحانی وارد می باشد. متاسفانه دولت در چند ماهه گذشته، بیشتر وقت و انرژی خود را صرف سیاست خارجه کرده و بحث سیاست داخلی را تا حد زیادی‌‌ رها کرده است. در حقیقت مدیران و دولتمردانی که در پست‌های مربوط به سیاست داخلی قرار گرفته‌اند عمدتا افرادی هستند که با سبک نگاه ملت و دولت به مسائل سیاسی، سازگار و همراه نیستند. در این بین مهم‌ترین نهادی که در بدنه دولت دچار آفت مذکور شده است وزارت کشور است و این درحالی رخ می دهد که وزارت کشور باید خط مقدم هر دولتی در تنظیم سیاست داخلی و حل و فضل مسائل مربوط به آزادی احزاب و شهروندانش باشد.
فتحی زاد ادامه داد: یک دولت بسیار شبیه به یک بدن است در حقیقت زمانی که یکی از ارگان‌های بدن انسان دچار بیماری شده و از کار بی‌افتد حتی با وجود آنکه سایر ارگان‌ها و قسمت‌های بدن انسان سالم باشد، باز هم بدن کارایی پیشین خود را از دست داده و نمی‌تواند بسیاری از فعالیت‌های عادی خود را به انجام رساند. بنابر این دولت نیز باید به ترمیم ارگان‌های بیمار خود بپردازد و حتی لحظه‌ای در این زمینه درنگ نکند زیرا کوچک‌ترین غفلت از جانب دولت عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت.
بسیاری از مجموعه‌های اصولگرا پروانه فعالیت ندارند
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: طبق قانون احزاب و قرائت موجود از آن، در حال حاضر احزاب برای آنکه بتوانند به فعالیت در کشور بپردازند باید از وزارت کشور پروانه فعالیت دریافت کنند. البته یک نگرش دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید وقتی قانون اساسی فعالیت احزاب و گروه‌های شناخته شده را به شرط رعایت اصول وحدت ملی، آزادی، استقلال، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی آزاد شمرده است دیگر نیازی نیست که احزاب و گروه‌ها از وزارت کشور کسب مجوز کنند. زیرا هیچ قانونی نمی‌تواند به قانون دیگر و به خصوص به قانون اساسی قیدی بزند. در حقیقت صاحبان این نگرش معتقدند که دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور مخصوص احزابیست که بدنبال دریافت حمایت‌های مختلف وزارت کشور، نظیر یارانه احزاب و.. هستند و در غیر آن صورت وقتی حزبی به دنبال در یافت این حمایت‌ها نباشد نیازی به دریافت مجوز از وزارت کشور ندارد. اما در هر صورت با تمام تفاصیر گوناگون موجود دولت می‌گوید به احزابی که مجوز ندارند اجازه فعالیت نمی‌دهم.
فتحی زاد ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که آقای رحمانی فضلی همین تفصیر موجود از قانون را نیز زیر پا گذاشته و در تصمیم گیری‌های خود تعصبات جناحی به خرج می‌دهد به عنوان نمونه بسیاری از مجموعه‌های اصولگرا مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، جبهه پایداری و بسیاری از تشکل‌های اصولگرا مجوز فعالیت ندارند و مشغول فعالیت مستمر در عرصه سیاسی هستند اما وزارت کشور هیچ برخوردی با آن ها نمی کند.
این روزنامه نگار اصلاح طلب افزود: اگر قرار است که تشکل‌هایی نظیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران و جبهه پایداری که مهم‌ترین گروه‌های مخالف روی کار آمدن دولت آقای روحانی بودند. بدون دریافت مجوز فعالیت کنند در آن صورت احزابی نظیر مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که سهم بزرگی در روی کار آمدن دولت داشته‌اند و حتی لغو پروانه فعالیتشان هم در پاره‌ای از ابهام قرار دارد. باید به سادگی و بدون هیچ قیدی به فعالیت آزادانه بپردازند. اما متاسفانه وزارت کشور نه در برابر جبهه پایداری و جامعه مدرسین و جامعه روحانیت ایستادگی می‌کند و نه اجازه فعالیت آزادانه به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب می‌دهد.

سبب ناراحتی مردم و احزاب شده است

فتحی زاد در پایان گفت:‌ای کاش اقای رحمانی فضلی در مواردی حتی وزارت کشور آقای احمدی‌نژاد را الگوی خود قرار دهد، اقای وزیر اگر به خاطر داشته باشند باید به یاد بیاورند که در سال ۱۳۹۱ وقتی معاون سیاسی وقت وزارت کشور از لغو کنگره اصلاح طلبان صحبت می‌کرد و در برابر سوالی از جانب یک خبرنگار قرار گرفت که از او می‌پرسید، جبهه پایداری مجوز ندارد اما با این وجود فعالیت می‌کند و تاکنون چندین همایش و کنگره برگزار کرده و مگر جبهه پایداری برای این کار‌های خود نیاز به مجوز ندارد؟ پاسخ داد: هر تشکلی که قصد فعالیت دارد، باید مجوز دریافت کند و جبهه پایداری برای همایش جدید خود تقاضای مجوز نکرده و ما تنها به تشکل‌هایی که مجوز دارند، اجازه فعالیت می‌دهیم. متاسفانه آقای رحمانی فضلی از وزیران دولت آقای احمدی‌نژاد نیز ضعیف‌تر عمل می‌کند و همین موضوع سبب ناراحتی مردم و احزاب شده است. اما با تمام این اوصاف معتقدم که جوانان به هیچ عنوان نباید دست از حمایت از دولت بردارند. زیرا عده ای در کمین نشسته و منتظر هستند تا حامیان دولت دست از حمایت از این دولت بردارند و آن ها دولتی را که با تلاش فراوان ملت و پس از ۴ سال سختی کشیدن روی کار آمده است را چپاول کنند.
منبع : پویش 10 اردیبهشت 1393

اشتباه بزرگ اصلاح‌طلبان


 محمد فتحی‌زاد: بررسی نقاط ضعف و قوت جریان اصلاحات یکی از کارهایی است که می تواند نسل جدید این جریان سیاسی را با موفقیت‌ها و اشتباهات اصلاح‌طلبان در گذشته آشنا کرده تا بدین طریق اگر حرکت مثبتی در گذشته انجام شده است در آینده نیز امتداد یابد و اگر هم اشتباهی توسط نسل گذشته اصلاحات انجام شده در آینده تکرار نشود. یکی از اشتباهات جریان اصلاحات در طول چندین دهه فعالیت خود عدم همگرایی در سال 1384 بود. انتخابات سال 84 یادآور اشتباهات بزرگی از جانب اصلاح طلبان بود که محصول آن 8 سال حاکمیت بی چون و چرای اصولگرایان، روی کار آمدن پدیده احمدی‌نژاد و از بین رفتن ثروت های ملی و همچنین آزادی های اجتماعی ای که در دوره اصلاحات کسب شد.

به عبارت دیگر نخستین اشتباه برخی جریان‌های اصلاح‌طلب این بود که از سال 1376 به بعد درصدد حذف هاشمی برآمدند و فراموش کردند که داشتن یک  متحد قدرتمند در عرصه سیاست یکی از بزرگترین امتیازاتی است که هر جریان سیاسی باید در جهت بدست آوردن آن بکوشد. با تمام این اوصاف اشتباه بزرگتر اصلاح طلبان در سال 1384 و در امتداد اشتباه اول آن ها رخ داد. در حقیقت این اشتباه که صد البته شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در آن شریک است، عدم اجماع بر سر کاندیدای واحد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری بود.

 در سال 1384 هاشمی رفسنجانی به لطف برخی اصلاح طلبان و اصولگرایان در میان مردم به نماد اشرافیت و دیکتاتوری تبدیل شده بود. در این سال برخی از روشنفکران صد در صد مخالف هاشمی پشت سر مصطفی معین جمع شده و به تبلیغ بر علیه هاشمی رفسنجانی مشغول شدند و در نهایت در دور دوم انتخابات ناچارا به حمایت از هاشمی رفسنجانی پرداختند که در متقاعد کردن هوادارا خود برای این کار ناموفق بودند.

به گزارش سلام نو، ماشاالله شمس الواعظین پس از انتخابات در این رابطه گفت: اجازه دهيد از اين عبارت هرچند هم تند و راديکال باشد استفاده کنم چرا که ظاهراً عبارت ديگری نمی توان به جای آن به کار برد: "مردم از اصلاح طلبان تشکيلاتی دورويی ديدند". آنها هفته قبل به مردم گفتند برای اينکه هاشمی رأی نياورد به معين رأی بدهند و هفته بعد به مردم گفتند به هاشمی رأی بدهند تا احمدی نژاد رأی نياورد.

خشایار دیهمی نیز پس از انتخابات در این رابطه گفت: دور دوم انتخابات مسابقه ای فردی بود بين آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی که هر قدر هم که نيروی روشنفکری پشت او جمع شد نتوانست نکات منفی او را جبران کند و سرانجام نتيجه ای به دست آمد که به نظر شگفت انگيز می آيد اما واقعيت جامعه نيست.

نکته مهم دیگر در مورد انتخابات سال 1384 آن است که حلقه حفاظتی هاشمی رفسنجانی مانع از حرکت هاشمی به میان مردم و جمع آوری رای اقشار آسیب پذیر جامعه در روستاها و شهرستانها شد. اما با تمام این اوصاف با نگاه به آمار های موجود به روشنی می توان دریافت که در شهرستان های کوچک و متوسط آراء مردم در اولویت اول به مهدی کروبی و در نوبت دوم به هاشمی رفسنجانی اختصاص دارد. فلذا اگر هاشمی به میان مردم حرکت می کرد تلقی موجود در خصوص خود را از بین می برد و در شهرستان ها از کروبی پیشی می گرفت.

در این بین اما محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی از فرصت استفاده کرده و دست بر روی اقشار آسیب پذیر جامعه گذاشتند. آن ها که می دانستند طبقات روشنفکر جامعه از معین حمایت خواهد کرد تصمیم گرفتند تا در غفلت هاشمی رفسنجانی با استفاده از ادبیات توده وار، رای اقشار آسیب پذیر را از آن خود کنند؛ تلاشی که بیش از همه برای کروبی موفقیت آمیز بود و سبب شد تا وی بتواند در شهرستان های کوچک و متوسط آراء مردم را بیش از همه به دست بیاورد.

کروبی در این مسیر چنان موفق عمل کرد که حتی محمود احمدی نژاد هم که از همان گفتمان کروبی بهره می برد فاصله فاحشی با او پیدا می کند. بررسی آمارها نشان دهنده آن است که در شهرستان‌های کوچک به طور متوسط در ۲۰۰ شهرستان کوچک کروبی با (۲۲٫۲ درصد)، هاشمی با (۲۱٫۲ درصد)، معین با (۱۵٫۳ درصد)، احمدی نژاد با (۱۵ درصد) و قالیباف با (۱۴٫۴ درصد) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را کسب کرده‌اند. همچنین در شهرستان های متوسط به طور میانگین کروبی با (۲۲٫۷ درصد)، هاشمی با (۲۱٫۵ درصد)، احمدی نژاد با (۱۶٫۲ درصد)، معین با (۱۶٫۱ درصد) و قالیباف با (۱۵٫۵ درصد) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را داشته‌اند. اما در شهرستان های بزرگ که به طبع رای مردم سیاسی تر است، احمدی نژاد و هاشمی در صدر جدول قرار داشتند و کروبی در انتهای جدول. با این اوصاف اگر معین به نفع هاشمی کنار می رفت نمی توانست تمام هواداران خود را متقاعد به همراهی با هاشمی کند، زیرا کارنامه هاشمی در برخورد با روشنفکران به نحوی بود که در آن زمان وجهه بد ایجاد شده برای هاشمی برای این طبقه از جامعه با اب زمزم هم پاک نمی شد.

 اما اقناع این طیف برای حمایت از کروبی که خود از اعضای اصلی اصلاحات و حامیان نسبی روشنفکران بود، کار ساده ای بود. همچنین اگر هاشمی به نفع کروبی کنار می رفت رای وی در شهرستان های کوچک و متوسط، قطعا به سبد کروبی که تبلیغات خود را روی اقشار فرودست نهاده بود اضافه می شد. در شهرستان های بزرگ نیز کروبی به لطف حمایت هاشمی و معین رای 13.8 درصدی خود در این مناطق را به رای 24.8 درصدی احمدی نژاد نزدیک می کرد. لذا با این برآیند می توانست در شهرستان های بزرگ رایی مشابه احمدی نژاد و حتی بیشتر از احمدی نژاد داشته و در شهرستان های کوچک و متوسط  با اختلافی فاحش از احمدی نژاد جلو  بیافتد.

در صورتی که اگر کروبی به نفع هاشمی کنار می رفت آراء وی به سبد هاشمی سرازیر نمی شد. جهانبخش خانجانی در مصاحبه با سلام نو در رابطه با انتقال آراء کروبی به سمت احمدی نژاد در دور دوم انتخابات می گوید «بیش از ۷۰ درصد آراء آقای کروبی به سمت احمدی‌نژاد رفت، زیرا گفتمان احمدی‌نژاد یک گفتمان توده وار بود و از ادبیاتی استفاده می‌کرد که مردم فکر می‌کردند ارمغان جدیدی برای طبقات آسیب پذیر آورده است.» با تمام این اوصاف متاسفانه اجماع بر سر حجت الاسلام کروبی صورت نگرفت و در نهایت کاندیدای حزب کارگزاران با کسب ۲۱٫۱۳٪ درصد آراء در جایگاه اول محمود احمدی نژاد با کسب ۱۹٫۴۳٪ درصد آراء در جایگاه دوم و مهدی کروبی با کسب ۱۷٫۲۴٪ درصد آراء در جایگاه سوم قرار گرفت.

سردار امیر علی امیری بعدها در مورد چگونگی پیشی گرفتن احمدی نژاد از کروبی در یک سایت خبری نوشت «در 48 ساعت آخر فرصت تبلیغاتی شبکه تبلیغی قالیباف که مورد حمایت بخش اصلی اصولگرایان بود، به سمت احمدی‌نژاد که اقبال مردمی بیشتری را جذب کرده بود، گردش کنند و در نتیجه احمدی‌نژاد در دور اول توانست با اختلاف کمی نسبت به کروبی نفر دوم شود.» بدین ترتیب اصولگرایان از میان سه کاندیدای خود (احمدی نژاد، قالی باف، لاریجانی) احمدی نژاد را که در شعارهایش طبغات محروم را نمایندگی می کرد انتخاب کردند و اجماعی نانوشته بر روی وی انجام دادند. در صورتی که اصلاح طلبان از فعل اجماع دوری کردند و محکوم به شکست شدند. بدین ترتیب احمدی نژاد سختترین رقیب خود را که شعارهای یکسانی با وی سر می داد از میدان به در کرد و در دور دوم انتخابات به رویارویی با هدف بسیار آسان خود(هاشمی رفسنجانی) رفت به عبارت بهتر احمدی نژاد به لطف اصلاح طلبانی که در بدنامی هرچه بیشتر هاشمی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودند و در دور دوم انتخابات بدنبال حمایت از وی بودند، توانست هاشمی رفسنجانی را مسبب تمامی بد بختی های ملت ایران جلوه داده و رای طبقات فرودست جامعه و رای سایر کاندیدا ها را به سمت خود سوق دهد.

خشایار دیهمی در این باره می گوید «آقای احمدی نژاد در دور اول شش ميليون رأی آورد و اصلاح طلبان چهار ميليون نفر و ... اما دور دوم انتخابات مسابقه ای فردی بود بين آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی که هر قدر هم که نيروی روشنفکری پشت او جمع شد نتوانست نکات منفی او را جبران کند و سرانجام نتيجه ای به دست آمد که به نظر شگفت انگيز می آيد اما واقعيت جامعه نيست.  اگر مردم واقعاً طالب آقای احمدی نژاد بودند حتماً در دور اول او می بايست چنين رأی شگفتی می آورد. آقای رفسنجانی نماد نوعی اختلاف طبقاتی در جامعه بود و آقای احمدی نژاد از اين فرصت بخوبی استفاده کرد و ابزار آن را هم در دست داشت، بنابراين ديگر انتخاباتی در کار نبود.
منبع : سلام نو  17 فروردین 1393
خبرگزاری آریا پس از انتشار این مطلب، تحلیلی منتشر نمود که لینک آن در ادامه قرار داده می شود. اما به عقیده بنده تحلیلگر محترم متاسفانه منظور اینجانب را از نوشتن این مطلب درک نکردند به نظر بنده اشتباه اصلاح طلبان در انتخابات 1384 عدم پشتیبانی کامل از حجت الاسلام مهدی کروبی بود!


فتحی‌زاد: سیاست‌های میانی دانشگاه‌ها رادیکال مانده‌اند

"محمد فتحی‌زاد" در گفت‌وگو با خبرنگار صدای آزاد در مورد ضرورت وجود فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه گفت: دانشگاه علاوه بر اینکه باید محیط تحصیلی دانشجو باشد، باید بستری برای فعالیت اجتماعی و سیاسی او نیز فراهم کند. نسل‌های پیشین به دلیل ضعف‌هایی که داشتند، نتوانستند زمینه را برای شکوفایی استعدادهای دانشجویان فراهم کنند؛ اما ویژگی نسل جدید این است که به محیط اطراف خود توجه زیادی دارند اما عده‌ای در دانشگاه نمی‌گذارند و نمی‌خواهند که دانشجویان فعالیت‌های غیردرسی داشته باشند.
وی در ادامه به فضای فعالیت‌های تشکل‌ها در دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: در سنوات گذشته، متأسفانه مدیران دانشگاهی فکر می‌کردند که یک تشکل خاص برای فعالیت دانشجویان کافی است. در حالی که باید تضارب آرا باشد و دیدگاه‌های مختلف باید بتوانند در سطح دانشگاه فعالیت کنند و تشکل داشته باشند.
همچنین او در مورد فضای رکود در دانشگاه آزاد گفت: در ایجاد این فضا همیشه مسئولین مقصر نیستند. ما در سطوح پایین جامعه نیز مشکل داریم. مردم به فعالیت سیاسی تمایل ندارند. حضور سیاسی مردم فقط در شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری خلاصه شده است. دانشجویان نیز به عنوان بخشی از جامعه، از این قاعده مستثنی نیستند. متأسفانه همیشه فضای امنیتی وجود داشته است و در آینده نیز ادامه خواهد داشت اما با وجود همین فضا دانشجویان به عنوان عناصری پویا و زنده ادامه فعالیت خواهند داد.
علاوه بر این او در مورد چشم‌انداز فعالیت تشکل‌ها با توجه به تغییر در ریاست دانشگاه گفت: درست است که مدیران کلان در سطح دانشگاه تغییر کردند، اما مدیران میانی تغییر نکردند و سیاست‌های میانی رادیکال باقی مانده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد: روند انتخاب ریاست‌های دانشکده و دانشگاه، به شکل دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی برگردد. به این صورت که برای انتخاب ریاست دانشگاه‌ها بین اساتید نظرسنجی صورت گیرد و در پایان بین گزینه‌های مطرح شده، انتخاب انجام شود. ما نیازمند اعتماد مدیران به دانشجویان در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها هستیم.
وی در پایان در مورد پیاده شدن رویکرد "اعتدالی" دولت در دانشگاه‌ها ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدوارم که "بگذارند" رویکرد اعتدالی در جامعه و دانشگاه پیاده شود.
منبع : صدای آزاد 10 اسفند 1392

این رشته سر دراز دارد!

محمد فتحی زاد : بعد از ظهر‌ها، اگر سری به چهار راه ولیعصر تهران و یا یکی از میادین و محل‌های پر رفت و آمد تهران بزنید، برادران و خواهران زحمت کش گشت ارشاد را می‌بینید که منتظر برخورد با بانوان بد حجاب در خیابان‌های شهر تهران هستند. پدیده‌ای به نام بدحجابی و برخورد با آن پدیده ایست که سر دراز داشته و ایرانی جماعت از سال ۵۷ تا کنون با این پدیده درگیر است.داستان اجباری شدن حجاب به روزهای پیروزی انقلاب باز می‌گردد، اگر به ستون «کیهان و شما» در روز‌های پیروزی انقلاب نگاه کنید با برخی نقل و قول‌ها از جانب تظاهر کنندگان زن روبرو می‌شوید که به کیهان گفته‌اند: «این روز‌ها خانم‌های چادری رفتار بسیار بدی با زنان بی‌حجاب دارند و هر جا که زن بی‌چادری را ببینند به او توهین می‌کنند. حتی بعضی از جوانان ضمن متلک گفتن به این گروه از زنان موجبات آزار بدنی آنان را نیز فراهم می‌کنند. شما را به‌خدا در روزنامه به این گونه افراد تذکر بدهید و بگوئید این کار‌ها شایسته افراد مومن و با تقوا نیست.» (۲۷ دی ۵۷)
یا در مورد دیگر در همین ستون و در همین تاریخ، امده است: «امروز تظاهراتی در خیابان بلوار برپا بود. به دلیل علاقه‌ای که به رشد نهضت ملی ایران و سرکوب استبداد دارم با شور و شوق فراوان به میان تظاهر کنندگان رفتم و با آنان هم‌صدا شدم. اما با کمال تعجب گروهی به سوی من آمدند و با این بهانه که من چادر به سر ندارم مرا از صف تظاهر کنندگان بیرون انداختند.» تمام این نقل و قول‌ها نشان از آن دارد که احتمالا عمده مردم در سال ۵۷ با بی‌حجابی مخالف بوده و گا‌ها بی‌حجابان و بد حجابان را از میان خود طرد می‌کرده‌اند، اخبار روزنامه‌ها پس از ورود امام به ایران حاوی اخباری نظیر تغییر نام سازمان زنان به سازمان رفاه و ارشاد خانواده و یا ملاقات جداگانه زنان و مردان با مرحوم امام است، همه این اخبار و اقدامات نشان از آن دارد که حجاب بیش از گذشته در حال ریشه دواندن به ادارات و دستگاه‌های انقلابی در کشور است. داستان حجاب در این سال‌ها درست در جایی جنجالی می‌شود که روزنامه اطلاعات در ۱۵ اسفند ماه ۱۳۵۷ به نقل از امام (ره) می‌نویسد: «زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند نه اینکه خودشان را بزک کنند… کار در ادارات ممنوع نیست اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند… به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانه‌ها زن‌های لخت هستند و این خلاف شرع است. زن‌ها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی». در روز ۱۶ اسفند نیز روزنامه کیهان به نقل از امام می‌نویسد «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند» و بدین ترتیب ورود زنان بدون حجاب به ادارات ممنوع می‌شود.
اعلام این ممنوعیت از جانب امام مصادف می‌شود با ۸ مارس و روزجهانی زن و به همین علت زنان ایرانی به خیابان‌ها امده و مشغول تظاهرات می‌شوند. روزنامه کیهان در گزارشی به تاریخ ۱۷ اسفند ۵۷ در این باره می‌نویسد: «گروه‌ها و دسته جات مختلف زنان از صبح امروز در خیابانهای شمالی و مرکزی تهران به مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظریات خود درباره حجاب زنان دست به راهپیمائی زدند. در راهپیمائیهای امروز زنان، تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس دخترانه نیز شرکت داشتند. آن‌ها ضمنا علیه کسانی که به زنان بی‌حجاب در روزهای اخیر حمله کرده‌اند، شعار می‌دادند... راهپیمائی امروز در حالی انجام شد که ریزش برف بی‌وقفه از اولین ساعات بامداد آغاز شده است. طبق گزارشهای رسیده در ادارات و وزارتخانه‌های مختلف نیز از صبح امروز جلساتی برای رسیدگی به مسائل حجاب که طی چند ساعت اخیر مطرح شده به بحث و گفت‌وگو پرداختند و در برخی واحد‌ها کار‌ها برای چند ساعت دچار وقفه شد. بحث و گفت‌وگو درباره حجاب از دیروز در تهران بالا گرفته است و از صبح امروز به دنبال مصاحبه تلفنی رادیو ایران با داماد امام خمینی اوج گرفت. گزارشهای خبرنگاران کیهان از چندین مورد برخورد زنان بی‌حجاب با عناصر تندروئی که آن‌ها را ملزم به سر کردن چادر می‌کردند، حکایت دارد. کارکنان زن قسمت فروش هواپیمائی ایران شعبه ویلا امروز اعلام داشتند حجاب اجباری زن باید نجابت و پاکی درون او باشد آن‌ها عقیده داشتند که حجاب ظاهری نباید اجباری باشد این زنان همچنین گفتند روحانیون می‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند اما نباید اجباری در کار باشد... در خیابان‌ها برخی مردان به ما می‌گویند: یا روسری یا توسری این توهین بزرگی است به نیمی از اجتماع که در انقلاب اخیر در کنار مردان شرکت داشتند و شهید دادند.
... همزمان با حمله گروهی از مردان در میدان ولیعهد به چند زن بی‌حجاب و پرتاب سنگ به سوی آن‌ها که منجر به مجروح شدن چند نفر از آن‌ها شد راهپیمائی از این میدان توسط زنانی که مورد اهانت قرار گرفته بودند و زنان دیگری که به آن‌ها پیوسته بودند به طرف دانشگاه تهران آغاز شد. در تعدادی از بیمارستانهای تهران نیز امروز اعتراض هایی به نحوه روبرو شدن با مساله حجاب اسلامی شروع شد. در شبکه چهار بیمارستان به‌آور زنان کارمند امروز اعلام داشتند اگر تصمیم قاطع و قانع کننده‌ای امروز گرفته نشود نمی‌توانند سرکار حاضر شوند. زنان کارگر و کارمند بیمارستان هزارتختخوابی نیز تاکید داشتند که حجاب اجباری زن باید پاکی و نجابت او باشد. در مخابرات ۱۱۸ و قسمت ۱۲۴ نیز امروز زنان کارمند در رابطه با مساله حجاب دست به راهپیمائی زدند. ... ۱۵ هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند به دنبال یک رای‌گیری تصمیم گرفتند دست به راهپیمائی بزنند. آن‌ها در حالی که گروهی از مردان همراه‌شان بودند به طرف نخست وزیری حرکت کردند. زن‌ها شعار می‌دادند: «ما با استبداد مخالفیم»، «چادر اجباری نمی‌خواهیم». پیش از ظهر امروز خبرنگار کیهان از دانشگاه تهران گزارش داد که یک گروه از مردان تندرو با شعار «مرگ بر ارثیه رضا کچل» وارد دانشگاه تهران شدند و به نفع چادر و حجاب دست به تظاهرات زدند.» و بدین ترتیب آتش حجاب در ایران شعله ور می‌شود. در همین شماره کیهان به نقل از آیت الله اشراقی (داماد امام) آمده است: «باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی مو به مو اجرا گردد و در همه موسسات و دانشگاه‌ها به این موضوع توجه شود،اما باید در نظر داشت که حجاب به معنای چادر نیست. همین قدر که مو‌ها و اندام خانم‌ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد حالا به هر شکلی مهم نیست چادر چیز متعارفی است و بسیار خوب است. اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانم‌ها شاید گاهی پوشاندن بدن و مو به طریق دیگر هم حجاب باشد حرفی نیست. باید طبق نظر مبارک امام حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانم‌ها با اشتیاق اجرا شود.در مورد اقلیتهای مذهبی همیشه نظر مبارک امام این بوده که آن‌ها از هر حیث مورد احترام و حمایت باشند. اما اگر خانمهای اقلیتهای مذهبی هم رعایت حجاب اسلامی را بکنند چه بهتر.» (کیهان ۱۷ اسفند۵۷) اما این اظهارات آقای اشراقی شعله‌های آتش را فرو کش نمی‌کند، امام نیز از برخورد‌های صورت گرفته با زنان ناراحت است و در اعلامیه‌ای عنوان می‌کنند:«بر اساس خبرهای رسیده، گروه‌های جنایتکار و خیانت پیشه تحت عنوان کمیته مزاحم بانوان محترم شده و به ایشان توهین می‌کنند. مأموران کمیته‌های انقلاب موظفند با کمال دقت مراقب باشند و چنین اعمالی را با ‌‌نهایت شدت جلوگیری کنند. عاملین چنین اعمالی سریعا و به شدت مجازات خواهند شد» . روز ۱۸ اسفند ماه گرچه اعلامیه امام در محکومیت برخورد‌ها صادر می‌شود اما زنان دست از تظاهرات بر نمی‌دارند، در این روز و در دانشکدهٔ فنی تهران عده‌ای علیه حجاب اجباری راه‌پیمایی می‌کنند. عده‌ای از موافقین حجاب اجباری نیز در همین مکان حضور می‌یابند. جراید در این روز می‌نویسند، صادق قطب‌زاده در سخنرانی خود در میان جمعی که برای تایید او به ساختمان رادیو تلویزیون رفته بودند گفت: «اسلام هیچ وقت در این موارد به زور و تحمیل متوسل نمی‌شود و در اسلام اصلا زور وجود ندارد. وظیفهٔ اسلام ارشاد مردم از طریق توصیه و نصیحت است.» وی توصیهٔ امام در مورد حجاب را نه تنها یک مسئلهٔ فقهی که یک امر انقلابی دانسته که مسئلهٔ زور در آن نیست و می‌گوید آن‌هایی که با این بهانه در جامعه تشنج می‌کنند، دانسته یا ندانسته مانند ضد انقلاب عمل می‌کنند و آن‌ها که مزاحم زنان می‌شوند به اسلام و نهضت خیانت می‌کنند. اوضاع به همین منوال پیش می‌رود و اعتراضات به برخورد با زنان به جائی می‌رسد که زنان در مقابل دادگستری تجمع می‌کنند. روزنامه کیهان در تاریخ ۱۹ اسفند ماه سال ۵۷ می‌نویسد: «گروههائی از زنان از صبح امروز در خیابانهای تهران دست به تظاهرات زدند و در مقابل دادگستری اجتماع کردند. این زن‌ها نسبت به خشونتهای چند روز اخیر عده‌ای مرتجع و مشکوک نسبت به زنان بی‌حجاب اعتراض داشتند. تظاهرات زنان از صبح پنج شنبه به دنبال چندین حمله در نقاط مختلف شهر به زنان بی‌حجاب در خیابانهای مسیر دانشگاه تهران شروع شد. که در چند نقطه منجر به برخورد با کسانی شد که زیر نقاب اسلامی به آن‌ها حمله کردند و حتی چند تیر هوائی نیز شلیک کردند. زنان معترض دیروز نیز در دانشگاه تهران اجتماع کردند و طی سخنرانیهائی حمله افراد مشکوک به زنان بی‌حجاب را محکوم کردند اما در ساعاتی که این اجتماع ادامه داشت عده‌ای با گلوله‌های برف که در آن‌ها سنگ کار گذاشته شده بود زن‌ها را مورد هجوم قرار دادند. مهاجمین به اجتماع کنندگان دیروز در چند مورد برچسب طرفدار قانون اساسی زده که با اعتراض زن‌ها روبرو شد. به دنبال تظاهرات و اجتماعات دیروز در اولین ساعات صبح امروز نیز از چند نقطه تهران زن‌ها به حرکت درآمدند. جمعی از آن‌ها مستقیما خود را به دادگستری رسانده و جمع دیگری پس از اجتماع در دانشگاه تهران و اعلام نظراتشان درباره حجاب و چادر به سمت دادگستری حرکت کردند. در دبیرستانهای دخترانه تهران نیز امروز جمع زیادی از دانش آموزان برای اعتراض به اعمال فشارهای عده‌ای مشکوک در خیابانهای شهر زیر نام طرفدار اسلام در محوطه مدارس خود اجتماع کردند. تظاهرات در چند دبیرستان آنقدر بالا گرفت که مدیرکل آموزش و پرورش تهران صبح امروز در چند دبیرستان دخترانه حضور یافت و با دانش آموزان در این باره صحبت کرد.
درباره تظاهرات روز پنج شنبه خبرگزاری پارس گزارش داد که عده‌ای گارد انقلابی برای پراکنده ساختن حدود ۱۵ هزار زن که در بیرون دفتر مهدی بازرگان دست به اعتراض زده بودند اقدام به تیراندازی هوائی کرد. این گروه که در زیر برف سنگین دست به تظاهرات زده بودند در مسیر خود با حدود ۲۰۰ تظاهر کننده مخالف روبرو شدند که سعی داشتند تظاهر کنندگان زن را متفرق کنند.خیابانهای اطراف دادگستری از صبح امروز توسط افراد مسلح بسته شده بود. پاسداران می‌گفتند قصد دارند از ایجاد مزاحمت مخالفین جلوگیری کنند. آن‌ها گفتند در تظاهرات دو روز پیش زنان عده‌ای افراد ناآگاه و نا‌شناس به خانمهائی که درباره حجاب دست به تظاهرات زده بودند حمله کردند که متاسفانه حوادثی به بار آمد. همانطوری که امام بار‌ها گفته هر کس آزاد است حرف خود را بزند و از آنجا که به خشونت کشاندن تظاهرات زنان توسط نیروهای مبارز و مترقی مذهبی نبوده است ما برای اثبات این موضوع و نیز برای اینکه هیچ آسیبی به خانم‌ها نرسد خیابانهای اطراف کاخ دادگستری را بسته‌ایم. خانم‌ها می‌توانند بدون هیچ نگرانی به اینجا بیایند تظاهرات کنند و هر حرفی که دارند بزنند ما هم مواظب آن‌ها هستیم و هنگام تظاهرات به هیچ مردی اجازه عبور از این مناطق را نخواهیم داد.» در ‌‌نهایت دولت موقت بازرگان مجبور به اعلام موضع گیری رسمی در قبال حجاب می‌شود و عباس امیرانتظام سخنگوی دولت اعلام می‌کند: «نخست وزیر و همه آقایان وزرا معتقد به آیه کریمه لا اکراه فی الدین می‌باشند و دستور اجبار برای خانم‌ها صادر نمی‌کنند.» (کیهان ۲۰ اسفند ۵۷ شماره ۱۰۶۵۸صفحه ۲) در روز ۲۰ اسفند ۵۷ علاوه بر انتشار اعلام نظر امیر انتظام، شماره تاریخی روزنامه اطلاعات با تیتر «در مورد حجاب اجبار در کار نیست» منتشر می‌شود، در این شماره از روزنامه اطلاعات به نقل از آیت‌الله طالقانی می‌آید: «حتی برای زن‌های مسلمان هم در حجاب اجباری نیست چه برسد به اقلیت‌های مذهبی.ما نمی‌گوییم زن‌ها به ادارات نروند و هیچ کس هم نمی‌گوید.زنان عضو فعال اجتماع ما هستند.اسلام و قرآن و مراجع دین می‌خواهند شخصیت زن حفظ شود. هیچ اجباری هم در کار نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا کنون زنان ما چگونه زندگی می‌کردند؟ مگر چادر می‌پوشیدند؟... کی در این راهپیمایی‌ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب یا بی‌حجاب بیایند؟ این‌ها خودشان احساس مسئولیت کردند. اما حالا اینکه روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچکس در آن اجباری نکرده است.»
مهدی هادوی، دادستان کل انقلاب نیز در بیانیه‌ای مزاحمان خانم‌های بی‌حجاب را ضد انقلاب دانسته و مزاحمت برای آن‌ها را «مخالف منویات امام خمینی» اعلام می‌کند. وی همچنین می‌گوید طبق تحقیقات این مزاحمین از افراد ضد انقلاب هستند و از «برادران و خواهران عزیز» تقاضا می‌کند که «بهانه به دست مخالفین انقلاب که می‌خواهند از فرصت سوء استفاده کنند، ندهند». مرحوم امام نیز در پاسخ به یک خبرنگار زن فرانسوی که دربارهٔ مسئلهٔ حجاب و اعتراض زنان ایرانی سوال کرده بود، پاسخ می‌دهد: «همان نظراتی که آقای آیت الله طالقانی فرمودند، مورد نظر من و صحیح است» (اطلاعات ۲۱/۱۲/۱۳۵۷ص۱)
راهپیمایی‌های زنان نیز تا چند روز ادامه پیدا کرده و تا روزهای ۲۷ اسفند بلوای حجاب کم کم فرو کش می‌کند، در این بین گروه زنان حقوقدان در ۲۱ اسفند ماه بیانیه‌ای صادر کرده و در آن اعلام می‌کنند که با توجه به اینکه آیات عظام و دولت موقت مهندس بازرگان مساله اجبار در حجاب را منتفی دانسته‌اند، به همین دلیل اعتراضات به این موضوع پایان یافته اعلام می‌شود. بدری طاهر هم در سرمقاله کیهان در تاریخ ۲۲ اسفند از زنان می‌خواهد تا با توجه به رد اجباری شدن حجاب توسط رهبران انقلاب، از ادامه دادن به مخالفت‌ها و راهپیمائی و صدور بیانیه خودداری کنند تا دشمن اصلی فراموش نشود. با این حال در صفحه ۷ همین روزنامه خبر تجمع هزاران تن از زنان در زمین چمن دانشگاه تهران در اعتراض به حجاب اجباری منتشر شده است. همچنین اخبار تظاهرات زنان در ارومیه، کرمانشاه و بندرعباس نیز در همین صفحه انعکاس یافته است. سازمان مجاهدین خلق هم در ۲۳ اسفند، پس از فروکش کردن ماجرا ضمن فرعی خواندن مساله حجاب و تاکید بر فضیلت آن، هر گونه تحمیل جبری حجاب را نامعقول و نامقبول دانسته است. خانم اعظم طالقانی سال‌ها بعد در گفتگویی در مورد مصاحبه جنجالی پدر خود، در ۲۰اسفند ۵۷ می‌گوید: «این روز‌ها من سخنان عجیبی در رد یا توجیه این سخن پدرم شنیده‌ام. باید تاکید کنم این جمله عین صحبت مرحوم پدر بود. اما دلیل آن تجمع عده‌ای در امجدیه و پس از آن مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به مساله اجباری شدن حجاب بود. از سوی دیگر و در کنار آن نیز سوءاستفاده افرادی خاص که برای تضعیف انقلاب به زنان بی‌حجاب حمله می‌کردند. آیت‌الله طالقانی در آن مصاحبه قصد داشت تفاوت منظر اسلام راستین با آنچه تندرو‌ها در خیابان‌ها انجام می‌دادند را نشان بدهند.» (سایت تاریخ ایرانی) به هر روی با فروکش کردن اعتراضات، تا سال ۱۳۶۲ حجاب در ایران اجباری نمی‌شود اما در سال ۱۳۶۳ با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی ایران عدم رعایت حجاب در معابر عمومی موجب حکم حد شرعی ۷۲ ضربه جاری می‌شود گشت ارشاداز سال ۶۳ که عبور کنیم، بحث‌ها و چالش‌های مختلفی در حوزه حجاب در کشور دیده می‌شود، اما تمام این بحث‌ها و چالش‌ها در سال ۱۳۸۵ به اوج خود می‌رسد.
در اردیبهشت ماه این سال مردم برای اولین بار شاهد حضور پلیس با ون‌های سبز رنگ در معابر و خیابان‌ها هستند، پلیس تهران این بار برای دستگیری دزدان و سارقان به خیابان‌ها نیامده بود، بلکه در خیابان ایستاده بود تا بانوانی را که حجابشان مشکل دارد را به این ون‌ها هدایت کند. بدین ترتیب در دهه ۸۰ و دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، احمدی نژادی که در انتقاد از رقبای چپ گرایش می‌گفت: «همین آقایان مینی‌بوس سر خیابانهای تهران می‌گذاشتند و سرباز می‌گذاشتند که آرایش‌های خانمهای مردم را کنترل کنند و هر کدام غلیظ بود، سوار مینی بوس کنند و ما معترض بودیم که این‌ها خلاف شرع است. حق ندارید با مردم اینگونه برخورد کنید، این‌ها مردم ما هستند» در اقدامی مغایر با سخنرانی‌هایش طرح گشت ارشاد را به خیابان‌های تهران آورد. سردار اسماعیل احمدی مقدم در این باره می‌گوید «طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط محمود احمدی‌نژاد به نیروی انتظامی ابلاغ شده و برنامه اجرایی خود را پس از چند جلسه هماهنگی با رییس جمهور با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرده‌ایم.» به هر روی طرح مذکور به اجرا درآمد و از زمان اجرا تا بدین لحظه از جنبه‌های مختلفی مورد نقد و انتقاد قرار گرفت.شاید به جرات بتوان گفت که اوج این انتقادات در جایی بود که ۴۰ حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره از نیروی انتظامی به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند، شکایت این حقوقدانان به این خاطر بود که ان‌ها معتقد بودند، نیروی انتظامی بدلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا‌نوشته، پوشش‌های بعضاً متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کرده و بنابر تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده است.
در نامه این حقوقدانان امده بود «اصل ۳۷ قانون اساسی، هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده، امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل. همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح نموده که امر خطیر قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه است» پس از انتشار این نامه خبر چندانی در رابطه با شکایت حقوقدانان در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود اما بعد‌ها و در سال ۱۳۸۷ سردار مهدی محمدی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در باره این شکایت می‌گوید «شکایت ۴۰ نفر از وکلای سر‌شناس علیه پلیس به علت اجرای طرح امنیت اجتماعی در دیوان عالی کشور رأی نیاورد.» خشوت در اجرای طرحیک سرچ ساده در خصوص گشت ارشاد دنیای عظیمی از تصاویر و گزارشات مختلف در رابطه با خشوت در اجرای طرح گشت ارشاد را به روی انسان باز می‌کند. برخی از این گزارشات حتی از مرگ برخی افراد نیز گزارش می‌دهند.
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ روزنامه سرمایه از قول مادر یک دختر می‌نویسد: «سارا پرستار کشیک یکی از بیمارستان‌های تهران پس از آنکه ساعت کاری‌اش صبح سوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به پایان رسید در راه بازگشت به خانه دانشجویی خود، با یکی از ماشین‌های گشت ارشاد در ده ونک برخورد کرد. ماموران گشت به او تذکر داده و از او می‌خواهند تا روسری خود را جلو بکشد. در این لحظه سارا عصبانی شده و به مامور گشت گفت: «روسری من جلو است، من شب گذشته یک پسر ۲۰ ساله را کد زده‌ام، می‌دانی کد یعنی چه؟ یعنی مرگ؟ می‌دانی چرا؟ به خاطر مصرف زیاد کراک.» سارا باصدای بلند و تند تند شروع به صحبت با ماموران گشت کرده و روبه آن‌ها ادامه داد: «اگر راست می‌گویید بروید و این جوانان معتاد را از خیابان‌ها جمع کنید.» مادر سارا مدعی شد که با بالا گرفتن درگیری لفظی بین ماموران گشت و سارا، یکی از ماموران مرد او را به داخل ون هدایت کرد، سارا را به منکرات برده و از چهره‌اش عکسی با پلاکارد روی سینه گرفتند. شب سارا به خانه بازگشت و به مادرش تلفن کرد. به گفته مادرش سارا حالت روحی بدی داشته و به او اشاره کرده که قلبش درد گرفته است: «او اسم مامور گشت را به من داد و گفت مادر فقط این اسم به خاطرت باشد.» مادر سارا با ناراحتی گفت: «می‌دانم همه می‌روند ولی نحوه رفتن است که انسان را می‌سوزاند.» (سرمایه ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۸) انتشار تصاویر برخورد‌های خشن پلیس با مردم عامل ایجاد انتقادات فراوانی شد.مهندس میرحسین موسوی از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد که پرسید بود: «شما نخست وزیر دورانی بودید که دوران بگیر و ببند بود اگر شما رییس جمهور شوید با طرح امنیت اجتماعی و طرح‌های مشابه چگونه برخورد می‌کنید؟» گفت: «پروژه امینت اجتماعی اثرات سوء دارد و تامین کننده اهداف نظام ما نمی‌باشد و همه مسایل اجتماعی با تکیه بر مزیت‌های ما در اعتماد به جوانان و زنان باید تهیه شودو به صورت آمرانه و خشن هر نوع برخوردی که داشته باشیم آثار مثبتی نخواهد داشت.» وی در این باره تاکید کرده که «بخشی از برخورد‌ها اساسا موضوعیت نداردو با سو نیت انجام می‌شود و این به حساب نظام گذاشته شود و من این گشت‌ها را جمع خواهم کرد.» روحانی و گشت ارشاددر ایام انتخابات سال ۱۳۹۲ دکتر حسن روحانی گفت: «من به کمک پلیس کاری خواهم کرد که امنیت واقعی باشد و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند و نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سئوال کند. دختران خود حافظ حجاب و عفاف هستند.»
اما پس از روی کار آمدن و آغاز دوره ریاست جمهوری، مواضع معتدل تری در این زمینه اتخاذ کرده و ضمن تقاضا از مردم در رعایت عفاف و حجاب از پلیس درخواست کرد تا در برخورد با این موضوع، اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و به دور از هر گونه افراط و تفریط پیگیری کند و به وزیر کشور نیز ماموریت داد تا موضوع را در شورای اجتماعی کشور مطرح کند. همچنین روحانی به کمیسیون فرهنگی هیئت دولت دستور داد تا موضوع اخلاقی-اجتماعی عفاف و حجاب را بررسی و نتیجه را به هیئت وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. روحانی در ‌‌نهایت شورای اجتماعی را به عنوان مجری طرح «عفاف و حجاب» تشکیل داد و عملا به هیچ عنوان گشت ارشاد را از خیابان‌ها جمع نکرد. منبع : پویش 17 اسفند 1392

نگاهی به پدیده تحزب و انشعاب در تاریخ معاصر

  ریشه‌های تاریخی انشعاب در احزاب سیاسی ایران احزاب سیاسی در ایران همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پد...