۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

فریاد مخالف در مطبوعات شاید وقتی دیگر!

محمد فتحی زاد ؛ خورنا – بیش از سه دهه از تدوین نخستین قانون مطبوعاتی تاریخ جمهوری اسلامی که به «لایحه مطبوعات» مشهور شد، گذشته است. لایحه ای که بعدها با اعمال تغییراتی در سال ۱۳۶۴ عنوان «قانون مطبوعات» را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کرد و در سال های پس از بدل شدنش به قانون نامه نیز شاهد طرح هایی برای دگرگونی بود و سرانجام در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۷۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی، دستخوش اصلاحاتی شد. اصلاحاتی که به نظر بسیاری از روزنامه نگاران، تنها فریاد روزنامه نگاران را در اعتراض به این قانون بیشتر می کرد! اعتراضی که با انتشار پیش نویس لایحه مطبوعات در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه یافته است.(۱)
در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران روزنامه نگاران با برپایی دو اعتصاب سراسری بزرگ، قدمی مهم و تاثیر گذار در مسیر به پیروزی رسیدن انقلاب برداشتند. در آن زمان روزنامه نگاران که از شدت سانسور دولت های نظامی وقت شدیدا ناراحت بوده و به دنبال تغییر اوضاع بودند، با برپایی دو اعتصاب سراسری، اعتراض خود را به حکومت نشان دادند. اعتصاب روزنامه نگاران البته اعتصابی طولانی مدت نبود و با صدور فتوای امام خمینی مبنی بر پایان اعتصاب و همچنین روی کار آمدن دولت شاپور بختیار و اعطای تضمین بختیار مبنی بر آن که هیچ احدی در نیروهای کشوری و لشکری به امور مطبوعات دخالت نخواهد کرد، عمر اعتصاب به پایان رسید. البته دولت بختیار دوام چندانی نیاورد و وعده معروفش به مطبوعات مبنی بر آن که هر مقام لشگری و کشوری برخلاف خواست مطبوعات پا به حریم مطبوعات گذاشت، روزنامه نگاران می توانند با مسئولیت بختیار، او را بیرون بیاندازید، پس از مدت کوتاهی از اعتبار ساقط شد.(۲) با این وجود در سال های ۵۷ و ۵۸ روزنامه نگاران با توجه به مشی فکری بسیاری از رهبران انقلاب نظیر شهید مرتضی مطهری که می گفت «من اعلام می کنم که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از به اصطلاح کانالیزه کردن اندیشه ها، خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه ها و تفکرات اصیلشان را عرضه کنند.»(۳) تصویر روشنی برای آینده مطبوعاتی خود می دیدند زیرا در آینه فکری افرادی نظیر طالقانی و مطهری، حتی مخالفین حکومت نیز می توانستند آزادانه سخن خود را مطرح کنند چه رسد به روزنامه نگاران حامی جریان انقلاب که انصافا نقش غیر قابل انکاری در پیروزی انقلاب داشتند. در آن زمان استاد شهید مرتضی مطهری با ترسیم وضعیت مخالفان حکومت اسلامی در صدر اسلام عنوان می کرد: «شما در کجای تاریخ عالم دیده اید که در حکومتی که لااقل به ظاهر خیلی قسمت‌هایش مذهبی بوده و همه‌ی مردمش احساسات مذهبی دارند، به غیر مذهبی‌ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند در مدینه در مسجد پیغمبر و در مکه در مسجدالحرام بنشینند و آزادانه اصول دین را انکار کنند؛ فردی برود در مسجد مدینه بنشیند و خدا را انکار کند، درباره خدا بحث کند و بگوید من خدا را قبول ندارم؛ دیگری بیاید در مسجدالحرام بنشیند و حج را مسخره کند، بگوید من این عمل را قبول ندارم، من خدا را قبول ندارم، پیغمبر را قبول ندارم. ولی در تاریخ اسلام، ما این‌ها را می بینیم و به دلیل همین آزادی‌ها بود که اسلام توانست باقی بماند. اگر در صدر اسلام تا کسی می‌آمد در مدینه می‌گفت من خدا را قبول ندارم، می‌گفتند بزنید، بکشید، امروز اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده.»(۴) از آنجا که مسجد در دوره های نخستین اسلام نقش رسانه مسلمانان را بازی می کرد، چنین تعاریفی از شرایط حکومت اسلامی بیش از همه مژده فضایی آزاد را به روزنامه نگاران می داد اما تنها سه ماه پس از به شهادت رسیدن مرتضی مطهری، اتفاقاتی رخ داد که روزنامه نگاران به هیچ عنوان انتظار آن را نداشتند. در روز ۲۹ مرداد سال ۵۸آذری قمی دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، ۲۲ روزنامه و مجله را توقیف کرد و در مورد علت توقیف این نشریات عنوان نمود « بر خلاف مسیر ملت حرکت می‌کردند و اخبار نادرست در اختیار مردم می‌گذاشتند و توطئه‌چینی می‌کردند »(۵) این توقیف ها که به مزاج رهبر انقلاب نیز چندان خوش نیامد، سبب شد تا ایشان یک هفته پس از وقوع این واقعه، طی دستورالعملی دادستان‌های دادگاه‌ها راموظف کنند که « مجددا در احوال روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تحقیق و رسیدگی کنند تا روزنامه‌هایی که مضر به حال مصالح ملی کشور نباشند در کمال آزادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند » (۶)
این توقیف ها که دقیقا در بحبوحه اعتراضات روزنامه نگاران به لایحه مطبوعات صورت گرفته بود متاسفانه سبب شد تا بسیاری از روزنامه نگاران نسبت به این توقیف ها به چشم کودتایی علیه مطبوعات نگاه کنند. داستان اعتراضات روزنامه نگاران از آن جا آغاز شده بود که ناصر میانچی، وزیر ارشاد دولت موقت اعلام کرد دولت لایحه ای قانونی در خصوص مطبوعات تهیه کرده و قصد به نظر خواهی گذاشتن آن را دارد. وی در خصوص قانون مطبوعاتی دولت اعلام کرد که وزارت ارشاد در نظر ندارد آنچنانکه در گذشته عمل می‌شد نقش سانسورچی یا کنترل‌کننده روزنامه‌نگاران را ایفا کند. بلکه تنها کاری که انجام خواهد داد اعطای امتیاز روزنامه است. میانچی همچنین در دفاع از سیاست مطبوعاتی دولت می گفت :«هر روزنامه حق دارد با هر عقیده و روش و جهت گری سیاسی و فکری منتشر شود و آزادانه بیان عقیده نماید»(۷) اما ظاهرا نگاه بسیاری از مطبوعات وقت به معقوله آزادی با نگاه مرحوم میانچی و سایر سران حکومتی متفاوت بود. از لحن مطبوعات وقت این چنین بر می آید که روزنامه نگاران با بحث کسب مجوز انتشار از وزارت ارشاد مخالف بوده و انتظار دیگری در این زمینه دارند. انتظاری که شاید از تجربه تلخ فعالیت مطبوعاتیشان در دوران حکومت پهلوی نشات می گرفت. در حقیقت در دوران پهلوی مطبوعات موظف بودند از دولت شاهنشاهی مجوز انتشار بگیرند و همین موضوع نیز باب اعمال نفوذ حکومت های نظامی و سانسورهای آنان بر مطبوعات را باز کرده بود و سبب شده بود تا با محدود کردن صدور مجوز انتشار برای مخالفان حکومت، صدای مخالفان در مطبوعات را تا حدودی محدود کنند. این چنین بود که برخی روزنامه نگاران پس از انقلاب نیز دغدغه چنین اتفاقاتی را برای تاریخ پس از انقلاب پیدا کردند و به تبع آن خواستار عدم دخالت دولت در حوزه مطبوعات شدند. روزنامه «مردم» ارگان حزب توده در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۵۸ در واکنش به بحث کسب مجوز از وزارت ارشاد می نویسد: «لایحه جدید مطبوعات نه تنها منعکس‌کننده روح انقلاب و نیازهای زمان ما نیست، بلکه مواد آن چنان تدوین شده که در شان جامعه انقلابی ایرانی هم نمی‌تواند باشد. در این لایحه، مطبوعات دربست به وزارت ارشاد ملی سپرده شده و این وزارتخانه به ویژه شخص وزیر، علاوه بر آن که اختیار دارد برای انتشار مطبوعات جدید امتیاز بدهد یا ندهد، امتیاز نشریات در حال چاپ را لغو کند یا نکند، قادر است با استفاده از مواد لایحه، هر وقت ضرورت ایجاب کرد نشریات را توقیف و تعطیل کند» در تیرماه سال ۵۸ نیز انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به نخست وزیر بازرگان، کسب امتیاز نشر از دولت را تهدید و ایجاد سد در مقابل اطلاع‌رسانی آزاد دانسته و خواستار تجدیدنظر در این لایحه می شود که این خواسته هرگز راه به جایی نمی برد و سرانجام نیز لایحه مطبوعات به تایید شورای انقلاب می رسد. (۸)
پس از دریافت تایدیه لایحه مطبوعات از شورای انقلاب، این لایحه برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد و از آن جا که این لایحه در ماده ای از مواد خود تمامی مقامات و وابستگان رژیم سابق را از حق انتشار نشریه محروم می کرد، نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، روسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل و روسای هیات‌مدیره ‌شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و تمامی شرکت‌ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین (‌به استثنای آنهایی که به‌دستور رهبر انقلاب استعفا کرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران، نمایندگان انجمن‌های شهر و شهرستان تهران، اعضای ساواک، وابستگان نزدیک رژیم‌سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل نامبرده خدمت کرده‌اند و کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو ‌تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محروم شدند. در همین راستا معاون مطبوعاتی ارشاد اعلام کرد طی اطلاعیه‌ای عمومی به نشریاتی که گردانندگان آنها از وابستگان و سرسپردگان رژیم گذشته بودند اخطار داده خواهد شد که به تعطیلی نشریه خود اقدام کنند و درصورتی که به اخطار وزارت ارشاد توجه نکنند، به‌طور قانونی در مورد تعطیلی آنها اقدام خواهد شد. دو روز بعد از انتشار این اطلاعیه، دادستان انقلاب روزنامه آیندگان را توقیف کرد و موج توقیف های دادستان تا جایی پیش رفت که در روز ۲۹ مرداد ۵۸ آذری قمی (دادستان انقلاب) ۲۲ روزنامه و نشریه را توقیف نمود. البته دولت هرگز زیر بار توقیف این نشریات نرفته و اعلام کرد که دادستانی بنا بر ضوابط خود اقدام به توقیف این نشریات کرده و دولت نقشی در توقیف های دادستانی نداشته است. در این رابطه معاون مطبوعاتی دولت گفت: « ما یک لایحه مطبوعات داریم و بر مبنای آن کار می‌کنیم. دادسرای انقلاب کار انقلابی می‌کند و موازینی برای خود دارد که ممکن است اقداماتش با ما هماهنگ باشد یا نباشد. کارهایی که اخیرا یعنی یک ماه گذشته در رابطه با تعطیلی نشریات انجام گرفته مورد تایید نبوده و نیست ولی با دادستان جدید انقلاب یعنی آقای قدوسی توانستیم تفاهمی ایجاد کنیم که آنچه در گذشته به‌وجود آمد تکرار نشود.»(۹) در هر حال گرچه دولت اعلام می کرد مخالف این توقیف ها بوده اما با این حال بسیاری از نشریات پیش از انقلاب چه درست و چه نادرست بر اثر عواملی نظیر توقیف و … به مرور زمان دیگر در صحنه مطبوعات کشور دیده نشدند. تا جایی که امروزه روز به جز روزنامه های اطلاعات و کیهان که کادرشان دچار تغییرات فراوان شد و همچنین نشریه «درس هایی از مکتب اسلام» که به مخالفین شاه در حوزه علمیه قم وابسته بود و پیش از انقلاب با تیراژی در حدود یکصد هزار شماره منتشر می شد تقریبا اثری از نشریات آن دوره باقی نمانده است.(۱۰)
آن چنان که تاریخ نشان می دهد با وجود اعتراضات برخی از روزنامه نگاران به بخشی از لایحه مطبوعات که دست مقامات و حامیان حکومت پیشین را از فعالیت مطبوعاتی کوتاه می کرد، این بخش از لایحه نه تنها در هیچ کدام از بازنگری های انجام گرفته به قانون مطبوعات حذف نشد، بلکه تبدیل به یکی از بخش های لایم فک قانون مطبوعاتی کشور شد و هم اکنون نیز در قانون فعلی مطبوعات به عنوان تبصره ۵ ماده ۹ قانون مطبوعات مثبوت گردیده است. ماده ۹ قانون مطبوعات که بیشتر شامل شرایط اخذ مجوز نشر می شود نه تنها مسئولان رژیم شاه بلکه دست بسیاری از دگراندیشان مخالف رژیم شاه را نیز از انتشار نشریه کوتاه می کند در حقیقت در تبصره ۸ این ماده قانونی آمده است « اعضا و هواداران گروه‌های ضدانقلاب و یا گروه‌های غیرقانونی و محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و هم­چنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند، حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند» از آن جا هم که هرگز تعریف مشخصی از گروه های ضد انقلاب و اساسا کلمه ضد انقلاب در تاریخ ایران ارائه نشد، بسیاری از چهره ها و گروه های اصلی انقلاب که بعدها به مرور زمان با جمهوری اسلامی زاویه پیدا کردند از انتشار نشریه در ایران محروم شدند. شرایط و قوانین مندرج در قانون مطبوعات در خصوص کسب مجوز و باید ها و نباید های مطبوعاتی برای نشریات و همچنین ضوابط موجود در دادگاه انقلاب برای نشریات تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۶۰ روزنامه میزان، ارگان مطبوعاتی حزب نخست وزیر بازرگان به همراه نشریات جبهه ملی، انقلاب اسلامی، آرمان ملت،نامه مردم و عدالت به حکم اسدالله لاجوردی «دادستان انقلاب جمهوری اسلامی تهران» و به جرم نشر مقالات تنش‌زا و مخل به مبانی اسلامی و حقوق عمومی جامعه نوپا و انقلابی مردم مسلمان ایران و ایجاد جو مسموم و اختلاف انگیز و توطئه خزنده علیه جمهوری اسلامی و مبانی مقدس اسلامی توقیف شد و این نشریات تا به امروز نیز دیگر اجازه انتشار نیافتند.
تبصره های مذکور در حالی وارد قانون مطبوعات شده و به تصویب رسیدند که به گفته جواد طالعی عضو هیئت مدیره سندیکای خبرنگاران و روزنامه نگاران، پیشتر و در هفته های نخست ورود امام به ایران و در جریان دیدار هیئت مدیره سندیکای روزنامه نگاران با کمیته استقبال از امام خمینی که توسط شهید بهشتی، شهید مفتح، حجت‌الاسلام رفسنجانی و چند تن دیگر نمایندگی می شد، شهید بهشتی به نمایندگان سندیکا می گوید: «به نظر آقایان چند درصد مردم از رهبری امام خمینی پیروی می‌کنند؟» اعضای سندیکا پاسخ می دهند: «صرفنظر از طرفداران رژیم شاهنشاهی، تقریبا همه». دکتر بهشتی در این جلسه می گوید: « ما می‌گوئیم ۸۰ درصد، قبول دارید؟» و پس از پاسخ مثبت سندیکایی ها وی ادامه می دهد «پس عدالت ایجاب می‌کند که هشتاد درصد صفحات و ستون‌های روزنامه‌ها را به امام خمینی و طرفداران ایشان اختصاص بدهید. بقیه هم باشد برای سایر گروه‌ها» که البته با این حرف آقای بهشتی و اعتراض سندیکایی ها جلسه آشفته می شود و بعد ها هم با تایید لایحه مطبوعات در شورای انقلاب ، همین سهم ۲۰ درصدی نیز از بسیاری از گروه ها ستانده می شود.(۱۱) صحبت از سهم ۲۰ درصدی شاید از دید سندیکایی ها ناخوشایند بود اما واقعیت آن است که پس از انقلاب بسیاری با همین سهم ۲۰ درصد نیز مخالف بودند و اگر امثال شهید بهشتی ها نبودند که بنا بر نقل قولی می گفتند « ما انقلاب کردیم که آدم بسازیم، آدم به انتخاب ساخته می‌شود»(۱۲) شاید مطبوعات وضعیت بسیار تاسف آوری پیدا می کردند. زیرا پس از انقلاب امثال حجت الاسلام حسنی که به صراحت عنوان می کردند « من با آزادی مخالف بودم و هستم چون حرف مرد یکی است»(۱۳) کم نبودند و هر روز در حال قدرت یافتن بودند. واقعیت خوشایند و یا ناخوشایند در ایران آن است که پس از انقلاب بخشی مهمی از نیروهای انقلابی از چپ و راست گرفته تا مذهبی و غیر مذهبی، اعتقاد راسخی به انحصارگرایی و حذف صدای مخالف خود داشتند و تاب هیچ مخالفتی را نمی آوردند اما خوشبختانه برخی از نیروهای سیاسی و اجتماعی نظیر مرحوم آیت الله طالقانی با اعتقاد راسخ خود به حضور صدای مخالف و دفاع از حقوق مخالفین خود، مقابل بسیاری از انحرافات ایستادگی کردند و باعث شدند تا به امروز در عمل آن قدری برای مطبوعات آزادی احساس شود که نویسنده این سطور جرات نوشتن این مطالب را به خود بدهد! مرحوم آیت الله طالقانی ، شهید مطهری، شهید بهشتی و مرحوم آیت الله العظمی منتظری از جمله چهره هایی در میان روحانیت بودند که درباب حقوق مخالفین سیاسی اظهار نظرها و دیدگاه های روشنی داشتند و در راه احقاق حقوق مخالفان سیاسی خود، گاها در طول دوران حیاتشان دچار جدال هایی با دوستان و همراهان خود نیز شده بودند. به عنوان نمونه نقل است که شهید بهشتی در پاسخ به شهید رجایی و سایر افرادی که به پخش سخنان و تصویر مرحوم بازرگان از صدا و سیما اعتراض داشتند می گوید : « اگر خانم‌های شما به بازار بروند و از اول تا آخر بازار، یک نوع چادر ببینند، می‌توان گفت آنها انتخاب کردند؟ مردم باید همه حرف‌ها را بشنوند و بعد تصمیم بگیرند. ما چون خودمان را حق می‌دانیم نباید بترسیم که حرف‌های مخالفین شنیده شود، نوبت ما هم می‌شود و زبان ما باز می‌شود و مردم فرصت استماع پیدا می‌کنند و منتظر حرف ما می‌شوند و از حرف ما اثر می‌گیرند، چه نگرانی داریم؟!» (۱۴)مرحوم آیت الله العظمی منتظری نیز در طول حیات خود با تاکید به احادیث و روایات مربوط به امیر المومنین علی (ع) همواره از حقوق مخالفین سیاسی در اسلام سخن می گفتند و از آن دفاع می کردند به عنوان نمونه ایشان در موردی عنوان می کنند « در کتاب مصنف ابن ابی شیبه (ج۱۵، ص۳۲۷) آمده است: عن کثیر بن نمر قال بینا انا فی الجمعه و علی بن ابیطالب علی المنبر اذجاء رجل فقال: لاحکم الا لله، ثم قام آخر فقال، لاحکم الا لله، ثم قاموا من نواحی المسجد یحکمون الله. فاشار بیده: اجلسوا، نعم، لاحکم الا لله، کلمـﺔ حق یبتغی بها باطل، حکم الله ینتظر فیکم. الا ان لکم عندی ثلاث خلال ما کنتم معنا: لن نمنعکم مساجدالله ان یذکر فیها اسمه، ولانمنعکم فیئاً ما کانت ایدیکم مع ایدینا، ولانقاتلکم حتی تقاتلوا. ثم اخذ فی خطبته. استفاده از مساجد منحصر به نمازخواندن در آن نبوده است، بلکه بحث های اعتقادی، تفسیری و تاریخی را نیز شامل می شده. مطابق فرموده آن حضرت مخالف سیاسی ـ که اقدام مسلحانه نکرده است ـ حتی درصورتی که اصل نظام یا شخص حاکم را قبول نداشته باشد، علاوه بر این که نباید مورد تعرض قراگیرد، باید بتواند از مساجد برای هر امر دینی که مرتبط است با خداوند، استفاده نماید. «فییء» کنایه از همه امکانات و اموال عمومی است که در اختیار حاکمیت می باشد. مطابق فرموده حضرت مخالفان سیاسی حکومت که به اقدام مسلحانه روی نیاورده اند، می توانند از صدا و سیما و تمام امکانات تحت اختیار دولت استفاده نمایند، بلکه احزاب و گروههای سیاسی مخالف می توانند خودشان دارای امکانات مستقلی باشند روزنامه و شبکه های خصوصی صدا و سیما و نظایر آن را در اختیار داشته باشند.»(۱۵)
پس از انقلاب گرچه قانون مطبوعات هیچ وقت مطابق میل برخی از روزنامه نگاران نوشته نشد اما در برهه های زمانی مختلف با روی کار آمدن برخی دولت ها، مطبوعات شاهد گشایش های نصبی در امور خود بودند تا جایی که در دوره اصلاحات، اعضای طیف ملی مذهبی که پس از کناره گیری مرحوم بازرگان از نخست وزیری، کم کم از صحنه مطبوعات حذف شدند، با روی کار آمدن دولت اصلاحات، توانستند نشریاتی نظیر «ایران فردا» و «چشم انداز ایران» را راه اندازی و اداره کنند. اما با همه این اوصاف بخت با همه یار نبود و آن دسته از منتقدان جمهوری اسلامی نظیر جبهه ملی که تمایلی برای نزدیکی به رهبر اصلاح طلبان و بعدها نیز به حسن روحانی نشان ندادند. هرگز قادر به انتشار نشریات خود نظیر روزنامه پیام جبهه ملی که روزگاری تیراژ آن به دویصت هزار نسخه می رسید، نشدند. مشهور است که می گویند «تجربه بشری نشان می‌دهد که مفهوم آزادی سیاسی در هر جامعه با وضعیت مخالفان و منتقدان تعریف می‌شود. به‌طوری‌که می‌توان گفت آزادی یعنی آزادی مخالف»(۱۶) با این وصف، سوالی که در این میان باید با آن روبرو شد آن است که «آزادی مطبوعاتی» در جامعه کنونی ما در چه وضعیتی قرار دارد؟ و این همان سوالیست که نویسنده این سطور از پاسخ به آن شدیدا بر حذر است!
به قلم محمد فتحی زاد
منابع :
۱- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸
۲- روزنامه کیهان شانزدهم دی‌ماه ۱۳۵۷ ، مطبوعات ایران در منگنه دو نظام دویچه ‌وله – بهمن ۱۳۸۷، بازنشر در وبگاه رسمی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران
۳- استاد شهید مرتضی مطهری/ پیرامون انقلاب اسلامی/ صفحه ۱۱ / چاپ ۱۳۷۳/انتشارات صدرا
۴- مجموعه آثار شهید مطهری . ج ۲۴، ص ۱۲۹
۵- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸۶- همان منبع
۷- همان منبع
۸- روزنامه اطلاعات روز پنج‌شنبه ۲۱ تیرماه
۹- جدال ناتمام دولت و مطبوعات، سرگه بارسقیان، روزنامه اعتماد ملی، ۲۴ تیر ۱۳۸۸
۱۰- گفت‌وگوی مرکز خبر حوزه با هادی خسرو شاهی عضو تحریریه مجله مکتب اسلام
۱۱- مطبوعات ایران در منگنه دو نظام دویچه ‌وله – بهمن ۱۳۸۷، بازنشر در وبگاه رسمی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران
۱۲- بهار نیوز ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ / بی ارتباط به منع رسانه‌ای تصاویر آقای{…}!
۱۳- کتاب مجموعه سخنرانی‌های حجه الاسلام و المسلمین حسنی
۱۴- بهار نیوز ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ / بی ارتباط به منع رسانه‌ای تصاویر آقای{…}!
۱۵- پرسش های محسن کدیور و پاسخ های مرحوم آیت الله العظمی منتظری. کتاب دیدگاه ها ، قم ، چاپ دوم ، ۱۳۸۱
۱۶- پاسخ‌های دکتر علیرضا علوی‌تبار به پرسش‌های مجله آسمان درباره‌ مطهری و جریان‌های فکری ـ سیاسی موجود  شناسه مقاله: ۲۳۶۳

خاطرات روسپیان سودا زده شهر من!

محمد فتحی زاد – خورنا : روسپی‌گری در جهان تاریخچه بسیار طولانی‌ای دارد و به اعتقاد برخی از مورخین جزء مشاغل نخستین بشر محسوب می شود. در حقیقت بسیاری از مورخین بر این باورند که از زمان مرسوم شدن مبادله کالا به کالا بشر نیز به این کار اشتغال یافته است. نگاهی گذرا به تاریخ بشر ما را متوجه این موضوع می کند که روسپیان در جای جای جهان گا‌ها در نقش خادمین معابد و عمدتا در نقش زنانی که در تلاش برای برطرف کردن نیازهای مادی خود هستند نقش آفرینی کرده‌اند.جالب است بدانید که این قشر از زنان در فرانسه ی قرن هجدهم جزء اقشار فرهیخته محسوب می‌شدند. زیرا در حالی‌ که بسیاری از مردان آن زمان از سواد خواندن و نوشتن نیز محروم بودند، زنان فاحشه و معشوقه به دلیل همجواری با درباریان و اشراف‌زادگان، مجبور بودند علاوه بر فراگیری سواد خواندن و نوشتن، تحصیلات متفرّقه‌ای نظیر ادبیات، تاریخ، شعر و فلسفه را نیز فرا بگیرند. و به همین دلیل آن‌ها مجاز بودند تا در تمام کالج‌ها و کتابخانه‌های سلطنتی حضور پیدا کنند.
روسپی‌گری در ایران اما تاریخچه‌ای متفاوت دارد و سبک نگاه مردم به این پدیده در کشور ما با سبک نگاه مردم در سایر نقاط جهان متفاوت است. زنان روسپی در ذهن مردم ایران و علی الخصوص بانوان ایرانی، نه عابد معبد هستند و نه هم نشین نجیب زادگان، بلکه این قشر از بانوان در نظر ایرانیان زنان بدکاری هستند که تیشه به ریشه خانواده‌های ایرانی می‌زنند تا وضعیت معیشتی هرچه بهتری را برای خود دست و پا کنند. در طول تاریخ، ادیان رسمی جاری در ایران از آیین زرتشت گرفته تا اسلام همگی پدیده روسپی‌گری را محکوم نموده‌اند. به عنوان نمونه در کتاب مقدس اوستا، یسنا ۹: ۳۲ از هوم خواسته می‌شود که زن روسپی (جهی، جهیکا) را که با افسونِ شهوت، مردمان را از راه به در می‌برد، با سلاح بزند و دراردیبهشت یشت، بند ۹ و ۱۲، زنان روسپی-فاحشه- نفرین شده‌اند. همچنین در تیر یشت، بند ۵۹ آمده است: «از آن نیاز (نذری مقدس) راهزن یا زن روسپی یا نااشونی را که گاهان نمی‌سراید و برهم‌زنِ زندگانی و پتیاره ی دین اهورایی زرتشت است، نباید بهره‌ای برسد» و در ادامه آمده است که اگر زن روسپی از این نذری مقدس بهره‌مند گردد، سرزمین‌های ایرانی دچار عذاب خواهند شد! (۱)
با تمام این اوصاف و نگاه منفی ادیان نسبت به روسپی گری، این پدیده هرگز بازار خود را از دست نداد و حتی در مذهبی ترین حکومت های تاریخ، نظیر حکومت صفویه طرفداران فراوان و مخالفان اندکی برای خود دست و پا کرد. نویسنده کتاب “طب در دوره صفویه” در خصوص روسپی گری در عهد صفوی می نویسد:« با آنکه، قوانین اسلام با امکان داشتن چند زن و نامحدود بودن تعداد صیغه ها می کوشد میزان فحشا را در جامعه پایین بیاورد، ولی در این دوره مردان علاوه بر استفاده از امکانات مذهبی به علت اشتهای سیری ناپذیرشان از روسپیان نیز فیض می بردند.» (۲) در این دوره روسپیان دارای محله مخصوص به خود بوده و با پرداخت مالیات به حکومت صفوی مشروعیت قانونی لازمه را برای فعالیت خود به دست می آورند. در این محله ها به دستور دستگاه حاکمه خانه هایی بنام خیل(روسپی خانه) ساخته می شد که محل باده گساری و تفریح مردان بود. گفته می شود این اماکن پس از تشکیل حکومتهای مستقل برای حفظ امینت دختران و زنان معمولی به وجود آمدند، با این پیش زمینه فکری که اگر مکانی برای وقتگذرانی و تفریح مردان نباشد آن ها به دختران پاکدامن روی می آورند. به همین دلیل خارج از شهر مکانی را به روسپیان اختصاص دادند تا سربازان و مردان همان جا عیاشی و تفریح کنند و مزاحم زنان دیگر نشوند. در حقیقت با این کار ، مردان محلی برای ارضای نیازها و عقده های جنسی خود می یافتند و درعوض اگر به زنان خانواده های نجیب تجاوزی می کردند با مجازاتهای شدیدی رو در رو می شدند .(۳)
آن چه که از احوالات این دوران مشخص است آن است که این روسپی خانه ها با نظر و نظارت شخص پادشاه ساخته شده بودند. در رستم التواریخ در این زمینه آمده است:
” شاه از روی مصلحت ملکی به جهت می گساران و باده کشان بنا نمودند و آن محله را جایگاه فواحش و شاهدان دلکش… قرار دادند و نامش را خیل گذاشتند . پنج یا شش هزار زن زیبا … در آن خیل زندگی می کردند . از معروفترین آنها زنی بنام ملافاطمه بود “از آن جمله ملافاطمه مذکور زنی بود میانه بالا به قدر بیست هزار بیت از منتخبات اشعار شعرای قدیم و جدید از حفظ بود که در هر مجلسی آن را به مناسبت و موافقت با آواز و دف و… می خواند. ”
آنچه که در این روایت و روایت های مشابه دیگر چشم نوازی کرده و توجه هر ناظر تاریخی ای را به سوی خود جلب می کند، ان است که خیل ها توسط پادشاهان پهلوی و یا قاجار تاسیس نشده بودند! بلکه این مکان ها به دست پادشهانی ساخته شده بودند که از قضا رابطه بسیار حسنه ای نیز با علمای شیعه داشته و مدعی بوده اند که از طرف آن ها حکومت می کنند! با این اوصاف به نظر نمی رسد که ساخت چنین مکان هایی در عهد صفوی بدون توجیح شرعی از سوی دستگاه حاکمه رخ داده باشد. آن چه که در این باب مسلم است آن است که به طور قطع حاکمان صفوی در هنگام تاسیس و اداره چنین مکان هایی، یا با مخالفت علمای اسلام مواجه شده و آنان را سرکوب نموده اند و یا آن که با ارائه توجیهی شرعی و منطقی از اعتراض علما جلوگیری نموده اند. تاریخ عهد صفوی نشانه های بارزی از درگیری میان حکومت و علما بر سر پدیده روسپی گری ندارد، بنابر این، نتیجه گیری ای که می توان نمود آن است که احتمالا شرایط موجود در جامعه از لحاظ فساد اخلاقی و احساس نیاز حکومت برای تاسیس چنین مکان هایی به جهت جلوگیری از گسترش فساد، به نحوی بوده است که برخی علما در این زمینه موضع سکوت پیشه نموده اند. البته شایان ذکر است که با بررسی تاریخ صفوی نمونه هایی از چند مخالفت علما در این باب دیده می شود اما همانطور که گفته شد این مخالفت ها به نحوی نبوده اند که موجبات عقب نشینی حکام صفوی از سیاست های فرهنگی خود را فراهم آورد.
همانطور که پیش از این نیز ذکر آن رفت، حکومت صفوی همواره اعلام می نمود که هدفش از تاسیس این مکان ها حفظ امنیت زنان و دختران پاکدامن بوده است. تفکراتی از این دست در دوره اوج تمدن اسلامی در عهد صفویه که مطابق آن برای جلوگیری از دست اندازی به زنان پاک دامن باید محله ای از زنان فاحشه تاسیس نمود، احتمالا از برخی پیشینه های فکری مذهبی در میان برخی از مسیحیان نشات می گرفت که روسپی را شیطان واجب می دانستند و با تمام آن که هرنوع رابطه جنسی غیر ازدواج را خلاف مسیحیت می دانستند، با روسپی گری مدارا می نمودند و معتقد بودند که وجود روسپی‌ها از گناهان بزرگتری چون تجاوز و زنا و وسوسهی شیطان جلوگیری می‌کند. البته با همه این اوصاف نمی توان تفکرات گروهی از علمای مسلمان را که گاها دست زدن به انجام یک گناه برای جلوگیری از انجام گناه بزرگتر را مجاز می دانستند، در سبک نگاه جنسی صفویان بی تاثیر دانست. مطابق تفکر برخی از علمای مسلمان، قاعده ای به نام قاعده ارتکاب «آسانترین یکی از دو ضرر» وجود دارد که گویا بر اساس آن حتی برخی از علمای اهل سنت فتوا داده اند که در زمان خوف وقوع در زنا ، استمناء بر انسان مجاز می گردد تا از انجام گناه زنا جلوگیری شود و به این ترتیب گناه کوچکتر جای گناه بزرگتر را می گیرد. لذا از آن جا که در دید صفویان تجاوز به زنان پاک دامن از درآمیختن با روسپیان گناه بدتری بوده است، شاید بتوان دلیل تاسیس فاحشه خانه ها را با توجه به چنین قوائد مذهبی ای بهتر درک نمود. زیرا با تاسیس روسپی خانه از انجام اعمالی نظیر تجاوز به زنان پاک دامن جلوگیری می شد. (۴)
با تمامی این اوصاف جالبترین مسئله در مورد روسپیان عهد صفوی، فعالیت های خیر جویانه و مذهبی آن ها ست! دن گارسیا در باره نحوه حضور این زنان در مراسم عزاداری مسلمانان می نویسد:
«این زنها از زنان دیگر کمی آزادترند بسیار خوش و خوش مشربند و مانند زنان دیگر، روسری سیاه بر سر نمی اندازند بلکه به عنوان پوشش پارچه نازک ابریشمی زربافتی بکار می برند که سرو صورت و اندامشان را می پوشاند،اما بدن نماست؛
در صحن مسجد رواقهای باریکی است که به زنان پیشه وران و بنکداران و قسمتی از طارمی ها به روسپی ها تعلق دارد که معمولا به روسپیان احترام بیشتری می گذارند ، زیرا شاه از آنها سود کسب می کند
این زنان درمراسمهای مختلف در حالیکه صندوقچه ای چوبی یا جعبه طلایی رنگ کوچک دردست می گیرند با حجب و حیا خود را به مردان نزدیک می کنند و بی آنکه کلمه ای به زبان بیاورند، می ایستند تا صدقه ای به آنها داده شود. آنها این صدقه ها را به مردم نیازمندی که قبلاً شناسایی کرده اند ، می دهند »

روسپی گری از دربار صفوی تا دربار رضاخان

همانگونه که پیش از این نیز ذکر آن رفت روسپی‌گری سابقه طولانی‌ای در تاریخ کشور ما و اساسا در تاریخ جهان دارد اما به جرات می‌توان گفت که اواخر دوره قاجار نقطه عطف مهمی در تاریخ روسپی‌گری ایران محسوب می‌شود. در این دوره رضا خان پهلوی انقراض سلسله قاجار را رسما اعلام می‌نماید و در نخستین اقدام خود حرمسرای قاجاریه را متلاشی می‌کند و تمام زنان حرمسرای قاجار را از دربار اخراج می‌کند. در نتیجه این اقدام مخوف رضا شاه صد‌ها زن و دختر بی‌نوای ساکن حرمسرا همگی آواره گشته و عمدتا به سمت دروازه قزوین کوچانده و در‌‌ همان منطقه‌‌ رها و مستقر می‌شوند. از آنجا که ایران ایران است و فرانسه نیز فرانسه و شرایط در ایران آن زمان به گونه‌ای نبود که زنان درباری همچون روسپیان فرانسوی شعر و ادب و علوم و فنون بیاموزند تا پس از اخراج از دربار، استقلال مالی مناسبی پیدا کنند، با این اقدام رضا خان، زنان حرمسرا در دوراهی ای قرار گرفتند که یک راهش به مرگ بر اثر بیماری و قحطی منتهی می شد و راه دیگرش به فاحشگی و روسپی‌گری! به همین دلیل نیز شمار کثیری از این زنان رسما به روسپی‌گری مشغول شدند و باقی مانده آن‌ها نیز که این مسیر را برنگزیدند از فقر و بیماری تلف شدند. البته معدودی از آن‌ها هم که از خانواده‌های صاحب نفوذ بودند و برای خودشان جاه و ثروتی دست و پا نموده بودند به عقد مردان هم رده خود در آمدند و به زندگی عادی خود ادامه دادند.

شهر نو

اطراف دروازه قزوین که زنان قاجار در آن استقرار پیدا کردند، پیش از حضور ان‌ها نیز محل حضور خلافکاران و روسپیان بود. در حقیقت شخصی به نام محمود عرب مدت‌ها بود که در آن منطقه به قوادی و ایجاد شیره کش خانه مشغول شده بود و با کوچاندن زنان دربار به این منطقه، دروازه قزوین از لحاظ روسپی‌گری رونق ویژه‌ای به خود پیدا کرد. همچنین در اوایل حکومت رضاشاه فردی که به نام زال ممد شهرت یافته بود، با آوردن برخی زنان از جاهای دور و نزدیک، رسما این محله را به کانون روسپی‌گری تبدیل کرد. در آن زمان، رضاشاه در صدد جمع‌آوری روسپی‌ها برآمد و باروی قلعه‌ای که محل سکونت و فعالیت روسپیان بود تخریب شد و نتیجتا قلعه محله‌ای از شهر شد. بعد‌ها شخصی به نام ارباب جمشید که زرتشتی بود و در زمره پارسیان هند قرار داشت هزینه احداث ده‌ها خانه به منظور اسکان زنان بی‌سرپرست را قبول نمود و به منظور تأمین مخارج آنان چندین باب مغازه نیز در این منطقه احداث کرد و محله رسماً به عنوان «محله جمشید» نامگذاری شد. احداث خانه‌های جدید، وسیع و آسفالت دو خیابان جدید باعث شد که محله جمشید به «شهر نو» معروف گردد پس از این نوسازی‌ها نیز کم کم تعداد زیادی کافه و سینما در این منطقه تاسیس شد و محله رسمابه کانون اصلی فحشاء و امور خلاف در تهران تبدیل شد.



روحانیت، رژیم پهلوی و سبک برخورد با روسپیگری

رِژیم پهلوی نه تنها با شهر نو و اهالی آن برخوردی نمی‌کرد، بلکه برخی از سیاستمدارانش نیز با بسیاری از فاحشه‌های این محله از نزدیک ارتباط برقرار می‌کردند. روسپیان شهر نو نیز تنها به ارائه خدمات جنسی به صاحب نفوذان کشور مشغول نبودند بلکه تاریخ خود به خوبی گواه آن است که در جریان کودتای ۲۸ مرداد بسیاری از این زنان با همراهی شعبان جعفری نقش مهمی در به آشوب کشیدن خیابان‌های تهران بازی کردند. ملکه اعتضادی و مو طلایی که مدتی نیز معشوقه اردشیر زاهدی بود از مهم‌ترین روسپیان مرتبط با حاکمیت بودند که ردپایشان در کودتای ۲۸ مرداد به خوبی قابل رویت است. (۵)پس از انقلاب اما برخورد با شهر نو و روسپی گری متفاوت شد و در سال های اولیه انقلاب با به آتش کشیده شدن شهر نو و اجباری شدن حجاب و بعد ها هم با به راه افتادن پدیده های مختلفی نظیر گشت ارشاد، مشکلات فراوانی برای روسپیان و مشتری های ان ها ایجاد شد. پس از انقلاب جمهوری اسلامی عزم جدی ای برای برخورد با این پدیده اتخاذ نمود و در این مسیر ابزارهای مختلفی نظیر ابزار رسانه ای و نیروهای انتظامی را به کار گرفت و همواره نیز امیدوار بود که یک انسجام ملی در برخورد با پدیده روسپی گری و پیاده کردن موضع رسمی اش در قبال این موضوع در جامعه به وجود آید.اما با وجود تمام این تلاش ها، بسیاری از اندیشمندان و مردم مواضع متفاوتی در قبال روسپی گری اتخاذ نمودند، مواضعی که گاه بسیار تندتر و گاه بسیار ملایم تر از موضع حکومت مرکزی بود.
جدای نحوه برخورد حکومت ها با روسپی گری، نحوه برخورد علما و فعالین فرهنگی با این پدیده نیز بسیار جالب و حائز اهمیت است و نظرات آن ها باید جدای از مواضع حکومت ها بررسی شود. البته هرگز نباید این نکته را نیز فراموش کرد که شیوه برخورد جمهوری اسلامی با روسپی گری هرگز بدون پشتوانه نظری از سوی روحانیت انجام نشده است و معمولا تمامی امور در جمهوری اسلامی با کسب نظر از روحانیت انجام می شود. اما نکته ای که اسباب نیاز بررسی جداگانه نظرات علما را ایجاد می کند آن است که در یکصد ساله اخیر نظرات بسیاری از کارشناسان فقهی و فرهنگی متفاوت از نظر حکومت های وقتشان بوده است و بنابر این نباید روش های یک حکومت با پشتوانه فکر دینی را به پای همه علمای اسلام نوشت. کما اینکه در دوره پهلوی نیز روحانیونی بودند که با دربار پهلوی روابط بسیار حسنه ای داشته و مهر تایید بر بسیاری از اقدامات ناصواب آن ها می زدند اما هرگز نباید اقدامات آن ها را به نام اسلام و علمای اسلام نوشت.
شاید بتوان گفت متمایزترین و یا حداقل یکی از معدود نگاه های روحانیت به روسپی گری که در تاریخ دوره پهلوی ثبت شده است، نگاه مرحوم سید مهدی قوام به روسپیان و روسپی گری باشد. نقل است که شبی از شب‌های محرم سید مهدی قوام از علما و فقهای اخلاقی دهه ۴۰، پس از خروج از مسجدی که در آن سخنرانی می‌نمود، در خیابان لاله زار زنی فاحشه را می‌بیند که منتظر مشتری است. سید مهدی قوام زن را به نزد خود فرا می‌خواند و دلیل ایستادن او در کنا خیابان را از وی جویا می‌شود. زن فاحشه نیز در پاسخ اشک ریخته و به او می‌گوید «حاج آقا! به خدا مجبورم! احتیاج دارم…» سید مهدی قوام نیز پاکت پولی را که از مسجد به عنوان حق الزحمه دریافت کرده بود به آن زن روسپی داده و به او می‌گوید «این، مال صاحب اصلی محفل است! من هم نشمرده‌ام. مال امام حسین (ع) است… تا وقتی که تمام نشده، کنار خیابان نه ایست! …» (۶) در بررسی این داستان، نخستین مطلبی که به ذهن خطور می کند ان است که چرا سید مهدی قوام به آن زن می گوید تا پول تمام نشده است در کنار خیابان نایست؟ آیا می توان از این سخن این چنین برداشت نمود که زن با تمام شدن پول و به علت داشتن نیاز شدید مالی می توانسته است مجددا به کنار خیابان بازگردد و مشغول فعالیت های گذشته خود شود؟
برای بررسی این داستان و برداشت های گوناگون از آن، شاید بتوان به روایتی در منابع اهل سنت در خصوص حضرت علی و نحوه برخورد وی با زنی زناکار در عهد خود رجوع نمود. مطابق این روایت، چند نفر نزد عمر آمده گواهى دادند که فلان زن با مردى اجنبى در بیابانى زنا کرده است ، آن زن شوهر داشت . عمر دستور داد او را سنگسار کنند. زن به درگاه خدا عرضه داشت : خدایا! تو مى دانى که من بى گناه هستم . عمر از گفتارش خشمگین شده گفت : آیا شهود را تکذیب مى کنى ؟ امیرالمومنین علیه السلام که ناظر قضیه بود فرمود: زن را برگردانید شاید در ارتکاب این عمل معذور بوده است . زن را برگرداندند و از حالش پرسش نمودند. زن گفت : روزى من و مرد همسایه شتران خود را به چرا مى بردیم و چون شتران من شیر نداشتند مقدارى آب به همراه خود بردم ، در بین راه آبم تمام شد و زیاد تشنه بودم ، از مرد همسایه آشامیدنى خواستم وى تقاضایم را نپذیرفت ، مگر این که با او زنا کنم ، من از این کار ابا داشتم تا این که نزدیک بود از تشنگى هلاک شوم ، پس با کراهت به زناى او تسلیم شدم . امیرالمومنین علیه السلام فرمود: الله اکبر! فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ؛ (سوره بقره ، آیه ۱۷۳) کسى که مضطر شود اگر بدون نافرمانى و ستم مرتکب گردد گناهى بر او نیست . عمر چون این را شنید زن را آزاد نمود (ارشاد، مفید، قضایاه (ع ) فى خلافه عمر)
این روایت نشان از آن دارد که در دید علی (ع) وقتی زن در ارتکاب به زنا معذور باشد نمی توان وی را مجازات کرد. باوجود این روایت و نتیجه گیری های گوناگون از آن، نتیجه گیری ای بر این مبنا که زن در صورت داشتن نیاز مادی شدید و نداشتن راه چاره ای برای مرتفع ساختن آن، می تواند به تن فروشی روی آورد، کاری بسیار دشوار است و قطعا چنین نتیجه گیری ای با مخالفان سرسختی در میان روحانیت شیعه مواجه خواهد شد.
تلرانس بالا!
با بررسی آراء و نظرات اندیشمندان در سه دهه گذشته متوجه می شویم که برخی از فعالین حوزه فرهنگ در سنوات پشت سر گذاشته شده، اعتقاد به برقراری اشد مجازات برای روسپیان داشته و برخی دیگر نیز نظرات مداراجویانه تری در قبال روسپیان داشته اند. شاید باور این موضوع بسیار دشوار باشد که همین چند وقت پیش یکی از خبرگزاری های مطرح اصولگرا از قول یک فعال به اصطلاح فرهنگی اصولگرا تر از خود نوشت: « اگر مردی با عریانی‌های زنی بی​حجاب تحریک شود دلیلی ندارد برای رفع میل جنسی خویش از وی اجازه بگیرد!!». (۷) و بدین طریق رسما تئوری تجاوز به زنان بی حجاب را مطرح نمود. تئوری ای که اعتراض بسیاری را در فضای رسانه ای پدید آورد و سبب ایجاد جنجال های فراوانی شد. در حقیقت این تئوری که در نوع خود بسیار نو و کم نظیر می نمود، پشتوانه ای بسیار طولانی داشت و خاطرات تلخی را در حافظه مردم کشورمان بر جا گذاشته بود. به عبارت بهتر این تئوری در ذهن مخالفان آن از گرده همان کسانی بلند می شد که اوایل انقلاب با شعار هایی نظیر «یا روسری یا تو سری» خون به دل بسیاری از مردم و علما کردند و اگر امروز نیز فرصت پیدا می کردند تئوری مخوف خود را به اجرا در می آوردند.
در گوشه دیگر اما گروهی دگر از اندیشمندان با نظراتی متفاوت نشسته و به ماجرا با زاویه دیگری نگاه می کنند. جالب است بدانید که برخی از فقهای نامدار و معروف همچون میرزای قمی و آیت الله صانعی و آیت الله گرامی معتقدند که احکامی نظیر سنگسار که به عنوان مجازات زنای محصنه مطرح است، در جامعه کنونی قابلیت اجرا ندارد و موجب وهن اسلام است. آیت الله صانعی معتقد است «در اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) می توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی عمل کرد که معتقد است، اجرای حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر کرد.» این دست از اظهار نظر ها و قرائت های دینی نشان دهنده سبک نگاه ویژه ای در میان برخی از علمای اسلام است که در ان و در برخورد با پدیده ها و معضلات اجتماعی ای نظیر روسپی گری، توجه ویژه ای به شرایط جامعه و برهه زمانی موجود در آن می گردد.


بررسی نگاه روحانیت به پدیده روسپی گری در تاریخ معاصر ایران

سبک برخورد های رئوفانه با روسپی‌گری با مرور زمان هرگز از بین نرفت و برخی از روحانیون ایرانی در گذر زمان، این سبک نگاه را با خود انتقال دادند. و سبب شدند که پس از انقلاب نیز این نوع نگاه زنده بماند و هر از چند گاهی نمودی از آن دیده شود.
بارزترین نماد این سبک برخورد پس از انقلاب، مرحوم آیت الله طالقانی است. ایشان پس از انقلاب برخورد ها و واکنش های به یاد ماندنی ای در رویارویی با متحجرانی که به نام اسلام و انقلاب دست به ایجاد رعب و وحشت در جامعه می زدند، نمودند و در طول عمر کوتاه خود پس از انقلاب، رو در روی انحرافات فراوانی ایستادگی کردند. به عنوان نمونه در اواخر سال ۵۷ که عده‌ای اقدام به آتش زدن شهر نو کردند شادروان آیت الله طالقانی در برابر این اقدام موضع گیری شدیدی کردند و این کار را کار «عمال رژیم» اعلام نمودند.
ایرج مصداقی در خصوص آتش زدن شهر نو در وبگاه شخصی‌اش می‌نویسد «موضوع آتش زدن بعضی خانه‌های قلعه با شهرنو مربوط به دیماه ۵۷ است که با موضع‌گیری هشیارانه آیت‌الله طالقانی مواجه شد. پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، شهرنو مانند سابق همچنان به کار خود ادامه می‌داد و به مأموران کلانتری منطقهی پانزده دستور داده شده بود که از آوردن زنان جدید به قلعه ممانعت به عمل آورند. فعالیت شهرنو تا مرداد ۵۸ بدون تعرض ادامه یافت و در روزهای اول مرداد ۵۸ به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان، به دستور «کمیته مرکزی انقلاب اسلامی»، تعطیل شد و پس از پایان یافتن ماه رمضان نیز دیگر اجازه بازگشایی به آن‌جا داده نشد. پری بلنده، اشرف چهارچشم و ثریا ترکه به خاطر اعلام نظر آیت‌الله طالقانی مبنی بر لزوم وجود «شهرنو»، مطمئن از آینده خود همچنان بدون دغدغه مشغول ادارهی خانه‌های خود در شهرنو بودند، که به یک باره با هجوم پاسداران دستگیر و پس از چند سؤال و جواب کوتاه و به محض «احراز هویت» در دادگاه انقلاب به ریاست خلخالی، اعدام شدند. »
به آتش کشیدن شهر نو آتش خشم مرحوم طالقانی را نیز برانگیخت و ایشان با انتشار اطلاعیه‌ای حمله به شهر نو را محکوم کردند. مطبوعات فردای روز آتش سوزی در خصوص موضع گیری آقای طالقانی می‌نویسند «آیت الله طالقانی حمله به روسپی خانه تهران را محکوم کرد… آیت الله طالقانی دیروز در اطلاعیه‌ای حمله به روسپی خانه تهران را کار عمال رژیم دانست و از تمام مردم با ایمان خواست که تسلیم توطئه‌ها نشوند.» (۸)
فرزند مرحوم طالقانی در این باره می‌گوید: «پس از این اتفاق آقای طالقانی ما را مامور کرد که جلو افرادی را که اقدام به آتش زدن شهرنو کرده‌اند را بگیریم ما نیز یک روحانی را با خود به آنجا بردیم و مقداری از کمک‌های مردمی‌ای را که از شهرستان‌ها می‌رسید را به ان جا برده و اعلام کردیم از دفتر آقای طالقانی هستیم و بدین واسطه دیگر کسی جلو نیامد….. به قول طالقانی این‌ها از چوب خورده‌های رژیم گذشته بودند و باید برایشان کاری ایجاد کرد»
سید حسن موسوی چلک در خصوص واکنش مرحوم طالقانی به تخریب شهر نو در وبگاه شخصی‌اش می‌نویسد: ‌ «می‌گویند اوایل انقلاب که شهر نو و محله قلعه را می‌خواستند تخریب کنند گویا از مرحوم حضرت آیت ا… طالقانی هم نظری خواستند که ایشان دراین باره پاسخی به این مضمون دادند که همانگونه که هیچ خانه‌ای بدون توالت نمی‌تواند باشد لذا، هیچ شهری هم نمی‌تواند اینگونه باشد.
به هر حال هرچه که بود: محله‌ها تخریب شدند و…. حال امروز وقتی در شهر راه می‌رویم کمتر روزی است که صحنه‌هایی را نبینیم که برای سوار کردن خانم‌ها کنار خیابان و یا چانه زدن بر سر قیمت و… ترافیک نشود و افراد از اینکه اقدام به این کارمی کنند خجالت بکشند و خیلی‌ها نکات دیگر که بهتر از من می‌دانید»
این دیدگاه که هر شهری همانند یک خانه نیازمند توالتی است دیدگاهیست که در میان مسیحیان قرون وسطی نیز رواج داشته است در آن دوره با اینکه کلیسای کاتولیک هرگونه رابطهی جنسیِ خارج از چارچوب ازدواج را گناه و مستحقق مجازات معرفی می‌کرد، اما با تمام این اوصاف به وضوح با پدیدهی روسپیگری مدارا می‌شد؛ چرا که کشیش‌های کلیسا معتقد بودند که وجود روسپی‌ها از گناهان بزرگتری چون تجاوز و زنا و وسوسهی شیطان جلوگیری می‌کند.
. کلیسا روسپیگری را «شیطانِ واجب» می‌نامید و برای توصیف آن مثال می‌آورد که زیبا‌ترین قصرهای دنیا نیز نیاز به توالت دارند، پس یک جامعهی شهری متمدن نیز نیاز به روسپی خانه‌ها و روسپیان دارد. (۹)

سرانجام!

فرزند مرحوم طالقانی می‌گوید: « بعد از اتش سوزی محله روسپی‌ها یک عده به این فکر افتادند که کارهایی نظیر خیاطی به این بانوان یاد بدهند و این کار تا یکی دو سالی رواج یافت اما بعد‌ها این رویه ادامه پیدا نکرد… »

آنچه که مسلم است آن است که با آتش سوزی شهر نو محله روسپی‌ها که مرکز فحشاء در تهران بود نابود شد و امروزه فحشاء در سرتاسر تهران پراکنده شده است و بلا استثناء در هر منطقه‌ای از تهران روزانه موارد کثیری از فحشاء و مسائل منافی عفت مشاهده می‌شود.
در حال حاضر سن روسپی‌گری در ایران حدود ۸-۱۰ سال کاهش یافته و از سن ۲۰ تا ۳۰ سال به ۱۲ تا ۱۸ سال رسیده است (۱۰) که بخش عمده روسپیان کم سن و سال را نیز دختران فراری از خانه تشکیل می‌دهند. در حقیقت به گفته مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی در ایران حدود ۸۰ درصد دختران در ۲۴ ساعت اول بعد از فرار مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. (۱۱)
تمام این آمار‌های تکان دهنده نشان از وضعیت بد فحشاء در جامعه ما دارد و نشان دهنده آن است که اگر تصمیم مناسبی اتخاذ نکنیم در آینده شاهد وضعیت بسیار بسیار بدتری خواهیم بود.
محمد فتحی زاد
.منابع:
  • ۱-ابراهیم پورداود، یسنا، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۸۷، ج۱ ص۱۶۹
    و اوستا، گزارش دکتر ج. دوست خواه، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۹۱، ج۱ ص۱۴۳ همچنین رج به اوستا، همان، ج۱ ص۳۴۳
  • همچنین رجوع کنید به مقاله برخورد دین زرتشتی با زنان روسپی در پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  • ۲-طب در دوره صفویه،۲۳۸
  • ۳-راوندی، ۱۳۶۸، ۴۷۱ و ۴۷۲
  • ۴-هرات آنلاین
حنابله میگویند: استمناء حرام است مگر زمانیکه بخاطر ترس از وقوع در زنا و یا ترس از صحت خود استمناء کند و در حالیکه زن و یا کنیزین داشته باشد و قدرت ازدواج هم برایش میسر نباشد، دراین صورت جرمی برآن شخص نمیباشد یعنی استمناء جواز دارد.
ابن حزم: استمناء را مکروه میداند وگناهی به آن تصور نمیکند.
در نگارش این مقاله از مقاله درآمدی بر روسپیگری در دوران صفویه نوشته سرکار خان مرویا فتحاله زاده و مقاله شهر نو؛ روایتی دیگر از زنان تن فروش نوشته سپیده زرین پناه استفاده گردیده استهمچنین برخی از صفحات سایت ویکیپدیا راهنمای نوشتن این مقاله بوده اند.
با تشکر فراوان از جناب آقای مهدی طالقانی فرزند مرحوم شادروان آیتالله طالقانی که حقیر را در نوشتن این مطلب یاری کردند.

تشکیل شورای هماهنگی رسانه های اصلاح طلب، ضروری است

انتخاب خبر: در عصر ارتباطات، رسانه ها نقش مهمی در زندگی روزمره مردم بازی می کنند؛ به طوری که حتی بسیاری از اتفاقات بزرگ جهان از جمله جنگ ها، استقلال کشورها و یا حتی اتفاقات زیست محیطی به مدد رسانه ها شکل گرفته، به اوج رسیده و یا به پایان رسیده است.

به گزارش انتخاب خبر، کشور ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که از وسایل ارتباطی روز و روش های نوین برای اطلاع رسانی استفاده می کند از این قاعده، مستثنی نیست و هماهنگونه که شاهد بودیم رسانه های جمهوری اسلامی در پیروزی انتخابات های گوناگون و مسایلی از این دست، دخیل بوده و هستند.

اما بعضاً اتفاق می افتد که در برخی از مسایل، رسانه ها با اظهارنظرها و تحلیل های نامناسب، علاوه بر این که حرکت رسانه ی دیگری را خنثی می کنند به سوی ایجاد جوی متشنج و به دور از منافع ملی حرکت می کنند و یا حتی اخبار و تحلیل هایی که ارائه می دهند آنقدر جذاب نیست که مخاطبان را به خود جذب کند و در واقع آنها را از خواندن خبرهای تکراری و تحلیل های نامناسب خسته می کنند و به این ترتیب، سرانه روزنامه خوانی در کشور ما نیز پایین می آید.

با توجه به مسایلی که ذکر آن رفت؛ شاید بهتر باشد بین رسانه های رنگارنگی که در هر سطح و جناحی، بروز و ظهور یافته اند نوعی هماهنگی ایجاد شود تا مردم نیز از سردرگمی خواندن خبرهایی متفاوت از یک اتفاق، نجات یابند؛ علاوه بر آن، جناح ها نیز با هماهنگی بیشتری در بین رسانه های خود به فعالیت شان ادامه دهند؛ از این رو تشکیل یک شورای هماهنگی پایگاه های خبری همسو ضروری می نماید.

در همین راستا انتخاب خبر با چند تن از فعالان حوزه رسانه در خصوص ضرورت تشکیل شورای هماهنگی رسانه های همسو برای ایجاد خط مشی واحد در ارائه اخبار به گفتگو نشسته است که در ادامه می خوانید.

مدیرمسوول تارنمای خبری عصر قانون با بیان این که وقتی چند رسانه جمع شوند و یک اتحاد و همبستگی به وجود بیاید طبعا نفوذ و تاثیری که عوامل خارجی می گذارند کمتر خواهد شد، گفت: رسالت رسانه یک رسالت آزاد است و نباید تحت نفوذ هیچ جریان و قدرتی قرار بگیرد و وقتی یک همبستگی بین رسانه های مستقل و آزاد به وجود بیاید این رسانه ها کمتر مورد نفوذ قرار می گیرند و جریان ها کمتر می توانند بر آنها تاثیر داشته باشند در نتیجه رسالتی که رسانه دارد و آزادی بیان آن، بهتر تامین می شود.
اتحاد فکری، بهترین راهکار اتحاد رسانه های همسو است
جاوید رستمی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: برای به وجود آمدن این اتحاد و همبستگی، دو راهکار وجود دارد که امتحان شده است؛ یکی ایجاد یک شورای هماهنگی و اتحاد فکری است و رسانه ها بسته به جریانی که به آن تعلق دارند تقسیم شوند که متاسفانه در ایران با یک سری اشکالات روبرو است از جمله این که بعضی از جریان ها ممکن است نتوانند تحمل کنند که عقاید دیگران در برابر قدرت هایی که می خواهند سانسور کنند مورد دفاع قرار بگیرد.

مسوول سایت خبری تحلیلی عصر قانون اظهار داشت: راه حل دوم این است که خود جریان های بزرگ رسانه ها با هم اتحاد و همبستگی داشته باشند؛ به عنوان مثال درباره شورای هماهنگی رسانه های اصلاح طلب و یا اصول گرا، طبعا تاثیر یک شورای هماهنگی، بیشتر است و این اتحاد باید در ایران و بین رسانه های اصلاح طلب بوجود بیاید.
ارائه منطقی اخبار و تحلیل ها باید یکی از شاخص های رسانه های همسو باشد
رستمی در رابطه با شاخصه های لازم تشکیل این شورا بیان داشت: رسانه ها هدفی دارند که دادن آگاهی به جامعه و نشر آزاد اطلاعات و اخبار است بنابراین مهمترین شاخصه هایی که رسانه ها باید داشته باشند این است که اخبار و تحلیل ها را به صورت منطقی ارائه دهند و در این مورد باید توجه داشت که هر چقدر فضای جامعه و رسانه ها آزادتر باشد- که این مستقیما به دولت و حاکمیت کشور برمی گردد- رسالت رسانه ها بهتر در جامعه سازماندهی می شود.
به گزارش انتخاب خبر، مدیرمسوول سایت خبری تحلیلی رهاتر هم با بیان این که هر چه قدر رسانه های اصلاح طلب با هم همگرایی و همکاری بیشتری داشته باشند خیلی راحت تر می توانند صدای واحدی داشته باشند، گفت: هر چه رسانه ها با هم هماهنگ تر باشند بهتر می توانند صدای مردم را منعکس کنند اما بحث مهمتر این است که رسانه ها به خصوص رسانه های اصلاح طلب از لحاظ بنیه مادی خیلی ضعیف هستند و به دلیل برخی مسائل کوچک مالی از سوی مراکز ثروت و قدرت، استثمار می شوند که کلیت رسانه ها با این مشکل مواجه هستند و نمی توانند مسایلی را که می خواهند به خوبی پوشش دهند.
یک صدا در چندین بلندگو و زیر یک پرچم
محمد فتحی زاد در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: در حال حاضر یک خبرنگار به دلیل برد رسانه نمی تواند مطالبی را که باید پوشش دهد اما زمانی که یک همکاری و تعامل باشد یک حرف را می توان در چندین رسانه منتشر کرد به عبارت دیگر یک صدا را می توان در چندین بلندگو قرار داد و منعکس و منتشر کرد. کلیت این موضوع، چیز خوبی است اما این که رسانه ها بتوانند زیر یک پرچم در کنار هم بوده و تعامل خوبی با هم داشته باشند و همکاری کنند چیزی است که باید به آزمون و خطا گذاشته شود.

مدیرمسوول تارنمای خبری رهاتر همچنین بیان داشت: امید است که این رسانه ها بتوانند در کنار هم کار کنند چون که در عمل می توان این کار را انجام داد و آنها را زیر یک پرچم قرار داد.
طرح تشکیل شورای هماهنگی باید به آزمون و خطا گذاشته شود
فتحی زاد تاکید کرد: اگر قرار است شورایی تشکیل شود، چه کسی قرار است در آن تصمیم گیری کند؟ این را باید بر روی آن کار کرد و من به عنوان یک فعال رسانه ای از آن استقبال می کنم اما باید آن را تحت آزمون و عمل قرار داد.

وی افزود: خبرنگاران و روزنامه نگاران، پیاده نظام های جریان های سیاسی هستند. آفت سنگینی که به رسانه ها در حال وارد شدن است این است که عمده رسانه های کل کشور فارغ از جهت گیری های سیاسی خود عمل می کنند و فقط عنوان رسانه را با خود یدک می کشند و در واقع روابط عمومی هستند و با حمایت مالی یک شخص، خواسته او را انجام می دهند و اگر حامی آنها کار مثبت یا منفی انجام دهد آن را مثبت نشان می دهند؛ در عوض، طرف مقابلشان اگر کار مثبت یا منفی انجام دهد آن را منفی نشان می دهند؛ در صورتی که یک خبرنگار مستقل باید هر پدیده را به صورت مستقل ببیند و اعتقاد خود را نباید در کارش دخیل کند.
اعمال سلیقه های شخصی تا حد امکان، محدود شود
مسوول سایت خبری رهاتر یادآور شد: البته غیرممکن است که فعال خبری، یک گرایش سیاسی به خصوص نداشته باشد اما اعمال سلیقه های شخصی تا حد امکان باید محدود شود و به نحوی نباشد که واقعیات، منحرف شود که اگر واقعیات، منحرف شود بزرگترین خیانتی است که یک فعال عرصه خبری می تواند انجام دهد.

به گزارش انتخاب خبر، مدیرمسوول سایت خبری اصلاح طلب پویش هم با اشاره به این که رسانه هایی که با هم ارتباط دارند وقتی خبری را هماهنگ با هم کار می کنند بالطبع، این خبر بیشتر دیده می شود، گفت: مردم می توانند این خبر را ببینند و در مورد آن نظر دهند. از منظر سیاسی نیز وقتی جریان هایی که حامی و یا منتقد دولت هستند بتوانند با هم یک خبر را کار کنند به این معنی است که اتحادی بین تیم رسانه ای دولت و یا غیر آن وجود دارد.
چنین تشکلی باید دو هفته یک بار، جلسه برای هماهنگی داشته باشد
حسین قادری در خصوص شاخصه های تشکیل چنین شورایی افزود: شاخصه هایی نیز که برای انتشار اخبار از سوی رسانه های هم جهت وجود دارد این است که رسانه هایی که می خواهند یک شورای هماهنگی تشکیل دهند باید با هم همسو و هماهنگ باشند و حداقل دو هفته ای یک بار جلسه ای با هم داشته باشند تا خط مشی های خود را مشخص کنند زیرا در مورد رسانه های کشور به خصوص رسانه های مجازی به دلیل بیشتر شدن استفاده مردم از رسانه های مجازی در منزل به جای دکه های روزنامه فروشی، یک خبر با نقدهای مختلف و محتویاتی در یک راستا، تاثیر بیشتری دارد.
در فضای ملی و استانی، بین رسانه ها باید اتحاد به وجود بیاید
سردبیر سایت خبری تحلیلی روناش هم در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر، بیان داشت: با توجه به قدرت رسانه در دنیای امروز و وابستگی مردم به اینترتت و فضای مجازی، بدون شک نقش رسانه های مکتوب و مجازی بسیار حائز اهمیت است بنابراین با توجه به این نکته که خبرگزاری ها بدون شک یک خط مش مشخص را دنبال می کنند اگر بتواند حلقه خبری خود را گسترش داده و با رسانه های همسوی دیگر هماهنگ شوند می توانند با ایجاد موج رسانه ای قوی تر در هرچه بهتر پوشش دادن اخبار، گام بردارند و بدون شک در زمان کمتری هم صدای خود را به گوش مخاطب می رسانند و هم به اهداف خود خواهند رسید.

به گزارش انتخاب خبر، نواب خلف زاده گفت: همچنین از شاخصه های این رسانه ها این است که می باید با تحلیل ها و نگاه های متفاوتی اخبار را پوشش دهند که مخاطب بتواند از زوایای مختلفی مسائل را مورد بررسی قرار دهد.
این فعال رسانه ای اصلاح طلب ادامه داد: در حال حاضر ما که در جریان اعتدال و اصلاح طلبی فعالیت می کنیم درصدد تشکیل یک شورای هماهنگی رسانه هایی که مانند ما هستند در استان خود می باشیم و چنانچه بین سایت های خورنا، روناش و شوشان که از شهرهای مختلفی چون ماهشهر، شوش، ذزفول و اندیمشک در استان خوزستان هستند یک اتحاد به وجود بیاید چه در فضای ملی و چه استانی مانند شورای شهر که به عملکرد شهرداری ها و فرمانداری ها رسیدگی می کند، اگر نقدهایی صورت بگیرد تاثیر بهتر و ببیشتری دارد.

نواب خلف زاده با بیان این که اوایل سال 92 که بحث ریاست جمهوری مطرح شد سایت هایی که اکنون جزو شورای هماهنگی استان هستند در آن مقطع به طور خودجوش، بحث شرکت در انتخابات و نقد تحریم را شروع کردند، گفت: این درحالی بود که بزرگان اصلاحات در آن زمان به فکر انجام این کار نبودند اما مسوولان این سایت ها جوانان اصلاح طلبی بودند که باعث شدند بزرگان اصلاح طلب را قانع به شرکت در انتخابات کنند.

وی افزود: پس از آن یک موج رسانه ای ایجاد شد و بزرگان اصلاح طلب قانع شدند که در انتخابات شرکت کنند و حماسه 24 خرداد رقم خورد. سایت هایی که پیش از انتخابات، تشکیل شده بودند، هدف گذاری خود را بر این گذاشتند که حمایت از این دولت باید همچنان ادامه داشته باشد؛ با این هدف که رسانه های پر زرق و برقی که علیه دولت، مطلب می نوشتند و از نهادهای خاصی نیز حمایت می شدند هماهنگی خوبی با هم داشتند و این هدف گذاری را دربین خود داشتند که علیه دولت، پرونده سازی کنند و حتی نقاط قوت دولت را زیر سوال ببرند.
حمایت از دولت بر اساس منافع ملی، یکی از اهداف ما برای تشکیل شورای هماهنگی رسانه ها بوده است
سردبیر تارنمای خبری روناش اظهار داشت: به همین دلیل این خلأ اطلاع رسانی که در تیم رسانه ای دولت و در جامعه وجود داشت باعث شد خودمان به فکر چاره باشیم تا دولت مردمی و برآمده از رای مردم را حمایت کنیم.

خلف زاده تصریح کرد: این حمایتها چند ماه پس از پیروزی آقای روحانی ادامه داشت تا این که از سوی دولت براساس موج به وجود آمده توسط مسوولان جوان سایت های اصلاح طلب و حمایت هایی که از دولت می شد و تحلیل هایی که در راستای حمایت از دولت و منافع ملی صورت می گرفت، از ما خواسته شد به صورت هماهنگ تر، اخبار مربوط به دولت را نیز پوشش دهیم.

وی اضافه کرد: البته چه در گذشته و چه حال، ارتباط خاصی با دولت نداشتیم اما یک سری اخبار مربوط به وزارت خانه ها و عملکرد دولت که به دلیل ضعف در تیم رسانه ای دولت به خوبی پوشش داده نمی شد این پیشنهاد دوجانبه و توافق بین رسانه های اصلاح طلب و تیم رسانه ای دولت و مرکز اطلاع رسانی هیئت دولت انجام گرفت و تیم اولیه تشکیل شد و قرار است که این تیم، تمام رسانه ها را دربر بگیرد و این پانزده سایتی که در حال حاضر عضو شورای هماهنگی هستند در واقع می خواهند زیرساخت هایی را فراهم کنند تا بقیه سایت ها نیز زیرمجموعه آن- که در واقع هدف اولش ایجاد شورای هماهنگی سایت های خبری اصلاح طلب است، قرار بگیرند.

سردبیر سایت روناش با بیان این که اهداف اصلی ما در واقع همان منافع ملی است تاکید کرد: البته ما فقط حمایت صرف از دولت نمی کنیم بلکه چنانچه ضعفی وجود دارد نیز تحلیل های انتقادی ما به دولت، گفته شده و بیان می شود و البته اگر سایت های رقیب و مخالف با بی انصافی، حجمه علیه دولت وارد می کنند ما آن ضعف ها را پوشش می دهیم تا برطرف شود و مورد حجمه قرار نگیرد و اطلاع رسانی، درست و شفاف شود.

خلف زاده یادآور شد: در حقیقت، این شورا هیچ شاخص خاصی برای دیگر سایت ها در نظر نمی گیرد؛ همین اندازه که سایت های دیگر، عملکرد دولت و حقیقتی که وجود دارد را بیان کنند و منافع ملی را پوشش دهند می توانند عضو این شورا باشند و هیچ شاخص خاصی وجود ندارد.
تشکیل شورای هماهنگی، اثر مثبتی در هماهنگی فضای سیاسی دارد
مدیرمسوول سایت خبری خورنا نیز در خصوص شورای هماهنگی رسانه های همسو گفت: در حال حاضر، رسانه های شهر تهران چه اصلاح طلب و چه اصول گرا به طور غیرهماهنگ، فعالیت می کنند؛ به این معنی که ساز و کار خاصی وجود ندارد و دوستانه خبرها و خط مشی هایشان را با هم هماهنگ می کنند.

علی چاروسایی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر، تصریح کرد: اما این فعالیت ها به صورت درست و ساز و کار دار در زمان اصلاحات انجام می شد و شخص بهزاد نبوی، ستون و خیمه گاه این هماهنگی ها بین رسانه ای اصلاح طلب بود که البته در آن زمان، بیشتر برای روزنامه ها بود زیرا سایت های خبری کمتری وجود داشت.

این فعال رسانه ای اصلاح طلب ادامه داد: بهزاد نبوی، آن رسانه ها را دور هم جمع می کرد و خط مشی، نشان می داد و معمولا نیز این کار، اثر مثبتی در هماهنگی فضای سیاسی به نفع اصلاحات داشت.

وی افزود: اما بعد از کنار کشیدن آقای نبوی و ادامه نیافتن این عملکرد، آن هماهنگی منظمی که شکل گرفته بود از بین رفت و دیگر به آن شکل نه در رسانه های سراسری و نه در رسانه های استانی، چنین روشی شکل نگرفت؛ تا چند ماه پیش که ما تصمیم گرفتیم در استان خوزستان، چنین تشکلی داشته باشیم که سازوکاری هماهنگ داشته باشد و از رسانه های جدید، عضوگیری کند و بتواند یک شورای هماهنگی منظم با جلسات منظم راه اندازی کنیم.
اصلاح طلبی دستورالعملی برای بعد جغرافیایی مشخص نکرده
مدیرمسوول پایگاه خبری خورنا با اشاره به این که دلیل ما برای ایجاد چنین شورایی این بود که متاسفانه در استان ها، اصلاح طلبی دستورالعملی برای بعد جغرافیایی مشخص نکرده است، تصریح کرد: به این معنی که بیشتر خط مشی ها سیاسی است و به خط مشی های بومی توجه نشده است و به عنوان نمونه، در جریان های خاص همچون انتقال آب کارون به استان اصفهان که باعث دلخوری دو طرف شده، حرفی زده نشده است.

چاروسایی تاکید کرد: دلیل این امر، این است که هماهنگی بین رسانه ها وجود ندارد. اصلاح طلبی نیز آنقدر در امور، ریز نشده که اصلاح طلبان بدانند در یک موضوع به خصوص چگونه موضع گیری کنند و چنین چیزی وجود ندارد، همچنین اصلاح طلبی که یک چهارچوب کلی است، می تواند بسیاری از موارد را دربر گیرد.

وی افزود: در واقع چه موافقان انتقال آب کارون در اصفهان و چه مخالفان آن در خوزستان، همگی اصلاح طلب هستند که باید بین خود، یک هماهنگی داشته باشند تا بتوانند موضع گیری واحدی داشته باشند و از ابتدا هماهنگ باشند و بدانند چه باید بگویند و در مورد مسایل مختلف محلی خود چگونه جهت گیری کنند.
در موضوعات محلی، نیاز به هماهنگی بین اصلاح طلبان احساس می شود
مدیرمسوول پایگاه خبری خورنا یادآورشد: تشکیل شورای هماهنگی رسانه های همسو به کار چنین مواقعی می آید زیرا در موارد سیاسی، همه اصلاح طلبان، هم نظر هستند و نیاز به هماهنگی خاصی وجود ندارد زیرا از پیش، هماهنگ شده است و وظیفه شورای هماهنگی اصلاحات است که انجام گرفته است، اما در موضوعات محلی، چنین چیزی وجود ندارد و باید هماهنگ باشیم و در مسایلی چون اقتصاد و مسایل محلی، حتی کلان تر در مورد مسایلی که اصلاح طلبی هیچ سخنی از آن به میان نیاورده است، خط مشی مشخصی تعیین کنیم و آن را در رسانه های خود بدمیم تا به این ترتیب، هر کس یک تحلیل جداگانه از مسایل نداشته باشد.

باید تکلیفمان را با خودمان مشخص کنیم
چاروسایی خاطرنشان کرد: این که بین چند رسانه چه اصلاح طلب و چه اصول گرا در مورد یک موضوع، چندین تحلیل مختلف وجود دارد قابل تاثیرگذاری و ایجاد موج نیست؛ تاثیرگذاری زمانی است که آن چندین رسانه، یک تحلیل مشخص دارند و با قلم های مختلف، همسو باشند که قابلیت ایجاد موج دارد و تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر از نمونه ی قبلی است زیرا تحلیل های مختلف، باعث گنگی و گیجی مخاطب می شود؛ به همین جهت لازم است در بعد محلی و اقلیمی، هماهنگی بین رسانه ها ایجاد شود تا مطالبات خود را به صورت هماهنگ از مسوولان داشته باشند، در غیر این صورت، واکنش مسوولان نیز این خواهد بود که آنها تکلیفشان با خودشان، مشخص نیست و هماهنگ نیستند؛ اما وقتی ما به عنوان نماینده و زبان یک جامعه، تکلیفمان با خودمان مشخص باشد می توانیم هم مخاطبان و هم مسوولان را به سوی خود جذب کنیم.
منبع : انتخاب خبر

۱۳۹۵ شهریور ۴, پنجشنبه

فتحی‌زاد: دولت یازدهم نقدپذیری خود را ثابت کرده است

"محمد فتحی‌زاد" عضو هیئت مؤسس انجمن اسلامی واحد کرج گفت: دولت یازدهم برخلاف دولت قبل نقدپذیر است.

این فعال دانشجویی در گفت‌وگو با صدای آزاد گفت: وقتی ما از ارگان یا سازمانی نقد می‌کنیم؛ یا به آن توجه نمی‌شود و از آن می‌گذرند یا با آن برخورد منفی می‌شود. البته ناگفته نماند بعضی از مسئولان هم هستند که در روابط عمومی سازمان مربوطه به دنبال نقد هستند تا نواقص را جبران کنند اما اگر بخواهیم کلی بگوییم نقد جایگاه مناسبی ندارد و با آن برخورد می‌شود.

وی در ادامه افزود: این موضوع برمی‌گردد به رئیس آن سازمان مربوطه که چطور فکر می‌کند. بعضی فکر می‌کنند چون قدرت دارند باید با افراد ضعیف‌تر و منتقدان جوری برخورد کنند که درس عبرتی شود برای دیگران تا دیگر این کار را تکرار نکنند و باب نقد را اینگونه می‌بندند. البته وجود تفکر انحصارطلبانه را هم می‌شود دلیل برخورد با نقد در جامعه دانست که نمی‌تواند نظر مخالف خود را ببیند و به هر شکل می‌خواهد آن نظر را حذف کند. کم هستند کسانی که شعار زنده باد مخالف من را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.

فتحی‌زاد در ادامه به نقدپذیر بودن دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: این دولت برخلاف دولت قبل بسیار نقدپذیر است و این را بارها در همین مدت اثبات کرده است. نقدپذیری دولت یازدهم را می‌توان در عدم برخورد با تحرکات تخریبی مخالفان درک کرد؛ نمونه‌اش همایش دلواپسان که در دولت قبل با خیلی کمتر از اینها برخوردهای بسیار شدیدی می‌شد. 

وی دولت را در کل نقدپذیر دانست ولی اذعان کرد که باز هم در جاهایی ممکن است استثنا هم باشد.
منبع : صدای آزاد

روزنامه های حکومتی یا بولتن های شخصی

محمد فتحی‌زاد:  هر روز صبح وقتی منزل را به مقصد محل کارمان ترک می‌کنیم، در طول راه خود با کیوسک‌های مطبوعاتی متعددی رو برو می‌شویم که با روزنامه‌های موجود بر روی پیشخوان خود، مردم را به سمت خودشان جذب می‌کنند. 
با یک نگاه ساده و گذرا به چیدمان روزنامه‌ها در اکثر این روزنامه فروشی‌ها می‌توان دریافت که کیوسک‌های مطبوعاتی روزنامه‌های خود را به دو دسته عمده تقسیم می‌کنند؛ دسته اول روزنامه‌های خصوصی و دسته دوم روزنامه‌های حکومتی.
رسانه مردم یا آگهی‌نامه؟
روزنامه‌های حکومتی عمدتا از بسیاری از روزنامه‌های خصوصی پر تیراژ‌تر بوده و با قیمت‌های پایین‌تر خود، مخاطبین را به سمت خود جذب می‌کنند. در این شرایط و با توجه به اوضاع بد مالی مردم، آدمیزاد اصلاح طلب دو آتشه هم که باشد، پس از بررسی تمام عیار و جویدن نیم تای اول روزنامه‌های اصلاح طلب با چشمانش، نهایتا به سراغ روزنامه اطلاعات خواهد رفت و با آرزوی آنکه روزگاری توان خرید نسخه‌ای از روزنامه‌های گرانقیمت اصلاح‌طلب را داشته باشد، روزنامه عریض و طویل اطلاعات را ورق خواهد زد. 
اما اگر همین انسان مورد بحث، یک فرد اصولگرای دو آتشه و پر بصیرت باشد، بدون نگاه کردن به سایر روزنامه‌های موجود بر روی پیشخوان دکه روزنامه فروشی، یک راست به سراغ روزنامه کیهان خواهد رفت و از جدید‌ترین ورژن توهمات توطئه موجود در این روزنامه لذت خواهد برد. 
در این بین اما مشتریان روزنامه فروشی‌ها تنها به این دو دسته تقسیم نمی‌شوند و عده دیگری نیز در اطراف روزنامه فروشی‌ها مشاهده می‌شوند که دغدغه‌شان نه در اصولگرایی است و نه در اصلاح طلبی. در حقیقت این بندگان خدا با امید یافتن یک کار آبرومندانه به سراغ روزنامه همشهری رفته و نیازمندی‌های این روزنامه را مطالعه می‌کنند. برای این دست از مشتریان کیوسک‌های مطبوعاتی، روزنامه همشهری بیشتر یک آگهی نامه و بنگاه کار یابیست تا یک روزنامه. 
غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در این زمینه به سلام نو گفته است که «متاسفانه روزنامه همشهری مدت‌ها است که از رسالت اصلی خود به عنوان یک روزنامه مردمی و رسانه‌ای که متعلق به کل مردم تهران است، خارج شده و بیشتر شبیه به یک آگهی‌نامه شده است تا روزنامه.» 
نتایج اخلاقی از مطالعه همشهری
واقعیت تشکیک ناپذیر موجود در مورد این روزنامه و مخاطبانش این است که عمده مطالعه کنندگان روزنامه همشهری پس از خواندن آگهی‌ها و برقراری تماس‌های بعضا بی‌حاصل و نیافتن شغل مورد نیاز خود، خسته و بی‌رمق به سراغ مطالعه صفحات سیاسی و اقتصادی و... روزنامه همشهری می‌روند و در آنجا به طور کاملا اتفاقی و نه هدفمند(!) با آراء و اندیشه‌های آقای قالیباف و خدمات و زحمات ایشان در عرصه مدیریت شهری آشنا می‌شوند! 
مخاطبان بی‌رمق این روزنامه اگر از سر بی‌کاری، کمی بیشتر به این روزنامه توجه کنند با تحلیل‌های گوناگونی رو برو می‌شود که بدون هیچ غرض ورزی جناحی و با هدف حمایت (شما بخوانید تخریب) دولت به رشته تحریر در آمده است. ظاهرا طبق برنامه ریزی مسئولین موسسه وزین همشهری، خوانندگان این بولتن تبلیغاتی پس از مطالعه روزنامه می‌باید حداقل به یکی از نتایج زیر دسترسی پیدا کنند ۱- سیاست‌های خارجی و داخلی دولت روحانی اشتباه است ۲-قالیباف مدیر خوب و توانمندی است ۳ - در انتخابات آتی مجلس، قطعا باید به آقای قالیباف و همکاران وی رای داد.
 نمونه بارز این اهداف و برنامه ریزی‌ها را می‌توان در ویژه نامه نوروزی اخیر موسسه همشهری مشاهده کرد در این ویژه نامه که با تیراژ وسیع در سطح کشور منتشر شد عکس آقای قالیباف به همراه شعار «تا زنده‌ام جهادی کار می‌کنم» بر روی جلد این ویژه نامه نقش بسته و آقای قالیباف برای مردم به عنوان یک مدیر جهادی نمونه معرفی شده بود. 
در این بین نکته بسیار جالب و مهمی که در خصوص روزنامه همشهری جلوه‌گری کرده و کمتر کسی هم به آن توجه می‌کند، آن است که این روزنامه مشهور که با پول شهروندان تهرانی و با قیمتی بسیار پایین‌تر از سایر روزنامه‌های شهر، چاپ و نشر پیدا می‌کند و به عنوان ارگان مطبوعاتی آقای قالیباف در تمامی ادوار انتخابات‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد، اساسا مجوز انتشار صفحه سیاسی نداشته و به طور کاملا غیر قانونی دست به انتشار صفحه سیاسی، آن هم در جهت اهداف گروهی اقای قالیباف می‌زند. 
قانون‌شکنی تا کی ادامه خواهد داشت؟
البته با تمام این اوصاف و با تمام اعمال فراقانونی این روزنامه خاطی، حتی یک مقام مسئول در قوه محترم قضائیه و یا معاونت محترم مطبوعاتی دولت یافت نمی‌شود که با رئیس این بنگاه خبر پراکنی برخورد کرده و از وی بپرسد که چرا بدون داشتن مجوز، به انتشار صفحه سیاسی می‌پردازد؟ 
واقعیت بزرگ دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که این نوع لگد مال کردن قانون، تنها مختص روزنامه همشهری نیست. بلکه روزنامه جام جم هم که از متعلقات مشهور سازمان صدا و سیما می‌باشد همانند روزنامه همشهری بدون داشتن مجوز انتشار صفحه سیاسی به انتشار این صفحه مبادرت می‌کند و مطالبی هم رده و همانند آنچه که در بخش‌های مختلف خبری سیما شاهد آن هستیم را منتشر می‌کند و طبیعتا با هیچ برخوردی نیز روبرو نمی‌شود. 
اما کافیست که یک روزنامه اصلاح طلب، مرتکب خطای مذکور بشود. در آن صورت راهی جز توقف انتشار آن روزنامه وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه در سال ۸۵ تاجیک سردبیر وقت روزنامه اصلاح طلب روزگار، علت توقف انتشار روزنامه مطبوعش را این چنین عنوان می‌کند «ما پس از دریافت اخطاریه درباره اینکه نمی‌توانیم اخبار سیاسی را پوشش دهیم و به دلیل تغییر ساختار روزنامه تصمیم گرفتیم که انتشار آن را به حالت تعلیق درآوریم» 
لازم به ذکر است که این ممانعت برای مطبوعات، تنها در مورد روزنامه روزگار صادق نبوده وحتی نشریه نه دی که به حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری در مجلس تعلق دارد نیز یک بار به علت آنکه مجوز انتشار صفحه اقتصادی نداشت و به انتشار صفحه اقتصادی می‌پرداخت، توقیف شد. 
اما در تمام این سال‌ها حتی یک بار هم با روزنامه‌های همشهری و جام جم که هیچ کدام مجوز انتشار صفحه سیاسی ندارند و غرض ورزانه به انتشار صفحه سیاسی می‌پردازند برخوردی صورت نگرفت. متاسفانه تساهل و تسامح بیش از حد نهاد‌های مربوطه در برخورد با نشریات حکومتی، سبب شده تا گردانندگان این روزنامه‌ها به جای آنکه به رسانه زیر دست خود به چشم یک امانت نگاه کنند و در تلاش برای انعکاس افکار مردم باشند به استفاده‌های سیاسی و جناحی از این نشریات روی آورده و سبب روی گردانی مردم از این نشریات می‌شوند. 
لازم به نظر می‌رسد تا نهاد‌های نظارتی وارد عمل شده و با برخورد مناسب و به موقع با این نشریات خاطی از ادامه این روند جلوگیری کنند. البته شاید برخورد با این نشریات آن هم در برهه کنونی قدری دیر و بی‌فایده به نظر برسد، اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که جلوی ضرر را از هرکجا که بگیری منفعت است و حداقل فایده این اقدام، جلوگیری از بیشتر مسموم شدن اذهان عمومی و پایان بخشیدن به تهمت پراکنی این نشریات می‌باشد و همچنین تبعیض در بین نشریات می‎باشد.
منبع : سلام نو 16 اردیبهشت 1393

نگاهی به پدیده تحزب و انشعاب در تاریخ معاصر

  ریشه‌های تاریخی انشعاب در احزاب سیاسی ایران احزاب سیاسی در ایران همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پد...