شرایط اقتصادی ایران در سنوات گذشته بیش از هر
دوره ای با دوران نخست وزیری شادروان محمد مصدق قابل مقایسه است، چرا که در جریان
ملی شدن صنعت نفت، بریتانیا کشتی های جنگی خود را روانه خلیج فارس کرده و مانع
صادرات حتی یک قطره از نفت ایران گردید، در سنوات گذشته نیز تحریم های آمریکا بر
علیه ایران و خریداران نفت ایران، موجبات کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران گشته و
دولت عمدتا نفت خود را در ازای کالا و نه پول نقد صادر می کند که از این باب می
توان گفت، شرایط صادرات نفت به وخامت دوران مبارزات ملی شدن صنعت نفت نیست. با این
حال مقایسه بسیاری از شاخص های اقتصادی در دسترس نظیر تورم و قیمت خوراک و پوشاک و
یا کسری بودجه دولت ها نشان از تفاوت فاحش در شاخص های موفقیت اداره کشور بین این
دو دوره دارد. لذا بررسی اقدامات این بزرگمرد تاریخ ایران و دولتمردان وی و مقایسه
رفتارها و سیاست های دول معاصر با دولت 28 ماهه شادروان مصدق قطعا حائز نکات
آموزنده بسیاری برای علاقه مندان به تاریخ و اقتصاد خواهد بود.
حیات اقتصادی دولت شادروان مصدق از نگاه شادروان
انور خامه ای نویسنده کتاب «اقتصاد بدون نفت» که اطلاعات اقتصادی این نوشتار در
خصوص دوران زعامت دکتر مصدق بر مبنای کتاب ایشان نگاشته گشته و حتی در موارد بسیار
عینا تکرار شده، به دو دوره پیش و پس از بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه تقسیم می
گردد. در مرحله اول که از زمان آغاز سکانداری تا اواخر آذر1330 در نظر گرفته می
شود مصدق از هنگام تحویل گرفتن سکان دولت با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه است که
از جمله مهمترین این مشکلات می توان به 6 مورد زیر اشاره کرد :
- قطع درآمد ارزی حاصل از فروش نفت که نتیجه آن کمبود ارز و عدم تعادل موازنه پرداخت های کشور بود.
- بحران بازرگان خارجی بدین معنی که به علت واردات بی رویه گذشته بازار از کالاهای غیر ضروری اشباع شده و نتیجاتا بازار راکد می ماند. همچین صادرات نیز وضع خوشی نداشته که همین موضوع موجب کسری فاحش بازرگانی خارجی می گردیده که نتیجه این وضعیت دامن زدن به بحران کمبود ارز و عدم تعادل موازنه پرداخت های کشور بود.
- بحران بازرگانی همچنین به بحران رکود صنایع و انحطاط کشاورزی دامن می زد و آن را تشدید می نمود!
- کسری بودجه روز افزون دولت نیز که راه حل بکار برده شده برای حل آن توسط دول پیش و پس از مصدق استقراض از بانک ملی بود و نتیجه اجرای این سیاست تورم و افزایش روزافزون قیمت ها بود.
- بحران مهاجرت از روستاها به شهرها
- اقدامات انتقام جویانه انگلیس نظیر لغو یکجانبه موافقتنامه تبدیل لیره به دلار و قطع اعتبارهای مربوط به قند و شکر ، آهن ، ترکیبات فلزی ، روغن موتور و ...
آنچه که از هر دولت صالحه ای در این شرایط انتظار
می رود آن است که کمبود ارز خود را جبران نموده و ارز مورد نیاز برای کالاهای
ضروری را از محل های مناسب دیگری جز فروش نفت تامین کرده و موازنه پرداخت ها را به
تعادل رسانده و برنامه ای برای رفع بحران و رکود بازرگانی و اقتصادی تنظیم و به
اجرا درآورد و در عین حال کسری بودجه خود را از طریق از بین بردن هزینه های غیر
ضروری مرتفع ساخته و درصدد مهار تورم برآید. برنامه هایی که مصدق برای نیل به این
اهداف ارائه و اجرایی نمود از اواخر مرداد 1330 از قرار زیر هستند:
1 مهار بحران
بازرگانی از طریق تشویق به صادرات و افزایش صادرات در عین محدود کردن واردات
کالاهای غیر ضروری
مصدق برای نیل به این مهم به اجرای یک سیاست
انقباضی بسیار شدید علیه ورود کالاهای غیرضروری روی آورد، بدین ترتیب که دولت از 4 شهریور 1330 فقط برای
کالاهای طبقه اول (بسیار ضروری) نظیر قند، قماش، دارو و لوازم صنعتی به نرخ رسمی
به اضافه 25.2 ریال بهای گواهینامه ارز می فروشد و هیچ یک از بانک های دولتی نه
تنها برای کالاهای غیر ضروری ارز نمی فروشند، بلکه با وارد کنندگان کالاهای غیر
ضروری از طریق عدم تصفیه اسناد آن ها مبارزه می نمایند. نتیجه اجرای این سیاست آن می
شود که وارد کنندگان برای تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای غیر ضروری
ناگزیر به تهیه ارز از بازار معاملات آزاد بودند که بهایی بالاتر از بهای بانک
مرکزی داشت و بدین ترتیب بهای خرید این کالاها برای بازرگانان بالا می رفت، درحالی
که اشباع این کالاها در بازار داخلی سبب کاهش روزافزون قیمت این کالاها گشته بود!
از سوی دیگر وقفه در واردات این کالاها از عرضه آن ها در بازار کاسته، تعادل در
عرضه و تقاضای بازار را فراهم می نمود و رکود موجود در بازار را می شکست!
عدم فروش حواله ارز برای کالاهای غیر ضروری،
بازار خرید و فروش آزاد را نیز به رونق انداخت و نرخ حواله دلار از 24.5 به 35.5
ریال و نرخ حواله لیره از 50 به 70 ریال افزایش یافت و در نتیجه صادر کنندگان
علاوه بر سود خود از صادرات، از فروش حواله های خود در بازار آزاد نیز سود کلانی کسب می کردند که این موضوع سبب
تشویق صادرات می گشت. سیاست تشویقی دیگر دولت برای افزایش صادرات، ارائه پیش
پرداخت تا 70% ارز ریالی به نرخ رسمی، با توجه به نرخ کالا و فروش آن در خارج از
کشور بود. نتیجه این سیاست ها شکست رکود بازار و افزایش قیمت کالاهای وارداتی بود
که به بازار رونق می بخشید. همچین این سیاست موجب شد تا واردکنندگان به واردات
کالاهای ضروری تمایل پیدا کرده و با افزایش عرضه این کالاهای مورد نیاز اقشار کم
درآمد، قیمت آن ها کاهش و یا دست کم افزایش نیابد! مهمترین نتیجه این سیاست دولت
کنترل بحران کمبود ارز در کشور و همچنین کاهش کسری بودجه دولت از طریق افزایش
درآمد دولت از فروش ارز بود چرا که حالا دولت گواهینامه لیره برای کالاهای ضروری
را از 21 به 25.2 ریال افزایش داده بود و این یعنی دولت لیره را به جای 112 ریال
116.2 ریال می فروخت.
سیاست مصدق در محدود سازی واردات و تقسیم بندی
کالاها به ضروری و غیر ضروری در چند دهه گذشته عینا از جانب دولت های مختلف کپی
برداری اما نتیجه ای از آن حاصل نشد و یا در خوشبینانه ترین حالت نتیجه ای که باید
حاصل می شد بدست نیامد. روزنامه کیهان در شماره ۲۱۹۶۰ خود و در مطلبی با عنوان
«واردات بی ظابطه با ارز دولتی» می نویسد «واردات بی ملاحظه و عجیب رونق گرفت،
ارزهای دولتی گم شد، کم فروشی و احتکار در بازار جلوه کرد و گرانی قد کشید!» این روزنامه از قول یکی از نمایندگان مجلس می نویسد «کالاهای غیر
ضروری متاسفانه در ماه های اخیر ارز گرفتند که شرممان می شود بگوییم به آنها ارز
دولتی دادیم!» نماینده ای دیگر نیز عنوان می دارد«برای
کنترل فضای اقتصادی کشور ارز ۴۲۰۰ را به وارد کنندگان دادیم درحالی که فقط منابع
ارزی کشور از بین رفت، خودرو ساز ارز دولتی گرفته چایی ساز وارد کرده! این ها را
چه کسی باید جوابگو باشد و چه کسی باید نظارت کند؟ اعتراض هم می کنیم می زنند پای
مخالفت با دولت!... وزارت صنعت مجوز می دهد اما بانک مرکزی
نظارت ندارد و بعد جنس می آید به قیمت گزاف فروخته می شود، همه این ها اگر اسمش
آشفتگی نیست پس چیست؟ این وضعیت باید ساماندهی شود.»
اما نماینده ای دیگر در همین گزارش به نکته ای اساسی اشاره دارد که نه تنها اقتصاد
که عدالت را نیز نشانه می رود، این نماینده عنوان می دارد«در بحث واردات متاسفانه
یک سری اقلام تحت سیطره افراد خاصی هست که شاید تعداد آنها از انگشتان یک دست هم
کمتر باشد! به عنوان مثال در واردات خوراک طیور می بینیم که تعداد وارد کنندگان
زیر پنج نفر می باشند و این باعث شده که قیمت بازار برای مصرف کننده را آنها تعیین
کنند... کنجاله سویا که یکی از اقلام وارداتی دام
است و ۷۰ درصد خوراک مرغ و طیور را تشکیل می دهد و دیدیم که در بحث گرانی ارز ۷۰
درصد کنجاله سویا افزایش قیمت داشت....
طی بررسی هایی که انجام دادیم برای اینکه ببینیم این کنجاله سویا افزایش قیمتش تحت
تاثیر ارز بوده یا خیر، دیدیم کنجاله سویایی که تا امروز وارد کشور شده ثبت سفارشش
برای پاییز سال گذشته بوده! و ارزی هم که گرفته شده ارز ۳۵۰۰ بوده و حتی ارز ۴۲۰۰
هم نگرفته است از طرفی هم برای آینده هم دولت متعهد شده که ارز ۴۲۰۰ در اختیار
آنها قرار دهد، بنابراین نوسانات ارزی نمی تواند روی افزایش خوراک دام تاثیر
بگذارد درحالی که می بینیم دربازار به راحتی تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده و خود به
خود قیمت تمام شده مرغ در کشور را افزایش داده و خیلی از مرغداران ما درحال
ورشکستگی هستند که متاسفانه لابی و انحصاری که بر واردکنندگان ایجاد کردند تاثیرات
منفی خودش را گذاشته است.» همانگونه
که پیشتر اشاره شد دولت مصدق با اجرای یک رشته سیاست انقباضی نه تنها از افزایش
قیمت ها جلوگیری نمود بلکه رکود بازار را نیز شکست و این در حالیست که متاسفانه
اجرای سیاست های مشابه این سیاست در سنوات گذشته، نه تنها قیمت ها را کاهش نداده بلکه
به اعتراف مقامات و آمارهای رسمی، قیمت کالاها بطور سرسام آوری نیز افزایش یافته
است که این افزایش قیمت ها خود علت اصلی رکود در بازار ایران است چرا که تورم موجبات کاهش روز افزون قدرت خرید مردم در سال
های گذشته شده و کالاهای موجود در بازار بی مشتری رها شده اند. آنگونه که از
نمودار تورم مربوط به بازه زمانی 1320 تا 1398 بر می آید، از سال 1352 تا 1398 بجز
سال های (95-69-64) همواره تورمی دو رقمی بر گرده مردم سنگینی کرده و در بازه
زمانی 1373 تا 1398 بارها کشور در وضعیت تورمی ای قرار گرفته که تنها با دوران
اشغال میهن در دوره جنگ جهانی دوم و یک دو سال پس از آن قابل قیاس است!
این در
حالیست که نرخ تورم در دوران زعامت شادروان مصدق همواره تک رقمی بوده و آمارها از
کاهش هزینه خوراک و پوشاک و مسکن در این مقطع حکایت دارد که نشان دهنده افزایش سطح
رفاه مردم جامعه در آن مقطع زمانی است.
2 -تامین ارز مورد نیاز کشور با تکیه بر امکانات داخی و خارجی غیر
اسارت بار
در 21 امرداد 1330 قانونی به تصویب رسید که به
دولت اجازه می داد مبلغ 14 میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه اسکناس را
جهت رفع مضیقه ارزی کشور ناشی از اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت مصرف کند. برداشت
این مبلغ طبیعتا از ارزش ریال می کاست همانگونه که در چند دهه گذشته جبران کسری
بودجه دول جمهوری اسلامی از طریق برداشت های بی رویه دولت از صندوق ذخیره ارزی و
صندوق توسعه ملی کشور و یا استقراض از سیستم بانکی عامل اصلی کاهش ارزش ریال و
افزایش تورم بوده است.
بودجه ای که فقط در چند مورد صرف سازمان هایی نظیر صدا و سیما می گردد که به عقیده کارشناسان از
ضریب نفوذ پایینی در جامعه برخوردارند! عبدالصمد محمودي دكتراي ارتباطات و معاون
مدير كل دفتر امور شهري استانداري اصفهان در گفتگو با ایلنا می گوید«مسلما رسانه
اي مثل صدا و سيما با توجه به گستردگي شبكه هايي كه دارد قاعدتا از مخاطبان بسيار
زيادي هم برخوردار است اما شايد تعداد مخاطباني كه دارد اصلا با ضريب نفوذ آن
همخواني نداشته باشد. ..
زماني هست كه شما مخاطباني داريد كه
در دوره
نخست وزیری مصدق برداشت ارز از حساب پشتوانه ریال، موجب کاهش ارزش ریال ایران
نگردید چرا که این برداشت بر حجم پول نقد در جریان نمی افزود به این علت که دولت
این سرمایه ها را در زمینه های مولدی که در رفع بحران و رکود اقتصادی موثر بود
هدایت می نمود. در حقیقت تبصره (1) قانون مذکور دولت را موظف می نمود از حاصل
تبدیل ارز مزبور به ریال مبلغ یکصد میلیون ریال به سرمایه بانک کشاورزی بیافزاید
که منحصرا به مصرف وام های کشاورزی برسد و مطابق تبصره (3) آن مبلغ پانصد میلیون
دیگر از این محل به سازمان برنامه به عنوان وام پرداخت می گردید تا منحصرا به
تناسب سهم هر شهرستان صرف اجرای برنامه گردد. بدین ترتیب از 1264 میلیون ریال حاصل
از تبدیل ارز مزبور نزدیک به نیمی از آن یعنی 600 میلیون ریال صرف سرمایه گذاری در
صنعت و کشاورزی و اقدامات زیربنایی دیگر می شد. این سرمایه گذاری کلان در آن مقطع
از یکسو جنبشی در بخش کشاورزی و صنعتی کشور ایجاد کرد و از سوی دیگر بر قدرت خرید
مردم افزوده و رکود و بیکاری و بحران بازار را از بین می برد. سرمایه گذاری در بخش
کشاورزی که منشا بسیاری از کالاهای بسیار حیاتی است، تولید این کالاها را بیشتر و
افزایش بهای آن ها را دشوار می ساخت و افزایش عرضه جلوی افزایش تورم را می گرفت.
اما در سنوات گذشته متاسفانه بارها شاهد این بوده ایم که دولت درآمد حاصل از
برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی
و یا استغراض از بانک ملی را در محلی خارج از مصارف تعیین شده مورد استفاده قرار داده و موجب افزایش نقدینگی و
تورم گشته است در حالی که می توانست با سرمایه گذاری صحیح و به موقع در کشاورزی و
صنایع مولد، عرضه کالا ها را افزایش داده و موجب رفاه مردم، گردش چرخ اقتصاد و ایجاد
اشتغال گردد. بنابر یک اصل اقتصادی «اگر درصد افزایش نقدینگی به مراتب بیش از درصد
افزایش تولید داخلی باشد این افزایش نقدینگی به تورم منجر می‌گردد.» متاسفانه دولت در ایران از طرق مختلفی نظیر انتشار پول، حجم
نقدینگی در دست را افزایش داده اما در همین حال تولید داخلی نیز با شرایط رکود
مواجه بوده و حجم تولید داخلی به علت همین رکود با روند کاهشی مواجه بوده و یا دست
کم با افزایش چشمگیری مواجه نمی گردیده است. از همین رو اقتصاد کشور همواره مشغول
دست و پنجه نرم کردن با یک تورم پولی بوده است.
اقدام دیگر مصدق برای حل مشکل ارز معامله ارزی با
صندوق بین الملی پول بود. مطابق اساسنامه این سازمان که ایران از سال 1944 و در پی
کنفرانس برتون وودز از تشکیل دهندگان آن بود. هر کشور عضو می تواند در صورت ضرورت
مقدار معینی ارز در برابر پول خود دریافت نماید. این عمل مطلقا وام یا اعتبار نبوده
و صرفا یک مبادله ارزی است و هیچ بهره و سودی به آن وارد نیست! دولت مصدق نیز به
استناد این اساسنامه و با بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی خود مبلغ 8 میلیون و 750
هزار دلار از صندوق دریافت و مبلغ ریالی آن را پرداخت نمود که این مبلغ نیز طبق
تصمیم دولت عمدتا جهت واردات کالاهای بسیار ضروری و باقی در جهت سرمایه گذاری در
کشاورزی و صنعت خرج شد.
3-هدایت بازرگانی خارجی کشور در جهت معاملات
پایاپای
دولت های مستقر در ایران، پیش از روی کار آمدن
مصدق با کشورهای شوروی، آلمان فدرال و فرانسه قرارداد داد و ستد پایاپای داشتند،
بدین معنا که کالاها یا خدمات به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای با کالا یا
خدمات دیگر مبادله میشد و از هیچ نوع وسیله‌ای نظیر پول برای مبادله استفاده نمی
شد و بدین ترتیب نیاز کشورها به تهیه ارزهای بین المللی تا حدودی مرتفع می گردید.
دولت شادروان مصدق نیز معامله پایاپای با این کشورها را گسترش داد و کوشید که این
روش را عمومیت دهد و در همین راستا برای عقد قرارداد پایاپای با کشورهای سوئد،
پاکستان، هندوستان، افغانستان، لهستان، مجارستان، عراق، ایتالیا و ژاپن وارد
مذاکره و موفق به عقد قرارداد با کشورهایی نظیر لهستان، ایتالیا و مجارستان گردید.
در سنوات
گذشته دولت های معاصرمان نیز سیاست هایی مشابه این سیاست را بکار بستند که از جمله
آن ها می توان به توافقات و قرارداد های ایران با روسیه و چین با عنوان «نفت در
برابر کالا» اشاره کرد که متاسفانه این سیاست هرگز منجر به ایجاد یک بازی برد-برد
میان ایران و شرکای تجاری اش نشد، چرا که ایران با هیچ کدام از این شرکا از لحاظ
اندازه و بازارها و الگوی مصرف مشابهتی نداشته و فضای اقتصادی اش به هیچ وجه
رقابتی نیست، چرا که تحریم های آمریکا و سیاست های کلان خارجی جمهوری اسلامی رقبت
فعالیت در بازار ایران را از بسیاری از رقبای چین و روسیه گرفته و این موضوع
موجبات آن را فراهم داشته تا ایران به جولانگاه کالاهای بی کیفیت تولید چین و برخی
دیگر از کشورها تبدیل گردد. در سال 1397 علی اکبر ولایتی پس از سفر خود به روسیه
خبر از جایگزینی روبل و یوان در برابر دلار داد و از سوی دیگر وزیر انرژی روسیه
عنوان داشت «خرید نفت ایران در
برابر کالای روسی امکان‌پذیر است»
در حقیقت نفت در برابر کالا سیاستی از جانب کشورهای متحدالمنافع ایران در برابر
تحریم های آمریکا به خریداران نفت ایران بود و این کشورها از طریق این روش نفت
ایران را دریافت و پول نقد به ازای آن پرداخت نمی کنند تا مشمول تحریم های آمریکا
نگردند! که البته همین موضوع نیز احتمالا در پی واگذاری امتیاز های متعدد از جانب
ایران به کشورهای چین و روسیه برقرار گشته، چرا که این کشورها دارای بازار تجاری
بسیار بزرگتری با آمریکا در قیاس با بازارشان با ایران هستند و چنین بازاری را
تنها در ازای دریافت امتیازات ویژه به خطر می اندازند.
4-رفع کسری بودجه و تلاش در جهت متعادل ساختن آن
مطابق آمار وزارت اقتصاد و دارایی در سال 1330
درآمد دولت 7 میلیارد و 910 میلیون ریال و هزینه آن 9 میلیارد و 573 میلیون ریال
بوده که نشان از کسری بودجه ای به رقم 166
میلیون تومان دارد. اما بودجه واقعی سال 1330 که مرکز آمار ایران در سال 1355 شمسی
با اتکاء برروی 6 منبع غیر رسمی بدست آورده، درآمد دولت در این سال را 9 میلیارد و
552 میلیون ریال و هزینه آن را 9 میلیارد و 549 میلیارد ریال نشان می دهد و برخلاف
بودجه رسمی که نشان از کاهش درآمد ها و افزایش هزینه ها دارد، گویای افزایش 472
میلیون ریالی درآمدها و کاهش 536 میلیون ریالی در هزینه ها است.
دولت مصدق برای دستیابی به این مهم، برخلاف دول
پیشین که برای تامین کسری مخارج خود به وام گرفتن از بانک ملی که به معنای افزایش
حجم اسکناس بود، متوسل میشدند. از این اقدام اجتناب نموده و ضمن ثابت نگاه داشتن
حجم اسکناس در گردش، اقدام به افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها نمود. از جمله آنکه
هزینه سفرهای بیهوده یا میهمانی ها و پاداش ها و اضافات بیجا به کارمندان را حذف و
حتی شخص دکتر مصدق حقوق نخست وزیری خود را به دولت می بخشد. شادروان محمد بسته
نگار در کتاب «مصدق و حاکمیت ملت» نقل می کند که پس از آنکه مصدق از دادگاه لاهه
پیروزمندانه به کشور باز می گردد، پس از پیاده شدن از هواپیما از شادروان باقر
کاظمی کفیل نخست وزیری در خصوص برداشت از بودجه محرمانه نخست وزیری در این مدت
سوال می پرسد که مرحوم کاظمی جواب می‌دهد چون اهالی و کسبه جنوب‌شهر می‌خواستند
در این جشن ملی شرکت کنند و قدرت مالی نداشتند، ما از بودجه محرمانه شش هزار تومان
برای چراغانی و مشارکت آنها در جشن عمومی پرداختیم. دکترمصدق علیرغم این که برای مرحوم کاظمی احترام
خاصی قائل بودند با تندی می‌گوید «این بودجه مملکت است نه محل چراغانی برای من، و
همان جا کیفش را روی پایش می‌گذارد و دسته چک شخصی خود را در‌آورده و یک برگ چک
شش هزار تومانی صادر می‌کند و آن را به مرحوم کاظمی می‌دهد و می‌گوید این را همین
امروز به جای مبلغی که از حساب برداشته‌ای بگذارید …»
دولت برای رفع کسری بودجه همچنین اقدام به انتشار اوراق قرضه ملی می نماید. مطابق قانون انتشار اوراق قرضه ملی که در 26 امرداد 1330 به تصویب رسیده و از دی ماه آن سال اجرا می گردد، دولت قادر است معادل2 میلیارد ریال در چهار نوبت «برگ های وام صد ریالی بی نام و قابل انتقال با جایزه سالیانه 6 درصد» منتشر کند که البته دولت تنها یک ردیف از این اوراق معادل 500 میلیون ریال را منتشر نمود زیرا طبقه متمکن جامعه که توان کمک به دولت داشتند، از خرید آن امتناع نموده و ایادی بیگانگان در کشور از جمله حزب توده خرید آن را برای اعضاء و هواداران خود تحریم نمودند. روزنامه به سوی آینده، وابسته به حزب توده، در شماره هشتم دی خود نوشت که انتشار اوراق قرضه «اقدامی عوام فریبانه و صرفا به منظور فقیر نشان دادن موجودی خزانه بوده است تا بدین وسیله دریافت وام از امریکا و قبول پیشنهادات اسارت آور آن را لازم و ضروری بشناسند و از این راه بر تلاش های خود در جهت نفع امپریالیسم امریکا، پرده بکشند.» آن اوراق قرضه که هر برگ آن یکصد ریال قیمت داشت به رغم تحریم حزب توده مورد استقبال گسترده طبقات متوسط قرارگرفت ولی در سطح بالای جامعه اعتنای زیادی به آن نشد. دکترمصدق خود دو هزار و پانصد برگه خرید و حاج حسن شمشیری، مدیر چلوکبابی شمشیری، از طرفداران وفادار دکترمصدق، بالاترین رقم قرضه ملی را به تعداد بیست هزار برگه و به قیمت دومیلیون ریال خریداری کرد.
روز اول دی ۱۳۳۰که اوراق قرضه ملی بر اساس قانون
مصوب شهریور ۱۳۳۰ ، در سراسر ایران انتشار یافت. دکتر مصدق طی یک پیام رادیویی گفت
«اکنون ملت ایران مراحل نهای جهاد تاریخی خود را به پایان می رساند، و با شرکت در
خرید اوراق قرضه ملی، آخرین فداکاری را برای حصول به مقصود خویش ظاهر می سازد.» پس
از پیام دکتر مصدق طولی نکشید که در پشت شعبات و باجه های بانک ملی ایران، صف های
طویل از مردان و زنانی تشکیل شد که برای خرید این اوراق ساعت ها صرف وقت و درنگ می
کردند، مساله خیلی جالب این بود که اکثریت خریداران را مردان و زنان خرده پا و پیشه
وران جزء، کارمندان دولت، بازاریان، کارگران و حتی زنهای رختشوی تشکیل می دادند.
از چهره های جالبی که به خرید اوراق قرضه پرداخت، پیرمرد یا درویش کوه آشیانی بود،
بنام«بابا کوهی» مقیم شیراز، او وقتی شنید دکتر مصدق دست استقراض به سوی مردم دراز
کرده است، از فراز کوه بزیر آمد و تمام ثروت و دارایی خویش را که فقط دویست ریال
بود به نزدیک ترین شعبه بانک ملی سپرد و دو برگ قرضه ملی دریافت نمود. این رویداد
در شهر شیراز هیجان و شادی فوق العاده ای برانگیخت و به موازات این استقبال و شور
و هیجان، صدها نفر پیاده و یا سوار بر اسب از روستاها به تهران آمده، به بانک ها
مراجعه کرده و اوراق قرضه ملی خریدارای نمودند و
بدین ترتیب دولت در سال 1330 توانست تمام هزینه های خود را بدون توسل به دریافت
وام از بانک ملی تامین کند اما در سال 1331 بر اثرکارشکنی ها علیه دولت ملی و
همچنین خودداری کسانیکه از رونق صادرات سودهای کلان کسب نموده بودند، از پرداخت
مالیات و عوارض، درآمد دولت کاهش یافته و دولت ناگزیر به گرفتن وام از بانک ملی
گردید.
 |
| دکتر حسین موسویان ریاست هیئت رهبری جبهه ملی ایران :چه بچه‌های دبستانی که قلک‌هاشونو شکستن پول خرداشو در آوردن و رفتند قرضه ملی خریدند! و یکی از بچه‌های اون روز خود من هستم. |
مرحله
دوم دی 1330تا 28 مرداد 1332
دکتر
مصدق پس از بازگشت از آمریکا در جلسه 11 مهر 1330 اظهار داشته است: «ملت ایران در
این مبارزه حیاتی تمام مساعی ممکنه را به عمل آورده که با انگلیسیها به ترتیبی که
با شرافت و شئون ملی او سازگار باشد کنار بیاید و قرار کار را به طریقی که هم خود
او و هم مللی که تا کنون از نفت ایران استفاده می کرده اند بتوانند منصفانه و
عادلانه از نفت ایران بهره مند شوند بدهد. ولی متاسفانه از مساعی او در جلب موافقت
دیگران تا کنون نتیجه ای چنانکه باید حاصل نشده. اکنون وظیفه ملی مردم این مملکت
است که دامن همت به کمر زنند و مستقلا به یاری خدا به اصلاح امور خود بپردازند...»
تفاوت مرحله دوم با مرحله اول در آن است که دولت هر گونه امید خود به تحصیل درآمد
نفتی را از دست داده است. در حالی که پیش از این امیدوار به کسب درآمد نفتی در
آینده نزدیک بود. در این مرحله دولت مصمم است که اقتصاد کشور را تنها بر اساس
درآمد های غیر نفتی به گردش درآورد که این آزمایشی بسیار با ارزش در تاریخ
سرزمینمان است. در این مقطع خطوط اصلی سیاست های اقتصادی همان است که پیشتر اعلام
شد اما منسجمتر و فراگیرتر، اهم اقدامات اقتصادی دولت در این مقطع عبارتند از:
1-افزایش صادرات و جلوگیری از واردات غیر ضروری
در سیاست گذاری اقتصادی و کلا در هر گونه سیاست
گذاری، گرچه تحول در تمام زمینه های مختلف به هم مربوط است و نمی توان یک بخش را
از بخش های دیگر جدا کرد، لیکن همواره تحول در یکی از این بخش ها حلقه اصلی زنجیر
تحول را تشکیل می دهد، حلقه ای که اگر متحول شد و به هدف خود رسید، نه تنها تحول
در حلقه های دیگر را آسانتر و سریعتر خواهد ساخت، بلکه بیش از تحول هر حلقه دیگر
در تحول مجموعه حلقه ها تاثیر خواهد داشت. تعیین این حلقه اصلی در شرایط متفاوت
فرق می کند و همواره یکسان نیست و از همین رو مهمترین وظیفه سیاستگذار تعیین این
حلقه با توجه به شرایط موجود و کوشش در پیشبرد آن به سوی هدف است، البته بدون
اینکه از تحول حلقه های دیگر غافل بماند. در شرایط اقتصادی دوران زعامت مصدق این
حلقه برای ایجاد یک اقتصاد سالم و متعادل، افزایش صادرات بود. اقدامات مصدق در این زمینه عبارت بودند از:
الف) تجدید نظر در سهیمه بندی بازرگانی خارجی
در 5 دیماه 1330 طبق تصویبنامه دولت مقرر شد فقط
برای وارد کردن 36 قلم کالای درجه اول که کشور نیاز مبرم به آن ها داشت از محل
ارزهای صادراتی مطابق پروانه عمومی به بازرگانان وارد کننده ارز بفروشد.
بازرگانانی که می خواستند کالاهای مجاز دیگری را وارد کنند می بایست که ارز مورد
نیاز خود را از بازار آزاد تهیه نمایند. همچنین تصویبنامه مزبور واریز براتهای
اسناد وصولی این 36 قلم کالا را اجازه می
داد ، اما تصفیه اسناد وصولی و گشایش اعتبار برای سایر کالا ها موکول به پروانه
مخصوص می گردید. در اثر این تصویب نامه بهای گواهینامه ارزی تثبیت و نرخ فروش دلار
برای کالاهای درجه اول از طرف دولت 75 ریال تعیین شد که 32 ریال نرخ رسمی و 43
ریال بهای گواهینامه حساب می شد. در بازار آزاد نیز دلار در همین حدود بود.
بنابراین از افزایش تقاضا برای خرید گواهینامه کاسته و در نتیجه بهای گواهینامه و
دلار تثبیت گردید. بدین سان در عین حال هم ورود کالاهای غیر ضروری محدود شد، هم
صادرات تشویق گردید و هم بر درآمد دولت از محل فروش ارز افزوده شد.
در 14 فروردین 1331 دولت مقررات سهمیه بندی
بازرگانی خارجی را برای این سال تصویب کرد که خطوط اصلی آن چنین بود:
1-
کالاهای وارداتی مجاز به دو طبقه ضروری و غیر
ضروری تقسیم گشته و ارز حاصل از کالاهای صادراتی می بایست در درجه اول صرف ورود
کالاهای ضروری و در صورت تامین این کالاها در حد کفاف، دولت مجاز به فروش ارز برای
کالاهای غیر ضروری بود.
2-
ورود کالاهای مجاز بدون انتقال ارز از کشورهایی
که با آن ها قرارداد پایاپای نداشتیم با پرداخت حقوق و عوارض بطور غیر محدود آزاد
گردید.
3-
کشورهایی که با آن ها قرارداد پایاپای داشتیم
مشمول سهمیه بندی گردیدند.
4-
مقرر شد اگر در جریان مبادلات سال 1331 حجم
صادرات کشور افزایش چشمگیری یافت به همان اندازه بر سهمیه واردات طبق سهمیه بندی
بالا افزوده شود.
5- بیست نوع کالا
مانند گوشت و محصولات دامی، روغن های نباتی، انواع پوست، اسباب بازی و سلاح های
جنگی ممنوع الورود اعلام گردید. اینها یا کالاهایی بودند که مشابه آنها در کشور به
اندازه کافی وجود داشت و ورود انها موجب لطمه زدن به تولید داخلی می شد، یا
کالاهای تجملی و یا کالاهایی بود که ورود آنها در انحصار دولت بود(مانند تسلیحات)
ب) تاسیس بانک صادرات
هدف این بانک که بنیاد گذاران آن بانک ملی ایران،
شرکت سهامی بیمه ایران و سازمان برنامه بودند و یک بانک دولتی-خصوصی با اکثریت
سهام در دست دولت بود، تشویق صادرات و تطبیق اقسام مواد صادراتی با استانداردهای
بین المللی و راهنمایی صادرکنندگان به بازارهای فروش در خارج و بهبود وضع کالاهای
صادراتی بود و به این منظور به صادر کنندگان معتبر اعتبار میداد و به اشخاص یا
موسساتی که کالاهای ایران را صادر می کردند یا به نحوی به صدور کالا مدد می
رساندند کمک مالی و تسهیلاتی می کرد. که البته پیش از تاسیس بانک صادرات، این نقش
بر عهده بانک ملی بود.
ج) گسترش بازرگانی پایاپای با کشورهای دیگر
در این زمینه دولت علاوه بر تمدید موافقتنامه های
پایاپای سابق با آلمان فدرال، فرانسه و مجارستان و اجرای قرارداد های پایاپای با
لهستان و ایتالیا که پیش از آن امضاء شده بود، با شوروی، چکسلواکی، ژاپن، بلژیک و
هلند نیز قرارداد های پایاپای منعقد نمود که نتیجه این سایست افزایش موازنه
بازرگانی با تمام این کشورها به سود ایران بود.
تلاش های شادروان مصدق در زمینه بازرگانی خارجی
موجبات آن را پدید آورد که در دوران مسئولیت ایشان، برای اولین بار در طول تاریخ
اقتصاد معاصر کشورمان، تراز بازرگانی یا همان تفاضل صادرات و واردات از هم مثبت
گشته و صادرات نسبت به واردات پیشی گیرد. این رویداد مهم اقتصادی تا 62 سال پس از
دوران زعامت وی تکرار نگشت تا اینکه در فروردین ماه 1396 خورشیدی محمد نهاوندیان،
رئیس دفتر حسن روحانی عنوان داشت«۶۲ سال پس از دوره مرحوم
دکتر مصدق تراز تجاری کشور هرگز مثبت نشده بود اما در سال ۹۴ و ۹۵ توانستیم به
نقطه ای برسیم که درجه مقاومت این کشور افزایش یابد و تراز صادرات غیرنفتی در
برابر واردات مثبت شود.»
سیر بازرگانی خارجی (واحد وزن = تن واحد ارزش=میلیون ریال)
|
|||||||||||
سال
|
واردات
|
صادرات (بدون مواد نفتی)
|
موازنه ارزش صادرات و واردات
|
||||||||
وزن
|
رشد وزن
|
ارزش
|
رشد ارزش
|
درصد رشد ارزش
|
وزن
|
رشد وزن
|
ارزش
|
رشد ارزش
|
درصد رشد ارزش
|
||
1328
|
586
|
0
|
9320
|
0
|
0
|
118
|
0
|
1785
|
0
|
0
|
7534-
|
1329
|
503
|
83-
|
7108
|
2212-
|
23-
|
193
|
75+
|
3562
|
1777+
|
99.5+
|
3546-
|
1330
|
353
|
250-
|
7404
|
386+
|
5.4+
|
286
|
93+
|
4390
|
828+
|
23.2+
|
3014-
|
1331
|
232
|
121-
|
5206
|
2198-
|
29.6-
|
354
|
68+
|
5831
|
1441+
|
32.8+
|
625+
|
1332
|
424
|
192+
|
5756
|
250+
|
4.8+
|
443
|
89+
|
8425
|
2594+
|
44.4+
|
2666+
|
1333
|
530
|
106+
|
8024
|
2268+
|
39.4+
|
490
|
47+
|
10288
|
1863+
|
22.1+
|
2664+
|
1334
|
637
|
107+
|
10896
|
2872+
|
35.7+
|
507
|
17+
|
8023
|
2255-
|
21.9-
|
2863-
|
1335
|
744
|
107+
|
26202
|
15306+
|
140.4+
|
463
|
44-
|
7930
|
102-
|
1.2-
|
18273-
|
2-گسترش و بهبود تولید کشاورزی
بهبود کمی و کیفی تولید کشاورزی هم لازمه افزایش
صادرات بود و هم تحت تاثیر آن قرار داشت. در عین حال افزایش صادرات چون موجب بالا
رفتن تقاضای این کالاها و بالتبع قیمت آن ها می گردید، عامل محرک و مشوق گسترش
کشاورزی بود. نکته بسیار قابل توجه این است که چون دکتر مصدق خود در کار کشاورزی
وارد بود می دانست که برای گسترش کشاورزی لازم است تمام عوامل موثر در آن را بهبود
بخشید یعنی هم سرمایه گذاری در این بخش را افزایش داد تا وسایل تولید کافی (آب،
بذر، کود، دام و حتی تراکتور) در اختیار کشاورزان باشد، هم وضع دهقانان را بهبود
بخشید تا با میل و رغبت و جدیت بیشتری کار کنند، و هم مدیریت کشاورزی یعنی نقش
مالک را از میان نبرد، در عین حال که باید آن را تحت نظارت قرارداد و تعدیل کرد.
اقدامات مصدق در این زمینه به اختصار به شرح زیر است:
الف) افزایش سرمایه بانک کشاورزی به منظور دادن
وام به کشاورزان
پیشتر گفته شد که از محل 14 میلیون لیره گرفته
شده از حساب پشتوانه یکصد میلیون ریال در اختیار بانک کشاورزی گذاشته شد تا منحصرا
در دادن وام به کشاورزان مصرف شود. علاوه بر این در سال 1331 بانک ملی اعتباری به
مبلغ 70 میلیون ریال به بانک کشاورزی داد تا در راه توسعه برنامه های کشاورزی و
تهیه لوازم و ادوات جدید و کمک به دهقانان وسعی در تکثیر محصولات و غیره صرف بشود.
ب) کمک های سازمان برنامه و سازمان های دیگر به
کشاورزان
از وامها و اعتبارهای مهمی که به سازمان برنامه
داده شد، منجمله 500 میلیون ریال از محل فروش 14 میلیون لیره گرفته شده از حساب
پشتوانه، بخش مهمی به سرمایه گذاری در کشاورزی تخصیص داده شد. علاوه برآن بانک ملی
نیز مستقیما اعتبارهایی به کشاورزان می داد.
ج) کمک های اصل چهار به کشاورزی
مطابق این موافقتنامه دولت آمریکا 2 میلیون و 481
هزار دلار و حدود 70 میلیون ریال برای اجرای طرح بهبود روستایی و عملیات کشاورزی
در اختیار دولت ایران قرارداد و به همین مصارف رسیده شد.
د) اقداماتی برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی
دهقانان
در این زمینه در22امرداد 1331 لایحه قانونی الغاء
عوارض در دهات و در 14 مهر 1331 لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی
کشاورزی تصویب و به جرا درآمد که توضیح آن از حوصله این مقال خارج است.
ه) بازستاندن املاک شاه
دکتر مصدق در 19 اردیبهشت1332 شاه را وادار کرد
املاکی را که به موجب قانون 20 تیر 1328 از دولت گرفته بود به دولت پس بدهد. اینها
بخشی از املاکی بود که رضاشاه به زور از مالکان گرفته بود. پس از شهریور 1320 شاه
تمام آن ها را به دولت داد تا به صاحبان پیشین آن مسترد دارد.
ت) تصویب چندلایحه قانونی دیگر از جمله لایحه
انتقال املاک و خالصجات دولتی به کشاورزی
3-گسترش تولید و کارهای ساختمانی در بخش های
صنایع، معادن، حمل و نقل و ارتباطات، مسکن و...
دولت ملی همزمان با اقداماتی که در جهت افزایش
صادرات و ایجاد موازنه در بازرگانی خارجی و گسترش کشاورزی انجام می داد، از بخش
های دیگر اقتصاد نیز غافل نبود و برای رفع بحران و رکود صنایع داخلی و افزایش
تولید در این بخش و همچنین در بخش های معادن ، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات،
مسکن و غیره نیز اقدام می کرد. دولت به این مطلب توجه داشت که اگر همزمان با
افزایش تولید، درآمد قشرهای مصرف کننده بویژه توده های زحمتکش افزایش نیابد، منجر
به بحران و رکود خواهد شد، چرا که در غیر اینصورت مصرف کننده ای برای این تولیدات
وجود نخواهد داشت! گرچه ایجاد کارهای ساختمانی و عمرانی جدید بر درآمد ملی می
افزود و حجم تقاضای ملی را بالا می برد، اما افزایش درآمد سرانه و بهبود شرایط کار
نیز لازم بود. اهم اقدامات مصدق در این زمینه بطور خلاصه به شرح زیر هستند:
الف) کوشش برای بازگشایی کارخانه ها و موسسات
تولیدی تعطیل شده یا در حال رکود
اگرچه اقدامات دولت در زمینه محدودسازی واردات و
افزایش صادرات خودبخود به این موسسات کمک می نمود اما بانک های دولتی با شرایط
سنجیده وتحت نظارت وزارت اقتصاد ملی به این گونه موسسات وام و اعتبار می دادند.
افزون بر این کمک ها و تسهیلات دیگری به آن ها به ویژه موسساتی که برای افزایش
صادرات مفید بودند، داده می شد. مقایسه وضعیت رکود در سنوات گذشته با عهد شادروان
مصدق کاری بسیار دشوار است، چرا که اطلاعات کافی در این زمینه در دسترس نیست اما
آنچه که در خصوص رکود صنایع حداقل در یکی دوسال گذشته می توان عنوان نمود آن است
که «با آغاز دور جدید تحریم ها علیه ایران عوامل موثر در اقتصاد مولد نیز تحت تاثیر
قرار گرفت، چراکه نرخ ارز روی مولفه های همچون تامین مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل
و... تاثیر منفی گذاشت و از طرف دیگر با کاهش ارزش پول ملی میزان تقاضا برای کالا
نیز کاهش یافت و همین مساله باعث شد که تولید در برخی محصولات کاهش یابد، البته این
موضوع در تمام مناطق کشور و برای همه واحدهای تولیدی یکسان نبوده، بلکه با افزایش
رکود به صورت تدریجی ابتدا واحدهای کوچک‌تر میزان تولید خود را کاهش دادند و در
ادامه به واحدهای متوسط و .... نیز منتقل شد و در هر مرحله که میزان رکود عمیق تر
شده و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کاهش یافته واحدهای بیشتری به سمت رکود سوق پیدا
کرده اند، هرچند این موضوع مطلق نیست و در روندی که شرایط اقتصادی با ثبات شود و
سرمایه در گردش واحدها بهبود یابد بار دیگر تولید رونق خواهد گرفت.»از جمله آمار
هایی که مسئولین در خصوص رکود در سنوات گذشته ارائه کرده اند عبارتند از « از 43
هزار واحد صنایع کوچک در کشور نزدیک به 11 هزار واحد رکود شدید دارند، در واقع نزدیک
به 11 هزار واحد نیمه تعطیل هستند و برخی از آنها تنها با 20 درصد ظرفیت فعالیت می
کنند و نزدیک به 20 درصد از واحدهای تولیدی با ظرفیت بالای 70 درصد فعالیت می
کنند، بین 35 تا 45 درصد از واحدهای تولیدی نیز بین 40 تا 70 درصد ظرفیت تولید خود
را توانسته‌اند فعال نگهدارند، همچنین بین 10 تا 15 درصد از واحدهای تولیدی بین
30 تا 40 درصد از ظرفیت تولید خود را توانسته اند برای ادامه حیات فعال نگهدارند.
»(خبرگزاری موج کدخبر : ۲۸۹۳۸۸)
ب) تخصیص 500 میلیون ریال از محل فروش 14 میلیون
لیره انتقالی از پشتوانه پولی و بخش عمده ای از 500 میلیون ریال حاصل از انتشار
اوراق قرضه ملی و همچنین مبالغی از درآمدهای ارزی دیگر به کارهای عمرانی مانند
تکمیل حفر تونل کوهرنگ، ادامه عملیات ساختمانی 3 سد دیگر آغاز کار 6 سد در
استانهای مختلف کشور، حفر چاههای عمیق در 10 شهر، تکمیل ساختمان راه آهن شاهرود به
مشهد، ادامه عملیات ساختمانی راه آهن تهران به مشهد و میانه به مراغه و آغاز
راهسازی یا تعمیر بیش از 10 جاده در سراسر کشور، مطابق لایحه قانونی برنامه پنج
ساله راهسازی مصوب 28 فروردین 1331 هرساله 100 میلیون ریال به عملیات راه سازی
تخصیص داده شد. در همین زمینه باید از تصویب و اجرای لایحه قانونی هیئت نظارت
صنعتی نام برد که بر کار موسسات تولیدی به ویژه کارخانه هایی که از دولت وام یا
اعتبار یا سفارش تولید کالا می گرفتند نظارت می کرد و از سو استفاده کارخانه داران
و احتکار جلوگیری می نمود و قیمت عادلانه برای محصولاتشان معین می کرد.
د) تصویب آئین نامه مجازات متخلفین قانون کار
مصوب 19 تیر 1330 کمیسیون دادگستری مجلس و لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران
مصوب 20 مرداد 1331 که به موجب آن بیمه های اجتماعی کارگران برای نخستین بار در
ایران تهیه و اجرا گردید.
4-کوشش برای رفع کسر بودجه و ایجاد تعادل در آن
در این زمینه علاوه بر اقدامات مرحله اول می توان
به اقداماتی نظیر تصویب و اجرای مالیات بر اراضی غیر کشاورزی، لایحه قانونی ثبت
اراضی موات اطراف شهر تهران، لایحه قانونی اراضی بایر و موات اطراف شهرهای غیر از
تهران، لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بردرآمد مصوب 29 تیر 1328، لایحه قانونی اجرای
بودجه سازمانی وزارتخانه ها وبنگاه های دولتی، لایحه قانونی تسویه حساب مالیات های
معوقه، لایحه قانونی تشکیل اداره دعاوی وزارت دارایی، لایه قانونی مالیات اتومبیل
و رادیو اشاره کرد.
5-کوشش برای بهبود سطح زندگی طبقات زحمتکش
گذشته از اقداماتی نظیر قانون الغاء عوارض در
دهات، قانون ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی، آئین نامه متخلفین از
قانون کار ، قانون بیمه های اجتماعی کارگران، ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران و
شهرهای دیگر که جلوی بورس بازی زمین را می گرفت، و کلا گسترش کشاورزی و کارهای
عمرانی که موجب ایجاد کار و رفع بیکاری می شد، به نفع طبقات زحمتکش بود، جلوگیری
از افزایش قیمت ها و نرخ تورم گام مهمی بود که دولت دکتر مصدق در راه حفظ منافع
این طبقات برداشت. درحقیقت بر خلاف ادعای دشمنان مصدق، نرخ تورم در دوران وی نه
تنها افزایش نیافت بلکه حتی در بعضی بخش ها مانند هزینه مسکن و پوشاک کاهش هم یافت
و این در شرایط مبارزه با استعمارگران خارجی و عوامل متنفذ داخلی آنها، گام بزرگی
در راه حفظ منافع طبقات زحمتکش شمرده می شد. افزون بر این دکتر مصدق حتی در آن شرایط
دشوار مالی از فکر افزایش درآمد طبقات زحمتکش و محروم غافل نبود. یکی از نخستین
اقدامات دولت مصدق قانون «کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران» بود که در 12 خرداد
1330 یعنی یک ماه پس از روی کار آمدن دکتر مصدق و در شرایطی که خلع ید از شرکت نفت
انگلیس در جریان بود و ناو موریشس انگلیس لوله توپ های خود را به سوی آبادان نشانه
رفته بود، به تصویب رسید و پرداخت شد. اقدام دیگر او قانون «اضافه حقوق مستخدمین
جزء و دون پایه» بود که در 5 اسفند 1331 به تصویب مجلس رسید و اجرا گردید. همچنین
دکتر مصدق با استفاده از قانون اختیارات خود در 30 آذر 1331 قانونی را به تصویب
رساند و اجرا کرد که مطابق آن 127 میلیون و 396 هزار ریال برای اجرای قانون
تعلیمات اجباری و سایر نیازهای وزارت فرهنگ در اختیار این وزارتخانه گذاشته و بر
بودجه آن افزوده شد. باید گفت که قانون تعلیمات اجباری خیلی پیش از زمان مصدق
تصویب شده بود ولی دولتهای پیشین که دهها میلیون لیره از محل نفت و جاهای دیگر
درآمد داشتند آن را اجرا نکرده بودند ولی دولت مصدق در آن شرایط مضیقه مالی به این
کار همت گماشت چون آن را به سود مردم محروم می دانست. از جمله اقدامات دیگر مصدق
پرداخت مواجب پرسنل شرکت نفت بود که هزینه بسیار بالایی برای دولت داشت، آن هم در
شرایطی که دولت ریالی سود از پالایشگاه های نفتی خود دریافت نمی کرد. حال باید این
شرایط و اقدامات را با حقوق معوقه پروژه های دولتی ای نظیر قطار شهری اهواز که
کارگرانش قریب به 20 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند! و یا حقوق معوقه معلمان
حق و التدریس و ... قیاس نمود!
تمام آنچه که در سطر های پیشین نگاشته شد را می
توان در چند عبارت خلاصه نمود: تخصص، تعهد به میهن، پاکدستی در عمل و نه در شعار،
ارجه دانستن منافع ملی بر جهان بینی و ایدئولوژی سیاسی، تلاش برای کسب مشروعیت از
ملت نه نهادی دیگر! در حقیقت اینها رازها و شاخصه های موفقیت دکتر مصدق بوند!
شاخصه هایی که متاسفانه در بسیاری از موارد در سال های گذشته رنگ باخته و حتی مورد
تمسخر قرار گرفته اند! در اینجا با طرح دو خاطره از خاطرات شادروان مصدق کلام را
به پایان می بریم تا بگوییم چگونه آنکه مسلم نبود! بسیار بسیار بیشتر از بسیاری از
کباده کشان پاکدستی در برخورد با بیت المال احتیاط می نمود و همانا او بود که
شیفته واقعی خدمت بود نه تشنه قدرت!
«ماههای قبل از تصدی من هرماه دو میلیون لیره به سازمان برنامه می رسید که
بعد از تشکیل دولت اینجانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت اینجانب یعنی روز 12
اردیبهشت 1330 موجودی نقد خزانه داری کل حدود 52 میلیون ریال و موجودی نقد سازمان
برنامه 2800 ریال بود که چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایرانی و
موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون
عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد آنوقت باید قبول کنیم که صنعت نفت را ملی
کرده است. با این حال دولت توانست متجاوز از دوسال بدون کمک خارجی و عواید نفت و
پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود مملکت را اداره کند
و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط نمود وجهی
معادل 800 میلیون ریال نقد و در حدود 1200 میلیون ریال مطالبات و جنس موجود داشت
که از آن دولت بعد استفاده نمود »
«مدت دوسال و 3ماه و 15 روز که اینجانب افتخار
خدمتگزاری داشتم غیر از عواید جاری مملکت 553 میلیون تومان به خزانه دولت رسید که
مساویست با 80 میلیون دلار. چنانچه مبلغ مزبور را با یکصد میلیون دلار دریافتی
دولت بعد در مدت یکسال یعنی از 28 مرداد 32 تا 13 مرداد 33، که سر انتونی ایدن
وزیر خارجه انگلیس در پیام خود به ملت ایران گفته است، مقایسه کنیم معلوم خواهد شد
که دولت اینجانب با چه صحت عمل و صرفه جویی توانست مملکت را اداره کند و اکنون
بجای قدردانی مورد اعتراض قرار گرفته است. قبل از حرکت به امریکا از اعتبار مخارج
سری دولت فقط یک تصویبنامه به مبلغ 20 هزار تومان از هیئت وزیران صادر شد که زیر
نظر آقای امیرعلایی وزیردادگستری و این جانب به مصرف خرج برسد که هفت هزار تومان
آن به مصرف رسید و چون ظن قوی بود که در دیوان بین المللی دادگستری محکوم شویم و
این جانب دیگر به ایران مراجعت نکنم، موقع حرکت به لاهه مبلغ مزبور را از کیسه خود
به حسابداری نخست وزیری پرداختم و تصویبنامه باطل گردید و اکنون افتخار می کنم به
شرف عرض برسانم که در تمام مدت تصدی دولت این جانب، از اعتبار سری دولت دیناری
استفاده نشده است... اینجانب که نه دیناری حقوق گرفتم نه از ارز دولتی استفاده
نمودم و خرج سفر و تمام مخارج پذیرایی دستگاه نخست وزیری و محافظین خود را هم از
خود پرداختم، چه علت داشت رضایت دهم اقوام و خویشانم از هر طریق که باشد سوء
استفاده کنند و موجبات بدنامی این جانب را فراهم سازند... موقع انتخاب دوره هفدهم
تقنینیه پسرم را که معاون وزارت راه بود از کار برداشتم و کسر حقوق او را از خود
پرداختم تا گفته نشود دولت در انتخابات دخالت نمود و از کارگران وزارت راه سوء
استفاده کرد.»
با درود بر روان پیشوای بزرگ نهضت ملی ایران
محمد فتحی زاد
1398/10/05
