کشور ارمنستان در روزهای پس از انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۲۶، شاهد شکافی عمیق بر سر نتایج این رأیگیری است. درحالیکه نهادهای رسمی نتایج را تأیید کردهاند، دامنه اعتراضها از سوی برخی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مقامات بینالمللی، فضای سیاسی این کشور را تحتتأثیر قرار داده است. از نگاه ناظران، این انتخابات نه یک پایان که آغاز مرحلهای جدید از رقابت سیاسی در ارمنستان بوده است.
برای فهم اختلافها، ابتدا باید به یک ماده در
قانون اساسی ارمنستان اشاره کرد. تغییر قانون اساسی در این کشور نیازمند رأی موافق
دو سوم نمایندگان پارلمان است که «اکثریت قانون اساسی» نامیده میشود. حزب حاکم «پیمان
مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان، پیش از انتخابات بارها از ضرورت اصلاح قانون اساسی
در چارچوب روند عادیسازی روابط با جمهوری آذربایجان سخن گفته بود. این موضوع به
طور خاص به مقدمه قانون اساسی مربوط میشود که به اعلامیه استقلال ارمنستان ارجاع
میدهد و برخی در باکو آن را ادعایی ارضی تلقی میکنند. از همین رو، تحلیلگران معتقدند که هدف
دولت تنها پیروزی در انتخابات نبود، بلکه کسب همان اکثریت قانون اساسی نیز مدنظر
بوده است. نتایج اولیه نشان داد که حزب حاکم با کسب ۴۹.۷ درصد آرا بهتنهایی به این اکثریت دست نیافته و آرای احزاب رقیب نیز قابلتوجه
بوده است.
ابطال نتایج برخی حوزهها و اعتراضهای پس از
آن
در جریان اعلام نتایج، کمیسیون مرکزی انتخابات
ارمنستان تصمیم گرفت نتایج رأیگیری در دو حوزه را باطل اعلام کند. منتقدان این
اقدام، از جمله برخی وکلای اپوزیسیون، استدلال کردند که تخلفات این حوزهها پیشتر
در روز انتخابات گزارش شده بود، اما کمیسیون در آن زمان واکنشی نشان نداده بود. به
گفته آنان، تنها زمانی که بازشماری آرا نشان داد آرای مخالفان بیشازپیش است، این
تخلفات بهعنوان مبنا برای ابطال نتایج به کار گرفته شد. نتیجه مستقیم این ابطالها، باقیماندن
حزب «ارمنستان شکوفا» به رهبری گاگیک تساروکیان در خارج از پارلمان بود. این حزب
با کسب نزدیک به ۴ درصد آرا، تنها با اختلافی بسیار اندک (چهارهزارم درصد) از حدنصاب
قانونی برای ورود به پارلمان بازماند. فارغ از اعلام پیروزی حزب حاکم پیش از پایان
شمارش آرا، همزمانی این تحولات با سفر حکمت حاجیاف، دستیار سیاست خارجی رئیسجمهور
آذربایجان، به ایروان و دیدار وی با مقامات ارمنستان، باعث طرح گمانههایی در
محافل سیاسی در خصوص تأثیر عوامل خارجی بر روند تصمیمگیریهای انتخاباتی شد.
مقامات دولتی ارمنستان اما این گمانهزنیها را رد کردهاند.
پس از اعلام نتایج نهایی، دامنهای از انتقادات
از سوی جریانهای مخالف و برخی ناظران بینالمللی مطرح شد. این انتقادات شامل
مواردی چون استفاده از منابع اداری، تحتفشار قراردادن کارمندان دولت و نهادهای
آموزشی برای حمایت از حزب حاکم، و اقدامات قضایی علیه چهرههای اپوزیسیون بوده
است. از جمله این موارد میتوان به بازرسی از منزل گاگیک تساروکیان ریاست کمیته
ملی المپیک این کشور و دستگیری وی، درخواست دادستانی برای لغو مصونیت قضایی روبرت
کوچاریان (رئیسجمهور پیشین) و تشکیل پرونده کیفری علیه ایشخان ساقاتلیان، دبیر
حزب داشناکسوتیون اشاره کرد. رئیس پارلمان ارمنستان، آلن
سیمونیان، در یک نشست خبری احزاب رقیب را به ارتباط با «عوامل خارجی» متهم کرده و
گفته است «برای من سؤال خبرنگارانی که مقابل ساختمان کمیسیون مرکزی انتخابات از
نمایندگان احزاب بهاصطلاح سیاسی تجمع کرده میپرسند، خندهدار است.
پس خوب گوش کنید و به همه منتقل کنید؛ بادقت
گوش کنید:
احزابی که رشوه انتخاباتی دادهاند، احزابی که پر از جاسوس و عوامل خارجی هستند، اصولاً حق داشتن کرسی پارلمانی ندارند، میشنوید؟ آنها نباید وارد مجلس شوند. این احزاب باید منحل شوند و صاحبان آنها به زندان خواهند رفت و وقتی روبرت کوچاریان، سامول کاراپتیان، خدمتگزارِ سرژ سرکیسیان، و گاگیک تساروکیان، درباره فضای ترس صحبت میکنند، باید بگویم که حق دارند؛ این ترس در ذهن خودشان وجود دارد و بهتر است همانطور هم باقی بماند.»
بنابر گزارش خبرگزاری ها به دنبال بازداشت گاگیک تساروکیان رهبر حزب ارمنستان شکوفا و رئیس کمیته المپیک ارمنستان، پلیس این کشور برخورد نامناسبى با «رومن آمویان» کشتىگیر نامى ارمنستان، مدالدار کشتی جهان و المپیک داشته که در بین معترضان به بازداشت تساروکیان بود. بازداشت آمویان با ضرب و شتم و بیاحترامی پلیس این کشور به این قهرمان همراه بوده و انتشار فیلم این اتفاق، مورد اعتراض جامعه ورزشى ارمنستان به رفتار پلیس قرار گرفته است.
تنش با کلیسا؛ موضوعی با ریشههای طولانی
یکی از محورهای مهم تنش در صحنه سیاسی
ارمنستان، رابطه دولت با کلیسای حواری ارمنی است که بهپیش از انتخابات بازمیگردد.
دولت، کلیسا را به مقاومت در برابر اصلاحات و تأثیرپذیری از جریانهای سیاسی سنتی
متهم کرده و کلیسا نیز از سیاستهای دولت در قبال مسائل ملی و فرهنگی انتقاد دارد. در این میان، محاکمه اسقف اعظم میکائیل
آچاباهیان، رهبر اسقفنشین شیراک، به یکی از نمادهای این تنش تبدیل شده است. او که
بیش از یک سال در بازداشت به سر میبرد، در جلسه دادگاه ضمن رد تمامی اتهامات گفت
که خود را بیگناه میداند و این محاکمه را «توهینآمیز» خواند. احزاب مخالف نیز
در بیانیههای خود بر ضرورت «حفاظت از مأموریت انحصاری کلیسای حواری ارمنی» تأکید دارند.
در این فضا، کلیسا به تلاشهای دیپلماتیک خود با کشورهای منطقه از جمله ایران
ادامه داده است.
طرح اصلاح قانون انتخابات و نگرانیها از آینده
در کنار مناقشات جاری، دولت ارمنستان پیشنهادی
را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه کرده است که بر اساس آن، شرط اقامت در خاک
ارمنستان برای برخورداری از حق رأی، از شش ماه تا یک سال پیش از برگزاری انتخابات
در نظر گرفته شده است. این طرح در انتخابات اخیر به اجرا گذاشته نشده، اما منتقدان
آن را تلاشی برای محدودکردن حق رأی شهروندان ارمنی مقیم خارج، بهویژه در روسیه، میدانند.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ماریا زاخارووا، این طرح را با سیاستهای مشابه در
مولداوی مقایسه کرده است. دولت ارمنستان اما هدف از این اصلاحات را ساماندهی بهتر فرایند
انتخابات و جلوگیری از تخلفات احتمالی عنوان کرده است.
پیچیدگی موضع ایران در قبال تحولات ارمنستان
برای ایران، رویدادهای ارمنستان از اهمیت
راهبردی برخوردار است. تهران همواره بر حفظ مرزهای بینالمللی، مخالفت با کریدور
زنگزور و حمایت از ثبات در قفقاز جنوبی تأکید کرده است. در همین راستا، عباس موسوی،
نماینده رسمی نهاد ریاستجمهوری ایران، اخیراً اعلام کرد که تهران به دولت
ارمنستان «هشدار داده که شرکتهای آمریکایی نباید به مرزهای ما نزدیک شوند.» این
اظهارات در پی گزارشهایی در خصوص پروژه موسوم به «مسیر ترامپ» و افزایش فعالیت
شرکتهای غربی در استان سیونیک، یعنی منطقه مرزی ارمنستان با ایران، مطرح شد. بااینحال، تحلیل این موضعگیری برای
ناظران، مستلزم توجه به چند نکته است. در داخل ایران، وجود دیدگاههای متفاوت در
قبال منطقه قفقاز، همواره این پرسش را ایجاد کرده که سیاستهای اعلامی تا چه
اندازه در عمل پیگیری میشوند. برای نمونه، شخص عباس موسوی به دلیل سابقه حضورش بهعنوان
سفیر ایران در آذربایجان، چهرهای آشنا برای افکار عمومی ارمنستان است. دوران
سفارت وی در باکو با مواضعی همراه بود که از سوی برخی تحلیلگران ایرانی و ارمنی،
نزدیک به منافع آذربایجان ارزیابی میشد. همین پیشینه باعث شده که هشدار کنونی او،
در عین جدیت محتوای آن، با درجاتی از تردید در برخی محافل ارمنی روبهرو شود.
این تردید، بازتاب شکافی بزرگتر در معادلات
منطقهای است. از یک سو، روسیه که درگیر جنگ فرسایشی اوکراین است، انتظار داشت ایران
بتواند خلأ قدرت مسکو در قفقاز جنوبی را پوشش دهد و از نفوذ غرب در این منطقه جلوگیری
کند. از سوی دیگر، نزدیکی محتاطانهٔ ارمنستان به غرب و تداوم روابط گرم تهران با
باکو، این تصور را در ایروان تقویت کرده که ایران در میانهٔ یک بازی دوگانه گرفتار
شده است؛ حمایت لفظی از تمامیت ارضی ارمنستان، و حفظ منافع راهبردی با آذربایجان،
برای کرملین، این ابهام ایرانی، نه یک سیاست، که یک خلأ امنیتی است؛ خلأای که میتواند
درهای قفقاز را به روی ناتو باز کند، و برای ایران، میتواند به معنای از دست رفتن
آخرین مرز خاکی با جهان غرب باشد.» تحولات ارمنستان نشانگر آن است که این کشور با چالشهای درهمتنیدهای
روبهروست. مشروعیت نهادهای جدید، نحوه تعامل با مخالفان، رابطه با کلیسا، و مدیریت
روابط خارجی با همسایگان و قدرتهای بزرگ، از جمله مسائلی هستند که حل آنها نیازمند
اجماعسازی و گذر از بحرانهای کنونی است. احزاب مخالف، باوجود اختلاف بر سر تاکتیکهای
سیاسی، در نفی نتایج فعلی اتفاقنظر دارند و دولت نیز بر قانونیبودن تمامی فرایندها
تأکید میکند. در چنین فضایی، آینده سیاست داخلی و خارجی ارمنستان همچنان در هالهای
از ابهام قرار دارد و تحولات آتی میتواند تأثیرات گستردهای بر معادلات کل منطقه
قفقاز جنوبی داشته باشد.
چه شد که ارمنستان به دست چنین سیاستمداری
افتاد؟
نیکول
پاشینیان یکشبه و از خلأ ظاهر نشد؛ او محصول یک زلزله سیاسی، یک چرخش ۱۸۰ درجهای در تاریخ
مدرن ارمنستان و فروپاشی یک نظام سیاسی بهظاهر شکستناپذیر بود. ارمنستان پس از
استقلال، عملاً توسط شبکهای از الیگارشها، فرماندهان جنگ قرهباغ و حزب جمهوریخواه
اداره میشد. سرژ سرکیسیان، مظهر این نظام، پس از ده سال ریاستجمهوری (۲۰۰۸-۲۰۱۸)، در سال ۲۰۱۵ قانون اساسی را تغییر داد تا قدرت را به نخستوزیر منتقل کند؛ اقدامی
که همگان آن را نقشهای آشکار برای «تغییر صندلی» و ماندن در قدرت تعبیر کردند. در آوریل
۲۰۱۸، سرکیسیان رسماً نخستوزیر شد. این تداوم قدرت پس از یک دهه، همراه
با فساد سیستماتیک، فقر گسترده، مهاجرت فزاینده و شکاف طبقاتی عمیق (جزیرههای
ثروت الیگارشی در دریایی از فلاکت)، جامعه را به نقطه جوش رسانده بود. مردم حس میکردند
کشورشان را یک مافیا اداره میکند، نه یک دولت! پاشینیان، روزنامهنگار و سیاستمداری
که سالها در مقام اپوزیسیون قرار داشت و حتی به دلیل فعالیتهایش زندانی شده بود،
تنها کسی بود که در آن لحظه، ابزار روایت این خشم عمومی را در دست داشت. او در
اعتراض به نخستوزیری سرکیسیان، راهپیمایی اعتراضی خود را از شهر کوچک گیومری به
سمت ایروان آغاز کرد؛ راهپیماییای که در ابتدا تنها چند ده نفر در آن شرکت
داشتند.
او با کولهپشتی، کفشهای کتانی و یک بلندگوی
دستی، پیاده راه میرفت و پیامش فوقالعاده ساده و فراگیر بود؛ «سرژ برو!» او نه یک
ایدئولوگ پیچیده که صدای یک «نه» بزرگ بود. این «نه» گفتن به کل ساختار سیاسی، او
را به کانون و نماد یک خیزش ملی تبدیل کرد. حرکت او بهسرعت به یک جنبش گسترده مدنی
با شرکت همه اقشار، از دانشجویان تا کارگران و زنان خانهدار، تبدیل شد. نام این
جنبش، «قدم من» بود که دقیقاً حس عاملیت و مالکیت مردم بر اعتراض را نشان میداد. پس
از استعفای سرکیسیان، حزب جمهوریخواه که هنوز اکثریت پارلمان را در دست داشت،
تلاش کرد بارأی ندادن به پاشینیان برای نخستوزیری، قدرت را حفظ کند. این بار اما
اعتصابات عمومی و فلج شدن کامل کشور، راه را بست. مردم عملاً ثابت کردند که حاکمیت
از آن آنهاست. نهایتاً در ۸ مه ۲۰۱۸، پارلمان تحتفشار بیسابقه خیابان، به نیکول پاشینیان بهعنوان
نخستوزیر رأی داد. پیروزی بعدی در انتخابات زودهنگام دسامبر ۲۰۱۸، مهر تأیید نهایی
بود. حزب او با کسب بیش از ۷۰ درصد آرا، یک پیروزی قاطع و تاریخی به دست آورد. او با مأموریتی عظیم
برای ریشهکنکردن فساد، اصلاح نظام قضایی و دموکراتیزهکردن کشور بر سرکار آمد.
نابغه نه گفتن که حکومت کردن بلد نبود!
او از یک فعال اعتراضی به یک دولتمرد تبدیل شد،
اما بسیاری از حامیانش و از آن جمله همسرش احساس کردند که ساختار قدرت او را نیز
در خود بلعیده است. شعار «عشق و همبستگی» جای خود را به تهمت «عامل خارجی» و زندان
مخالفان داد. بزرگترین نقطه عطف پاشینیان جنگی بود که او وعده پیروزی در آن را میداد،
اما به یک شکست سهمگین انجامید که به ازدستدادن مناطق وسیعی منجر شد. این شکست،
هاله قدسی و شکستناپذیری او را برای همیشه در هم شکست. او دیگر «قهرمان ملی»
نبود، بلکه برای عدهای «خائن» بود. پس از جنگ، او با یک اپوزیسیون قدرتمند و متحد
(به رهبری چهرههای جنگ سابق) روبهرو شد که مشروعیت او را زیر سؤال بردند. پاسخ
پاشینیان به این تهدید وجودی، نه اجماعسازی که تمرکز قدرت و حذف رقبا بود. او برای
بقای سیاسی خود، همان مسیری را در پیش گرفت که روزی علیه آن شورش کرده بود. یعنی
استفاده از اهرمهای قدرت برای تضعیف رقبا، کنترل دستگاه قضا، و متهمکردن منتقدان
به خیانت و عاملیت خارجی!
خانم هاکوبیان در این ویدئو ضمن اعلام پایان زندگی مشترک با پاشینیان می گوید: «همه دوستانم، آشنایان و ناآشنایان، بستگان دور و نزدیک و حتی نزدیکترین افراد زندگیام را در جریان میگذارم که این موضوع با من قابل بحث نیست. من هرگونه گفتوگو درباره آن را ممنوع میکنم. همچنین از شما، مردم عزیز، میخواهم وقت زیادی را صرف “کشوقوس دادن” این مسئله نکنید؛ این کار به سرگرمی بیهوده، بیفایده و بیثمر تبدیل خواهد شد. بعید نمیدانم که علیه من پرونده کیفری تشکیل دهند؛ زندگی است و شاید چنین روندی هم ممکن باشد. زندگی خواهیم کرد و خواهیم دید.»
چرا پاشینیان قدرت را ترک نمیکند؟
برای بخش بزرگی از جامعه ارمنستان، بهویژه
پناهندگان جنگ قرهباغ، نظامیان سابق و جریانهای ناسیونالیست، پاشینیان نه یک سیاستمدار
شکستخورده،بلکه یک«خائن ملی» و مسئول ازدستدادن آرتساخ (قرهباغ کوهستانی) و قتلعام
نیروهای ارمنی شناخته میشود. از نگاه پاشینیان، استعفا به معنای تحویلدادن خود
به دست مخالفانی است که نهفقط خواهان قدرت که خواهان «حسابکشی» و «مجازات»
هستند. او جملهٔ معروف رئیس پارلمان خود، آلن سیمونیان را که گفت «صاحبان این
احزاب به زندان خواهند رفت»، بهخوبی بهخاطر دارد. او میداند که اگر قدرت را از
دست بدهد، مصونیتش از بین میرود. کابوس او یک محاکمهٔ علنی به اتهام خیانت، و نهایتاً
سرنوشتی مشابه سیاستمداران پیشین نیست؛ او از سرنوشتی بهمراتب تاریکتر میترسد.
برای او، ترک قدرت مساوی با زندان، یا سرنوشتی بهمراتب بدتر به دستِ قربانیان
خشمگین جنگ است؛ بنابراین، ماندن در قدرت، پیش از هر چیز، یک «استراتژی بقای شخصی»
است.
پاشینیان خود را تنها سد موجود در برابر بازگشت
«نظام پیشین» (سرکیسیان، کوچاریان و الیگارشهای وابسته) میداند. او باور دارد که
اگر کنار برود، این شبکهٔ قدرتمند اقتصادی - سیاسی که هنوز منابع مالی و نفوذ
رسانهای دارد، بازخواهد گشت، اما این بار نه برای حکومت که برای «انتقام» او تصور
میکند که تمام دستاوردهای روایی و سیاسی انقلاب ۲۰۱۸ (مبارزه با فساد سیستماتیک، تضعیف الیگارشی) با بازگشت آنها به صفر میرسد
و او بهعنوان کسی که جرئت کرد به این ساختار بتازد، به عبرتی برای آیندگان تبدیل
خواهد شد. از این منظر، ماندن او در قدرت، «محافظت از میراث انقلاب» در برابر ضد
حمله نیروهای ارتجاعی است. او در اتاق فکر خود به این باور رسیده که «ارمنستان
بدون پاشینیان» ممکن نیست. این توهمِ «بیبدیل بودن»، خطرناکترین دامی است که هر سیاستمداری،
بهویژه یک رهبر برآمده از اعتراض، میتواند در آن بیفتد. پاشینیان خود را تنها کسی
میداند که میتواند توازن خطرناک میان دلخوری از روسیه و چرخش به سمت غرب را بدون
ایجاد یک واکنش نظامی فوری از سوی مسکو یا باکو مدیریت کند. یک رهبر تازهکار و
تندرو، در این تحلیل، میتواند فوراً کشور را به لبهٔ پرتگاه ببرد. او و انقلابیون
از خود میپرسند جایگزین پاشینیان چه کسی خواهد بود؟ اپوزیسیون تندرو ممکن است
توافقنامه صلح را پاره کند و بار دیگر کشور را وارد یک جنگ فاجعهبار با آذربایجان
کند که این بار میتواند به قیمت محو کامل ارمنستان از نقشه تمام شود. او این تصویر
را میسازد که کشتی ارمنستان در میان طوفان است و فقط من ناخدا هستم؛ اگر سکان را
رها کنم، کشتی فوراً غرق میشود. این روایت، استعفا را نه یک اقدام اخلاقی که یک فرار از مسئولیت فاجعهبار جلوه میدهد. ترک
قدرت پس از این حجم از شکست و بحرانآفرینی، یک اقدام شرافتمندانه است. اما پاشینیان
دیگر آن فعالِ با کولهپشتی و کتانی نیست. او یک سیاستمدار محاصرهشده است که تاریخ،
روانشناسی و ژئوپلیتیک، او را در گوشهٔ رینگ گیر انداختهاند. او در تلهای
گرفتار شده که خود نیز در ساختنش سهیم بوده است. تلهای که در آن، ماندن در قدرت،
هم راه نجات کشور و هم راه نجات خودش تصور میشود، حتی اگر این ماندن، کشور را بهسوی
بحرانی عمیقتر سوق دهد! این تراژدی کلاسیک یک انقلابی است که حالا برای حفظ قدرت،
به ضدِ خود تبدیل شده است.
فقدان نهاد در برابر فرد!
بزرگترین ضعف استراتژیک، چه برای پاشینیان و
چه برای مردم ارمنستان، این بود که کل یک انقلاب، بر دوش یک کاریزما سوار شد، نه یک
حزب نهادینه، شعار جنبش «قدم من» بود، اما در عمل، «قدم» یعنی نیکول پاشینیان، وقتی
یک ملت، تمام امید و قدرت سیاسی خود را در یک فرد خلاصه میکند، سرنوشت کشور را به
ثبات روانی، اخلاق شخصی و محدودیتهای انسانی آن فرد گره میزند. پاشنه آشیل
ارمنستان، فقدان دموکراسی درونحزبی و نهادهای مدنی قدرتمند و مستقل از رهبر بود
که بتوانند او را در لحظهٔ انحراف، تصحیح یا مهار کنند. اگر مردم به گذشته برمیگشتند،
نباید پس از پیروزی، خیابان را ترک میکردند و به زندگی عادی بازمیگشتند. وظیفه
آنها از «اعتراض» باید به «نظارت» تغییر شکل میداد. آنها باید:
1. احزاب مدنی و اتحادیههای صنفی واقعی میساختند و اجازه نمیدادند «پیمان مدنی» تنها بازیگر مشروع میدان سیاست باقی بماند. خلأ اپوزیسیون واقعی، بهسرعت توسط الیگارشهای سابق و جریانات ناسیونالیست پر شد و این امر پاشینیان را به حذف متقابل واداشت.
2. فشار برای اصلاحات ساختاری را اولویت اول اعلام میکردند، نه تسویهحسابهای شخصی! بزرگترین اشتباه جنبش، تمرکز بر «افراد فاسد» بهجای «ساختارهای فسادزا» بود. آنها سرکیسیان را گرفتند، اما ساختار قضایی و اقتصادی که الیگارشی را تولید میکرد، دستنخورده ماند.
3.
از روز اول، یک اپوزیسیون وفادار و دموکراتیک برای خود تعریف میکردند.
اشتباه مهلک، دوگانهٔ «یا حامی پاشینیان، یا خائن و عامل خارجی» بود که بعدها خود
او به آن دامن زد. مردم باید از روز اول، «نقد سازنده» را از «براندازی» جدا میکردند
و اجازه نمیدادند منتقدان به حاشیه رانده شوند، چرا که فردا ممکن بود خود آنها
منتقد باشند.
پاشنهٔ آشیل ارمنستان، فقدان نهادهایی که
بتوانند رهبر را مهار کنند
ارامنه اگر به گذشته برمیگشتند، هم مردم و هم پاشینیان
باید میفهمیدند که تنها راه نجات یک انقلاب از بلعیدهشدن توسط رهبرش، نهادینهکردن
توزیع قدرت از فردای پیروزی است. این کار نهتنها از «دیکتاتور شدن» رهبر جلوگیری
میکند، بلکه خود او را از تنهایی مهلک «قدرت مطلق» نجات میدهد. حزب «پیمان مدنی»
یک پلتفرم ایدئولوژیک با سازوکار دموکراتیک درونحزبی نبود. این حزب، وسیلهٔ نقلیهای
بود که پاشینیان برای سوارکردن هوادارانش و رسیدن به قدرت ساخت. وقتی به قدرت رسید،
حزب به یک «ادارهٔ پرسنلی وفاداران» تبدیل شد، نه یک «پارلمان درونی» که بتواند نخستوزیر
را استیضاح فکری کند یا خطمشی را به چالش بکشد. شاهد این مدعا آن است که هیچکس
در «پیمان مدنی» جرئت نکرد علناً با چرخشهای امنیتی یا تصمیمات جنگ ۲۰۲۰ او مخالفت کند.
این حزب ستون فقرات نداشت، چون ستون فقراتش فقط شخص پاشینیان بود. روزنامهٔ
«آراووت» نیز مشابه حزب بود؛ آنا هاکوبیان (همسر نیکول) سردبیر آن بود و خود پاشینیان
نیز سابقهٔ روزنامهنگاری در فضای اپوزیسیون را داشت. این رسانه، بلندگوی اعتراض
بود، وسیلهای عالی برای «نه» گفتن، اما این بلندگو، هرگز به یک «تالار گفتوگوی
عمومی» تبدیل نشد که در آن، نظرات کارشناسی مخالف با پاشینیان دربارهٔ اقتصاد، امنیت
و قرهباغ شنیده و تقویت شود. این رسانه، شمشیر او بود، نه آیینهاش!
آنچه ارمنستان کم داشت، یک رسانه یا حزب نبود
که «متعلق» به پاشینیان باشد؛ آنچه کم داشت، احزاب قوی اپوزیسیون دموکراتیک، رسانههای
مستقل، و از همه مهمتر، یک جامعهٔ مدنی سازمانیافته بود که بتواند بدون ترس از
اتهام «ضدانقلابی» یا «عامل خارجی»، دولت را نقد کند. نبود این شبکهٔ مویرگیِ
نظارتی، باعث شد تنها صدایی که در اتاق پژواک میپیچید، صدای خودش باشد؛ و این
آغاز سقوط هر رهبری است. اگر آنها به گذشته برمیگشتند، نهفقط باید حزب و روزنامه
میداشتند که باید در اولین روز پس از پیروزی، اساسنامهٔ حزب را طوری تغییر میدادند
که رأی عدم اعتماد به رهبر در آن ممکن باشد، روزنامه را به یک هیئت تحریریهٔ
کاملاً مستقل میسپردند، و بهجای آنکه کل جنبش را در صفحات مجازی شخص پاشینیان
خلاصه کنند، دهها نهاد مدنی خودجوش میساختند که وظیفهشان فقط یک چیز باشد و آن
هم محافظت از انقلاب، حتی در برابر خود رهبر انقلاب! این تنها راهی بود که او را
از تنهایی مهلک قدرت مطلق نجات میداد.
