۱۴۰۱ فروردین ۱۲, جمعه

نکاتی در ارتباط با نظرسنجی موسسه گمان در خصوص نگرش ایرانیان به سیستم سیاسی مطلوب

 

نتایج جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گمان حاوی نکات قابل‌توجهی در خصوص مدل تفکر حداقل بخشی از جامعه ایران است که علاقه‌مند به مسائل سیاسی و دغدغه‌مند نسبت به سرنوشت جامعه خویش هستند. درحقیقت باید در نظر داشت که نتایج این پژوهش قابل تعمیم به کل جامعه ایران نبوده و این ادعا که نتایج نظرسنجی مؤسسه وزین گمان از فاصله اطمینان 95% برخوردار است از نظر نگارنده این سطور که خود دستی در امور مربوط به داده‌کاوی داشته و تجربه انجام چند پژوهش آماری در مقیاس خرد دارد قابل‌پذیرش نیست؛ چرا که به نظر می‌رسد شیوه جمع‌آوری مشارکت‌کننده در این نظرسنجی نه‌تنها اتفاقی نبوده، بلکه برعکس گزینشی و غیرتصادفی است که البته این موضوع معلول آن است که متأسفانه امکان پژوهش آزادانه و مستقل و طرح پرسش‌هایی از جنس پرسش‌های پژوهش مذکور در قالب یک نظرسنجی و ارائه آن به شهروندان در میدان‌ها و کوچه و بازار و یا رسانه‌های داخلی میسر نیست و در نتیجه دست‌اندرکاران گروه افکارسنجی گمان مجبور به جمع‌آوری نمونه آماری خود از طریق کانال تلگرامی مجموعه و شبکه‌های اجتماعی گردانندگان مؤسسه می‌باشند. طبیعتاً مخاطبین آن‌ها نیز که خود گرایش‌های مشابه دارند لینک مشارکت در نظرسنجی را در گروه‌های تلگرامی و سایر مجراهای اشتراک‌گذاری ای تقسیم می‌نمایند که اعضا و کاربران آن احتمالاً از نظرات مشابه با به اشتراک گذاران برخوردارند. در نتیجه نمونه‌گیری تصادفی نبوده و احتمالاً بیشتر مدل فکری فعالین سیاسی و حواریون آن‌ها و نه مردم عادی ایران را به نمایش می‌گذارد. بااین‌حال نباید فراموش کرد که این فعالین سیاسی خود از قابلیت تأثیرگذاری بر انبوه و یا شاید اکثریت جامعه ایران برخوردارند. در نتیجه به‌هیچ‌وجه نباید کار ارزشمند مؤسسه مذکور را نادیده گرفته و به نتایج آن توجه ننمود چرا که اولاً اجرای چنین پژوهش‌هایی از جمله موارد غایب در فعالیت‌های سیاسی ایرانیان خصوصاً گروه‌های اپوزیسیون بوده و امروز به همت گروه افکارسنجی مذکور می‌توان جای خالی این مطالعات را حداقل تا حدی پر نمود. بااین‌حال انتظار می‌رود که متخصصین آمار و نظرسنجی به بررسی این افکارسنجی‌ها پرداخته و در صورت امکان پاسخی درخور برای فاصله اطمینان به این نظرسنجی‌ها بیابند.

از مقدمه بالا که عبور کنیم بررسی نتایج نظرسنجی لطف بیشتری داشته و موضوع جذاب‌تری است. حدود 36.7% شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی ساختاری غیر از نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک را بسیار خوب یا تا حدی خوب می‌دانند که اگر این آمار قابل تعمیم به جامعه باشد این یک فاجعه واقعی است چرا که این طیف احتمالاً دسترسی بالایی به ثروت، رسانه و قدرت نظامی دارند. حدود 33% شرکت‌کنندگان خواهان یک نظام مردم‌سالار و دموکراتیک هستند و به ترتیب 22.4% و 22.5% طرف‌دار جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی می‌باشند. درحقیقت ترکیب این دو گروه است که طرف‌داران ساختاری غیر از نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک (به معنای عرف آن در جامعه شناسی سیاسی) را تشکیل می‌دهد. این بدان معنی است که یک‌پنجم جامعه باتکیه‌بر قدرت و ثروت در حال حکومت به باقی جامعه بوده و یک‌پنجم دیگر نیز به دنبال جایگزینی نظامی به‌مراتب غیردموکراتیک‌تر از نظام موجود می‌باشند. البته وجه مشترک این دو گروه آن است که سراغ هرکدام که برویم نظام مطلوب خود را آزادترین و مردمی‌ترین نظام ممکن معرفی خواهند نمود! درست به همین دلیل نیز وقتی با آمار 88% رأی دهندگان به گزینه نظام مردم‌سالار و دموکراتیک مواجه می‌گردیم، نباید متعجب شویم. در حقیقت عده‌ای از مردم واقعاً می‌پندارند که مثلاً یک سلطنت مشروطه می‌تواند نظامی مردم‌سالار و دموکراتیک باشد! این موضوع معلول آن است که هر دو طیف 22 درصدی مذکور از امکانات وسیع رسانه‌ای برخوردار بوده و واقعاً مخاطبان خود را اقناع می‌نمایند که مردم‌سالار و دموکرات هستند. کم ندیده‌ایم که سلطنت‌طلبان با مثال آوردن از پادشاهی‌های مشروطه در اروپا، سلطنت طلبی را امری غیر متضاد با مردم‌سالاری معرفی نموده‌اند. نکته جالب در خصوص پایگاه رأی سلطنت‌طلبان آن است که بیش از 78% درصد مردم با موروثی بودن حکومت مخالفت کرده‌اند. نکته جالب‌توجه تر آن است که 61.2% از هواداران پادشاهی مشروطه و 44.1% هواداران سلطنت مطلق مخالف موروثی بودن بالاترین شخص حکومت هستند که این خود نشان از تعارض مفهوم سلطنت در میان هواداران سلطنت طلبی است؛ بنابراین از این موضوع می‌توان دریافت که یکی از برنامه‌ها و سنگ بناهای اصلی ای که نیاز به کارکردن دارد آن است که به جمعیت 88% خواهان مردم‌سالاری و دموکراسی مفهوم واقعی این کلمات را آموخته، شاخصه‌های نظام‌های مردم‌سالار را مشخص و با شرح اقدامات غیردموکراتیک حکومت پهلوی تبین نماییم که چرا یک سلطنت مشروطه حداقل در جغرافیای ایران نمی‌تواند مردم‌سالار و دموکراتیک باشد.

از دیگر نکات قابل‌توجه در این نظرسنجی آن است که 11.7% شرکت‌کنندگان گزینه ساختار سیاسی فدرال و 6.4% نیز گزینه خواهان جدایی و استقلال ملیت خود هستم را انتخاب نموده‌اند. از این موضوع می‌توان دریافت که در شدیدترین حالت حدود 18% از شرکت‌کنندگان دچار موضوعات قومیتی بوده که تکلیف یک‌سوم آن‌ها نیز مشخص است (خیانت به کشور). در اینجا بازهم لازم است که مجدداً تاکید نمود که نتایج این نظرسنجی نگاه افراد درگیر با موضوعات سیاسی را منعکس کرده و با فاصله اطمینان 95% قابل تعمیم به جامعه نیست. یعنی این قسمت 6.4 % احتمالاً به این وسعت نبوده و ما در اینجا بیشتر با همان طیفی مواجه هستیم که اجیر شدگان دشمنان کشورمان هستند؛ بنابراین می‌توان دریافت که زحمات برخی از اعضاء سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور برای به رسمیت شناختن و گفتگو کردن با گروه‌هایی که امروزه به‌جای جدایی‌طلب و خائن به این مرزوبوم نام فرنگی مآب گروه‌های اتنیکی بر آن‌ها گذاشته شده است، چندان اقدام حیاتی و استراتژیکی نبوده چرا که احتمالاً در ایده‌آل‌ترین حالت پایگاه این دسته 5% افراد جامعه است که معمولاً نیز از کمترین قدرت اثرگذاری در جامعه برخوردارند. شاهد این ادعا نیز نظرسنجی اخیر گمان است که در آن احزاب حامی مطالبات قومی در میان جریانات سیاسی تنها 3.3% آراء مشارکت‌کنندگان را کسب کرده‌اند. نتایج نظرسنجی در خصوص زبان رسمی و مادری نیز بسیار جالب‌توجه است، 84.4% مشارکت‌کنندگان معتقدند که ایران نیازمند یک زبان رسمی یا میانجی است که زبان فارسی بهترین گزینه برای این امر است. 61% با گزاره "من ترجیح می‌دهم فرزندم در دانشگاه به‌جای زبان فارسی به زبان مادری‌اش درس بخواند " مخالفت کرده و تنها 18.2% با آن موافقت نموده‌اند. بااین‌حال علی‌رغم آنکه اکثریت شرکت‌کنندگان حدود 52% ساختار یکپارچه سیاسی را برای ایران مفید دانسته و 30% خود را فاقد دانش برای پاسخ به این سؤال دانسته‌اند، داشتن گوشه نظر به این موضوع که تمرکزگرایی در ساختارهای غیردموکراتیک علی‌رغم تمایل مردم به آن، منجر به شکل‌گیری تبعیض در حق بخش‌هایی از جامعه می‌گردد، نشانه هوشمندی فعالین سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور بوده و لزوم برقراری انتخابات کاملاً آزاد یا کاستن از تمرکزگرایی را نشان می‌دهد که حقیقتاً نگاه نگارنده این متن بر عدم نیاز به کاستن از تمرکز است چرا که ساختارهای موجود که در آن شهردار و دهیار با رأی غیرمستقیم مردم از طریق شوراهای شهر و روستا انتخاب شده و در ازاء هر 290 هزار نفر یک نماینده در مجلس شورا وجود دارد و سایر مقامات کشور نظیر رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شوند که ساختاری متمرکز نیست! تنها انتقادی که به حق می‌توان به این ساختار غیرمتمرکز وارد کرد آن است که روند گزینش افراد برای کاندیداتوری مورد انتقاد مردم بوده و اجرای سیاست تحریم انتخابات در انتخابات‌های اخیر نیز حاکی از آن است که حداقل اکثریت مردم معتقدند ساختار انتخابات دومرحله‌ای در ایران موجب شده تا آن‌ها کاندیدای موردنظر خود را در انتخابات نیابند. در نتیجه پرواضح است که در نظام‌های سیاسی فدرال نیز وقتی نمایندگان واقعی مردم سرکار قرار نگیرند، مطالبات اقوام و مردم محلی محقق نخواهد گردید؛ بنابراین بهتر آن است که به‌جای پرداختن به ایده‌هایی نظیر فدرالیسم که در معنای کلمه اسم رمز تجزیه ایران است؛ بر روی لزوم برپایی انتخابات آزاد، احترام بر آداب‌ورسوم و فرهنگ‌های ملی و محلی و ارج نهادن به گویش‌ها و لهجه‌های موجود تمرکز نمود.

یافته دیگر نظرسنجی آن است که درحالی‌که 56.4% شرکت‌کنندگان با آتئیست بودن بالاترین مقام رسمی کشور مخالفت دارند تنها 16.6% شرکت‌کنندگان با آتئیست بودن شخص اول مملکت موافقت دارند. این نتیجه حاکی از آن است که طیفی از ملیون که اصرار بر تشکیل یک حکومت لائیک برای آینده ایران دارند قادر به جذب آراء مردم نبوده و بسط این تفکر تنها می‌تواند منجر به ازدست‌رفتن پایگاه رأی جبهه ملی گردد. در نتیجه اصرار بر سکولاریسم یعنی حکومتی که اگرچه بر بنیان‌های دینی استوار نشده اما با سلایق و گرایش‌های مذهبی مردم نیز به ستیزه برنمی‌خیزد، سیاستی مناسب‌تر و اجرائی‌تر برای تبلیغ از جانب جبهه ملی ایران است.

جالب‌ترین قسمت نظرسنجی اما گرایش‌ها به احزاب و ایدئولوژی‌های سیاسی است. پاسخ‌دهندگان به سؤال مربوط به گرایش سیاسی از میان احزاب موجود امکان انتخاب دو گزینه را دارند که این موضوع سبب می‌شود تا پایگاه رأی برخی احزاب نظیر ملی مذهبی‌ها متغیر و مشروط به رقابت با برخی جریانات دیگر باشد. در نظرسنجی مؤسسه گمان به تاریخ مهرماه 1398 در خصوص گرایش‌های سیاسی ایرانیان می‌بینیم که بنا بر نظرسنجی خرداد 97 و مهر 98 دو جریان مشروطه‌خواه و سوسیال دموکرات همچون نظرسنجی اخیر در صدر قرار دارند. در خرداد 97 پس از دو جریان مذکور ابتدا اصول‌گرایان با 12.5% اصلاح‌طلبان با 9.6% و جبهه ملی با 9% درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته و ملی مذهبی‌ها با 4.3% درصد عقب‌تر از سوسیال لیبرال‌ها (5.5%) قرار می‌گیرند. اما در مهرماه 98 رأی سوسیال لیبرال‌ها و ملی مذهبی‌ها 3 برابر شده و بدین ترتیب سوسیال لیبرال‌ها با حدود 15% درصد ملی مذهبی‌ها با 10.8% و جبهه ملی با 10.5% درصد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. گزینه‌ای نیز بنام "حزب سبز"ها در این نظرسنجی‌ها وجود ندارد بااین‌حال در نظرسنجی اخیر ملی مذهبی‌ها با 5% رشد، پایگاهی در حدود 16% یافته و در عوض سوسیال لیبرال‌ها رای خود را ازدست‌داده و به وزن 7.1% می‌رسند. جبهه ملی نیز با کسب همان رأی پیشین (10.8%) در جایگاه پنجم این لیست قرار می‌گیرد. اینکه پایگاه رأی اصول‌گرایان و یا اصلاح‌طلبان در این نظرسنجی‌ها تغییر پیدا کند کاملاً طبیعی است چرا که در قدرت حضور دارند و در معرض قضاوت مردم، اینکه پایگاه رأی ملی مذهبی‌ها از سال 97 به 98 رشد بیش از دوبرابری انجام دهد نیز کاملاً منطقی است چرا که نظرسنجی سال 98 نیز دو پاسخی بوده و افراد می‌توانند دو حزب را انتخاب کنند. در نظرسنجی سال 98 انتخاب دوم ملی مذهبی‌ها و مجاهدین خلق جبهه ملی و انتخاب دوم اصلاح‌طلبان ملی مذهبی‌ها هستند. اما در نظرسنجی اخیر نه‌تنها انتخاب دوم اصلاح‌طلبان بلکه انتخاب دوم اصول‌گرایان نیز ملی مذهبی‌ها بوده و از آن جالب‌تر انتخاب دوم ملی مذهبی‌ها اصول‌گرایان هستند! این نشان می‌دهد که جریانات حامی حکومت فعلی در صورت از دست دادان قدرت در قالب ائتلاف با ملی مذهبی‌ها ظهور خواهند یافت. در این نظرسنجی جبهه ملی انتخاب دوم هیچ گروهی نیست، به بیان دیگر می‌توان گفت که جبهه ملی دارای یک پایگاه رأی ثابت و نه متغیر از مردم است و این درحالی است که جبهه ملی نه از امکانات رسانه ای سایر گروه ها برخوردار است و نه از امکانات تشکیلاتی آن ها! اما نکات جالب‌تر آن است که در این نظرسنجی نسبت به نظرسنجی مهرماه 98 پایگاه اصول‌گرایان ثابت مانده، اصلاح‌طلبان اندکی رشد کرده، مشروطه خواهان با کاهش ده‌درصدی و سوسیال‌دموکرات‌ها با کاهش 7 درصدی پایگاه رأی مواجه می‌گردند. سوسیال لیبرال‌ها نیز پایگاه رأی شان تقریبا نصف می شود! از آنجا که در نظرسنجی اخیر دو گزینه "حزب سبز" و "هیچکدام" به گزینه های نظرسنجی افزوده گشته است، می توان حدس زد که یکی از عوامل ریزش آرا در سوسیال دموکرات ها و سوسیال لیبرال ها که البته می توان گفت حزب شاخص و شناخته شده ای در میان مردم ندارند شکل گیری این دو گزینه باشد. اما کاهش رای مشروطه خواهان (هواداران پادشاهی) بسیار قابل توجه است. چرا که این جریان کاملا جریانی شناخته شده و دارای پایگاه رای سنتی و وفادار نظیر پایگاه رای جبهه ملی هستند. در نظرسنجی سال 98 رضا پهلوی انتخاب حدود 52% مشارکت کنندگان بوده اما در نظرسنجی اخیر انتخاب 39.5% آن ها است. در رویدادی مشابه پایگاه رای مسیح علی نژاد از 25.5% به 13.4% و نسرین ستوده از 21.4% به 14.6% تنزل یافته که این چنین تغییرات Sharp و قابل توجه احتمالا ناشی از نرمالتر شدن داده های نظرسنجی ناشی از افزایش مشارکت کنندگان در نظرسنجی اخیر نسبت به نظرسنجی سال 98 است. در حقیقت در نظرنسجی مهرماه 98 حدود 5 هزار نفر و در نظرسنجی اخیر حدود 20 هزار نفر شرکت کرده اند. طبیعتا هرچه مشارکت کنندگان افزایش یابد چنین تغییرات ناگهانی در نتایج نظرسنجی ها نیز رخ خواهد داد و دقیقا به همین علت نیز ادعای موسسه گمان مبنی بر فاصله اطمینان 95% نظرسنجی ادعایی گذاف است.



 فضای توییتر در نخستین روز انتشار گزارش مؤسسه گمان جالب‌توجه است. بسیاری از فعالین شناخته شده سلطنت‌طلب عمار ملکی را به نظرسازی و مهندسی نظرسنجی و ... متهم کرده‌اند. شاید ادعایشان صحیح باشد چرا که خوب می‌دانند از فعالین سیاسی ما هیچ‌چیز بعید نیست اما اگر تئوری‌های توطئه را کنار بگذاریم، باید بپذیریم که اگر امکان مشارکت مردم و گزینش نمونه به‌صورت تصادفی در چنین پژوهش‌هایی گسترش یابد قطعاً نتایج حاصله متفاوت‌تر از این خواهد بود. نتیجه چه به نفع یا متضاد با منافع سلطنت‌طلبان و یا حتی برعکس به نفع یا متضاد با منافع جمهوری اسلامی!

در پایان و به امید آنکه مطلب بالا شاید به دست عوامل مؤسسه افکارسنجی گمان برسد دو پیشنهاد برای بهبود عملکرد مؤسسه مذکور ارائه می‌نمایم:

1-      در کنار سؤالات با امکان انتخاب دو جواب در مورد احزاب سیاسی همان سؤالات را با امکان انتخاب تنها یک حزب طرح نمایید.

2-     جریاناتی نظیر سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و حزب سبز را که در فضای فکری ایرانیان بیشتر ایدئولوژی هستند تا جریان سیاسی را حذف نموده، تنها امکان انتخاب و رقابت میان احزابی را شکل دهید که وجود خارجی دارند.

محمد فتحی زاد فروردین 1401


نگاهی گذرا به حقی که تنها روی کاغذ متعلق به ماست

 


محمد فتحی زاد در یادداشت اختصاصی برای دیده بان ایران نوشت: از جمله ابزارهای بیان دست جمعی آراء و نظرات، تجمع و تحصن و در امتداد آن صدور بیانیه و قطعنامه است. اگرچه مطابق اصول 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد» و «هر شخص حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز بهره‌مند شود و هیچ‌کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد» و اگرچه بر اساس ماده 9 قانون مدنی که عنوان می‌دارد «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» دولت ایران به‌عنوان یکی از نخستین دولی که به این سند بین‌المللی رأی مثبت داده و آن را تصویب نموده، ملزم به رعایت این اصول است؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق ابراز عقاید به‌واسطه تجمعات را در اصل 27 قانون اساسی با دو شرط اخلال در مبانی اسلام (توحید، معاد و نبوت) و حمل اسلحه مقید می‌کند. قانون اساسی در اصل 27 خود به تبعیت از ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می‌دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» که عنوان بدون حمل سلاح در این ماده نمایانگر حقوق عمومی مورد اشاره در اصل 24 قانون اساسی است. بررسی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان از اهمیت بالای این اصل در میان قانون‌گذاران دارد تا آنجا که محمد رشیدیان نماینده استان خوزستان و عضو گروه "قوه مقننه" در جلسه شصت و چهارم مجلس می‌گوید «این اساسی‌ترین اصلی است که انقلاب بخاطر آن بوجود آمده است»  در جلسه بیست و ششم مجلس خبرگان قانون اساسی این اصل که در پیش‌نویس قانون اساسی به‌عنوان اصل 27 ذکر شده، بدین شکل طرح می‌گردد «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمائی‌ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابان‌ها و میدان‌ها و مراکز عمومی آزاد است به‌شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع‌کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری‌های خشونت‌بار جلوگیری نماید» این اصل ابتدا در پیش‌نویس قانون اساسی بدین شکل قید گردیده بود «تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه‌پیمائی در خیابان‌ها میدان‌های عمومی بموجب قانون معین خواهد شد» اما در جلسه بیست و ششم نمایندگان ضمن قرائت اصل مربوط در پیش‌نویس قانون اساسی با عناوین کسب اجازه قبلی برای راه‌پیمایی و مسالمت‌آمیز بودن آن مخالفت می ورزند. در جلسه بیست و هشتم موسوی تبریزی پیشنهاد می کند «تشکیل اجماعات و راهپیمائی با اجازه قبلی آزاد است» اما پیشنهادش با مخالفت سایر نمایندگان مواجه می گردد. هم از اظهارات رئیس جلسه و هم از اظهارات برخی دیگر از نمایندگان چنین بر می آید که تجمع‌کنندگان نهایتاً نیازمند اعلام تجمع پیش از برگزاری هستند و نه کسب اجازه قبلی! در جلسه بیست و ششم نائب رئیس جلسه سؤال می‌کند «چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر بخواهند مجلسی منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند، بروند اعلام قبلی کنند» نماینده موافق عبارت "اعلام قبلی" در جواب می‌گوید «نه اینکه به دولت اطلاع بدهند بلکه خودشان یک اطلاعیه بدهند که ما فردا راهپیمایی داریم، همین کافی است» در جلسه بیست و هشتم محمدتقی بشارت عضو گروه "حقوق ملت، نظارت عمومی" پشت تریبون ایستاده می‌گوید «اینکه آقای طاهری می‌گویند یک قدری دست دولت را باز بگذاریم دولت باید بیشتر کوشش کند، وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی، راهها، خیابان‌ها را خراب نکنند ولی با این مسائل جلوی اجتماعات گرفته نشود چون اینها خاصیتش برای کشور این است که دردها و ناراحتی‌هایشان را می‌گویند شاید بسیاری از مشکلات را در این راهپیمایی‌ها درک کنیم» در این جلسه منیره گرجی فرد عضو گروه "حقوق ملت، تظاهرات عمومی" می‌گوید «دولت باید امنیت اجتماع‌کنندگان را حفظ کند و تا اندازه‌ای آن را تضمین نماید و از درگیری‌های احتمالی جلوگیری بعمل آورد» بهشتی نائب رئیس جلسه در پاسخ می‌گوید «آن را که دولت موظف است تأمین کند، جنابعالی در منزلتان هم که نشسته باشید بایستی تأمین داشته باشید و دولت وظیفه دارد امنیت شما را تضمین کند» در واکنش حبیب‌الله طاهری عضو گروه "قوه مجریه" می‌گوید «این‌ها باید محفوظ هم باشند که بتوانند حرف خودشان را بزنند، آمدیم یک عده‌ای به این‌ها حمله کردند این‌ها باید تأمین جانی داشته باشند» گرجی فرد «حفظ حقوق هم باید قید شود» نائب رئیس «بلی، صحیح است آقای بنی‌صدر بفرمائید» ابوالحسن بنی‌صدر «این مطالب را ما هم صبح و هم حالا بیان کردیم دیدیم صلاحش بر فسادش می‌چربد زیرا ممکن است دولت به‌عنوان اینکه امنیت کم شده یا زیاد شده بکلی جلویش را بگیرد، یعنی ما گفتیم که امنیت عمومی از وظایف دولت است و فکر کردیم که قانون این نظم را پیش‌بینی می‌کند و این نظم را بعهده دولت می‌گذارد» توطئه علیه اسلام و مخالفت با مبانی اسلام دل‌نگرانی اصلی عده‌ای از نمایندگان است. جلال طاهری اصفهانی عضو گروه "حقوق ملت، نظارت عمومی" می‌گوید «اگر فردا یک جمعیتی از یک گوشه‌ای راه افتادند و شعار دادند مرگ بر اسلام، این اظهار عقیده نیست، شما در رادیو تلویزیون اعلام کند و هر کس که صلاحیت دارد دعوت کنید بیایند بنشینند و حرفشان را بزنند و جواب بشنوند اما یک جمعیتی راه بیفتند و برخلاف اسلام یا برخلاف رژیم شعار بدهند، صحیح نیست» جلال‌الدین فارسی عضو گروه "اصول کلی، اهداف قانون اساسی" در واکنش به این نگرانی‌ها توضیح می‌دهد «اجتماعات و راهپیمائی یک وسیله ایست برای اظهارنظر و در حقیقت برای اظهار عقیده، مثل تشکیل احزاب، مثل نشر روزنامه و نشریه‌های دیگر همه اینها وسیله است ما می‌خواهیم وسیله یا سو استفاده از وسیله را تحریم کنیم. مثل این است که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگوئید هیچ کارخانه کاغذسازی دائر نشود و کاغذفروشی ممنوع باشد مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد. قبل از اینکه یک اجتماع در یک میدان تشکیل شود از کجا می‌دانید در آنجا چه گفته خواهد شد که منعش بکنید؟»

حسینعلی منتظری عضو گروه "مقننه" و رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در این جلسه می‌گوید «ما گاهی از اوقات در این اصولی که تصویب می‌شود می‌خواهیم به‌اصطلاح ابرویش را درست کنیم چشمش را کور می‌کنیم. ما می گوئیم"اجتماع و راهپیمائی به شرطی که توطئه علیه هیچ‌چیز نباشد" فردا هر اجتماعی که می‌خواهند بکنند و چهار نفر در یک مسجد جمع شوند یک پاسبان میاید می‌گوید می‌خواهید علیه امنیت کشور توطئه کنید. این معنایش اینست که قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی اعم از مذهبی و غیره جلوگیری کند. ما قبلاً دیده بودیم اگر چهار نفر می‌خواستند در مسجد جمع شوند و یک نفر هم از مبانی اسلام برایشان صحبت کند شهربانی میامد و جلوگیری می‌کرد» در جلسه شصت و چهارم اصل مربوطه از جانب رئیس جلسه این‌چنین قرائت می‌گردد «تشکیل اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت‌آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به‌شرط آنکه مخل امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در این جلسه محمد رشیدیان با تاکید بر لزوم حذف کلمه مسالمت‌آمیز می‌گوید «شما مسئول هستید. شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا. شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد. نگفت مسالمت‌آمیز باشد. (ربانی شیرازی> مسالمت‌آمیز یعنی چه؟) مسالمت‌آمیز یعنی ... (هاشمی‌نژاد> آقای رشیدیان آن تظاهرات مسالمت‌آمیز بود) آن تظاهرات هیچ‌وقت مسالمت‌آمیز نبود. آتش‌زدن سینماها مسالمت‌آمیز نبود. شکستن مشروب‌فروشی‌ها مسالمت‌آمیز نبود» در نهایت اصل مورد اشاره در جلسه شصت و پنجم به‌صورت «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» قرائت و با 51 رأی موافق 2 مخالف و 7 ممتنع در تاریخ 20 آبان‌ماه 1358 مصوب می‌گردد.

آنچه که از خلال مباحث طرح شده در جلسات مجلس خبرگان و خروجی با رای قاطع آن بر می آید آن است که 1- نمایندگان بر عدم اخلال در مبانی اسلام تاکید دارند.2- نمایندگان با کسب مجوز برای تجمع مخالفند و نهایتا حاضر به پذیرش اعلام قبلی می باشند3-آن ها واقف هستند که تظاهرات همراه با ایجاد هزینه ها و آسیب هایی خواهد بود و ممکن است که مسالمت آمیز نباشد و مسالمت آمیز نبودن آن نباید حربه ای برای ممانعت از حق مردم برای برگزاری تجمع گردد. چرا که منافع این تجمعات از مضرات آن بیشتر است.در این جلسات نمایندگان با هوشیاری تمام تشخیص می دهند که دولت ها ممکن است به بهانه امنیت و نظم عمومی از اجتماعات مردم ممانعت نمایند و به همین علت با قید اخلال در امنیت و نظم عمومی مخالفت می ورزند. با این وجود اما مقامات وزارت کشور با استناد به تبثره 2 ماده 6 قانون احزاب مصوب سال 1360 که ذیل عنوان حقوق احزاب مطرح می نماید «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد ‌و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.  معتقدند که هر تجمعی نیازمند درخواست احزاب و کسب مجوز از وزارت کشور است و این درحالیست که قانون این شرایط را برای احزابی که از وزارت کشور مجوز گرفته و یارانه احزاب و سایر امکانات را دریافت می نمایند است نه برای مردم عادی! این قانون حتی شامل احزابی که مطابق اصل 26 قانون اساسی فعالیت کرده و از وزارت کشور مجوز نمی گیرند نیز نمی شود چه رسد به مردم کوچه و بازار! مگر راه پیمایی 22 بهمن یا روز قدس و امثال آن با درخواست و کسب مجوز احزاب از وزارت کشور برگزار می شود که سایر تجمعات مردمی نیازمند ورود احزاب و کسب مجوز یا اعلام اطلاع قبلی از سوی آنان یا حتی خود مردم باشد؟ مهمتر از همه این ها اگر برپایی راه پیمایی تنها حق احزاب است پس چرا قانون اساسی یک اصل جداگانه بدان اختصاص داده و آن را ذیل اصل 26 که مربوط به فعالیت احزاب است طرح نکرده است؟ از سوی دیگر اصل8 قانون اساسی می گوید «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» بلاخره این امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه تک تک مردم و نه فقط احزاب نسبت به حکومت است چطور نمود پیدا می کند اگر با تجمع و تحصن و صدور بیانیه نباشد؟! در سنن ترمذی به نقل از طارق بن شهاب آمده است که « از پیامبر (ص) شنیدم: من رأی منکراً فلینکر بیده و مَن لم یستطع فبلسانه و مَن له یستطع فبقلبه و ذلک أضعف الإیمان؛ هر آن کس که عمل منکری را مشاهده کند، باید با اقدام عملی به مخالفت با آن بپردازد و اگر نتوانست، با زبان خویش جلوگیری کند و اگر نتوانست، در دلْ آن عمل را انکار نماید، که این ضعیف‌ترین مراتب ایمان است.»( سنن ترمذی، ج۴، کتاب الفتن، باب ما جاء فی تغییر المنکر بالید ص۴۷۱- ۴۹۶.) این بدان معناست که جلوتر از امر به معروف حکومت از طریق رسانه که همان امر و نهی با زبان است باید مرتکب اقدام عملی گشت! این اقدام عملی در جامعه امروز چیزی نیست جز برپایی تجمع و معروف دسته جمعی! آیت الله خمینی نیز در تحریرالوسیله می گوید وقتی امربه‌معروف و نهی از منکر به شکل فردی اثر ندارد و اگر جمعی باشد، احتمال اثر پیدا می شود، یارگیری و اقدام جمعی واجب است. حالا در این تجمعات و امر به معروف و نهی از منکر های دسته جمعی ممکن است بر اثر هیجانات حتی مقامات مورد دشنام نیز واقع شوند در این صورت بازهم تحمل مردم لازم و واجب است چرا که خداوند در آیه 148 سوره نساء می گوید « لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا » "خدا دوست نمی‌دارد که کسی به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آن که ظلمی به او رسیده باشد، همانا که خدا شنوا و داناست" خلیفه دوم آنجا که می گوید «مردم! با من همانند گردنکشان سخن نگویید و آن گونه که از افراد خشمگین، کناره گیری می شود، دوری مجویید و با ظاهرسازی با من سخن مگویید. گمان نبرید اگر سخن حقی به من بگویید، بر من گران آید» این سخنان را از برای جلوگیری از سست شدن حکومت و جامعه عنوان می دارد. حاکمی که مردم اش بجای بلند کردن صدایشان در برابر حاکم و بی عدالتی های موجود در حکومتش زبان در کام کشند. عاقبت به حاکمی منزوی و سست عنصر بدل خواهد گشت که بازیچه دست بیگانگان است. حاکمی که از بام تا شام هم از او به نیکی سخن برانی خودش هم باورش نمی شود چه رسد به مستمعین دیگر! بنابراین مقابله با اعتراضات مردم و جلوگیری از فریاد زدن آن ها عملی است ضد انقلابی و در حکم حرکت برعلیه امنیت ملی! چرا که عدم تحمل تجمعات اعتراضی مردم نه تنها هیچ تطابقی با روح قانون و ارزش های دینی ندارد بلکه کار را بجایی می رساند که کشور را عملا با بحران های امنیتی رو در رو می کند. شکاف میان ملت و حاکمیت از جمله این بحران های امنیتی است که نمود آن در دو انتخابات اخیر بوضوح ملموس بود. اینکه بنابر اعلام رسمی آمار مشارکت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری 48 درصد بوده که 13 درصد این آرا نیز باطله بوده اند و یا اینکه میزان مشارکت در انتخابات مجلس بنابر اعلام رسمی 42 درصد بوده است، موجب سلب اعتبار در دهکده جهانی است.

مطابق اصل 9 قانون اساسی « در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» بنابراین زیر پا قراردادن آزادی‌های مشروع موجب خدشه دار کردن استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز می گردد و در حقیقت عملی است در حکم افساد فی العرض! از همین رو اصل مذکور عنوان می دارد که حتی با وضع قوانین و مقررات هم نمی توان آزادی های مشروع را از مردم سلب نمود خصوصا که این آزادی به عنوان یک اصل در قانون اساسی که مادر تمامی قوانین و ارجه بر هر قانون و آیین نامه دیگر است بدرستی با بیان حدود آن تصریح گشته باشد! از سوی دیگر بررسی روند تصویب حقوق احزاب در قانون احزاب مصوب مجلس شورا در سال 60 نیز خود شامل نکات جالب توجهی است که نشان می دهد هم قانون گذار و هم شورای نگهبان بر آزادی تشکیل تجمعات واقف هستند اما خواسته یا ناخواسته خشت دیواری را می گذارند که مردم را از حقوق اساسی شان دور می دارد. در سال 1360 مجلس شورا ذیل حقوق احزاب عنوان می دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل 27 قانون اساسی آزاد است ولی برگزاری آن در پارک‌ها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است» پس از ارسال مصوبه مجلس در خصوص احزاب به شورای نگهبان جهت بررسی در خصوص عدم تعارض مصوبه با شرع و قانون اساسی، این شورا در تاریخ 25/04/1360به مجلس چنین پاسخ می دهد «آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیرمعابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قانون اساسی می‌باشد» در واکنش کمیسیون مربوطه در مجلس شورا تبصره 2 ماده 6 را اینگونه اصلاح می کند« برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است» مشروح مذاکرات نمایندگان در واکنش به نامه شورا و اصلاحات کمیسیون مربوطه در مجلس خواندنی است. اسدی نیا مخبر کمیسیون داخلی ضمن قرائت نامه شورا می گوید: «اشکالی که شورای نگهبان گرفته بود همانطور که در نامه شورای نگهبان خوانده شد، بر این بود که طبق اصل 27 قانون اساسی اجازه ای ذکر نشده بود برای انجام راهپیمائی ها. و این لفظ که در تبصره 2 ماده 6 بود تبدیل شد به برگزاری راهپیمائی ها با اطلاع وزارت کشور » محمد محمدی- بحث ندارد؟ رئیس «اگر کسی می خواهد می تواند بعنوان مخالف تغییر صحبت کند پیشنهاد کمیسیون این است که به این شکل اصلاح بشود بعضی از آقایان مثل اینکه توجه نکردند، اشکال شورای نگهبان این بوده که در معابر عمومی قانون اساسی قید نکرده که راهپیمایان باید اجازه بگیرند قانون اگر آنها را محدود بکند آنوقت برخلاف قانون اساسی است. در این اصلاح اجازه را برداشته اند یعنی برای راهپیمائی در معابر عمومی دیگر نیاز به اجازه نیست. نیاز به اطلاع است که به وزارت کشور اطلاع بدهند که او بداند و امکانات را فراهم کند که مشکلات شهری پیش نیاید. اصلاحی که شده فقط این است. "کسب اجازه برای راهپیمائی درمعابر عمومی" را برداشته اند و تبدیل به "اطلاع دادن" کرده اند آقای محمدی بعنوان مخالف صحبت کنند» محمد محمدی «اینطور که شما جناب آقای هاشمی فرمودید، یک چیزی هم اضافه داشت در متنی که برادرمان خواندند. گفتند که با اطلاع وزارت کشور و موافقت کمیسیون ماده 10، ماده 10 تشخیص بدهد که اگر این برخلاف نبود می تواند باشد، باز یک شرطی گذاشته اند که آن شرط عملا مانع خواهد بود» رئیس- آقای الویری موافق.«اصل بیست و هفتم چنین می گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. پس می بینیم که برای آزاد بودن اجتماعات و راهپیمائی ها فقط یک شرط گذاشته و آن اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد. اصلاحی که کمیسیون کرده به این صورت است که ابتدا به وزارت  کشور اطلاع داده می شود. کمیسیون موضوع ماده 10 هم وضعیت احزاب و گروه ها را به وزارت کشور قبلا گزارش کرده یعنی این مشخص است که هر گروهی، هر حزبی هر سازمانی از نظر اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اینکه نحوه عملش چگونه است، آیا یک راهپیمائی که می خواهد بکند مخل به اسلام است یا نیست؟ بنابراین یک چهارچوب کلی در اختیار وزارت کشور قرار می‌دهد. وقتی که یک تشکیلاتی می‌خواهد راهپیمایی راه بیندازد به وزارت کشور اطلاع می‌دهد. یا نظر کمیسیون ماده ۱۰ مشخص است در این مورد یا مشخص نیست، اگر تعیین کرده باشد چه گروه‌هایی نمی‌توانند راهپیمایی بکنند یعنی تشخیص داده باشد که راهپیمایی این گروه‌ها مفسده‌انگیز است بنابراین طبق نظر کمیسیون ماده ۱۰ جلو این را راهپیمایی را می‌گیرد و این هیچ مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد چرا که در انتهای اصل بیست و هفتم مشخص شده به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد...در مورد اجتماعات با توجه به اینکه در میادین و پارک‌های عمومی مشکل ترافیک بوجود می‌آورد و ممکن است مسالی به وجود بیاورد که به رفت و آمد شهر لطمه بزند یا مسائل دیگر، در این مورد خاص مجوز وزارت کشور قید شده که حتما وجود داشته باشد و باز این هم هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد» به این ترتیب نمایندگان در مقام اصلاح، همان عبارات را با جملاتی جدید نگارش داده و مقید می دارند که احزاب دارای مجوز از کمیسیون ماده 10، اگر قصد برگزاری راهپیمائی داشتند اطلاعیه صادر کرده و کمیسیون مورد اشاره  تعیین و تکلیف نماید. این درحالی است که تا زمانی که یک راه پیمایی برگزار نشود و فعالیتی علیه مبانی اسلام در آن رخ ندهد قصاص قبل از جنایت کرده ایم اگر بگوییم این تجمع ممنوع است بدان خاطر که ما می دانیم این گروه قصد اخلال در مبانی اسلام را دارند. در اینجا باز لازم است که به تکرار استدلال یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بپردازیم که بدرستی عنوان می داشت « ما می خواهیم وسیله یا سو استفاده از وسیله را تحریم کنیم. مثل این است که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگوئید هیچ کارخانه کاغذ سازی دائر نشود و کاغذ فروشی ممنوع باشد مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد. قبل از اینکه یک اجتماع در یک میدان تشکیل شود از کجا می دانید در آنجا چه گفته خواهد شد که منعش بکنید؟» نکته قابل تامل دیگر آن است که از آنجا که این کمیسیون خودش به این احزاب مجوز فعالیت داده و این کمیسیون به احزابی که علیه مبانی اسلام فعالیت کنند مجوز نمی دهد؛ بنابراین کمیسیون با درخواست این گروه ها نباید مقابله کند چرا که این مخالفت به معنای آن است که کمیسیون مذکور به احزابی پروانه فعالیت داده که قصد فعالیت بر ضد مبانی اسلام دارند! نمایندگان ادوار بعدی برای رفع این اشکال کمیسیون ماده ده را از این روند حذف کرده و قانون را چنین اصلاح و ذیل عنوان امتیازات احزاب آورده اند « برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند (6 )ماده (11)این قانون و اصل بیست و هفتم (27 )قانون اساسی » و بدین ترتیب مراد نمایندگان مجلس اول را تمام و کمال به کرسی نشانده اند و اینبار در کمال تعجب با مخالفت شورای نگهبان مواجه نشده اند! از قانون جالبمان که بگذریم به اظهارات جالبتر مقامات وزارت کشور می رسیم. حمید ملانوری مدیر کل سیاسی وزارت کشور در سال 98 می گوید «در قانون اساسی حق برگزاری راهپیمایی تصریح شده اما در قوانین عادی فقط قانون فعالیت احزاب درباره برگزاری راهپیمایی وجود دارد و در این قانون آمده است که فقط احزاب، گروه‌های سیاسی و صنفی که از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز دارند، می‌توانند تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی داشته باشند.» و این در حالیست که حتی قانون احزاب هم از عبارت "فقط احزاب" استفاده نکرده بلکه عنوان نموده احزاب تحت شرایط وصف شده در ماده ده می توانند اقدام به برگزاری راهپیمایی و تشکیل تجمعات نمایند.

مقایسه نگاه نویسندگان قانون اساسی با آنچه در سنوات اخیر جاری بوده حکایت از شکاف عمیق میان قانون و نحوه اجرای آن دارد. تا جایی که برای نمونه در ارتباط با تجمع تیرماه خوزستان روزنامه همشهری از دستگیری 300 نفر تنها در سوسنگرد خبر داده و در بخشی از گزارش خود می نویسد «اعتراضات تا روز چهارم در سوسنگرد و شهرهای اطراف مسالمت‌آمیز بود. مردم در شهر راهپیمایی می‌کردند و برای آب شعار می‌دادند...کسی جایی را آتش نمی‌زد ولی هر روز به جمعیت معترضان اضافه می‌شد؛ هر چند در بقیه نقاط حاشیه‌ای استان مدل دیگری از اعتراض نیز جریان گرفت. حلقه‌های کوچک چند نفره‌ که لاستیک آتش می‌زدند، جاده می‌بستند و یا معدودی پرچم جریان‌های جدایی‌طلب را بالا می‌بردند.با اینکه تعدادشان کم بود ولی کل اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را تحت‌تأثیر خود قرار دادند. بعضی‌ها هم البته بدشان نمی‌آمد به همین بهانه با همه برخورد شود. بالاخره در روز چهارم با ورود یگان ویژه پلیس به منطقه سوسنگرد که غیربومی و ناآشنا به منطقه بودند فضا عوض شد» سوال بجا در مورد این گزارش آن است که چرا باید حضور پلیس فضا را عوض کند؟  مگر گزارش نمی شود که اعتراضات مسالمت آمیز و تجمعات غیر سیاسی بوده، پس چرا یگان ضد شورش به مصاف این افراد فرستاده می شود؟ حتی اگر حضور چنین نیروهایی را در راستای حفظ امنیت تجمع کنندگان توجیه نماییم بازهم گزاف نگفته ایم اگر بگوییم حضور این نیروها زیاده روی است. بارها شاهد آن بوده ایم که یگان ویژه در ورزشگاه ها جمعیتی در حدود یکصدهزار نفر را تحت کنترل قرار می دهد. اما نیروهای دیگر امنیتی توان برخورد با آنچه  گزارشگر همشهری« حلقه‌های کوچک چند نفره‌ که لاستیک آتش می‌زدند، جاده می‌بستند و یا معدودی پرچم جریان‌های جدایی‌طلب را بالا می‌بردند » را ندارند تا مردم با امنیت و بدون به حاشیه کشیده شدن اعتراضاتشان به بیان مطالباتشان بپردازند؟ پس امنیت مردم این منطقه و آن همه تاسیسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی چگونه حفظ می شود؟  نکته حائز اهمیت آن است که اگرچه تجمعات مردم همچون قوای کشوری و لشکری از نفوذ عناصر نفوذی مصون نیست! اما بعید بنظر می رسد که دستگاه های اطلاعاتی قدرت شناسایی و دستگیری عناصر نامطلوب از نگاه خود را نداشته باشند. در سال های گذشته در تجمعاتی که با تحریک عناصر تجزیه طلب پان ترک که ارتباطاتشان با برخی سفارت های خارجی اظهر من الشمس و زبانزد رسانه های محلی است از همین مدل شناسایی و دستگیری استفاده شد نه اعزام یگان ویژه! براستی تنوع امنیتی مناطق مختلف ایران اینچنین گوناگون است که برای برخورد با تجزیه طلبان در یک شهر کار اطلاعاتی و در دیگری کار ضد شورش ایجاب می نماید؟ بطور کلی وزارت رحمانی فضلی در وزارت کشور نقطه عطفی در زمینه ناکارآمدی بود. شایعاتی مبنی بر ایجاد اغتشاش سازمان یافته جهت ایجاد دستاویز برای برخورد با تجمعات مردم نخستین بار در دوران وزارت او مطرح شد. در تیرماه سال 97 فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نیروهای پلیس را در حال تخریب اموال عمومی نشان می داد. رحمانی فضلی در واکنش به این تصاویر در نشستی گفت: «فرمانده نیروی انتظامی در توضیح این موضوع گفته است وقتی برای دستگیری وارد عمل می شویم، مثل آتش نشانانی که برای خاموش کردن آتش می روند، ممکن است شیشه ای هم شکسته شود. پلیس هم وقتی برای بازداشت افراد مجرم می رود، مجبور به شکستن شیشه مغازه می شود. البته بسیاری از این فیلم های فضای مجازی چندسال مصرف است» یکی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در واکنش به اظهارات رحمانی فضلی با پوشش اظهارات وی در کنار فیلم مورد اشاره نوشت «وزیر کشور ایران تخریب اموال مردم توسط پلیس را تایید کرد. هرچند او گفته هدف پلیس از تخریب بازداشت افراد بوده اما فیلم های منتشره خلاف این ادعا را نشان می دهد» همزمان چهار نماینده مجلس نیز در تذکری کتبی به رحمانی فضلی نوشتند « ماموران به وسایل نقلیه و فروشگاهها خسارت وارد کردند و وزارت کشور باید با ماموران متخلف برخورد کرده و خسارت‌ها را جبران کند» اکنون نیز به لطف سیانت نمایندگان از حقوق کاربران در فضای مجازی پتانسیل های مردم در حالی از هشتک زدن به حضور در خیابان ها در حال تقویت است که قانون اساسی به روشنی حق حضور در خیابان ها را به مردم داده و این مردم حتی اگر شورش و اغتشاش هم کنند نیروهای امنیتی تا ابد نمی توانند با آن ها گلاویز باشند. راه حل های پلیسی راه حل های کوتاهتر از کوتاه مدت هستند و محکوم به شکست! تا زمانی که مشکلات اقتصادی که قرار است مجلس چند میلیون نفر به مشکل دارانش از جوانان گرفته تا زنان سرپرست خانوار بدان بیافزاید باقی است، مشاهده چنین اجتماعاتی کاملا طبیعی و اجتناب ناپذیر است. البته مگر آنکه قرار باشد همچون یمنی ها لونگ دور خود بپیچیم و از نان خشک ارتزاق کنیم که مردم ما نمی پیچند؛ بانبراین کارشان به خیابان می کشد و استفاده شان از حقوق اساسی! حقوق و آزادی ای که بموجب اصل 9 قانون اساسی هیچ کس حق ندارد ولو با وضع قانون، این آزادی های مشروع را از ملت سلب نماید. امروز چگونه می توان از مالباختگان کریپتولند و آذویکو و موسسات مالی و اعتباری ای که به لطف همین مسئولین قد کشیده اند و یا مردم مظلوم خوزستان انتظار داشت که به خیابان نیایند؟ اگر مردم در اثر چنین مسائلی تجمع اعتراضی نکنند پس کجا باید حضور یابند؟ چگونه می توان انتظار داشت در مناسبات جهانی مربوط به کارگران این زحمتکش ترین اقشار که همواره در پایینترین سطح معیشتی زندگی می کنند تجمع ننمایند؟ بنابراین وظیفه شرعی و قانونی مقامات است که بجای برخورد با تجمعات مردمی به حمایت از حقوق بحق و مصرح آنان در قانون اساسی بپردازند.

 

۱۴۰۰ تیر ۱۲, شنبه

روایت یک انقلاب از زبان مردی که به قدرت پشت پا می زد!

پیشگفتار

از جمله موضوعات پر اهمیت و مناقشه‌برانگیز در تاریخ معاصر و انقلاب بهمن ۱۳۵۷ فعالیتهای جبهه ملی ایران به رهبری دکتر کریم سنجابی و ایفای نقش بازیگرانی نظیر دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر، دکتر مهدی آذر، دریادار احمد مدنی، ابوالفضل قاسمی و سایر فعالینی است که هرقدر نام ببریم و بشماریم بازهم نامی از قلم خواهد افتاد. به بهانه فرارسیدن تیرماه و سالروز درگذشت دکتر سنجابی بر آن شدیم تا از دریچه نگاه این سیاستمدار پرنفوذ و مؤثر تاریخ معاصر، به جریان شکل گیری انقلاب 57 و دوران گذار از رژیم پهلوی بنگریم.

نامه سه امضایی

 آغاز دور چهارم فعالیتهای جبهه ملی ایران به تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ با انتشار نامه ای با امضاء کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار خطاب به شاه که به نامه سه امضایی شهرت یافت، باز می گردد. نویسندگان این نامه ضمن تأکید بر «وظیفه ملی و دینی در برابر خدا و خلق خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضائی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده، مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از منویات ملوکانه داشته باشد، نمی‌شناسیم» . کمتر از دو سال قبل از پیروزی انقلاب به شاه هشدار داده و اعلام میدارند که «تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌هایی که آینده ایران را تهدید می‌کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.»

  این نامه که تصویری از یک حکومت مستقل و دموکرات ترسیم میکند؛ از مهمترین حرکتهای نهضت ملی در دوران شاه است. خود دکتر سنجابی در این رابطه در خاطراتش میگوید: «ما آن نامه سرگشاده را تکثیر کردیم و نسخه اصلی آن را به دربار فرستادیم. این نامه انتشار فوقالعاده وسیعی را در داخل مملکت پیدا کرد... و مسلم بود که اثر سخت و ناگواری بر دربار و درباریان داشته است. برای اینکه چند روزی از آن نگذشته بود که در خانه من و در خانه داریوش فروهر و دو نفر دیگر هم که باید اینجا اسم ببرم یعنی آقای مهندس بازرگان و مهندس مقدم مراغهای در یک شب بمب‌گذاری کردند. ساعت در حدود نیم بعد از نصف شب بود ما هنوز نخوابیده بودیم که صدای کوچک چاشنی و بلافاصله انفجار بمب را شنیدیم که در خانه و قسمتی از دیوار را منفجر کرد» (امیدها و ناامیدیها ص 282) 

نامه دکتر بختیار به آیت‌الله خمینی پس از نامه سه امضایی

حدود دو ماه پس از انتشار این اعلامیه، بنا به نامه ای که هم تصویر آن موجود است و هم خود دکتر بختیار در خاطراتش وجود آن را تصدیق می نماید، ایشان از آیت‌الله خمینی درخواست هدایت و راهنمایی نموده و خطاب به ایشان می نویسد:

«حضرت آیت الله خمینی دامت برکاته؛ خاطر مبارک شاید از انتشار اعلامیه مورخ ۲۲ خرداد ۵۶ که با امضای اینجانب و آقایان دکتر کریم سنجابی و داریوش فروهر در تهران انتشار یافته است اطلاع حاصل فرموده اید. ما در مقابل خلق و خدا بیان این حقایق را ادای وظیفه ملی و دینی خود دانسته ایم و اوضاع کشور را همانطور که هست به گوش هموطنان خود و دنیای خارج رساندیم. در این ایام که برای چند روز اقامت در فرانسه بودم با دوستان و همفکران خود تبادل نظر کردم و اکنون به وسیله دوست مبارز خود آقای ابوالحسن بنی صدر این عریضه را به حضور آن حضرت تقدیم می دارد. عطف نظر به گذشته و سوابق امضاء‌کنندگان نامه ی مذکور خواستم استدعا نمایم که به منظور وسعت بخشیدن به مبارزات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین افراد ملت مسلمان در صورتی که مقتضی بدانید به هر نحو که صلاح باشد ما را در این راه خیر، هدایت و حمایت فرمائید. با سلام و تهیت [تحیت]، ارادتمند شاپور بختیار هفتم شهریور ماه ۵۶» 

 این نامه در حقیقت نخستین تلاش برای ایجاد اتحاد میان ملّیون و آقای خمینی است که دکتر بختیار بدون هماهنگی و مشورت با هم قطارانش در جبهه ملی ایران و بطور پنهانی، آن را برای آیت‌الله خمینی ارسال کردند! 

شروع فعالیت‌های روحانیت و گردهمایی جبهه ملی ایران در کاروانسرا سنگی

از این پس به موازات متشکل تر شدن ملّیون کم کم فعالیتهای روحانیت نیز شتاب بیشتری به خود می گیرد! دکتر سنجابی در خاطراتش می گوید: «بنده به نظرم می آید تا یکی دو ماه بعد از آنکه فعالیت های جبهه ملی آغاز شده بود اثری از تظاهرات علنی روحانیون نبود، فقط از زمانی که آن مقاله علیه آقای خمینی منتشر شد [مقاله احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات به تاریخ ۱۷ دی ۱۳۵۷] تظاهرات از جانب آن‌ها شدیدتر و متشکلتر گردید. پیش از آن به‌ وسیله جبهه ملی اجتماعات و تظاهرات متعددی ولی در سطح محدود و آرامتر صورت گرفته بود. از آن جمله یک روز در محلی به‌نام کاروانسرا سنگی خارج از محدوده شهر دعوت به اجتماع شده بود و در حدود چند هزار نفری در آن شرکت کرده بودند، چماق‌داران از پیش تعلیم شده با اتوبوس‌های دولتی بر سر این مردم میریزند و همه را مضروب و مجروح میکنند. آن روز اتفاقاً به علت کسالتی که داشتم در آن اجتماع نبودم... روز عید فطر [عید قربان درست است] بود و عده کثیری را مجروح کردند و سر و دست شکستند از آن جمله به دکتر بختیار و مهندس حسیبی صدمه وارد آمد که بنده در بیمارستان به دیدنش رفتم. بعد از حادثه جمعه سیاه اعلامیه های آقای خمینی و روحانیون دیگر مداوماً ادامه داشت و ما هم با روحانیون مرتبط بودیم» (امیدها و ناامیدیها ص 289-290)

اعلامیه دکتر سنجابی نقطه اوج فعالیت‌های انقلابی

 این فعالیتها و ارتباطات به طور مستمر ادامه می یابد. تا آنکه همزمانی حضور دکتر ســنجابی و آیت الله خمینــی در آبان ۱۳۵۸ در 4 پاریــس منجر به مالقات این دو و صدور بیانیه 3 مادهای میگــردد. دو ماه پیش از این دیدار دبیرخانه بینالمللی سوسیالیستها از دکتر سنجابی جهت شرکت در کنگره بینالملل سوسیالیستها در کانادا دعوت میکند، در این مقطع آقای خمینی همچنان مقیم نجف است.

دکتر سنجابی در این رابطه در کتاب «جبهه ملی ایران سخن می‌گوید» [دوم آذر ۱۳۵۹]، می‌نویسند: «در اواسط شهریور 1357 دبیرخانه بین‌الملل سوسیالیست‌هـا از اینجانب که در آن زمـان دبیر هیأت اجـرائی جـبهه ملی ایران بـودم، دعـوت بـه عـمل آورد تـا در کنگره بین‌الملل سوسیالیست‌ها که در نیمه دوم آبانماه هـمان سـال در کانادا تشکیل می شد، شرکت کنم. نـظر بـه اینکه شـرکت در یک مجـمع بـزرگ جـهانی که از نـظر سیاسی اهمیت بسیاري داشـت این امکان را بـه دسـت می‌داد، تـا بـا ایراد سخنرانی در این مجمع و بعضی شهرهاي مهمی که در مسیر مسافرت قـرارداشت، فـجایع رژیم شـاه را بـه اطـلاع جهانیان بـرسانـم و عـلت قیام مـردم و هـدف‌هـاي مبارزات مـردم میهن خـود را بـراي افکار عـمومی جـهان تشـریح نـمایم. این دعـوت را پـذیرفتم و در هـمان تـاریخ قـبولی خـود را بـه دبیرخانـه بین‌الملل سوسیالیست‌ها اطلاع دادم. در این اَثـنا یعنی از روز شـنبه اول [/اوائل] مهرماه 1357 مـقامـات دولـت عـراق مـنزل حـضرت آیت‌االله العظمی خـمینی را در نـجف اشـرف مـحاصـره کرده ... پـس از چـند روز معظم‌له را مجبور کردند خاك عراق را تـرك نـمایند و ایشان الزاماً راهی فرانسه شده و در پاریس اقامت گزیدند. وقتی اینجـانـب در اوایل آبان‌ماه 1357 طـبق بـرنـامـه قبلی عـازم فـرانـسه گـردیدم، مـوقـع را بـراي دیدار و مـذاکره بـا حـضرت آیت‌الله خـمینی مـغتنم شـمردم و تصمیم گـرفـتم مـدت بیشتري در پـاریس اقـامـت نـمایم. مـقارن آنزمـان «دیوید اوئن» وزیر خارجه وقـت انگلسـتان در سخنرانی خـود در مجـلس انگلیس از محـمدرضـا شـاه مـعدوم تجـلیل کرد و مـوضـع او را تـأیید نـمود. اینجـانـب در پـاریس بـه سـخنان دکتر اوئـن اعـتراض کردم و بـه عـلت آنکه وزیر خـارجـه انگلسـتان از اعـضاء و شـرکت‌کنندگـان کنگره سوسیالیست‌هـا بـود، بـه عـنوان اعـتراض بـه نـامـبرده و مـخالـفت بـا شـرکت او در این کنگره از مـسافـرت بـه کانـادا و حـضور در جـلسات کنگره سـوسیالیست‌هـا خـودداري کردم. عـلت دیگري که اینجانـب را از ادامـه مـسافـرت و شـرکت در آن کنگره مـنصرف کرد، مـوقعیتی بـود که در شهر پاریس براي انعکاس عقاید و نظرات مربوط به انقلاب ایران به وجود آمده بود. اینجانـب تشخیص دادم که هـرگـاه نـقطه نـظرهـا و سـخنانی را که بـنا بـود در کنگره سـوسیالیست هـا بیان کنم، در پـاریس بـه صـورت اعـلامیه و مـصاحـبه مـطبوعـاتی ایراد نـمایم، داراي اثـراتی صـد چـندان بیشتر از کنگره سـوسیالیست‌هـا خـواهـد گـردید و بـا تـوجـه بـه اوج مـبارزات مـلّت و حـساسیت فـوق‌الـعادهاي که در آنروزهـا میهن مـا بـا آن مـواجـه بـود، زودتـر می تـوانسـتم بـه تهـران، بسـتر اصلی مـبارزات خـونین وطـن، بـازگـردم.» (جبهه ملی سخن می‌گوید، ص 14-15)

 ایشان در پاسخ به برخی ادعا و شائبه‌های ایجاد شده از جانب دکتر بختیار در رابطه با این سفر در خاطراتشان عنوان می دارند «وقتی که بنده از دعوت جامعه سوسیالیستها مستحضر شدم از لحاظ سیاسی مصلحت دیدم که آن را قبول کنم. اخیراً ملاحظه کردم که آقای دکتر بختیار در کتاب خود به‌ نام یکرنگی نوشته است که دعوت از جبهه ملی شده بود و ما آقای دکتر سنجابی را به عنوان نماینده انتخاب کردیم که به آنجا برود. به هیچ‌وجه چنین چیزی نیست، به هیچ‌وجه انتخابی در اینباره در شورای جبهه ملی صورت نگرفت و دعوت به نام شخص من آمده بود و احدی نسبت به آن ایرادی نداشت و باز در آن کتاب نوشته است که ما به ایشان گفته بودیم که با خمینی ارتباط پیدا نکند. این مطلب هم مطلقاً دروغ محض و جعل صد در صد است. نه کسی میتوانست چنین دستوری بدهد و نه مصلحت بود که چنین صحبتی بشود. موقعی که دعوت از بنده شده بود خمینی هنوز به پاریس نیامده بود... اینکه آقای شاهپور بختیار در کتاب خود نوشته است که ما دستور ملاقات با خمینی را نداده بودیم اولاً دستوری در بین نبوده و ثانیاً کسی نمی توانست چنین دستوری بدهد و ثالثاً احدی از همکاران ما با آن مخالف نبود، بلکه ملاقات با ایشان جز برنامه من بود و همه دوستان نیز از آن خبر داشتند. » (امیدها و ناامیدیها ص 291-292)

اعتبار تشکیلاتی اعلامیه دکتر سنجابی

  دکتر عبدالکریم انواری (دبیر شورای مرکزی جبهه ملی چهارم) نیز با تصدیق اظهارات ایشان در کتاب خاطرات خود می نویسد: «در این سالها مرتباً گفته شده است دکتر سنجابی بدون موافقت جبهه ملّی به پاریس رفت. این فقط مبتنی بر غرض یا ناآگاهی است. به عنوان نمونه باید توضیح دهم كه شخصاً ناظر بودم كه دکتر عبدالرحمن برومند، عضو هیئت اجراییه جبهه ملی كه از بركت فروش زمینهای شاهین شهر اصفهان وضع مالی مساعدی داشت، دو روز قبل از عزیمت سنجابی به پاریس در اطاق نشیمن خانه پاكتی به دست سنجابی داد و گفت: «پنجاه هزار تومان در این پاکت است كه شما ارز بخرید و در پاریس در هتلی كه مناسب شأن رهبر جبهه ملی باشد اقامت كنید» (تلاش برای استقلال ص 237) 

در طی این مسافرت و دیدار با آقای خمینی، دکتر سنجابی اقدام به تهیه بیانیه ای 3 مادهای می نماید که پس از ارسال برای آیت‌الله خمینی و تائید ایشان توسط دکتر سنجابی به تاریخ 14 آبان 1357 بدین شرح انتشار می یابد:

«۱ - سلطنت كنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست های بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.

۲- جنبش ملی اسلامی ایران، با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حكومتی موافقت نخواهد كرد. 

۳- نظام حكومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلامی و دمكراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آرا عمومی تعیین گردد».

دکتر سنجابی با بازگشت از فرانسه بلافاصله کنفرانسی مطبوعاتی در منزل خود تشکیل می دهد تا در تهران و در مقابل دوربین خبرنگاران قرار گیرد و به قرائت بیانیه سه ماده ای بپردازد، اما پیشتر حکم توقیف ایشان توسط فرمانداری نظامی صادر شده بود. بعدها که نوار گفت‌وگوی تلفنی دکتر امینی و شاه منتشر شد، نشان داد که شاه نسبت به این بیانیه شدیدا حساس شده و بیانیه را در تضاد با کیان سلطنت دانسته است (نوار گفت‌وگوی شاه و علی امینی – سایت تاریخ ایرانی). دکتر سنجابی در خاطرات خود در این رابطه عنوان میدارند: «فردای آن روز (بازگشت از پاریس)... جمع کثیری از دوستان و رفقای ما و از آن جمله داریوش فروهر و دکتر بختیار هم آنجا بودند. آقای دکتر بختیار و یا دیگری از همکاران جبهه ملی یک کلام در مخالفت با اعلامیه من اظهار نکرده و همه آنها در آن مصاحبه حضور داشتند. علاوه بر رفقای جبهه ملی شاید قریب صد نفر روزنامه‌نگار از همه کشورها به منزل من آمده بودند... با داریوش فروهر و دکتر بختیار و رفقای دیگر مشغول بودیم و متن مطالبی را که باید برای خبرنگاران قرائت بکنیم می نوشتم... در این بین جمعی از افسران و مأمورین حکومت نظامی وارد حیاط شدند که در رأس آنها سپهبدی بود بنام رحیمی لاریجانی... سپهبد رحیمی خشک و خشن با من آغاز صحبت کرد. اعلامیه سه مادهای پاریس را نشان داد و پرسید اعلامیه شماست؟ گفتم بله. گفت شما آن را تأیید می کنید؟ گفتم بله. گفت، شما مخالف سلطنت هستید و ما وظیفه داریم که شما را توقیف کنیم. داریوش فروهر اعتراضی کرد و سپهبد به او گفت، شما هم توقیف هستید. دکتر بختیار هم همانجا با ما بود ولی با او کاری نداشتند... از آنجا (زندانی در خیابان امیریه) ما را بردند به عمارتی در شمیران. ملاقات با خانواده را هم به ما اجازه دادند. و مجموعاً مدت یک ماه محترماً آنجا بودیم. خانم و فرزندان هر چند روز یکبار بدیدن ما می آمدند. دو بار یا سه بار هم دکتر بختیار آمد و از جریانات و اقداماتی که کرده بود ما را خبردار می ساخت.

س- [بختیار] هنوز تا آن زمان که می آمد آنجا هیچوقت ایرادی ایشان به آن اعلامیه سه ماده ای نمی گرفت؟

ج- مطلقاً و ابداً و اصلاً…

س- پس این مسئله این جور که ایشان نوشتند که بعد از اینکه شما برگشتید شما را مورد مواخذه قرار دادند و از شما پرسیدند که شما حق نداشتید چنین کاری بکنید، شما نمایندگی از طرف شورا نداشتید و شما فرمودید که من خیال کردم که نماینده شورا بودم. اینها به هیچ وجه صحت ندارد.

ج- تمام من البدو الی الختم کلمه به کلمه و حرف به حرف مجعول و عاری از حقیقت است. " (امیدها و نا امیدیها ص 301-302)

تأیید رسمی دکتر بختیار بر اعلامیه دکتر سنجابی

مراجعه به خاطرات دکتر انواری و اسنادی که ایشان در کتاب خود جمع آوری کرده اند روایت دکتر سنجابی را تأیید می نماید. مطابق خاطرات و اسناد و استدلالات ایشان در خصوص این مناقشه:

«مدت یك ربع قرن است كه سلطنت‌طلبان و به همراهی آن‌ها متأسفانه طرفداران دکتر بختیار این بیانیه را تبدیل به چماق كرده بر سر جبهه ملی و دکتر سنجابی می‌کوبند كه: «جبهه ملی تسلیم شد. كه جبهه ملی میدان را به یكه‌تازی مذهبی ها واگذاشت» و مسائل غیرواقع بینانه‌ ای از این دست. این بیانیه چه از نظر حقوقی و چه از نظر عملی و سیاسی به اعتقاد نگارنده هیچ‌گونه نقطه ضعفی ندارد: 

الف – آیا سلطنت محمدرضا شاه قوانین اساسی ایران را مداوماً نقض نكرده بود؟ آیا اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد نكرده بود؟ آیا تسلیم بی‌چون و چرا سیاست های بیگانه به ویژه آمریكا نشده بود؟ آیا پول نفت ایران به مصرف خرید اسلحه های بعضاً از رده خارج شده آمریکایی نمی رسید؟ این چهل هزار نفر نظامی آمریکایی كه از مصونیت قضائی نیز برخوردار شده و دولت حسنعلی منصور مزایای حقوقی كاپیتولاسیون اواخر قرن نوزدهم را به آنها هدیه كرده بود، در ایران چه كار می‌کردند؟ 

ب – در این بیانیه گفته شده است كه نظام حكومتی ملی ایران باید بر اساس موازین اسلامی، دمكراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد. آیا مراجعه به آراء عمومی همان چیزی نیست كه اكنون سالهاست مخالفین رژیم اسلامی از آن دم میزنند؟ اگر مراجعه به آراء عمومی در حال حاضر مطلوب و دلخواه است چرا 30 سال پیش نمی توانست مطلوب و دلخواه باشد؟ بعضی ناآگاهانه، ایراد می گیرند كه ذكر جنبش ملی اسلامی در این بیانیه تسلیم ملّیون ایران را به آخوندها و اسلام متضمن بوده است. غرض جلوی چشم واقع‌بین این مردمان را گرفته است و نمی خواهند بفهمند كه سیاست علم امكانات است. اگر جنبش ایران پایه اساسی اش بر روی دوش مذهب نبود چرا این 2 تا 4 میلیون نفری كه روزهای تاسوعا و عاشورا در تهران راه‌پیمایی کردند، پلاکاردهای اسلامی و عکس‌های آیت‌الله خمینی را حمل می‌کردند؟ اگر عمده نیروی انقلاب مذهبی نبود چرا دکتر بختیار در دوازدهمین جلسه شورای جبهه ملی به تاریخ 4 دی ماه 1357 اظهار داشت: «بسیاری از این آقایان كه در جلسه حضور دارند خارج جلسه می پرسند تكلیف چیست و در این اوضاع و احوال چه باید كرد؟ اگر در حال حاضر جبهه ملی نیرویی گسترده و مجزا از سایر نیروها داشت میتوانست رأساً اقدام كند ولی ما ناتوانیم» اگر میشد منكر حضور گسترده و فائق نیروهای مذهبی در این انقلاب شد، چرا زمانی كه بختیار در مقام نخست‌وزیری بر اریكه قدرت تكیه زد تأیید كرد كه: «باید به دولتی كه در شرایط بسیار دشوار كنونی و با كمال حسن نیت میخواهد بر طبق اصول و تعالیم عالیه اسلام و... كشور را به سوی یك رژیم مترقی و خالی از فساد و تباهی سوق دهد، كمك كرد» دکتر بختیار در نامه بهمن‌ماه خود به آیتالله خمینی نوشت: «پس از عرض سلام و تقدیم احترام به حضور مقدس آن پیشوای بزرگ روحانی» چرا گفتن جنبش ملی اسلامی ایران از طرف دکتر سنجابی بد است، ولی گفتن بر طبق اصول و تعالیم عالیه اسلام از جانب دکتر بختیار خوب است؟ و بالاتر از همه، اگر بیانیه 3 ماده‌ای سنجابی غیراصولی و ناصحیح بود، چرا دکتر بختیار به آن اعتراضی نكرد؟ نه تنها اعتراض نكرد، بلكه آن را هم تأیید كرد. در هشتمین جلسه شورای جبهه ملی كه در تاریخ 1357/8/23 در منزل خود دکتر بختیار تشكیل شد شورا چنین تصویب نمود كه: «شورا به اتّفاق آرا علی‌الاصول تأیید نمود كه بیانی های كه به تاریخ چهارم ذیحجه (مطابق با چهاردهم آبان ماه) از طرف جبهه ملّی ایران به وسیله آقای دکتر سنجابی صادر شده است، به عنوان اصول كلی خواسته های مردم ایران، هر چه بیشتر در معرض افكار عمومی گذاشته شود و برای تحقق این خواستها اهتمام همه جانبه مبذول گردد.» (تلاش برای استقلال ص 234-236) 

عدم تضاد اعلامیه دکتر سنجابی با اصول جبهه ملی ایران

مضاف بر این بنا بر سندی که با عنوان «اصول و هدف‌های جبهه ملی ایران» در تاریخ سی‌ام تیرماه 1357 یعنی تقریباً چهار ماه قبل از بیانیه دکتر سنجابی از جانب شورای مرکزی جبهه ملی ایران که خود دکتر بختیار نیز عضوی از آن بوده انتشار یافته است، در بند دوم چنین آمده که «جبهه ملی خواستار حفظ حیثیت ذاتی بشر و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی و احیاء حقوق ملت بر طبق اصول پیش‌بینی شده در قانون اساسی و متمم آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. آزادی واقعی متضمن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود است و به همین دلیل جبهه ملی نظام سلطنت استبدادی را با اساس مشروطیت ایران ناسازگار می‌داند و برای استقرار حاکمیت ملی و احترام به قواعد مقدس اسلام که مذهب رسمی ایران است اعاده نظام قانونی کشور را لازم می‌شمارد» در این متن «واژگونی دستگاه استبداد وابسته به سلطه‌گران بیگانه» با داشتن یک طرح سازمانی درست و بسیج و بپا خواستن ملت برای یک طرح سیاسی سنجیده، امکان‌پذیر دانسته شده و در آن آمده است «آنچه ضمن سه اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته در واقع ناظر بر همه نارسائی‌ها و تنگناهای امروزی ایران است و تا تکلیف نهائی آن روشن نشود، دستیابی به هدف‌های دیگر عملی نخواهد بود زیرا تا سلطه نواستعماری و حکومت استبدادی وابسته به آن پابرجاست هیچ‌گونه دگرگونی در شئون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور برای ایجاد یک جامعه پیشرفته و مرفه امکان‌پذیر نخواهد بود».

اکنون پرسشی که در این بین ضروری می‌نماید آن است که تفاوت بیانیه دکتر سنجابی با اصول و هدف‌های جبهه ملی ایران که چهار ماه قبل از انتشار آن بیانیه منتشر شده کجاست؟! آنجا سلطنت رد نشده بود که اینجا صورت گرفته یا آنجا بر لائیستیه تأکید شده بود و اینجا بر اسلام‌گرایی؟! جای پرسش ضروری دیگر باقی است که آقای دکتر بختیار چگونه ظرف چند ماه از اپوزیسیون پهلوی که به دنبال واژگونی این سیستم است به منجی سلطنت شاه بدل گشته است؟! در این چند ماه ایشان با کدام فیلسوف خدا ناباور یا نظریه‌پرداز لائیک دیدار نمود که نظرش از حاکمیت ملی‌ای که به قواعد مقدس اسلام که مذهب رسمی ایران است تغییر یافته و جهت جلوگیری از تسلیم مملکت به روحانیت تصمیم به نخست‌وزیری حکومت پهلوی می‌گیرد و به‌جای همراهی با سیل خروشان ملت ایران، مصمم به ایستادگی در برابر آن می‌گردد؟! پاسخ این پرسش‌ها شاید در این واقعیت تاریخی نهفته باشد که در زمان نوشتن این اصول و آن بیانه، خبری از پیشنهاد نخست‌وزیری به دکتر بختیار نبود و اما بعدها با رد پیشنهاد نخست‌وزیری شاه از جانب دکتر غلام‌حسین صَدیقی و دکتر سنجابی، این پست به دکتر بختیار پیشنهاد شد و ایشان شاید به این دلیل که همچون صدیقی و سنجابی عالی‌ترین مدارج حکومتی را طی نکرده بود، تا همچون آنان به راحتی به پیشنهاد نخست‌وزیری پشت پا بزند، قبول مسئولیت می‌نماید! هنگامی‌که به چنین مطالبی می‌اندیشیم باید از خود بپرسیم که اگر هر کدام از ما جای ایشان بودیم چند درصد احتمال داشت تا به چنین پیشنهادی پاسخ رد بدهیم؟! اندیشیدن به این پرسش و پاسخ رد دادن به چنین پیشنهادی در تخیلاتمان، بدلیل عدم همسان بودن موقعیت کنونی ما با موقعیت دکتر بختیار که در آن مقطع واقعاً با پیشنهاد نخست‌وزیری روبرو بود، کمی غیر واقع‌بینانه و حائز خطا است. چرا که نباید فراموش کرد که در هر حال دیو قدرت از جمله زنجیرهایی است که شیطان آدمی را به کمک آن در بند می‌کشد! این البته بدبینانه‌ترین قضاوت در مورد شخصیت دکتر بختیار است و  شاید پاسخ سوالات ما چنین باشد که ایشان می‌پنداشت در آن موقعیت می‌تواند از پس مهمی برآید که نه شاه نه نخست‌وزیران پیش از وی و نه یک ارتش تا دندان مجهز از پس اجرای آن برنیامدند و بدین‌ترتیب بتواند نقشی تاریخی بازی کند و در برابر طوفان حوادث بایستد! قضاوت در این زمینه دشوار می نماید و واقعیت آن است که صرف خواندن خاطرات دکتر سنجابی و دکتر بختیار از این حوادث، مجوز قضاوت کردن این اشخاص را برای ما صادر نمی کند و برای این چنین قضاوتی حداقل باید به کلیت کارنامه زندگانی این چهره‌ها خصوصا رفتار و کنش‌های آنان پس از انقلاب و دوران جنگ ایران و عراق توجه نمود!

پیشنهاد نخست‌وزیری به دکتر سنجابی 

باری! پس از آزادی دکتر سنجابی از زندان و شرکت ملّیون در راهپیمایی‌های عاشورا و تاسوعا، سپهبد ناصر مقدم، رئیس ساواک، به سراغ دکتر سنجابی رفته و ایشان را به دیدار پادشاه میبرد. مدتی پیش از این دیدار یعنی در شانزدهم آبان ماه 57 (دو روز پس از بیانیه دکتر سنجابی و سه روز پس از به رگبار بستن دانش آموزان تهرانی) شاه طی یک سخنرانی رادیو و تلوزیونی خطاب به ملت عنوان می دارد که صدای انقلاب آن ها را شنیده است! پادشاهی که تک تک مهره های شطرنج‌اش از ارتش‌داران گرفته تا سناتورها و درباریان و ... از نجات سلطنتش عاجز مانده‌اند، علی‌رغم میل باطنی‌اش اینبار به سراغ آخرین تیر در زهدان یعنی جبهه ملی ایران می‌رود و در ابتدا با افرادی نظیر علی امینی و دکتر غلام‌حسین صدیقی که نه در برابر شاه و نه در کنار او ایستاده‌اند وارد مذاکره می‌‌شود که نتیجه بخش نبودن این مذاکرات وی را مجبور به گفت‌وگو با رهبر جبهه ملی ایران می‌گرداند! دکتر سنجابی در خاطراتش شرح ملاقات خود با شاه را این چنین نقل کرده است: «بنده متوجه بودم که او انتظار دارد که راجع به اقدامات ما در پاریس و اعلامیه ای که صادر شده توضیحی به ایشان بدهم. من به طور اجمال مذاکراتی که در پاریس با آقای خمینی راجع به حکومت اسلامی، مجاهدات علماء و مراجع تقلید برای برقراری مشروطیت شده بود گزارش دادم و راجع به اعلامیه پاریس گفتم که در این اعلامیه بیان شده که نظام حکومت ایران امروزه برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت از بین رفته و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است و این مطلب تازه‌ای نیست که ما بیان کرده باشیم. از اول که در این مبارزات وارد شده ایم همیشه گفته‌ایم که شاه وقتی موضعش قانونی است که بر طبق قانون اساسی سلطنت بکند نه حکومت. و در ماده دوم هم برای اینکه هر ابهامی را رد کرده باشیم، تصریح کرده‌ایم تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت در هر نوع حکومتی معذور خواهیم بود و بالاخره در ماده سوم اظهار شده که حکومت ایران و اساس حکومت باید بر طبق اصول دموکراسی و موازین اسلامی به‌ وسیله یک رفراندم و با مراجعه به آراء عمومی که مرجع نهایی است معین و معلوم بشود و در این ماده ما یک نحو حکومت خاصی را تعیین نکرده‌ایم و به نظر بنده خود این نکته حائز اهمیت فوق‌العاده است زیرا که حکمیت و مرجعیت این کار به ملت واگذار شده است.» (امیدها و ناامیدیها ص ۳۰۷) دکتر سنجابی در این ملاقات به شاه عنوان می دارد که در یک وضع انقلابی باید چاره انقلابی کرد. که شاه نیز به دنبال این سخن ایشان پیشنهاد نخست‌وزیری به وی میدهد که دکتر سنجابی به این پیشنهاد چنین واکنش نشان میدهد: «در این موقع که بنده در مقابل این مطلب و این تکلیف قرار گرفته بودم که مسئولیت حکومت را در دست بگیرم، متوجه بودم که کار اداره ایران با وضع انقلاب، انقلاب عظیمی که در مملکت جریان دارد و با گروههای مختلفی که در حال مبارزه هستند و هر روز تظاهرات عظیم و اعتصابات عظیم صورت میگیرد و با نیرویی که روحانیت مخصوصاً شخص آیت‌الله خمینی پیداکرده که هر روز در همه خیابان ها شعار به نام ایشان میدهند و شبها به نام ایشان الله اکبر می‌کشند، بی‌آنکه با این نیرو یک راه ارتباط و همکاری و سازش پیدا کنیم، غیرممکن و نامقدور است. علاوه بر این با سوابقی که از شاه داشتیم، با وجود حضور او هیچ اقدامی را ممکن نمی دانستم. این بود که من به ایشان گفتم به نظر بنده اولین اقدامی که در اینباره باید بفرمائید این است که اعلیحضرت برای یک مدتی... از مملکت خارج بشوید و در غیاب اعلیحضرت شورای عالی دولتی تشکیل بشود... من در اینباره به تفصیل صحبت کردم و گفتم در غیاب اعلیحضرت شورایی با موافقت و همراهی و جلب نظر مقامات روحانی و از رجال ملی و مورد قبول عامه باید تشکیل بشود و بعد از آن دست به اقدام‌های اساسی بزنیم که اصول و خلاصه آن در نامه ای که چندی پیش خدمتتان فرستاده شده مندرج است. شاه در آن موقع به هر جهت که بود یا حالت مزاجی اش به او اجازه میداد یا از خارج تقویت کافی می شد و یا اصلاً دعوتی که از من کرده بود صوری بود که بگویند ایشان حاضر برای قبول مسئولیت نشده است، به من گفت نه، پیشنهادهای شما هیچ یک قابل قبول نیست. من از مملکت خارج نمیتوانم بشوم و نخواهم شد. اگر من از ایران بروم ارتش آرام نخواهد گرفت و تنها من میتوانم ارتش را آرام نگاه دارم و به هیچ وجه ترک کشور از طرف من جایز نیست. و دیگر هم من به شورا احتیاج ندارم. من خودم هر کاری لازم باشد اقدام میکنم و در موارد مختلف با افرادی که شایسته باشند یا منفردا و یا در هیئتی برای مسائل مملکتی مشورت می کنم. بنده گفتم اختیار با اعلیحضرت است و در این صورت بنده از قبول مسئولیت معذور خواهم بود. این مذاکرات نیم ساعت یا شاید کمتر طول کشید و بعد از آن، بنده سکوت کردم. دوباره شاه گفت خوب مطلب دیگری ندارید؟ به ایشان گفتم عرض بنده همین بود که گفتم و مجدداً عرض میکنم که اساس سلطنت و مملکت در خطر است. » (امیدها و نا امیدیها ص ۳۰۹)

پیشنهاد نخست‌وزیری به دکتر بختیار و مخالفت جبهه ملی ایران با آن

 مدتی پس از این ملاقات دکتر بختیار ضمن یک تماس تلفنی با دکتر سنجابی و سایر اعضاء شورای مرکزی جبهه ملی خواستار تشکیل جلسه می گردد. در این خصوص دکتر سنجابی می گوید: «بختیار در حضور آن آقایان به من گفت دیروز به همان کیفیت که شما را دعوت کرده بودند به من خبر دادند که خدمت اعلیحضرت برسم. از اینکه قبلاً با شاه ارتباط داشته و شاه در خاطراتش می‌نویسد که بختیار قبلاً به‌ وسیله آموزگار با من ارتباط داشت، مطلقاً چیزی نگفت. علاوه بر آن من خود خبر داشتم که بختیار با سناتور خواجه‌نوری و آموزگار هم مرتبط بود، ولی از این ارتباطاتی که در خارج داشته کلمه‌ای به میان نیاورد. فقط گفت آمدند و مرا خدمت اعلیحضرت بردند و ایشان از من پرسیدند به چه کیفیت ممکن است که حکومت جبهه ملی تشکیل بشود؟ دکتر بختیار در این جلسه حتی یک کلام راجع به حکومت شخص خودش نگفت. او گفت من به ایشان گفتم شرایطی که بنده خدمتتان عرض میکنم همان‌هاست که در چندی پیش آقای دکتر سنجابی خدمتتان گفته است. اعلیحضرت گفتند مشکل عمده ایشان در آن موقع بودن من در ایران و مسافرت من به خارج بود و من با فکرهایی که کرده‌ام، هم برای معالجاتی که احتیاج دارم و هم برای استراحت حاضر هستم که به خارج بروم و این محظور رفع شده است. ما همه خشنود شدیم. من به ایشان گفتم و رفقا همه تأیید کردند که پس مشکل ما از طرف شاه رفع شده است. باید مشکل از طرف آقای خمینی را رفع بکنیم. به نظر من، برای این کار لازم هست که بلافاصله همین امروز یا فردا من، یک نفر یا دو نفر از رفقای ما مثلاً داریوش فروهر با وجود اینکه او در آن جلسه نبود، برویم پاریس و با آقای خمینی صحبت کنیم و موافقت ایشان را هم جلب کنیم که مواجه با اعتراض و مخالفت روحانیون و تحریکات آنها نشویم و یک حکومت مورد قبول همه بر سر کار بیاید. علاوه بر این، به ایشان گفتم شما به‌وسیله همان واسطه بخواهید که شاه مرا امشب احضار بکند و شخصاً با من صحبت کند. ایشان هم قبول کردند. » (امیدها و ناامیدیها ص ۳۱۰) 

بلافاصله بعد از این جلسه، دکتر سنجابی با داریوش فروهر تماس گرفته و به اتفاق خدمت آقای الهیار صالح، از پیشکسوتان جبهه ملی ایران که در موارد مهم و حساس همواره مورد شور و رایزنی قرار می گرفت، می روند. حاصل آن رایزنی این است که: «مصلحت دیدیم که یکی از روحانیان سرشناس هم همراه ما به پاریس بیاید، آقای صالح به آیت‌الله سید رضا زنجانی تلفنی مذاکره کرد و او هم قبول کرد. حالا ما انتظار داریم که شاید شب شاه را مجدداً ملاقات کنیم و فردا با آیت‌الله زنجانی به پاریس برویم. » (امیدها و ناامیدیها ص 311) اما ظاهراً مقصود دکتر بختیار از این جلسه و سخنانش آماده کردن ذهن هم حزبی ها برای شنیدن خبر نخست‌وزیری اش بوده نه چیزی دیگر و در حقیقت نه خبری از ملاقات با شاه است و نه سخنی از حکومت جبهه ملی! دکتر سنجابی که از طریق خبرنگار لوموند از انتشار خبر نخست‌وزیری دکتر بختیار با خبر می گردد در خاطراتش می گوید: «بنده فوراً تلفن به بختیار کردم و گفتم خبرگزاری فرانسه خبر از نخست‌وزیری شما می دهد. گفت خوب، چه اشکالی دارد؟ گفتم اشکال مطلب بر سر این نیست که شما باشید یا نباشید، اشکال بر این است که تا زمانی که زمینه را فراهم نکرده ایم، چنین کاری به منزله خودکشی ما خواهد بود. گفت، فردا صبح من باز به منزل حق‌شناس می آیم و با رفقا صحبت می کنم. فردا صبح مجدداً در منزل آقای جهانگیر حق‌شناس جمع شدیم و من جریان امر را مطرح کردم. بلافاصله از هر سه چهار نفر رفقایی که آنجا بودند، متفقا به ایشان حمله و اعتراض شد و او گفت، بله من قبول مسئولیت کرده‌ام و اشکالی در این کار نمی بینم. مخصوصاً حق‌شناس [وزیر راه مصدق و عضو حزب ایران] فوق‌العاده منظم و مستدل صحبت کرد و به او گفت آقاجان این کاری که تو میکنی نابود کردن تمام زحمات ماست. نابود کردن تمام سابقه جبهه ملی است و رسوا کردن همه مبارزات ما. زیرک‌زاده [دبیرکل فقید حزب ایران] در مقابل او بلند شد و سرپا ایستاد و با دست اشاره کرد و گفت اول خودت را رسوا میکنی و بعد همه ما را. بختیار وقتی دید همه رفقا که آنجا بودند بالاتفاق نظر او را رد کردند و گفتند حرفی را که شما دیروز زدید با آنچه امروز می گوئید منافات دارد، [دکتر بختیار] عصبانی و سرخ شد و از در بیرون رفت و در را به هم کوبید و گفت من تصمیم خودم را گرفته‌ام و کاری است که می کنم و شما هرچه دلتان می خواهد بکنید. این بی‌کم و زیاد جریان واقع امر بود. » (امیدها و ناامیدیها ص 311) 

آغاز نخست‌وزیری دکتر بختیار

بدین ترتیب حکومت 37 روزه دکتر بختیار آغاز میشود! هنری پرکت مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده در سالهای 57 تا 59 در رابطه با نخست‌وزیری دکتر بختیار میگوید: 

«اروین کلب در اخبار شبانه‌اش بخشی را به وضعیت ایران اختصاص داد و آنجا گفت: «سیاست رسمی ایالات متحده حمایت از دولت بختیار است. اما اگر از افسران وزارت امور خارجه بپرسید، می‌گویند او مطلقاً هیچ بختی ندارد. در نتیجه این سیاستی است پوک و توخالی که آدم‌های آشنا با مسائل ایران تأییدش نمی‌کنند.» همزمان بختیار هم جانشین نخست‌وزیر نظامی پیش از خودش شده بود. بختیار از استخوان خردکرده‌های قدیمی جبهه ملی بود و همیشه به نظر من آمده بود که خیلی فرصت‌طلب است. نخست‌وزیر شد و درجا شروع کرد جوری امر و نهی کردن انگار شاه دیگر اصلاً در معادلات نیست. با این حال واقعاً هیچ‌کس جدی‌اش نگرفت. » (ترجمه گفت‌وگوی تفصیلی هنری پرکت با چارلز استوارت کندی، تاریخ ایرانی) 

همانطور که در خاطرات دکتر سنجابی نیز منعکس گشت از نظر منتقدان داخلی بختیار نه تنها اقدامات بلکه اساس تصمیم وی در پذیرش نخست‌وزیری اشتباه بوده است. مهندس علی‌اکبر معین‌فر در بازخوانی خاطرات خود از آن روزگارمی گوید: «بختیار بدون مشاوره و اذنی که از دوستانش گرفته باشد نخست‌وزیری را قبول می‌کند و به خیال خودش شخصاً می‌خواهد مملکت را نجات دهد. پس تفاوت میان این چهره‌ها به این ترتیب است و ضمن اینکه اقدام بختیار در پذیرش نخست‌وزیری جدا از شکل و شیوه انجامش مورد سوال و قابل بحث است. مساله این است که آیا اصلاً هیچ آدم عاقلی فکر می‌کرد که کسی بتواند جز آن راهی که اجباراً پیش آمد، عمل مخالفی انجام دهد و مؤثر شود؟ من بر این مساله اصرار دارم که بالاخره یک راهی است که پیش آمده بود و باز هم می‌گویم مثل بهمنی است که وقتی حرکت کرد و آمد، دیگر بین زمین و آسمان که نمی‌توان آن را مهار کرد و جلویش را گرفت. این تصور که می‌شود در آن شرایط و با آن حجم اعتراضات و تظاهرات مسیر امور را آنچنان تغییر داد که به یکباره به آرامش منجر شود کمی ساده‌لوحی است. بنابراین بختیار نباید آنقدر ساده‌لوح می‌بود که نخست‌وزیری را در آن شرایط قبول می‌کرد، مگر اینکه کسی بخواهد از خودش یک اثر تاریخی بر جای بگذارد و بگوید می‌خواهم این عملم در تاریخ ثبت شود؛ که آن هم بر سرش صحبت است که چگونه می‌شد یک عمل را در تاریخ به ثبت رساند. به هر حال ماجرا می‌رسد به آنجایی که او نخست‌وزیری را می‌پذیرد.» (مجله مهرنامه 10/11/1392) 

چرایی مخالفت جبهه ملی ایران با نخست‌وزیری دکتر بختیار

این ساده‌لوحی، ناشیگری، فرصت‌طلبی، عمل شجاعانه یا هر اسم دیگر که بخواهیم بر آن بگذاریم با واکنش سخت جبهه ملی و حزب ایران یعنی خاستگاه سیاسی دکتر بختیار مواجهه گشته و موجبات صدور حکم اخراج ایشان را فراهم میآورد! دکتر سنجابی در این رابطه مینویسد:

 «درست یک روز بعد در ظرف بیست وچهار ساعت تمام اعضای شورای جبهه ملی به استثنای دکتر بختیار در منزل من تشکیل جلسه فوق العاده دادند و همه در آن شرکت داشتند، دکتر آذر بود، امیر علایی بود، حق شناس بود، فروهر بود، حسیبی بود، زیرک‌زاده بود، دکتر احمد مدنی بود، ابوالفضل قاسمی بود و دیگران. و به اتفاق آرا، شاید منهای یک رأی، حکم به اخراج ایشان دادند و طردش را به وسیله اعلامیه اعلام کردیم. از آن پس جریان تشکیل حکومت بختیار پیش آمد. او مدعی شده بود هفت هشت یا ده نفر از اعضای شورای جبهه ملی در کابینه اش وارد خواهند شد و نیز اظهار می‌کرده بود که مهندس بازرگان و دوستان او با او همکاری خواهند کرد. ولی حتی یک نفر از افراد سرشناس ملیون حاضر به همکاری با او نشد. از آن تاریخ به بعد او هیچ گونه ملاقاتی با رفقای جبهه ملی‌اش و با ما نداشت تا حکومتش با آن زبونی و رسوایی ساقط شد. » (امیدها و نا امیدیها ص ۳۱۲)

انقلاب ایران و حضور جبهه ملی ایران در دولت موقت

اگرچه به‌واسطه تک‌روی دکتر بختیار امکان مدیریت اوضاع از اختیار ملیون خارج میگردد، اما در اردوگاه اپوزیسیون سلطنت پهلوی دکتر سنجابی وزنه‌ای بسیار مهم است که نادیده گرفتن او تقریباً غیرممکن است و به قول خود ایشان، وی لااقل به عنوان شخص دوم بعد از آقای خمینی در مبارزات شناخته شده بود. از سوی دیگر مهمترین تکنوکرات نزدیک به آیت‌الله خمینی در این دوره که نهایتاً حکم نخست‌وزیری برای او صادر میگردد مهندس مهدی بازرگان است که پیشتر معاون دکتر سنجابی در وزارت فرهنگ (دولت دکتر مصدق) بوده است. بنابراین به نظر می رسد عدم تجربه حکومت‌داری توسط روحانیون، خالی بودن اطراف آیت‌الله خمینی از نیروهای تکنوکرات و با تجربه، در کنار سرشناس بودن و مطرح بودن دکتر سنجابی به عنوان یکی از رهبران اصلی انقلاب 57 موجبات آن را فراهم آورد تا آیت الله خمینی با تمام اختلافاتی که با دکتر مصدق و جبهه ملی دارد تلاش کند به نحوی از حضور دکتر سنجابی در ساختار حکومت پس از انقلاب استفاده کند و این شاید همان چیزی است که دکتر سنجابی بسیار از آن پرهیز داشت! با این حال سعید سنجابی فرزند ایشان اعتقاد دارد: «مهم‌ترین چیزی که باعث شد پدرم وارد کابینه بازرگان شود، نمایش وحدت در آن شرایط حساس کشور بود. آیت‌الله خمینی نیز ضرورت وحدت را درک می کرد. هدف ایشان از توصیه درباره حضور دکتر سنجابی در کابینه، بالا بردن پایگاه سیاسی و اجتماعی دولت موقت بود.» (اندیشه پویا، تیر 1399)

دکتر سنجابی در خاطرات خود در رابطه با ایام پیروزی انقلاب و اتمام کار دولت 37 روزه دکتر بختیار میگوید: «در همین روزها بعضی از روحانیون درجه اول از طرف آقای خمینی متناوبا با من ملاقات می کردند و آنها سه نفر آقایان بهشتی و مطهری و منتظری بودند. مذاکرات آنها با من بر این اساس بود که من عضویت شورای انقلاب را که در شرف تشکیل بود قبول کنم و حتی چون بر اساس مذاکرات در پاریس بر آنها معلوم شده بود که از طرف آقای خمینی و آنها بازرگان نامزد نخست‌وزیری حکومت موقت است به من تلویحاً پیشنهاد کردند که ریاست شورا را عهده دار بشوم. و من به آنها جواب دادم چون با اصل ایجاد شورای انقلاب مخالف هستم، عضویت در آن را قبول نمیکنم. از من پرسیدند چرا با ایجاد شوری مخالف هستی؟ گفتم به دلیل اینکه ما انقلاب را به پایان رسانده‌ایم، انقلاب پیش رفته و پیروز شده حالا باید یک حکومت انقلابی بر سر کار آید که بتواند با قدرت برنامه های انقلاب را عملی بکند. یک حکومت انقلابی و یک شورای انقلابی دو مؤسسه در مقابل یکدیگر میشوند و همدیگر را خنثی می کنند، یا شوری تسلیم حکومت میشود و یا به‌صورت حکومتی در حکومت در میآید و این خود مقدمه آنارشی و هرج و مرج خواهد شد. به عبارت دیگر تشکیل شورای انقلاب را عمل ضد انقلابی میدانم و بنابراین در چنین مؤسسه‌ای [نهادی] شرکت نمیکنم.» (امیدها و نا امیدیها ص 314)... سنجابی در جای دیگری درباره ضرورت پذیریش تصدی وزارت امورخارجه دولت موقت یاداور می‌شود: «تا آن‌که مهندس بازرگان، داریوش فروهر را پیش من فرستاد و تقاضای همکاری کرد و گفته بود که فلان‌کس هر سمتی که میخواهد در دولت انتخاب بکند و وزارت خارجه را به من تکلیف کردند. بنده هم بنا بر مصالحی قبول کردم. یکی اینکه اگر من قبول نمیکردم از همان روز اول می گفتند که دکتر سنجابی و دوستان و رفقایش حاضر به همکاری با حکومت انقلاب نشدند و از روز اول جدایی انتخاب کردند. دوم اینکه عده ای، از امثال همین آقای بختیار و غیره، می گفتند فلان کس آنقدر بی‌ارزش بود که حتی حاضر نشدند مقامی در دولت به او بدهند. دیگر اینکه واقعاً امیدوار بودم که بتوانیم در حکومت ائتلافی موقت، دولت را به راه صحیحی ببریم و مخصوصاً در سیاست خارجی دولت انقلابی که تازه بر سر کار آمده و واجد درجه اعلای اهمیت بود بتوانم مؤثر واقع شوم و ترتیب صحیحی در روابط با همه کشورهای خارجی مخصوصاً کشورهای همسایه بدهم و تجدیدنظر و ارزیابی مجددی در روابط ایران با همه کشورها و مخصوصاً ابرقدرتها و در قراردادها و معاملاتی که با آنها داریم به عمل آوریم... بالاتر از همه اینها امیدوار بودیم که با اتحاد و شرکت همه نیروهای ملی در حکومت ائتلافی یک دولت نیرومند و مورد پشتیبانی روحانیت و تمام طبقات مردم تشکیل بشود که بتواند در مرحله اول با قدرت تمام نظم و امنیت برقرار سازد و در مرحله بعدی شالوده نظام جدید را بر اساس دموکراسی ترتیب بدهد. »(امیدها و نا امیدیها ص 322)

 آن‌طور که از خاطرات دکتر سنجابی در باب ایام حضورشان در دولت بر می آید، پیش‌بینی ایشان مبنی بر شکل گیری دوگانگی حکومت انقلابی-شورای انقلاب خیلی سریع نمود پیدا کرده و در وهله اول موجبات کناره گیری ایشان و اندکی بعد استعفای دولت موقت را فراهم می آورد. در خاطرات سیاسی ایشان با عنوان امیدها و ناامیدیها میخوانیم: «افرادی پیدا شده بودند در داخل دولت و خارج از آن فشار می آوردند که باید تمام افسرانی را که از درجه سرتیپ به بالا هستند بدون رسیدگی به صلاحیتشان از خدمت اخراج کنند. بنده می دیدم ارتشی که این همه برای آن خرج شده و در جریان انقلاب به شدت ضربت خورده و روحیه و انضباط خود را از دست داده با چنین اقدامی که ناشی از عقده ها و کینه هاست ضعیفتر و پراکندهتر خواهد شد و دیگر به صورت ارتش باقی نمی ماند و حال آنکه خطراتی چه از داخل و چه از خارج متوجه ماست. با همه تذکراتی که می دادم متأسفانه مؤثر واقع نمی شد. در آن موقع قدرت اصلی شورای انقلاب بود و مسئله همین وجود شورای انقلاب بود. مهندس بازرگان از روز اول یا می بایستی قبول مسئولیت نکند و یا انحلال شوری را خواستار بشود. در همین زمان در بعضی از ولایات ایران شورش هایی رخ داد. کردستان شروع به آشوب کرد، خوزستان شروع به آشوب کرد، همه‌ی چپی های به اصطلاح خلقی دامن‌زن این جریانات شدند. اشخاصی که نه کرد زبان بودند که دفاع از حقوق کردها بکنند و نه ترکمن بودند که ادعای خودمختاری ترکمنی داشته باشند و نه عرب بودند محرک و آشوب‌انگیز این ماجراها شدند. در همان روزهای اول پیروزی انقلاب... یکی از سازمان های جبهه ملی اعلامیه صادر و پیشنهاد کرد بر اساس اصول و قوانین صدر مشروطیت راجع به انجمن های ایالتی و ولایتی اختیارات محلی استانها و شهرستانها مقرراتی وضع و به موقع اجرا گذاشته شود. متأسفانه نه تنها این مطلب مورد توجه قرار نگرفت، بلکه شروع به ناسزاگویی به جبهه ملی شد که می خواهد مملکت را به تجزیه بکشاند... در این ایام بنده در وزارت خارجه گرفتاری های فوقالعاده زیادی داشتم... در وزارت خارجه و در بسیاری از سفارتخانه های ما در خارجه دچار مشکلات و مزاحمت هایی بودیم یعنی افرادی بدون صلاحیت و بدون سمت رسمی در کار سفارتخانه ها بخصوص در سفارت آمریکا و در سفارت پاریس مداخلات آشوبگرانه می کردند و همه چیز را بهم می زدند. بنده خیلی علاقمند بودم که دولت انقلاب روش و مبانی سیاست خارجه خود را معلوم کند. من به اصل نه شرقی و نه غربی اعتقاد کامل داشتم، ولی نه به این معنی که با آنها قطع رابطه بکنیم بلکه با هر دوی آنها رابطه دوستانه بدون وابستگی داشته باشم و همچنین از داخل دولت و خارج از آن پیشنهاد می شد که ما به گروه دولتهای به اصطلاح غیر متعهد بپیوندیم ولی من نسبت به این گروه نظر خوبی نداشتم. بعد از زمان بنیان‌گذاران آن... این گروه از صورت بی‌تعهدی خارج شده... و نیز من با پیمان سنتو که هیچ تأمین و فایدهای برای کشورهای ما نداشت و دولت شوروی را بی‌جهت تحریک می کرد جدا مخالف و معتقد بودم به جای آن باید قرارداد دوست و همکاری با همه کشورهای اسلامی... منعقد کنیم و مفهوم انقلاب را به این صورت دوستانه و مسالمت آمیز صادر نمائیم ولی لازمه همه اینها وجود دولتی قوی و پابرجایی نظم و امنیت در داخل مملکت بود. سفرای کشورهای شرقی و کشورهای غربی تقریباً هر هفته بدیدن من میآمدند. از آن میان فقط سالیوان سفیر آمریکا مستثنی بود که بدیدن من نیامد، جز روزی که برای خداحافظی به وزارت خارجه آمد و کارهای خود را مستقیماً با بازرگان و امیرانتظام و دکتر یزدی انجام می داد. در میان سفرا سفیر فرانسه دیپلماتی نازنین و نماینده فرهنگ آن کشور بود. نظر من بر این بود که پس از فراغت از جنجالهای اولیه به مطالعه قراردادها و تعهدهای سیاسی و اقتصادی و نظامی ایران با کشورهای خارجی مخصوصاً ابرقدرت‌ها بپردازیم و روابط جدیدی بر اساس منافع و استقلال برقرار کنیم ولی می دیدیم که خارج از دولت تبلیغاتی میشود که با عمل و نظر وزارت خارجه وفق نمی دهد. از جمله یک مرتبه در مورد صدور انقلاب شروع به تبلیغ شد. که این هم آشفتگی تازه ای در خارج از ایران و در کار وزارتخانه بوجود آورد. علل استعفای من از جهاتی که اشاره شد مربوط به وزارت خارجه بود، از جهت مداخلاتی که در سفارت واشنگتن می کردند از جهت مداخلاتی بود که در سفارت پاریس و جاهای دیگر می کردند و از جهت اینکه سیاست و روش خارجی دولت ما معلوم نبود ولی در واقع علت عمده استعفا وضع عمومی حکومت بود. بنده میدیدم که شورای انقلاب دولتی است مافوق دولت، می دیدم که در داخل دولت دولت هایی وجود دارد. کمیته هایی هستند که به استقلال کار می کنند. نه تنها کمیته ها از دولت خارج هستند بلکه هر کمیته از کمیته دیگر جداست... به طور کلی آثار هرج و مرج و آنارشی از هر طرف بروز می کرد و دولت ناتوان و بی برنامه بازرگان در آن میان دست و پا می زد. در مسائل مربوط به سیاست خارجی هم رابطه عمده آن وقت ما با دولت آمریکا بود ولی این روابط از مجرای وزارت خارجه انجام نمی گرفت بلکه خود آقای مهندس بازرگان و معاونینش دکتر یزدی و امیر انتظام با سفیر آمریکا سالیوان یا نمایندگانی که از طرف سالیوان به نخست وزیری می رفتند مسائل را موضوع بحث قرار میدادند و وزارت خارجه از جریان آن اطلاع نداشت. این بود که بنده تصمیم به استعفاء گرفتم.» (امیدها و ناامیدیها ص 325-329) 

استعفای دکتر سنجابی از دولت موقت

استعفایی که کمی بعدتر با موجی از استعفاء در میان وزراء و استانداران مواجه گشته و در نهایت با تسخیر سفارت آمریکا عمر دولت انقلابی مهندس بازرگان نیز پایان می‌یابد! دکتر سنجابی در کتاب جبهه ملی ایران با ملت سخن می گوید، ضمن توضیح علت حضور در ترکیب دولت به تشریح دلایل مورد اعتقاد خود برای عدم موفقیت دولت موقت، می پردازد: «جبهه ملّی ایران هـنگام تشکیل دولت موقت انـقلابی و قـبل از آن در جـریان چگونگی تشکیل دولـت و حکومت و بـعد از انقلاب قـرار نگرفـت. بـعد از پیروزي انـقلاب از اینجانب و بعضی دیگر از افراد جبهه ملّی ایران دعـوت بـه عـمل آمـد تـا بـطور شخصی و انـفرادي در دولـت مـوقـت شـرکت کنیم. عـلاوه بـر این بـراي عـضویت شـوراي انـقلاب نیز دعـوتی بـه عـمل آورد بـدون آنکه حـدود صـلاحیت و وظـائـف و اعـضاي دیگر تشکیل دهـنده شـوراي انـقلاب روشـن و یا تـوضیح داده شـود. جـبهه ملی از هـمان آغـاز بـا تشکیل دو مـرجـع مـختلف یکی دولـت و یکی بـه عـنوان شـوراي انـقلاب مـوافـق نـبود و اعـتقاد داشـت که این امـر مـوجـب ایجاد دو مـرکز قـدرت و سـپس مـراکز قـدرت مـتعدد خـواهـد شـد و وحـدت تصمیم و سـرعـت لازم اتـخاذ آنرا غیر ممکن خـواهـد سـاخـت. بـرخـورد بین عـناصـر تشکیل دهـنده دو مـرکز اتـخاذ تصمیم نـتایج زیانبـاري بـراي انـقلاب در پی خـواهـد داشـت و مـانـع خـواهـد شـد که دولـت انـقلابی بـتوانـد نـظم انـقلابی را در سـراسـر کشور مستقر گرداند و کشور را به طرف سازندگی ببرد  در شـرایطی که یک حکومـت اسـتبدادي وابسـته بـه بیگانـه بـر اثـر قیام هـمه مـلّت سـاقـط گـردیده اسـت و امـپریالیسم جـهانی و کشورهـاي بـزرگ صنعتی هـر یک داراي مـنافـع اسـاسی در این کشور هستند، بـدون شک آرام نخواهند نشسـت تـا شـعار «اسـتقلال – آزادي – جـمهوري اسـلامی» در مسیر صحیح و منطقی خـود بـه پیش رود. در چـنان شـرایطی تشکیل حکومـت بـا دو مـرکز قـدرت و دو مـرجـع تصمیم‌گیري، آنهـم بـا چـنان عـناصـري در خـور نیازهـاي دوران بـعد از انـقلاب نـبود. مـا مـعتقد بـودیم که دولـت انـقلابی بـاید تـنها مـرکز قـانـونی و صاحب قدرت کشور بـوده و تـرکیب آن بـه نـحوي بـاشـد که در حـد امکان نـماینده قشـرهـا، گـروه‌ها، عقاید و افکاري گـردد که در جـریان مـبارزات انـقلاب و نیروهاي جامعه را در مسیر واحـدي بـه سـمت پیشرفـت و مـوفقیت سـوق دهـد و  وحـدت پیروزي آن حـضور داشـته و مـؤثـر بـوده انـد. تـنها چنین تـرکیبی می تـوانسـت هـمه عمل به وجود آورد و انقلاب را با سرعت ضروري به جهش به طرف سازندگی وادارد. از اینرو اینجانـب از قـبول عـضویت شـوراي انـقلاب عـذر خـواسـتم و نـقطه نـظر فـوق را بـه اطـلاع تصمیم‌گیرنـدگـان رسـانیدم و بـا آنکه تـرکیب دولـت و نـحوه حکومـت را نیز صحیح و مـتناسـب آن مـرحـله انـقلاب نمی دانسـتم، از جهـت حـفظ وحـدت و جـلوگیري از سـوءتـفاهـمات و نـدادن بـهانـه تبلیغات بـدسـت ضـد انـقلاب عـضویت دولـت را پـذیرفـتم. ولی مـتاسـفانـه در فـاصـله کوتـاهی پیشبینی‌هـا واقعیت یافـت و کوشـشهـا بـراي اسـتقرار نـظم انـقلابی و قـدرت قـانـونی دولـت بـجائی نـرسید و هـمان دوگـانگی مـراکز قـدرت، در عـدم مـوفقیت آن دولـت تـأثیر بـه سـزایی داشـت. شـوراي انـقلاب و سـایر مـراکز قـدرت که بـه سـرعـت افـزایش می یافـتند، عـامـل مـهم بی ثـباتی و شیوع هـرج و مـرج و ایجاد اخـتلاف و چـند دسـتگی و بـرهـمریختگی وضـع کشور گـردیدنـد و امکان تنظیم طـرح و بـرنـامـه ریزي و اقدام مثبت را در جهت سازندگی در زمینه هاي مختلف از میان بردند. بـا چنین وضعی نـه تـنها در سـطح عـمومی کشور و در مـورد اجـراي بـرنـامـه هـاي اسـاسی سـازنـدگی که هـدف اسـاسی از مـشارکت در دولـت مـحسوب می گـردید، اقـدامی میسر نـبود. بلکه در مـورد سیاست خـارجی و کارهاي وزارت خـارجـه نیز اقـدام صحیح و هـماهـنگ امکان نـداشـت. بـنابـراین پـس از یکبار اسـتعفاء در اسـفندمـاه و پـس از دو مـاه عـضویت بی‌حـاصـل در دولـت مـوقـت تصمیم گـرفـتم؛ بـا اعـلام کناره‌گیري هـم دولـت را مـتوجـه ضـعف‌هـا و نـقایص خـود نـمایم و هـم جـامـعه و مـراکز تصمیم‌گیري را بـه وخـامـت اوضـاع مـتوجـه کنم و حـال که در دولـت کاري سـاخـته نیست بـا این عـمل از خـارج دولـت مـوجـبات تـقویت دولـت و تمرکز قدرت را در دولت موقت انقلابی فراهم نمایم. مـتأسـفانـه این کوشـش هـم مـانـند سـایر تـلاشهـا و کوشـش‌هـا نتیجه‌اي نـداد و بـه فـاصـله کوتـاهی تـعدادي دیگر از وزراء و اسـتانـداران نیز بـه همین دلائـل از کار کناره گـرفـتند .... » (جبهه ملی ایران سخن می‌گوید ص 22-24) 

شرکت دکتر سنجابی در نخستین انتخابات مجلس شورای ملی انقلاب

پس از این واقعه تنها همکاری دکتر سنجابی با دولت مربوط میشود به همکاری در باب تدوین قانون اساسی که هم ایشان و هم ابوالحسن بنی صدر در خاطرات و روایاتشان بدین موضوع اشاره داشته اند. بااین‌حال پیشنویس عرضه شده به رأی گذاشته نشده و به جای آن مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل میشود که از نو به تدوین قانون اساسی می پردازد. قانون اساسی‌ای که مورد مخالفت جبهه ملی ایران واقع شده و آنها جزوه و بیانیه‌ای در باب آن منتشر می نمایند و آن‌طور که در خاطرات دکتر سنجابی منعکس است جبهه ملی ایران در رفراندوم مربوط به قانون اساسی شرکت نمی کند که این موضوع اسباب حملات بسیاری به جبهه ملی می شود. «هم روزنامه های چپی، فدائیان، توده ای ها، پیکاری‌ها، خلقی ها، و هم راستی ها، جمهوری اسلامی به من و دوستان ما و رفقای ما شروع کردند به عنوان های جدید دادن. » پس از این ماجرا در اسفندماه ۱۳۵۸ دکتر سنجابی از شهر کرمانشاه نامزد انتخابات مجلس اول شورای ملی (پس از انقلاب) می گردند که مطابق خاطرات ایشان این اقدام از همان ابتدا با مواجه استاندار و امام جمعه کرمانشاه از یک سو و توده ای ها و فدائیان خلق از سوی دیگر روبرو می گردد و در نهایت برای جلوگیری از ورود ایشان به مجلس انتخابات کرمانشاه ابطال می گردد. اتفاقی که از قضا برای دیگر کاندیداهای جبهه ملی برای انتخابات نیز رخ می دهد. «چنانکه انتخاب قطعی و اعلام شده علی اردلان را از تویسرکان و دکتر احمد مدنی را از کرمان باطل کردند و حتی نماینده منتخب و مورد علاقه مردم درگز آقای ابوالفضل قاسمی را به اتهام ناروای عضویت در سازمان امنیت متهم و زندانی و محکوم نمودند.» (امیدها و نا امیدیها ص 339) 

جفا به دکتر سنجابی و نقش سنجابی در حضور داوطلبانه مردم کرمنشاه در جبهه‌های جنگ

پس از این واقعه مدت کوتاهی برادر و پسر عمو و دو نفر از معتبرین ایل سنجابی نیز زندانی می گردند که البته دکتر سنجابی موفق به حل این ماجرا می گردد. دکتر سنجابی در خاطرات خود می آورد: «در همین روزها جنگ بین ایران و عراق در گرفت و عراقی ها به ناحیه غرب حمله آوردند و قصر شیرین را تصرف کردند و تا حدود سر پل زهاب آمدند و در خوزستان هم رخنه کردند و تا نزدیکی های خرمشهر رسیدند. بنده از این سرشکستگی که بر ملت ایران وارد شد و همینطور از گرفتاری خانوادگی بسیار ناراحت و افسرده بودم. یک روز آقای سید احمد آقا به من تلفن و گله کرد از اینکه او را فراموش کرده‌ام. بنده گفتم آقا چه فرمایشی؟ چه گله ای؟ شما آنچه را که نباید بشود در انتخابات به من نشان دادید و همینطور در گرفتاری برادران من. گفت، می خواهم شما را ملاقات بکنم. گفتم تشریف بیاورید. فوراً به منزل من آمدند و گفتند آقای بنی صدر به آقا گفتند و آقا فرمودند که از شما بخواهم در این موضوع جنگ ایران و عراق کمک بکنید و اقدام نمائید که عشایر غرب هر قدر ممکن باشد برای این خدمت بسیج شوند. گفتم این وظیفه ملی من است در برابر دولتی که تجاوز به سرزمین ما کرده، یک دولت پوشالی که آلت دست سیاست خارجی است ساکت ننشینیم ولو اینکه با نظام موجود هم موافقتی نداشته باشم ولی با دشمن ایران وظیفه خودم میدانم آنچه را از عهده ام برآید بکنم و اگر لازم باشد خود من هم به میدان جنگ بروم... بنده هم شروع به دعوت افراد سرشناس و ذی نفوذ و کدخداهای عشایر کردم. حالا دیگر عشایر به آن صورت قدیم نیست که ایلخانی داشته باشند مثل ایلخانی کلهر یا حاکم قدیم ایل سنجابی، اگر اشخاص در میان مردم اعتبار و احترامی دارند فقط به عنوان شخصی و کدخدامنشی است نه به عنوان حاکم و رئیس، علاوه بر این من به کدخداها و رؤسا تیره ها مراجعه کردم. تقریباً در حدود 150 از طوایف مختلف به منزل ما آمدند و من برای آنها جنگ های گذشته را توصیف کردم جنگ با روس ها را، جنگ با عثمانی ها را، جنگ با انگلیس ها را، جنگ های زمان نادر را، اساطیر ملی ایران را، و اینکه یک دولت پوشالی تو سری خورده ای مثل عراق که هیچ قابلیتی ندارد به خود جسارت داده که به سرزمین اجداد ما و نوامیس ما تجاوز کند و از این قبیل حرف ها. آنها به هیجان و حرکت درآمدند و در ظرف چند روز در حد بیست هزار نفر داوطلب معرفی کردند. و در مدت یک هفته ای که من آنجا بودم با همه تبلیغات مخالف و کارشکنی هایی که از طرف همان ماکویی استاندار و آخوندها و خلقی ها و توده‌ای‌ها انجام میشد و عنوان می کردند که این بسیج فئودالی است و وارد آن نشوید. حزب توده و آقای کیانوری نیز در تهران مرتباً در روزنامه هایشان علیه من و علیه برادران من و به اصطلاح خودشان بسیج فئودالی سمپاشی می کردند، با مراجعه ای که به فرمانده ارتش آنجا کردیم در حدود شش یا هفت هزار قبضه تفنگ تحویل ما دادند و به‌تدریج منزل ما فرستادند. بنده از آن افراد عشایری نمایندگانی با صواب‌دید خود آنها انتخاب کردم و آنها را به موجب صورتی به ارتش کرمانشاه معرفی کردم و سلاحها در تحویل آنها و آنها ضامن و مسئول آن سلاح ها باشند. اسلحه ها را گرفتند و بین افراد مختلف تقسیم کردند، در حدود شش هفت هزار نفر، تا من آنجا بودم بسیج شدند و با حضور خود من دو هزار نفر از مردم سنجابی آماده حرکت به جبهه های جنگ شدند" (امیدها و نا امیدیها ص 389-342).

تصویر تسلیح ایل سنجابی در جریان تسلیح عشایر غرب در سال 59 موسوم به " گمجن" برادر دکتر سنجابی مرحوم آقای اصغرخان بختیار سنجابی با حمایت تسلیحاتی ارتش یک تیپ نیرو بفرماندهی برادرزاده اش از طوایف کرمانشاه تشکیل می دهد. نشسته روی پله ها از راست مرحوم آقای ایرج برادر زاده دکتر سنجابی و آقای هوشنگ دولتشاهی. جوان رو به تصویر آقای سهیل بختیار سنجابی(پسردائی دکتر سنجابی) فرزند  حسن خان

۲۵ خرداد ۱۳۶۰ پایان فعالیت سیاسی دکتر سنجابی

اگرچه جبهه ملی در امر جنگ به پشتیبانی از حاکمیت می پردازد و بسیاری از اعضاء و وابستگان نظیر کنشگران حزب مردم ایران و حزب ملت ایران شخصاً در جبهه های جنگ حضور می یابند. اما کشمکش ها و اختلافات میان حکومت و جبهه ملی ایران کماکان پابرجا بوده و روز بروز کار بیشتر بیخ می یابد تا آنکه آیت الله خمینی در ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۶۰ حکم بر ارتداد جبهه ملی ایران می دهد و بسیاری از اعضا جبهه ملی ایران دستگیر و زندانی و حتی برخی نظیر مرحوم حاج کریم دستمالچی اعدام میگردند! در این شرایط طبق تصمیم اعضای هیأت اجرایی و هیات رهبری، اعضای شورای مرکزی باید مخفی می‌شدند و خود دکتر سنجابی به حالت اختفاء در آمده و با آن شرحی که در کتابشان آورده اند کشور را به سوی آمریکا ترک می نمایند. 

جمع‌بندی

فرجام دکتر سنجابی به عنوان یک بازیگر مؤثر در انقلاب ایران یا بسیاری دیگر از جمله مهندس بازرگان که خاستگاه آنها نهضت ملی بود در کنار حوادثی که این روزها کشور را در لبه پرتگاه قرار داده است، موجبات آن را پدید آورده که بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی به سرکردگی سلطنت‌طلبان و متأسفانه همراهی یاران دکتر بختیار،ر هر طیف از فعالین، روشنفکران و نخبگان سیاسی را که در جریان انقلاب 57 حضور فعال داشتند آماج سخت ترین حملات قرار داده آنها را مسئول اصلی از میان برداشتن کعبه آرزوهایشان یعنی حکومت محمدرضا پهلوی عنوان نمایند و به نسل جوان جامعه اینچنین القاء کنند که مسبب مشکلات فعلی شما نه حکومت پهلوی و نه حتی مسئولین فعلی که انقلابیون سال 57 هستند! در اینکه افرادی مثل دکتر سنجابی در پایان بخشیدن به دیکتاتوری پهلوی نقش مؤثر و بسزایی ایفا کردند نه تنها شکی نیست بلکه فعالیت های آنان در این رابطه برگ زرینی است در کارنامه سیاسی و اجتماعی آنان! اما چرا؟ پاسخ به این سوال نیازمند پاسخ به سوالات دیگری است از آن جمله اینکه «رابطه نخبگان و جامعه چگونه تعریف می گردد و وظیفه آنها در مواجهه با شرایط انسداد اجتماعی چیست؟» «آیا روشنفکران اجازه ایستادن در برابر آمال مردم را دارند؟» «آیا انفعال و عدم همراهی نخبگان و یا حتی ایستادگی آنان در برابر خواست مردم آنها را از مسیری که طی میکنند باز میگرداند؟» و... متأسفانه سیاستهای یکسویه و ناکارآمد دستگاه تبلیغاتی نظام حاکم مانع از آن شده تا صدای طیف هایی نظیر جبهه ملی ایران و نهضت آزادی به عنوان نمایندگان طبقه تحصیل‌کرده و روشنفکر جامعه در انقلاب سال ۱۳۵۷ به گوش نسل فعلی برسد و این نسل گریزان از برنامه های تبلیغاتی صدا و سیما، امروز تاریخ معاصر را از تلویزیون‌هایی نظیر من‌وتو بیشتر دریافت می کند تا صدا و سیمای به اصطلاح ملی! بنابراین هرگز روایت زنده به آتش کشیده شدن روزنامه‌نگاری نظیر کریم‌پور شیرازی، توسط اشرف پهلوی و یا آن‌چه که رسانه‌های سلطنت‌طلب همچنان او را والاحضرت اشرف می‌نامند، توسط تلویزیون من‌وتو شنیده نمی‌شود! یا اعدام دهشتناک شهید دکتر حسین فاطمی که از بالا تا پایین رژیم پهلوی در شهادت او نقش داشتند. پای را باید یک گام فراتر نهاده و حتی عنوان داشت که وقتی دستگاه تبلیغاتی نظام عنوان میدارد که اشرف پهلوی کارتل مواد مخدر بوده، جوانان می گویند این هم تهمتی است برای تخریب حکومت پهلوی! حکومتی که رسانه هایی نظیر من‌وتو که با هزاران ترفند مختلف مخاطبینی برای خود جذب کرده اند، تصویری مترقی از آن حکومت و آن دوران برای جوانان می سازند! برای نسلی از جامعه که هرگز با آثار ابراهیم گلستان که به‌خاطر به نمایش کشیدن اوج فقر و نابرابری درست چند صد متر پایینتر از محل برگزاری جشنهای 2500 ساله مورد سختترین مقابله های حکومت پهلوی قرار گرفت آشنا نمی شوند. چرا که نه صدا و سیما و نه من‌وتو هیچکدام علاقه‌ای به نمایش چنین آثاری ندارند. چرا که آثار امثال گلستان در رویارویی با مبانی فکری اولی قرار دارند و در تناقض با روایتهای مورد نظر دومی! این چنین است که عده ای می پندارند حکومت پهلوی حکومتی توسعه‌گرا بود در حالی که حتی شاید با مفهوم واژه توسعه هم آشنا نباشند!

تکلیف سلطنت‌طلبان که روشن است اما باید از دیگر منتقدان دکتر سنجابی پرسید که اگر در سال 57 شما به جای او بودید چه میکردید؟ پاسخ بسیاری از آنان مشخص است! به راه دکتر بختیار میرفتیم و با تمام کبکبه و دبدبه روشن‌فکری و حقوق بشریمان مقابل اراده مردم و بهمن انقلابشان می ایستادیم! جدای آنکه عامل اصلی شکست دکتر بختیار و خوردن تیر نهایی به حکومت پهلوی شخص ایشان به علت عدم توانایی در جذب روشنفکران، روحانیت، قاطبه مردم و حتی هم حزبی های خود آن هم به علت روحیه خود رأیی و تک روی ایشان که همانطور که پیشتر دیدیم حتی مورد تصدیق و اشاره ناظران بین المللی نیز قرار گرفت، بود. باید این گذاره را به ایشان یادآوری کرد که روشنفکر در کنار مردم قرار دارد نه در مقابل آنها! واقعیت دیگری که بسیاری حتی بخشی از حامیان دکتر سنجابی و مهندس بازرگان و... از عنوان کردن آن واهمه دارند آن است که اگر سنجابی و بازرگان نیز با آن شرایط مورد نظر دکتر بختیار در کنار وی قرار می گرفتند باز هم انقلاب به پیروزی میرسید و بازهم در به همین پاشنه ای که شاهد هستیم می چرخید. چرا که این انقلاب دست پخت شخص اعلیحضرت بود! جامعه سنتی ایران به چنان انسداد و تنگنایی رسیده بود که راهی جز گذار از حکومت پهلوی در برابر دیدگان خود نمی دید! سوال بجا از این دوستان آن است که آیا انقلاب با حضور جبهه ملی و تشکل های سیاسی و یا حتی روحانیت به پیروزی رسید که با رویارویی ملیون با آن متوقف شود؟! پاسخ این سوال قطعاً منفی است چرا که چه در ایران و چه در هر نقطه ای از جهان در هر دوره زمانی، منشأ تغییرات از پایین به بالا خود مردم هستند! با این حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که اگر دکتر بختیار به همان ترتیبی که دکتر سنجابی می اندیشید، با هماهنگی و تأیید آیت الله خمینی و سایر نیروهای انقلاب از جمله هم حزبی ها و هم مسلکی هایش در جبهه ملی به تشکیل یک دولت ائتلافی می پرداخت شاید روند حوادث به نوعی دیگر پیش می رفت! اما بختیار راه خود را انتخاب کرده بود. ابوالقاسم لباسچی از بازاریان تهران و اعضاء فعال جبهه ملی در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی هاروارد در این رابطه می گوید «بعضی ها معتقد هستند که مثلا اگر دکتر بختیار شاه را بیرون می کرد و جمهوری اعلام می کرد مردم از او حمایت می کردند. اینجور نبود. مردم سیلی را شروع کرده بودند و هیچ جلوی چشمشان را نمی دیدند...بختیار می گفت شما خاطرتان جمع باشد...خمینی توسط پسندیده به من قول داده که تا پانزده روز بیست روز بمن حمله نکند و ما یک ملاقاتهائی داریم. ما هرکاری کردیم قبول نکرد. من سه دفعه بختیار را در نخست وزیری، البته پیش تر هم سه چهار دفعه دیگر دیده بودمش، اما در نخست وزیری سه دفعه با او ملاقات کردم و آنجا فقط همش ما اصرار داشتیم که بیا دیگر استعفا بده. چون ما می رویم تماس می گیریم با خمینی کاری می کنیم که آبرومند بروی کنار و فلان بختیار قبول نمی کرد. هردفعه یک چیزی یک بهانه ای می آورد. تا یکروز رفتیم آنجا دیدیم که یک چیزی بختیار نوشته که گفت که من این را نوشتم، نمی دانم آن طوفان و فلان... گفت که من به خمینی نوشتم و امروز و این چند روزه مهندس بازرگان و دکتر سحابی و بهشتی ... این ها را من در عرض این هفته هفت هشت ده بار ملاقات کردم و قرار شده من بروم پیش خمینی و استعفایم را آنجا بدهم و با خمینی برگردم. یکدفعه دیگر هم رفتیم و گفت که شما بیائید چند نفر بشوید بروید استعفای شاه را بگیرید. گفت شما و محمود مانیان و حاج سید جوادی و دکتر سحابی پنج نفر بشوید من طیاره در اختیارتان می گذارم که بروید و استعفای شاه را بگیرید. من اینجا اعلام جمهوری می کنم. ما اتفاقا آمدیم بیرون به هرکی گفتیم همه ما را مسخره کردند گفتند بروبابا بختیار دیگر رفته، بختیار باید نعشش را پیدا کرد. خلاصه مردم یک حرکتی را شروع کردند اصلا به این حرف ها گوش نمی دادند، اصلا نظرشان از جمهوری هم بالاتر بود...مردم خمینی را می خواستند توجه کردید؟ چون شعارش بالاتر بود. دیگر جلوی این حرکت مردم را هیچ گروهی نمی گرفت. جبهه ملی که سهل است تمام گروه ها یکی می شد مثل بختیار له می شدند می رفتند. بعضی ها اعتقاد دارند که اگر احیانا مثلا بختیار را حمایت می کردید یا می کردند، کوچکترین اثری نداشت در مقابل این سیل عظیم مذهبی، سیل عظیم مردم. این است که آن زمان دیگر کار از کار گذشته بود، مردم فقط خمینی را می دیدند، توی ماه می دیدند، توی زمین می دیدند توی هوا می دیدند، توجه کردید؟» (نوار شماره3 تاریخ:28 فوریه 1983)

دکتر بختیار به تعبیر بسیاری از مخالفانش نه شخصی سلطنت‌طلب بلکه مبارزی سوسیال دموکرات بود. اما به نظر می رسد که قصد داشت نقشی در قامت دکتر مصدق بازی کند فارغ از اینکه مصدق هرچه کرد با پشتوانه مردم بود و هر دستاوردی داشت با اراده مردم! در حالی که مهم‌ترین فاکتوری که دکتر بختیار از داشتن آن محروم بود و به اصطلاح پاشنه آشیل وی محسوب میشد عدم برخورداری از همراهی مردمی بود! متأسفانه ایشان بدین نکته توجه نداشت که چیره‌گی بر بحران های ملی بدون پشتوانه مردمی امری است ناممکن! و این درست همان نکته ای بود که سیاستمدار کهنه‌کاری بنام سنجابی بدان واقف بود! دکتر سنجابی اگرچه به دلیل شتاب دکتر بختیار در پذیرش نخست‌وزیری امکان کنترل اوضاع را از دست داد و اگرچه به دلیل رؤیای بازرگان برای پدرخواندگی امکان کنترل اوضاع پس از انقلاب را نداشت، اما باز هم بر سر منافع ملی ایستاد و اگر نبود نقش‌آفرینی او و دیگر فرزندان مصدق در جریان گذار از سلطنت پهلوی و حضور در دولت موقت و بسیج مردم برای مبارزه با متجاوزان خارجی قطعاً تمامیت ارضی میهنش از دست میرفت! یادآوری این نکته اگرچه تکراری اما لازم است که کنترل حوادث ابتدای انقلاب و تشکیل مجدد ارتش کشور دستاورد غیرقابل انکار شادروان تیمسار ناصر فربد و دریادار احمد مدنی و سایر افسران ملی بود. نباید فراموش کرد که وقتی رژیم بعث عراق سودای رسیدن به پایتخت در طی یک هفته را داشت این رزمندگان حزب ملت ایران بودند که با همراهی اکراد نخستین عملیاتها را در خاک عراق اجرا کرده و نخستین رزمندگانی بودند که به قلب دشمن زدند! آن زمان دکتر بختیارها و تیمسار اویسیها مشغول چه کاری بودند؟! اگر از نزدیکترین یاران خود دکتر بختیار نظیر رزم‌آرا بپرسیم، پاسخ خواهند داد مشغول دریافت مبالغ هنگفت از صدام و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای آزادی و رهایی میهن!  امروز هم اگر در داخل کشور سنگرهایی بنام جبهه ملی و حزب ملت ایران و... وجود دارند که به جای دریافت بودجه های سنگین از کشورهای خارجی با همت و پشتکار فرزندان این مرز و بوم در راستای تحقق آزادی های مدنی، حفظ تمامیت ارزی و... می کوشند و اتفاقاً اگر قدمی هم از قدمی برداشته میشود از جانب آنان است. محصول درایت همان سنجابیها و فروهرهاست که شما از بام تا شام دشنامشان میدهید!

پایان سخن

 سعید سنجابی در رابطه با قضاوت ها در خصوص حضور ملیون در انقلاب بهمن 1357 و دستاوردهای آنان می گوید «در این گونه داوری ها، بسیاری از امور واضح، مورد توجه قرار نمی‌گیرند. ظرفیت های دموکراتیکی که در قانون اساسی می بینید نتیجه مداخله نیروهای ملی و مترقی از جمله پدرم در انقلاب اسلامی است. که توانستند دستاوردهای تاریخی نهضت مشروطه و جنبش ملی کردن نفت را به این انقلاب انتقال دهند. اما نیروهای ملی مشارکت کننده در انقلاب، جایگاه دوست، همراه، رقیب و دشمن را از یکدیگر تفکیک نکردند و در بند داوری‌های محدود زمانی و مکانی گرفتار شدند در نتیجه دچار تفرقه و شکست شدند» (اندیشه پویا، تیر 1399) امروز هم متاسفانه همین آفات عدم قدرت تفکیک جایگاه دوست، همراه، رقیب و دشمن از یکدیگر گریبانگیر عمده نیروهای سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور چه میان پوزیسیون و چه میان اپوزیسیون نظام گشته و بسیاری فارغ از منافع ملی و اصول دموکراسی تنها مشغول غرض‌ورزی‌ها و منافع و دیدگاه‌های گروهی خود گشته، چشم بر واقعیات و شرایط حساس میهنی بسته و از فلسفه اساسی فعالیت های خود که همانا توسعه میهن و برخوردار کردن ملت از شرایط مناسب اقتصادی و آزادی‌های اساسی است دور گشته و حتی بعضا شاهدیم که به دامان ریشه های قسمت بسیار قابل توجهی از مصائب گذشته و امروز ما میافتند!

محمد فتحی زاد، تیرماه 1400

منبع: هفته نامه صدا، شماره 71 به اضافه چند فصل بیشتر!

نگاهی به پدیده تحزب و انشعاب در تاریخ معاصر

  ریشه‌های تاریخی انشعاب در احزاب سیاسی ایران احزاب سیاسی در ایران همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پد...