مردم اگر نخواهند شما سرعت اینترنت را 80 برابر کنی، چه کسی را باید ببینند آقای وزیر؟

 عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین و عضو با سابقه شورای نگهبان اخیراً عنوان داشته که دو نوع همه‌پرسی در جمهوری اسلامی

امکان‌پذیر است: یکی "همه‌پرسی اساسی ناظر بر اصلاح قانون اساسی" که از نگاه او "الان خیلی مورد بحث ندارد" و دیگری "همه‌پرسی تقنینی" که طی آن مردم به‌جای مجلس در "مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی" تصمیم‌گیری می‌کنند.(اصل 59 قانون اساسی) اینجا اما نه پرسشگر از او می‌پرسد که چرا اصل 59 از زمان تصویب تا کنون حتی یک‌بار هم اجرا نشده؟ نه قاعدتاً برای خود ایشان چنین سؤالی پیش می‌آید! چرا که اصل 59 می‌گوید «درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» و این نمایندگان که دو سوم آن‌ها باید به چنین تصمیمی گردن بنهند؛ افرادی هستند که رقبایشان را همین آقای کدخدایی رد صلاحیت کرده و مانع از ورودشان به مجلس شده است. یعنی افرادی نظیر نایب‌رئیس پیشین مجلس ایران محمدرضا باهنر که می‌گوید «نمی‌شود برای هر مشکلی در کشور رفراندوم برگزار کرد، مثلاً اینکه بنزین گران شود یا نشود، شاید مردم گفتند بنزین مجانی شود!» گویی از بام تا شام در این کشور رفراندوم برگزار شده و ایشان نماینده پارلمان سوئیس است؛ حالا اعتراض می‌کند که نمی‌شود در هر موردی رفراندوم برگزار کرد! ایشان و همکارانشان به طبع اسلافشان در دوران حضور در مجلس حتی یکبار هم به این اصل 59 مراجعه نکردند! مگر آن زمان که مجلس در مورد حیوانات خانگی و لباس تن مردم طرح می دهد یا قانون وضع می‌کند؛ مراجعه‌ای به آرا آن‌ها صورت می‌گیرد که حالا ایشان نگران تصمیم مردم در خصوص بنزین هستند؟ جناب کدخدایی پیشتر در سال 1395 نیز در واکنش به سخنان رئیس جمهور وقت مبنی بر آن که قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد. ضمن تأکید بر موافقت این شورا با همه‌پرسی اظهار نموده بود که نباید آن را سیاسی کرد.

 کارزار "مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی" که تا این لحظه نزدیک به 1،200،000  امضا کسب کرده؛ اما مسئولین بدون کوچک‌ترین توجهی به این کارزار به عنوان یکی از بزرگترین فعالیت های مدنی ملت ایران در 40 سال گذشته که مصداق بارز نظر مردم در یکی از همین مسائل بسیار مهم مورد اشاره اصل 59 است، با تمام قدرت عکس این درخواست‌ها را اجرا می‌کنند. رئیس دولت که وزارتخانه ای بنام وزارت ارتباطات در دل دولت خود دارد که مسئول مستقیم اجرای صیانت است؛ مطابق قانون اساسی در پیشگاه قرآن و حضور اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد! رئیس فعلی قوه مجریه پیش از این نیز ردای ریاست قوه قضائیه را بر تن داشتند و آن زمان هم مطابق بند 3 اصل 156 قانون اساسی موظف به نظارت بر اجرای قوانین بودند. اما هرگز معترض رؤسای دولت‌ها نشدند که آقایان چرا به مقدسات سوگند یاد می‌کنید پاسدار قانون اساسی باشید؛ اما اصول مهمی نظیر همه‌پرسی را اجرا نکرده و از کاخ ریاست‌جمهوری خارج می‌شوید؛ ایشان در سال 1400 خود نیز همین قسم را یاد کرده و تا این لحظه نه‌تنها هیچ اقدامی در حوزه اقناع نمایندگان در خصوص مراجعه به آرای مردم از طریق اصل 59 در خصوص طرح صیانت نکرده؛ بلکه در عملی حتی مغایر با وعده‌های انتخاباتی خود، بدون تصویب صیانت در مجلس، در حال محدودکردن اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی است.

به‌راستی چگونه شده که در این چند دهه حتی یک‌بار هم به اصل 59 مراجعه نشده است؟ همه پرسی در ایران معاصر ما البته چندان سابقه دار نیست و برای نخستین بار در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق و وزارت کشور شادروان دکتر صدیقی، شاهد آن هستیم که دولت از طریق برگزاری رفراندوم مجلس را منحل می‌کند؛ مجلس اما پس از انقلاب 57 هرگز منحل نشد و موفق گردید تا در 4 دهه گذشته در خصوص خصوصی‌ترین شئون زندگی مردم طرح داده و قانون تصویب کند؛ اما حتی یک‌بار هم صلاح ندید تا مطابق اصل 57 به آرای مستقیم مردم جهت اجرای خواست آن‌ها در خصوص این تصمیمات؛ مراجعه کند. آیا عدم بهره‌گیری از نظر مردم مغایر با قانون اساسی نیست؟ آیا مخالفت‌های مردمی با تصمیمات اینترنتی که تنها به گوشه‌ای از آن اشاره شد؛ مصداق بارز نیاز به استفاده از رفراندوم نیست؟! بماند که این طرح صیانت مجلس هم که تصویب شده یا نشده با هر اسمی عملاً در حال اجرا است؛ به اذعان معاونت پژوهش‌های مجلس مغایر قانون اساسی است.

این‌گونه می‌شود که در سایه همکاری دولت و مجلسین در عدم مراجعه به آرا مستقیم شهروندان، مردم سال 1402 را با اطلاع‌رسانی وزیر محترم ارتباطات آغاز می‌کنند که عنوان می دارند «از آغاز دولت سرعت اینترنت ۷۵ درصد افزایش داشته است» انسان از حیرت انگشت‌به‌دهان می‌ماند که چه بگوید در برابر اظهارات وزیر و احتمالاً از شدت همین حیرت نیز بوده است که ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در برابر اظهارات ایشان سکوت فرمودند! گوشی تلفن هر ایرانی مملو است از فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان هایی که معلوم نیست در کجا تولید شده و به کجا متصل هستند؛ بعد آقای وزیر نه حتی مدعی افزایش 5 یا 10 درصدی که مدعی افزایش 75 درصدی شده‌اند! از باب وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم که شده باید پرسید مستند آقای وزیر برای این سخنان چیست؟ مطابق داده‌های Speedtest میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل در مرداد 1400 عدد 55.34 Mpbs و در لحظه تنظیم این گزارش 36.33Mpbs است که حکایت از کاهش 34 درصدی سرعت دانلود دارد. دانلود در اینترنت خانگی نیز سرعتش از 106.61  به 11.57 رسیده که گویای کاهش 89 درصدی است. آپلود نیز وضعیتش به همین غم‌انگیزی است. در بخش اینترنت موبایل که از گذشته نیز حرفی برای گفتن نبود و عدد 10.92 اکنون تفاوتی با عدد 12.69 در مرداد 1400 ندارد؛ اما در بخش اینترنت ثابت سرعت از 57.67 به 1.97 رسیده که این یعنی 97 درصد کاهش! اگر این 75 درصد افزایش سرعت است؛ خدا به دادمان برسد که ایشان قصد دارند تا پایان سال سرعت اینترنت خانگی را 80 برابر کنند!

مطابق نظرسنجی ای که از شرکت‌های عضو نصر تهران در قالب پرسش‌نامه با مشارکت 104 شرکت زیر مجموعه سازمان از تاریخ 7 مهر 1401 تا 10 مهر 1401 صورت‌گرفته است؛ نیمی از کسب‌وکارها اعلام نموده‌اند که براثر محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حداقل 25 درصد کاهش فروش داشته‌اند. بر اساس نظرسنجی صورت‌گرفته، درصد شرکت‌هایی که در این مدت کاهش فروش را تجربه نکرده‌اند تقریباً صفر است. بیش از 41 درصد شرکت‌ها 25 تا 50 درصد درآمد خود را در این مدت ازدست‌داده‌اند و حدود 47 درصد هم بیشتر از 50 درصد کاهش فروش داشته‌اند. 53 درصد مشاغل در پاسخ به سؤال نصر تهران مبنی بر خسارت روزانه تداوم محدودیت‌های فعلی، اعلام کرده‌اند روزانه 50 میلیون تومان ضرر خواهند کرد. 21 درصد نیز ضرر 50 تا 100 میلیون‌تومانی و حدود 18 درصد خسارت بین 100 تا 500 میلیون‌تومانی را گزارش کرده‌اند. قریب به 8 درصد مشاغل نیز روزانه بالاتر از 500 میلیون تومان خسارت می‌بینند:

«اگر تعداد کارکنان را شاخصی برای بزرگی شرکت‌ها بدانیم، تقریباً همان ۸ درصدی که بالای 200 نفر نیرو دارند احتمالاً روزانه بالای 500 میلیون تومان خسارت خواهند دید و همان 73 درصدی که زیر 50 نفر نیرو دارند روزانه 50 میلیون تومان خسارت خواهند دید.»

قطعی‌های اینترنت هم که در سال‌های اخیر بخش جداناپذیر اخبار مربوط به اینترنت در ایران بوده است؛ شرکت «TOP 10 VPN » که آمار و جزئیات حوزه اینترنت را رصد می‌کند؛ فقط خسارت قطعی اینترنت برای اقتصاد ایران در سالی که گذشت (2022) را رقمی در حدود 773 میلیون دلار برآورد نموده و بنا بر گزارش شرکت زیرساختی کلادفلر، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، ایران با بیشترین میزان قطعی اینترنت صدرنشین اختلالات اینترنتی جهان بوده است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط کلاودفلر، قطعی اینترنت در ایران در زمره قطعی های عامدانه توسط دولت قرار گرفته؛ اما وزیر ارتباطات می‌گوید نقشی در قطعی اینترنت ندارد و محدودیت‌ها را به نهادها و دلایل امنیتی نسبت می‌دهد. بگذریم از این موضوع که این حرف کاملاً مغایر با وظایف ایشان است و فرارکردن از بار مسئولیت؛ اما با فرض صحت سخنان ایشان لازم است به بررسی مفهوم امنیت و اثر تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با اینترنت بر زندگی مردم بپردازیم تا بتوانیم مفهوم امینت ملی را تجلی بخشیم.

امنیت را از منظر سلبی عدم وجود خطر و تهدید و از منظر ایجابی ایجاد آسودگی و آسایش تعریف می‌کنند؛ بنابراین امنیت دارای ابعاد گوناگونی از جمله امنیت فردی، خانوادگی، عمومی، اجتماعی، سیاسی، روانی، اقتصادی، نظامی و... است. ازآنجاکه دستیابی به‌تمامی ابعاد امنیت برای ما خاورمیانه نشین‌ها ظاهراً نقش سرابی بیش نیست! می‌توان با مرجع قراردادن نیازهای اولیه انسان یعنی خوراک و پوشاک و مسکن به این جمع‌بندی رسید که تحدید ابزارهای معیشت و آموزش مردم تحدید امنیت آن‌ها است. در دنیای امروز و خصوصاً ایران اکنون که در آن استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته! اینترنت بیش‌ازپیش به ابزار تأمین معیشت مردم، خصوصاً برای اقشار کمتر برخوردار تبدیل شده است. آن‌ها که از حق واردات انحصاری موز و خودرو و... برخوردار نیستند؛ سبدی از میوه‌ها را روی شوفاژخانه خشک کرده، بسته‌بندی و در شبکه‌های اجتماعی به فروش می‌رسانند. آن‌ها که رانت اطلاعاتی برای کار در بازار غیرشفاف بورس ایران را ندارند؛ وارد بازارهای مالی بین‌المللی شده که از کارایی اطلاعاتی برخوردارند و تنها و تنها باتکیه‌بر دانش خود در علومی نظیر اقتصاد و آمار و مدیریت سرمایه‌گذاری روزنه‌ای برای ارزآوری به مملکت خود گشوده‌اند. بسیاری دیگر نیز با تولید محتوای آموزشی و یا سرگرم‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، کسب درآمد کرده به گردش جریان پول کمک می‌کنند و حتی  با انتشار ویدئو های خود در پلتفرم‌هایی نظیر یوتیوب موجب ورود ارز به کشور می‌شوند. بی‌آنکه بشکه‌ای نفت را با هزار اما و اگر و تحدید و منت زیر قیمت به کشور دیگری بفروشند و یا به هر ترتیب دیگری از حجم سرمایه‌ها و ذخایر خدادادی میهنمان بکاهند!

البته نشستن یک‌گوشه و فروختن VPN و ارتزاق از بازاری با حجم حداقل 300 میلیاردتومانی در سال کار ساده‌تری از سرمایه‌گذاری و تولید محتوا و تولید محصولات خانگی است. برآوردها حکایت از آن دارد که اگر تنها پنج میلیون نفر در ایران از فیلترشکن پولی استفاده کنند و حداقل یک‌صد هزار تومان در ماه هزینه تهیه فیلترشکن کنند؛ گردش مالی این تجارت رقمی معادل شش بیلیون تومان در سال خواهد شد! برای ادراک این عدد کافی است آن را به رقم بیشترین میزان یارانه هر ایرانی (چهارصد هزار تومان) تقسیم کنیم این مبلغ یارانه یک ماه 15 میلیون یارانه بگیر ایرانی است! نعوذبالله از دولت کریمه حاج ابراهیم رئیسی این حرف‌ها به‌دور است؛ اما این دولتی‌ها اگر خودشان فروشنده باشند بدین ترتیب امنیت یارانه خلق را تا حدی تضمین نموده‌اند! از سوی دیگر تنها یکی از پلتفرم‌های مسدود شده (اینستاگرام) بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد و این یعنی مشتریان فیلترشکن‌های پولی احتمالاً بسیار بیشتر از 5 میلیون نفر هستند. اخیراً نیز محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس عنوان نموده است «درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترشکن در سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند»

 بنا بر گزارش رسانه‌ها از گفتگوی خیابانی آقای وزیر بعد از نماز عید فطر امسال، «تعدادی از جوانان حاضر در محل انتقاد کردند که با فیلتر اینستاگرام دسترسی آنها به این شبکه اجتماعی قطع شده و نمی‌توانند جهاد تبیین موردنظر رهبر انقلاب را دنبال کنند. به همین دلیل فضا در اینستاگرام به سود طرف مقابل شده و در اینستاگرام انقلاب شده.» این اظهارات و گلایه‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران چقدر است و اظهارات وزیر در مورد تعداد کاربران شبکه‌های داخلی چقدر نافذ! اینترنت در ایران امروز ابزار تأمین و صادرات کلیه اقلام در گردش با دنیای خارج از شکر و موز گرفته تا جان آدمی زاد می‌باشد! آن هم نه از طریق ایتا و سروش و گپ و بله که از طریق شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی نظیر واتس‌اپ و تلگرام و اینستاگرام، ما حتی اگر ایمیل ملی هم داشته باشیم، از آن برای استفاده از ابزارهای غیرایرانی و تماس با آیدی‌های gmail و yahoo (درصورتی‌که به‌عنوان اسپم ما را شناسایی نکنند) استفاده می‌کنیم که این یعنی تماس با اینترنت بین‌الملل! از سوی دیگر انتقال دانش، خصوصاً زمانی که بخواهیم تجهیزات وارداتی را راه‌اندازی کنیم از طریق پست الکترونیک غیرممکن است چرا که جدای محدودیت‌های موجود در email ها در زمینه حجم داده‌های قابل‌انتقال در هر نامه، اصلاً طرف مقابل یعنی سازنده علاقه‌ای به این کار ندارد و کارکردن با masenger ها برایش راحت‌تر است. متأسفانه آقایان نمی‌بینند که همین حالا ارتباط با چینی‌ها در wechat ممکن نیست؛ چرا که دولت چین اجازه ایجاد اکانت با شماره‌های مجازی را نمی‌دهد! چه رسد به آنکه بخواهی؛ مثلاً با یک هندی یا کره ای در ارتباط باشی که پلتفرم‌های ارتباطی‌اش تولیدات "متا" است! اینها برای آن آقا که در مجلس مخالفان طرح صیانت را «سگ های قلاده بلند» و «گرگ های مجازی» می‌نامد ظاهرا اصلا مهم نیست؛ اما چرا؟ شاید به این خاطر که او تابه‌حال حتی یک پیچ از گوان جو وارد نکرده! چه رسد به آنکه بخواهد در قالب یک مدیر پروژه خط تولیدی راه اندازی کرده و کارگری را سرکار آورد. ایشان در انتخابات مجلس یازدهم با کسب 38077 رای (عددی کمتر از 20% آرا اخذ شده) به‌عنوان منتخب دور اول و نفر دوم انتخابات در حوزه خرم‌آباد و چگنی (آمار مشارکت کنندگان در این حوزه نسبت به‌دور قبل 25 درصد کاهش نشان می‌دهد) وارد مجلس شدند درحالی‌که نص صریح قانون اصلاحی 3/3/1395 می‌گوید: «در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرد منتخب در مرحله اول انتخابات، باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از آرا کل را کسب نماید.» به‌راستی تصمیمات چنین بزرگوارانی در مورد زندگی مردم تا چه حد مشروعیت دارد؟! روزگاری بحث بر سر تخصص و تعهد میان روحانیون و تکنوکرات‌ها بسیار داغ بود؛ امروز متأسفانه افرادی که در ایده‌آل‌ترین حالت دارای تعهد بوده؛ اما تخصصی در امور عینی و اجرایی توسعه محور ندارند و برآمده از انتخابات هایی با کمترین حد مشارکت پس از انقلاب بوده‌اند؛ محدودکردن اینترنت را دنبال می‌کنند و هیچ درکی از این ندارند یا اصلاً برایشان مهم نیست که طبق آمار ابوالحسن فیروزآبادی دبیر وقت شورای‌عالی فضای مجازی کشور «در حال حاضر 2 میلیون و 400 هزار واحد صنفی مجازی کشور تنها در اینستاگرام فعال است که واکاوی این رقم نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی متصدیان این مشاغل در این فضا از تعداد واحدهای صنفی حقیقی کشور بیشتر است.» در نتیجه فیلترکردن این شبکه‌های اجتماعی چقدر انسان را از کسب قوت لایموت بازداشته است و به چند درصد واحدهای صنفی کشور صدمه می‌زند؟ سال گذشته رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا عنوان نمود «ارسال مرسولات پستی توسط شرکت ملی پست حدود 20 تا 25 درصد کاهش داشته است و در بعضی از گزارش‌ها نیز آمده است که برخی از کسب‌وکارهای اینستاگرامی تا 100 درصد کاهش فروش داشته‌اند به‌عبارت‌دیگر فروش آنها صفر شد.» مسئولین خدوم و زحمت‌کش ما که در چهل و اندی سال گذشته نرخ برابری دلار به ریال را از 100 در سال 57 به 450000 در سال 1402 رسانده و رکورد کاهش 4500 برابری ارزش پول را در تاریخ‌تمدن بشر ثبت نموده‌اند؛  مردم را مقصر می‌دانند و می‌گویند قبلاً گفته بودیم که کسب‌وکار خود را روی این شبکه‌های اجتماعی بنا نکرده به شبکه‌های داخلی بیایید! اما به این نمی‌اندیشند تفاوت اپلیکیشنی که فقط در ایران بیش از 40 میلیون کاربر دارد و سالانه میلیون‌ها دلار هزینه توسعه‌اش می‌شود با اپلیکیشنی که با زور فیلتر رقبایش در ایده‌آل‌ترین حالت به قول وزیر جوان 38 میلیون کاربر دارد (این ادعا یعنی بیش از 50 درصد مردم کشور، یعنی همین‌الان حتی اگر شمایی که این مطلب را می‌خوانی، روبیکا روی تلفن نداری نفر کناری‌ات حتماً کاربر روبیکا است) و به قول رئیس انجمن تجارت الکترونیک تا همین پارسال 2500 میلیارد با خروجی به قول ایشان صفر، خرج توسعه روبیکا از جیب من مالیت دهنده شده است که از قضا کوچک‌ترین رضایتی برای خرج دسترنجم در چنین اموری ندارم؛ مثل آن شعر معروف ایرج میرزا است که می‌گوید «دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه، هر دو جان‌سوزند اما این کجا و آن کجا» آری حالا تصمیمات مسئولین خدمتگزار در امور مختلف خصوصاً همین بحث اینترنت علاوه بر آنکه منجر به تعطیلی هزاران کسب‌وکار کوچک شده، موجبات خروج نخبگان از ایران را نیز فراهم آورده است. مسئولین اما همان آمارهای 38 میلیون کاربر و 75 درصد سرعت اینترنت اضافه شده خود را قبول دارند و هر آماری به‌جز این مطالب را آمار غلط می‌خوانند! معاون وزیر صمت سال گذشته با بیان این گذاره که آمار غلط از افزایش بیکاری در فضای مجازی ندهید؛ عنوان نمود «تجارت الکترونیکی» و کسب‌وکار مجازی در کشور، حداقل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و صدها زیرشاخه دارد و کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام بودند، کمتر از ۳ درصد این عدد بودند. بااین‌حال اظهارات همکاران دیگر او حکایت از آن دارد که در دولت نیز خیلی‌ها با عینک او به ماجرا نگاه نمی‌کنند. طرح‌هایی نظیر اینترنت آزاد برای گردشگران چینی و... حکایت از آن دارد که با فرض آنکه بتوانیم ادعای این مقام وزارت صمت را بپذیریم؛ محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت تنها گریبان فروشگاه‌های اینستاگرامی را نگرفته، بلکه خسارت‌های قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف حتی خارج از بازار تجارت الکترونیک ایجاد نموده است. بنگاه کاریابی "جاب ویژن" که از پرکاربرترین مراجع کاریابی برای نیروهای متخصص در ایران است؛ در گزارشی از نظر سنجی خود از 8000 نفر از کاربرانش اعلام نمود که 23 درصد از شرکت‌کنندگان شغل خود را در اثر محدودیت‌های اینترنتی از دست داده‌اند.

وزیر ارتباطات پیشتر در اظهار نظری دیگر در حاشیه نماز عید فطر و در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت ارتباطات همه فیلترشکن‌ها را نمی‌بندد جواب داد که اگر این کار شود در اینترنت کشور اختلال ایجاد می‌شود. درحقیقت تصمیمی که مسئولین برای شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اندیشیده‌اند از چند منظر دچار شکاف است. اول آنکه ادعاهای آقایان در مورد حضور مردم در شبکه‌های داخلی با تردید بسیار مواجه است. باید از آقای وزیر سؤال پرسید که آن 40 میلیون کاربر روبیکا و 22 میلیون کاربر ایتا ورای آمارهای آقای وزیر و تصورات دولت مردان کجا زندگی می‌کنند که ما آن‌ها را نمی‌بینیم؟ اخیراً وزیر اسبق ارتباطات که خود از فعالین همین شبکه‌های اجتماعی است؛ می‌نویسد «در کانالم در روبیکا، از مخاطبین سؤالی پرسیده‌ام. پاسخ‌ها «احتمالاً» قابلیت تحلیل نسبی را برای میزان استفاده از پیام‌رسان‌ها فراهم می‌کنند. از مجموع ۲۱هزار دنبال‌کننده، تنها ۱۵۰۰ نفر این پست را دیده‌اند. ۷۱۸ نفر در رأی‌گیری مشارکت کرده‌اند. پرسیده بودم که استفاده شما از کدام پیام‌رسان بیشتر است؛ ۴۲درصد روبیکا، ۱۴ درصد ایتا و ۳۱ درصد هیچ‌کدام! این مطلب را نوشتم که عرض کنم حتی پیام‌رسان‌های داخلی هم قربانی سیاست‌های محدودکنندة اینترنت‌اند.» آقایان بالاخره کی می‌خواهند متوجه شوند مردمی که در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند؛ پیام‌های تو دهانی آقای رسایی را دریافت نمی‌کنند و یا به قول همان جوانان بسیجی جهاد تبینشان ناقص می‌ماند!

دوم آنکه پتانسیل تخلیه نشده مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی مسیری نمی‌یابد الا خیابان! آقایانی که اعتراض خیابانی را برنمی‌تابند؛ و می‌گویند اعتراض یعنی نوشتن نامه، چگونه با مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی موافق‌اند؟ آن زمان که مردم اتفاقاً در یک پلتفرم داخلی با یک امضا میلیونی گفتند مخالف بازی با سیم اینترنت هستیم یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشور و انجمن تجارت الکترونیک و ده‌ها فعال بزرگ خصوصی نامه نوشتند و گفتند نکنید آقاجان! با کسب و کارمان بازی نکنید! یا حتی همین مرکز پژوهش‌های مجلس آن را در تناقض با قانون اساسی خواند؛ گوشی بدهکار بود؟! که آقایان می‌گویند اعتراض یعنی نوشتن نامه! وقتی اپراتورهای تلفن همراه نامه نوشته و اعتراض می‌کنند و دم از ورشکستگی می زنند؛ آقایان توجهی ندارند و می‌گویند مشکلات داخلی‌شان را گردن وزارت می‌اندازند! همه اینها یعنی دولت همان‌طور که خوشش می‌آید آتش‌به‌اختیار جلو می‌رود. قطار آقای رئیسی سریع‌السیر است و توقفی ندارد. در این شرایط ریزعلی خواجوی هم که بشوی، با بازپرس و وکلای مورد وثوق قوه قضائیه سروکار پیدا خواهی کرد. این‌گونه است که مردم از ریزعلی و قطار و... عبور کرده به‌جای نامه‌نگاری و هشتگ زدن، مستقیم کف خیابان مطالباتشان را مطرح می‌کنند.

متأسفانه، نگاه دشمنانه به اینترنت و نگریستن به آن به چشم خطوطی که شیطان در آن جریان دارد، موجب فراموشی تأثیر این تکنولوژی بر پیشرفت‌های علمی کشور شده است. تنها و تنها یک پژوهشگر یا یک تکنسین خبره می‌تواند به شما توضیح دهد که گوگل و یوتیوب چه نقشی در پیشرفت علمی و تکنولوژیکی ما تنها در همین یک دهه گذشته بازی کرده‌اند! آن پهپادهایی که پروپاگاندای نظام را پیش می‌برند؛ پایه‌هایشان با جستجو در گوگل و یوتیوب شکل‌گرفته است و از طریق منابع اطلاعاتی خارجی پیشرفت می‌کنند. حال اما وقتی متخصص ما فیلترشکن خود را نصب می‌کند؛ با آگهی دعوت به جاسوسی موساد روبه‌رو می‌گردد! آیا این منافات با امنیت ملی ندارد؟ ابعاد امنیتی ماجرای اینترنت در ایران با تکذیبیه جالب عضو کمیسیون صیانت که می‌گوید «راه‌اندازی اینترنت ملی با همکاری چین، شایعه است؛ چراکه هنوز هیچ قراردادی بین ایران و چین به امضا نرسیده است.» یا نایب‌رئیس این کمیسیون که می‌گوید «کشورهای چین و روسیه در زمینه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات موفق بودند. چینی‌ها در این حوزه ابتکار منحصربه‌فرد و خاصی را طراحی کردند که ما نیز می‌توانیم از تجربه آن‌ها در این بخش استفاده کنیم» بسیار بیشتر سؤال‌برانگیز می‌شود! واقعیت آن است که در چنین حوزه‌هایی متخصصین داخلی توانایی قابل اتکایی ندارند؛ قوی‌ترین موتور جستجوگر ایرانی اپلیکیشن "نشان" است که یک موتور جستجوگر موقعیت و مسیر است! تبعات وابستگی‌های زیرساختی احتمالی برای اجرای طرح‌هایی نظیر اینترنت ملی به هر کشور بیگانه‌ای بسیار قابل‌توجه است؛ زیرا آنکس که فناوری ای را ساخته است؛ از دانش لازم برای مختل کردن آن نیز  برخوردار است؟  بنابراین اگر تکنولوژی و زیرساخت اجرای چنین طرحی از کشوری نظیر چین وارد می‌شود؛ آیا مردم را می‌توان قانع کرد که این با منافع ملی آن‌ها منافاتی ندارد و ممکن نیست زیرساخت های اطلاعاتی آن ها توسط دولت یا هکرهای چینی از دسترس خارج شده یا مورد جاسوسی واقع شود؟ آیا این کار دادن یک امتیاز به آن کشور محسوب نمی‌شود و با استقلال ما منافاتی ندارد؟ با فرض اینکه تکنولوژی این کار از چین وارد نمی‌شود و در صورت وام‌گرفتن از چین معضل امنیتی ایجاد نمی‌کند؛ باید پرسید اصلاً ضریب موفقیت اجرای چنین طرحی چقدر است؟ مگر همین حالا در چین اینترانت موجود را دور نمی‌زنند؟ مگر دولت چین مجبور به تحمل VPNهای مردم نیست؟ خصوصاً که اصلاً معلوم نیست نسل دست چندم از همین اینترانت‌ها در ایران شکل خواهد گرفت و اصلاً کارایی یا نفوذناپذیری ای در حد نسخه چینی خواهد داشت؟ توییت‌های مالک شرکت اسپیس ایکس هم که از فعال‌شدن ده‌ها دیش اینترنت ماهواره ای در ایران و قدرت اتصال با تلفن همراه از طریق ماهواره‌های نسل جدید خبر می‌دهد و هر روز یک شرکت جدید از اینترنت ماهواره‌ای جدید خود رو نمایی می‌کند! اقدامات دست‌اندرکاران حوزه اینترنت در ایران حتی اگر صحیح و لازم هم باشد؛ بازهم شناکردن برخلاف جریان تند و بی‌رحمم رودخانه خروشان تکنولوژی و فناوری است و نهایت آن ناکامی مسئولین و تحمیل میلیاردها هزینه به مردم و انسداد گردش میلیاردها پول در رگ‌های اقتصاد ایران، اینکه چه کسی مسئولیت این هزینه‌ها را بر عهده گرفته و با شکست عملی این طرح‌ها به‌واسطه ظهور تکنولوژی‌های جدید مؤاخذه خواهد گردید؛ سوالی است که پاسخ آن را سید احمد خاتمی داده که «در این دولت اگر کسی خطا می‌کند؛ چون قصد خدمت دارد اجر دارد»  مسئولین دولت فعلی در دوران حضورشان در دولت احمدی نژاد نیز از چنین سوپر حمایت هایی برخوردار بودند و آن زمان نیز منتقدین دولت با بیان عباراتی نظیر «وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست» در آستانه تکفیر قرار داشتند. با اینحال در انتها همه دیدند که سرنهادن به فرامین حضرت آقای رئیس جمهور چه عوارضی را عارض بر مردم و نظام سیاسی نمود.

لوکوموتیوران‌های فعلی کشور، انسداد اینترنت و روسری کردن بر سر مردم را مهم‌تر از اقتصاد می‌دانند و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نیستند؛ تعطیلی صدها واحد صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب توسط مشتری، درست پس از آجر کردن نان واحدهای صنفی مجازی! دو نتیجه را به هر ناظری نشان می‌دهد؛ یکم کاهش مشارکت سیاسی مردم که مطلوب برخی جریانات سیاسی است و دولت و مجلس فعلی را می توان محصول همین عدم مشارکت دانست، دوم ورود ضربه‌های کاری به واحدهای کسب‌وکار حقیقی پس از واردآوردن ضربات جبران‌ناپذیر به واحدهای صنفی مجازی که این دو مفهومی ندارد الا اقدام بر علیه امنیت ملی! اما در کشور ما مرتکبین این اعمال خادم نامیده شده و منتقدین آن ها هنگام تایپ این عبارات باید به این فکر باشند که ممکن است جزای این چنین عریان سخن‌گفتنشان تعطیلی رسانه باشد و تشکیل پرونده به جرم سیاه‌نمایی و فعالیت تبلیغی علیه نظام! دردناک‌تر از همه آنکه به نام اسلام می‌کنند با ما آنچه را که شرحش را این روزها اگرچه در آمارهای اقتصادی بیان نمی‌کنند؛ اما خوانندگان و اعضای تحریریه با گوشت و پوست خود آن را درک می‌کنند! دولت در بودجه سال 1402 نسبت به سال 1401 حدود 50 درصد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده است و این مالیات ها را نه آستان قدس رضوی پرداخت می کند و نه ستاد اجرایی فرمان امام، بلکه ما شهروندانی پرداخت می کنیم که هر روز درآمد و معیشتمان در معرض فیلتر شدن و پلمپ و تحریم و تورم کمر شکن قرار دارد که آن نیز به نوبه خود مالیات پنهان دولت از ملت است! در صدر اسلام و در دوران حکومت خلفای اسلامی مالیاتی با عنوان جزیه به مقدار یک تا سه دینار توسط دولت اسلامى از اهل کتاب در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمه، دریافت مى‌ شد و بدین ترتیب آنان آزاد بودند مطابق رسوم و فرهنگ خود که مغایر با دین اسلام بود روزگار بگذرانند. در حال حاضر هر دینار کویت معادل 12.21 ریال عربستان صعودی و 171300 تومان است؛ یعنی به پول امروز سه دینار که حداکثر مبلغ جزیه بوده است رقمی حدود 500 هزار تومان می گردد؛ درحال حاضر کمترین مالیات بر حقوق که بر دهک دوم وارد می شود؛ مبلغ 400 هزار تومان است و این تنها بخشی از مالیات پرداختی توسط پرداخت کننده است چرا که وی مجبور است در خریدهایش مالیات بر ارزش افزوده پرداخته کرده و در فیش های پرداختی اش هزینه جوانی جمعیت را نیز واریز نماید. در کنار این ها پول نفت و گاز و هزار و یک درآمد ملی و طبیعی دیگر شهروندان را نیز باید در نظر گرفت که به حساب حاکمیت وارد شده و حالا خبر می رسد که ذخیره ارزی کشور از 150 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار کاهش یافته است! همه این ها یعنی جزیه دهنده در صدر اسلام از من مسلمان نویسنده در سال 1402 به مراتب بسیار بسیار کمتر به دولت اسلامی هزینه پرداخت می کرده و از حق زندگی آزاد مطابق آیین و فرهنگ خود برخوردار بوده است. برای مثال مطابق احادیثی که اجماع بر آن وجود دارد حق داشته حجاب را رعایت نکند. اما امروز مایی که بیش از آن ها مالیات می دهیم با داشتن احادیث گوناگون نظیر  «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ- وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ» و «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ.» یا «نگاه‌کردن به سر زنان تهامه و بادیه‌نشینان و روستاييان و كافران اشكالى ندارد؛ چون اينان اگر نهى شوند دست نمى كشند و نگاه كردن زن ديوانه و زن كم عقل مانعى ندارد.» از امام صادق، بازهم مجبوریم قرائت حکومت از حجاب را رعایت کرده و در صورت عدم رعایت با مجازات های گوناگون نظیر محرومیت از خدمات دولتی و پلمپ روبرو می شویم!

با اینحال نه مجلس شوری اسلامی به این مالیات ها معترض است نه شورای نگهبان، بلکه این دو خود سالهاست ماشین قانون گذاری برای تصویب چنن مالیات هایی شده اند. مجلس شورا یک روز دنبال بستن شیر اینترنت است و روز دیگر سرگرم جور کردن شاسی‌بلند برای امام‌جمعه و بجای تقویت ابزارهای نظارت مردم و افزایش شفافیت، یک روز قانونی در ممنوعیت انتشار اموال مسئولین تصویب می‌کنند و روز دیگر ابزار شبکه های اجتماعی را محدود! تذکر دوستانه ایتا به مدیر یکی از سرسخت‌ترین کانال‌های مدافع جمهوری اسلامی مبنی بر آنکه خود تحقیری کردید و در صورت تکرار از میزبانی شما معذوریم یا نمونه اجرا شده آن در خصوص بستن کانال مداح منتقد، مشتی از نمونه خروار نماد گردش آزاد اطلاعات و تحمل واکنش آحاد مردم به مسائل کشور در اینترانت آقایان است. به گزارش روزنامه اعتماد 6 اپلیکیشن از 10 اپ پردانلود در 4 ماهه نخست 2023 شبکه‌های اجتماعی تیک‌تاک، اینستاگرام، فیس‌بوک، واتس‌اپ، اسنپ چت و تلگرام هستند که جملگی در میهن اسلامی‌مان فیلتر می‌باشند. آیا این شرایط بستری امن برای مفسده اقتصادی و اجتماعی نیست؟ کشور ایران اسلامی مان هر ساله مفتخر به کسب رکورد تازه‌ای در میان فاسدترین کشورهای جهان و منطقه می‌گردد و رتبه اخیر 150 در میان 180 کشور مورد بررسی در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۱ که حکایت از سقوط شش پله‌ای ایران دارد؛ آیا خود معلول شرایطی که حضرات در عدم رجوع به آرا مردم در خصوص مسائل مربوط به شئون زندگی‌شان رقم زده و محدودکردن ابزارهایی که بدون سانسور نظرات خود را در آن بیان می‌کنند، نیست؟ سرهنگ غلامحسین بیابانی استادیار دانشگاه علوم انتظامی معتقد است «فساد باعث به خطر انداختن درآمدهای دولتی می‌شود. قوانین مبهم و مرتباً در حال تغییر که به مقامات دولتی اختیارات عظیمی می‌دهند، پیش‌زمینه‌هایی مناسب برای فساد گسترده هستند.» وی معتقد است «فساد گسترده و پیوندخوردن حکومت و جرائم سازمان‌یافته به‌خصوص در کشورهای در حال گذار خطرناک هستند؛ زیرا کشورهای در حال گذار جایی هستند که فرایند خصوصی‌سازی اموال عظیمی را در برمی‌گیرد که نتیجه فعالیت نسل‌های گذشته است.» ایشان در مطلبی در این زمینه عنوان می‌دارند «تلفن‌های همراه و اینترنت قدرت ضدفساد خود را در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نشان داده‌اند. از آنها می‌توان به طور مؤثری در کاهش اختیارات مقامات و در افزایش شفافیت استفاده کرد و ژورنالیسم مشارکتی را افزایش داد... برنامه‌های کاربردی رسانه‌های اجتماعی از طریق ‌اینترنت توانایی بهبود رویکردهای موجود را در زمینه شفافیت و ‌ایجاد فرهنگ‌های جدید باز بودن دارند؛ با ارائه ابزارهای جدید دولت، شفافیت را افزایش می‌دهد و فساد را کاهش می‌دهد و از طریق توانمندسازی عموم مردم ‌برای شرکت در نظارت گروهی بر فعالیت‌های دولت‌هایشان به این امر کمک می‌کنند.»

محمد فتحی زاد/ نشریه صدا شنبه 20 خرداد 1402

رالف شانمن و کودتا علیه سرهنگ توکلی، آیا آمریکا خود تسخیر سفارتش را کارگردانی کرد؟

 

از جمله اسامی ای که در جریان انقلاب 57 مطرح اما به‌مرور به فراموشی سپرده شد، "رالف شانمن" یک فعال به‌اصطلاح حقوق بشر است که بيست و چهارم اسفندماه 1357 به جرم جاسوسی از کشور اخراج گردید. این در حالی است که می‌دانیم مجازات جاسوسی همواره بسیار بیش از اخراج می‌باشد. این ضعف را انصافاً باید به‌حساب دست بالای آمریکا در این مقطع در برخورد با دولت بازرگان در نظر گرفت. خصوصاً که بسیاری از اعضا دولت سابقه همکاری‌های دیرینه در زمینه مسائل حقوق بشر با محافل آمریکایی دارند!

نام شانمن در خاطرات بسیاری از چهره‌های سرشناس از جمله غلامحسین ساعدی ذکر شده و جملگی خاطرات در مورد او بار منفی دارد. ساعدی در مصاحبه با تاریخ شفاهی هاروارد می‌گوید: «یک بابایی بود که من در آمریکا با او آشنا شده بودم رالف شانمن و این آدمی بود که فراوان اسناد و مدارک و اینها جمع کرده بود، از ایران. یک روز در خیابان به هم برخوردیم و او خیلی آشفته حال بود که جا و پول و اینها ندارد که می‌خواهد بیاید خانة من. گفتم قدمت روی چشم بیا و این درست هم‌زمان با این هم مثلاً آتاشه‌ی روسی هم مثلاً آدمی بود مثل سیدورسکی آمده بود مرا دعوت بکند به شوروی و چند تا مخبر روسی بودند که آمدند با من مصاحبه کردند راجع به انقلاب. من خیلی راحت هستم، حالا ازیک‌طرف امپریالیسم جهان‌خوار در خانة ما بود و از طرف دیگر هم نمایندة "پایگاه اصلی سوسیالیسم." آن وقت من می‌رفتم (به آبادان برای حضور در میان کارگران صنعت نفت که در اعتصاب بودند) رالف هم گفت، مرا هم می‌بری؟ گفتم خیلی خوب. او هم با من آمد.

س- این دقیقاً در چه تاریخی بود؟ بختیار نخست‌وزیر بود؟

ج- نه بعد از سقوط انقلاب. بعد ما رفتیم آنجا که طرح فیلم را بریزیم. همه هتل‌ها را داغان کرده بودند و انبارهای مشروب را ریخته بودند، از رویش مثلاً بولدوزر رد می‌کردند، مذهبی‌ها ریخته بودند بیرون.»(1)

شاملو نیز آن هنگام که تهران مصور از او می‌پرسد «پس از سقوط رژیم سابق، چهره‌های عجیب‌وغریبی ظاهر شدند که نامشان برای ملت آشنا نبود. این‌ها بیشتر کسانی هستند که بیرون از ایران فعالیت داشته‌اند، حوالی کاخ سفید و زیر نظر پلیس آمریکا تظاهراتی با روی‌پوشیده علیه رژیم شاه داشته‌اند، و اینک که با جلال و جبروت و پس از آن که ملت ۵۰ هزار کشته داد و همین کشته‌ها راه بازگشت آن‌ها را هموار کرد، به وطن بازگشته‌اند. آن‌ها را که سال‌ها در این زندان بزرگ زیسته‌اند، قبول ندارند، آن‌ها انقلابیون روزهای آخرند، در دو سال و نیمی که دور از وطن می‌زیستید، با هیچ‌کدام این‌ها برخورد داشته‌اید؟» یاد شانمن می‌افتد: «بله. چهره‌های به‌راستی عجیب‌وغریب! فی‌المثل یک روز آقای رالف شانمن در رکاب حضرت بابک زهرایی سرافرازم کرده بود که مرا به لزوم همکاری با آقای دکتر براهنی مجاب کند. البته تا این جای مسئله قابل‌قبول است، چون که آقای شانمن از همکاران مؤثر گروه "کیفی" بود، و آقای براهنی رئیس افتخاری آن (توضیحاً عرض کنم "کیفی" از حروف اول "کمیته برای دفاع از آزادی هنر و اندیشه در ایران" ترکیب شده بود). چیزی که به قول جاهل‌ها "توی کت آدم نمی‌رفت" وساطت آقای زهرایی بود که چندی پیش از آن، با کمک دوست بسیار عزیز من نعمت جزایری کشف کرده بود که آقای دکتر براهنی مرا به انجمن بین‌المللی قلم "رئیس سابق ادارۀ سانسور" معرفی کرده و از این طریق باعث به‌هم‌خوردن سخنرانی من در یکی از مهم‌ترین جلسات روشنفکری نیویورک شده است! ـ خوب، و حالا رالف شأن من را آورده بود که مرا به همکاری با دکتر براهنی و کمیتۀ کیفی متقاعد کند!

یک سال بعد اتفاق جالب‌تری افتاد: پروفسور کلینتون (از دانشگاه پرینستون) به من اطلاع داد که چند تن "آمریکایی خوب" می‌خواهند برای بررسی جریاناتی که در ایران آغاز شده به ایران بروند. فلان روز برای مطالعه در این امر جلسه‌ای تشکیل می‌شود و از من مصراً خواسته‌اند شما را در جریان بگذارم و به حضور در آن جلسه دعوت کنم.

 - جلسه در کجا تشکیل می‌شود آقای کلینتون؟

 - در منزل رالف شانمن.

ـ پس لابد مربوط به فعالیت‌های "کیفی" است.

ـ اوه، نه، کیفی را فراموش کنید. از ایرانی‌ها فقط شما هستید. جلسه مربوط است به چند "آمریکایی دوستدار ایران".

رفتیم. آدم‌های مشکوکی بودند که خوشبختانه در همان لحظات اول مچشان باز شد، زیرا پروفسور "ریچارد فالک" (که سرشناس‌ترین فرد جمع بود و او را به‌عنوان رهبر جنبش جوانان مخالف با جنگ ویتنام معرفی می‌کردند و این خودش مهم‌ترین سندی بود که او را به همدستی با بوروکراسی رسوای آمریکا متهم می‌کرد) احمقانه خودش را لو داد. معلوم شد از دوستان نزدیک سید حسین نصر است و دو ماه قبل در اسپانیا با او دیداری داشته و از طرف او و دولت علیه به ایران دعوت شده (لابد برای تهیه گزارش از جو انقلابی ایران!).

من بی‌معنی بودن ترکیب هیئتی را که قرار بود به ایران سفر کنند خاطرنشان کردم و گفتم در ایران هیچ‌کس حاضر نخواهد شد با این افراد سخن بگوید و خود آن‌ها هم طی هفتۀ بعد به این بهانه که "رهبر جنبش جوانان مخالف جنگ" می‌ترسد به ایران برود و منصرف شده است، قضیه را مختومه اعلام کردند.

اما نکته مهم‌تر حضور جوانی ایرانی بود در این جمع، که در راه بازگشت با من به خانه آمد. او یکی از فعالین کنفدراسیون در شاخه مائوئیست‌ها بود که از سرسخت‌ترین مخالفان گروه کیفی بودند و آن‌ها را به محافل عمومی خود نیز راه نمی‌دادند و هر جا سر و کلۀ براهنی آفتابی می‌ش، کاسه‌کوزه‌اش را به هم می‌ریختند. او به من توضیح داد که از طرف سازمان خود مأمور کارکردن با این "آمریکایی‌های دوستدار ایران" است. (قیافۀ رالف شانمن و بابک زهرایی از جلو نظرم دور نمی‌شد!)

چندی بعد مرا برای ایراد سخنرانی برای "آمریکایی‌های ایران‌دوست" به واشینگتن دعوت کردند. این که من چه داشتم به این دوستداران مشکوک ایران بگویم مسئله دیگری است و نوار آن سخنرانی هم موجود است، اما نکتۀ جالبی که می‌خواهم بگویم آشناشدن من بود با یکی از آن به قول شما "چهره‌های عجیب‌وغریب!"

یکی، دو ساعت پیش از شروع برنامه، ما را به خانۀ یکی از آن "آمریکایی‌های خوب" بردند که با "دیگران" آشنا بشویم.  صاحبخانه یکی از "ایران‌شناسان فارسی‌دان آمریکایی" بود. جوان کنفدراسیونی در آن جا بود و یک ایرانی دیگر که ظاهراً از روز قبل مهمان آن ایران‌شناس بود و رفتاری عشوه‌آلود داشت و در اتاق‌ها با جوراب می‌گشت و پیدا بود که "خانه خودی" است و هنگامی که ما را به هم معرفی کردند، دهانم از حیرت باز ماند. اسم شریف حضرتش دکتر یزدی بود، کسی که چند بار دیگر حرفش را شنیده بودم و همیشه شیخی قشری و اهل پاکی نجسی ازش در ذهنم ساخته شده بود. این که زن من مجاور ایشان نشسته بود و پس از چند لحظه با نفرت جای خود را عوض کرد آن قدر مرا متعجب نکرد که دریافت این واقعیت که تدارک‌کنندۀ این کنفرانس با شرکت آقای دکتر یزدی (مذهبی؟) و دوستان آمریکایی (سیا؟) و هم‌رزمان رالف شانمن (کیفی؟)، درست همان شاخۀ کنفدراسیون (مائوئیست؟) است!

می‌بینید که چهره‌ها واقعاً عجیب و غریب‌اند و عجیب غریب‌تر از آن‌ها رشته‌های تارعنکبوتی در ظاهر غیرقابل‌تشخیص است که آن‌ها را به یکدیگر می‌پیوندد.» (2)

افرادی نظیر شانمن در جریان انقلاب سال 57 بسیار وارد ایران شدند که زمینه آن نیز از جمله همکاری‌های نهضت آزادی و کنفدراسیون محصلین و دانشجویان با فعالین آمریکایی بود. دکتر کریم سنجابی در کتاب "امیدها و ناامیدی‌ها" خاطرات خواندنی‌ای از ارتباطات طیف مهندس بازرگان با این فعالین دارد «در همین ایام بود که از طرف سازمان حقوق‌دانان بین‌المللی شخصی، به نظرم اگر اشتباه نکنم، بنام ویلیام باتلر وارد ایران شد و در منزل احمد صدر حاج سید جوادی که از رفقای بازرگان است دعوتی از کمیته جمعیت به عمل آمد که در آنجا جمع شدیم. وقتی که بنده در آنجا وارد شدم و دختر آقای مهندس بازرگان مترجم جلسه بود و انگلیسی را با روانی صحبت می‌کرد. متوجه شدم این آقای باتلر در جمع رفقای مهندس بازرگان بیگانه نیست و به‌اصطلاح سلمان منا اهل‌البیت است و با آن‌ها از سوابق و فعالیت مشترکشان صحبت می‌کند. ازآنجا دریافتم که تشکیل این جمعیت ما مرتبط با سوابقی است و با دستگاه‌های خارج هم ارتباط دارد و از آن تاریخ به بعد بنده در این جمعیت طرف‌داران حقوق بشر ایران شرکت نکردم»(3) دکتر سید حسین موسویان از یاران نزدیک دکتر سنجابی در مصاحبه‌ای می‌گوید «دکتر سنجابی در سیاست مخالف هر نوع وابستگی بود» از همین رونیز وزیر خارجه‌ای نبود که آمریکا بتواند با او کار کند. دکتر یزدی و مهندس بازرگان نیز علاقه داشتند خود روابط بین ایران و آمریکا را مدیریت کنند. داماد آقای دکتر یزدی (شهریار روحانی) گزینه معاون نخست وزیر برای سفارت ایران در ایالات متحده است و سفیر منصوب دکتر سنجابی (مهدی حائری یزدی) با کارشکنی مواجه است. سنجابی تعریف می‌کند: «شهریار روحانی با عده‌ای از افراد خود به سفارت ریخت و پرونده‌های سفارت را جمع‌آوری کرده و اموال سفارت را در دست گرفته و روی نقدینه و حساب سفارش‌ها هم دست انداخته بود و افرادی را که کارمند رسمی سفارت بودند، بدون کسب دستور از مرکز از خدمت اخراج می‌کرد. خبر اینها مرتب به ما می‌رسید. من در مقابل این آشفتگی‌ها به امید اینکه بشود جلوی آنها را گرفت حرفی نزدم و اول به آقای دکتر شایگان ـ که از ضعف و بیماری‌اش اطلاعی نداشتم ولی روی سوابق و شخصیتش امیدوار بودم بتواند شخصیتی برجسته و قوی برای نمایندگی ما باشد ـ تلفن و از وی خواهش کردم سفارت ایران را عهده‌دار شود؛ ولی ایشان عذر خواستند و نپذیرفتند. بعد از آن متوجه آقای حائری شدم که فردی تحصیل‌کرده، از روحانیون برجسته و شاگرد آقای خمینی بود و با موافقت آقای خمینی ایشان را به آن سمت منصوب کردم. بعد از اینکه او انتخاب شد آنها آقای علی آگاه و یک نفر دیگر را برای کارشکنی به تهران فرستادند... نمی‌دانم آن شخص دیگر که بود. آنها مرتباً با دکتر یزدی و مهندس بازرگان ارتباط داشتند و با توصیه‌های دکتر یزدی پیش من می‌آمدند و مذاکره می‌کردند. عقیده آقای آگاه این بود که من مقام سفارت را به خود شهریار روحانی واگذار کنم و من حاضر نبودم به جوانی که نمی‌شناسم و از سوابق و احوالش خبر ندارم، چنان مقام مهم و پرمسئولیتی را بدهم... حتی یک روز که در دفتر مهندس بازرگان بودم آنها از واشنگتن به او تلفن و آقای حائری را سست‌ایمان و شراب‌خوار معرفی کردند که باعث آزردگی مهندس بازرگان شد. در این موضوع آقای دکتر یزدی هم که آن موقع همه‌کاره دولت بود، به من تلفن زد و از من خواهش می‌کرد به خواسته‌های آنها توجه کنم که البته زیر بار نمی‌رفتم.»(4)

سنجابی به قول روزنامه اطلاعات شناخته‌شده‌ترین عضو دولت است و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها او را از زمان دولت مصدق و دادگاه لاهه می‌شناسند و طبیعتی است که این شناخت موجب می‌شود سراغ افرادی بروند که بجای سابقه ستیز با آمریکا از سابقه همکاری با آن‌ها برخوردار باشند.

 دکتر سنجابی در خاطراتش عنوان می‌دارد «سفرای کشورهای شرقی و کشورهای غربی تقریباً هر هفته به دیدن من می‌آمدند. از آن میان فقط سالیوان سفیر آمریکا مستثنی بود که به دیدن من نیامد، جز روزی که برای خداحافظی به وزارت خارجه آمد و کارهای خود را مستقیماً با بازرگان و امیرانتظام و دکتر یزدی انجام می‌داد… در مسائل مربوط به سیاست خارجی هم رابطه عمده آن وقت ما با دولت آمریکا بود؛ ولی این روابط از مجرای وزارت خارجه انجام نمی‌گرفت؛ بلکه خود آقای مهندس بازرگان و معاونینش دکتر یزدی و امیرانتظام با سفیر آمریکا سالیوان یا نمایندگانی که از طرف سالیوان به نخست‌وزیری می‌رفتند مسائل را موضوع بحث قرار می‌دادند و وزارت خارجه از جریان آن اطلاع نداشت. این بود که بنده تصمیم به استعفا گرفتم.»(5)

در همین ایام آمریکایی‌ها چهره ناهمگون دیگری را در میان انقلابیون صاحب قدرت شناسایی کرده‌اند، سرهنگ ناصر توکلی! مأمور حذف او رالف شانمن است که با عناوین پر طمطراقی نظیر عضو هیئت اجرایی کمیته آمریکایی حقوق بشر و رئیس دادگاه رسیدگی به جرائم آمریکا در هندو چین به جامعه معرفی می‌شود. مأموریت اصلی شانمن حذف و تخریب امرای ارتش است و مهم‌ترین هدف او نیز سرهنگ ناصر توکلی است که مطبوعات از او به‌عنوان "ریاست ستاد عملیات ارتش ملی" و خودش در کتاب خاطراتش با عنوان "رئیس ستاد انقلاب" از خود یاد می‌کند.

 روزنامه اطلاعات به تاریخ 3 اسفند 1357 می‌نویسد: «شانمن در یک مصاحبه مدعی شد سرهنگ نصرالله توکلی رئیس ستاد عملیاتی ارتش طی مذاکرات مفصلی با ارائه طرحی به وی گفته است اگر آمریکا و انگلیس از او و دیگر افسران پیشین قابل‌اطمینان و واقع‌بین حمایت کنند در آینده منافع غرب و به‌ویژه این دو کشور را حفظ خواهند کرد و در درازمدت کلیه عناصر چپ رو و حتی مسلمان هیجان‌زده را از میان خواهد برد .وی به‌موجب یادداشت‌ها و نوارهای ضبط شده از مذاکرات خود با سرهنگ توکلی در دو نوبت قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی ادعا کرد توطئه‌ای علیه انقلاب ایران در شرف وقوع است و سرهنگ توکلی می‌خواهد در موقع مناسب 500 هزار چپ‌گرا را سرکوب کند.

در این مصاحبه که در هتل اینتر کنتینانتال تهران با شرکت خبرنگاران داخلی و خارجی صورت گرفت رالف شانمن گفت: بیش از شش هفته قبل سرهنگ نصرالله توکلی با وی گفتگو کرده تا حمایت ایالات متحده آمریکا را در مورد کنترل ارتش به‌وسیله وی و گروه افسران سابق او به همراه افسران قابل‌اعتماد ارتش شاهنشاهی تأمین کند .وی در پایان با اشاره به تجربیات خود در جاکارتا گفت: من که در سال 1965 در جاکارتا شاهد کودتایی بودم که آمریکائی‌ها تدارک دیدند و نیز نتایج خونین آن را مشاهده کردم  و نیز در سال 1967 که در بولیوی با چه‌گوارا همکاری داشتم نقش ارتش بولیوی و حامیان آمریکایی آن را دیدم. همه از درس‌های شیلی آگاهی داریم. بگذار مردم تضمین کنند که امپریالیسم شانس دیگری در ایران ندارد.

رالف شانمن در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه اطلاعات که چرا سرهنگ توکلی با شانمن تماس گرفته و از او خواسته است حمایت آمریکا و انگلیس را برای وی جلب کند . جواب درست و قانع‌کننده‌ای ندارد می‌گوید: شاید سرهنگ توکلی باتوجه‌به روابط من با مخالفان رژیم سابق این‌گونه گمان کرده که با مقامات دولتی و رسمی آمریکا نیز در تماس هستم و به این وسیله می‌تواند نظرات خود را به دولت آمریکا القا کند.» پاسخ او مضحک است. آن‌طور که خودش در کنفرانس مطبوعاتی‌اش سرهنگ توکلی را معرفی می‌نماید: «سرهنگ نصر اله توکلی رئیس ستاد عملیاتی ارتش، دستیار اصلی سرلشکر قرنی در اداره مرکزی ارتش. پس از شورش در فورت براک ایالات متحده تحت تعلیم ضدشورش و اطلاعات دیده و از طرف شاه زندانی شده است» چطور شخصی که در آمریکا دوره‌های امنیتی دیده و چنین جایگاهی در ارتش دارد؛ برای مکالمه با آمریکایی‌ها باید مسترد به مثلاً "دبیرکل دادگاه بین‌المللی جرائم جنگی ایالات متحده در هند و چین" شود؟

 اگرچه بنابر تیتر روزنامه اطلاعات در 3 اسفند 57 و روایت استعفای سرهنگ توکلی در کتاب خاطرات اش، وی یک هفته پیش از کنفرانس شانمن یعنی روز جمعه 27 بهمن استعفا خود را به آیت الله خمینی تقدیم می کند؛ با این وجود ادعاهای شانمن ضربه بسیار مهلکی به او می باشد که احتمالا با هدف قطع نفوذ توکلی از ارتش صورت پذیرفته است. سرهنگ توکلی در مصاحبه‌ با روزنامه اطلاعات دلیل استعفای خود را مرتبط با این افشاگری‌ها ندانست و می گوید: «به‌هیچ‌وجه این موضوع که استعفای من با این افشاگری‌ها مرتبط است صحت ندارد، من وقتی دیدم که اختیاری ندارم کنار رفتم؛ چون برای اداره ارتش و خاصه این ارتش ازهم‌پاشیده باید دارای اختیارات بود و چون سرلشکر قرنی به من اختیارات نمی‌داد کنار رفتم.»(6) حقیقتاً این ادعا نیز صحت دارد. خاطرات او، دریادار مدنی و تیمسار ناصر فربد همه حکایت از کارشکنی همکاران قرنی در دوران مسئولیت این امرا دارد.

توکلی در پاسخ به روزنامه اطلاعات می‌گوید: «برخلاف آن چیزی که شانمن ادعا می‌کند من روز جمعه گذشته با او تماس نگرفتم؛ بلکه خود او نیمه‌شب چهارشنبه ساعت یک تلفن کرد و مثل همیشه از من وقت ملاقات خواست که تأکید کردم به‌هیچ‌وجه مایل نیستم با ایشان ملاقات و صحبت کنم... اعضای خانواده من شاهد هستند که بعد از تلفن‌های مکرر به او گفتم من به‌عنوان یک افسر ملی با شما صحبتی ندارم، چرا که می‌دانستم او آدم مشکوکی است و احتمالاً از طرف سیا مأمور شده است در انقلاب شکوهمند ما خرابکاری کند. سرهنگ توکلی در ادامه با برشمردن ویژگی‌های لازم برای فرماندهی ارتش گفت: فرمانده این ارتش باید شخص قاطع و مصممی باشد و سوابق مبارزات ملی و ضد رژیمی داشته باشد . وی باید متدین باشد و مؤمن به رهبر انقلاب امام خمینی باشد. این فرمانده باید دانش وسیع سیاسی داشته باشد و ازآنجاکه ضدانقلاب و سیا این صفات را در من دید دست به خراب‌کردن من زد.»(7)

در اینجا بررسی مصاحبه‌ای از فردی به نام سرهنگ حسنعلی فروزان (از عوامل نزدیک به قرنی) نیز ارزش بررسی دارد. وی می‌گوید «در روز بیست و سوم بهمن تقریباً هم‌زمان با شروع مسئولیت شهید قرنی، ما هم وارد ستاد کل ارتش شده و متوجه شدیم که اطراف ایشان را افسران نامطلوبی از جمله سرهنگ توکلی، آهنچی، ایران‌نژاد، فربد و چند نفر دیگر احاطه کرده‌اند و خود را کمیته نظامی انقلاب معرفی می‌کنند. حتی صداوسیما هم که در آن موقع با آن‌ها همسو بود، این عنوان را برایشان تبلیغ کرده بود، درحالی‌که نه چنین صلاحیتی داشتند و نه حکم و مأموریتی به آن‌ها داده شده بود. من و دوستانم با صبر و حوصله، این کمیته قلابی را از صحنه بیرون کردیم. سرهنگ توکلی می‌خواست تیمسار قرنی را که مدت‌ها از ارتش دور بود، در چنگ خود بگیرد و مرتباً القا می‌کرد که من باید معاون رئیس ستاد یا فرمانده نیروی زمینی باشم و مترصد فرصتی بود که اهداف خود را که با مصلحت انقلاب همگن نبود، عملی کند که من نگذاشتم و ترفند‌های او و همدستانش را خنثی کردم. بازرگان انسانی سالم، اما ساده‌اندیش بود و اطراف او را افراد ناصالحی گرفته بودند و نظرات خود را به او تحمیل می‌کردند. انتصاب ناصر فربد هم از جمله همین تحمیل نظر‌ها بود. آن‌ها می‌خواستند قرنی نباشد. بهتر بگویم آن‌ها شهید قرنی را تحمل نکردند، چون شهید قرنی سوای صداقتش، خیلی هم قاطع بود و به انقلاب هم خیلی علاقه داشت.»(8) این مصاحبه و تأکید فروزان بر اینکه من ترفندهای توکلی را خنثی کردم و نگذاشتم، درحالی‌که توکلی یک هفته پیش از کنفرانس شانمن استعفا می‌دهد؛ نشان‌دهنده یک همکاری یا حداقل همسویی عواملی در ارتش با شانمن برای حذف سرهنگ توکلی است؛ چرا که هر دو معتقدند توکلی مترصد فرصتی بود که اهداف خود را که با مصلحت انقلاب همگن نبود، عملی کند. شانمن مدعی است که در روز 15 بهمن با توکلی صحبت کرده و اسناد ویکی‌لیکس نشان می‌دهد قرنی یک روز پس از این تاریخ  میزبان مقامات سفارت آمریکا بوده تا همین حرف‌های منتصب به توکلی را به آن‌ها بزند؛ بنابراین اگر دیداری هم بین شانمن و توکلی صورت‌گرفته باشد؛ به‌احتمال بسیار زیاد بااطلاع و هماهنگی قرنی انجام‌گرفته است. مگر می‌توان پذیرفت که قرنی از کارهای معاون خود که از سال‌ها پیش از وقوع انقلاب در همکاری با یکدیگر قرار داشته‌اند؛ بی‌خبر باشد. البته همانطور که پیشتر نیز ذکر شد و حتی در روزنامه اطلاعات نیز درج و از شانمن در مورد آن سوال می شود؛ تفاوت سطح و جایگاه توکلی و شانمن است؛ قطعا توکلی برای ارتباط با آمریکایی ها از اختیار عمل و گزینه های بسیار بسیار مهمتر و در دسترس تری از شانمن برخوردار بوده است. اما این نکته که پس از معرکه شانمن کوچک‌ترین دفاعی از جانب قرنی از سرهنگ توکلی در فضای رسانه‌ها دیده نمی‌شود؛ نشان‌دهنده استقبال قرنی از حذف توکلی است.

توکلی در حالی به تلاش برای جلب حمایت آمریکایی‌ها و حذف چپ‌ها متهم می‌شود که یکی از اختلافات قرنی با بازرگان ممانعت دولت از سرکوب کردستان و چپی‌ها است. اگرچه قرنی توسط بازرگان از کار برکنار می‌گردد؛ اما نزدیکان قرنی مدعی استعفا او هستند؛ در بخشی از استعفانامه منتصب به وی آمده است «... دولت بدون مشورت با ارتش و آگاه‌ترین مرجع ارزیابی کردستان، نمایندگانی را به آنجا می‌فرستد که با ورود آن‌ها و اولین سخن‌پراکنی که می‌کنند مردم را به پادگان مهاباد ریخته و غارت می‌کنند و در جلوی همین هیئت فرمانده پادگان را گلوله‌باران می‌کنند.»(9) روابط قرنی با آمریکایی‌ها مسبوق به سابقه است بااین‌حال شانمن در طول اقامتش از هر نظامی ای بدگویی کرده و آن‌ها را به آمریکا منتصب می‌گرداند الا قرنی، نظامی ای که در کودتای آمریکایی - انگلیسی 28 مرداد شرکت کرده و 4 سال بعد به درجه سرلشکری نائل اما کمتر از یک سال بعد در تیرماه ۱۳۳۷ در پی کشف طرح کودتا علیه شاه دستگیر و پس از محاکمه و سه سال زندان از ارتش اخراج می‌شود. سرهنگ زمانی آجودان قرنی می‌گوید: «زمانی که سایرس ونس (Cyrus Vance)؛ وزیر وقت امور خارجه آمریکا به ایران آمد هنوز ساواک تشکیل نشده بود و تیمسار قرنی رئیس رکن دو ارتش و همه‌کاره امنیت کشور به‌حساب می‌آمد. یک روز آقای قرنی، وزیر خارجه آمریکا را سوار ماشین می‌کند و او را به جنوب شهر تهران می‌برد و می‌گوید: شما فکر نکنید حرف‌هایی که شاه و دیگران در مورد آبادانی مملکت می‌زنند درست است. اخباری را که در مورد بهبود زندگی مردم می‌دهند اصلاً درست نیست. واقعیت و حال‌وروز این مملکت، همین اوضاع افتضاح و آشفته‌ای است که از فقر و محرومیت مردم مشاهده می‌کنید. شاه به شکلی از این قضیه باخبر می‌شود و از این کار قرنی کینه به دل‌گرفته و به دنبال فرصت می‌گردد»(10)

اسناد ویکی‌لیکس نشان می‌دهد قرنی در ایام انقلاب در تماس با آمریکایی‌ها قرار داشته است. در جلسه‌ای که به درخواست قرنی در بعدازظهر دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ (شش روز پیش از پیروزی انقلاب) برگزار شده وی به جورج لمبراکیس، رئیس بخش سیاسی سفارت گفته بود: «هواداران خمینی می‌دانند که سیاست حقوق بشر پرزیدنت کارتر مسبب سرنگونی موفقیت‌آمیز حکومت شاه بوده. خمینی هم ته قلبش این موضوع را درک می‌کند. روابط خوب با آمریکا آرزوی اوست اما نقش رهبری‌اش ایجاب می‌کند که تاکتیکی علیه آمریکا شعار بدهد.»(11) تاریخ گفتگو درست یک روز بعد از تاریخ ادعایی شانمن در باره مصاحبه با توکلی پیش از انقلاب است. اینکه شانمن بر علیه قرنی که به علت ارتباطش با آمریکا و تلاش برای کودتا خلع درجه شده صحبت نمی‌کند اما بر علیه سرهنگ توکلی که تنها یک هفته پیش از کنفرانس شانمن، از تصرف صفارت آمریکا توسط چپی‌ها جلوگیری می‌نماید دست به اصطلاحاً افشاگری می‌زند؛ حکایت از اطمینان آمریکا به قرنی و مخالفتش با توکلی دارد. توکلی در دوران دولت مصدق از نظامیان منصوب دولت و از مقاومت‌کنندگان در برابر کودتا است. رابطه او با قرنی چیزی شبیه به رابطه سنجابی با بازرگان است. او از نگاه آمریکا عنصر مطلوبی نیست. رفتارش پس از انقلاب نیز خواسته یا ناخواسته در تقابل با اهداف احتمالی آمریکا قرار دارد. اینکه "سیا" زیر پای فردی را که حافظ امنیت سفارت آمریکا و جان کارکنانش بوده را  خالی می‌کند؛ بسیار عجیب است! یا شانمن جاسوس نبوده و واقعاً به‌عنوان یک فعال حقوق بشر در حال کمک به انقلاب ایران بوده است و دراین‌بین از ارتباطات قرنی با سفارت آمریکا بی‌خبر و تنها پس از تماس با توکلی دست تصمیم به افشاگری گرفته یا آنکه اظهارات شانمن در مورد توکلی و ادعای توطئه بر علیه انقلاب توسط نظامیان کذب بوده و درحقیقت توکلی مطالب مورد ادعای شانمن را به زبان نیاورده است. در جاسوس بودن شانمن شکی نیست و تنها مطبوعات ایرانی در سال 57 و هنگام اخراجش از ایران با این عنوان از او یاد نمی‌کنند؛ در مقاله تحقیقی ای که با عنوان "الگوی ایران" در نشریه گزارش ملی منتشر شده و قسمت‌هایی از آن نیز در نشریه آبی گزارش خارجی مجله اکونومیست بازنشر شده است؛ به چگونگی نقش رالف شانمن برای عملیات تخریبی از درون نهضت انقلاب سال 57 اشاره شده و پیتر شیلز نویسنده مقاله نقش شانمن را در چارچوب استراتژی جهانی جدید جاسوسی آمریکا نقش مکارانه، آزارگرانه، و نوعی دیگر از «عذاب اختفا» برمی‌شمرد که نمونه‌های شوم و هولناکی از آن تکنیک در اندونزی و شیلی نیز به کار گرفته شده است.

سرهنگ توکلی در گفتگو با روزنامه اطلاعات این‌گونه از خود دفاع می‌کند: «ادعای شانمن در مورد اینکه من و گروهی دیگر از نظامیان مؤمن به انقلاب تضمین‌کننده منافع آمریکا و انگلیس هستیم کذب محض است اگر من چنین حرف‌هایی زده بودم بدون شک آمریکائی‌ها خیلی استقبال می‌کردند و لابد به من کمک هم می‌نمودند که بر کارها مسلط شوم. شکل کار یعنی ترتیب مصاحبه مطبوعاتی برای آقای شانمن و صرف هزینه زیاد نشان‌دهنده آن است که ضدانقلاب با کمک عوامل خارجی در صدد ضربه‌زدن به انقلاب است.»(12) اگر دفاعیات سرهنگ توکلی را بپذیریم؛ تئوری دست‌داشتن آمریکا در تسخیر سفارت سفارتش قوت می‌گیرد. سرهنگ توکلی در خاطراتش با عنوان «آخرین سقوط آریاها» در شرح ملاقات خود با آیت‌الله خمینی می‌نویسد: «حادثه حمله روز 25 بهمن به سفارت آمريكـا، قطعـاً بـه عرضـتان رسانده شده. ولي چيزي كه بايـد از نظـر اهميـت بـه عرضـتان برسـد، آن اسـت كـه اگـر گروگان‌گیری و حمله به سفارت كارش بالا می‌کشید و آمريكـا ناچـار بـه مداخلـة نظـامي می‌شد، در آن صورت، احتمال تعرض و حمله شوروي هم كم نبود و به ايشان اطلاع دادم كه سرتيپ روسي، وابستة نظامي شوروي هم همـان روز ضـمن اشاره‌به‌نزدیک شدن ناوهاي جنگي آمريكا بـه سـواحل خلیج‌فارس، بـه طـور ضـمني و تلويحي احتمال واكنش شوروي و دخالت آنها را رسماً به اطلاع ستاد رسانده بود. به ایشان عرض کردم: توجـه داشـته باشـيد كـه همـه قراردادهاي مربوط به همکاری‌های نظامي و تداركاتي و پشتيباني ما با آمريكا از بين رفته و لغو شده‌اند و اين در حالی است كه از دو دهه قبل خطر حمله عراق به ايران روزبه‌روز افزايش پيدا كرده و ارتش عراق تا خرخره به‌وسیله شوروي و بعضي از كشورهاي اروپـاي شـرقي و حتي غربي مسلح شده است و مستشاران نظامي روس در ارتش عراق فعال‌اند و آن را مجهـز می‌کنند. مقامات دولت عراق از حدود 10 سال قبل با دولت اتحاد جمـاهير شـوروي يـك پيمان نظامي دوجانبه و متقابل امضا کرده‌اند و همه گمان می‌کنند ايـن بـار ممكـن اسـت شوروي تهاجم به ايران را از راه عراق شروع كند. حملـه قریب‌الوقوع عـراق بزرگ‌ترین مسئله دفاعي ديروز و امروز ايران است. استدعا دارم امر بفرماييد هرچه زودتر جلو انهـدام بيشتر ارتش را بگيرند و خرابی‌ها متوقف شود. حمله عـراق بـه ايـران، در واقـع بـه منزلـه تهاجم مشترك شوروي و عراق تلقي می‌شود.»(13)

آمریکا یک هفته پس از جلوگیری از تسخیر سفارتش در ایران، عامل این کار را توسط یک مأمور سازمان سیا ترور شخصیتی می کند تا ضمن ازبین‌بردن مزاحمت‌های وی برای تیمسار قرنی، در حقیقت فضای لازم برای حمله مجدد به سفارت آمریکا را مهیا می‌گرداند. روزنامه جوان در گفتگو با یک کارشناس امنیتی می‌نویسد «امروز در دانشگاه‌های امنیتی آمریکا و سیستم‌های اطلاعاتی غرب یکی از مباحثی که تدریس می‌شود، یکی از شگردهای بازپس‌گیری یک کشور مستعمره پس از سقوط این است که به عوامل خود در آن کشور دستور می‌دهند به سفارتخانه کشور استعمارگر حمله کنند و آن را در تسخیر خود قرار دهند و با این استدلال که سفارتخانه‌ها بخشی از خاک کشور استعمارگر است، با لشکرکشی به کشور موردنظر، نظام استعمارگر را مجدداً مستقر کنند. واقعه طبس، کودتای نوژه و... در راستای همین استراتژی آمریکا بود»(14)

شانمن امروز کجاست و چه‌کار می‌کند؟

اگرچه سرنوشت سرهنگ توکلی به علت فعالیت‌های سیاسی خود پس از انقلاب، بازداشت بود و زندان و محرومیت حتی از چاپ خاطراتش اما رالف شانمن سرنوشت متفاوتی پیدا کرد. شانمن در سال‌های اخیر نه به‌عنوان یک جاسوس در خدمت آمریکا و اسرائیل که در قامت نويسنده و مفسر با شبکه پرس تی‌وی مصاحبه کرده و حرف‌هایی می‌زند که هوش از سر مقامات سیما می‌برد. "امریکا برای فروش سلاح اسلام‌هراسی را ترویج می‌دهد" یا "بندر بن سلطان در سناریوی حمله نظامی علیه برنامه انرژی هسته‌ای ایران با اسرائیل همدست شده است" کدهایی هستند که شانمن به رسانه‌های ایرانی می‌دهد و آن‌ها روی هوا می‌زنند!

محمد فتحی زاد اسفندماه 1401

منابع:

1-     گفتگوی غلامحسین ساعدی با ضیاء صدقی، پنجم آوریل ۱۹۸۴ پاریس-فرانسه (نوار سوم)

2-     تهران مصور تاریخ 28 بهمن 1358

3-     امید ها و ناامیدی ها ص۲۸۴ و ۲۸۵

4-     امید ها و نامیدی ها ص ۳۵۴و ۳۵۵

5-     امید ها و نامیدی ها ص 329

6-     روزنامه اطلاعات به تاریخ 3 اسفند 1357

7-     همان

8-     روزنامه جوان ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

9-     ایسنا 3 اردیبهشت 1401 کد خبر: 1401020200799

10-  مشرق ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۱ کد خبر: 561258

11-  تاریخ ایرانی 23 اسفند 1395 کد: 5771

12- روزنامه اطلاعات به تاریخ 3 اسفند 1357

13- آخرین سقوط آریاها ص 766

14- وطن امروز به تاریخ 2 تیر 1389