نگاهی به پدیده تحزب و انشعاب در تاریخ معاصر

 ریشه‌های تاریخی انشعاب در احزاب سیاسی ایران

احزاب سیاسی در ایران همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پدیده انشعاب و تجزیه درونی است. این پدیده که به دلایل مختلف نظیر اختلافات ایدئولوژیک، استراتژیک، سازمانی و شخصی رخ می‌دهد، تأثیرات عمیقی بر حیات سیاسی و کارآمدی احزاب برجای می‌گذارد. یکی از احزاب و تشکیلاتی که در طول تاریخ خود دچار چندین انشعاب شده، جبهه ملی ایران است. بررسی تاریخچه این جریان سیاسی نشان می‌دهد که عوامل داخلی و خارجی متعددی در ایجاد و تسریع انشعابات آن نقش داشته‌اند. در این پژوهش، ضمن مرور عوامل و دلایل انشعابات در احزاب سیاسی ایران، به‌ویژه جبهه ملی ایران، پیامدهای این پدیده بر وضعیت کلی سیاست ایران بررسی خواهد شد.

تجربه تاریخی احزاب سیاسی ایران در زمینه انشعاب

۱. حزب توده ایران

حزب توده یکی از تأثیرگذارترین احزاب چپ‌گرای ایران در سده بیستم بود که در طول حیات خود با انشعابات متعددی مواجه شد. برخی از این انشعابات به دلیل اختلافات ایدئولوژیک بر سر تفسیر مارکسیسم - لنینیسم رخ داد و برخی دیگر تحت‌تأثیر سیاست‌های شوروی و مداخلات خارجی‌شکل گرفت. به‌عنوان نمونه، انشعاب گروه «راه کارگر» یا «سازمان انقلابی حزب توده» نشانگر شکاف‌های عمیق در این حزب بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حزب توده دچار چندین انشعاب شد و برخی از اعضا به دلیل اختلافات داخلی، یا فشارهای دولتی جدا شدند و گروه‌های مستقلی را تشکیل دادند.

۲. سازمان مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق نیز در دهه ۱۳۵۰ با بحران‌های داخلی مواجه شد. یکی از مهم‌ترین انشعابات آن، تغییر گرایش ایدئولوژیک سازمان از اسلام‌گرایی به مارکسیسم بود که موجب اختلافات شدیدی درون گروه شد و بسیاری از اعضای مذهبی از سازمان جدا شدند. بعدها نیز، در جریان جنگ ایران و عراق، سازمان مجاهدین به دلیل همکاری با دشمن خارجی دچار شکاف‌های بیشتری شد.

۳. جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران، به‌عنوان یک تشکیلات ملی‌گرا، از پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دچار انشعاباتی شد که به‌مرور انسجام و قدرت آن را کاهش داد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز این مجموعه به دلیل اختلاف‌نظر درباره نظام جدید و راهبردهای سیاسی، شاهد جدایی برخی اعضای کلیدی خود بود.

تأثیرات و پیامدهای انشعاب بر احزاب و سیاست ایران

انشعابات در احزاب به‌خودی‌خود نه مفید هستند و نه زیان‌بخش، بلکه به عوامل مختلفی نظیر دلایل انشعاب، زمینهٔ سیاسی - اجتماعی، میزان شفافیت و دموکراتیک بودن فرایندها و همچنین چشم‌انداز جایگزین‌های پس از انشعاب وابسته‌اند. اگر انشعاب موجب ایجاد گروه‌های پویاتر، دموکراتیک‌تر و مؤثرتر شود، می‌تواند مثبت، اما اگر صرفاً منجر به فروپاشی تشکیلات و سردرگمی هواداران شود، اثرات مخربی خواهد داشت. انشعاب در جبهه ملی ایران، اگرچه موجب شفاف‌تر شدن مواضع طیف‌های مختلف و شکست انحصار در رهبری می‌شود، اما پیامدهای وسیع‌تری نظیر تضعیف شدید جایگاه جبهه به‌عنوان یک نهاد تأثیرگذار، کاهش انسجام و عدم توفیق در جذب هواداران یا ناتوانی در ایجاد یک آلترناتیو منسجم و کارآمد داشته است. جبهه ملی ایران که زمانی از مهم‌ترین جریان‌های سیاسی کشور بود، به دلیل این انشعابات و اختلافات داخلی، نتوانسته در تحولات سیاسی ایران نقش کلیدی ایفا کند. نکته جالب آن که در انشعابات پیشین نیز، منشعبین خود باز دچار انشقاق شدند. در نتیجه این انشعاب‌ها، ممکن است جبهه ملی ایران به یک تشکل صرفاً نمادین بدل شود، مگر آنکه نسل جدیدی بتواند آن را بازسازی کند که این اراده حقیقتاً در عمده فعالین این تشکل دیده نمی‌شود. آنچه که در بحث کناره‌گیری جمعی از افراد جبهه ملی ايران شاهد آن هستیم و این عزیزان بدان اعتراض دارند؛ پیش‌تر به‌گونه‌ای دیگر توسط خودشان در جبهه ملی ایران پیاده و به این تشکیلات ضربه زده است. فشار همین گروه مبنی بر طرد یکی از اثرگذارترین فعالان تشکیلات (هوتن دولتی) و حذف او از چرخه تصمیم یک نمونه از رقابت‌های اشتباه سیاسی در این تشکیلات بود. در نتیجه رفتار امروز انشعاب گران فارغ از حقانیت یا عدم حقانیتش، صرفاً تکرار رفتارهای پیشین در جبهه ملی ایران و به‌طورکلی نیروهای سیاسی در ایران است. انشعاب در جبهه ملی در سال ۱۳۵۷ عملاً باعث شد که جبهه ملی ایران نتواند، یکپارچگی و نفوذ تاریخی خود را حفظ کند. انشعاب‌ها در گروه‌های سیاسی ایران نه‌تنها پدیده‌ای رایج، بلکه سرنوشت‌ساز بوده‌اند. دعواهای داخلی و اختلاف‌نظر درباره رهبری، اختلافات ایدئولوژیک در کنار شرایط جنگ سرد و تحولات جهانی، در برخی موارد موجب انشعابات گوناگونی شده که هیچ‌کدام نتیجه مثبت قابل‌توجهی نداشته‌اند. پس از سرکوب نهضت ملی ایران، این جبهه نیز با چندین انشعاب روبرو و جناح‌های مختلفی با دیدگاه‌های متفاوت از آن بیرون آمد. تاریخ گواه است که هر بار یک گروه سیاسی دچار انشعاب شد، نیروی آن نیز کاهش یافت. این تفرقه‌ها به‌ویژه در جبهه ملی ایران و سازمان‌های چپ‌، مانع از ایجاد یک اپوزیسیون قوی گردید. خصوصاً پس از انقلاب بسیاری از انشعابات گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به‌جای تضعیف حکومت، عملاً منجر به کنترل راحت‌تر مخالفان شد. مگر انشعاب حضرات در آبان ۱۳۹۷ موجب تقویت آن‌ها در جامعه یا افزایش نفوذشان در سیاست‌های کلان شد که اکنون اتخاذ همین سیاست توسط عده‌ای دیگر موجبات تقویتشان را فراهم کند؟ این انشعاب‌ها جدای از ضرباتش باید نتایج و درس‌های مفیدی نیز بدهد! یکی از این درس‌ها، در مورد ابعاد شورای این تشکیلات است؛ باید پرسید که تشکیلات جبهه ملی مگر چند عضو دارد که شورایی ۲۰ نفره داشته باشد؟ یکی از مصیبت‌های این تشکیلات آن است که با کاهش امکان فعالیت و داشتن عضو رسمی، شورای آن تحلیل نرفته است. توضیح بیشتر این موضوع خصوصاً آنجا اهمیت می‌یابد که به سطح حاضران در این شوراها نگاه کنیم، شورایی که روزگاری نه‌چندان دور پس از خرداد ۱۳۶۰ محل حضور افرادی چون استاد ادیب برومند، اصغر پارسا، دکتر حجازی، اردلان، موحد و شاه‌حسینی و خرمشاهی بود؛ کارش به جایی رسید که در سال ۱۴۰۰ فردی با ادعاهای جعلی در خصوص مدارک متعدد تحصیلی که یکی از آن رشته‌های مورد ادعایش اساساً در نظام آموزشی کشور در هیچ مقطعی وجود نداشت؛ با اصرار برخی از همین منشعبان امروزی وارد هیئت رهبری - اجرایی تشکیلات گردید. نزول سطح افراد البته تنها در جبهه ملی ایران یا گروه‌های درون و برون‌مرزی رخ نداده، بلکه اساساً ویژگی جامعه ما است؛ کشوری که روزگاری مدیران و تصمیم‌گیرانش در سطح قوام‌السلطنه‌ها بودند؛ امروز صاحب مسئولینی در سطح محمدجواد ظریف شده که از طنز تلخ روزگار وقتی هواخواهانش وی را به‌درستی با شاخصی نظیر دکتر مصدق مقایسه می‌کنند؛ راضی از نزد قاضی بازگشته و مصدق زمان فریادش می‌زنند!

نکته پر اهمیت دیگر در خصوص این انشعاب آن است که برخی منشعبینش پیش‌تر چندین بار استعفا داده و دوباره بازگشته‌اند، همین نقد در خصوص انشعاب‌کنندگان سال ۱۳۹۷ نیز مطرح است که اکنون تلاش زائد‌الوصفی برای بازگشت به شورا کنونی و دست‌کشیدن از تصمیمات قبلی‌شان دارند؛ آیا این موضوع ورای ادعا‌های مطرح شده مبنی بر «تداوم تصمیم‌گیری‌های خودسرانه، نادیده‌گرفتن اصول تشکیلاتی و عدم امکان اصلاحات درون‌سازمانی»  نشان‌دهنده نداشتن استراتژی مشخص یا تزلزل در تصمیم‌گیری یا نشانه عدم ثبات فکری و سیاسی نیست؟ مشخصاً یکی از پرسروصداترین این افراد که ناراحت است که چرا جبهه ملی مسعود پزشکیان را «رئیس‌جمهور محترم نظام جمهوری اسلامی ایران» خطاب نموده، در سال 1396 که جبهه ملی ایران شرکت در انتخابات را تحریم کرد؛ در فیس‌بوک نوشت: «عده‌ای از دوستان ارجمند ملی، به‌درستی بر مواضع ایران‌ستیزانه علی مطهری تأکید کرده و خواسته‌اند که به او رأی ندهیم. من تلاش کردم در اینجا با بیانی مختصر بگویم که چرا به او رأی می‌دهم. اصراری بر پذیرفتن دیدگاهم به دوستان ندارم. من به تصمیم همه آنهایی که به مطهری رأی می‌دهند یا نمی‌دهند، یا اینکه اصلاً در انتخابات شرکت می‌کنند یا نه احترام می‌گذارم. انتظار دارم که همین احترام را هم از این دوستان ببینم. البته این با بحث و تبادل نظر در این باره هیچ منافاتی ندارد.» شاید هم برخی از این افراد از استعفا به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی برای گرفتن جایگاه یا تغییر در روندهای درون‌سازمانی بهره می‌برند؟ تشکیلاتی که همواره با بازگشت افراد مستعفی مواجه می‌شود، در حفظ نیروهای خود و مدیریت اختلافات درون‌سازمانی دچار مشکل است. در یک ساختار منسجم، یک سازمان تخصصی می‌تواند حتی مؤثرتر از یک عضو شورای مرکزی باشد. این موضوع البته به میزان اختیارات آن سازمان بستگی دارد. اگر رؤسای سازمان‌ها صرفاً مجری تصمیمات شورا باشند، نقش آن‌ها از یک عضو شورا هم کم‌رنگ‌تر خواهد شد. اما اگر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کنند، عملاً از یک عضو شورا قدرت بیشتری خواهند داشت. اگر آن‌ها تنها وظیفه اجرای مصوبات شورا را داشته باشند، نقش آن‌ها نه‌تنها کم‌رنگ‌تر از اعضای شورا خواهد بود، بلکه انگیزه‌ای برای فعالیت مستقل هم نخواهند داشت. از سوی دیگر، اگر سازمان‌ها بتوانند سیاست‌گذاری کنند، عملاً شورا به یک نهاد مشورتی تنزل می‌یابد.  ایدئال آن است که یک سازوکار مشخص برای تفکیک نقش‌ها تعریف شده، تا هم شورا نقش نظارتی و هدایتگر خود را حفظ کند و هم سازمان‌ها در چارچوبی مشخص، اختیارات تصمیم‌گیری و ابتکار عمل داشته باشند. سازمان‌ها می‌توانند با ابزارهایی نظیر نامه به شورا و در صورت لزوم انتشار عمومی آن به اهداف خود دست‌یافته یا دست‌کم اعتراض و مخالفتشان با تصمیم گرفته شده را به اطلاع افکار عمومی برسانند. ائتلاف‌سازی با دیگر سازمان‌های تشکیلات و ارائه مدل‌های جایگزین در عمل یا مراجعه به نهادهای نظارتی درونی و طرح شکایت یا اعتراض رسمی، انتشار بیانیه و گزارش عمومی یا انجام مصاحبه و انتشار مقاله در رسانه‌ها که انصافاً این موردهای آخر که کمترین کار یک فعال سیاسی است در عمده اعضا شورا دیده نمی‌شود؛ همگی راه‌های جایگزینی هستند که انجامشان از افرادی ساخته است که اراده کار سیاسی و تشکیلاتی داشته باشند نه آنان که فعالیت سیاسی‌شان محدود است به‌اشتراک‌گذاری مطالبی که روزانه مطالعه می‌کنند یا ارائه تحلیل‌های در موارد متعدد غیرکارشناسی، این نوع فعالیت، نه‌تنها اثرگذاری خاصی ندارد، بلکه به‌مرور موجب فرسایش نیروهای فعال و کاهش سرمایه اجتماعی تشکیلات می‌شود. در مقابل، فعالیت سیاسی و تشکیلاتی نیازمند اقدام عملی، ارتباط‌گیری و تأثیرگذاری در روندهای واقعی قدرت است. اگر اعضای شورا در حداقلی‌ترین وظایف سیاسی خود، یعنی موضع‌گیری، ائتلاف‌سازی، و تولید محتوای فکری و فرهنگی هم عملکرد ضعیفی داشته باشند، این نشان‌دهنده ضعف کلی تشکیلات است. افزایش نقش نظارتی بر عملکرد شورا و الزام اعضای آن به ارائه گزارش عملکرد یا پاسخگویی به انتقادات، می‌تواند به‌مرور وضعیت را بهبود ببخشد.

چالش‌های پیش روی احزاب و ضرورت بازنگری در ساختار تشکیلاتی

چرخش قدرت در جبهه ملی ایران، هرچند با چالش‌های خاص خود همراه بوده، اما در قیاس با احزاب اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا، مسیر واقعی‌تری طی کرده است. حزب ندای ایرانیان در اردوگاه اصلاح‌طلبان، زمانی شکل گرفت که نسل جدید آن‌ها از عدم مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان جریان اصلاحات ناراضی بودند. در واقع، این حزب به‌عنوان واکنشی به ساختار بسته و غیر چرخشی احزاب اصلاح‌طلب سنتی به وجود آمد، چراکه در این احزاب، جوانان عمدتاً در نقش‌های اجرایی و تبلیغاتی باقی می‌ماندند و در سطوح کلان تصمیم‌گیری جایگاهی نداشتند. در مقابل، جبهه ملی ایران برخلاف جریان‌های اصلاح‌طلب، ورود جوانان به شورا و حتی هیئت رهبری اجرایی را ممکن ساخته است. این تفاوت نشان می‌دهد که مکانیزم‌های داخلی جبهه ملی ایران در مقایسه با احزاب اصلاح‌طلب سنتی، پویاتر و انعطاف‌پذیرتر بوده است. اگرچه ممکن است به برخی تصمیمات ایراداتی گرفت که این خود ذات تصمیم‌گیری است؛ اما فراموش نباید کرد که در برخی احزاب اصلاح‌طلب، حتی پس از اعتراضات و تأسیس ندای ایرانیان، همچنان ساختار سنتی تغییر نکرده و چهره‌های قدیمی همچنان تصمیم‌گیرنده اصلی هستند. درحالی‌که در جبهه ملی، حضور نیروهای جوان در بالاترین سطح تصمیم‌گیری قبلاً تحقق‌یافته است. اگرچه انتقاداتی بسیار صریح و متعدد نیز به عملکردش وارد است. حضور زنان در جبهه ملی ایران، برخلاف بسیاری از احزاب رسمی، پیش از آنکه «نمادین» به شمار آید، نقش عملیاتی و راهبردی داشته‌، حضور شخصیت‌هایی همچون زنده‌یاد هما دارابی و پروانه فروهر در شورای جبهه ملی ایران یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها از این سنت است که زنان را به‌عنوان عوامل تأثیرگذار و تصمیم‌ساز در سیاست و جنبش‌های اجتماعی مطرح می‌کند. این دو زن در دوران خود نه‌تنها نقش‌های عملیاتی در سطح اجرایی و راهبردی ایفا کردند، بلکه در فرایندهای مهم تاریخی نیز اثرگذار بوده‌اند. چنین مشارکت‌هایی، به‌ویژه در دورانی که زنان به طور معمول از قدرت‌های سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته می‌شدند، نشان‌دهنده اهمیت نقش‌های فعال زنان در جبهه ملی و تلاش آنان برای دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی است. درنتیجه مقایسه چرخش نخبگان و ورود افراد باانگیزه به ساختار تصمیم‌گیری در جبهه ملی در مقایسه با احزاب دولت ساخت و قانونی در ایران، نشان‌دهنده دو مسیر متفاوت در فرایند جذب و ارتقای اعضا است. بااین‌حال عدم تناسب اندازه شورا با ابعاد واقعی تشکیلات، منجر به اختلالاتی در هماهنگی و کارایی حزب یا گروه‌ها و اختلافات بین تصمیمات هیئت رهبری و نظر شورا می‌شود. این مشکلات معمولاً به بروز اختلافات و تناقض‌های درونی منتهی می‌شود که فرایند تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌کند. در نهایت، این تضادها می‌توانند بر اثرگذاری و قابلیت پاسخگویی جبهه ملی و احزاب قانونی تأثیر بگذارند. متأسفانه برخی افراد با تأثیرگذاری گذشته، پس از تغییرات در ساختار هیئت رهبری اجرایی، به‌تدریج از اصول تشکیلاتی و نهادهای رسمی فاصله می‌گیرند و به اقدامات غیررسمی و حتی تحریک‌آمیز دست می‌زنند. اقداماتی نظیر تقدیم لوح تقدیر به گروه رقیب و تحریک اعضا به جدایی و استعفا، نشانه‌ای از شکست نظم و بروز تضادهای درونی است که در نهایت می‌تواند بر جایگاه فرد و همچنین اعتبار گروه تأثیر بگذارد. وضعیت کنونی برخی را می‌توان به مردابی تشبیه کرد که نه‌تنها خود شخص را درگیر می‌کند، بلکه افرادی که تحت نفوذ او قرار دارند را نیز در مسیر انشعاب و تفرقه می‌اندازد. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده ناامیدی از پیگیری اهداف سیاسی بلندمدت و تلاش برای جلب‌توجه از طریق رفتارهای تحریکی و منفعل باشد که این مسئله محصول مستقیم  فرسایش و کاهش جایگاه اجتماعی افراد است و تشکیلات مقصر این موضوع نیست.

به‌راستی این ادعا چقدر صحت دارد؟ چه نیازی به حذف فیزیکی آقای امیرانتظام یا از آن مهم‌تر خانم میزانی وجود داشته؟ به نظر می‌رسد طرح ادعاهای کذب جهت کسب اعتبار در جامعه و ساختار جبهه ملی ایران، محلی از ارعاب برای ایشان ندارد. خصوصاً که ایشان تنها به‌عنوان بیوه امیرانتظام مطرح بوده و صاحب‌قلم یا فعالیتی نیستند که جاذبه‌ای برای جامعه داشته باشد. به نظر می‌رسد با گردش مدیریت در هیئت رهبری جبهه ملی و خروج ایشان از این نهاد ایشان از کانون توجهات خارج شده و به‌جای قلم‌زدن و تولید آثار فکری در تلاش است به هر ترتیب به هیئت رهبری ورود کند تا دوباره در کانون توجه قرار یابد. اما با ناامیدی از ورود به هیئت رهبری تصمیم گرفته زیر میز بزند!

 قصد ندارم تا با زیاده‌گویی حقیقت را در غبار الفاظ پنهان کنم چرا که به قول حضرت سعدی سخن چو بیش گویی، ملال افزاید؛ بنابراین باید تأکید نمود که ترک یک گروه گاهی ضروری است و گاهی اشتباه، مهم‌ترین نکته این است که این تصمیم آگاهانه و با بررسی جوانب مثبت و منفی، با کمترین آسیب برای خود و دیگران گرفته شود. در هر گروهی چه در محیط کاری، دوستی، تیم‌های ورزشی، یا حتی خانواده گاهی شرایطی پیش می‌آید که فرد احساس می‌کند دیگر نمی‌تواند در آن گروه بماند. این جدایی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از اختلاف ارزش‌ها و نگرش‌ها گرفته تا فشارهای محیطی و ناسازگاری با اعضا، یا حتی دنبال‌کردن فرصت‌های بهتر، اگر فرد نقش کلیدی در گروه داشته باشد، ترک او می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری شود. مثلاً در یک تیم کاری، خروج یک متخصص ممکن است روند اجرای پروژه را مختل کند. اما شخصی که در طول سال از تولید صد کلمه محتوی فکری و بصری عاجز است؛ خروج وی چه اثر منفی‌ای در پی خواهد داشت؟ در مقابل اگر فردی که گروه را ترک کرده، با دیگران ناسازگاری داشته یا مانعی برای پیشرفت گروه بوده، خروجش می‌تواند فضا را بهتر کند؛ هم برای خودش هم برای دیگران، گاهی نبودن یک عضو ناراضی، بهبود روابط را تسهیل می‌کند. خروج یک فرد می‌تواند فرصت‌هایی برای دیگر اعضاء ایجاد کند. مثلاً در یک تیم کاری، ممکن است اعضای دیگر شانس ارتقا پیدا کنند یا افراد جدیدی به گروه اضافه شوند که ایده‌های تازه‌ای بیاورند. در نهایت باید گفت که گروه‌ها یاد می‌گیرند که چگونه با تغییرات سازگار شوند. ترک افراد بخشی طبیعی از چرخه فعالیت هر سازمان یا گروهی است و می‌تواند اعضا را به سمت یافتن راه‌حل‌های جدید سوق دهد. در خصوص نامه مورد نقد نیز توجه به این نکات ضروری است که شرایط سیاسی و اجتماعی در کشور به‌گونه‌ای است که برگزاری اجتماعات مردمی در برخی موارد با چالش‌هایی مواجه است، اما تلاش‌هایی برای برگزاری مراسم‌های فرهنگی و تاریخی با رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.

 در چنین فضایی، یادبود دکتر محمد مصدق بر مزار او، نه‌تنها یک حرکت فرهنگی و یادبود تاریخی است، بلکه فرصتی برای گردهمایی مسالمت‌آمیز مردمی به شمار می‌آید که می‌تواند نمایانگر اراده و اعتراض ملت ایران باشد. متأسفانه در سال‌های گذشته دسترسی به مزار مصدق برای علاقه‌مندان با محدودیت‌هایی همراه بوده است. حتی در چندکیلومتری قریه احمدآباد، نهادهای امنیتی و نظامی مانع از ورود علاقه‌مندان به آرامگاه می‌شوند.  ازاین‌رو نامه‌نگاری جبهه ملی ایران به آقای پزشکیان، در واقع تلاشی برای جلب‌توجه به این مسائل و بهره‌برداری از فرصتی است که می‌تواند صدای مردم را در قالب یک گردهمایی صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز بلند کند. جبهه ملی ایران همواره بر اهمیت آگاهی‌بخشی و استفاده از ابزارهای قانونی برای پیشبرد اهداف خود تأکید داشته است. باتوجه‌به شرایط کنونی، جبهه ملی ایران معتقد است که باید از هر فرصتی برای بیان اعتراضات و پیشبرد مطالبات مردم استفاده کرد. بزرگداشت مصدق، به‌ویژه در شرایط کنونی، یک فرصت بی‌نظیر برای شکل‌گیری تجمعات مردمی است که به‌واسطه آن می‌توان پیام‌های دموکراتیک سر داد. حالا که آقای پزشکیان در خصوص وفاق و برقراری گفتگو و تعامل در سطح ملی شعار داده، اگر به درخواست جبهه ملی ایران برای برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر مصدق و فراهم‌آوردن امکان تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی پاسخ منفی بدهد، این اقدام نه‌تنها با شعار وفاق که او مطرح کرده در تضاد خواهد بود، بلکه باعث کاهش مشروعیت و اعتبار او در چشم ملت ایران و جامعه جهانی خواهد شد. در حقیقت، اگر آقای پزشکیان قصد دارد ادعای وفاق را عملی سازد، باید به درخواست‌های مشروع و قانونی نهادهای مدنی و سیاسی همچون جبهه ملی ایران توجه کند. مخالفت با درخواست برگزاری مراسم بزرگداشت مصدق، به معنای بی‌اعتنایی به آرمان‌های مردم ایران و تداوم انزوای او در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود. پس برخلاف آنچه که برخی عنوان می‌کنند، نامه‌نگاری جبهه ملی ایران نه‌تنها به اعتبار بخشیدن به آقای پزشکیان نمی‌انجامد، بلکه تنها فرصتی است برای نمایاندن درک واقعی وضعیت کشور و آزمون عملی شعارهایی که او خود به آن‌ها اشاره کرده است. راستش را بخواهید به عقیده نگارنده دولت با این موضوع موافقت نیز خواهد کرد؛ از زمان روی کار آمدن اسماعیل خطیب در وزارت اطلاعات شاهد نوعی از بازنگری در رفتار این وزارتخانه با فعالین تشکیلاتی هستیم. برای این کار انگیزه‌های مختلفی می‌توان فرض کرد:

ایجاد تعادل میان امنیت ملی و فضای گفت‌وگو:

وزیر اطلاعات به نظر می‌رسد که با درک دقیق از حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی، در تلاش است تا میان حفظ امنیت ملی و ایجاد فضای آزاد برای گفت‌وگو و تبادل نظر در داخل کشور، توازنی برقرار کند. چنین رویکردی در طول تاریخ ایران تجربه‌های مختلفی داشته و در دوره‌های پیشین، مخصوصاً در دوران اصلاحات و دولت سازندگی، نوع سیاست‌های امنیتی به طور چشمگیری متفاوت بوده است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که در شرایط خاصی، رویکردهای متفاوت برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی اتخاذ می‌شود.

برجسته‌سازی هویت ملی در مقاطع حساس:

در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی یا چالش‌های داخلی مواجه است، ارجاع به مفاهیم هویت ملی و تاریخ ایران پدیده‌ای قابل مشاهده است. این امر می‌تواند در ایجاد وحدت و تقویت انسجام ملی نقش داشته باشد. بهره‌گیری از عناصر ملی‌گرا در چنین مواقعی، واکنشی طبیعی در برابر تهدیدات خارجی و تلاش برای جلوگیری از تضعیف یکپارچگی کشور تلقی می‌شود.

 

جایگاه جریان‌های ملی‌گرا در معادلات سیاسی:

در میان جریان‌های سیاسی مختلف، گروه‌های ملی‌گرا به دلیل تأکید بر حفظ استقلال کشور، دارای موقعیتی ویژه هستند. این گروه‌ها، برخلاف برخی جریان‌های سیاسی دیگر که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با قدرت‌های خارجی ارتباط دارند، از منظر سیاست‌گذاران به‌عنوان نیرویی داخلی با ظرفیت تعامل در نظر گرفته می‌شوند. این مسئله می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مدیریت سیاسی تأثیرگذار باشد.

 

نقش ملی‌گرایان در پویایی سیاست داخلی:

ملی‌گرایان، با تأکید بر هویت ایرانی و استقلال کشور، در مقاطع مختلف مورد توجه بوده‌اند. با در نظر گرفتن تحولات داخلی و بین‌المللی، این رویکرد می‌تواند به کاهش تنش‌های داخلی و ایجاد فضایی برای تقویت گفتمان‌های ملی‌محور منجر شود.

در این فضا، جبهه ملی ایران، باتوجه ‌به سنت‌های تاریخی خود، فرصتی برای استفاده از این تغییرات در جهت تقویت مطالبات خود و جلب‌توجه به مشکلات اجتماعی و سیاسی کشور می‌یابد. جبهه ملی که  میراث‌دار گفتمان ملی‌گرایی و مشروطه‌خواهی است، ۳۰ تیر را نماد مقاومت مردم در برابر استبداد و دخالت خارجی می‌داند. ازاین‌رو، سالیان درازی‌ست که با برگزاری این مراسم در ابن بابویه بر ادامه مسیر تأکید می‌کند. جبهه ملی درگذشته تلاش کرده است که مراسم رسمی‌تری برای گرامیداشت ۳۰ تیر برگزار کند، اما معمولاً با محدودیت‌هایی مواجه شده است. بااین‌حال، تجمع در ابن بابویه به یک سنت تبدیل شده که در سنوات اخیر کمتر با ممانعت روبه‌رو می‌شود. جبهه ملی ایران در سال‌های اخیر مراسم‌های مختلفی از جمله دیدارهای نوروزی برگزار کرده است. برای مثال، در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ (آوریل ۲۰۲۲)، اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلسه دیدار نوروزی خود را در یک سالن اجتماعات برگزار کردند. در این مراسم، حدود یک‌صد نفر از اعضای شورای مرکزی، مسئولان سازمان‌های تشکیلاتی، شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی حضور داشتند. مراسم با هم‌خوانی سرود «ای ایران» آغاز شد و سخنرانی‌هایی در مورد جشن نوروز، اهمیت تاریخی آن و مسائل مختلف کشور انجام شد. همچنین، در پایان مراسم از حاضران پذیرایی افطار به عمل آمد و کماکان تا به امروز این دیدارهای نوروزی تداوم داشته است. در سال ۱۴۰۳، مراسم بزرگداشتی نیز برای هفتادمین سالگرد شهادت دکتر حسین فاطمی و هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس جبهه ملی ایران در تهران برگزار شد. این مراسم در روز شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۳، در سالنی برگزار گردید. در برخی سال‌ها، جبهه ملی ایران با موانع و فشارهای امنیتی در برگزاری مراسم‌های خود مواجه شده است. برای مثال، در سال ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی از تجمع اعضای جبهه ملی در میدان هفت‌تیر برای حرکت به سمت ابن بابویه جلوگیری کرده و تعدادی از شرکت‌کنندگان را بازداشت کردند. همچنین تمام مراسم‌های سالگرد کاردآجین شدن فروهرها که توسط دختر این خانواده همه ساله برگزار می‌شود با کنترل شدید از جانب نیروهای امنیتی مواجه است. امسال اگرچه روزنامه ایران مدعی شد «در سال‌های گذشته، مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ جان باختند، با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شد و عملاً امکان برگزاری آن نبود. اما امسال این مراسم بدون کوچک‌ترین حاشیه و با حضور دختر این خانواده برگزار شد. این اتفاق اگرچه طبیعی است و می‌بایست همچون دیگر مراسم سالگرد بدون حساسیت برگزار شود، اما سیاست راهبردی وفاق توانست زمینه‌ساز این مهم شود.» اما روایت شاهدان عینی متفاوت بود. صدیقه وِثمَقی، اسلام‌پژوه و نماینده مردم تهران در نخستین دوره شوراهای شهر که در این مراسم شرکت کرده بود، در پستی اینستاگرامی نوشت:

"همراه همسرم در مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر که در خانه‌شان برگزار می‌شد، شرکت کردیم تا با جریان رهایی‌بخش و عدالت‌جوی دادخواهی اعلام همبستگی کنیم. مثل هر سال، مأموران امنیتی کوچه را تحت کنترل داشتند و برای شناسایی شرکت‌کنندگان از همه فیلم و عکس می‌گرفتند، اما برای‌آنکه خود شناسایی نشوند، ماسک به چهره داشتند! برای اعتراض به یکی از آن‌ها نزدیک شدم و پرسیدم: رئیس شما کیست؟ او به فردی دیگر اشاره کرد. نزد رئیس رفتم و گفتم: از کدام نهاد هستید؟ جواب داد: آب‌وفاضلاب. گفتم: قبول که از فاضلاب آمده‌اید، اما چرا از ما فیلم و عکس می‌گیرید؟ گفت: ما وظیفه‌ای برای توضیح نداریم. گفتم: اما وظیفه دارید که از ما فیلم و عکس بگیرید؟ گفت: بله! "

 به‌طورکلی، جبهه ملی ایران تلاش کرده است تا باوجود موانع، مراسم‌های بزرگداشت مرتبط با رویدادهای تاریخی و شخصیت‌های ملی را برگزار کند که این مهم در سنوات اخیر بیشتر میسر بوده است؛ همچنین قابل‌انکار نیست که گروه‌های پان‌ایرانیست و ایرانشهری در سنوات اخیر با تشکیل حلقه‌های شاهنامه‌خوانی و انجمن‌های فرهنگی حضور رسمی‌تری در عرصه مدنی کشور به دست آورده‌اند. این موضوع که خود نشانگر تقویت اصل 26 قانون اساسی است؛ نشانه ای از شکل گیری یک جنبش دگرگون ساز است که گاه موفق به کسب برخی امتیازات از حکومت شده است. گروه‌های مصدقی و ایرانشهری در سال‌های اخیر با تغییرات در فضای سیاسی و اجتماعی ایران، موقعیت‌های جدیدی برای فعالیت‌های خود یافته‌اند. این گروه‌ها که ریشه در تاریخ فرهنگی ایران دارند، به‌ویژه در دوران معاصر، در واکنش به فشارهای سیاسی و اجتماعی و به‌عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی مقاومتی، در قالب‌های مختلفی در حال فعالیت هستند. این گروه‌ها در تلاشند تا با ارائه یک ایدئولوژی ملی‌گرایانه، پاسخ‌گوی خلأ فکری در جامعه ایرانی باشند که ناشی از شرایط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی پیچیده است. به‌طور خاص، آن‌ها به دنبال این هستند که از طریق بازتعریف هویت ایرانی و گفتمان ملی‌گرایانه، به تقویت جنبش‌های دموکراتیک و مدنی کمک کنند. در این راستا، این گروه‌ها توانسته‌اند در برخی موارد فشارهای اجتماعی و سیاسی را به حداقل برسانند و در شرایطی که بسیاری از گروه‌های دیگر با محدودیت‌های شدید مواجه هستند، دست به تشکیل حلقه‌های فکری و اجتماعی بزنند. اگرچه این گروه ها در حال گسترش حضور خود در فضای مدنی ایران هستند، اما همزمان با رقابت‌هایی از سوی دیگر گروه‌های مخالف حکومت نیز مواجه‌اند. این گروه‌ها ممکن است در برخی مسائل با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند، اما در بسیاری از موارد نیز دارای ایدئولوژی‌ها و اهداف متفاوتی هستند که باعث می‌شود تاکتیک‌ها و روش‌های آن‌ها متفاوت باشد. در این میان، تشکل های ملی اغلب نسبت به دیگر گروه‌ها نظیر اصلاح‌طلبان یا گروه‌های چپ، به‌دلیل تمرکز شدیدتر بر هویت فرهنگی ایرانی و تاریخ آن، استقلال بیشتری از دولت‌های خارجی داشته و همچنین مخالفت آشکار با دخالت‌های بیگانه در مسائل داخلی ایران دارند. با اینحال این دسته جات همچنان با چالش‌های امنیتی جدی روبرو هستند. فعالیت‌های برخی گروه‌های سیاسی در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بوده است، که این موضوع باعث شده است تا برخی از این گروه‌ها به روش‌های غیررسمی برای ادامه فعالیت‌های خود روی آورند. در حالی که برخی از گروه‌های ملی‌گرا توانسته‌اند پایگاه‌های اجتماعی خود را گسترش دهند، اما همچنان در مقایسه با دیگر جریان‌های سیاسی ایران، به‌ویژه گروه‌های اصلاح‌طلب یا حتی اسلام‌گرا، از حمایت کمتری برخوردار هستند. این امر می‌تواند به ضعف در تأثیرگذاری سیاسی این گروه‌ها در درازمدت منجر شود. بسیاری از گروه‌های ملی‌گرا و پان‌ایرانیست با مشکلات جدی در دسترسی به رسانه‌های مستقل مواجه‌اند. از آنجا که رسانه‌های داخلی تحت کنترل شدید هستند و بسیاری از این گروه‌ها نمی‌توانند به‌راحتی افکار خود را منتشر کنند، مجبور به استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های خارج از کشور می‌شوند که این خود به‌طور طبیعی به کاهش اثرگذاری آن‌ها در داخل ایران منجر می‌شود. با اینحال فعالیت این جریانات فرصت های مهمی از جمله گسترش فضای مدنی در برخی لایه ها یا تقویت گفتمان ایرانی در برابر دخالت‌های خارجی را برای کشور ایجاد کرده است. فراموش نکنیم که احزاب مستقل به عنوان یکی از ارکان مهم در نظام‌های دموکراتیک، نقش کلیدی در تحولات سیاسی ایفا می‌کنند؛ اینکه احزاب و نهادهای مردمی مستقل هرچقدر هم انتقاد به ایشان وارد باشد؛ فارغ از گیر و دارهای اداری و رسمی حکومت فعالیت خود را از وضعیت زیر زمینی به حالت آشکار در می آورند؛  قدمی واقعی و عملی در راستای پیشبرد دموکراسی است که متاسفانه عده ای تاب تحمل آن را ندارند. در رابطه با سالگرد فروهرها رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مطابق معمول، گزارش مفصلی از برگزاری این مراسم منتشر کردند. اما واکنش‌های کاربران به این اخبار، بازتابی از وضعیت فضای افکار عمومی بود. در بخش نظرات، بسیاری از کامنت‌ها نه‌تنها همدلی با پرستو فروهر نداشتند، بلکه او را مورد حمله و قضاوت قرار می‌دادند. یکی از کاربران در اعتراض به این موج نوشت:

 

"بعد از خواندن کامنت‌ها، از این‌همه بی‌مهری و بی‌انصافی گریستم. چرا به دل شکسته یک دختر هجوم می‌برید و قضاوتش می‌کنید؟ شرم کنید!"

 

اما مضمون بسیاری از نظرات، بیش از آنکه درباره دادخواهی باشد، معطوف به شک در مورد رفت‌وآمد آزادانه فروهر به ایران بود:

 

"جالبه که میره و میاد و هیچ کاریش ندارن!"

"چطور با این سابقه سیاسی راحت ایران میره و هنوز زنده است؟"

"یه پست در حمایت از شاه بذاری، فرودگاه اعدامت می‌کنن، اما اینا آزاد رفت‌وآمد دارن!"

همچنین، بخش زیادی از این نظرات شامل توهین به دکتر مصدق و نیروهای ملی بود که نشان می‌داد بخشی از این حملات از سوی حساب‌های کاربری وابسته به جریان سلطنت‌طلب سازماندهی شده است. در نتیجه می‌توان این‌طور برداشت کرد که هرگونه تضعیف نهادها و برنامه‌های ملی‌گرا عملاً بازی در مسیر سلطنت طلبی افراطی و خواسته یا ناخواسته ایجاد نوعی مانع در برابر تقویت یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی است.

متهم اصلی در جایگاه مدعی

این روزها که هواداران تراکتور خود مطالبه‌گر برخورد با نژادپرستی در ورزشگاه‌ها هستند؛ مروری بر مطالبات مشابه هواداران فوتبال در سراسر کشور از این باشگاه فوتبال از لطف ویژه‌ای برخوردار است. چه فرصتی بهتر از این برای آسیب‌شناسی معضلات فرهنگی و اجتماعی و طرح پرسشی چند در مورد دنیای فوتبال، وقتی خود تراکتوری ها فوتبال دوستان را مفتخر نموده بلاخره خواستار برخورد بانژاد پرستی شده اند. از شعار مذموم سر داده شده آغاز کنیم. یک سر ماجرا مربوط است به حیوان زحمت‌کشی به نام خر که از قضا پیشینیانمان برایش احترام و اهمیت ویژه‌ای قائل بوده‌اند. در اساطیر ایرانی در دریای فراخکرد خری سه پا ایستد؛ شش چشم، نه گوش و دوشاخ که بالای او طعنه به کوه خونوند می‌زند. "چون آن خر در دریا، گردن افرازد و گوش خم کند، همهٔ آب دریای فراخکرد به لرزه بلرزد، آب کرانه و ناف برآشوبد. چون بانگ کند، همه آفریدگان مادّهٔ آبزیِ، هر فردی آبستن شوند و همهٔ خرفستران آبی آبستن، چون آن بانگ بشنوند، ریدک‌ها‌شان افکنده شوند. چون در دریا می‌زد، همهٔ آب دریا مطهر شود که به هفت کشور زمین، بدان سبب همه خران، چون آب بینند، فرو می‌زند. چنین گوید که اگر خر سه‌پای، آب را تطهیر نمی‌کرد، پلیدی که اهریمن برای مرگ آفریدگان هر فردی، بر آب برده است؛ همه آب‌ها نابود می‌شدند. تیشتر آب را از دریا به یاری خر سه‌پای بیش ترساند. " از جهت ارزش و احترام به این چهارپا حقیقتاً اعتقادات زرتشتیان ویژه است. در مصر باستان خر نماد کودنی بود و افراد کم‌هوش را به‌صورت یک خر نقاشی می‌کردند. رومیان نیز برخورد با خر را بدیُمن می‌دانستند. مطابق آموزه‌های یهودی اسب و خر سُم دارند، اما سُم آن‌ها شکافته نیست، پس حلال‌گوشت نیستند. اگرچه شیر و عنبر خر بسیار مفید اما صدای او در بسیاری فرهنگ‌ها مثلی است از گوش‌خراشی و یاوه‌گویی چونان که در آیه ۱۹ سوره لقمان می‌خوانیم «در راه‌رفتن، اعتدال را رعایت کن، از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت‌ترین صداها، صدای خران است» خر اما در دوران معاصر بیش از آنکه در حکمت و دین جلوه کند؛ پایش را به عرصه سیاست بازکرده، در ایران در هفته‌نامه توفیق حزبی فرضی در کرمانشاه به نام حزب خران تشکیل شد که در این هفته‌نامه ارگان داشت و خردبیرش نیز عمران صلاحی بود. مردان عضو حزب خران را «نره‌خر»، زنان را «ماچه‌خر» و نوجوانان را «کره‌خر» می‌نامیدند. گروه خران و نره‌خران در سال ۱۳۱۳ خورشیدی به ابتکار حسن مهرآوران تأسیس و نخستین شخصی که توفیق عضویت در این حزب را کسب نمود روانشاد الهیارخان صالح بود. شعار حزب خران این شعر سعدی بود:

«گاوان و خران باربردار                     به ز آدمیان مردم‌آزار»

متقاضیان برای حزب خران باید ثابت می‌کردند که «می‌توانستند رشوه بگیرند ولی نگرفتند؛ می‌توانستند دزدی کنند ولی نکردند» در مورد روانشاد صالح از پاسدار زندان اوین نقل است «برای محکوم‌کردن و اعدام اللهیارصالح نیاز به پرونده‌سازی داشتیم؛ ولی هرچه بیشتر گشتیم کمتر یافتیم و در نهایت شگفتی متوجه شدیم نه خانه‌ای دارد و نه پس‌انداز قابل‌توجهی و نه مایملکی در تحقیق‌هایمان متوجه شدیم که شاه به‌پاس خدمات ایشان در زمان سفارت در آمریکا مبلغ هزارتومان پاداش اعطا کرده بود و ما خو‌شحال از این کشف و دستاویز حیف‌ومیل بیت‌المال نزد ایشان رفته و سراغ هزارتومان را گرفتیم ایشان در نهایت متانت گفت: من به اون پاداش دست نزده‌ام و بروید بایگانی وزارت خارجه لای پرونده‌ام می‌باشد! وقتی خودم به وزارتخانه مراجعت کردم دیدم درست می‌گوید از وزارت خارجه به حاکم شرع وقت صادق خلخالی زنگ زدم و وقتی صحت صحبت‌هایش را تأیید نمودم خلخالی گفت؛ والله که این مرد خود امام‌زمان است، حیف که بهانه‌ای برای اعدامش ندارم.»

خر بودن بیشتر از هرجا در ترکیه عثمانی مذموم بود. ترکان در دربار عثمانی در اقلیت قرار داشتند و بر خلاف تبلیغات امروزی حکومت ترکیه، بسیار تحقیر می‌شدند؛ شاید به‌این‌علت که اکثریت با اعراب و اکراد و ارامنه و یونانی‌ها بود؛ بااین‌وجود تاریخ نیز فراوان و با توصیفات منفی از این قوم حکایت کرده است. به گزارش روزنامه فاشیستی ملیت دکتر جمال‌الدین تاشکیران عضو هیئت‌علمی دانشگاه غازی و عضو شورای مرکزی حزب عدالت و توسعه در کنفرانسی با عنوان آنچه با رهبر آتاتورک به دست آوردیم می‌گوید «در امپراتوری عثمانی، ترک معنای چندان خوبی نداشت. در امپراتوری عثمانی، ترک‌ها تحقیر شدند. در امپراتوری عثمانی، ترک‌ها به نام "ترک الاغ" خطاب می‌شدند. اگر ما اکنون به "ترک بودن" خود می‌بالیم، این را با آتاتورک و دوستانش به دست آوردیم ما یاد گرفتیم که یک کشور ملی شویم و با جسارت و بدون ترس ملیت و ترک بودن خود را بیان کنیم.» تحقیر از طریق انتصاب به خر در دوره حکومت جوانان ترک و ترکیه امروزی نیز به‌گونه‌ای دیگر بازتولید شد؛ در ادبیات و هنر و گفتگوهای روزمره مردم ترکیه، استفاده از نماد خر برای بیان طنز و نقد اجتماعی رایج است. شخصیت ملانصرالدین و خرش نمونه‌ای برجسته از این کاربرد است که در داستان‌ها و نمایش‌های ترکیه به طور گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد.

کارهایی که هر روز انجام می‌دهیم، نشریه‌ی ملانصرالدین 2 فروردین 1286 

عزیز نسین، نویسندهٔ مشهور ترک نیز در کتاب «پخمه» (به ترکی: Ölmüş Eşek) که نخستین‌بار آن را صمد بهرنگی با عنوان “آما الاغ‌ها” در پاییز 1344 برگردان نمود؛ از این نماد برای نقد جامعه استفاده کرده است. هدف از طرح این مبحث نه ورود به‌دور باطل تحقیر که بیان آن است که آنچه پان‌ترکیسم و باشگاه تراکتورسازی در ایران جستجو می‌کند؛ در کوچه و پس‌کوچه‌های استانبول پیش‌وپس از روی کار آمدن آتاتورک و نسل‌کشی ارامنه و کرد‌ها و یونانی‌ها پیدا می‌شود؛ نه ایران! توهین به اقوام تاکتیک ژنده‌ای در سیاست است برای اجرای برنامه‌های تجزیه‌طلبانه و ترسیم نقشه‌های استعماری، در ایران این خود جریان پان‌ترکیسم است که موجب ایجاد چنین حواشی‌ای برای باشگاه تراکتورسازی می‌گردد! گذشته از حرکات زشتی چون پرتاب سنگ و بلوک به‌طرف جایگاه بانوان و پرسپولیس که از جمله منجر به ازدست‌دادن بینایی یک‌چشم هوادار پرسپولیسی گردید یا پرتاب کیسه‌های به قول کمیته انضباطی "مایعات نامشخص" روی تماشاگران که مصداق بارز تحریک هواداران پرسپولیس است؛ باید این سؤال را مطرح کرد که باشگاه تراکتورسازی تقریباً بازی بدون حاشیه‌ای هم دارد؟ اکانت‌های هواداری این باشگاه علناً یک حزب سیاسی است. ترویج فاشیسم و تحریف تاریخ بشر از جمله وظایف بسیاری از این اکانت‌ها و اتاق ‌ها و حتی حساب‌های رسانه‌ای محلی‌شان است. اشخاصی که به پرچم کشورمان توهین می‌کنند یا آنان که سال‌هاست در استادیوم‌ها فریاد می‌زند "خلیج عربی" نه طرف‌داران نفت آبادان‌اند و نه استقلال خوزستانی ها، تراکتوری‌ها هستند! 

دیدار مهدی تاج با علیرضا رحیمی معاون ورزشی اسبق "هلدینگ و مدیر باشگاه تراکتور" که در حال حاضر معاون امور جوانان و دبیر شورای‌عالی جوانان کشور است؛ او که از جانب رسانه‌های داخلی به فعالیت در جریان پان‌ترکیسم متهم است؛ داماد برادر معاون پارلمانی پزشکیان است که برادرش مهرداد رحیمی نیز به‌عنوان سرپرست معاونت امور نظارت و هماهنگی شهرام دبیری منصوب شده است.

مظفری زاده مدیرعامل این باشگاه که خود از قضا داور فوتبال بوده و بیش از همه وظیفه داشته تا با متوقف کردن بازی‌ها به دلیل حواشی مشابه از وضعیت امروز ورزشگاه‌ها جلوگیری نماید؛ به باقری و خیابانی تاخته و می‌گوید «از عزیزانی که ترک‌زبان و تبریزی هستند، کمترین توقع آن بود که در واکنش به اتفاقات یکی میکروفن بر زمین می‌گذاشت و دیگری کنار زمین را ترک می‌کرد تا هوادارانی که آن شعار‌ها را می‌دادند، به خود آیند و تلنگری برایشان باشد، ولی متأسفانه آن توهین‌های قومیتی به عزیزان برنخورده و برایشان اصالت و ریشه نژادی جایگاه خاصی ندارد» اینکه مقام رسمی یک باشگاه می‌گوید اصالت و ریشه نژادی برای این دو اهمیتی ندارد عمق فاجعه فوتبال ما را بازتاب می‌دهد. او بجای آنکه بگوید محکوم‌کردن چنین صحنه‌هایی وظیفه‌ای همگانی است؛ افراد را به برجسته‌کردن موضوع اصالت و ریشه نژادی در ذهنشان ترغیب می‌کند؛ اقدامی بسیار خطرناک که قربانیان بسیار از هواداران و حریفان تراکتور گرفته! در سال ۲۰۱۶، باشگاه تراکتورسازی تبریز قصد داشت وارازدات هارویان، مدافع تیم ملی ارمنستان، را به خدمت بگیرد. بااین‌حال، پس از اعلام این خبر، تعدادی از هواداران تراکتور به دلیل تنش‌های تاریخی و حساسیت‌های قومی میان آذری‌ها و ارامنه، به این انتقال اعتراض کردند. در نتیجه، مصطفی آجرلو، مدیرعامل وقت باشگاه، با تأکید بر اهمیت وحدت آذری‌ها، از جذب این بازیکن صرف‌نظر کرد. آجرلو آن زمان گفت «من برای وحدت آذری‌های عزیز به تبریز آمدم و هدفم اتحاد همه ترک‌های شریف حول محور تراکتور و قهرمانی این تیم است. ازآنجایی‌که پیوستن بازیکن تیم ملی ارمنستان به تراکتورسازی می‌تواند این وحدت را تهدید کند از خرید او صرف‌نظر می‌کنیم و امیدوارم با وحدت و همدلی به سمت قهرمانی تراکتورسازی حرکت کنیم.»

این مصاحبه‌ها و تصمیمات در حالی بسیار عریان در سطح فوتبال ما مشاهده می‌شود که در بسیاری از جوامع، رفتارهای نژادپرستانه در ورزش نه‌تنها یک معضل فرهنگی، بلکه یک چالش اجتماعی و قانونی به شمار می‌رود. این نوع از رفتارها که اغلب در محیط‌های پر آدرنالین و هیجانی مانند ورزش‌های تیمی ظهور می‌کنند، می‌توانند به تخریب همبستگی اجتماعی و ایجاد نارضایتی‌های قومی و اجتماعی منجر شوند. اظهارات مدیرعامل پرسپولیس مبنی بر آن که «برخی به دنبال ایجاد اختلافات قومیتی هستند و درگذشته نیز به بازیکنانی مانند علی دایی و کریم باقری در تبریز توهین شده است» یک حقیقت بارز است. بیشترین قربانی این تفرقه‌افکنی‌ها هم کرد‌ها بوده‌اند. هنوز یادمان نرفته که در سال ۱۳۹۸، در جریان رقابت بین تراکتورسازی و استقلال در ورزشگاه سهند تبریز که با حضور حدود ۸۰ هزار تماشاگر برگزار شد و در آن تراکتور نتیجه را ۴-۲ واگذار کرد؛ گروهی از تماشاگران شعارهایی در حمایت از حمله نظامی ترکیه به روژآوا سر دادند و شعارهای نژادپرستانه علیه کرد‌ها مطرح کردند. این رویداد به طور زنده از تلویزیون دولتی ایران و رسانه‌های ترکیه پخش شد و رسانه‌های ترکیه، به‌ویژه رسانه‌های دولتی، این شعار‌ها را پوشش داده و آن را نشانه حمایت بخشی از مردم ایران از حمله نظامی آنکارا به مناطق کردنشین سوریه قلمداد کردند. در حقیقت ناسیونالیست‌های ترک در داخل ایران همواره از چنین رویکردهایی برای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی بهره برده‌اند و با کارت تراکتور بازی سیاسی کرده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که سکوت مسئولان ورزش ایران در قبال این اتفاقات، نشانه‌ای از وجود نگاهی جانب‌دارانه یا حداقل بی‌تفاوتی نسبت به این اقدامات نژادپرستانه است. تلویزیون دولتی TRT و خبرگزاری آناتولی و رسانه‌های متعدد داخلی به‌ویژه پس از این مسابقه، در گزارش‌هایشان مطرح کردند که طرف‌داران تیم تراکتور تبریز هنگام تلاوت قرآن کریم، با سردادن شعار "ترکیه، ترکیه، ترکیه" از عملیات نظامی ترکیه در سوریه حمایت کرده‌اند. بسیاری از این طرف‌داران پیش از آغاز مسابقه با دادن سلام نظامی و گرفتن عکس‌های یادگاری با پرچم ترکیه، حمایت خود از نیروهای ارتش ترکیه و عملیات به قول ترک‌ها چشمه صلح علیه پ.ک.ک/ی.پ.گ را ابراز کردند. این تصاویر نه‌تنها در ایران، بلکه در رسانه‌های ترکیه نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. اگرچه معلوم نیست که این افراد چگونه آن پرچم‌ها و پلاکارد‌ها را با خود به ورزشگاه می‌برند؛ در واکنش به شعارهای نژادپرستانه در مسابقه تبریز، برخی نمایندگان مجلس و فعالان مدنی خواستار بررسی این موضوع و برخورد جدی با عاملان آن شدند. چند روز قبل از حوادث ورزشگاه تبریز اینفانتینو در واکنش به حواشی دیدار تیم ملی فوتبال انگلیس برابر بلغارستان که در آن هواداران بلغاری در صوفیه شعارهای نژادپرستانه علیه بازیکنان انگلیس سر دادند و بازی هم برای دقایقی متوقف شد. عنوان کرد: «وقتی در ورزشگاهی نژادپرستی وجود دارد باید بازی متوقف شود. اصلاً اجازه این را نداریم که به نژادپرستان اجازه خودنمایی و پیروزی دهیم. نباید آنها در این نبرد پیروز شوند. باید فوتبال در چنین شرایطی متوقف شود و با نژادپرست‌ها برخورد شود.» اما معلوم نشد چرا در برخورد با حواشی تراکتور سکوت پیشه نمود؟ برای بسیاری از ایرانیان، به‌ویژه کرد‌ها، این شعار‌ها نه‌تنها حمله به هویت قومی آن‌ها بود، بلکه یادآور تنش‌ها و سرکوب‌های طولانی‌مدت در بسیاری مناطق کردنشین خاورمیانه نیز بود. هواداران تراکتور بدرقه پر سروصدایی نیز از استقلالی‌ها در فرودگاه کردند. این درگیری زمانی رخ داد که اعضای تیم استقلال به دلیل تغییر زمان بازی و تأخیر در پرواز خود نتوانستند به‌موقع برای پرواز به تهران برسند. سازمان لیگ ایران پیش‌ازاین اعلام کرده بود که زمان بازی به‌جای ۱۵:۳۰ به ساعت ۱۸ تغییر پیدا کرده است، و این تغییر باعث شد که تیم استقلال نتواند به پرواز خود برسد. این تأخیر در نهایت منجر به درگیری‌هایی در فرودگاه شد که مشکلات بیشتری را برای تیم‌ها و مسافران ایجاد کرد.

درحالی‌که رسانه‌های خارجی مانند ینی شفق ترکیه به پوشش این حواشی پرداختند و عنوان کردند که ۱۲۰ هزار نفر در ورزشگاه تبریز شعار "جانم فدای ترکیه" سر داده‌اند، برخی مسئولان ایرانی تلاش کردند تا این اتفاقات را نادیده بگیرند یا به طور علنی تکذیب کنند. ایوب بهتاج، مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، در واکنش به این شعار‌ها در ورزشگاه تبریز گفت: «شعارهای غیراخلاقی و سیاسی از سوی هواداران تراکتورسازی داده نشده است. من چنین فیلمی ندیدم و به‌هیچ‌عنوان چنین اتفاقی رخ نداده است.» او همچنین تأکید کرد که کسانی که در استادیوم بوده‌اند، می‌توانستند فضای مثبت مسابقه را مشاهده کنند و چنین اتفاقاتی در آنجا وجود نداشت. این نوع واکنش‌ها و انکار‌های مسئولان، همواره سبب ایجاد نارضایتی و نگرانی در میان فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی شده است. بی‌توجهی به این مسائل و برخوردنکردن با شعارهای نژادپرستانه در ورزشگاه‌ها و بدتر از همه تکذیب آن! نه‌تنها باعث ایجاد تنش‌های قومی بیشتر در جامعه می‌شود، بلکه پیامد‌های جدی‌تری در پی دارد. به‌ویژه وقتی که این شعار‌ها به طور زنده در رسانه‌های خارجی پخش می‌شوند و توجهات بین‌المللی را جلب می‌کنند. لختی پس از این رسوایی ازآنجا که برخورد قاطعی با این ماجرا صورت نگرفت مهدی ببری در یک استوری که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از عملیات نظامی ترکیه به نام «چشمه صلح» حمایت کرد. حمایت بازیکن تراکتورسازی از این عملیات نه‌تنها در میان طرف‌داران تراکتورسازی، بلکه در سطح وسیعی از جامعه ایران نیز توجه‌ها را جلب کرد و بحث‌های داغی در پی داشت. درحالی‌که برخی رسانه‌های داخلی ایران سعی کردند این حادثه را به طور کامل نادیده بگیرند، رسانه‌های ترکیه‌ای به‌سرعت به این موضوع پرداختند. رسانه‌هایی مانند خبرگزاری آناتولی و تلویزیون دولتی TRT با اشاره به حمایت مهدی ببری، از این حرکت به‌عنوان نشانه‌ای از همبستگی مردم ایران با ترکیه در مبارزه با گروه‌های کردی یاد کردند. آن‌ها از این استوری به‌عنوان یک اقدام نمادین برای نشان‌دادن دوستی و همکاری میان دو کشور یاد کردند.

این در حالی است که برخی منابع داخلی ایران، به‌ویژه در استان‌های کردنشین، از این اقدام به‌شدت انتقاد کردند و آن را گامی در جهت تفرقه‌افکنی و تحریک احساسات قومی قلمداد کردند. گروه‌های مختلف مدنی و فعالان حقوق بشر نیز بر لزوم جلوگیری از ترویج چنین شعارهایی تأکید کردند و آن را تهدیدی برای وحدت ملی و آرامش اجتماعی در ایران دانستند. در واکنش به این موضوع، اما مسئولان ورزشی و باشگاه تراکتورسازی از هرگونه واکنش رسمی به این استوری خودداری کردند. تنها مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، ایوب بهتاج، در اظهاراتی گفت که چنین اتفاقی در چارچوب هنجار‌های اجتماعی ایران قرار ندارد و لازم است که تماشاگران و بازیکنان از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز خودداری کنند. بااین‌حال، به نظر نرسید که این اظهارات او که  کوتاه‌مدتی پس از این مصاحبه قبای مدیریت تراکتورسازی به تنش آویخته شد؛ قادر به آرام‌کردن جو ملتهب رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی باشد.

مطابق با گزارش سازمان بین‌المللی حقوق بشر، ۴۵ درصد از هواداران فوتبال در کشورهای مختلف اعلام کرده‌اند که در طی سال‌های اخیر، شاهد افزایش موارد نژادپرستی در استادیوم‌ها بوده‌اند. این نشان‌دهندهٔ لزوم اصلاحات در ساختارهای مدیریتی ورزش‌های جمعی است. در ایران نیز سردمدار این حرکات باشگاه تراکتورسازی تبریز است. درحالی‌که طرف‌داران تراکتور تبریز از ترکیه و عملیات نظامی این کشور در سوریه حمایت کرده‌اند، این حمایت‌ها به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده که نه‌تنها به روابط ایران و ترکیه، بلکه به روابط اقوام مختلف در داخل ایران نیز کشیده شده است. حمایت از عملیات ترکیه توسط یک بازیکن ایرانی آن هم در شرایطی که برخی از اقلیت‌های قومی در خاورمیانه از سیاست‌های تبعیض‌آمیز رنج می‌برند؛ به‌راحتی می‌تواند به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شود و بازتاب‌های گسترده‌ای در جامعه ایران داشته باشد و به اختلافات دامن بزند. در این میان، نقش ورزش به‌عنوان یک بستر عمومی برای ابراز نظرات سیاسی و اجتماعی بیشتر از پیش به چشم می‌آید. تماشاگران و بازیکنان فوتبال نه‌تنها در میدان‌های ورزشی، بلکه در فضای مجازی نیز به بازتولید این صحنه‌های نژادی می‌پردازند که می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای داشته باشد. این نکته به‌ویژه در شرایطی که ورزشگاه‌ها به محل نمایش هویت‌های قومی و ناسیونالیستی بدل شده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پانترک ها در سال های گذشته علاوه بر آنکه در حال شبکه سازی مجازی از طریق شبکه های اجتماعی بوده اند؛ در بخش های دیگر بستر مجازی نظیر ویکی پدیا نیز بسیار فعال هستند. آنچه می بینیم نمونه ای است از جعلایات جریان پانترکیسم که با ساختن یک لینک به یک منبع فاقد ارزش و اعتبار در دنیای پژوهش و حتی رسانه، ادعای فاقد اعتباری را با هدف انتصاب پادشاهان صفوی و مردم آذربایجان به ترک ها در ویکی پدیا بازنشر می کند؛ این درحالی است شاهان صفوی نوادگان شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفی اردبیلی هستند که به پهلوی می‌سراید:

«شیخه شیخی که احسانش با همی نی             تنم بوری عشقم آتش کمی نی

تمام شام شیراز از نور یریم                       شخم سر پهلوانی از خبر نی»

جد بزرگترشان فیروز شاه زرین کلاه از سنجر که از دیرباز موطن اکراد بود و امروز نیز بیشتر مردمش را کُردهای ایزدی تشکیل داده‌اند به اردبیل آمد.

هرچند که فوتبال به‌عنوان یک ورزش جهانی می‌تواند عامل اتحاد باشد، اما در ایران به دلیل سیاست‌های هویتی، به بستری برای تشدید اختلافات قومی بدل شده است. اگرچه برخی از رفتارهای نژادپرستانه ممکن است به نظر برخی افراد بی‌اهمیت برسند، اما واقعیت این است که چنین رفتارهایی نه‌تنها موجب تحریک خشونت‌های اجتماعی می‌شوند، بلکه می‌توانند در دادگاه‌ها به‌عنوان نقض حقوق بشر تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. به طور مثال، در قوانین بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اروپایی، ترویج نژادپرستی و تبعیض ممنوع است و مرتکبین آن ممکن است با جریمه‌های سنگین یا حتی زندان مواجه شوند. نشریه وطن یولی ارگان دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران سال‌ها پیش درباره حواشی تیم تراکتورسازی می‌نویسد «در کاتالان استفاده گروه‌های جدایی‌خواه از تیم فوتبال بارسلون باعث می‌شود تا میلیون‌ها هوادار با همان تعصبی که از تیم خود دفاع می‌کنند از ایده کاتالان مستقل نیز به دفاع برخیزند همین تجربه در یوگسلاوی سابق نیز در میان تیم‌های کرواتی و صربی دیده شد. به نظر می‌رسد در سه سال گذشته کشور ما در حال پیمودن مراحل اولیه چنین تجربه‌ای است. عصبیت‌های قومی معدودی که قبلاً در میان عده‌ای تجزیه‌طلب طرف‌دار پان‌ترکیسم دیده می‌شد، امروز در قالب فوتبال و بحث تراکتورسازی در تیراژ بیشتری بازتولید می‌شود. هر چند برخی معتقدند که این موضوع هیجانی، آنی زودگذر و موقتی است؛ ولی اراده کسانی هم که بر اساس قومیت‌گرایی چنین برنامه‌ای را پیش می‌برند و یا برای اهداف سیاسی به پیشبرد آن کمک می‌کنند دراین‌خصوص تأثیرگذار است.»

حوادث ورزشگاه آزادی که در آن نخستین‌بار بود که هواداران پرسپولیس از آن شعار زننده استفاده کردند؛ ازاین‌جهت معنی‌دار است که به حوادث چند روز اخیر در روابط ایران و باکو بنگریم؛ حواشی انجمن خوشنویسان یا استعفای امام‌جمعه قزوین و درخواست‌های علیف مبنی بر برخورد با امام‌جمعه اردبیل یا ادعاهایش در مورد موج رسانه‌ای بر علیه وی در مطبوعات ایرانی آن هم درست چند روز بعد از آنکه رئیس دولت عضویت در D-8 را به او هبه کرد؛ مایه نگرانی در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی دولت پزشکیان است. در این میان نقش باشگاه تراکتور‌سازی که از حمایت آشکار و نهان الهام علیف برخوردار است؛ بیش از همه پررنگ است. اگرچه حقیقتاً امیدی به برخورد جدی از جانب نهاد‌های مسئول با حواشی تراکتورسازی نیست؛ اما امیدواریم فدراسیون بین‌المللی فوتبال که مدیرعامل تراکتور بر حق به او ارجاع داد با حواشی هر دو باشگاه برخورد کند؛ البته اگر دیپلماسی خاویار علیف آنجا را نیز مسموم نکرده باشد. جمهوری آذربایجان بر وضعیت سهام‌داران این باشگاه تبریزی احاطه یا دستکم اثرگذاری غیرمستقیم دارد یا حداقل برای این هدف تلاش می‌کند. تلویزیون گونز پخش باکو در مورد یکی از سهام‌داران عمده باشگاه تراکتور و کارکنانش پرونده امنیتی ساخته ضمن نسبت‌دادن آن‌ها به پژاک هدف این سهام‌دار حقوقی را که بنیان‌گذارش جوانی مرندی است؛ تغییر بافت جمعیتی آذربایجان شرقی و کوچ کرد‌ها به تبریز عنوان می‌کند! اسفند سال ۱۳۸۹ سایت انتخاب فاش کرد که محمدرضا زنوزی مالک باشگاه، با هماهنگی حمید بقایی، سرپرست وقت نهاد ریاست‌جمهوری اسلامی و با کمک عبدالله گل رئیس‌جمهور وقت ترکیه، توانست پوشش خطوط هواپیمایی آتا را در دست بگیرد. جریان اصطلاحاً انحرافی در دوران ریاست احمدی‌نژاد سرمایه‌داران متعددی تولید کرد که یکی از آن‌ها زنوزی است که از یک باشگاه ورزشی، تراکتور امروزی را ساخت. باشگاهی با انواع پشتوانه‌های مالی و سیاسی که به حواشی فراوان شهره است.

اردو‌های پیش فصل در ترکیه یا پوشش رسانه‌ای و پیام‌های چهره‌های سیاسی به این تیم همه روایتگر حمایت‌های پیدا و پنهان از آن است و ما ایرانی‌ها نیک می‌دانیم که هدف این بذل‌توجه‌ها چیست. اخیراً عنوان شده که مالکیت تراکتور از زنوزی به هیئت فوتبال آذربایجان شرقی منتقل شده است که خوشبختانه تکذیب شد؛ جدای آنکه این پدیده‌ای نوظهور است و معلوم نیست هیئت فوتبالی که وظیفه برگزاری بازی‌های فوتبال را دارد؛ اما در کارنامه‌اش سابقه اقداماتی نظیر تکذیب بمب‌های خبری ورزشگاه شهرش در چشم میلیون‌ها بیننده را داراست که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، چطور قرار است باشگاه‌داری کند؟! این سؤال شکل می‌گیرد که مگر تیم تراکتورسازی با سرمایه هیئت فوتبال به این نقطه رسیده که مالکیتش به نهادی استانی در آذربایجان شرقی انتقال یابد؟ در سال‌های گذشته، بحث‌های زیادی پیرامون نحوه تأمین مالی و مالکیت باشگاه تراکتور مطرح شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در سال ۱۳۹۰، قدس آنلاین از نامه‌ای پرده برداشت که زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی، در آن از محمود احمدی‌نژاد درخواست دریافت سهمیه ۶۵ هزار تنی شمش فولاد از تولیدات فولاد خوزستان را داشت. احمدی‌نژاد نیز با دستور «عمل فوری و اعلام نتیجه»، این درخواست را تأیید کرده بود. این مسئله موجب شد تا برخی رسانه‌ها از جمله بازتاب و انتخاب، زنوزی را با بدهکاران بزرگ بانکی مقایسه کنند و از ارتباط او با فساد اقتصادی پرده بردارند. گزارش‌های دیگر نیز نشان می‌دادند که زنوزی از وام‌های کلان ارزی بهره‌مند شده است.
در سال ۱۳۹۸، گزارشی در فرارو منتشر شد که بر اساس آن زنوزی یکی از بدهکاران بزرگ بانکی کشور محسوب می‌شد و بدهی او حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود. برخی تحلیلگران اقتصادی معتقد بودند که این بدهی‌ها و رانت‌های احتمالی، نقش کلیدی در خرید باشگاه تراکتور ایفا کرده‌اند. اما در سال‌های اخیر، برخی منابع از تسویه این بدهی‌ها خبر داده‌اند؛ به طوری که بانک تجارت در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های اقتصادی زنوزی دیگر بدهی معوقی به این بانک ندارند. اما آنچه که بانک ها در مورد ابربدهکاران به روی خود نمی آورند آن است که با توجه به افزایش نرخ دلار، ارزش واقعی بدهی‌های کلان ریالی در ایران به‌شدت کاهش یافته است. برای مثال، بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۸ با نرخ دلار ۱۲,۹۱۸ تومان معادل ۹۲.۹ میلیون دلار بود، اما با نرخ مثلا۶۴,۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳، ارزش دلاری آن به ۱۸.۶ میلیون دلار کاهش یافته است. این اختلاف نشان‌دهنده کاهش چشمگیر ارزش واقعی بدهی به دلیل تورم و جهش نرخ ارز است. اگر این بدهی‌ها از طریق توافق‌های خاص، استمهال (تمدید مدت بازپرداخت)، یا تسهیلات ویژه‌ای که معمولاً برای بدهکاران بزرگ فراهم می‌شود، تسویه شده باشد، ممکن است فرد بدهکار با پرداخت مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی، تعهد خود را تسویه کرده باشد. این در حالی است که افراد عادی معمولاً چنین امکانی ندارند و مجبورند با نرخ‌های بهره بالا، وام‌های خود را تسویه کنند. بسیاری از وام‌گیرندگان خرد در ایران، حتی اگر وام‌های کوچکی گرفته باشند، با جریمه‌های سنگین تأخیر مواجه شده و در مواردی خانه یا دارایی‌هایشان را از دست داده‌اند. اما بدهکاران بزرگ معمولاً با مذاکره و امتیازات ویژه، بدهی‌هایشان را با شرایط مطلوب‌تری تسویه می‌کنند. اگر بدهی‌ها با وام‌های ارزی یا تسهیلات بانکی با نرخ پایین دریافت شده و سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهایی مثل مسکن، خودرو، ارز و طلا انجام شده باشد، نه‌تنها بدهکار ضرر نکرده، بلکه از افزایش قیمت‌ها سود هنگفتی هم برده است. به‌عبارت دیگر، ممکن است فرد ابتدا وام کلان گرفته، آن را در دارایی‌های با رشد بالا سرمایه‌گذاری کرده، و بعد با ارزش پولی بی‌اهمیت‌تر، بدهی خود را تسویه کرده باشد.

 در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، اگر قرار است مالکیت باشگاه‌هایی مثل تراکتور تغییر کند، شایسته‌ترین گزینه قطعاً فردی است که نه تنها از دایره دوستان یا نزدیکان زنوزی نباشد، بلکه از بخش دولتی نیز دوری کند. یکی از مشکلات اصلی در مالکیت باشگاه‌های ورزشی در ایران، وابستگی آن‌ها به شبکه‌های مالی یا سیاسی خاص است. در این شرایط، یک مالک جدید باید از دایره‌ای خارج از این شبکه‌ها باشد تا از رانت‌های احتمالی و تضاد منافع جلوگیری شود. همچنین سیاست خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف معمولاً با هدف کاهش هزینه‌های دولتی و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های خصوصی دنبال می‌شود. اگر باشگاهی از بودجه عمومی حمایت شود، قطعاً اهداف خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود و نه تنها به کاهش هزینه‌های دولت کمک نمی‌کند، بلکه به بار مالی اضافی نیز تبدیل می‌شود. مردم نباید هزینه باشگاه‌های خصوصی یا نمایش‌های ورزشی، آنهم با چنین کیفیت تهوع آوری را از جیب خود بپردازند.

رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره دیدار جنجالی پرسپولیس و تراکتور، واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. در این رأی، تخلفات متعددی به هر دو تیم منتسب شده است. طبق رأی صادره، استفاده از الفاظ توهین‌آمیز، پرتاب اشیاء، استفاده از لیزر، ورود تماشاگران به زمین، تخریب درب و هجوم به جایگاه VIP، و استفاده از مواد آتش‌زا به پرسپولیسی‌ها نسبت داده شده است. از سوی دیگر، تخلفات تراکتوری‌ها شامل توهین، پرتاب اشیاء، پاشیدن مایعات نامشخص روی سکوها، شکستن درب، ورود بیش از حد مجاز، تخریب پرچم هواداران پرسپولیس و تأخیر چهار دقیقه‌ای در ورود به زمین بوده است. با این حال، آنچه بحث‌برانگیز شده، عدم تناسب بین خسارات وارده و احکام صادره است. پرسپولیسی‌ها در این بازی بیشترین آسیب را متحمل شدند، از جمله از دست دادن چشم یک هوادار، سوختن پرچم‌هایشان و مواجهه با حملات مختلف. اما در نهایت، شدیدترین محکومیت نصیب پرسپولیس شد. باشگاه پرسپولیس ضمن اعتراض به این رأی، اعلام کرده است که به ۳۲ مصدوم این بازی توجهی نشده و کمیته انضباطی به این بُعد از پرونده ورود نکرده است. رئیس کمیته انضباطی نیز تأیید کرده که این پرونده همچنان باز است. از سوی دیگر، باشگاه تراکتور نیز با انتشار بیانیه‌ای رأی صادره را ناعادلانه دانسته و معتقد است که فدراسیون تخلفات پرسپولیس را نادیده گرفته است. در نهایت، این رأی نه‌تنها عدالت را در نگاه هواداران دو تیم تأمین نکرده، بلکه به نظر می‌رسد بیش از آنکه حل‌کننده مسئله باشد، خود به بحرانی جدید تبدیل شده است.

کارمندان دولت عامل اصلی عقب ماندن دستمزدها از جریان تورم

همه ساله با نزدیک‌شدن به پایان آبان و ابتدای آذر جلسات شورای‌عالی کار با شرکت اصطلاحاً نمایندگان کارگری، نماینده کارفرمایان و همچنین نماینده دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، برای تعیین دستمزد در سال جدید تشکیل می‌شود. امری که در دولت جدید مغفول مانده تا جایی که اولین نشست شورای‌عالی کار در سال 1403 سه شنبه هفته گذشته با دستور "بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار " و "بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ"  تشکیل شد. با اینحال سخنان رئیس دارالوکاله که اخیرا گفته بود «بر اساس بررسی‌هایی که در کمیسیون تلفیق انجام دادیم افزایش حقوق عزیزان را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده‌ایم» روشن می سازد که حضرات مشغول پیاده سازی چه برنامه ای برای اقشار مزدبگیر هستند. با وجود آنکه مطابق ماده 41 قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به معیارهای‌ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی به اندازه‌ای تعیین کند که ‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید؛ رئیس مجلس که هیچ جایگاهی در این شورا ندارد؛ حداقل مزد را پیش از برگزاری جلسه مشخص می کند! اینجاست که می بینیم و می فهمیم که چطور سال گذشته مصوبات شورا بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ شد. در حقیقت همه چیز از قبل بریده و دوخته شده و نماینده کارگران تصمیم را می پذیرد یا خیر مهم نیست؛ دولت و کارفرمایان اراده خود را اعمال می کنند.

 سال گذشته نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان نموده بود: «نمایندگان دولت حتی حوصله شنیدن حرف‌های نمایندگان کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار نشد. » اما به راستی چرا چنین برخوردی صورت می گیرد؟ شاید به این علت که بسیاری از کارگران این اصطلاحا نمایندگان خود را نمی شناسد و پشتیبان آنان نیستند! آنگونه که از قوانین شوراهای اسلامی کار بر می آید؛ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و مخالف جمهوری اسلامی، عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقۀ محکومیت کیفری منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی، برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی از جمله شرایط لازم برای عضویت یک فرد در شورای اسلامی کار واحد اقتصادی ای است که مشغول فعالیت در آن می باشد. بررسی روحیه جنبش های کارگری در طول تاریخ در اقصی نقاط جهان که یا در اعتصاب هستند و یا مشغول فعالیت های چریکی! نشان دهنده آن است که فعالین کارگری روحیه سرکش تری از آن دارند که در قید و بند شرایط و قوانینی به مراتب آسانتر از آنچه ذکرش رفت قرار بگیرند؛ از شرایط و مصادیق سیاسی عنوان شده که بگذریم؛ بنابر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، 21 درصد کارگران مراکز صنعتی کشور مواد مخدر مصرف می نمایند که همین یک موضوع به سادگی مانع از عضویت بخش قابل توجهی از آن ها در شورای اسلامی کار محل فعالیت خود می گردد؛ چرا که مصرف مواد مخدر مصداقی از اشتهار به فساد است و در نتیجه فرد دارای اعتیاد حق فعالیت در تشکل کارگری مورد تائید قانون کار را ندارد؛ او تنها می تواند در مجمع عمومی حاضر شده و به کاندید عضویت در شورا رای دهد. درحالی که تشکل کارگری باید محل فعالیت تمام کارگران با هر گرایش سیاسی یا سبک زندگی باشد. بنابراین سوال اساسی آن است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار واقعا نماینده چند درصد از کارگران هستند؟

رئیس مجلس در خصوص تصمیمات خود و همکاران اش برای اقشار مزدبگیر در سال آینده عنوان نموده «علاوه بر این ما در بودجه در قانون خانواده و جوانی جمعیت  ۸ درصد هزینه در نظر گرفته‌ایم به این صورت که اگر حقوق فردی حداقل ۲۰ یا ۳۰ درصد اضافه می‌شود، اگر شامل قانون خانواده و جوانی جمعیت شوند آن ۸ درصد نیز به او اضافه شود؛ به‌نوعی باوجود این‌که درباره تورم صحبت از ۳۳ درصد است سعی کرده‌ایم که برای آن‌هایی که حقوق کمتری دارند تورم را با این دو سیاست در زمینه حقوق جبران کنیم.» در نهایت قالیباف بیان کرده بود «برای سال آینده حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیش‌بینی‌شده است.» این رقم در حالی عنوان شده است که بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا هزینه سبد معیشت در شهریورماه سال 1403 به بیش از 36 میلیون تومان رسیده است.

مطابق طرح آمارگیری نیروی کار - تابستان 1403 ، جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل، 25 میلیون و 129 هزار نفر بوده که  14.2درصد آن ها یعنی 3,568,000 نفر به عنوان شاغلین بخش عمومی مزد بگیر دولت هستند.  مقایسه این عدد با جمعیت کارمندان دولت در سایر کشورها عمق ناکارآمدی درکشور ما را آشکار می سازد. بر اساس آمارهای رسمی ژاپن، تعداد کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت دولت مرکزی این کشور ۵۸۰ هزار نفر و با احتساب دولت‌‌های محلی بیش از ۳ میلیون و ۳۵۰هزار نفر است. با فرض جمعیت 80 میلیونی ایرانی (جمعیت حدودی بدون در نظر گرفتن مهاجرین، چرا که اخراج آن ها یک مطالبه ملی است و حضورشان ارتباطی به مردم ندارد و آن ها نباید هزینه حضور مهاجرین را بپردازند) و 126 میلیونی ژاپن متوجه می شویم که کشوری که جمعیت آن بیش از 63 درصد کشور ما است؛ بازهم تعداد کمتری کارمند دولتی از ما دارد. با این احتساب اگر بخواهیم کشور را به وضعیت ژاپن برسانیم؛ جمعیت کارکنان دولت باید به عدد 1,320,000 نفر کاهش یابد. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، آشکار می سازد که تعداد شرکت های سود ده و سر به سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر 323 شرکت و تعداد شرکت های زیان ده 150 شرکت است. اگرچه برخی از این شرکت ها را به دلایل استراتژیک نمی توان تعطیل کرد؛ اما تعدیل نیروهای فعال در این شرکت ها و کاهش هزینه اداره آن ها بار بزرگی از روی دوش دولت خواهد کاست و شاید پس از آن برای یکبار هم که شده شاهد آن باشیم که دولت در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار طرف قشر حقوق بگیر جامعه بایستد! بررسی ارقام دریافتی کارکنان دولت حکایت از آن دارد که این طبقه دریافتی هایی بسیار بسیار بیشتر از شاغلین بخش خصوصی دارند؛ سال گذشته میانگین حقوق کارمندان وزارت نفت نزدیک به ۴۵ میلیون تومان و در وزارت اقتصاد 34 میلیون تومان بوده است. طبق بررسی تفکیکی نیز پرستاران ۲۵ میلیون تومان و معلمان ۱۵ میلیون تومان میانگین دریافتی در سال ۱۴۰۲ داشته اند. اگر از این نکته بگذریم که کارمندان دولت علاوه بر این دستمزدها از انواع فوق العاده های شغلی و وام و امتیازات دیگر برخوردارند؛ مقایسه این حقوق ها با گزارش حقوق و دستمزد بنگاه کاریابی جاب ویژن، حکایت از شکاف عجیب حقوق و دستمزد بین بخش خصوصی و دولتی دارد. برای مثال در بخش درمان میانه حقوق "پرستار و بهیار / تکنسین حوزه سالمت و درمان / دستیار پزشک" در تهران 10 میلیون تومان بوده که این بخش با انتظار افزایش 32% حقوق در سال 1403 به دنبال حقوق 13.2 میلیونی بوده که این عدد 77% کمتر از دریافتی همکارانش در سال 1402 است! بنابر گزارش این وبسایت در بخش "پزشک / دندانپزشک / دامپزشک" در تهران نیز میانه حقوق دریافتی در سال 1402 مبلغ 15 میلیون تومان بوده که ۶۰ درصد از دریافتی پرستاران بخش دولتی در سال 1402 کمتر است. پزشکان در سال 1403 امید به رشد میانه 20 درصدی داشته و انتظار داشته اند که میانه دریافتی شان به مبلغ 18 میلیون تومان برسد. گزارش حقوق و دستمزد ایران تلنت نیز موید وضعیتی مشابه است. مطابق گزارش حقوق و دستمزد این مرجع کاریابی میانگین حقوق مدیران میانی مدیریت عامل در تهران در سال گذشته 28 میلیون تومان بوده و آن ها با انتظار میانگین رشد 8 درصدی حقوق در سال 1403، میانگین 30.1 میلیون تومانی را برای خود متصور بوده اند!

وزیر کار اخیراً در سخنانی در خصوص فساد در زیرمجموعه خود می‌گوید «ما شرکتی داریم که متعلق به صندوق کشوری است. من این محاسبات را سال 99 انجام داده بودم. اگر این شرکت را 4 بار آتش می زدیم و دوباره می ساختیم به این اندازه زیان تحمیل نکرده بودیم... هیئت مدیره ها و هیئت نظارت های مختلف...هفته ای نیست که حداقل دو گزارش از فساد درون این شرکت ها بدست من نرسد» با این اوصاف باید از وزیر پرسید که بهتر نیست ناظرانی با این کارنامه های درخشان را مرخص نمود؟  شرکت های دولتی با این حجم از نیروهای کارکشته و توانمند تا بحال چه گلی بر سرما زده اند که اگر جمعیت کارکنانشان نصف شود؛ قادر به ایجاد عمران و آبادانی برای ما نباشند؟ رئیس دولت که خود پسر و دامادش را به دولت آورده و در راستای فامیل بازی و قوم گرایی روی همه مسئولین چهار دهه گذشته را سفید کرده، اخیرا عنوان نموده است که  به دلیل انتصابات بر اساس توصیه، بسیاری از کارشناسان و مدیران قادر به پیشبرد کارها نیستند! با این وجود دولت که به قول میلتون فریدمن اقتصاد دان شهیر آمریکایی، اگر مدیریت یک شن‌زار را به آن بدهید، بعد از مدتی با مشکل کمبود شن در آن شن‌زار مواجه خواهید شد. با قدرت هرچه تمامتر مشغول جذب نیرو برای ارائه طرح های درخشانی نظیر پولی کردن اتوبان همت و ... است. چند هفته پیش رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد «آزمون استخدامی سال ۱۴۰۳ روز ۲۳ آذر برگزار می‌شود و در این آزمون بیش از ۶ هزار نفر استخدام دولت خواهند شد.» هیچ طرحی برای افزایش راندمان کارمندان دولت اجرا نمی شود و هرکه تنها یکبار گذرش به یکی از ادارات دولتی افتاده باشد؛ می داند که این قشر زحمتکش در روز چقدر کار مفید انجام می دهند! اما در عوض سالانه چندهزار نفر به جمعیت این طبقه بی راندمان که صدالبته هرچه کمتر کار کنند کمتر طرح های هزینه زا برای مملکت درست خواهند کرد؛ افزوده می شود.

بااین‌حال نباید فراموش کرد که سرکوب مزدی در ایران چه کارکنان بخش دولتی و چه شاغلان بخش خصوصی همه را یکجا نوازش کرده است. با فرض آنکه تورم عیناً مبنای افزایش حقوق قرار گیرد و چون سال‌ گذشته دولت برای این حداقل افزایش حقوق نیز زیر میز نزند! باید به ماهیت محاسبه تورم نیم‌نگاهی کرده و این پرسش را مطرح نمود که آیا تورم در کشور ما به‌درستی حساب می‌شود؟ بانک مرکزی سال پایه برای مقایسه قیمت‌ها را تا کنون بارها تغییر داده و از سال 1348 به 1400 رسانده است. همچنین سبد کالای محاسبه نرخ تورم و اوزان اقلام موجود در آن‌ها مدام در حال تغییر هستند و متناسب با تعاریف و سلایق دولت‌ها تغییر می‌کنند که این یعنی ما حتی یک سازوکار ثابت و شفاف برای محاسبه تورم نداریم؛ این‌چنین است که مردم تورم را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند و شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌های خود هستند؛ اما در عالم آمار و ارقام دولت‌ها همه چیز خوب و گل‌وبلبل است. در این میان برای‌آنکه معیار و مقیاسی نه‌چندان درست اما تا حدی گویا از اوضاع پیدا کنیم باید به نرخ برابری حداقل حقوق باقیمت تمام سکه مراجعه کنیم. براین‌اساس قدرت خرید حقوق در بیست سال گذشته تقریباً یک‌ هفتم شده است و ما باید برای دستیابی به آنچه پدرانمان داشتند دستکم 7برابر بیشتر تلاش کنیم. اما بررسی بودجه‌های پر کسری و تورم‌زای دولت‌ها حکایت از آن دارد که هر چیزی در این مملکت اهمیت دارد به‌جز آرزوهای بربادرفته نسل ما، آری این‌چنین است که دانشجو را چه کتک بزنید و چه نوازش کنید؛ به دنبال بورسیه تحصیلی و فرصت شغلی برای مهاجرت خواهد بود. اخیراً عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کمبود نیروی انسانی به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش کارآفرینان عنوان نموده است که تعداد رانندگان تاکسی‌ اینترنتی از نیروی انسانی کارخانه‌ها بیشتر هستند. او این شرایط را معلول تصمیمات غلط حاکمیت دانسته و می‌گوید «امروز قشر کارگر به سبب نرخ حقوقی و دستمزدی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود، نمی‌تواند زندگی خود را تأمین کند؛ لذا ترجیح می‌دهد که واحد صنعتی را ترک کرده و در جای دیگری مشغول به کار شوند.» این شرایط به‌زودی و با افزایش قیمت بنزین تشدید نیز شده و اثر آن در سطح اشتغال و تولید به‌وضوح مشاهده خواهد شد. اگرچه سهم دستمزدها در هزینه تولیدات چیزی بین 3 تا 12 درصد برآورد می‌شود؛ بااین‌حال هر بار که صحبت از افزایش مزد می‌گردد؛ انبوهی از تریبون‌داران و سرمایه‌داران مشغول تبلیغ می‌شوند که افزایش دستمزد منجر به رشد بیکاری و تورم به‌صورت توأمان خواهد گردید. این صحبت‌ها ترکیبی از حقیقت و دروغ هستند؛ بدین معنی که کارفرمایان برای توجیه دولت و ترساندن آن برای افزایش دستمزدها در سنوات آتی، همه ساله اقدام به تعدیل‌نیروی کار می‌نمایند تا با افزایش نرخ بیکاری به تصمیمات نامنطبق بر اراده خود واکنش نشان دهند؛ این در حالی است که افزایش مزدها تنها ممکن است مشاغل خدماتی و کسب‌وکارهای کوچک را دچار نوسان نماید و کارفرمایان قادر به حضور در جلسات شورای‌عالی کار کمترین نوسان از این تصمیمات را متحمل خواهند شد؛ خصوصاً که هر موقع اراده کنند قیمت محصولات خود را افزایش داده و درآمدی بسیار بیشتر از هزینه افزایش حقوق‌ها به جیب مبارک سرازیر می‌کنند. این مخالفت‌های بی مبنی در حالی صورت می‌گیرد که ترمیم قدرت خرید مزدبگیران موجب افزایش تقاضا برای خرید محصولات و درنتیجه ایجاد رونق در بازار راکد فعلی خواهد شد که البته این موضوع خود موجب ایجاد تورم است. بااین‌حال رونق ناشی از این تصمیم برای اقتصاد ایران که سال‌هاست دچار شرایط رکود تورمی شده، واجب است. وقتی پولی در جیب افراد برای خرید محصولات وجود نداشته باشد؛ تولید نیز غیرممکن خواهد بود.

 بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار، میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در سطح جهانی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است. درحالی‌که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، در تابستان 1403 نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر 7.5 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 41.7 درصد بوده است. این فاصله 18.3 تا 23.3 درصدی، معلول مسائل مختلفی است که یکی از مهمترین آن ها دستمزدهای ناعادلانه در ایران است. به دیگر بیان فضای کسب و کار و میزان دستمزدها در ایران به حدی ناگوار است که بخشی از جمعیت در سن کار ایران که قید کار و مشارکت اقتصادی را زده اند؛ حدود 20 درصد از میانگین جهانی  بیشتر است! این موضوع نمود خود را در افرادی نشان می دهد که در دهه سوم و حتی چهارم زندگی خود؛ هنوز از خانواده جدا نشده و قید تشکیل زندگی مستقل یا حتی ادامه تحصیل را زده اند! بسیاری از ما نیم نگاهی که به خانواده و اطرافیانمان داشته باشیم نمونه های متعددی از این هم میهنان را مشاهده خواهیم کرد که نه کار می کنند، نه درس می خوانند و درنتیجه امیدی نیز به تشکیل خانواده ندارند. نتیجه مستقیم این شرایط، پیری جمعیت و افزایش خودکشی است که در اخبار رسمی و آمار مسئولین نیز انعکاس آن به وضوح دیده می شود. درنتیجه ازدواج و جوانی جمعیت نه از طریق تبعیض 8 درصدی مورد نظر مجلس که از مسیر بهبود فضای کسب و کار و عادلانه کردن دستمزدها می گذرد.